تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 2

022 — 1- تعارض العام والمطلق

📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

1- تعارض العام والمطلق

المورد الأول: اذا تعارض العام والمطلق بالعموم من وجه، كقوله لاتكرم أيّ فاسق مع قوله اكرم العالم، فقد اختار جماعة منهم الشيخ الاعظم "قده" تقديم العام على المطلق سواء كانا منفصلين ام متصلين()، وفصّل صاحب الكفاية "قده" فاختار تقديم العام على المطلق المتصل به دون المنفصل عنه().

وينبغي التكلم اوّلا عن فرض اتصال العام والمطلق، فقد ذكروا في وجه تقديم العام ان دلالته على العموم لما كانت بالوضع، فلاتتوقف على مقدمات الحكمة، بينما ان الدلالة الاطلاقية في المطلق موقوفة على جريان مقدمات الحكمة التي منها عدم البيان على خلاف الاطلاق، ومع وجود بيان كالعام لاتتم مقدمات الحكمة في المطلق، وبذلك تنتفي الدلالة الاطلاقية فيه، فيبقى العام ظاهرا في عمومه بلا أي مانع.

وذكر في البحوث انه بناء على ان المراد من عدم البيان الذي هو من مقدمات الحكمة خصوص عدم بيان القرينة على التقييد، فلاتتوقف مقدمات الحكمة على عدم وجود العام، لعدم كونه قرينة على تقييد المطلق، حيث انه ليس اخص منه، وحينئذ فتتم مقدمات الحكمة في الخطاب المطلق فيتحقق بذلك مقتضي الظهور الاطلاقي فيتزاحم مع مقتضي ظهور العام المتصل به على وزان تعارض عامين متصلين بينهما عموم وخصوص من وجه كقوله اكرم كل عالم ولاتكرم اي فاسق، فان كلا منهما يمنع عن انعقاد الظهور الفعلي لعموم الآخر.

نعم بناء على كون المراد من عدم البيان عدم البيان على خلاف الاطلاق فيكون العام المتصل بالمطلق مانعا عن تمامية مقدمات الحكمة في الخطاب المطلق فيتم هذا الوجه لتقديم العام على المطلق في فرض اتصاله، ولايختلف في ذلك بين كون عدم البيان الذي هو من مقدمات الحكمة هو عدم البيان بالفعل على الخلاف او عدم البيان على الخلاف في حد ذاته لولا الاطلاق، حيث ان المفروض كون العام المتصل بالمطلق بيانا بالفعل على الخلاف لاستناد ظهوره الى الوضع.

نعم لو فرض تعارض مطلقين متصلين كقوله اكرم العالم ولاتكرم الفاسق، فبناء على كون المراد من عدم البيان الذي هو من مقدمات الحكمة عدم البيان على خلاف الاطلاق ولو لم‌يكن بيان القرينة على التقييد فتارة نقول ان المراد منه عدم البيان بالفعل على خلاف الاطلاق فليس شيئ من المطلقين بيانا بالفعل على خلاف الاطلاق في الآخر، لفرض منع كل منهما عن صيرورة الآخر ظاهرا بالفعل في الاطلاق، وحينئذ فتتم مقدمات الحكمة في كل منهما وبذلك يتحقق مقتضي الظهور الاطلاقي في كل منهما، فيقع التمانع بينهما في تحقق الظهور الفعلي بعد تمامية المقتضي للظهور في كل منهما، فبناء عليه يختلف المطلقان المتصلان عن العام والمطلق المتصلين حيث ان العام المتصل بالمطلق بيان بالفعل على خلاف الاطلاق لان دلالته على العموم مستندة الى الوضع، بخلاف المطلقين المتصلين حيث لايكون اي منهما بيانا بالفعل على خلاف الآخر، وأخرى نقول ان المراد من عدم البيان عدم البيان على الخلاف في حد ذاته لولا الاطلاق، وان لم‌يكن بيانا وظاهرا بالفعل على الخلاف فحينئذ لاتتم مقدمات الحكمة في أي منهما لكون كل منهما بيانا في حد ذاته لولا الآخر.

وأما بناء على كون المراد من عدم البيان عدم بيان القرينة على التقييد فتتم مقدمات الحكمة في كل منهما لعدم كون اي من المطلقين اخص من الآخر كي يكون بيان القرينة على تقييده، فيقع التمانع بينهما في تحقق الظهور الفعلي بعد تمامية مقتضي الظهور في كل منهما().

اقول: لامعنى لتمامية مقدمات الحكمة في المطلق مع اتصاله بما يمنع من ظهوره الفعلي في الاطلاق، ولو كان مثل كلام مجمل او كلام مقتض لخلاف الاطلاق، حيث انه حينئذ لو تعلق غرضه بالمقيد لما أخلّ بغرضه، ومعه فلاتتم مقدمات الحكمة التي تنتج كون سكوت المتكلم اخلالا بالغرض لو كان غرضه في المقيد، فليس المراد من عدم البيان ما افاده، بل ما يعمّ الكلام المجمل، ولامعنى لدعوى تمامية مقدمات الحكمة في المطلق مع اتصاله بما يمنع من انعقاد الظهور التصوري الاطلاقي له، او اتصاله بما يصلح لمعارضته، اذ حينئذ لايكون السكوت عن بيان التقييد اخلالا بغرضه.

وبناء عليه فلاريب في عدم تمامية مقدمات الحكمة في المطلق الذي يتصل مطلق آخر به، فضلا عما لو فرض اتصال العام به، ولكن لايكفي ذلك في دعوى انعقاد الظهور التصديقي للعام في العموم، اذ لعل احتفافه بالمطلق مانع عن انعقاد ظهوره التصديقي في ان المتكلم اراد العموم وهذا لاينافي وضع العام لإفادة العموم، اذ الظهور التصديقي للكلام في ارادة المتكلم للمعنى الموضوع له يتأثر من عوامل أخرى غير الوضع أيضا، فضلا عن ظهور العام في كونه مرادا جديا للمتكلم، فلعله يصير العام والمطلق المتصلان كعامين متصلين، مثل اكرم كل عالم ولاتكرم أيّ فاسق، فدعوى انعقاد الظهور التصديقي للعام في العموم مع اتصاله بمطلق بينهما عموم من وجه، تحتاج الى مصادرة وجدانية، وغاية ما يقال في تقريبها ان استخدام اداة العموم في العام دون المطلق المتصل به، ينبّه على ان مورد الاجتماع ملحوظ في العام فيريد المتكلم بيان شمول العام له دون المطلق، حيث يقول اكرم العالم ولاتكرم أي فاسق، ولكنه ان تم ذلك فلايتم في الجمع المحلى باللام ولو قلنا بوضعه للعموم كقوله اكرم العالم ولاتكرم الفساق، وانما يتم في مثل استخدام "كل" او "أيّ" ونحوهما من ادوات العموم، على ان الصحيح هو المنع عن اطلاق ذلك، فان الموارد مختلفة، فلو قال اكرم كل عالم ولاتكرم الفاسق، فلعل المراد منه استثناء العالم الفاسق وبيان اكرام كل عالم غير الفاسق، فيصير حكم العالم الفاسق مجملا، نعم لايبعد ظهور مثل قوله اكرم العالم ولاتكرم أي فاسق في اخراج العالم الفاسق من اطلاق الجملة الأولى، ويثبت بذلك حرمة اكرامه، فتدبر.

هذا كله بلحاظ فرض اتصال العام والمطلق المتعارضين بالعموم من وجه.

ثم ان ما يمكن ان يذكر في وجه تقديم العام على المطلق ولو كانا منفصلين وجوه:

الوجه الأول: ان مقدمات الحكمة لاتوجب انعقاد الظهور الاطلاقي في المطلق، وانما توجب حكم العقل بحجيته، وحكم العقل بذلك معلق على عدم ورود البيان المتصل والمنفصل، وهذا بخلاف العام، فانه ظاهر في العموم، فيكون بيانا واردا على حكم العقل بحجية المطلق، وهذا ما اختاره السيد الخوئي "قده"، ولايخفى انه لو منع من ظهور المطلق في الاطلاق، فالمتجه هو الالتزام بما التزم به السيد الإمام "قده" من حكم العقلاء بحجية المطلق بمقتضى مقدمات الحكمة، اذ العقل الفطري المحض لايتدخل في هذه الشؤون، بان يحكم بحجية المطلق بعد ان لم‌يكن الاطلاق موجبا للقطع الذي تكون حجيته ذاتية، فبناء على ذلك تكون حجية المطلق بحكم العقلاء كما ان حجية ظهور العموم أيضا بحكم العقلاء، وحينئذ فلابد من ان نلحظ ان العقلاء هل يعتبرون العام المتعارض مع المطلق بالعموم من وجه حجة فعلية ام لايعتبرون أيّا منهما حجة فعلية، فاذا لم‌نحرز كون العام حجة فعلية بحكم العقلاء فلايتم دعوى تقديم العام على المطلق، اذ لعل حجية كل منهما معلقة على عدم وصول الآخر، فاذا وصلا معا لم‌يكن أيّ منهما حجة.

هذا، وحكي عن بعض السادة الأعلام "دام‌ظله" أن تقديم العام على المطلق يبتني على مسلك كون التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل التضادّ، بان يكون الاطلاق متقوما بلحاظ السريان وعدم دخل القيد الزائد، وحيث ان الاطلاق الاثباتي أمر عدمي جزما لكونه عبارة عن عدم التقييد في مورد قابل، فلايمكنه ان يكشف عن الاطلاق الثبوتي، وانما يكون حجة عليه بحكم العقل، فيكون حكمه تعليقيا أي مادام عدم البيان على خلافه، فيتقدم عليه العموم بمقتضى ظهوره التنجيزي، ولكن بناء على المسلك الصحيح من كون التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين، تقابل العدم والملكة بمقتضى كون الاطلاق الثبوتي هو عدم التقييد الثبوتي في مورد قابل له، فيكون الاطلاق الاثباتي مطابقا مع الاطلاق الثبوتي تماما وكاشفا عنه، فينعقد له ظهور تنجيزي، على وزان ظهور العام.

ولكن يلاحظ عليه اولا: ان الاطلاق الاثباتي ظاهر في ان غرض المتكلم هو اللابشرط القسمي، حيث انه لو كان غرضه في المقيد لكان السكوت عن بيان القيد اخلالا بغرضه، وهذا خلاف الظاهر النوعي من حال المتكلم، ولايؤثر فيه الاختلاف في حقيقة اللابشرط القسمي وانه أمر وجودي او عدمي.

وثانيا: قد مر انه بناء على كون المطلق حجة على الاطلاق الثبوتي، فالظاهر كونه حجة عقلائية عليه، كما ان حجية ظهور العام بحكم العقلاء، ولادليل على ان حكم العقلاء بحجية المطلق يختلف عن حكمهم بحجية ظهور العام، بان يكون الحكم في كون الأول تعليقيا والثاني تنجيزيا فيتقدم على الاول، بل لعل حجية كل منهما معلقة على عدم وصول الآخر، ومع وصولهما معا فلايبقى موضوع لحجية أي منهما، وهذا معنى التساقط.

الوجه الثاني: ما عن الشيخ الاعظم "قده" من ان ظهور العام في العموم تنجيزي، وظهور المطلق في الاطلاق تعليقي، حيث انه يكون مشروطا بعدم البيان، وحيث ان العام بيان فيكون رافعا لظهوره فيتقدم عليه.

وناقش فيه صاحب الكفاية بان ظهور المطلق معلق على عدم البيان في مقام التخاطب، لا الى الأبد، فاذا تجرد المطلق عن البيان المتصل على خلاف الاطلاق تنجز ظهوره، وتعارض مع العام()، وما افاده تامّ كما سيأتي تحقيقه، اضف اليه: انه لو تم ما ذكره الشيخ "قده" فانما يتم فيما لو كان البيان المنفصل هو بيان القرينة على التقييد فلايشمل الكلام المجمل او البيان العام، وان كانا على تقدير اتصالهما مانعين عن انعقاد الظهور الاطلاقي.

الوجه الثالث: ان ظهور العام لما كان ناشئا من بيان الاستيعاب والشمول لافراده، وكان ظهور المطلق ناشئا عن السكوت عن ذكر القيد الزائد، والظهور الإيجابي‌(اي الظهور الناشئ عن البيان) اقوى من الظهور السلبي (اي الظهور الناشئ عن السكوت عن بيان القيد الزائد) فيقدم عليه عرفا، والشاهد عليه هو تقديم الخطاب المقيد كقوله اعتق رقبة مؤمنة على الخطاب المطلق في قوله اعتق رقبة، وعليه فيقدم العام على المطلق مالم يكن المطلق محفوفا بخصوصيات اضافية صدفة يجعله في ذلك المورد اقوى من العام.

وحكي عن بعض السادة الأعلام دام‌ظله انه اذا ثبت صدور العام والمطلق من الإمام‌عليه‌السلام، ولم يحتمل ان ذلك من تعابير الرواة، وكان ذلك في روايات مقام التعليم دون مقام الإفتاء()، فيتقدم العام على المطلق، لان الإتيان بأداة العموم لابد ان يكون لغرض التأكد لشمول العام لجميع افراده، لانه لو لم‌يقصد التأكد لصح الاكتفاء بقوله "اكرم العلماء" ولم يحتج الى استخدام اداة العموم كأن يقول "اكرم كل عالم"، فهذه النكتة لامحالة تستوجب اظهرية العام على المطلق، واما اذا كانا من روايات مقام الإفتاء لم‌يكن بينهما أي جمع عرفي، واذا كان احدهما في مقام الإفتاء والآخر في مقام التعليم فيتقدم ما كان في مقام الإفتاء على الآخر مطلقا.

والظاهر عدم تمامية هذا الوجه ايضا فان ملاك التقديم لما كان هو القرينية وعدم تحير العرف، فنحن نحس بوجداننا العرفي استقرار التحير في كشف مراد المتكلم في فرض تعارض العام والمطلق، ولااقل من الشك في بناء العرف على تقديم العام.

الوجه الرابع: ما قد يقال من ان العام لما كان في فرض اتصاله مقدما على المطلق، فبمقتضى ما ذكر في ضابط الجمع العرفي من فرض الخطابين المنفصلين متصلين، فيلزم تقديم العام المنفصل على المطلق أيضا، وفيه ما مر من انه قد يشكّل اتصال الخطابين قرينة سياقية، ولاتوجد هذه القرينية في فرض الانفصال()، فاذا فرض اتصال العام بالمطلق، وكان بينهما تعارض بالذات بنحو العموم من وجه، فقد يكون الظاهر من استخدام اداة العموم في العام هو إبراز شموله لموارد الاجتماع، كأن يقول "اكرم العالم ولاتكرم أيّ فاسق" وهذا بخلاف فرض الانفصال.

فالانصاف تعارض العام المنفصل والمطلق في مورد الاجتماع، وعدم ترجيح للعام كما هو مختار صاحب الكفاية "قده"، خلافا لكثير من الاعلام؛ ثم انه يرد على مثل المحقق النائيني "قده" الذي يدعي أن دلالة العام على العموم موقوفة على جريان مقدمات الحكمة في متعلق اداة العموم، انه لايتصور وجه فني لتقديم العام على المطلق، بعد ان كانت دلالتهما معا بمقدمات الحكمة، فيكون حالهما حال المطلقين.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)