بحث التعارض - الجزء 1
022 — الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
أما الوجه الأول: فلأن استحالة طلب الضدين من جهة أن طلب كل ضدّ يقتضي صرف المكلف من الضد الآخر اليه، فطلب القيام على تقدير الصعود الى السطح لايجتمع مع طلب الجلوس على هذا التقدير أيضا، من جهة المطاردة الموجودة بينهما، حيث ان كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضي الآخر على تقدير الصعود الى السطح وهو محال، لكن في باب التزاحم، يكون التكليف بالمهم مثلا مشروطا بعصيان خطاب الأهم، ولايعقل اقتضاء التكليف المشروط لإيجاد شرطه، ولايصير الواجب المشروط بعد فعلية الشرط واجبا مطلقا، بل هو لايزال مشروطا وإن تحقق شرطه، وأما الأمر بالأهم فهو وان كان يقتضي صرف المكلف عن الإتيان بالمهم الى الأهم، لكنه لايقتضي ترك المهم على تقدير عدم تاثير الأمر بالأهم في حصول مقتضاه وهو صرف المكلف عن المهم الى الأهم، وحينئذ فعند عصيان الأهم يكون الأمر بالمهم فعليا فيكون من الجمع في الطلب لاطلب الجمع، فيختلف عن مثال الأمر بالقيام والجلوس في زمان واحد على تقدير الصعود الى السطح، حيث ان الشرط فيه لميكن ترك الآخر، فكل واحد منهما بالنسبة الى فعل الآخر وتركه مطلق، وهذا الاطلاق يوجب محذور طلب الضدين، لكن في التزاحم لما كان الشرط هو عصيان الآخر، فلامطاردة بين اقتضاء الخطابين حتى يلزم محذور طلب الضدين.
هذا اذا كان التزاحم بين واجبين، وأما لو كان التزاحم بين حرامين كما لو ألجئ المكلف الى ارتكاب احد الحرامين لابعينه، فلانحتاج الى الالتزام فيهما بالنهي الترتبي، حتى يأتي فيه شبهة صاحب الكفاية "قده" من اقتضاء فعلية النهي عنهما على تقدير ارتكاب كليهما للتكليف بغير المقدور بعد عدم تمكن المكلف من ترك كليهما، فانه يمكن الالتزام بكون الحرام في كل من الفعلين هو الحصة المقارنة لارتكاب الآخر، فاذا أوجدهما معا فقد ارتكب حرامين، ولكنه يقدر على امتثال كلا النهيين بترك احد الفعلين.
وكذا لو تزاحم حرام مع واجب كما لو توقف انقاذ النفس المحترمة على الغصب فلانحتاج الى النهي عن الغصب مترتبا على ترك الإنقاذ، بل يمكننا الالتزام بالنهي عن حصة من الغصب وهي الغصب المقارن لترك الانقاذ، ولايلزم من اجتماع حرمة هذه الحصة مع وجوب الانقاذ أيّ محذور من ناحية التكليف بغير المقدور.
وبذلك ينحل الاشكال في ما كان التزاحم بين حرامين او بين واجب وحرام ما لم يكن الحرام أهم، حيث يكون الحرام هو الحصة الخاصة من العمل بلاحاجة الى الترتب، بل المتعين الالتزام بذلك تمسكا باطلاق دليل الحرمة، فانه بناء على عدم امكان الترتب وان لميحتمل كون الحرمة ترتبية، لكن لاموجب لرفع اليد عن اطلاق دليل الحرام بالنسبة الى حرمة تلك الحصة المقارنة لفعل الحرام الآخر، وبناء على امكان الترتب فحيث ان قيد الهيئة قيد للمادة لبّا، فلو حرم الغصب حرمة مترتبة على ترك الانقاذ، فلايمكن اطلاق الغصب المتعلق للحرمة لما اذا كان مقترنا بالانقاذ، وعليه فيعلم تفصيلا بأن الغصب المتعلق للحرمة مقيد بالغصب المجرد عن الإنقاذ، وهذا التقييد إما يكون بالمباشرة او بتبع تقييد الهيئة، وحينئذ فتجري أصالة الاطلاق في الهيئة لنفي كون الحرمة ترتبية، فيثبت الحرمة الفعلية للغصب المجرد عن الإنقاذ، ولاتتعارض معها أصالة الاطلاق في المادة، فانه وان كان يعلم اجمالا بتقييد احد الاطلاقين لان بقاء كليهما غير ممكن بعد وجوب الإنقاذ المتوقف على الغصب، ولكن هذا العلم الإجمالي قد انحلّ بالعلم التفصيلي بتقييد المادة.
نعم لايمكن مثل هذا التصوير في الواجب، حيث انه لايمكن الأمر الفعلي بالمهم المقيَّد بترك الأهم، حيث انه حينئذ يصير ترك الأهم شرط الواجب، فيلزم تحصيله فيتنافى مع الأمر بالأهم، الا ان يتحول الأمر بالمهم الى الأمر بسدّ باب العدم على المهم من سائر النواحي دون ناحية اتيان الأهم، او فقل سدّ باب عدمه المقرون بعدم الإتيان بالأهم، فلامانع حينئذ من الأمر المطلق بسدّ باب هذا العدم على المهم، ومثله الأمر بكل من المتزاحمين المتساويين حيث يتحول الى الأمر بسد باب العدم على كل منهما من غير ناحية الإتيان بالآخر، كما اختاره المحقق العراقي "قده" في بعض كلماته()، ولكنه خلاف الظاهر من خطاب الأمر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.