تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

022 — قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي (صفحة 1 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي

المرحلة الثانية: في قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي، فالتزم به جماعة وانكره آخرون، ويذكر عدة بيانات لاثبات ذلك:

البيان الاول: ما عليه السيد الامام "قده" من أن العلم في استعمالات الكتاب والسنة ظاهر في مطلق الحجة، فانه بعد ما تعارف اعتماد العقلاء والمتشرعة على الطرق المعتبرة في شتى المجالات فيكون ظاهر قوله تعالى: "حرم عليكم ...ان تقولوا على الله ما لا تعلمون" وقوله (عليه‌السلام) "من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض"، هو إرادة معنى الحجة، لأن المتعارف في الفتوى استنادها الى الحجة لا العلم الوجداني، وهكذا قوله "رفع ما لا يعلمون" و"لا تنقض اليقين بالشك" ونحو ذلك، فيكون قوله "لا تنقض اليقين بالشك" في قوة "لا تنقض الحجة بغير الحجة" لا بمعنى استعمال لفظ اليقين والشك في ذلك، بل لأجل ان العرف لا يرى لخصوصية اليقين والشك دخالة في الحكم، كما أنه يلغي خصوصية الرجل في قوله "رجل شك بين الثلاث والأربع"، ويرى أن ذكره من باب المثال، فانه في كثير من موارد دعوى اليقين بالحالة السابقة لا يوجد يقين وجداني بها()، ويدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة الثانية: لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبدا، فان الظاهر منه إجراء الاستصحاب الحكمي في طهارة الثوب، ولابد ان تحمل الطهارة على الطهارة الواقعية، لعدم جريان الاستصحاب في الطهارة الظاهرية، ومن المعلوم أن العلم الوجداني بالطهارة الواقعية مما لا يمكن عادة، (فانه حتى لو غسله بالماء فحيث ان الغسل سابقا كان بالماء القليل عادة وكان يحتمل نجاسته، فالطهارة السابقة لم ‌تثبت الا بالحجة) فيرجع مفاده إلى أنه لا يرفع اليد عن الحجة على الطهارة بغير الحجة، بل يمكن ان يؤيد ذلك بصحيحته الأولى أيضا، فان اليقين الوجداني بالطهارة من الحدث لم‌ يكن يحصل عادة، لغلبة الشك في طهارة ماء الوضوء (الذي كان ماء فليلا غالبا) تأمل().

ولا يخفى أنه ليس مراده من الحجة هو مطلق المنجز والمعذر بل ما يثبت الواقع عقلاء او شرعا، فقد ذكر أن الحجة عبارة عن الطرق العقلائية والشرعية إلى الواقع التي تكشف‏ كشفا غير تام، ولذا ذكر أن معنى "رفع ما لا يعلمون" وان كان هو رفع ما لا حجة عليه، ولكن لا يلزم من ذلك ورود خطاب الامر بالاحتياط عليه، اذ ليس هو منها بلا إشكال، والشاهد على ذلك انه لو أفتى أحد بوجوب شيء واقعا لقيام الأمارة عليه، فلا يقال انه أفتى بغير علم، واما إذا أفتى به لأجل دليل الاحتياط يقال انه أفتى بغير علم()، وذكر في موضع آخر أن مفاد أدلة الأصول ليس الا تعيين الوظيفة عند عدم قيام الحجة، لا جعل الحجة على الواقع()، ولعل مراده من الاصول في هذه العبارة الاصول غير المحرزة والتنزيلية، والا فقد مر منه أن الحجة على الطهارة الواقعية السابقة المستصحبة كانت هو الاصل.

وعليه فلا يتم ما قد يورد عليه بالمنع من ظهور لفظ العلم في كونه مثالا لجامع الحجة بمعنى كل منجز ومعذر، نعم الانصاف أن ظهور لفظ العلم في كونه مثالا لمطلق ما يثبت الواقع ولو شرعا كالاصول المحرزة نحو الاستصحاب ايضا قابل للمنع، وأما صحيحة زرارة الاولى والثانية فليستا شاهدتين على كلامه، اذ يمكن أن نجعل استعمال لفظ اليقين بالطهارة قرينة على أن الامام (عليه السلام) في الصحيحة الاولى استصحب الطهارة الظاهرية من الحدث، او أنه اجرى استصحاب عدم حدوث النوم، وفي الصحيحة الثانية استصحب عدم اصابة الدم، على أنه لا يدل على أكثر من كون المراد من اليقين في دليل الاستصحاب هو الحجة، دون باقي الخطابات.

وأما ما ذكره من أنه بعد تعارف الاعتماد على الطرق المعتبرة فيكون ظاهر النهي عن الافتاء بغير علم هو النهي عن الافتاء بغير حجة، لأن المتعارف في الفتوى استنادها الى الحجة لا العلم الوجداني، فيمكن ان يجاب عنه بأن هذا التعارف قد يوجب أن يكون ظاهر الفتاوى كونها فتوى بالوظيفة الفعلية لا بالحكم الواقعي، والمجتهد عالم بها وجدانا، فالانصاف أن استظهار كون العلم مثالا لمطلق الحجة الشاملة للاصول المحرزة او التنزيلية مشكل جدا، بعد كون تلك الاصول في مقام بيان وظيفة الشاكّ والمتحير الذي لم ‌ينكشف له الواقع.

نعم لايبعد ظهور لفظ العلم في الكتاب والسنة بل الاستعمالات العرفية في كونه مثالا لمطلق الطريق والكاشف المعتبر العقلائي، فترى أنه لو ادعى زيد أن عمروا مدين له، استنادا الى اقراره، فلا يقال له "انك تدعي ما لا تعلم"، وان فرض عدم افادة ذلك الاقرار للعلم الوجداني، ويلحق به الكاشف المعتبر الشرعي الذي استفيد من الشرع المعاملة معه معاملة الامارات العقلائية، كخبر الثقة بناء على كون دليل حجيته الروايات او السيرة المتشرعية دون سيرة العقلاء.

هذا وقد ذكر في البحوث أنه اذا كانت الحجة موضوعا لحكم شرعي في الخطاب فلابد في ورود الأمارة او الاصل عليه أن يكون الواقع الذي قامت عليه الأمارة والاصل تمام الموضوع لحكم شرعي آخر، فانه لو لم ‌يكن كذلك -كما لو لم‌ يكن الخمر موضوعا لأيّ حكم شرعي، وانما كان العلم به موضوعا له، سواء كان تمام الموضوع او جزء الموضوع- فلا تكون الامارة على خمرية مايعٍ حجة، ليتحقق الورود، إذ لا أثر شرعي لمؤداها لتكون حجة في إثباته().

وفيه أن المراد من الحجة عرفا ليس الّا ما كان حجة على تقدير اثر شرعي لمؤداها، كخبر الثقة مثلا، وان شئت قلت ان المدعى ظهور لفظ العلم في كونه مثالا لمطلق ما يكون حجة شأنية او فقل ما يكون كاشفا عقلائيا او شرعيا عن الواقع.

وقد يقال انه حتى لو كانت الحجة ظاهرة في الحجة بالفعل أي ما كان لمؤداها اثرشرعي فلا وجه للمنع عن صدقها فيما اذا كان الواقع جزء الموضوع للحكم الشرعي، فانه ولو بملاحظة جزء الموضوع للحكم الشرعي وجزءه الآخر هو قيام الحجة، فانه يكون خبر الثقة عليه حجة بالفعل في إثبات الحكم الشرعي المترتب على الواقع ولو مع انضمام خبر الثقة اليه، ولكنه غير متجه، فان الحجة لو كانت ظاهرة في الحجة بالفعل فلابد أن تكون منطبقة على خبر الثقة القائم على الواقع في الرتبة السابقة عن ترتب هذا الحكم الشرعي كما هو قضية كل موضوع بالنظر الى حكمه.

البيان الثاني: ما حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أن العلم ليس بمعنى الاعتقاد الجازم كما أن الظن ليس بمعنى الاحتمال الراجح، بل لفظ العلم في اللغة العربية بمعنی البصيرة والوضوح، لكن عند ترجمة الفلسفة اليونانية تحول مدلوله الى الاعتقاد الجازم، وأصبح الأصوليون والفقهاء يحملون النصوص المتضمنة للفظ العلم على هذا المعنى، مع أنه اصطلاح حادث، كذلك لفظ الظنّ فهو في اللغة العربية والقرآن الكريم بمعنى الاعتقاد الذي لا يستند الى دليل، لكنه تحول الى معنى الاعتقاد الراجح عند ترجمة الفلسفة اليونانية()، ولفظ اليقين ايضا يعني تبين الواقع باستحكام، وقد اختار بهذا البيان في مطاوي ابحاثه شمول لفظ العلم او اليقين لكل مورد انكشف فيه الواقع بكاشف عقلائي ولو لم يصل الى مرحلة القطع، بينما أنه لو حصل الجزم بشيء من مقدمات غير عقلائية فلا يعتبر علما ولا يقينا، وانما يعتبر ظنّا.

اقول: الظاهر أن معنى اليقين هو الجزم بالواقع والعلم هو انكشاف الواقع انكشافا تامّا فلا يشمل بمدلوله اللغوي الطريق الظني المعتبر، كما أن الظنّ له معنى واحد، وهو الغالب على الوهم ومرادفه بالفارسية "گمان کردن" والظاهر العرفي منه لولا القرينة الاحتمال الراجح، ويدل عليه مضافا الى ما نحسّ به في وجداننا اللغوي ما ورد في صحيحة زرارة: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة()، وفي رواية عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: إذا تطيرت فامض وإذا ظننت فلا تقض()، ومن الواضح ان حمل الظن فيها على الاعتقاد غير المستند الى الدليل خلاف النهي عن القضاء والحكم على وفقه، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شي‌ء فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه شي‌ء ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء()، ولا ريب في أن من هذا القبيل قوله تعالى: واذا قيل ان وعد الله حق والساعة لا ريبة فيها قلتم ما ندري ما الساعة ان نظنّ الا ظنّا وما نحن بمستيقنين.

نعم قد يعبر بالظنّ فيما لو كان الاعتقاد مخالفا للواقع ولو كان اعتقادا جازما ناشئا عن مناشئ عقلائية، ففي موثقة سماعة قال: سألته عن قوم صاموا شهر رمضان، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس، فظنوا أنه ليل، فأفطروا، ثم إن السحاب انجلى، فإذا الشمس؟ فقال: على الذي أفطر صيام ذلك اليوم؛ إن الله عز وجل يقول: ثم أتموا الصيام إلى الليل، فمن أكل قبل أن يدخل الليل، فعليه قضاؤه، لأنه أكل متعمدا()، مع أن الظاهر منها اعتقادهم الجازم عن مناشئ عقلائية بدخول الليل، لكن اطلق عليه الظن لفرض خطأه، كما قد يعبر به في مورد الاعتقاد الجازم عن مناشئ عقلائية بامور غيبية او باطنية كما في قوله تعالى "الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وأنهم اليه راجعون"، وفي نهج البلاغة "و قد مدحه قوم في وجهه اللهم إنك أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون واغفر لنا ما لا يعلمون‌().

وأما التعبير عن الكفار او اكثر الكفار بأنهم انما يظنون بمعتقداتهم، وليس لهم علم بها، كقوله تعالى: وقَالُوا مَا هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ ونَحْيَا ومَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْر، ومَا لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ()، وقوله تعالى: سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا ولاَ آبَاؤُنَا ولاَ حَرَّمْنَا مِنْ شَيْ‌ءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ()، وقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلاَئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَى، ومَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وإِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً()، وقوله تعالى: ومَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ (أي المشركين) إِلاَّ ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ()" فيمكن حمله على القضية الخارجية، فيخبر عن عدم حصول اليقين لهم او لاكثرهم فبقي في نفوسهم احتمال بطلان معتقدهم بنحو معتد به، وان تبنّوه وتجزّموا به، او يحمل على نفي اليقين نفيا ادعائيا بنكتة عدم حصول اليقين لهم من مناشئ صحيحة، والوجه في ذلك ظهور لفظ الظنّ وعدم اليقين وعدم العلم، في بقاء احتمال الخلاف في النفس وان تجزم وعقد قلبه عليه.

ثم لا يخفى أن الفرق بين هذا البيان وبين البيان السابق الذي اخترناه بتعديل منا هو أنه في البيان السابق كان يدعى أن ظاهر لفظ العلم في الاستعمالات العرفية والشرعية كونه مثالا لمطلق الطريق العقلائي، بينما أن المدعى في هذا البيان هو وضع لفظ العلم لمعنى وضوح الواقع وحصول البصيرة بالنسبة اليه، ونحوه اليقين.

البيان الثالث: ما ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهم" من حكومة دليل اعتبار الامارات والاصول العملية المحرزة على الخطاب الذي اخذ في موضوعه العلم، حيث ان الأمارات العقلائية اعتبرت في الارتكاز العقلائي علما بالواقع، كما أنه ظاهر خطابات الاصول المحرزة كقوله (عليه السلام) في مورد الاستصحاب "لا تنقض اليقين بالشك" وقوله في مورد قاعدة الفراغ والتجاوز "شكك ليس بشيء".

اقول: ان كان مرادهم من ذلك أن ظاهر لفظ العلم المأخوذ في الخطاب هو الجامع بين العلم الوجداني والتعبدي فيكون دليل اعتبار علمية الأمارة او الاصل المحرز واردا عليه، فهو لا يتم جزما في الاصول العملية مثل الاستصحاب وقاعدة التجاوز حتى بناءا على اعتبارها علما شرعا، وانما يتم في الأمارة التي تكون علما باعتبار العقلاء، ولكن الظاهر أنه لا توجد أمارة ظنية يدعي العقلاء كونها علما، ولا اقل من عدم احراز ذلك، فلم يحرز كون مثل خبر الثقة اوالظهور علما باعتبار العقلاء مع وجود احتمال عقلائي لمخالفتهما للواقع.

وان كان مرادهم من ذلك أن لفظ العلم وان كان ظاهرا في خصوص العلم الوجداني، لكن دليل اعتبار علمية الامارة او الاصل يكون حاكما عليه، فتارة يفرض وجود خطاب لفظي من الشارع، يكون مفاده أن خبرالثقة علم، وأخرى يفرض عدم وجود خطاب لفظي من هذا القبيل.

فان فرض وجود خطاب لفظي يكون مفاده أن خبر الثقة علم، فقد اورد في البحوث على التمسك باطلاقه لاثبات قيامه مقام القطع الطريقي المحض والقطع الموضوعي بايرادين:

الايراد الاول: ان الجمع بين قيام خبر الثقة مثلا مقام القطع الطريقي المحض والقطع الموضوعي في قوله "خبر الثقة علم" خلاف الظاهر، ويشبه استعمال اللفظ في معنيين لاختلاف سنخ المدلول التصديقي فيهما، فان المدلول التصديقي لدليل قيامه مقام القطع الطريقي المحض هو ابراز الاهتمام بالتكليف الواقعي المشكوك في فرض قيام خبر الثقة، لما مرّ من أن اعتبار خبر الثقة علما مثلا لا يكون واردا على موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان الا اذا كان بصدد ابراز اهتمام المولى بالواقع، بينما أن المدلول التصديقي لقيامه مقام القطع الموضوعي هو تنزيل خبر الثقة منزلة العلم الوجداني في احكامه الشرعية بجعل تلك الاحكام الثابتة للقطع على خبر الثقة فيكون هذا الخطاب حاكما بالحكومة التنزيلية على الخطاب المأخوذ فيه العلم موضوعا لتلك الاحكام الشرعية، بعد أن كان ظاهر الخطاب المأخوذ فيه العلم هو العلم الوجداني().

وفيه أن هذا المقدار من الاختلاف في سنخ المدلول التصديقي الذي يكون اقرب الى الاختلاف في الملاك والداعي ولا يلتفت اليه العرف في فهمه للخطاب غير مؤثر جزما، فيستظهر العرف من قوله "خبر الثقة علم" قيامه مقام العلم الطريقي المحض والموضوعي معا، والشاهد عليه أنه بنفسه ذكر في الفقه أن من شك في حال التشهد الاول أنه في الركعة الاولى من صلاته او الثانية يبني على كونه في الثانية ويتم صلاته عملا بقاعدة التجاوز الحاكمة على قاعدة الشك في الركعات()، مع أن العلم في الركعتين الاوليين مثلا اخذ موضوعا لجواز المضي في الصلاة واقعا، فلو مضى في صلاته مع حالة الشك ثم تبين له تمامية الركعات مع ذلك يحكم ببطلان صلاته.

الايراد الثاني: ان دليل حجية خبر الثقة ليس بلسان تنزيله منزلة العلم في احكامه، بل بلسان اعتباره علما، والفرق بين الاعتبار والتنزيل أن التنزيل يكون لأجل اسراء حكم المنزل عليه الى المنزل، وهذا يتوقف على ان يكون للمنزل عليه حكم قابل للإسراء، والاعتبار يكون لأجل ايجاد الموضوع لأحكام مترتبة على الفرد الاعتباري، وذلك مثل اعتبار الملكية او الزوجية، فاعتبار الزوجية بين رجل وامرأة ليس بغرض اسراء احكام الزوجية التكوينية، اذ ليس لها حكم شرعي، بل بغرض ايجاد الزوجية الاعتبارية التي هي موضوع احكام قانونية فيكون واردا على أدلة تلك الأحكام.

وأما بالنسبة الى جعل خبر الثقة علما فحيث ان للعلم التكويني آثارا شرعية وعقلية فبلحاظ الآثار الشرعية لا مجال الا للتنزيل، حيث ان الأثر الشرعي الثابت للعلم التكويني لا يسري الى خبر الثقة بمجرد اعتباره علما، حيث ان ذلك الأثر لم‌ يكن ثابتا للعلم الاعتباري فيحتاج ترتب الأثر عليه من إسراءه من العلم التكويني الى خبر الثقة، وهذا هو التنزيل، وأما بالنسبة الى الآثار العقلية أي المنجزية والمعذرية فيحتاج تحققهما الى ايجاد موضوعهما، وهو إبراز اهتمام المولى بحفظ الغرض اللزومي او إبراز عدمه، وهذا مما يتحقق باعتبار خبر الثقة علما، وحينئذ فان كان مفاد الخطاب اعتبار خبر الثقة علما ولم يكن ظاهرا في التنزيل لايكفي ذلك لترتيب الآثار الشرعية الثابتة للعلم التكويني، حيث ان المدلول المطابقي له هو اعتباره علما وهذا مما لايشك فيه، وانما يشك في ترتيب آثار القطع الموضوعي عليه، وهذا ليس مدلولا مطابقيا للكلام حتى يتمسك باطلاقه، بل يستفاد ترتب آثار القطع عليه بدلالة الاقتضاء صونا للكلام عن اللغوية، ومع وجود قدر متيقن في البين وهو ترتب آثار القطع الطريقي المحض لايمكن إثبات آثار القطع الموضوعي، نعم لو كان ظاهر خطاب هو ثبوت الأثر الشرعي على الجامع بين العلم الحقيقي والاعتباري كان هذا الخطاب واردا عليه بلا إشكال، ولكن الصحيح كونه ظاهرا في خصوص العلم الوجداني().

وفيه أن الفرق بين الاعتبار والتنزيل وان كان صحيحا، كما أن الصحيح احتياج قيام خبر الثقة مقام القطع الموضوعي الى التنزيل حيث لا يكفي اعتباره علما من دون نظر الى اسراء احكام القطع الموضوعي عليه خلافا لما ذكره السيد الخوئي "قده"، لكن الانصاف ان ظاهر قول الشارع "خبر الثقة علم" هو كونه علما بلحاظ جميع الآثار، وان كان هذا يقتضي ثبوتا الجمع بين اعتباره علما بلحاظ وروده على موضوع قبح العقاب بلا بيان واسراء الاحكام الشرعية للعلم الموضوعي اليه، فالعرف لايفرق بين الخطاب الدال على كون خبر الثقة علماً، وسائر خطابات التنزيل، مثل قوله "الطواف بالبيت صلاة" ولا ريب في أن اطلاق التنزيل بلحاظ كونه مدلولا مطابقيا للكلام يقتضي ترتب جميع آثار المنزل عليه على المنزل، فلو قال "أكرم العالم" ثم قال "العادل عالم" فلو كان للعادل بعض احكام العالم دون بعض لم‌ يكن عالما تنزيليا بقول مطلق، بل كان عالما من حيث بعض الأحكام، فيكون خلاف اطلاق التنزيل.

فالانصاف أنه على فرض وجود خطاب لفظي يكون مفاده أن خبر الثقة علم كان يمكن التمسك باطلاقه لاثبات قيامه مقام القطع الطريقي المحض والموضوعي، لكن المهم في الاشكال أنه لايوجد خطاب لفظي من هذا القبيل:

أما رواية المراغي "لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا الذين عرفوا بأنا نفاوضهم سرنا ونحمله اياهم" فمضافا الى ضعف سندها ليست ظاهرة في الارشاد الى الغاء الشك ادعاء واعتبارا، فلعلها تنهى عن التشكيك اللساني والعملي، على أنها واردة في خبر ثقات الامام (عليه السلام) الذين عرفوا بأنهم اصحاب سرّه، لا في مطلق خبر الثقة.

وأما صحيحة الحميري "العمري ثقتي فما ادى اليك عني فعني يؤدي وما قال لك فعني يقول، فاسمع له واطع، فانه الثقة المأمون" فالظاهر من التعبير فيها بأن ما ادى فعني يؤدي هو بيان وثاقته، لا التعبد بكون اخباره علما بالواقع، على أنه يتناسب مع مسلك تنزيل المؤدى منزلة الواقع.

وأما الاستدلال لاعتبار الأمارة علما بفحوى ما ورد من اعتبار العلمية والغاء الشك في بعض الاصول العملية كقوله في قاعدة التجاوز والفراغ "إذا خرجت من شي‌ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء()" و"إذا شككت في شي‌ء من الوضوء، وقد دخلت في غيره فليس شكك بشي‌ء، إنما الشك إذا كنت في شي‌ء لم‌ تجزه()، وقوله في الاستصحاب "لا تنقض اليقين بالشك" فغير متجه، فان قوله "شكك ليس بشيء" لم ‌يظهر منه الغاء الشك تعبدا واعتبار العلم، فانه يوجد فرق بين أن يقال لا شك له وبين أن يقال شكه ليس بشيء، فان الثاني لا يلغي الشك اعتبارا وانما لا يقيم له وزنا ولا يراه قابلا للاعتناء، والقدر المتيقن منه كونه ناظرا الى تصحيح العمل ظاهرا، لا ترتيب آثار العلم الموضوعي كجواز الاخبار بالواقع، وهكذا قوله "انما الشك اذا كنت في شيء لم‌ تجزه" فانه وارد بعد قوله "فشكك ليس بشيء" فلا يظهر منه أكثر من حصر الشك الذي يعتنى به فيما كان قبل التجاوز عن المحل، وأما النهي عن نقض اليقين بالشك فلا يظهر منه كونه نهيا عن النقض الحقيقي لليقين بداعي الارشاد الى التعبد بعدم انتقاضه واعتبار بقاءه، بل لعله نهي طريقي عن النقض العملي لليقين ولا يظهر منه اكثر من ترتيب آثار الواقع عند الشك في بقاءه دون ترتيب آثار العلم الموضوعي.

وأما مع عدم وجود خطاب لفظي يكون مفاده أن خبر الثقة علم، كما هو ظاهر كلمات المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" حيث استدلّا على كون خبر الثقة علما بالبناء العقلائي غير المردوع فيستكشف منه امضاء الشارع لاعتبار العقلاء خبر الثقة علما.

ففيه اولاً: انه لو فرض اعتبار العقلاء خبر الثقة علما فمادام لم‌ يوجب ذلك توسعة دائرة ظهور لفظ العلم المأخوذ في موضوع الاحكام في الخطابات الشرعية وبقيت تلك الخطابات ظاهرة في العلم الوجداني فلا دليل على شمول تلك الاحكام لهذا العلم الاعتباري، بعد أن لا يلزم من ذلك لغوية اعتباره علما، لكون القدر المتيقن منه كونه بغرض التنجيز والتعذير، وأما تنزيل العقلاء خبر الثقة منزلة العلم في الاحكام الثابتة للقطع الموضوعي فلا يعقل الا بلحاظ الاحكام العقلائية الثابتة للقطع الموضوعي، كجواز الاخبار -بناء على كون موضوعه العقلائي هو العلم- دون الاحكام الشرعية التعبدية، فان شأن كل مشرِّع أن يتصرف في دائرة تشريع نفسه.

وأما دعوى أن العقلاء يرون الأمارة مصداقا للعلم بارتكازهم فينعقد الظهور في لفظ العلم في الاعمّ من العلم الوجداني وما يراه العرف والعقلاء علماً فقد ذكرنا أنه لا شاهد عليه من ارتكاز العقلاء.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)