تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

022 — هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب

المقام الثاني: في أن المصلحة السلوكية هل تستلزم التصويب، فقد ذكر الشيخ الاعظم "قده" ان الالتزام بالمصلحة السلوكية وان كان يقتضي الإجزاء فيما اذا لم‌ينكشف الخلاف في داخل الوقت لكنه لايستلزم التصويب في الحكم الواقعي().

ولكن اشكل عليه جماعة بأن المصلحة السلوكية تستلزم التصويب، لانه اذا كانت صلاة الظهر واجبة تعيينا في يوم الجمعة مثلا، فقامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة فحيث ان صلاة الجمعة اذا أتي بها بعنوان سلوك الأمارة تكون وافية بملاكٍ يتدارك به الملاك الفائت لأداء صلاة الظهر في الوقت، فلابد من أن يكون الواجب في حق المكلف هو الجامع بينهما، وكذا لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة وكان الواجب واقعا هو صلاة الجمعة، فبمقتضى المصلحة السلوكية ووفاء صلاة الظهر بالملاك فلابد أن يكون الواجب هو الجامع بينهما لتبعية الاحكام للملاك، ولو قامت الأمارة على إباحة ما هو واجب واقعا فلابد من ارتفاع وجوبه، حيث ان تركه بمقتضى سلوك الأمارة يكون وافيا للملاك، فلاوجه للحكم بوجوبه.

وقداجاب المحقق الاصفهاني "قده" عن هذا الاشكال بأن المصلحة تقوم بسلوك الامارة المعتبرة المخالفة للواقع لابسلوك الامارة المعتبرة ولو كانت مطابقة للواقع، فيكون الملاك قائما بالجامع بين صلاة الظهر في يوم الجمعة مثلا، وبين سلوك الامارة المخالفة للواقع، اي الإتيان بصلاة الجمعة استنادا الى الامارة على وجوبها مع كون الواقع هو الأمر التعييني بصلاة الظهر، ويستحيل أن يوجب قيام الملاك بهذا الجامع تبدّل الواقع وتعلق أمر تخييري بهذا الجامع، لانه يوجب ان لاتكون تلك الامارة مخالفة للواقع حينئذ، وبذلك تنتفي المصلحة في سلوكها بعد أن كانت المصلحة قائمة بخصوص سلوك الامارة المخالفة للواقع، دون الامارة الموافقة له().

والتقريب الصحيح لكلامه هو انه ما لم يكن أمر تعييني بصلاة الظهر في يوم الجمعة واقعا لم‌يكن أي تقرر للجامع بين صلاة الظهر وبين سلوك الامارة المخالفة للواقع، اذ لولا ذلك الأمر التعييني بصلاة الظهر لم‌تكن الامارة القائمة على خلافه مخالفة للواقع، وعليه فيستحيل أن يكون اتصاف الجامع بالملاك موجبا لتعلق أمر تخييري به، وزوال الأمر التعييني بصلاة الظهر، حيث يلزم من ذلك انتفاء تقرر الجامع، فلا يبقى مجال للامر به، وهذا يعني أنه يلزم من وجود الأمر بالجامع عدمه، وكلما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.

ويمكن أن يذكر ثلاثة اشكالات على هذا التقريب:

1- انه اخص من المدعى، فانه لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة تعيينا مع كون الواقع وجوب صلاة الظهر تعيينا، فحتى لو اوجب قيام الملاك بالجامع ارتفاع وجوب صلاة الظهر تعيينا وثبوت أمر تخييري بالجامع، فمع ذلك تبقى الأمارة على الوجوب التعييني لصلاة الجمعة مخالفة للواقع، نعم لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة تخييرا جرى فيه هذا التقريب.

وفيه أن المراد من مخالفة الأمارة للواقع ادائها الى ترك واجب او ارتكاب حرام، لا مجرد مخالفة مضمونها للواقع، كما لو دلّت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة تعيينا مع كونها واجبة تخييرا في الواقع، فان هذه الامارة لاتفوّت على العبد اي ملاك ملزم، وعليه فلو قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة تعيينا مع كون صلاة الظهر واجبة تعيينا في الواقع، فان اوجبت هذه الامارة تبدّل الواقع وتعلق أمر تخييري بالجامع فلاتكون بعدئذ مؤدية الى خلاف الواقع أي الى ترك واجب، وحينئذ فيجري فيه هذا التقريب.

ومما يشهد على ما ذكرناه أنه ان اريد من مخالفة الأمارة للواقع مخالفة مضمونها للواقع بأي نحو كان، فحتى لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة تخييرا وفرض تبدل الأمر التعييني بصلاة الظهر الى أمر تخييري بالجامع بين صلاة الظهر وسلوك الأمارة المخالفة للواقع، فمع ذلك تبقى الأمارة مخالفة للواقع، اذ هي تدلّ على وجوب الجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، لا الجامع بين صلاة الظهر وسلوك الأمارة المخالفة للواقع.

2- ما ذكره في البحوث من أن تقرر الجامع ليس الا امكان تصوره، ولايتوقف تصوره على ثبوت الأمر التعييني بصلاة الظهر، اذ يمكن تصور عنوان سلوك الأمارة المخالفة للامر التعييني بصلاة الظهر وان لم‌يوجد أمر تعييني بها واقعا، نعم تتوقف قدرة المكلف على اختيار الفرد الثاني من الجامع وهو سلوك الامارة المخالفة للواقع على ثبوت هذا الأمر التعييني خارجا.

ومن هنا ينشأ اشكال على تصوير المحقق الاصفهاني "قده" للمصلحة السلوكية، وهو انه حيث يقوم الملاك بناء على هذا التصوير بالجامع بين صلاة الظهر وبين سلوك الامارة المخالفة للواقع، فلا يبقى ملاك تعييني في صلاة الظهر كي تتعلق بها الارادة التعيينية للمولي فيكون تعلق الارادة التعيينية بصلاة الظهر لمصلحة في نفس هذه الارادة، وهي ايجاد القدرة للمكلف على اتيان الجامع في ضمن فرده الثاني، وهو سلوك الامارة المخالفة للواقع دون فرده الاول اي الإتيان بصلاة الظهر، وقد مر في محله استحالة تعلق الارادة والشوق بشيء لمصلحة في نفس الارادة والشوق().

وفيه أنه وان تم ما ذكر من امتناع تعلق الشوق بشيء لمصلحة في نفس الشوق، فانه نظير ما لو قال زيد لشخص "أحبّني حتي اعطيك جائزة" فانه ما لم‌يحسّ ذاك الشخص بمزية في زيد، توجب تعلق الحبّ به، فيستحيل نشوء حبّه اياه لمصلحة في نفس الحبّ وهو الحصول على الجائزة.

الا أن المقام ليس من هذا القبيل فان ارادة المولى باتيان العبد لصلاة الظهر تعيينا لاتكون لمصلحة في نفس هذه الارادة وانما تكون متعلقة بحصة من الجامع الذي يقوم به الملاك بعد وجود مانع عن تعلقها بالجامع، نظير ما التزم به الاعلام منهم السيد الصدر "قده"() من أنه لو كان حصة من مقدمة الواجب محرمة فيستحيل تعلق الشوق الغيري بما يشملها، وانما يتعلق بخصوص الحصة المباحة، مع أن ملاك الوجوب الغيري وهي المقدمية للواجب قائم بطبيعي المقدمة، ولذا لو أتي المكلف بالحصة المحرمة سقط الوجوب الغيري لأجل حصول ملاكه.

وفي المقام ايضا الملاك وان كان قائما بالجامع، لكن يوجد مانع عن تعلق ارادة المولى به، وهو أن ارادته للجامع توجب ارتفاع ارادته لصلاة الظهر تعيينا، وحينئذ فلا يتمكن العبد من سلوك الأمارة المخالفة للارادة التعيينية بصلاة الظهر، فيكون ارادة الجامع بينه وبين صلاة الظهر من قبيل تعلق ارادة المولى بالجامع الانتزاعي بين المقدور وغير المقدور، نظير أن تتعلق ارادة المولى بالجامع بين اتيان العبد بالماء او طيرانه الى السماء، ونظير المقام ما لو وعد شخص ان يعطي المولى جائزة بازاء اتيان عبده بالماء او عمله بأمارة مخالفة لارادة المولى، فقامت أمارة على كون ارادة هذا المولى متعلقة بالجامع بين إتيان عبده بالماء او بالطعام، فغرض المولى وان كان هو الحصول على الجائزة، والمفروض ترتبه على حصول الجامع بين اتيان العبد بالماء او عمله بأمارة مخالفة لارادة المولى، لكن يوجد مانع عن تعلق ارادته بهذا الجامع، وهو أنه يوجب ارتفاع ارادته التعيينية باتيان العبد بالماء، فيكون سلوك الأمارة المخالفة لارادة المولى بخصوص اتيان العبد بالماء غير مقدور، فتكون ارادة الجامع حينئذ من قبيل ارادة الجامع الانتزاعي بين المقدور وغير المقدور، والصحيح عدم كونها عقلائية، وبذلك يتضح عدم ورود هذا الاشكال ايضا على التقريب المذكور لكلام المحقق الاصفهاني "قده".

3- اذا قامت الأمارة على عدم وجوب ما هو واجب واقعا كالدعاء عند روية الهلال، فلازم قيام المصلحة السلوكية بالعمل بالأمارة المخالفة للواقع هو تساوي مصلحة فعل الدعاء وتركه، فلابد أن يصير مباحا واقعا، وحينئذ فكيف تبقى ارادة المولى متعلقة بالدعاء.

وفيه اولا: أنه لا مانع من تعلق ارادة المولى بالدعاء، حيث يرى أن الدعاء هو الذي يستوفي الملاك، وأما ترك الدعاء فلا يستوفي الملاك الا في طول تعلق ارادة المولى بالدعاء، فلا يمكن أن يكون مانعا عن ارادة المولى للدعاء.

وثانيا: ان الملاك لايقوم بالجامع بين الدعاء وتركه، وانما يقوم بالجامع بين الدعاء وتركه المستند الى الأمارة الدالة على عدم وجوب الدعاء، فيكون نظير تعلق الملاك بالجامع بين الفعلين مثل تعلق الملاك بالجامع بين صلاة الظهر وسلوك الأمارة المخالفة للواقع فيجري فيه التقريب المذكور لكلام المحقق الاصفهاني "قده".

فتبين مما ذكرناه تمامية تصوير المحقق الاصفهاني "قده" للمصلحة السلوكية بنحو لايقتضي التصويب، وحاصله أن قيام الملاك بالجامع بين الصلاة الظهر وسلوك الأمارة المخالفة للواقع لايقتضي تبدل الارادة التعيينية بصلاة الظهر، الى ارادة الجامع، نعم سلوك الأمارة المخالفة للواقع يوجب سقوط الأمر التعييني بصلاة الظهر لاجل استيفاء الملاك به، وهذا غير التصويب الذي هم بصدد انكاره، أي ارتفاع الأمر التعييني بصلاة الظهر من اصله، فان سقوط الأمر التعييني بها بعد سلوك الأمارة المخالفة للواقع لازم القول بالاجزاء، والمفروض التزامهم باقتضاء المصلحة السلوكية للإجزاء.

نعم لو كانت المصلحة السلوكية قائمة بسلوك الأمارة، ولو كانت مطابقة للواقع، او قائمة بسلوك الأمارة المخالفة للواقع مضمونا، وان لم‌تكن هذه الأمارة مؤدية الى ترك الواجب او ارتكاب الحرام كما سبق توضيحه، او قائمة بسلوك الأمارة المخالفة للواقع الثابت لولا قيام الأمارة على الخلاف، فقيام المصلحة السلوكية بالعمل بالأمارة يستلزم التصويب، حيث ان الملاك قائم بالجامع، وتكون الأحكام تابعة للملاك، فيتعلق أمر تخييري بهذا الجامع، ويرتفع الأمر التعييني عن صلاة الظهر، وكذا لو فرض قيام المصلحة السلوكية بالعمل بمؤدى الأمارة المخالفة للأمر التعييني بصلاة الظهر مثلا، وان كان هذا الأمر التعييني فاقدا لروح الحكم أي ارادة المولى، فيكون الغرض من جعله هو تمكين المكلف من الإتيان بالفرد الثاني للجامع وهو سلوك الأمارة المخالفة للواقع، فان هذا الفرض يستلزم التصويب بلحاظ روح الحكم، حيث ينتفي روح الأمر التعييني الواقعي بصلاة الظهر، فلاتتعلق الارادة التعيينية بها، بل باتيان الجامع تبعا لقيام الملاك به.

ولعل منشأ اختيار المحقق الاصفهاني "قده" لتصوير قيام المصلحة السلوكية بسلوك الأمارة المخالفة للواقع هو الجمع بين ما أقيم من البرهان على لزوم المصلحة السلوكية وبين الإجماع على بطلان التصويب.

وبهذا تم الكلام في التصويب والتخطئة في الأحكام الواقعية، وقد تحقق ان الصحيح هو القول فيها بالتخطئة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)