الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
022 — هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
المقام الثاني: في أن المصلحة السلوكية هل تستلزم التصويب، فقد ذكر الشيخ الاعظم "قده" ان الالتزام بالمصلحة السلوكية وان كان يقتضي الإجزاء فيما اذا لمينكشف الخلاف في داخل الوقت لكنه لايستلزم التصويب في الحكم الواقعي().
ولكن اشكل عليه جماعة بأن المصلحة السلوكية تستلزم التصويب، لانه اذا كانت صلاة الظهر واجبة تعيينا في يوم الجمعة مثلا، فقامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة فحيث ان صلاة الجمعة اذا أتي بها بعنوان سلوك الأمارة تكون وافية بملاكٍ يتدارك به الملاك الفائت لأداء صلاة الظهر في الوقت، فلابد من أن يكون الواجب في حق المكلف هو الجامع بينهما، وكذا لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة وكان الواجب واقعا هو صلاة الجمعة، فبمقتضى المصلحة السلوكية ووفاء صلاة الظهر بالملاك فلابد أن يكون الواجب هو الجامع بينهما لتبعية الاحكام للملاك، ولو قامت الأمارة على إباحة ما هو واجب واقعا فلابد من ارتفاع وجوبه، حيث ان تركه بمقتضى سلوك الأمارة يكون وافيا للملاك، فلاوجه للحكم بوجوبه.
وقداجاب المحقق الاصفهاني "قده" عن هذا الاشكال بأن المصلحة تقوم بسلوك الامارة المعتبرة المخالفة للواقع لابسلوك الامارة المعتبرة ولو كانت مطابقة للواقع، فيكون الملاك قائما بالجامع بين صلاة الظهر في يوم الجمعة مثلا، وبين سلوك الامارة المخالفة للواقع، اي الإتيان بصلاة الجمعة استنادا الى الامارة على وجوبها مع كون الواقع هو الأمر التعييني بصلاة الظهر، ويستحيل أن يوجب قيام الملاك بهذا الجامع تبدّل الواقع وتعلق أمر تخييري بهذا الجامع، لانه يوجب ان لاتكون تلك الامارة مخالفة للواقع حينئذ، وبذلك تنتفي المصلحة في سلوكها بعد أن كانت المصلحة قائمة بخصوص سلوك الامارة المخالفة للواقع، دون الامارة الموافقة له().
والتقريب الصحيح لكلامه هو انه ما لم يكن أمر تعييني بصلاة الظهر في يوم الجمعة واقعا لميكن أي تقرر للجامع بين صلاة الظهر وبين سلوك الامارة المخالفة للواقع، اذ لولا ذلك الأمر التعييني بصلاة الظهر لمتكن الامارة القائمة على خلافه مخالفة للواقع، وعليه فيستحيل أن يكون اتصاف الجامع بالملاك موجبا لتعلق أمر تخييري به، وزوال الأمر التعييني بصلاة الظهر، حيث يلزم من ذلك انتفاء تقرر الجامع، فلا يبقى مجال للامر به، وهذا يعني أنه يلزم من وجود الأمر بالجامع عدمه، وكلما يلزم من وجوده عدمه فهو محال.
ويمكن أن يذكر ثلاثة اشكالات على هذا التقريب:
1- انه اخص من المدعى، فانه لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة تعيينا مع كون الواقع وجوب صلاة الظهر تعيينا، فحتى لو اوجب قيام الملاك بالجامع ارتفاع وجوب صلاة الظهر تعيينا وثبوت أمر تخييري بالجامع، فمع ذلك تبقى الأمارة على الوجوب التعييني لصلاة الجمعة مخالفة للواقع، نعم لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة تخييرا جرى فيه هذا التقريب.
وفيه أن المراد من مخالفة الأمارة للواقع ادائها الى ترك واجب او ارتكاب حرام، لا مجرد مخالفة مضمونها للواقع، كما لو دلّت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة تعيينا مع كونها واجبة تخييرا في الواقع، فان هذه الامارة لاتفوّت على العبد اي ملاك ملزم، وعليه فلو قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة تعيينا مع كون صلاة الظهر واجبة تعيينا في الواقع، فان اوجبت هذه الامارة تبدّل الواقع وتعلق أمر تخييري بالجامع فلاتكون بعدئذ مؤدية الى خلاف الواقع أي الى ترك واجب، وحينئذ فيجري فيه هذا التقريب.
ومما يشهد على ما ذكرناه أنه ان اريد من مخالفة الأمارة للواقع مخالفة مضمونها للواقع بأي نحو كان، فحتى لو قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة تخييرا وفرض تبدل الأمر التعييني بصلاة الظهر الى أمر تخييري بالجامع بين صلاة الظهر وسلوك الأمارة المخالفة للواقع، فمع ذلك تبقى الأمارة مخالفة للواقع، اذ هي تدلّ على وجوب الجامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، لا الجامع بين صلاة الظهر وسلوك الأمارة المخالفة للواقع.
2- ما ذكره في البحوث من أن تقرر الجامع ليس الا امكان تصوره، ولايتوقف تصوره على ثبوت الأمر التعييني بصلاة الظهر، اذ يمكن تصور عنوان سلوك الأمارة المخالفة للامر التعييني بصلاة الظهر وان لميوجد أمر تعييني بها واقعا، نعم تتوقف قدرة المكلف على اختيار الفرد الثاني من الجامع وهو سلوك الامارة المخالفة للواقع على ثبوت هذا الأمر التعييني خارجا.
ومن هنا ينشأ اشكال على تصوير المحقق الاصفهاني "قده" للمصلحة السلوكية، وهو انه حيث يقوم الملاك بناء على هذا التصوير بالجامع بين صلاة الظهر وبين سلوك الامارة المخالفة للواقع، فلا يبقى ملاك تعييني في صلاة الظهر كي تتعلق بها الارادة التعيينية للمولي فيكون تعلق الارادة التعيينية بصلاة الظهر لمصلحة في نفس هذه الارادة، وهي ايجاد القدرة للمكلف على اتيان الجامع في ضمن فرده الثاني، وهو سلوك الامارة المخالفة للواقع دون فرده الاول اي الإتيان بصلاة الظهر، وقد مر في محله استحالة تعلق الارادة والشوق بشيء لمصلحة في نفس الارادة والشوق().
وفيه أنه وان تم ما ذكر من امتناع تعلق الشوق بشيء لمصلحة في نفس الشوق، فانه نظير ما لو قال زيد لشخص "أحبّني حتي اعطيك جائزة" فانه ما لميحسّ ذاك الشخص بمزية في زيد، توجب تعلق الحبّ به، فيستحيل نشوء حبّه اياه لمصلحة في نفس الحبّ وهو الحصول على الجائزة.
الا أن المقام ليس من هذا القبيل فان ارادة المولى باتيان العبد لصلاة الظهر تعيينا لاتكون لمصلحة في نفس هذه الارادة وانما تكون متعلقة بحصة من الجامع الذي يقوم به الملاك بعد وجود مانع عن تعلقها بالجامع، نظير ما التزم به الاعلام منهم السيد الصدر "قده"() من أنه لو كان حصة من مقدمة الواجب محرمة فيستحيل تعلق الشوق الغيري بما يشملها، وانما يتعلق بخصوص الحصة المباحة، مع أن ملاك الوجوب الغيري وهي المقدمية للواجب قائم بطبيعي المقدمة، ولذا لو أتي المكلف بالحصة المحرمة سقط الوجوب الغيري لأجل حصول ملاكه.
وفي المقام ايضا الملاك وان كان قائما بالجامع، لكن يوجد مانع عن تعلق ارادة المولى به، وهو أن ارادته للجامع توجب ارتفاع ارادته لصلاة الظهر تعيينا، وحينئذ فلا يتمكن العبد من سلوك الأمارة المخالفة للارادة التعيينية بصلاة الظهر، فيكون ارادة الجامع بينه وبين صلاة الظهر من قبيل تعلق ارادة المولى بالجامع الانتزاعي بين المقدور وغير المقدور، نظير أن تتعلق ارادة المولى بالجامع بين اتيان العبد بالماء او طيرانه الى السماء، ونظير المقام ما لو وعد شخص ان يعطي المولى جائزة بازاء اتيان عبده بالماء او عمله بأمارة مخالفة لارادة المولى، فقامت أمارة على كون ارادة هذا المولى متعلقة بالجامع بين إتيان عبده بالماء او بالطعام، فغرض المولى وان كان هو الحصول على الجائزة، والمفروض ترتبه على حصول الجامع بين اتيان العبد بالماء او عمله بأمارة مخالفة لارادة المولى، لكن يوجد مانع عن تعلق ارادته بهذا الجامع، وهو أنه يوجب ارتفاع ارادته التعيينية باتيان العبد بالماء، فيكون سلوك الأمارة المخالفة لارادة المولى بخصوص اتيان العبد بالماء غير مقدور، فتكون ارادة الجامع حينئذ من قبيل ارادة الجامع الانتزاعي بين المقدور وغير المقدور، والصحيح عدم كونها عقلائية، وبذلك يتضح عدم ورود هذا الاشكال ايضا على التقريب المذكور لكلام المحقق الاصفهاني "قده".
3- اذا قامت الأمارة على عدم وجوب ما هو واجب واقعا كالدعاء عند روية الهلال، فلازم قيام المصلحة السلوكية بالعمل بالأمارة المخالفة للواقع هو تساوي مصلحة فعل الدعاء وتركه، فلابد أن يصير مباحا واقعا، وحينئذ فكيف تبقى ارادة المولى متعلقة بالدعاء.
وفيه اولا: أنه لا مانع من تعلق ارادة المولى بالدعاء، حيث يرى أن الدعاء هو الذي يستوفي الملاك، وأما ترك الدعاء فلا يستوفي الملاك الا في طول تعلق ارادة المولى بالدعاء، فلا يمكن أن يكون مانعا عن ارادة المولى للدعاء.
وثانيا: ان الملاك لايقوم بالجامع بين الدعاء وتركه، وانما يقوم بالجامع بين الدعاء وتركه المستند الى الأمارة الدالة على عدم وجوب الدعاء، فيكون نظير تعلق الملاك بالجامع بين الفعلين مثل تعلق الملاك بالجامع بين صلاة الظهر وسلوك الأمارة المخالفة للواقع فيجري فيه التقريب المذكور لكلام المحقق الاصفهاني "قده".
فتبين مما ذكرناه تمامية تصوير المحقق الاصفهاني "قده" للمصلحة السلوكية بنحو لايقتضي التصويب، وحاصله أن قيام الملاك بالجامع بين الصلاة الظهر وسلوك الأمارة المخالفة للواقع لايقتضي تبدل الارادة التعيينية بصلاة الظهر، الى ارادة الجامع، نعم سلوك الأمارة المخالفة للواقع يوجب سقوط الأمر التعييني بصلاة الظهر لاجل استيفاء الملاك به، وهذا غير التصويب الذي هم بصدد انكاره، أي ارتفاع الأمر التعييني بصلاة الظهر من اصله، فان سقوط الأمر التعييني بها بعد سلوك الأمارة المخالفة للواقع لازم القول بالاجزاء، والمفروض التزامهم باقتضاء المصلحة السلوكية للإجزاء.
نعم لو كانت المصلحة السلوكية قائمة بسلوك الأمارة، ولو كانت مطابقة للواقع، او قائمة بسلوك الأمارة المخالفة للواقع مضمونا، وان لمتكن هذه الأمارة مؤدية الى ترك الواجب او ارتكاب الحرام كما سبق توضيحه، او قائمة بسلوك الأمارة المخالفة للواقع الثابت لولا قيام الأمارة على الخلاف، فقيام المصلحة السلوكية بالعمل بالأمارة يستلزم التصويب، حيث ان الملاك قائم بالجامع، وتكون الأحكام تابعة للملاك، فيتعلق أمر تخييري بهذا الجامع، ويرتفع الأمر التعييني عن صلاة الظهر، وكذا لو فرض قيام المصلحة السلوكية بالعمل بمؤدى الأمارة المخالفة للأمر التعييني بصلاة الظهر مثلا، وان كان هذا الأمر التعييني فاقدا لروح الحكم أي ارادة المولى، فيكون الغرض من جعله هو تمكين المكلف من الإتيان بالفرد الثاني للجامع وهو سلوك الأمارة المخالفة للواقع، فان هذا الفرض يستلزم التصويب بلحاظ روح الحكم، حيث ينتفي روح الأمر التعييني الواقعي بصلاة الظهر، فلاتتعلق الارادة التعيينية بها، بل باتيان الجامع تبعا لقيام الملاك به.
ولعل منشأ اختيار المحقق الاصفهاني "قده" لتصوير قيام المصلحة السلوكية بسلوك الأمارة المخالفة للواقع هو الجمع بين ما أقيم من البرهان على لزوم المصلحة السلوكية وبين الإجماع على بطلان التصويب.
وبهذا تم الكلام في التصويب والتخطئة في الأحكام الواقعية، وقد تحقق ان الصحيح هو القول فيها بالتخطئة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.