مباحث الحجج - الجزء 3
022 — الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
قد يستدل على وجوب الاحتياط في الشبهات بوجود علم اجمالي بالتكليف في دائرة الشبهات، ولا يخفى انه لو تمّ هذا البيان لم يختص بالشبهة الحكمية التحريمية، بل جرى في الشبهة الحكمية الوجوبية، مع أن الاخباريين لا يرون وجوب الاحتياط فيها.
وكيف كان فقد اجيب عنه تارة بدعوى الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي واخرى بالانحلال التعبدي وثالثة بالانحلال الحكمي.
أما الانحلال الحقيقي فهو أنه يقال بأنه يوجد علم اجمالي صغير بمطابقة بعض الأمارات المعتبرة المثبتة للتكليف للواقع بمقدار لا يقلّ عن مقدار المعلوم بذلك العلم الاجمالي الكبير، وهذا ما ذهب اليه جماعة كصاحب الكفاية "ره" خلافا للشيخ الاعظم "ره" وقد وافق السيد الخوئي "قده" مع القول بالانحلال الحقيقي، بدعوى أن الميزان في الانحلال ان لا يكون المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير أقل عدداً من المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير، بحيث لو أفرزنا من أطراف العلم الإجمالي الصغير بالمقدار المتيقن لم يبق لنا علم اجمالي في بقية الأطراف، ولو انضم إليها غيرها من أطراف العلم الإجمالي الكبير، وهذا منطبق على المقام().
ولكن منعنا في بحث الانسداد من الانحلال الحقيقي ببيان أنه كما يوجد علم اجمالي صغير بوجود تكاليف في ضمن اخبار الأمارات المعتبرة، بمقدار لا يقل عن المقدار المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير، كذلك يوجد علم اجمالي صغير في ضمن الأمارات غير المعتبرة كالشهرات والاجماعات المنقولة بمطابقة بعضها للواقع، فان قلنا بأنها ايضا لا تقلّ عن المقدار المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير، كان انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير الاول دون الثاني ترجيحا بلا مرجح، وان قلنا بأنها تقلّ عن ذلك المقدار فلا يمكن أن ينحلّ به العلم الاجمالي الكبير، ولكن لو ضممنا الى تلك الامارات غير المعتبرة طائفة من الأمارات المعتبرة صار المقدار المعلوم بالاجمال من التكليف في هذا المجموع مساويا للمقدار المعلوم بالاجمال الكبير، وحينئذ يكون انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير في دائرة اخبار الثقات دون هذا العلم الاجمالي الصغير ترجيحا بلا مرجح.
وان شئت قلت: ان الانحلال الحقيقي يتوقف على شرطٍ مفقود في المقام، ولنوضِّح ذلك بمثالٍ للانحلال الحقيقي، وهو العلم الاجمالي بوجود شياه محرمة في قطيع غنم، فانه لو كانت مأة شاة، نصفها بيض، ونصفها سود، وعلم اجمالا بوجود عشرة شياه محرمة في هذه الماة، وعلم اجمالا بوجود عشرة شياه محرمة في ضمن الشياه السود، فانه لو عزل شاة واحدة من هذه السود فلا يعلم بوجود العشرة المحرمة في بقية السود، وضمّ الشياه البيض الى هذه الطائفة من السود، لا يوجب حصول العلم الاجمالي بوجود عشرة شياه محرمة في هذا المجموع، وهذا يعني الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي الكبير بوجود عشرة شياه محرمة في قطيع غنم، بالعلم الاجمالي الصغير بوجود شياه محرمة في الشياه السود، ولكن المقام ليس من هذا القبيل، فانه لو فرض كون المعلوم بالعلم الاجمالي الكبير هو ثبوت الف تكليف في مجموع الأمارات الظنية، وعزلنا من أخبار الثقات مقدارا لا يبقى العلم الاجمالي بوجود الف تكليف في الطائفة الباقية، فيتوقف الانحلال الحقيقي على أن لا يكون ضمّ سائر الأمارات التي لا يكون على وفقها أخبار الثقات الى تلك الطائفة الباقية مؤثرا في زيادة المقدار المعلوم بالاجمال من التكاليف في هذا المجموع، ولكن الامر ليس كذلك، فانه لو عزل خبر ثقة عن مجموعة اخبار الثقات، ولوحظت بقية أخبار الثقات فلا محالة لا يبقى العلم بوجود الف تكليف في هذه الطائفة، لاحتمال أن يكون تكليف واحد من الف تكليف معلوم بالاجمال موجودا في ذلك الخبر المعزول.
فلا يقبل الوجدان بحساب الاحتمالات أن لا يكون ضمّ مئات من الأمارات الظنية كأخبار غير الثقات والشهرة والاجماع المنقول الى تلك الطائفة من أخبار الثقات قائما مقام ذلك الخبر المعزول في ايجاب العلم الاجمالي بوجود الف تكليف في هذا المجموع، والفارق بين مثال الشياه والمقام أن العلم الاجمالي في الشياه لم ينشأ عن حساب الاحتمالات، بل نشأ من العلم بوجود شياه محرمة اجمالا بسبب اخبار مخبر صادق ونحو ذلك، بينما أن العلم الاجمالي بمطابقة الأمارات الظنية للواقع ينشأ من حساب الاحتمالات كما في جميع موارد التواتر اللفظي او المعنوي او الاجمالي، أي كلما كثر الخبر ضعف احتمال كذب الجميع الى أن ينتفي هذا الاحتمال لضئالته.
والحاصل أنه لايكفي في الانحلال ما يظهر من جماعة كالسيد الخوئي "قده" (من أنه يعلم في اخبار الثقات بوجود مقدار من التكليف لا يقل عددا عن المقدار المعلوم بالاجمال الكبير، بحيث اذا عزلنا منها مقدارا نحتمل وجود تمام التكليف المعلوم بالاجمال الكبير فيه، لا نعلم بوجود تكليف آخر في بقية أخبار الثقات المنضمة اليها سائر الأمارات الظنية كالشهرات، ولا ينحلّ العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير بوجود مقدار من التكليف في دائرة الشهرات مثلا، لأن المقدار المعلوم بالاجمال فيها ليس مساويا للمقدار المعلوم بالاجمال الكبير) فان العلم الاجمالي الصغير الآخر يلحظ في مجموعة بقية اخبار الثقات ما عدا الخبر المعزول مع سائر الامارات الظنية، والمقدار المعلوم بالاجمال فيها لا يقل عددا عن المعلوم بالاجمال الكبير، مثل ما في دائرة اخبار الثقات، وهذا يمنع من انحلال العلم الاجمالي الكبير بالعلم الاجمالي الصغير الاول، لكونه ترجيحا بلا مرجح.
فانحلال العلم الاجمالي الكبير بوجود تكاليف في الشريعة بالعلم الاجمالي الصغير في دائرة الامارات المعتبرة ممنوع، نعم يتم انحلاله الحقيقي بلحاظ الشبهات الفاقدة حتى للأمارة غير المعتبرة.
يبقى الكلام في الانحلال التعبدي والانحلال الحكمي، والفرق بينهما أن الانحلال التعبدي هو التعبد بالانحلال بما هو كالعلم التفصيلي، والانحلال الحكمي هو زوال اثر العلم الاجمالي أي التنجيز بقيام المنجز التفصيلي على طرف معيَّن.
أما الانحلال التعبدي فقد ادعاه السيد الخوئي "قده"، ومحصل بيانه أنه لو منع القائل بوجوب الاحتياط من الانحلال الحقيقي وادعى عدم العلم بمطابقة الأمارات المعتبرة مع الواقع بمقدار المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الكبير، فنقول: ان العلم الإجمالي متقوم دائما بقضية منفصلة مانعة الخلو، ففي العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين يصدق قولنا إما هذا الإناء نجس واما ذاك، وقد يحتمل نجاستهما معا، والمدار في تنجيز العلم الإجمالي على هذا الترديد حدوثا وبقاء، فإذا فرضنا أن القضية المنفصلة انقلبت إلى قضيتين حمليتين، إحداهما متيقنة، والأخرى مشكوكة بنحو الشكّ الساري، فلا محالة ينحلّ العلم الإجمالي ويسقط عن التنجيز، والسرّ في ذلك أن تنجيز العلم الإجمالي ليس امرا تعبديا، وإنما هو بحكم العقل، لكاشفيته عن التكليف، كالعلم التفصيليّ، فإذا زالت كاشفيته بطروّ الشك الساري، زال التنجيز لا محالة، وعليه فبناء على القول المختار بأن المجعول في باب الأمارات هو نفس الطريقية والعلمية فقيام الأمارة يوجب العلم بالواقع تعبدا، وكما تنقلب القضية المنفصلة إلى قضيتين حمليتين بالعلم الوجداني، كذلك تنقلب إليهما بالعلم التعبدي، فقيام الأمارة على ثبوت التكليف بمقدار المعلوم بالإجمال يوجب انحلال العلم الإجمالي لا محالة.
وأما الانحلال الحكمي فقد ذكروا أن شرطه هو اقتران حدوث العلم الاجمالي بقيام المنجز التفصيلي على طرف معين، فلو كان قيام المنجز التفصيلي متاخرا عنه زمانا، لم يمنع من تنجيزه، أما على مسلك علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية فيمتنع جريان الاصل المؤمن ولو في بعض اطرافه، فلأن شرط منجزيته عندهم هو صلاحيته لأن يكون هو المنجز للواقع في أي طرف كان، ولو في فترة من الزمان وهو قبل حصول المنجز التفصيلي، وهذا الشرط متحقق، بخلاف ما لو كان المنجز التفصيلي مقارنا مع حدوث العلم الاجمالي، فانه مع وجود هذا المنجز التفصيلي فالواقع على تقدير وجوده في هذا الطرف لا يصلح لأن يتنجز بالعلم الاجمالي، فان المتنجز لا يتنجز ثانيا، فلا يكون شرط منجزية العلم الاجمالي متحققا، وهذا البيان اصل مسلم عند اصحاب مسلك العلية وان لم يتم عندنا.
وأما على مسلك اقتضاء العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية فلأن شرط منجزيته تعارض الاصول وتساقطها في اطرافه، -و الا فلو كان هناك اصل مؤمن في بعض اطرافه بلا معارض فيجري بلا اشكال- فالمفروض تعارض الاصل الجاري في ذلك الطرف –الذي قام عليه منجز تفصيلي في وقت لاحق- في فترة ما قبل قيام ذلك المنجز التفصيلي مع الاصل الجاري في الطرف الآخر مطلقا، وعليه فلو علم اجمالا بنجاسة احد انائين، فان اقترن حدوث هذا العلم الاجمالي مع جريان اصل منجز لنجاسة احدهما المعين كالاستصحاب لم يكن منجزا، لجريان أصالة الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض، وكذا لو اقترن حدوثه مع قيام امارة على نجاسة ذاك الطرف، بناء على كون المجعول في باب الأمارات هي المنجزية والمعذرية مثلا لا الطريقية والعلمية.
ولذا ذكر السيد الخوئي "قده" بأنه لو قيل باشتراط منجزية الأمارات بالوصول، فيصعب الانحلال الحكمي بوصول تلك الامارات، لأن العلم الإجمالي الموجود في أول البلوغ قد أثَّر اثره من تنجيز التكاليف الواقعية، وقيام منجز آخر بعد ذلك على الحكم في بعض الأطراف لا يوجب سقوط المنجز السابق، نعم ان قلنا كما هو الصحيح بأن مجرد كون الأمارة في معرض الوصول كافٍ في التنجيز في الشبهات الحكمية تم الانحلال الحكمي للعلم الإجمالي، فان المكلف في أول بلوغه حين يلتفت إلى وجود التكاليف في الشريعة المقدسة يحتمل وجود أمارات دالة عليها، فيتنجز عليه مؤدياتها بمجرد ذلك الاحتمال، وحيث ان هذا الاحتمال مقارن لعلمه الإجمالي بالتكاليف، فلا يكون علمه منجزا لجميع أطرافه، لتنجز التكليف في بعض أطرافه بمنجز مقارن له().
واورد السيد الصدر "قده" على ما ذكره السيد الخوئي حول الانحلال التعبدي بأنه لا يرجع إلى محصل، فان منجزية العلم الإجمالي ليست مترتبة على عنوان العلم الإجمالي (حتى يقال بأن العلم الاجمالي بالتكليف مثلا حيث يكون مركبا من علم بالتكليف في احد فعلين، وشك تفصيلي بالتكليف في هذا الفعل وشك تفصيلي في ذلك الفعل، فدليل اعتبار العلمية للأمارة القائمة على التكليف في الفعل الاول مثلا يلغي العلم الاجمالي تعبدا بالغاء احد مقوماته) بل هي مترتبة على العلم بالجامع مع عدم أصل مؤمن في الأطراف، وفي المقام ان تم تقريب الانحلال الحكمي من جريان الاصل بلا معارض في الطرف الذي لم يقم عليه امارة معتبرة فهو، وإلّا فمنجزية العلم الاجمالي باقية، فالمتعين هو الجواب بالانحلال الحكمي.
ثم قال: انه يمكن أن نذكر في تقريب الانحلال الحكمي بيانا آخر لا يختص بفرض منجزية الامارة بمجرد كونها في معرض الوصول ولو لم تصل الى المكلف فعلا، ولذا يجري هذا البيان في الشبهات الموضوعية مع ان منجزية الامارة على التكليف فيها تتقوم بالوصول، لعدم وجوب الفحص فيها، مثال ذلك أنه لو علم المكلف اجمالا بغصبية احد المائين وتقارن العلم الاجمالي مع شهادة بينة على غصبية احدهما المعين، ولكن لم يعلم به المكلف الا متاخرا عن حدوث العلم الاجمالي، فبناء على المسلك المختار من تنافي الاحكام الظاهرية ولو قبل وصولها فتكون حجية تلك البينة غير الواصلة منافية مع جريان اصل البراءة عن حرمة ذلك الماء، لان روح حجيتها ليست هي منجزيتها، حتى يقال بأن منجزيتها تتقوم بالوصول، فلا تمنع من جريان البراءة حينئذ، كما هو رأي المشهور، بل روح حجيتها هي اهتمام المولى بالاجتناب عن ذلك الماء والبراءة تعني عدم اهتمامه به، وهما لا يجتمعان، وعليه فمتى وصلت تلك البينة، يتبين للمكلف عدم جريان البراءة في ذلك الماء واقعا من زمان قيام تلك البينة فكانت البراءة في الماء الآخر بلا معارض.
نعم هذا البيان لا يتم على مسك أصحاب علية العلم الاجمالي لوجوب الموافة القطعية، لأن المانع من منجزية العلم الاجمالي عندهم هو اقتران حدوثه بمنجز تفصيلي على احد الطرفين، والمفروض أن تلك البينة لم تكن منجِّزة الا بعد وصولها المتأخر عن حدوث العلم الاجمالي().
وقد اورد بعض الاعلام في تعليقة البحوث على ما ذكره السيد الصدر بما محصله أن البراءة عن حرمة الماء الآخر وان لم تتعارض مع البراءة العرضية عن حرمة الماء الذي قامت البينة على حرمته واقعا، ولكن تتعارض مع الاصل الطولى الجاري في مرحلة الشك في وجود تلك البينة كاستصحاب عدم قيام البينة الذي هو اصل موضوعي ينقح به جريان البراءة الشرعية في هذا الماء المشكوك قيام البينة على حرمته، او البراءة عن اهتمام المولى بالاجتناب عن هذا الماء في فرض الشك في قيام البينة، وتسمى بالبراءة الطولية، ونكتة معارضتهما أنهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الاجمالي.
ولكنه عدل بعد ذلك عن هذا الاشكال في خصوص الاستصحاب الموضوعي دون البراءة الطولية، ببيان أن هذا الاصل الموضوعي يحرز لنا ظاهرا وجود المعارض للبراءة في الماء الشرقي مثلا، وهو البراءة في الماء الغربي المشكوك قيام البينة عليه، فاذا وصلت البينة فيتبين لنا عدم المعارضة واقعا، وأنه كانت البراءة عن حرمة الماء الشرقي جارية بلا معارض، ويستحيل أن يكون هذا الاصل الموضوعي طرفا لمعارضة تلك البراءة في الماء الشرقي، لأنه في فرض جريان هذا الاصل الموضوعي يتحقق التعبد الظاهري بوجود معارض لتلك البراءة وبالتالي التعبد بعدم جريانها لابتلاءها بالمعارض، وكل اصل يكون اثره التعبد الظاهري بعدم اصل آخر فيستحيل أن يكون معارضا له، لان المعارضة فرع جريان ذلك الأصل الآخر حين جريان هذا الأصل().
اقول: هنا نكتتان:
النكتة الاولى: ان ما ذکره من الاشكال على الانحلال التعبدي وان كان صحيحا، فان التعبد بالعلم التفصيلي بطرف معين لا يكون تعبدا بما هو لازم العلم الوجداني التفصيلي من انحلال العلم الاجمالي به، فان التعبد بكون الامارة علما بالواقع لا يعني التعبد بلوازم العلم، وان فرض استلزامه للتعبد بلوازم الواقع، لكن الظاهر بناء العقلاء على معاملة العلم الاجمالي الذي يوجد طريق معتبر تفصيلي في احد طرفيه معاملة الانحلال، فيكون انحلاله عقلائيا، والشاهد عليه أننا لو علمنا يوم الجمعة بتكليف المولى باحد شيئين اجمالا، ثم صدر من المولى خطاب ظاهر في وجوب احدهما المعين ولنفرض أن هذا الظهور لم يكن مفيدا للوثوق فمع ذلك لا يرون لزوم الاحتياط باتيان الفعل الآخر، من غير فرق بين صياغات حجية الأمارة والطريق العقلائي، وتفصيل الكلام في محله.
النكتة الثانية: الظاهر تمامية الاشكال في تعليقة البحوث، فان اثر استصحاب عدم قيام البينة على غصبية الماء الغربي هو احراز جريان البراءة العرضية فيه في حد ذاتها، وليس اثره عدم جريان البراءة في الماء الشرقي، فليس حاكما عليه، والمعارضة بينهما انما ترتفع فيما اذا لم يكن بينهما تناف في الجعل، ولكن التنافي موجود، لأن روح الاستصحاب الموضوعي المثبت لحكم ظاهري ليس هو التأمين او التنجيز بالنسبة الى ذلك الحكم الظاهري، فانه ليس قابلا للتنجيز او التعذير، بل بالنسبة الى الحكم الواقعي مباشرة، كما هو المحقق في بحث الاخبار مع الواسطة، فاستصحاب عدم قيام البينة على غصبية الماء الغربي يريد أن يؤمن في شرب هذا الماء ويلزم من الجمع بينه وبين البراءة عن شرب الماء الغربي الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي المعلوم بالاجمال، وملاك المعارضة شمول دليل التعبد لكل منهما في حد ذاته مع عدم امكان جعل كليهما معا، وهذا موجود في المقام.
نعم وقوع المعارضة بين هذا الاستصحاب وبين استصحاب عدم قيام البينة في الماء الشرقي ايضا، فيما اذا احتمل فيه قيام البينة ايضا، (كما هو المفروض في المقام حيث يحتمل قبل الفحص قيام الامارة المعتبرة في كل شبهة) يوجب كون البراءة العرضية في الماء الشرقي الذي لم يقم فيه البينة واقعا خطابا مختصا فيجري بلا معارض، الا أنه مبني على عدم جريان البراءة الطولية عن اهتمام المولى بالواقع في حال الشك في قيام البينة والا فتكون هي طرفا للمعارضة للبراءة العرضية الجارية في الماء الشرقي، وكون تك البراءة الطولية في الماء الغربي الذي قام البينة واقعا عليه اصلا طوليا لا يجدي شيئا، لأنها ليست في طول البراءة العرضية في الماء الذي لم يقم عليه البينة واقعا وهو الماء الشرقي، فما ذكره بعض الاعلام في تعليقة المباحث من انّ جريان هذا الأصل الطولي متوقف على البراءة العرضية فيستحيل أن يكون معارضاً معها()غير متجه، فانه يرد عليه ما اورد على القول بسلامة الاصل الطولى عن المعارضة، من أن الاصل الطولي في طرفٍ كملاقي بعض اطراف الشبهة المحصورة ليس في طول الاصل العرضي الذي في الطرف المعارض له، وهو اصل الطهارة في عدل الملاقى، وان فرض كونه في طول اصل الطهارة في الملاقى بالفتح نفسه، على انه ليس في طول اصل الطهارة في الملاقى بالفتح ايضا بل في طول عدم وصوله، فليس موقوفا على سقوطه واقعا، بل على عدم وصوله، ففي المقام ايضا ليس الاصل الطولي في الاناء الذي قام عليه البينة واقعا في طول معارضه وهو البراءة العرضية في الاناء الذي لم تقم البينة عليه واقعا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.