تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

022 — اشتراك علمين في طرف (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

اشتراك علمين في طرف

لا اشكال في أن مجرد اشتراك علمين اجمالين في طرفٍ، لا يمنع عن منجزيتهما، بالنسبة الى طرفهما المختص، كالطرف المشترك، كما لو رأى قطرة دم وقعت إما في الاناء الابيض او الاسود، و رأى في نفس الوقت قطرة دم آخر وقعت إما في الاناء الاسود او الاحمر، حيث لا اشكال في منجزية العلمين الاجماليين، عند كل من اصحاب مسلك الاقتضاء لتعارض الاصول المؤمِّنة في اطرافهما، و اصحاب مسلك العلية لصلاحية كل من العلمين لتنجيز الواقع على أي تقدير.

و قد استثني من ذلك عدة صور:

الصورة الاولى: أن يكون حدوث احد العلمين متأخرا زمانا عن حدوث العلم الآخر، فذهب جماعة كصاحب الكفاية و السيد الخوئي في مصباح الاصول و السيد الامام في تهذيب الاصول "قدهم" الى عدم منجزية العلم الاجمالي الثاني، بلا فرق في ذلك بين كون المعلوم في العلم الاجمالي الثاني متأخرا عن المعلوم بالعلم الاجمالي الاول ام مقارنا معه، او متقدما عليه، و يذكر لذلك اربع تقريبات:

التقريب الاول: ما يظهر من صاحب الكفاية من أن العلم الاجمالي المتأخر لا يكون علما بالتكليف في فرد آخر، غير ما علم اجمالا بثبوت التكليف فيه، و انما يحتمل معه حدوث التكليف بفرد آخر، فلا يكون منجزا().

اقول: لا نحسّ بحسب الوجدان العقلي و العقلائي بأي فرق بين العلم الاجمالي بنجاسة إلاناء الابيض او نجاسة الإناء الاسود و الاحمر معا، او العلم الاجمالي بنجاسة الإناء الابيض او الإناء الاسود اولاً، ثم العلم بعد ساعة مثلا، بأنه لو كان الاناء الاسود نجسا كان الإناء الاحمر مثله، و مجرد عدم العلم بثبوت تكليف آخر غير التكليف المعلوم بالاجمال اولاً ليس مهمّا، لأنه يكفي في التنجيز العقلي و العقلائي العلم الاجمالي بالتكليف و ان كان التكليف على احد التقديرين نفس التكليف المعلوم بالاجمال الاول.

التقريب الثاني: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده"، من أن العلم الاجمالي لابد أن يتعلق بتكليف صالح لتنجيز الواقع على أي تقدير، فلا يصلح العلم الاجمالي المتأخر زمانا لتنجيز الواقع على تقدير كونه في الطرف المشترك، لتنجزه بالعلم الاجمالي السابق، و المتنجز لا يتنجز ثانيا().

و فيه اولاً: أن العلم ينجِّز الواقع آناً فآنا، فتنجز الطرف المشترك في آن حدوث العلم الاجمالي الثاني يستند الى كل من العلمين، و ان شئت قلت: ان نسبة التنجز الى العلم نسبة الحكم الى موضوعه، لا المعلول التكويني الى علته حتى يأتي فيه بحث الاستناد التكويني و يقال بأنه يستند المعلول الى اسبق العلل، و لا محذور في اجتماع موضوعين لحكم واحد، ففي المقام يكون كلا العلمين الاجمالين صالحين لأن يستند المولى الىيهما في عقاب العبد على ارتكاب الطرف المشترك، و يحكم العقل بعد كل منهما بلزوم الامتثال، كما في سائر موارد قيام حجتين على التكليف.

هذا ان اريد منه اقامة البرهان، و ان اريد منه دعوى الوجدان على عدم منجزية العلم الاجمالي الثاني بالنسبة الى الطرف المختص، بعد تنجز الطرف المشترك بعلم اجمالي سابق، ففيه أن الوجدان العقلي و العقلائي يشهد بخلافه، فانه لو علم المكلف اجمالا بوجوب اكرام زيد او عمرو، ثم اخبره صادق بأنه إما يجب اكرام عمرو او يجب اكرام زيد و بكر، و كان اكرام زيد و بكر واجبا واقعا فيصح للمولى عقابه على ترك اكرام بكر، ولا يؤثر تأخر قيام هذا الخبر عن العلم الاجمالي في عدم لزوم الاحتياط باكرام بكر.

و ثانيا: لنفرض أن العلم الاجمالي الثاني لا يصلح لتنجيز الواقع على تقدير كونه هو الطرف المشترك، و لكن عدم صلاحية هذا العلم الاجمالي لتنجيز الطرف المشترك لاجل كونه متنجزا بمنجِّز سابق لا يمنع بالوجدان العقلي و العقلائي من منجزيته للطرف الآخر او فقل: منجزيته للواقع على تقدير كونه في هذا الطرف.

هذا و قد ورد في تهذيب الاصول التعبير بأن المنكشف لا ينكشف ثانيا()، و لكنه غريب، فانه ان كان بالنظر العقلي، ففيه أن المنكشف بالعلم الاجمالي الثاني هو جامع التكليف المردد بين الطرف المشترك و بين الطرف المختص بالعلم الثاني، و هو غير المنكشف بالعلم الاجمالي الاول، و هو جامع التكليف المردد بين الطرف المشترك و الطرف المختص بالعلم الاول، و الا لم يعقل ذلك حتى في فرض تقارن العلمين، و لعل كلامه ناظر الى الرؤية العرفية الى ذلك، و هذا و ان كان معقولا، لكنه خلاف الوجدان العقلائي.

التقريب الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن موضوع الاصل المؤمن في الطرف المختص للعلم الاجمالي الثاني لا يتحقق الا بعد سقوط الاصل المؤمن في الطرف المشترك بسبب معارضته في زمان سابق مع الاصل المؤمن في الطرف المختص للعلم الاجمالي الاول، فلا يوجد ما يعارض الاصل المؤمن في الطرف المختص للعلم الاجمالي الثاني فيجري بلا معارض().

و فيه أن سقوط الاصل في اطراف العلم الاجمالي موقوف على وجود العلم الاجمالي آنا فآنا، و لذا لو فرض زوال العلم الاجمالي لجرت الاصول في تلك الاطراف، و ملاك المعارضة بين الاصلين التنافي في جعلهما مع شمول خطاب الاصل لكل منهما في حد ذاته، فيقع التعارض حينئذ في دليل الحجية او يمنع ذلك من انعقاد الظهور في خطاب الاصل اذا كان التعارض بنكتة واضحة عقلية او عقلائية، و هذا الملاك موجود بين الاصل في الطرف المشترك و الاصل في الطرف المختصّ بالعلم الثاني، فانه يمتنع جعلهما معا، مع شمول خطاب الجعل لكل واحد منهما في حد ذاته، و بعبارة أخرى أن ملاك التعارض هو التنافي بين دلالتين بملاك العلم الاجمالي بكذب احداهما من دون حكومة احداهما على الأخرى، و هذا الملاك موجود في المقام، و لا يهمّ كون زمان فعلية مدلول احدى الدلالتين متقدما على زمان فعلية مدلول الدلالة الأخرى بعد كون التعارض في نفس الدلالتين اللتين زمانهما زمان صدور الخطاب.

ان قلت: انه و لو امكن ثبوتا جعل الاصل في عدل الملاقى فقط، لكن بعد معارضته مع الاصل في الملاقى بالفتح فليس قابلا للوصول، و معه فلا مانع من جعل الاصل في الملاقي في فرض عدم وصول الاصل في عدل الملاقى، لعدم التضاد بين الاحكام الظاهرية قبل وصولها، لأجل أن فعليتها متقومة بالوصول.

قلت: نكتة عدم قابلية الاصل في عدل الملاقى للوصول هي المعارضة، و هذه النكتة موجودة في الاصل في الملاقي، فهو ايضا غير قابل للوصول.

و عليه فسقوط اصل الطهارة في عدل الملاقى في زمان العلم بالملاقاة يستند الى كل من بقاء العلم بنجاسته او نجاسة الملاقى، و الى حدوث العلم بنجاسته او نجاسة الملاقي، و معارضة اصل الطهارة فيهما.

هذا و قد اورد في البحوث على هذا التقريب الثالث نقضاً بمورد تعارض الأمارات، فلو صدر خبران متعارضان في زمان الإمام الصادق (عليه السلام) مثلاً، و ورد خبر آخر عن الإمام العسكري (عليه السلام) يوافق أحدهما و يخالف الآخر، كان اللازم الأخذ به من دون معارض، لأن معارضه سقط في زمان سابق بالتعارض، و هكذا لو علم الفقيه بخبرين متعارضين فسقطا عن الحجية ثم علم بخبر ثالث يوافق أحدهما و يخالف الآخر، و مثل هذا مما لا يلتزم به أحد().

و لكن يمكن الجواب عن هذا النقض بأن نكتة حجية الأمارات عند العقلاء لما كانت هي الكاشفية النوعية، و الادلة اللفظية ظاهرة في امضاء هذه النكتة، فلا يستفاد منها حجية هذه الامارة المتأخرة تعبدا، و هذا نظير ما ذكرناه من أنه لو حصل العلم الاجمالي ببطلان احدى الصلاتين و شك في بطلان الأخرى فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ في احدى الصلاتين لا بعينها، بينما أنه لا يصح التمسك بدليل حجية خبر الثقة لاثبات حجية احد الخبرين المتعارضين لا بعينه.

و قد يورد عليه النقض ايضا بما لو علم اجمالا بنجاسة اناء زيد او عمرو، ثم تبدل علمه الى العلم بنجاسة اناء عمرو او بكر، حيث بان له الخطاء في العلم الاجمالي الاول، فيقال بأن لازم هذا الوجه جريان اصل الطهارة في اناء بكر بلا معارض، مع بعد الالتزام به، و فيه أنه لا معارض للاصل في اناء عمرو بقاءا الا الاصل الجاري في اناء بكر، بحيث لولا العلم الثاني كان الاصل جاريا فيه بلا معارض، و لأجله يجري اصالة الطهارة في اناء زيد بعد زوال العلم الاول، بخلاف المقام حيث ان جريان الاصل في الطرف المشترك متعارض مع الاصل الجاري في الطرف المختص للعلم الاجمالي الاول، لبقاء هذا العلم الاجمالي و ان انضم اليه علم آخر، فالمهم الجواب الحلّي.

التقريب الرابع: ما يظهر من بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه لما لم يكن العلم الاجمالي بيانا الا على الجامع، فلا يكون مقتضيا عقلا لوجوب الموافقة القطعية، الا بتوسيط بناء العقلاء على جعله منجزا للواقع، إما لما كنا نذكره سابقا من أن العقلاء يعتبرون بيانا للواقع او لما نذكره الآن من أن العقلاء يرون منجزية احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل طرف، و الاصول الشرعية لا تؤمن من هذا الاحتمال، فتجب موافقته القطعية، و حينئذ فقد نشكّ في بناء العقلاء على منجزية العلم الاجمالي المتأخر زمانا فنشك في حجية هذا العلم الاجمالي بالنسبة الى لزوم موافقته القطعية، و الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية.

و فيه أن التشكيك في المنجزية العقلائية للعلم الاجمالي المتأخر زمانا خلاف الوجدان العقلائي، كما أن دعوى أن العقلاء يرون العلم الاجمالي المتأخر زمانا بالنسبة الى طرفه المختصّ شكّا بدويّا في التكليف الزائد، و ان كان هو علما بالتكليف اجمالا بالنظر الدقي العقلي كذلك، فلو علمنا اجمالا بأنه اما يجب اكرام زيد او عمرو، ثم علمنا اجمالا بأنه اما يجب اكرام عمرو او بكر فنحسّ بالوجدان صحة عقاب المولى عبده على تركه اكرام بكر لو كان واجبا واقعا، بل الامر كذلك حتى مع مغايرة سنخ التكليف بالطرف المختص للعلم الاجمالي الثاني مع سنخ التكليف المعلوم بالاجمال الاول، كما لو اخبره مخبر صادق بخمرية احد مايعين اولاً، ثم اخبره مخبر صادق آخر بخمرية مايع معين منهما او كون مايع ثالث فقاعا، فانه لا يختلف عما لو اخبر بخمرية احدهما.

الصورة الثانية: ما اذا كان احد العلمين متأخرا رتبة من الآخر، بأن كان متولدا منه، كما لو علم اجمالا بوجوب اكرام زيد او عمرو، مع علمه بأنه لو وجب اكرام عمرو لوجب اكرام بكر ايضا، فتولّد من ذلك علم اجمالي بوجوب اكرام زيد او بكر، فقد ادّعى المحقق العراقي "قده" عدم منجزية العلم الاجمالي المتأخر رتبة()، مع أنه يرى منجزية العلم الاجمالي المتأخر زمانا، و ذلك لأنه في السبق الزماني يستند تنجز التكليف بقاءا الى كل من بقاء العلم الاجمالي السابق و حدوث العلم الاجمالي اللاحق، و لكن لا يعقل ذلك في السبق الرتبي، لأن العلم المتأخر رتبة ان كان سببا للتنجز المسبب عن العلم السابق رتبة، فهو محال، لأن ذاك التنجز في رتبة العلم المتأخر فكيف يكون مسببا منه و ان كان تنجزا آخر، فالمتنجز لا يتنجز ثانيا.

كما ذكر المحقق الايرواني "قده" أنّ مناط إلزام العقل بالاحتياط هو العلم بالتكليف المتردد متعلقه بين شيئين، فيحكم العقل حينئذ بالإتيان بهما معا، و لكن لا يتجاوز حكمه عنهما إلى غيرهما، و إن علم بكون ذلك الغير متحد الحكم مع بعض الأطراف، فلو علم إجمالا بوقوع قطرة بول في الإناء الكبير، او قطرتين في إناءين صغيرين، وجب الاحتياط في الجميع، اذ لا يتعين أن يكون احد الاناءين الصغيرين طرف العلم الاجمالي دون الآخر، فالتكليف الواحد المعلوم يكون مرددا بين كلّ واحد من الثلاثة بنسبة واحدة، بخلاف ما لو علم بنجاسة اناء كبير او اناء صغير اجمالا، ثم علم بأنه لو كان هذا الاناء الصغير نجسا كان الاناء الصغير الثاني مثله، فانّه يعلم بأن متعلق التكليف المعلوم بالاجمال لا يخرج عن الإناءين الاولين، و امّا الإناء الصغير الثاني فإن كان بالنسبة إليه تكليف، كان تكليفا آخر وراء التكليف المعلوم بالإجمال، فيدخل في الشبهة البدوية().

و الصحيح منجزية العلم الاجمالي المتأخر رتبة، فانه يجاب عمّا ذكره المحقق العراقي بأن التنجز حكم العقل على موضوعٍ، و ليس مسببا عنه تكوينا، فلا مانع من كون علمين اجماليين مختلفين في الرتبة موضوعين لحكم العقل بالتنجيز، او فقل: حجتين على التكليف، كما يجاب عما ذكره المحقق الايرواني، بأنا لا نحسّ بوجداننا العقلي او العقلائي بالفرق في منجزية العلم الاجمالي الثاني بين كونه متأخرا رتبة عن العلم الاجمالي الاول بأن يكون العلم الثاني ناشئا عن العلم بالملازمة بين احد اطراف العلم الاجمالي الاول و بين كون الطرف المختص بالعلم الاجمالي الثاني في الحكم، و بين كونه مساويا رتبة معه، فهل تحسّ في نفسك بالفرق بين ما لو اخبر صادق اجمالا بأنه إما تجب صلاة الظهر او يجب كل من صلاة الجمعة و غسل الجمعة، و بين لو اخبر بوجوب صلاة الظهر او صلاة الجمعة، و كنت تعلم بأنه لو وجبت صلاة الجمعة لوجب غسل الجمعة ايضا، بعد أن كان المعلوم بالاجمال في كلا المثالين هو الجامع بين وجوب متعلق بصلاة الظهر او وجوبين متعلقين بغسل الجمعة و صلاة الجمعة، و دعوى معاملة العقلاء في المثال الثاني مع وجوب غسل الجمعة معاملة الشبهة البدوية مخالفة للوجدان العقلائي، و لا اقل من الشك في ذلك فلا يحرز المؤمن في ترك الاحتياط فيه، و المفروض تعارض الاصول، فيجب الاحتياط عقلا.

الصورة الثالثة: ما اذا كان المعلوم بالاجمال في احد العلمين متأخرا زمانا عن المعلوم بالعلم الاجمالي الآخر، كما لو علم بوقوع قطرة دم في يوم الجمعة إما في الاناء الابيض او الاناء الاحمر، ثم علم بوقوع قطرة دم في يوم الخميس إما في الاناء الاحمر او الاسود، فقد اختار السيد الخوئي "قده" في الدراسات انحلال العلم الاجمالي الاول بالعلم الاجمالي الثاني للسبق الزماني للمعلوم فيه، فانه بحصول هذا العلم الاجمالي الثاني ينقلب العلم الاجمالي الاول الى هذا العلم الاجمالي الثاني، و يخرج الاناء الابيض عن كونه طرفا للعلم، فيرجع فيه إلى الأصل، نظير ما اذا علم اجمالا بنجاسة الاناء الابيض او الاناء الاحمر، ثم زال ذلك العلم و تحوّل الى العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الاسود او الاحمر().

هذا و قد عدل في دورته اللاحقة في مصباح الاصول عن هذا الرأي، و قال: ان المناط هو السبق الزماني للعلم، فان التنجيز من آثار العلم بالنجاسة لا من آثار وجودها الواقعي، و ما ذكرناه في الدورة السابقة من أن مدار التنجيز في صورة التبدل انما هو العلم الثاني و ان كان صحيحا في نفسه، لكن المقام ليس من قبيل التبدل، بل من قبيل انضمام العلم إلى العلم().

و ما ذكره في المصباح هو الصحيح، فان وجه توهم مانعية سبق المعلوم في احد العلمين الاجماليين عن منجزية العلم الاجمالي الآخر هو ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أنه يعتبر في منجزية العلم الاجمالي تعلقه بسبب موجد للتكليف على أي تقدير، فلو علم بوقوع قطرة دم في يوم الخميس إما في الاناء الابيض او الاناء الاحمر، و علم بوقوع قطرة دم في يوم الجمعة إما في الاناء الاحمر او الاسود، فلا يكون العلم الاجمالي الثاني علما بسبب فعلي للتكليف، اذ يحتمل وقوع القطرة الثانية من الدم في يوم الجمعة في نفس الاناء الذي وقعت فيه القطرة الاولى من الدم().

و لكن يرد على كلام المحقق النائيني اولا: انه لا يعتبر في منجزية العلم الاجمالي أكثر من تعلقه بالتكليف المردد بين طرفين، و ان كان على تقدير كونه في طرف معيَّن منهما بقاءا لتكليف سابق، و الا لانتقض بما اذا شك في نجاسة اناء، ثم علم بوقوع قطرة دم إما فيه او في اناء آخر.

و ثانيا: انه لا يأتي بيانه فيما اذا علم بوقوع قطرة دم في يوم الخميس إما في الاناء الابيض او الاناء الاحمر، و علم اجمالا بوقوع تلك القطرة من الدم في الاناء الاحمر في يوم الخميس او قطرة أخرى من الدم في الاناء الاسود يوم الجمعة، فان العلم الثاني ايضا متعلق بسبب فعلي للتكليف، و المثال الذي ذكره لهذه الصورة، و هو العلم الاجمالي بنجاسة احد اناءين، و العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر لأحدهما المعين او نجاسة عدل الملاقى من هذا القبيل، فلا تغفل.

هذا و قد ذكر المحقق النائيني "قده" وجها آخر لكون العبرة في الانحلال بسبق المعلوم، و هو كون التنجيز ثابتا للعلم بما هو كاشف، و مع سبق المنكشف فيتبعه التنجز، و فيه أن التنجز من آثار العلم، فلا يعقل كونه تابعا لسبق المنكشف، نعم ما يتنجز به هو آثار ثبوت التكليف من السابق، و لكنه لا يرتبط بكلامه.

الصورة الرابعة: ما اذا كان المعلوم في احد العلمين الاجماليين متأخرا رتبة عن المعلوم في العلم الاجمالي الآخر، كما لو علم اجمالا بوجوب اكرام زيد او وجوب اكرام عمرو، و كان الاثر الشرعي لوجوب اكرام عمرو وجوب اكرام بكر مثلا، فانه و ان كان يتولد من ذلك علم اجمالي بوجوب اكرام زيد او بكر، لكن الطرف المختص لهذا العلم الاجمالي و هو وجوب اكرام بكر مترتب شرعا على المعلوم بالاجمال الاول و لو على بعض التقادير، أي على تقدير كون الواجب واقعا هو اكرام عمرو.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)