مباحث الحجج - الجزء 1
023 — قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
ذكر صاحب الكفاية أنه لو استفيد من دليل اعتبار الامارة قيامها مقام القطع الموضوعي لأجل الملازمة العرفية بين تنزيل المؤدى منزلة الواقع وبين تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي فلا يختلف الحال بين أن يكون القطع مأخوذا في الموضوع على وجه الطريقية او الصفتية.
واورد عليه الاعلام بأن غاية ما يستفاد من أدلة حجية الامارات قيامها مقام العلم من حيث كاشفيته، لا من حيث انه صفة خاصة نفسانية، توضيح ذلك: ان المراد من القطع الصفتي ان كان ما ذكره المحقق الحائري "قده" من أن الموضوع في ظاهر الخطاب هو العلم الوجداني في قبال القطع الموضوعي الطريقي الذي يعني ظهور اخذ العلم في كونه مثالا لجامع الطريق المعتبر، فمن الواضح أنه بناء على مسلك تنزيل الأمارة او الاصل المحرز منزلة العلم في احكامه فاطلاق التنزيل يقتضي قيامه مقام القطع الموضوعي الصفتي، نعم حيث ناقشنا في مبنى اعتبار العلمية للأمارات والاصول فيتم التفصيل، حيث يكون دليل حجية الأمارات واردا على خطاب القطع الموضوعي من حيث كونه طريقا وكاشفا عن الواقع، وليس واردا ولا حاكما على خطاب القطع الصفتي.
وأما بناء على كون المراد من القطع الصفتي هو ما يكون ملاك اخذ القطع في موضوع الحكم هو ثبوت لوازم او ملزومات تكوينية له كاستلزامه لسكون النفس او وجود الاستحكام والابرام فيه او من حيث ان القاطع واجد لوصف كمال خاص، في قبال اخذ القطع في الموضوع بملاك انكشاف الواقع ولو بنظر القاطع، فالمانع عن شمول دليل اعتبار الامارة علما لترتيب حكم القطع الصفتي عليها هو الانصراف الى ترتيب احكام القطع بملاك انكشاف الواقع به ولو بنظر القاطع.
فتبين ان الصحيح هو عدم قيام الأمارات مقام القطع الصفتي بالمعاني المتصورة له.
ثم انه ينبغي ان نذكر في خاتمة البحث عدة نكات:
النكتة الاولى: ذكر المحقق النائيني "قده" أن للعلم اربع جهات: جهة كونه صفة نفسانية خاصة، وجهة كونه كاشفا عن الواقع، وجهة اقتضاءه للجري العملي -حيث إنّ العلم بوجود الأسد في الطريق يقتضى الفرار عنه، والعلم بوجود الماء يوجب التوجه إليه إذا كان العالم عطشانا، ولعله لذلك سمّى العلم اعتقادا، لما فيه من عقد القلب على وفق المعتقد والبناء العملي عليه- وجهة تنجيز الواقع والتعذير عنه، فالمجعول في الأمارة الجهة الثانية، وفي الاصول المحرزة -التي يعَبّر عنها ايضا بالاصول التنزيلية وهي التي تكون ناظرة الى الواقع كالاستصحاب- يكون المجعول الجهة الثالثة، أي الجري والبناء العملي على الواقع من دون أن يكون هناك جهة كشف، إذ ليس للشك الّذي أخذ موضوعا في الأصول جهة كشف عن الواقع، فلا يمكن أن يكون المجعول في باب الأصول الطريقية والكاشفية، بل المجعول فيها هو الجري والبناء العملي على احد طرفي الشك على أنه الواقع، فالإحراز في باب الأصول المحرزة غير الإحراز في باب الأمارات، فانّ الإحراز في الأمارات هو إحراز الواقع مع قطع النّظر عن مقام العمل، وأمّا الإحراز في الأصول المحرزة: فهو الإحراز العملي في مقام تطبيق العمل على المؤدّى.
والمجعول في الأصول غير المحرزة -كأصالة الاحتياط والحل والبراءة- هو مجرد البناء على أحد طرفي الشك من دون البناء على أنه الواقع، فالاصل غير المحرز لا يقتضي أزيد من الجهة الرابعة للعلم أي تنجيز الواقع عند المصادفة والعذر عند المخالفة، وهذا لا يعني أنّ المجعول في الأصول غير المحرزة نفس التنجيز والتعذير، بل المجعول فيها الجري العملي على احد طرفي الشك من دون بناء على أنه الواقع، وهذا لا يقتضي أزيد من التنجيز والتعذير، فمع حفظ الشك يحكم على أحد طرفي الشك بالوضع في الاحتياط والرفع في البراءة، فلو وجب الاحتياط فخالفه وانجرّ الى مخالفة الواقع فيكون عقابه على مخالفة وجوب الاحتياط، لا على مخالفة الواقع، لقبح العقاب عليه مع عدم العلم به().
هذا وقد حكي عنه في اجود التقريرات أن الأصول المحرزة تشترك مع الأمارات في أن المجعول في مواردها هي الوسطية في الإثبات من حيث انكشاف الواقع في الأمارات ومن حيث الجري العملي في الأصول التنزيلية المترتب على تنجز الواقع عند الإصابة والمعذرية عنه عند الخطأ، فالأصول التنزيلية وسط بين الأمارات والأصول غير التنزيلية فمن حيث اشتراكها مع الأمارات في أن المجعول فيها هي الوسطية في الإثبات على ما عرفت تقوم مقام العلم الطريقي والمأخوذ في الموضوع على الوجه الطريقية، ومن حيث اشتراكها مع الأصول غير التنزيلية في أخذ الشك في موضوعها لا يكون مثبتاتها حجة، والحاصل أنه لا فرق بين الأصول التنزيلية والأمارات إلا في أن الشك أخذ موضوعا للأولى دون الثانية، والا فالمجعول في الاصول التنزيلية أيضا هي الوسطية في الإثبات وكون الأصل محرزا للواقع من حيث الجري العملي، وأما الأصول غير التنزيلية فحيث انها ليست ناظرة إلى الواقع أصلا فلا يمكن أن يكون المجعول فيها الواسطية في الإثبات ونفس صفة الطريقية، بل لابد من الالتزام بكونه فيها هي الأحكام التكليفية().
وذكر أن حكومة الأمارات والأصول على الأحكام الواقعية ليست حكومة واقعية، كما كان في قوله "الطواف بالبيت صلاة" وقوله "لا شك لكثير الشك" بل حكومة ظاهرية، والفرق بين الحكومة الواقعية والظاهرية، هو أن الحكومة الواقعية توجب التوسعة والتضيق في الموضوع الواقعي، بحيث يتحقق هناك موضوع آخر واقعي في عرض الموضوع الأوّلي كما في قوله "الطواف بالبيت صلاة" وهذا بخلاف الحكومة الظاهرية مع ما لها من العرض العريض: من حكومة الأمارات بعضها على بعض، وحكومتها على الأصول، وحكومة الأصول بعضها على بعض، وحكومة الجميع على الأحكام الواقعية، فانه ليس في الحكومة الظاهرية توسعة وتضييق واقعي، فانما حكومة الامارات باعتبار وقوعها في طريق إحراز الواقع في طول الجهل به لا في عرضه، فيكون المجعول في الأمارات والأصول في طول الواقع لا في عرضه.
والحاصل أن الامارات والاصول المحرزة تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية والكاشفية دون القطع المأخوذ على جهة الصفتية، لأن القطع حينئذ يكون كسائر الصفات النفسانية، ومفاد حجية الأمارات أجنبي عن إفادة ذلك، فانّ مفادها الوسطية في الإثبات وإحراز الواقع، وأين هذا من تنزيل الظن منزلة القطع من حيث الصفتية، فقيام الظن مقام القطع من هذه الجهة يحتاج إلى دليل آخر وراء أدلّة الحجية، والذي يسهل الخطب أنه لم نعثر في الفقه على مورد أخذ العلم فيه موضوعا على وجه الصفتية().
وفيه اولاً: أنا ذكرنا أنه لا دليل على اعتبار كون الأمارة علما بالواقع، بل المتيقن كونها منجزة ومعذرة بالنسبة الى جميع آثار الواقع.
وثانيا: ان المحتملات في ما ذكره في الاصل المحرز (من كون المجعول فيه الاحراز العملي والجري على احد طرفي الشك مع البناء على أنه الواقع) ثلاثة، بعضها مخدوشة واقعا وبعضها مخدوشة حسب مبانيه:
1- أن يكون المقصود منه الامر بترتيب آثار الواقع فهو وان كان ممكنا عندنا، لكنه لا يتم على مبناه من أن ما ينجز الواقع هو العلم به إما وجدانا او تعبدا، ولا يفيد غير ذلك، مضافا الى أن العمل وفق احد طرفي الشك مع عدم التعبد بالعلم بكونه هو الواقع ليس الا البناء العملي على أنه الواقع، فلا يتعقل ما فرضه من التفكيك بينهما في الاصل غير المحرز.
2- ان يكون مقصوده من البناء على أنه الواقع هو الالتزام النفساني بكونه هو الواقع، ولكنه بعيد، بعد افتراض عدم اعتباره عالما بالواقع فانه يكون الالتزام به محض التشريع.
3- ان يكون مقصوده ملاحظة لسان الجعل الشرعي وأنه ان كان الامر بالجري على احد طرفي الشك بلسان أنه الواقع كان الاصل محرزا وان لم يكن بلسان أنه الواقع كان غير محرز، وهو ايضا غير معقول عنده حيث يكون دليلا على مسلك تنزيل المستصحب مثلا منزلة الواقع، وقد ذكر أنه يستلزم التصويب حیث انه لو ورد أن مستصحب الخمرية خمر فيعني ذلك حرمته واقعا، وان ذكرنا أنه لايلزم منه التصويب وثبوت احكام الخمر له واقعا بعد أن كان الغرض من التنزيل مجرد التنجيز ولذا تسمى هذه الحكومة بالحكومة الظاهرية، وعليه فبناء على كون المستفاد من دليل الاستصحاب مثلا الامر بترتيب آثار اليقين، فلا يظهر منه عرفا أكثر من ترتيب آثار اليقين الطريقي المحض دون ترتيب آثار اليقين الموضوعي، فلو قيل لشخص شاكٍ في بقاء زيد في بيته "لاتنقض يقينك بالشك" فلايظهر منه ترتيب أثر اليقين الموضوعي، كجواز الاخبار بانه باق في بيته، وانما ظاهره امره بترتيب آثار بقاءه في بيته، مثل لزوم الذهاب الى بيته.
وأما ما نقلناه عن اجود التقريرات فقد يظهر منه كون المجعول في الاصول المحرزة العلم لا من حيث الكاشفية، بل من حيث اقتضاء الجري العملي، وهذا ما قد ينسب اليه في بعض الكلمات()، ولكن يرد عليه أنه لا يمكن أن يعتبر العلمية ولا يعتبر الكاشفية، فانه نظير أن نعتبر الرجل الشجاع فردا من الاسد، لا من حيث الاسدية، بل من حيث الشجاعة، فانه غير معقول، ولذا ذكر السيد الخوئي "قده" أن الاستصحاب وقاعدة اليد والفراغ والتجاوز وأصالة الصحة أمارات كسائر الامارات، لاعتبار كونه عالما بالواقع، وان كان ما افاده محل اشكال ايضا، لعدم تكفل دليل اعتبارها لجعل العلمية فيها، وتفصيل الكلام فيها موكول الى محلها.
وقد اخترنا في محله في الفرق بين الأمارة والاصل العملي أن الأمارة ما كان المقتضي لحجيته كاشفيته عن الواقع بالكشف الظني النوعي، وان كان قد يقتصرالعقلاء على حجيته لنكتة نفسية ككون تلك الامارة كخبر الثقة امرا منضبطا قابلا للاحتجاج او الوصول اليه اسهل لعامة الناس ونحو ذلك، ولا يتعدون الى ما وجد فيه هذه الدرجة من الكاشفية ايضا كالشهرة او خبر غير الثقة الموجب للوثوق النوعي، بينما أن الاصول العملية ليست كذلك.
وأما الفرق بين الاصول المحرزة وغير المحرزة، فيمكن أن يكون بلحاظ أن لسان بعض الاصول اثبات احد طرفي الشك تعبدا، مثل أن مفاد الاستصحاب التعبد بقاء ما علم حدوثه، فيترتب عليه جميع الآثار الشرعية لبقاءه واقعا، ومفاد قاعدة اليد التعبد بملكية ذي اليد فيترتب عليها جميع الآثار الشرعية لملكيته، ومفاد قاعدة التجاوز التعبد بوجود ما شك فيه بعد تجاوز محله فيترتب عليه آثاره، ومفاد قاعدة الفراغ التعبد بصحة ما مضى فيترتب عليه جميع آثار صحته وهكذا، وأما الاصول غير المحرزة فهي ما لا تثبت احد طرفي الشك تعبدا، وانما تؤمِّن عن التكليف الواقعي المشكوك كما في البراءة، او تنجِّزه كما في أصالة الاحتياط، وتظهر الثمرة في أنه لو ورد في الخطاب الشرعي "اذا لم تكن مدينا فيجب عليك الحج" فاستصحاب عدم اشتغال ذمته بالدين يكون اصلا موضوعيا يثبت به وجوب الحج، بخلاف البراءة عن اشتغال ذمته فانها انما تؤمن عنه ولكن لا تصلح لاثبات وجوب الحج.
فمثلاً قاعدة الحلّ: ان قلنا بأن مفاد دليلها جعل الحلية لمشكوك الحرمة مع ادعاء أنها الحلية الواقعية، -كما هو الظاهر- فيكون من الاصول التنزيلية التي قد يطلق عليها اسم الاصل المحرز -فتكون كأصالة الطهارة- فيترتب عليها آثار الحلية الواقعية، وأما لو كان مفاد دليلها مجرد الترخيص في ارتكاب مشكوك الحرمة فلا يستفاد منه ترتيب آثار الحلية الواقعية، وتظهر ثمرة ذلك في مثل ما لو صلى في جلد حيوان مذكّى مع الشك في كونه محلل الاكل، فبناء على كون مفاد قاعدة الحلّ التعبد بكون المشكوك حلالا واقعا جاز الصلاة في جلد هذا الحيوان، حتى لو قلنا بأن موضوع جواز الصلاة في أجزاء الحيوان كون ذلك الحيوان حلالا واقعا، نعم لو قلنا بأن موضوع جواز الصلاة في كون ذلك الحيوان حلالا بالحلية الاعم من الحلية الواقعية والظاهرية، فيكون دليل جعل الحلية الظاهرية محققا لمصداقه وواردا عليه، لكنه خلاف ظاهر الأدلة، كما مر بيانه مفصلا في بحث الاجزاء.
وثالثا: ان ما ذكره من كون اقتضاء الجري العملي من حيثيات العلم، ففيه أن الجري العملي نحو الواقع تابع لشدة الداعي نحو الاتيان بشيء او ضعفه، فقد يكون الداعي شديدا فيحرك نحو الشيء بمجرد احتمال انطباق الواقع المطلوب عليه كسعي العطشان نحو الجهة التي يحتمل وجود الماء فيها، واكل المريض ما يحتمل كونه علاجا لمرضه، هذا بالنسبة الى المحركية التكوينية، وأما المحركية التشريعية فمن الواضح أن ثبوتها تابع لحكم العقل او الشرع فقد يحكم العقل بلزوم التحرك بمجرد الاحتمال كما فيما لو كانت الشبهة قبل الفحص او في مورد اهمية المحتمل.
ورابعا: ان حكومة دليل اعتبار الامارة علما بالنسبة الى خطاب القطع الموضوعي حكومة واقعية لا ظاهرية، والشاهد عليه أن جواز الاخبار مثلا حيث انه مترتب على العلم بالواقع، فمع انتفاء العلم يعلم بانتفاء جواز الاخبار ولو مع قيام الامارة، لولا تنزيلها منزلة العلم، وبعد هذا التنزيل يعلم بجواز الاخبار عند قيام الامارة ولو كانت الامارة مخالفة للواقع، حيث ان الظاهر كون العلم تمام الموضوع لجواز الاخبار، وهكذا حكومة الامارات على الاصول او استصحاب التكليف على البراءة، فان معناها عدم جريان الاصل المحكوم واقعا، ولو كان الاصل الحاكم او الامارة مخالفا للواقع، وهذا بخلاف الحكومة في مثل قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" فانه بغرض المعذورية في ترتيب آثار الطهارة مادام الشك، وهكذا حكومة الامارة بناء على تنزيل المؤدى منزلة الواقع على موضوع الحكم الواقعي، ولذا لا يوجب ذلك تغير الحكم الثابت في الخطاب المحكوم واقعا، بل قد يطابقه وقد يخالفه.
النكتة الثانية: بناء على كون مفاد دليل حجية الامارة هو اعتبارها علما بالواقع فيشمل باطلاقه ما لو لم يكن الواقع موضوعا لاي حكم شرعي، بل كان العلم بالواقع تمام الموضوع للحكم كجواز الاخبار، وهكذا الاصول المحرزة كالاستصحاب سواء قلنا بأنه اعتبر علما بالبقاء، والنهي عن نقض اليقين بالشك يكون نهيا عن النقض الحقيقي بداعي الارشاد الى بقاءه في اعتبار الشارع، او أنه نهي طريقي مولوي عن النقض العملي لليقين، فيكون بمعنى الامر بترتيب آثار اليقين مطلقا اي سواء كانت آثار القطع الطريقي المحض او الموضوعي، وثمرة هذا البحث هو جواز افتاء المجتهد بالحكم الواقعي الذي يرتبط بوظيفة الآخرين كاحكام النساء، اسنادا الى الأمارة او الاستصحاب، فما في البحوث من أن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي حتى على تقدير تماميته مختص بما اذا كان الواقع موضوعا لحكم شرعي()، فلم يظهر وجهه، نعم بناء على كون مفاد دليل الاستصحاب تنزيل المستصحب منزلة الواقع، فيقال: انه لابد أن يكون الواقع تمام الموضوع لحكم شرعي حتى يشمله دليل الاستصحاب الدال على تنزيل المستصحب منزلته في هذا الحكم اولاً، ثم نتمسك بدلالته الالتزامية لاثبات تنزيل القطع بالواقع التنزيلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي ليترتب عليه الحكم الشرعي الثابت للقطع، وقد مر الكلام فيه سابقا.
النكتة الثالثة: ان القول بكون اثر الاستصحاب جواز الاخبار بالواقع كما هو رأي السيد الخوئي "قده" يؤدي الى جريان الاستصحاب في كل ما شك في بقاءه ولو لم يترتب أي اثر شرعي له عدا جواز الاخبار، وقد يستتبع مشكلة في موارد التزم فيها بجريان الاستصحاب في موارد العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في احد شيئين، كما في استصحاب عدم جعل الحرمة في الشبهة البدوية كشرب التتن مع أنه يقال بوجود العلم الاجمالي بأنه إما جعل له الحرمة او الاباحة، الا أن استصحاب عدم جعل الاباحة له ليس له اثر عملي بعد أن لم يكن يتنجز به الاجتناب عن شرب التتن، حيث انه لا يثبت جعل الحرمة الا بنحو الاصل المثبت، فاذا ثبت له اثر عملي وهو جواز الاخبار فينفتح المجال للتعارض بينه بلحاظ هذا الاثر وبين استصحاب عدم جعل الحرمة بلحاظ جواز الاخبار وبلحاظ الترخيص في الارتكاب، حيث يعلم اجمالا بأنه إما أن الاخبار بعدم جعل الحلية كذب محرم او الاخبار بعدم جعل الحرمة وارتكاب الفعل محرم، وهكذا في استصحاب نجاسة اناءين يعلم بتطهير احدهما اجمالا، حيث التزموا بجريانه بدعوى أن المانع عن جريان الاصل إما استلزام جريانه للترخيص في المخالفة القطعية لتكليف معلوم بالاجمال مثل جريان استصحاب طهارة اناءين يعلم بتنجس احدهما، او لزوم المناقضة في المؤدى كما في جريان استصحاب الطهارة والنجاسة في مورد توارد الحالتين، ولا يلزم أي منهما في استصحاب نجاسة الاناءين، فيقال حينئذ بأن جواز الاخبار موجب لوقوع المعارضة حيث يعلم بأن احد الاخبارين كذب محرم، وهكذا لو كان جسده نجسا فشك بعد ما توضأ في أنه هل غسله قبل الوضوء ام لا، فقالوا بصحة الوضوء ظاهرا لأجل جريان قاعدة الفراغ ونجاسة الاعضاء من باب استصحاب النجاسة، فيقال بأنه يقع التعارض بينهما بلحاظ جواز الاخبار حيث يعلم بأن اخباره عن صحة الوضوء واقعا كذب محرم وكذا يحرم عليه ترتيب آثار صحة الوضوء من مس كتابة القرآن ونحوه او أن اخباره بنجاسة جسده واقعا كذب محرم.
و قد يجاب عن ذلك بأن حكومة الاستصحاب على دليل جواز الاخبار بعلم وحرمة الاخبار بغير علم حكومة واقعية، فتنتفي معه حرمة الاخبار واقعا، فلا يلزم من جريان الاستصحابين في طرفي العلم الاجمالي ترخيص في المخالفة القطعية لحرمة الاخبار بغيرعلم.
و ان لم يحتمل جواز الاخبار والافتاء بحكمين يعلم بكذب أحدهما (و لو لأجل أنه يؤدي الى امر غريب عرفا، حيث ان لازمه أنه يجوز له الاخبار بعدم جعل الحرمة، والاخبار بعدم جعل الحلية، كما يجوز له أن يخبر بجعل احدهما، لعلمه الوجداني به، لكن لا يجوز له أن يجمع بينهما في اخبار واحد، بأن يقول "ان الشارع لم يجعل الحرمة والحلية لهذا الفعل" لعلمه بكذب هذا الخبر، وغرابة ذلك يوجب عدم امكان الجمع عرفا بين جواز الاخبار في طرفي العلم الاجمالي) فهذا يوجب التعارض بينهما بلحاظ جواز الاخبار، ولكنه لا يمنع من جريان استصحاب عدم جعل الحرمة مثلا بلحاظ اثره الطريقي وهو جواز ارتكاب الفعل.
لكن هذا الجواب غير تامّ، ولا يرتفع به الاشكال، وذلك بسببين:
احدهما: ان التعارض بين الاستصحابين في الاثر المشترك وهو جواز الاخبار لايوجب العلم التفصيلي بعدم جريان استصحاب عدم جعل الحلية بغرض جواز الاخبار، وهذا لا ينافي القطع التفصيلي بحرمة الاخبار بعد التعارض، حيث ان حكومة الاستصحاب على دليل حرمة الاخبار بغير علم بناءا على القول بها تكون بوصوله، وعليه يحصل علم اجمالي بعدم جعله او عدم جعل استصحاب عدم جعل الحرمة لغرض الترخيص في ارتكاب الفعل، اذ لا يحتمل عرفا أن يختار الشارع جريان استصحاب عدم جعل الحرمة لا لغرض جواز الاخبار، وانما لغرض ترتيب اثره الطريقي وهو جواز ارتكاب الفعل، ويختار استصحاب عدم جعل الحلية لغرض جواز الاخبار، وهذا يوجب المعارضة بين الاصلين بملاك العلم الاجمالي بعدم جعل احدهما، نعم فيما لا يحتمل وجود مزية لجريان احد الاستصحابين دون الآخر، كما في مثال استصحاب نجاسة اناءين علم بتطهير احدهما اجمالا، فيعلم بعدم جريان الاستصحاب في أي منهما بغرض جواز الاخبار، ولكن لا مانع من التمسك بعموم دليل الاستصحاب فيهما بلحاظ تنجيز آثار نجاستهما.
ثانيهما: أن يقال: ان حكومة الاستصحاب على حرمة الاخبار بغير علم وان كانت حكومة واقعية، أي يوجب الحكم بجواز الاخبار واقعا، فلا يلزم من جريانه في كلا طرفي العلم الاجمالي الترخيص في المخالفة القطعية لحرمة الاخبار في احدهما واقعا من ناحية حرمة الاخبار بغير علم، لكن لا حكومة للاستصحاب على حرمة الكذب واقعا، فيلزم من جواز الاخبار في كلا طرفي العلم الاجمالي الترخيص في الكذب المحرم، لأن احد الاخبارين كذب قطعا، وحينئذ فقد تسري المعارضة بين الاستصحابين الى الاثر الترخيصي لأحدهما، كما في مثال استصحاب عدم جعل الحرمة في الشبهة البدوية حيث يقال بمعارضته مع استصحاب عدم جعل الحرمة له حيث يعلم اجمالا إما أن ارتكاب الفعل محرم او أن الاخبار عن عدم جعل الحلية له كذب محرم.
ولكن قد يجاب عن هذا البيان الثاني بأن انتساب صدور الكذب الى الشخص فيما كان اخباره مخالفا للواقع متقوم بأن لايكون عالما بمطابقة خبره للواقع، فلو توهم شخص مجيء زيد فاخبر به فلا يقال "انه قد كذب" وبناء على اعتبار الاستصحاب علما ببقاء المتيقن فيكون حاكما على موضوع حرمة الكذب حكومة واقعية، فتأمل، وكيف كان فالمسألة عويصة جدا، والمهم عدم تمامية مسلك قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي في جواز الاخبار.
و قد ذكر بعض الأعلام أنه حتى بناء على عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي في جواز الاخبار وعدم اعتبار الاستصحاب علما، يتشكل علم اجمالي، حيث ان استصحاب عدم جعل الحلية ينفي ظاهرا كون الاخبار بعدم جعل الحلية كذبا، فيكون مؤمنا عن حرمته بنكتة الكذب، مع أننا نعلم اجمالا إما أن هذا الفعل قد جعلت له الحرمة فلا يجوز ارتكابه او جعلت له الحلية فيكون الاخبار عن عدم جعل الحلية له كذبا محرما، وينحصر حلّ الاشكال في أن نقول: بأن هذا الاخبار كذب وجدانا، بناءا على أن القول بغير علم داخل في الكذب.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.