تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

023 — ملاقي بعض اطراف الشبهة (صفحة 1 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ملاقي بعض اطراف الشبهة (تابع 2)

الاشكال الثاني: ما كنا نجيب به عن هذا الوجه في الدورة السابقة من أنه لا يرى العرف أي محذور عقلائي في الجمع بين هذه الاصول ما لم يعلم بتحقق الملاقاة خارجاً.

و فيه أنه بعد افتراض تحقق العلم بالحكم الفعلي و كون الجمع في جريان الاصل الترخيصي بين الاطراف مستلزما للترخيص في مخالفته القطعية، و وصول الاصل الترخيصي في كل طرفٍ في ظرف الابتلاء به فلا موجب للالتزام بعدم ارتكاز المناقضة العقلائية بينه و بين الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال، فهو نظير ما لو علم المكلف اجمالا بخمرية احد المايعين، فرخّص له المولى اولاً في شرب واحد معين منهما، ثم بعد ما شربه المكلف رخّص له المولى في شرب الثاني، او علم اجمالا بوجوب صوم احد يومين، ثم رخّص المولى في مخالفة التكليف المشكوك عند نزول المطر، ففي اليوم الاول علم المكلف بنزول المطر فاجرى البراءة عن وجوب صوم ذلك اليوم، و لم يكن يعلم بأنه سينزل المطر في اليوم الثاني، و لكن في اليوم الثاني نزل المطر، فانه لا ينبغي الشك في كون الجمع بين الترخيص في صوم اليوم الاول الواصل في ظرفه و الترخيص في صوم اليوم الثاني الواصل في ظرفه خلاف المرتكز العقلائي.

و من هنا تبين الاشكال فيما افيد في كتاب الاضواء و الآراء من أنه حيث يكون اصل الطهارة في الماء الملاقي للدرهم الاول مثلا جاريا فيه بعد العلم بتحقق الملاقاة، لا قبله، فلا يرى العقلاء أية مناقضة في الجمع بينه و بين جريان اصل الطهارة في عدل الملاقى أي الدرهم الثاني فيما اذا خرج عن محل ابتلاء المكلف حين العلم بوجود الماء الملاقي للدرهم الاول، بعد أن لم يكن يعلم بجريان اصل الطهارة في ذلك الملاقي حين جريان اصل الطهارة في الدرهم الثاني قبل خروجه عن محل الابتلاء، بلحاظ جواز الوضوء بالماء الملاقي له و لو لم يوجد ملاقٍ له بالفعل، فان ارتكاز المناقضة العقلائية مختص بفرض وصول الترخيص في جميع اطراف العلم الاجمالي معا، نعم لو بقي الدرهم الثاني الى زمان العلم بوجود الماء الملاقي للدرهم الاول، كان اصل الطهارة في ذلك الدرهم الثاني متعارضا مع اصل الطهارة في الملاقي، في عرض معارضته مع اصل الطهارة في الدرهم الاول().

فانه يرد عليه -مضافا الى ما ذكرنا من ارتكاز المناقضة العقلائية في فرض وصول الاصل في كل طرف في ظرفه- أنه يمكن أن يقال بعدم توقف جريان اصل الطهارة في عنوان الماء الملاقي للدرهم الاول على وجوده خارجا، و لو فرض القول بتوقفه على وجوده خارجا لظهور قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" في اعتبار الشك في نجاسة الشيء الخارجي فلا ينبغي الاشكال في أنه لا يعتبر ذلك في جريان البراءة عن الحرمة الوضعية للوضوء من الماء الملاقي لأحد الدرهمين او الصلاة في الثوب الملاقي له، بعد فعلية حرمته الوضعية لو كان ذلك الدرهم نجسا، و اثره أنه لو علم اجمالا بنجاسة درهم او ثوب، فاصل الطهارة و البراءة عن مانعية هذا الثوب في الصلاة يكون مبتلى بالمعارضة مع اصل الطهارة في الدرهم بلحاظ جواز الصلاة في الثوب الملاقي له و كذا البراءة عن مانعية هذا الثوب في الصلاة، فيلزم الاحتياط.

و عليه فالظاهر تمامية الوجه الثالث، لمن كان ملتفتا و حصل لديه العلم الاجمالي، نعم لعل كثيرا من الناس لا يحصل لديهم هذا العلم الاجمالي قبل العلم بوجود الملاقي.

و المهم تمامية الوجه الثاني لوجوب الاجتناب عن الملاقي، لحصول العلم الاجمالي بوجوب الاجتناب عن الملاقي او عدل الملاقى في اذهان عامة الناس، و لكنه كما مر يختص بما اذا لم يخرج عدل الملاقى عن محل الابتلاء حين العلم بملاقاة شيء للملاقى، بل ذكروا أنه يختص بما اذا كان عدل الملاقى مما يؤكل او يشرب او يتوضأ منه او يتيمم به او يسجد عليه، و الا فلو كان مثل الدرهم لا يكون العلم الاجمالي بنجاسته او نجاسة شيء آخر علما اجماليا بالتكليف فلا يصلح للمنجزية، و قد ذهب جمع من الاعلام كالسيد الخوئي و شيخنا الاستاذ "قدهما" و هكذا السيد الصدر "قده" -مع قطع النظر عن هذا الوجه الثالث- الى عدم جريان أصل الطهارة في ذاك الدرهم بعد عدم ملاقٍ له بالفعل، فيجري أصل الطهارة في الملاقى و الملاقي بلا معارض، و لكن يمكن أن يقال بأن جريان اصل الطهارة فيه بغرض اثبات طهارة ما يمكن ان يلاقيه حيث لا يكون لغوا عرفا، و نتيجة جريانه فيهما معا الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الفعلي في ظرفه، فتقع المعارضة بينه و بين أصل الطهارة في الطرف الآخر و هو الملاقى و الملاقي، فيشكل الوضوء منه لو كان ماءا و لكن لا مانع من شربه بمقتضى أصالة الحلّ، و هذا نظير ما ذكره هؤلاء الاعلام من أنه لو كان كرّان علم اجمالا بصيرورة احدهما قليلا، فاريد غسل المتنجس باحدهما بما لا يكفي في الغسل بالماء القليل، فيقال بأن استحاب الكرية يجري فيه بلا معارض، لعدم اثر فعلي الزامي لقلة الماء الآخر، فلا يجري فيه استصحاب الكرية()، او أنه لا معارضة بينه و بين استصحاب كرية الماء الآخر لعدم استلزام جريانهما للمخالفة القطعية لتكليف فعلي() و لكن لم نقبل ذلك في محله، و قلنا بمعارضة استصحاب الكرية فيهما، فلابد من الاحتياط في رعاية شرائط الغسل بالماء القليل، نعم لو وقعت نجاسة في احدهما فتجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض كونها خطابا مختصا، لعدم جريانها في الماء الآخر بعد عدم وقوع النجاسة فيه.

من الفروع التي تكون من مصاديق المسألة السابقة، أي اشتراك علمين اجماليين في طرفٍ، مسألة ملاقي بعض اطراف الشبهة، حيث يوجد علم اجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح او نجاسة عدل الملاقى، و علم اجمالي آخر بنجاسة الملاقي بالكسر او عدل الملاقى، فيشترك العلمان الاجماليان في طرف و هو نجاسة عدل الملاقى، و انما افردنا البحث عنه تبعا للاعلام لوجود ابحاث مختصة به، فنقول:

لو لاقى جسم طاهر مع احد طرفي العلم الاجمالي بالنجاسة، و لم يعلم بملاقاة جسم طاهر آخر مع الطرف الآخر، فان كانت الحالة السابقة للملاقى بالفتح النجاسة، كان استصحاب نجاسته منقحا لموضوع نجاسة الملاقي، و منه ما اذا كان اناءان نجسان ثم علم بتطهير احدهما اجمالا.

أما اذا لم تكن الحالة السابقة للملاقى بالفتح النجاسة، فان لم يُعرَف الملاقى بالفتح بعينه، فلا اشكال في عدم لزوم الاجتناب عن الملاقي بالكسر، فانه و ان تشكّل علم اجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر، او نجاسة عدل الملاقى، و لكن اصل الطهارة في ذلك الملاقي لا معارض له، فانه نظير ما مر سابقا من مثال العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الابيض او الاحمر، و العلم الاجمالي بنجاسة الاناء الاحمر او اناء زيد المردد بين ذاك الاناءين، حيث قلنا بجريان أصل الطهارة في الاناء الاحمر بلا معارض.

و أما لو عُرِف الملاقى بالفتح بعينه فالمشهور بين المتأخرين هو الحكم بطهارته، و اول من رأيت أنه تعرض لهذه المسألة هو العلامة الحليّ "ره" و لكنه حكم في المنتهى بلزوم الاجتناب عنه، فقال: انه لو استعمل أحد الانائين وجب عليه غسل ما أصابه المشتبه بماء متيقّن الطّهارة، و هو أحد وجهي الحنابلة، و في الآخر: لا يجب غسله، لأنّ المحلّ طاهر بيقين، فلا يزول بشكّ النجاسة()، و اختار صاحب الحدائق "ره" وجوب الاجتناب()، و لكن ذكر المحقق الكركي "ره" أن الذي يقتضيه ظاهر المذهب، و يدلّ عليه الدليل بقاؤه على طهارته من غير أن يتغير حكمه الذي كان عليه قبل الملاقاة. و لا نعرف للأصحاب كلاما صريحا في ذلك الا ما ذكره العلامة الحلي "ره"، و الوجه في عدم وجوب الاجتناب عنه عدم ثبوت نجاسته، كما أنه ليس مشتبها بالنجس، لأن الاشتباه به عبارة عن وقوع اللبس في تعيين الشي‌ء المقطوع بنجاسته من الشيئين أو الأشياء().

و قد ذكر صاحب العروة أن ملاقي بعض اطراف الشبهة المحصورة لا يحكم بنجاسته، و الاحوط الاجتناب عنه()، و يحتمل قويا كون قوله "لا يحكم بنجاسته" فتوى منه بعدم وجوب الاجتناب، لما يقال من أنه لا منشأ لتوهم ثبوت نجاسته حتى ينفيها بهذه العبارة، فيكون معناه نفي وجوب الاجتناب عنه، فيكون احتياطه استحبابيا، و هو و ان كرّر الاحتياط في مسألة أخرى تشبه مسألة الملاقي، و هي أنه اذا مسّ احدَ المشتبهين بميت الانسان، فالأحوط الغسل‏()، فانه لو كان يترتب اثر الزامي على كون الآخر ميت الانسان كوجوب دفنه فيحصل العلم الاجمالي بوجوب غسل مس الميت عليه او وجوب دفن الآخر، و لكن قد يظهر من فتاواه في المسائل المشابهة أن رأيه عدم وجوب الاحتياط، فذكر في كتاب الصوم أنه إذا كان مائعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب‌ عنهما، و لكن الحكم ببطلان الصوم يتوقّف على الرمس فيهما()، فان ظاهره أنه لا يجب عليه الكفارة و لا القضاء، برمس رأسه في احدهما، مع أنه نظير مسألة الملاقي حيث انه بعد ارتماسه في احدهما يحصل له العلم الاجمالي بوجوب القضاء و الكفارة عليه ان كان ذاك ماءا او وجوب الامساك الصومي عن الارتماس في الآخر، كما كان يقال في الملاقي بأنه يحصل العلم الاجمالي بوجوب الاجتناب عنه او عدل الملاقى، و هكذا ذكر فيما إذا علم إجمالًا بكون إحدى المرأتين في العدّة أنه لو تزوّج إحداهما بطل، و لكن لا يوجب الحرمة الأبديّة لعدم إحراز كون هذا التزويج في‌ العدة()، فانه يعلم اجمالا بثبوت الحرمة الابدية بالنسبة اليها او حرمة الزواج بالثانية.

و كيف كان فعمدة وجه المشهور لعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي هو أن العلم الاجمالي انما ينجِّز الحكم الذي يكون المعلوم بالاجمال تمام الموضوع له، و لذا ذكر الاصحاب أنه لا ينجِّز العلم الاجمالي بخمرية احد المايعين حكم اقامة الحد على شرب الخمر عند شرب احدهما، لأن موضوعه مركب من خمرية مايع و شرب المكلف له، و ليس خمرية المايع تمام الموضوع له، بخلاف حرمة الشرب()، و عليه فيقال ان العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى او عدله لا يكون منجزا لنجاسة الملاقي، و وجوب الاجتناب عنه، بعد أن لم يكن تمام الموضوع لهذا الحكم نجاسة احدهما، بل له جزء أخر و هو ملاقاته للنجس، و عليه فالتكليف بالاجتناب عنه غير معلوم، فتجري البراءة عنه، و نظير المقام ما اذا علم بكون احدى زوجتيه حائضا، فوطء احداهما لا يوجب الكفارة، و هكذا من صلّى في ثوبين مشتبهين، او كان عليه صلاة قضائية مرددة بين الثنائية و الرباعية مثلا، فاحتاط بالجمع بينهما، و اتى بموجب سجود السهو في احداهما.

و قد يقال بوجوب الاجتناب عن الملاقي باحد وجوه ثلاثة:

الوجه الاول: ما قد یقال من أن الاجتناب عن النجس حسب المرتكزات العرفية لا يكون الا بالاجتناب عن ملاقيه، كما يقال بأن اكرام العالم لا يكون الا باكرام ولده، فمن لم يكرم ولد العالم لم يكرم العالم كما هو حقه، لا أن وجوب اكرام العالم يستلزم حكما آخر بوجوب اكرام ولده، و العرف يرى أن الاجتناب عن ملاقي القذر العرفي من شئون الاجتناب عن نفس القذر، بحيث يرى أن من لم يجتنب عن ملاقي القذر فلم يجتنب عن نفس القذر، لا أنه لم يجتنب عن خصوص ملاقيه، فإذا لاقت اليد العذرة الرطبة، يجتنب عن الأكل بها و يعدّ ذلك اجتنابا عن العذرة، فلو أكل بها قيل انه لم يستقذر العذرة، و حينئذ فإذا قال الشارع في القذرات الشرعية: هذا نجس فاجتنبه، كان ظاهرا في الأمر بالاجتناب عنه بالنحو الذي يجتنب العرف عن القذارات العرفية، لأنه نزّله منزلتها.

و عليه فيكون امتثال وجوب الاجتناب عن النجس بالاجتناب عن ملاقيه، و يؤيد ذلك استدلال ابن زهرة في الغنية على وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس بقوله تعالى "و الرجز فاهجر"، فانه ان لم يكن امتثال الامر بهجر عين النجس متوقفا على الاجتناب عن ملاقيه، لم يكن وجه لاستفادة امر آخر بالاجتناب عن ملاقي عين النجس.

ثم ان هنا اشكالاً، و هو أنه لو كان وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس لأجل أن الاجتناب عن النجس لا يكون الا به، فيلزم أن لا يجب الاجتناب عنه بعد تلف النجس او تطهيره، و قد أجاب المحقق الاصفهاني "قده" عن هذا الاشكال بأن لملاقي النجس بما هو نجسٌ حكما، و له بما هو من شئون عين النجس أيضا حكما، كما إذا فرض أن ولد العالم عالم أيضا، فانه من حيث إنه عالم يجب إكرامه، و من حيث إنه ولد العالم فاكرامه إكرام أبيه العالم، و تظهر الثمرة في صورة الشك، فانه مع الشك فى علمه تجري البراءة عن وجوب إكرامه، لكنه مع الشكّ في أن من مع العالم هل هو ابنه أم لا، فانه ينبغي الاحتياط حيث لا يقطع بتحقق إكرام العالم إلا باكرامه، فكذلك فيما نحن فيه.

و يمكن الجواب عن هذا الاشكال بأنه يبقى وجوب الاجتناب عن النجس بعد تلفه بلحاظ ملاقيه، مثل بقاء وجوب اكرام العالم بعد وفاته بلحاظ اكرام ولده.

و كيف كان فقد اورد المحقق الاصفهاني "قده" على هذا الوجه بالمنع من كون الاجتناب عن ملاقي النجس من شؤون الاجتناب عن النجس، فانه اذا اجتنب المكلف عن النجس و لم يجتنب عن ملاقيه فقد اجتنب حقيقة عن فرد من نجس و لم يجتنب عن فرد آخر منه، لا أنه لم يجتنب اصلاً، و لو كان الاجتناب عن ملاقي النجس من شؤون الاجتناب عنه لم يتحقق الاجتناب عنه بعدم الاجتناب عن ملاقيه().

و قد اورد بعض الاعلام "قده" على ما ذكره بأنّ الاجتناب عن القذر له مرتبتان: إحداهما المرتبة الأعلى، و هي الاجتناب عنه مع الاجتناب عن كل ما لاقاه و لو بوسائط، و الأخرى المرتبة الأدنى، و هي الاجتناب عنه خاصة، دون الاجتناب عن ملاقيه، فإذا اجتنب عنه خاصة يصدق أنه اجتنب عن النجس، و لكن ببعض مراتبه، كما يصدق انه لم يجتنب عنه ببعض مراتبه الأخرى، و لا يصدق انه لم يجتنب أصلا، و ذلك نظير ما لو أكرم العالم و لم يكرم ابنه أو خادمه، فانه يصدق انه أكرم العالم بمرتبة ما، و لم يكرمه بالمرتبة الاعلى، و بذلك اعترف بكون اجتناب النجس مقتضيا لاجتناب ملاقيه، و أجاب عن اشكال استلزام ذلك لزوم الاجتناب عن مشكوك الملاقاة، بمقتضى قاعدة الاشتغال، بأن مقتضى أستصحاب عدم الملاقاة هو نفي تحقق الملاقاة، فلا مجال لقاعدة الاشتغال حينئذ، نظير استصحاب عدم كون المشكوك ولدا للعالم.

نعم ذكر أن المهمّ عدم ورود الامر بالاجتناب عن النجس في أي دليلٍ، و انما ورد النهي عن الشرب، او الامر بالغسل و لا ظهور له في غسل الملاقي عرفا.

و أما قوله تعالى "رجس فاجتنبوه" فليس الأمر فيه بالاجتناب من جهة النجاسة قطعا، لكون موضوعه في الآية الكريمة أمورا أربعة: الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام، و كلها ليست بنجسة، عدا الخمر، و قد عرفت ان مجرد الأمر بالاجتناب عن الشي‏ء لا ظهور له في الاجتناب عن ملاقيه، و لذا لم يحتمل ذلك في باب الغصب و نحوه، و إنما قلنا ان الأمر بالاجتناب بعنوان النجاسة و القذارة ظاهر في ذلك لا غير.

كما أن قوله تعالى "وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ" لا يدل على ذلك، لأن الرجز في تفسير اللغويين بمعنى الرجز بالكسر، و هو العذاب، فيكون المراد الأمر بالاجتناب عن العذاب، و هو كناية عن الأمر باجتناب سببه كالأمر بالمسارعة إلى المغفرة، و يراد بها سبب‏ المغفرة، على أنه بناء على ما يفال في تفسيره من كونه بمعنى الرجس لا ظهور له في إرادة النجس، بل يمكن ان يراد منه ما يساوق الرجس في الآية السابقة المحمول على غير النجس، فيكون الأمر امرا بهجر الإثم و نحوه مما يرجع إلى القذارات المعنوية لا النجاسات، و هو لا يدل على لزوم هجر الملاقي، و عليه فلا يتم هذا الوجه اثباتا().

اقول: الانصاف أنه حتى لو ورد في الخطاب الشرعي الامر باجتناب النجس، فلا يشمل ذلك، الا الاجتناب عما تلوث به عينا، و لا يبقى ذلك بعد زوال عينه، و الا فلو توقف صدق الاجتناب عن النجس و لو بمرتبته الأعلى على الاجتناب عن ملاقيه، فاستصحاب عدم ملاقاة المشكوك له لا يجدي شيئا، حيث انه لا يثبت تحقق الاجتناب عن النجس الا بنحو الاصل المثبت.

هذا و أما ما قد يقال من أن نجاسة النجس تنتقل الى ملاقيه حقيقة، فيكون نظير ما لو علم بنجاسة الاناء الكبير او الاناء الصغير، ثم قسِّم ما في الاناء الكبير الى قسمين، و عليه فلا يمكن امتثال الامر باجتناب النجس الا باجتناب ملاقيه، و حيث انه لو كان الملاقى بالفتح نجسا فوجوب الاجتناب عنه متنجز بالعلم الاجمالي، فلابد في امتثاله من الاجتناب عن ملاقيه، فجوابه اولاً: أن الموضوع لوجوب الاجتناب هو الشيء القذر، لا القذارة، فحتى لو قلنا بانتقال القذارة من النجس الى ملاقيه، فلا يجدي ذلك شيئا.

و ثانيا: ان الكلام في النجاسة الشرعية، و هي مجرد امر اعتباري، و لا يعقل انتقالها من موضوع الى موضوع آخر، و لا يظهر من دليل اعتبار النجاسة الحاق النجاسة الشرعية منزلة القذارة العرفية حتى في هذه الاشياء، بل و حتى لو استظهر منه ذلك فما هو المعلوم بالاجمال أصل النجاسة، لا سعتها على الملاقي، فسعتها على الملاقي حكم زائد لا معنى لفرض تنجزه بالعلم الإجمالي بأصل النجاسة.

هذا و قد يؤيَّد احتمال كون الاجتناب عن ملاقي النجس من شؤون الاجتناب عن نفس النجس برواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أتاه رجل، فقال له وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله قال فقال له أبو جعفر (عليه السلام) لا تأكله، فقال له الرجل الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها، قال فقال له أبو جعفر: إنك لم تستخف بالفأرة و إنما استخففت بدينك إن الله حرم الميتة من كل شي‌ء()، بتقريب أنه (عليه السلام) علل النهي عن اكل الزيت الملاقي للميتة، بأن الله حرم الميتة، و هذا يعنى كون امتثال الامر بالاجتناب عن الميتة بالاجتناب عن ملاقيها، نعم لابد من تقييده بالميتة النجسة.

الا أنه يرد عليه اولا: أن الرواية ضعيفة سندا بعمرو بن شمر، و ثانيا: ان تحريم الشيء لا يعقل أن يتعداه و يزجر عن شيء آخر، فمن المحتمل أن يكون قوله "ان الله حرم الميتة من كل شيء" في مقام الردع من قول السائل "الفأرة اهون عليّ" لا لبيان نجاسة الملاقي الموجبة لحرمته، و لذا ذكر في جوابه "انك لم تسخفّ بالفأرة و انما استخففت بدينك"، كما يحتمل أن يكون بيان حرمة الميتة كناية عن نجاستها، و بيان نجاستها بغرض التنبيه على نجاسة ملاقيها، لارتكازية منجسية عين النجاسة، فان السائل استبعد كون الفأرة مع صغرها منجسة لطعامه، فبيّن (عليه السلام) أنه لا فرق بينها و بين غيرها، فان الله نجّس الميتة من كل شيء.

هذا و قد تحمل الرواية على فرض تفسخ الميتة، فيتحفظ على ظهور التعليل في معناه، من تحريم الميتة، لكنه لم يفرض في السؤال بل هو بعيد عن فرض السؤال.

الوجه الثاني: انه يتشكل علم اجمالي ثانٍ بنجاسة الملاقي او عدل الملاقى، و الظاهر حصوله في ارتكاز كل احد، و ان غفل عنه تفصيلا، و الشاهد عليه أنه لا يرتاب في وجود هذا العلم الاجمالي بعد تلف الملاقى بالفتح، و لا ريب أنه ليس مما يحدث بعد تلف الملاقى، و ان شئت قلت: انه لا ريب في تشكل علم اجمالي بنجاسة عدل الملاقى او نجاسة كل من الملاقى بالفتح و الملاقي بالكسر، فلا يرد عليه أن هذا العلم الاجمالي لا يكون منجزا الا لمن حصل لديه، و اغلب العوامّ غافلون عن ذلك، و قد التزم بعض الاعلام كالسيد الصدر "قده"()، بمنجزية هذا العلم الاجمالي في المقام، و افتوا بلزوم الاجتناب عن ملاقي بعض اطراف الشبهة، و هو الموافق للصناعة.

و لكن تصدى المشهور لاثبات الانحلال الحكمي لهذا العلم الاجمالي بعدة طرق:

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)