مباحث الحجج - الجزء 1
023 — قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي (صفحة 2)
اقول: أما كون القول بغير علم كذبا وجدانا فغير متجه، كما هو مذكور في بحث الصوم، والظاهر أنه ينحصر الحلّ في أن نقول بأنه بعد قيام النص على حرمة القول بغير علم على الله كقوله تعالى "حرم عليكم...أن تقولوا على الله ما لا تعلمون" بل مطلقا، كما يستفاد من صحيحة زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما حق الله على العباد قال أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون، وفي صحيحة هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما حق الله على خلقه قال أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عما لا يعلمون فإذا فعلوا ذلك فقد أدوا إلى الله حقه()، فلا اثر عملي للاصل النافي لحرمته من باب الكذب، كأصالة البراءة عن المرتبة الشديدة من الحرمة الثابتة للكذب، او استصحاب عدم كون هذا الاخبار كذبا على نحو الاستصحاب في العدم الازلي.
على أن الاستصحاب في العدم الازلي غير مقبول عندنا، وأما استصحاب عدم جعل الحلية فنفيه لكون الاخبار بعدم جعل الحلية كذبا يكون من الاصل المثبت كما أن استصحاب عدم تحقق الكذب منه بنحو مفاد ليس التامة لنفي كون هذا الاخبار كذبا يكون من الاصل المثبت، وأما أصالة البراءة عن حرمة الاخبار بعدم جعل الحلية من باب الكذب فتتعارض مع أصالة البراءة عن حرمة الاخبار عن عدم جعل الحرمة من باب الكذب ويكون استصحاب عدم جعل الحرمة لغرض اثره الطريقي وهو جواز ارتكاب الفعل خطابا مختصا وسيأتي في بحث الاشتغال سلامة الخطاب المختص الجاري في بعض اطراف العلم الاجمالي وعدم معارضته مع الخطاب المشترك الجاري في اطراف العلم الاجمالي.
على أنه حيث تتعارض البراءة عن حرمة الاخبار عن عدم جعل الحلية من باب الكذب مع البراءة عن حرمة ارتكاب الفعل، وهذا يوجب الغاء حديث الرفع عرفا، بعد كونه بصدد الترخيص في مخالفة التكليف المشكوك، فيعلم من خلال ذلك عدم جريان اصل البراءة عن حرمة الاخبار بعدم الحلية من باب الكذب، ان قلت: غاية ذلك حمل حديث الرفع على الشبهة الموضوعية، قلت: هذه المعارضة لا تختص بموارد الشك في التكليف بنحو الشبهة الحكمية، بل تجري في الشبهة الموضوعية ايضا فلو شك في خمرية مايع، فالبراءة عن حرمة شربه تتعارض مع البراءة عن حرمة الاخبار عن كونه خمرا من باب الكذب.
هذا ولا يخفى أن العلم الاجمالي بكذب احدى الامارتين مانع عن حجية احدهما ولو لميكن لمؤدى الآخر اثر عملي، كما لو أخبر ثقة بنجاسة اناءٍ في بيتنا، وأخبر ثقة آخر بنجاسة اناء في مكان خارج عن محل ابتلاءنا، وعلم بكذب احد الخبرين وأن احد الاناءين طاهر، فان مدلول الخبر الثاني وان لم يكن له اثر عملي بالنسبة الينا، لكن حيث ان لازم نجاسة ذلك الاناء كون الاناء الطاهر هو الاناء الذي في بيتنا فالمدلول الالتزامي لذاك الخبر هو نفي نجاسة اناء بيتنا فيتعارض الخبران بنحو التناقض، فلا يؤثر القول بقيام الامارة مقام القطع الموضوعي في جواز الاخبار او القول بعدمه.
بل لو فرض أنه لم يكن لكلا الخبرين اثر عملي الا جواز الاخبار، فحيث ان المعارضة بين الامارات تكون دائما بالتناقض إما في مدلولهما المطابقي كما لو اخبر ثقة بوقوع قضية تاريخية وأخبر ثقة آخر بعدم وقوعها، او بلحاظ المدلول الالتزامي لاحدهما مع المدلول المطابقي للأخر، كما لو اخبر الثاني بوقوع قضية تاريخية أخرى، لكن علمنا اجمالا بعدم وقوع احداهما، فان المدلول الالتزامي له نفي وقوع القضية الاولى، فلا حجية للخبرين بلحاظ جواز الاخبار بمضمونهما، اذ -مضافا الى اخلال هذه المعارضة بالكاشفية الفعلية لكلا الخبرين فلا يوجد بناء عقلائي على الحجية فيهما- ان التعبد بجواز الاخبار فيهما معا يعني جواز الاخبار بوجود شيء وجواز الاخبار بعدمه، وهذا مستهجن عقلاء، والحكم بجواز الاخبار بمضمون احدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح.
فتحصل أنه في الامارات لا يؤثر القول بقيامها مقام القطع في جواز الاخبار او القول بعدمه في حجية الأمارتين مع العلم الاجمالي بكذب احدهما، وانما يؤثر ذلك في تعارض الاصلين المحرزين، حيث ان مجرد العلم الاجمالي بمخالفة احد الاصلين للواقع لا يوجب سقوطهما عن الحجية، كما في استصحاب نجاسة اناءين مع العلم بحصول الطهارة لأحدهما، فانه يلتزم بجريانهما معا، واثره الحكم بنجاسة ملاقي احدهما، وانما نقع في المشكلة اذا قلنا بقيام الاصول المحرزة كالاستصحاب مقام القطع الموضوعي في اثر جواز الاخبار.
نعم أنكر المحقق النائيني "قده" جريان استصحاب النجاسة في المثال المذكور بدعوى أنه لا يعقل اعتبار العلم على خلاف العلم الوجداني، لكنه مضافا الى عدم تماميته في نفسه لعدم مانع من ادعاء ثبوت العلم في كل من طرفي العلم الاجمالي بغرض ترتيب آثاره بعد وجود الشك التفصيلي في كل منهما في نفسه ولا يقدح عقلا ولا عقلاء العلم الاجمالي بمخالفة احدهما للواقع- يمكن فرض الكلام في مثل استصحاب عدم جعل الحرمة في الشبهة البدوية حيث انه على فرض قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي في جواز الاخبار كان يتعارض مع استصحاب عدم جعل الحلية مع فرض العلم الاجمالي بصدور جعل الحرمة او الحلية في كل فعل.
بل يمكن فرض الكلام في ما كان مؤدى الاصلين المحرزين غير متسانخين كاستصحاب الطهارة من الخبث وبقاء الحدث فيما لو توضأ بمايع مردد بين كونه ماءا او بولا، او استصحاب النجاسة مع الحكم بصحة الوضوء فيما كان جسده نجسا فتوضأ وشك أنه هل طهره قبل الوضوء ام لا، فانه "قده" التزم بجريان كلا الاصلين، فحينئذ تأتي مشكلة تحقق المعارضة بين الاصلين بعد قيامهما مقام القطع الموضوعي في جواز الاخبار.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.