تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

023 — ملاقي بعض اطراف الشبهة (صفحة 2 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ملاقي بعض اطراف الشبهة (تابع 2) (صفحة 2)

الطريق الاول: ما ذكره الشيخ الاعظم و تبعه المحقق النائيني "قدهما" من جريان اصل الطهارة في الملاقي بالكسر بلا معارض، لكونه اصلا طوليا، لحكومة اصل الطهارة في الملاقى بالفتح عليه، بنكتة كونه اصلا موضوعيا().

و لا يخفى أن هذا الطريق انما يتم على مسلك الاقتضاء، دون مسلك العلية، و كيف كان فيرد عليه اولاً: أنه قد مرّ منّا انكار سلامة الاصل الطولي عن المعارضة، لعدم كون اصل الطهارة في الملاقي بالكسر في طول معارضه و هو اصل الطهارة في عدل الملاقى، و انما هو -على فرض الطولية- في طول اصل الطهارة في الملاقى بالفتح، لكونه اصلا موضوعيا بالنسبة اليه من باب أن ملاقي النجس نجس، فاصل الطهارة في الملاقى ينفي موضوع نجاسة الملاقي، و أما استشهاد الشيخ الاعظم على جريان الاصل الطولي بلا معارض بأنه في مورد توارد حالتي الطهارة و النجاسة في شيء يرجع الفقهاء الى قاعدة الطهارة، لكونه اصلا طوليا، ففيه أنها في طول استصحاب النجاسة، فلا تكون طرفا لمعارضته، بخلاف اصل الطهارة في الملاقي فانه ليس في طول معارضه و هو اصل الطهارة في عدل الملاقى.

و ثانيا: ان الصحيح عندنا عدم حكومة الاصل الموضوعي على الاصل الحكمي اذا كانا متوافقين في النتيجة، لأن نكتة تقدم الاصل الموضوعي على الحكمي ليس هو الغاءه لموضوع الاصل الحكمي تعبدا، و هو الشك في الحكم، كيف و اصل الطهارة في الماء يقدَّم على استصحاب نجاسة الثوب المغسول به، مع أن اصل الطهارة لا يشتمل على التعبد بالعلم، و انما نكتته تحكيم العرف ناسخية طهارة الماء لنجاسة الثوب المغسول به واقعا على الاصل العملي فيهما، و هذا يختص بمخالفة الاصل الموضوعي مع الحكمي في النتيجة، و عليه فلا توجد نكتة لتقديم اصل الطهارة في الملاقى بالفتح على اصل الطهارة في الملاقي بالكسر، فان اصل الطهارة لا يشتمل على التعبد بالعلم، بل لو كان يشتمل عليه كما هو مدّعى جماعة في الاستصحاب، كاستصحاب الطهارة، فلا يكون رافعا لموضوع اصل الطهارة في الملاقي، لأن موضوعه هو عدم العلم بنجاسته، و التعبد بالعلم بالطهارة لا يكون رافعا تعبدا لموضوعه.

هذا و أما ما قد يورد على كون اصل الطهارة في الملاقي اصلا طوليا بما في كلمات السيد الامام "قده" من أن ملاقاة الطاهر ليست من اسباب الطهارة و لم يرد في الخطاب الشرعي أن ملاقي الطاهر طاهر، ففيه أن المهم ورود أن ملاقي النجس نجس و الاصل النافي لنجاسة الملاقى ينفي فردا من نجاسة الملاقي و هو ما يحتمل نشوءه من ملاقاته، و بضمه الى طهارته الذاتية و العلم بعدم ملاقاته لنجس آخر يثبت طهارته.

و ثالثا: ما حكي عن السيد حيدر الصدر "قده" من أنه اذا كان عدل الملاقى مجرى لأصالة الحلّ في حد ذاته كما لو كان مما يمكن اكله او شربه فحيث انها ايضا اصل طولي بالنسبة الى اصل الطهارة في عدل الملاقي لكون اصل الطهارة فيه اصلا موضوعيا بالنسبة اليها، فتقع المعارضة بينها و بين أصل الطهارة في الملاقي، في عرض معارضتها مع أصالة الحل في الملاقى بالكسر، لكونها جميعا في رتبة واحدة()، و بعد ذلك تصل النوبة الى أصالة الحل في الملاقي ان كان مما يؤكل او يشرب، لكونها في طول أصالة الطهارة، و هذا ينتج نتيجةً لم يلتزم الفقهاء بها، و هو جواز اكله و شربه، دون الوضوء به ان كان ماءا، بعد عدم احراز شرط الوضوء و هو الطهارة().

اقول: عدم تفصيل الفقهاء في الملاقي بجواز شربه دون الوضوء منه لا يكشف عن بطلانه، بعد كونه من المسائل التفريعية الاجتهادية، على أنه بناء على مانعية نجاسة ماء الوضوء، دون شرطية طهارته فقد تجري أصالة البراءة عن مانعية هذا الماء، مضافا الى أنه لو ضممنا الى مبنى سلامة الاصل الطولي عن المعارضة مبنى سلامة الخطاب المختص عن المعارضة في قبال الخطاب المشترك، فان كان كل من الملاقى بالفتح او عدله مجري لأصالة الحل في حد نفسهما كما في المائين المشتبهين فيمكن جريان أصالة الطهارة في الملاقي لكون خطابها مختصا به في قبال أصالة الحل في عدل الملاقى، لكون اصالة الحل خطابا مشتركا بين عدل الملاقى و الملاقى بالفتح، و الملاقي بالكسر.

ثم انه مع الغمض عن ذلك كله، فعلى مبنى اختصاص حل مشكلة الملاقي بجريان الاصل الطولي بلا معارض فيه فالصحيح -خلافا لما يظهر من الاعلام في المقام- تثليث الاقسام.

القسم الاول: ما يلزم فيه الاجتناب عن الجميع و هو ما لو علم بنجاسة احد شيئين، ثم علم أن نجاسة احدهما المعين على تقدير ثبوتها ناشئة عن ملاقاته لشيء ثالث، فانه و ان كان قد يقال بأنه يصبح اصل الطهارة في الملاقي بعد ذلك اصلا طوليا، و ينجو عن المعارضة مع اصل الطهارة في عدل الملاقى لابتلاء هذا الاصل بعد ذلك بمعارض في عرضه و هو أصل الطهارة في الملاقى، و لكن الصحيح أن هذا لا يحلّ مشكلة انحصار المعارض للاصل الجاري في عدل الملاقى قبل حصول العلم الاجمالي الثاني باصل الطهارة في الملاقي، و لا وجه لنجاة هذا الاصل عن المعارضة، و مما يشهد على ذلك أنه لو كان عدل الملاقى تالفا قبل حصول هذا العلم الاجمالي الثاني كان من الواضح عدم معارضة اصل الطهارة في الملاقى معه، فكان معارضه منحصرا باصل الطهارة في الملاقي.

القسم الثاني: ما يلزم فيه الاجتناب عن الملاقي بالكسر، و عدل الملاقى دون الملاقى، و هذا في ما لو علم بنجاسة احد شيئين، ثم علم أن نجاسة احدهما المعين على تقدير ثبوتها ناشئة عن ملاقاته لشيء ثالث، و لكن كان عدل الملاقى تالفا حين حصول هذا العلم.

القسم الثالث: ما يلزم فيه الاجتناب عن الملاقى بالفتح و عدله، دون الملاقي، و هذا يشمل جميع الموارد عدا الفرضين السابقين.

و من هذا القسم الذي لا يجب فيه الاجتناب عن الملاقي بالكسر، ما اذا فرض كون الملاقى بالفتح خارجا عن محل الابتلاء حين العلم بالملاقاة، فان اصل الطهارة في الملاقى بالفتح حيث يجري بلحاظ اثبات طهارة ملاقيه، فيتعارض مع اصل الطهارة في عدل الملاقى، و يكون اصل الطهارة في الملاقي سليما عن المعارضة.

و اذا دخل الملاقى بالفتح في محل الابتلاء بعد ذلك، فيتوقف تجويز ارتكابه على قبول مبنى آخر، و هو ما سنذكره في الطريق الثاني من سلامة الاصل الجاري في الزمان المتأخر عن المعارضة، فانه حينئذ تجري اصالة الحل لجواز اكله او شربه ان كان مما يؤكل او يشرب، بل بناء على قبول التفكيك في الآثار فيمكن اجراء اصل الطهارة فيه بلحاظ سائر الآثار غير اثر اثبات طهارة ملاقيه الذي تعارض لاجله مع اصل الطهارة في عدل الملاقى، و حينئذ فيجوز الوضوء منه ايضا، و معه لا يجب الاجتناب عن الملاقي و لا الملاقى بعد دخوله تحت الابتلاء، لكنه يبتني على الجمع بين قبول الطريق الاول و الثاني معاً.

الطريق الثاني: ما اختاره صاحب الكفاية و السيد الخوئي في مصباح الاصول و السيد الامام في تهذيب الاصول "قدهم" من دعوى عدم منجزية العلم الاجمالي الثاني مع فرض السبق الزماني للعلم الاجمالي بوجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح او عدله و قد مر في المسألة السابقة اربع تقريبات لذلك:

التقريب الاول: ما ذكره صاحب الكفاية من أنه اذا كان العلم بالملاقاة متأخرا عن العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى او عدله فحيث لا يوجد علم بالتكليف في فرد آخر غير ما علم اجمالا بثبوت التكليف فيه و انما يحتمل حدوث التكليف بفرد آخر فلا يكون منجزا، و أما في فرض تقارن العلم بالملاقاة مع العلم بنجاسة الملاقى او عدله فيحصل علم اجمالي بوجوب الاجتناب عن عدل الملاقى لو كان هو النجس او الملاقى و الملاقي لو كانا نجسين، فيكون المعلوم بالاجمال وجود تكليفين او وجود تكليف واحد غيرهما، فيتنجز الجميع.

و عليه فلابد من تثليث الاقسام في المقام، فقد يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح و عدله دون الملاقي، و هذا فيما اذا حصل العلم بالملاقاة بعد العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى او عدله، و قد يجب الاجتناب عن الملاقى و عدله و الملاقي جميعا فيما اذا حصل العلم بنجاسة الملاقى او عدله و العلم بالملاقاة في زمان واحد، و قد يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر و عدل الملاقى دون الملاقى، و قد ذكر صاحب الكفاية له مثالين:

احدهما: ما علم بنجاسة احد شيئين، ثم علم أن نجاسة احدهما المعين على تقدير ثبوتها ناشئة عن ملاقاته لشيء ثالث معيَّن.

ثانيهما: ما لو كان الملاقى بالفتح حين العلم الاجمالي بنجاسته خارجا عن محل الابتلاء، فلم يكن العلم الاجمالي بنجاسته منجِّزا، و انما كان العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر له او عدل الملاقى منجِّزا، ثم دخل الملاقى في محل الابتلاء().

نعم ذكر في كتابه المسمى بفوائد الاصول حول المثال الأخير أن عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح بعد دخوله في محل الابتلاء مختص بما إذا لم يوجب ذلك العلم بتكليف آخر، و إلاّ فيجب الاجتناب عنه بعد الابتلاء، مقدّمة للقطع بموافقته، كما إذا علم بكون واحد من الملاقى بالفتح او عدله خمرا، ضرورة أنّه بعد الابتلاء يعلم بتعلّق خطاب "اجتنب عن الخمر" بالخمر بينهما، فيجب الاجتناب عنه مقدمة علمية للاجتناب عنها().

اقول: قد مر أنه يكفي في التنجيز العقلي و العقلائي العلم الاجمالي بالتكليف و ان كان التكليف على احد التقديرين نفس التكليف المعلوم بالاجمال الاول.

التقريب الثاني: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده"، من أن غرض صاحب الكفاية "قده" من عدم العلم بفرد آخر من النجس، ليس هو مجرد عدم العلم بذلك، فانه ليس نافيا لوجوب الاحتياط، فانه يكفي في وجوب الاحتياط في شيء كونه طرفا لعلم اجمالي منجز، كيف و في صورة تقارن العلم بالملاقاة مع العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى او عدله، ايضا ليس هناك علم بفرد آخر من النجس غير ما في الملاقى او عدله، ، و مع ذلك أوجب الاحتياط فيها.

فالمهم أنه ليس الملاقي فيما كان العلم بالملاقاة بعد العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى او عدله طرفاً لعلم اجمالي منجِّز، و ذلك لأنه اذا كان هناك علمان اجماليان مشتركان في طرفٍ، فان كان حدوث احد العلمين متأخرا زمانا عن الآخر، فلا يكون هذا العلم الاجمالي منجزا، لكون احد طرفيه متنجزا سابقا، و العلم الاجمالي لابد أن يتعلق بتكليف صالح للتنجز الواقع على أي تقدير، فلا يصلح العلم الاجمالي الثاني لتنجيز الواقع على تقدير كونه في عدل الملاقى، لتنجزه بالعلم الاجمالي السابق، و المتنجز لا يتنجز ثانيا().

و فيه ما قد مر أن العلم ينجِّز الواقع آناً فآنا، فتنجز الواقع الطرف المشترك في آن حدوث العلم الاجمالي الثاني يستند الى كل من العلمين.

التقريب الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن موضوع اصل الطهارة في الملاقي بالكسر في فرض تأخر العلم بالملاقاة لا يتحقق الا بعد سقوط اصل الطهارة في عدل الملاقى بسبب معارضته في زمان سابق مع اصل الطهارة في الملاقى بالفتح، فلا يوجد ما يعارض اصل الطهارة في الملاقي بالكسر، فيجري بلا معارض.

و فيه ما قد مر من أن سقوط الاصل في اطراف العلم الاجمالي موقوف على وجود العلم الاجمالي آنا فآنا، و لذا لو فرض زوال العلم الاجمالي لجرت الاصول في تلك الاطراف، و ملاك المعارضة بين الاصلين التنافي في جعلهما مع شمول خطاب الاصل لكل منهما في حد ذاته، فيقع التعارض حينئذ في دليل الحجية او يمنع ذلك من انعقاد الظهور في خطاب الاصل اذا كان التعارض بنكتة واضحة عقلية او عقلائية، و هذا الملاك موجود بين الاصل في عدل الملاقى الذي هو طرف مشترك للعلم الاجمالي الثاني و الاصل في الملاقي الذي هو طرف مختصّ له، فانه يمتنع جعلهما معا، كما يحتمل جعل كل منهما في حد ذاته، و بعبارة أخرى أن ملاك التعارض هو التنافي بين دلالتين بملاك العلم الاجمالي بكذب احداهما من دون حكومة احداهما على الأخرى، و هذا الملاك موجود في المقام، و لا يهمّ كون زمان فعلية مدلول احدى الدلالتين متقدما على زمان فعلية مدلول الدلالة الأخرى بعد كون التعارض في نفس الدلالتين اللتين زمانهما زمان صدور الخطاب.

ثم انه بناء على التقريب الثالث نقول -كما افاد شيخنا الاستاذ "قده"- بأنه في المثال الاول من القسم الثالث لا يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر ايضا، لأن اصل الطهارة في الملاقى بالفتح حيث يكون سيلما عن المعارضة فاثره الشرعي اثبات طهارة الملاقي ايضا.

و مع غمض العين عنه فلو غُسل الملاقي بالكسر بالملاقى بالفتح الذي كان ماءا فيحكم بطهارته، لأنه غسل بماء محكوم بالطهارة، و لا يضر العلم الاجمالي بنجاسة المغسول او الطرف الآخر، بعد حدوث اصل جديد في مورد المغسول، كما لا يضر القطع بعدم كون هذا الغسل سببا لطهارته، فانه نظير ما لو غسل الثوب المتنجس بالدم بمايع مردد بين كونه ماءا مطلقا او بولا، فان غسله بعد ذلك مرة واحدة بالماء القليل ليس مطهرا له جزما، و لكن المهم أنه قاطع لاستصحاب نجاسته، بمقتضى احراز غسله بالماء وجدانا مع استصحاب عدم ملاقاته للبول، خلافا للبحوث حيث استشكل في اشباهه، نعم لا يصح النقض عليه بما تسالموا عليه من أنه اذا شكّ بعد الفراغ من الطواف في وضوءه فلا تجب عليه اعادة الطواف لجريان قاعدة الفراغ فيه، و لكن يجب عليه الوضوء لصلاة الطواف، فانه و ان كان لو لم يحدث بالاصغر قبل وضوءه يقطع بعدم تأثير هذا الوضوء في صحة صلاة الطواف واقعا، لأنه ان لم يكن متوضأ فقد بطلت صلاة طوافه ببطلان الطواف قبله، و ان كان متوضأ فلم يؤثر تجديد وضوءه في صحة طوافه، فان المهم فيه احراز الامتثال و لو بضم وجدان الطهارة في صلاة الطواف، الى التعبد بكون الطواف مع الطهارة بمقتضى قاعدة الفراغ.

و ما ذكرناه يجري فيما لو علم بنجاسة ماء او ثوب ثم علم بأن هذا الثوب قد لاقى ماء آخر، فالماء الملاقي له حيث يكون محكوما بالطهارة ظاهرا، فاثره الشرعي طهارة ذلك الثوب بعد غسله به.

و لو غسل عدل الملاقى بهذا الملاقى بالفتح في المثال الاول من القسم الثالث حكم بطهارة عدل الملاقى، و لو لأجل جريان قاعدة الطهارة فيه بعد توارد الحالتين.

و أما في المثال الثاني فحيث ان لجريان اصل الطهارة في الملاقى بالفتح اثرا فعليا، و هو اثبات طهارة ملاقيه، فيجري فيه حتى مع خروجه بنفسه عن محل الابتلاء، فيكون طرفا للمعارضة، نعم بعد ما دخل في محل الابتلاء يمكن اجراء اصالة الحل لشربه لو كان مما يشرب، و لكن لا يجوز الوضوء منه بناء على شرطية طهارة ماء الوضوء دون مانعية نجاسته، لعدم احراز شرط طهارة الماء بعد سقوط اصل الطهارة فيه بالمعارضة سابقا، الا اذا قلنا بالتفكيك في الآثار، بأن نقول بأن تعارض اصل الطهارة فيه سابقا كان بلحاظ اثبات طهارة ملاقيه دون سائر الآثار، و منها جواز الوضوء منه.

ثم ان السيد الخوئي "قده" استثنى من الحكم بطهارة الملاقي فيما اذا كان حدوث العلم بالملاقاة بعد العلم الاجمالي بنجاسة احد المشتبهين، ما لو كان يوجد اصل مختص بعدل الملاقى كما لو علم بنجاسة ماء او ثوب، فان الماء مختص بقاعدة الحلّ بلحاظ شربه، فاذا وجد ملاقٍ لذلك الثوب فتكون اصل الطهارة فيه طرفا للمعارضة()، و يمكن أن يقال بأنه لو كان الملاقي بالكسر قابلا للاكل و الشرب فتكون خطاب أصالة الحل مشتركا بين عدل الملاقى و الملاقي، و تكون أصالة الطهارة خطابا مختصا في الملاقي بالكسر، و ان كان خطابا مختصا حاكما عند المشهور، لكن مرّ سلامة الخطاب المختص عن المعارضة، و ان كان حاكما.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)