مباحث الحجج - الجزء 4
023 — الجواب عن الاشكال (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الجواب عن الاشكال (صفحة 2)
على أنه لو سلم تعدد المعلول بتعدد العلة -كما ادعاه السيد الخوئي "قده"- فيمكن ترتب الأمر بالوضوء على فرض تحقق جامع الضرر، فيقال اذا كنت توجد هذا الجامع فتوضأ.
نعم قد يمنع من التقرب بالعلة التامة للحرام المنجز، و لكن سبق الجواب عنه في محله.
الايراد الرابع: ان ما ذكره في الفرق بين الصوم الضرري و الوضوء الضرري من بطلان الاول و لو لم يكن الضرر محرما و صحة الثاني مع عدم كون الضرر محرما، بدعوى أن آية التيمم موضوعها المريض الذي يضر به الوضوء ضررا محرما، يرد عليه أن ظاهر قوله "وان كنتم مرضى او على سفر فلم تجدوا ماءا فتيمموا" أن جملة "فلم تجدوا ماءا" قيد للسفر، فانه لا يناسب ان يقال "و ان كنتم مرضى فلم تجدوا ماء" فلا فرق اذاً بينه و بين آية الصوم، فالضرر البدني الواقعي للوضوء يكون موجبا لبطلانه و ان لم يكن الضرر محرما، بل و ان كان المكلف جاهلا بالضرر، فان ظاهر الامر بالتيمم هو كونه على وجه العزيمة لا الرخصة، و هذا يكون مقيدا لدليل استحباب الوضوء و موجبا لحمله على غير المريض، فان كانت مناسبة الارفاق بالمريض توجب انصراف دليل وجوب التيمم عمن يجهل بالضرر وتكون وظيفته الظاهرية الوضوء، فيأتي مثل هذا البيان في الصوم أيضا، ولكن الجزم بالانصراف فيهما مشكل، فلا يترك الاحتياط.
و كيف كان فما ذكره السيد الخوئي "قده" في المنهاج من أنه إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف فالظاهر صحة صومه، نعم إذا كان الضرر بحدّ يحرم ارتكابه مع العلم، ففي صحة صومه إشكال()، مناف لما ذكره في ذيل كلام صاحب العروة "و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال، فلا يُترك الاحتياط بالقضاء" من أن ما ذكره صاحب العروة في محلّه، بل لعلّ الأظهر العدم، فإنّ الحكم بالصحة يتوقّف إما على إثبات الأمر بالصوم، أو على اثبات أنّه محبوب و واجد للملاك، و إن لم يؤمَر به لمانع، و شيء منهما لا يمكن إحرازه في المقام، أمّا الأمر فواضح، ضرورة أنّ ظاهر الآية المباركة بقرينة المقابلة بين المريض و غيره اختصاص الأمر بالصوم بالصحيح الحاضر، فالمريض أو المسافر غير مأمور بذلك جزماً، و أما الملاك فلأن الكاشف عنه هو الامر و مع انتفاءه فلا كاشف عن الملاك، و إذ لم يثبت الأمر و لم يحرز الملاك فلا مناص من الحكم بالبطلان، لخروج المريض عن موضوع الأمر بالصوم واقعاً، سواء علم به أم جهل.
نعم لو فرضنا أنّ عدم تعلّق الأمر بالمريض لم يكن لأجل تقيّد موضوع الحكم بعدمه، و إنّما كان ذلك مستنداً إلى قاعدة نفي الضرر، اتّجه الحكم بالصحّة فيما لو صام باعتقاد عدم الضرر، و من هنا التزمنا في محلّه بصحّة الوضوء أو الغسل الضرريّين فيما إذا اعتقد عدم الضرر، و ذلك لأنّ هذه القاعدة إنّما شُرِّعت بلسان الامتنان، و لا امتنان في الحكم بفساد العمل الصادر باعتقاد عدم الضرر، بل هو على خلاف الامتنان، فلا يكون مشمولًا للقاعدة، إذن لا وجه للحكم بصحّة صوم المريض بمجرّد اعتقاد عدم الضرر، بل لابدّ إمّا من الحكم بالبطلان جزماً، أو لا أقلّ من الاحتياط اللزومي كما صنعه في المتن().
الايراد الخامس: ما ذكره شيخنا الاستاذ "قده" من أن ما ورد في كلام السيد الخوئي "قده" من أنه لا تنافي بين الحرمة غير الواصلة للمسبب مع وجوب سببه التوليدي غير متجه، فان ثبوت الحرمة الواقعية للمسبب في مورد الجهل البسيط دون الجهل المركب و الغفلة، ينشأ من غرض الزاجرية عن الفعل و لو بداعي حسن الاحتياط، فان التكليف غير الواصل أيضا لايخلو عن داع التحريك الى متعلقه، حيث يكفي في امكان التحريك التفات المكلف وهو موجود في موارد الجهل البسيط بالواقع، بخلاف موارد الجهل المركب الذي لايحتمل المكلف فيه ثبوت التكليف واقعا، فلا يجتمع التكليف في موارد الاحتمال بداعي التحريك الى متعلقه، مع ثبوت داعي التحريك من المولى الى ضده، فان امكن الترتب بينهما فهو والا وقع بينهما التعارض.
اقول: ما ذكر من استحالة ثبوت داعي التحريك الى الضدين، ففيه انه اذا فرض وجود المندوحة، كما لو كان الوضوء بماء بارد سببا للضرر المحرم، فلاإشكال في المسألة لعدم تزاحم في البين، و أما لو فرض عدم المندوحة كما لو كان الوضوء مطلقا سببا للضرر المحرم، فلامجال فيه لحسن الاحتياط مع فرض تنجز الأمر بالوضوء او الحج النيابي، الا على نحو الترتب.
وبالجملة ان الغرض من التكليف وان كان هو التحريك على تقدير الاحتمال، لكنه مقيد بكونه موردا لحسن الاحتياط، وهذا منتفٍ في مورد التزاحم مع واجب آخر منجز.
الايراد السادس: ما قد يورد على ما ذكره السيد الخوئي "قده" من كون جريان "لا ضرر" في حال الجهل بالضرر خلاف الامتنان، بأنه يتحقق الامتنان في رفع الوجوب في فرض تركه للواجب، و حيث يستحيل اختصاص رفع الوجوب بحال ترك الواجب، لأنه يعني اختصاص الوجوب في حال الجهل بالضرر بفرض اتيان الواجب و هذا من طلب الحاصل، فلابد من شمول رفع الوجوب في حال الجهل بالضرر لفرض الاتيان بالواجب ايضا، لكونه لازما عقليا للدليل الحاكم، و دعوى أن اللازم العقلي لعدم جريان القاعدة في فرض الاتيان بالواجب ايضا عدم جريانها في فرض ترك الواجب لنفس البرهان على عدم الفصل غير متجه، فان عدم جريانها من باب قصور دليل القاعدة لا دلالته على العدم.
ويمكن الجواب عن ذلك بوجهين:
1- ان الظاهر كون مقصود السيد الخوئي "قده" أن الضرر حيث يترتب على فعل هذا الواجب دون تركه، فلا يلحظ في جريانه فرض الترك، و رفع الوجوب في فرض الفعل مع الجهل بضررية الفعل خلاف الامتنان.
2- يمكن أن يقال في تقريب عدم جريان "لا ضرر" في مورد الجهل بالضرر، ان الوجوب في هذا الحال ليس هو المنشأ للضرر، فان الضرر ينشأ عن جهله بالضرر، و لا ينشا من الوجوب، و لذا حتى لو قال المولى يجب الوضوء على غير المريض، فتارة يعتقد المريض أنه ليس بمريضٍ، سوف يقع في الضرر نتيجة جهله بمرضه، فرفع وجوب الوضوء عنه لا يؤثر في رفع الضرر، فلا يشمله "لا ضرر"، نعم يمكن رفع الضرر عنه برفع وجوب الوضوء رأسا من كل مكلف مريضا كان او غيره، ولكنه مما لا مجال لاستفادته من "لا ضرر".
و أخرى يشك في تحقق الضرر،فان اريد نفي الضرر عنه مطلقا بأن يقال يجب الوضوء على من لا يشك في تضرره من الوضوء، وان لم يكن ضرريا واقعا، فهذا مما لا يستفاد من قاعدة لا ضرر، لأن موضوعه الضررواقعا، وان كان رفع وجوب الضرر عنه مقيدا بفرض تحقق الضررواقعا، فلا يفيد مع وجود الاستصحاب النافي لتحقق الضرر.
ان قلت: ان هذا الاستصحاب على فرض تحقق الضرر واقعا حكم ظاهري ضرري، حيث ان المكلف لأجله يتوضأ وبذلك يقع في الضرر، فيشمله دليل لا ضرر، وأما جريان الاستصحاب مشروطا بموافقته للواقع أي عدم الضرر واقعا فغير معقول، لأنه ليس قابلا للوصول، على أنه لا يمنع من جريان البراءة بعد عدم وصول جريانه بالفعل.
قلت: ان ظاهر دليل لا ضرر ثبوت قضية شرطية وهي أنه اذا لزم ضرر من ناحية الحكم الشرعي فيرتفع الحكم، والاصل النافي لتحقق الشرط لا ينافي القضية الشرطية، وعليه فلا مانع من جريان استصحاب عدم الضرر في مورد الشك في نحقق الضرر فيلزم موافقة الحكم المشكوك كونه ضرريا.
أضف الى ذلك أنه في مثال الوضوء ان لم يجر الاستصحاب فمقتضى العلم الإجمالي هو لزوم الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم، ومعه فلا اثر لعدم جريان استصحاب عدم الضرر في الوضوء في انتفاء الضرر.
على أن مقتضى مثل معتبرة كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال إن كان يتخوف على نفسه فليمسح معتبرة كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلِّ()، كون وجوب الطهارة الاضطرارية كالوضوء الجبيري تابعا لصدق خوف الضرر و مع عدم الخوف لابد من العمل بالوظيفة الاختيارية، وفي الضرر المالي يكفي ما ورد من قوله "اني أخاف عليك اللص فتيمم".
و كيف كان فقد تبين بذلك عدم تمامية ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أن مقتضى الاستناد الى "لا ضرر" عدم التفصيل بين العلم بالضرر و الجهل به.
و أما ما ذكره من أن قاعدة لا ضرر انما ترفع الحكم الضرري الواصل الى المكلف، فلو قلنا بجريان لا ضرر لنفي وجوب الحجّ الموجب لضرر مالي زائد على المتعارف، فلابد من التفصيل بين علمه باستطاعته، و بين جهله بها، فيرتفع وجوب الحج عنه في الفرض الاول دون الثاني، ففيه أن معناه كون وجوب الحج عليه مغيى بعدم العلم به، و هذا و ان كان معقولا خلافا لمحقق الاصفهاني "قده"()، لكنه غير عرفي، مضافا الى كون الظاهر من "لا ضرر" بناء على مسلك النفي نفي امر الشارع بالفعل الضرري و ان كان هذا الامر غير واصل الى المكلف.
على أنه لو ثبت عدم التزام الفقهاء بصحة الوضوء الموجب للضرر البدني عند جهل المكلف بوجوب هذا الوضوء لولا الضرر، فغايته استنادهم في نفي وجوب الوضوء الضرري الى دليل آخر زائدا على قاعدة لا ضرر، و لا يعني عدم استنادهم الى هذه القاعدة اصلا.
ثم انه: حكي عن المحقق النائيني "قده" أنه ذكر مطلبين:
المطلب الأول: انه مع ارتفاع وجوب الوضوء الضرري بقاعدة لا ضرر، و كذا ارتفاع وجوب الوضوء الحرجي بقاعدة لا حرج -و ذلك في مورد العلم بالضرر و الحرج- فلابد من الحكم ببطلان الوضوء، حيث ان الآية الكريمة قسمت المكلف الى واجد الماء و فاقده و أنه يجب على واجد الماء أن يتوضأ و يجب على فاقد الماء أن يتيمم، و التقسيم قاطع للشركة، فلا يمكن الحكم بصحة الوضوء في فرض الحكم بصحة التيمم، فان الحكم بصحة الوضوء عند الحكم بصحة التيمم يستلزم كون المكلف واجدا للماء و فاقدا له، و هو محال().
و فيه أن لا ضرر و لا حرج و ان كانا يرفعان وجوب الوضوء، لكن لا يعني ذلك اخراج موردهما عن واجد الماء و ادراجه في موضوع من وجب عليه التيمم، و هو فاقد الماء، و لا يخفى أن لازم ما ذكره بطلان وضوء من كان يقع من الوضوء في الضرر المالي، وهو غير ما التزمنا به من بطلان وضوء المريض.
المطلب الثاني: نسب الى المشهور أنه إذا اعتقد المكلف كون استعمال الماء مضرا، فتيمم وصلى، ثم انكشف الخلاف بعد خروج الوقت، حكم بصحة تيممه و صلاته، و ذكر في وجهه أن موضوع التيمم من لم يتمكن من استعمال الماء، من جهة أن المريض قد قيِّد في آية التيمم بما اذا لم يجد الماء، و حيث يكون المريض واجدا للماء وجدانا فالمراد منه من كان عاجزا عن الوضوء شرعا، وهذا القيد كما يوجب التضييق باختصاصه بالمريض الذي يوجب وضوءه الضرر المحرم، كذلك يوجب التوسعة فيشمل غير المريض اذا عجز عن الوضوء، ولو من جهة تخيله حرمة الوضوء عليه لاعتقاده انه مريض، و هكذا من تخيل عدم وجود الماء عنده، فان الذي يكون داعيا و محركا انما هو الوجود العلمي للشيء، دون وجوده الواقعي، ومن هنا قد يموت الإنسان عطشا لتخيله عدم وجود الماء عنده، و عليه فالموضوع محرز بالوجدان، فيصح تيممه.
و قد قبل السيد الخوئي "قده" هذا الكلام، و انما ذكر أنه مبني على حرمة الاضرار بالنفس، و لا دليل عليها باطلاقها، و عليه فمن يعتقد كون الوضوء سببا للضرر غير المحرم، فانه يتمكن من استعمال الماء، غاية الأمر انه يعتقد ترخيص الشارع له بترك الوضوء و الاكتفاء بالتيمم إرفاقا وامتنانا، فإذا انكشف عدم الضرر ينكشف بطلان التيمم وعدم ترخيص الشارع فيه من أول الأمر.
هذا هو مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن الإخبار ولكن وردت في المقام روايات تدل على جواز التيمم بمجرد خوف الضرر، فإذا ثبت جواز التيمم مع الخوف المنطبق على مجرد الاحتمال العقلائي بمقتضى هذه الروايات ثبت جوازه مع اعتقاد الضرر، فيحكم بصحة التيمم من جهة كون الخوف او اعتقاد الضرر تمام الموضوع لجواز التيمم بمقتضى الروايات().
اقول: هنا نكات:
النكتة الاولى: قد مر أن الظاهر من قوله "فلم تجدوا ماءا" في الآية كونه قيدا لقوله "او على سفر..." فمن كان مريضا أي يضر به الوضوء فيجب عليه التيمم، وان لم يكن الضرر بالغا حد الحرمة، نعم الانصاف ان العرف يفهم من مشروعية التيمم في حق فاقد الماء أنه يلحق به من لم يتمكن من الوضوء به تكوينا او شرعا لتنجز حرمته عليه، فيتم ما ذكراه في توهم الاضرار المحرم.
النكتة الثانية: ان ما ذكره السيد الخوئي "قده" من كون خوف الضرر تمام الموضوع للتيمم، فقد اختلفت كلماته في الفقه في ذلك، فقد ذكر في بحث وضوء الجبيرة كون خوف الضرر تمام الموضوع للحكم الواقعي، حيث قال: ان الموضوع لجواز الوضوء مع الجبيرة هو الكسير او الجريح الذي يخاف من الضرر، ففي معتبرة كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصلِّ()، وعليه فمن اعتقد الضرر ثم تبين عدم الضرر صح منه الجبيرة، نعم لو تخيل كسر يده، فجبره بجبيرة وتوضأ مع الجبيرة ثم انكشف عدم الكسر، فيحكم ببطلان وضوءه، لأن الموضوع لجواز الجبيرة أو غسل الأطراف هو الكسر الفعلي او السابق، بضم خوف الضرر، وإذا اعتقد عدم الضرر فتوضأ الوضوء الاختياري، ثمّ انكشف الضرر لكسر أو جرح صحّ وضوءه، لأن الموضوع هو خوف الضرر والمفروض اعتقاده عدم الضرر().
و لكن ذكر في بحث الوضوء أن الظاهر من الخوف هو الطريقية المحضة، كما في الظن و اليقين()، و ذكر في بحث التيمم ان الظاهر من الروايات أن موضوع وجوب التيمم إنما هو خوف الضرر، ولكن لا على وجه الموضوعية، بل على وجه الطريقية إلى الضرر الواقعي، أعني به الضرر الواصل للمكلف، ومع الجهل بالضرر وعدم خوفه منه لا يكون الضرر واصلاً الى المكلف، فلا ينتقل فرضه إلى التيمم، فلابدّ من الحكم بصحة وضوئه().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.