تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

023 — ملاقي بعض اطراف الشبهة (صفحة 3 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ملاقي بعض اطراف الشبهة (تابع 2) (صفحة 3)

و يمكن ذكر مثال آخر احسن منه()، و هو العلم الاجمالي بنجاسة ماء او تراب، ثم ملاقاة ماء آخر للتراب، فانه ليس التراب مجرى الا لأصالة الطهارة بغرض جواز التيمم منه او السجود عليه، -لكون طهارة التراب شرطا في جواز التيمم لقوله تعالى "تيمموا صعيدا طيبا" و كذا شرطا في جواز السجود عند المشهور لما في الرواية من تعليل جواز السجود على الجص الذي اوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى، بأن الماء و النار قد طهراه، و ان كان الانصاف أن استفادة شرطية الطهارة من هذه البيانات العرفية في قبال مانعية النجاسة مشكلة.

التقريب الرابع: ما يظهر من بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه لما لم يكن العلم الاجمالي بيانا الا على الجامع، فلا يكون مقتضيا عقلا لوجوب الموافقة القطعية، الا بتوسيط بناء العقلاء على جعله منجزا للواقع، و الاصول الشرعية لا تؤمِّن من هذا الاحتمال، فتجب موافقته القطعية، و حينئذ فقد نشكّ في بناء العقلاء على منجزية العلم الاجمالي المتأخر زماناً، فنشكّ في حجية هذا العلم الاجمالي بالنسبة الى لزوم موافقته القطعية، و الشكّ في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية.

و فيه ما مرّ من أن التشكيك في المنجزية العقلائية للعلم الاجمالي المتأخر زمانا خلاف الوجدان العقلائي، كما أن دعوى أن العقلاء يرون العلم الاجمالي المتأخر زمانا بالنسبة الى طرفه المختصّ شكّا بدويّا في التكليف الزائد، و ان كان هو علما بالتكليف اجمالا بالنظر الدقي العقلي كذلك، فلو علمنا اجمالا بأنه اما يجب اكرام زيد او عمرو، ثم علمنا اجمالا بأنه اما يجب اكرام عمرو او بكر فنحسّ بالوجدان صحة عقاب المولى عبده على تركه اكرام بكر لو كان واجبا واقعا.

و كيف كان فقد اتضح عدم تمامية الطريق الثاني بأي من التقاريب.

هذا و لا يخفى أنه بناء على هذا الطريق لا فرق في وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر، في فرض تقارن العلم بالملاقاة مع العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح و عدله، بين كون الملاقاة سابقة على العلم بها، او متأخرة عنها و لو كانت الملاقاة باختيار المكلف نفسه.

الطريق الثالث: ما عليه المحقق العراقي "قده" من دعوى عدم منجزية العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر او عدل الملاقى مع فرض السبق الرتبي للعلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح او عدله، و بذلك تتحقق ثلاثة اقسام:

القسم الاول: أن يكون العلم بنجاسة الملاقي بالكسر ناشئا عن العلم بنجاسة الملاقى بالفتح، و مسببا عنه و لو فرض تقارن العلمين زمانا، فيجب الاجتناب عن الملاقى و عدله دون الملاقي.

القسم الثاني: أن يكون العلم بنجاسة الملاقى بالفتح ناشئا من العلم بنجاسة الملاقي بالكسر او عدل الملاقى، بأن علم من الأول بنجاسة الملاقي بالكسر أو عدل الملاقى، ثم علم بأنه على تقدير كون النجس هو الملاقي، فلا يكون السبب في نجاسته الّا ملاقاته مع ذلك الملاقى بالفتح، فيجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر و عدل الملاقى، دون الملاقى بالفتح.

القسم الثالث: أن يعلم بنجاسة الملاقى او عدله اجمالا و كذا بنجاسة الملاقي بالكسر او عدل الملاقى، من دون علم بكون سبب نجاسة الملاقي ملاقاته مع الملاقى ثم علم بذلك، فيجب الاجتناب عن الجميع‏()

و قد مرّ منّا الجواب عن مبناه في المسألة السابقة فراجع.

ثم انه على مبناه، فلو كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء، ثم دخل في محل الابتلاء، فقد يقال بزوال منجزية العلم الاجمالي بوجوب الاجتناب عن الملاقي او عدل الملاقى، بعد تشكل علم اجمالي جديد -متقدم رتبة من حيث العلم و المعلوم- بوجوب الاجتناب عن الملاقى او عدله.

و لكن يمكن اثبات بقاء منجزية العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي او عدل الملاقى بوجهين مذكورين في البحوث:

الوجه الاول: ان العلم الإجمالي المنجز لوجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر قبل دخول الملاقى بالفتح في محل الابتلاء و بعده انما هو العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي، او عدل الملاقى قبل زمان دخول الملاقى في محل الابتلاء، و من الواضح ان نجاسة عدل الملاقى في ذاك الزمان بيست طرفاً للعلم الإجمالي المنجِّز الحادث بعد دخول الملاقى في محل الابتلاء، و انما طرفه نجاسة عدل الملاقى بعد دخول الملاقى في محل الابتلاء، فليس أي من طرفي العلم الاجمالي الاول مشتركا مع العلم الاجمالي المنجز الثاني.

الوجه الثاني: ان ما يكون متقدما رتبة على العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر او عدل الملاقي هو العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح في زمان الملاقاة، او عدله، و هذا العلم الإجمالي لم يكن منجِّزا لمعلومه لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء، و أما العلم الاجمالي المنجِّز الحادث بعد دخول الملاقى بالفتح في محل الابتلاء انما هو العلم الاجمالي بنجاسة عدل الملاقى او الملاقى بالفتح حين دخوله في محل الابتلاء، و هذا العلم الاجمالي ليس متقدما رتبة على ذلك العلم الاجمالي، بل في عرضه، و لذا لو علم بزوال هذه النجاسة المرددة بين الملاقى او عدله حين الدخول في محل الابتلاء لم يتحقق هذا العلم الاجمالي المنجز، و لكن كان العلم الاجمالي الاول باقيا.

و قد حاول في البحوث أن يجيب عن هذا الوجه بأن المنجِّز في هذا العلم الاجمالي الحادث ايضا انما هو العلم بنجاسة الملاقى او عدله حين الملاقاة، أما بقائها بعد ذلك أو ارتفاعها فهو من آثار حدوث تلك النجاسة بحسب الحقيقة، و لكن يرد عليه أن المنجز لبقاء النجاسة في زمان دخول الملاقى بالفتح إما العلم الاجمالي الوجداني او التعبدي الاستصحابي بالبقاء، فلا يستند التنجيز الى العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح حين الملاقاة او عدله.

الطريق الرابع: ما عليه السيد الخوئي "قده" في الدراسات من أنه ان كان زمان الملاقاة متحدا مع زمان حدوث النجاسة المعلومة بالإجمال، فيجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر ايضا، و ان كان العلم بالملاقاة متأخرا زمانا عن العلم بالنجاسة.

ان قلت: في فرض تأخر العلم بالملاقاة عن العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى او عدله فالشك في نجاسة الملاقي حيث يكون متأخرا عن زمان العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى او عدله و عن تساقط أصل الطهارة فيهما، فلا مانع من الرجوع إلى أصل الطهارة في الملاقي، بل لو فرضنا ان الشكّ في نجاسته كان مقارنا للعلم الإجمالي لجرى الأصل فيه أيضا، لعدم العلم بالملاقاة في ذلك الزمان، و المفروض أنه لم يحدث بعد ذلك شي‏ء يوجب سقوط الأصل الجاري فيه.

قلت: ان العلم الإجمالي و ان كان حدوثا متعلقا بنجاسة الملاقى أو عدله، إلّا أنه بعد العلم بالملاقاة ينقلب إلى العلم بنجاسة الملاقى و الملاقي أو عدل الملاقى، و المناط في تساقط الأصول انما هو ببقاء العلم الإجمالي دون حدوثه، و نظير ذلك ما إذا علمنا بوقوع نجاسة في الإناء الكبير أو الصغير، ثم تبدل العلم المزبور بالعلم بوقوعها في الإناء الكبير أو الإناءين الصغيرين، فهل يشك أحد في وجوب الاجتناب عن جميع الأواني أو يتوهم أحد كون سبق العلم الأول موجبا لاختصاص تنجز الواقع بالإناء الكبير و احد الإناءين الصغيرين، و ليس ذلك إلّا لما ذكرناه من ان العلم الثاني هو الموجب لسقوط الأصول بقاء دون العلم الأول المفروض زواله.

ثم قال: ان الصحيح تثنية الاقسام، فان كانت الملاقاة متأخرة عن زمان النجاسة الاجمالية لم يجب الاجتناب عن الملاقي، الا اذا اختص عدل الملاقى بخطاب مختص كما في العلم الاجمالي بنجاسة الثوب او الماء ثم ملاقاة الثوب لجسم طاهر، و الا وجب الاجتناب عن الجميع، و أما القسم الثالث المذكور في الكفاية و هو ما يجب فيه الاجتناب عن الملاقي بالكسر و عدل الملاقى دون الملاقى فلا مورد له، و قد اجاب عما في الكفاية من المثال الاول للقسم الثالث (و هو ما لو علم بنجاسة الملاقي او عدل الملاقى، ثم علم بأن الملاقي لو كان نجسا فتنشأ نجاسته عن ملاقاته للملاقى) بأن بقاء التنجيز يدور مدار بقاء العلم الاجمالي، و المفروض أن علمه الثاني تعلق بنجاسة الملاقى بالفتح او عدله في زمان سابق على ملاقاة الملاقي، و حينئذ فينحل العلم الاجمالي السابق، و يكون الشكّ في نجاسة الملاقي بالكسر شكّا في حدوث نجاسة جديدة، فانه نظير ما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين من الكبير و الصغير في يوم الجمعة، ثم علم بعد ذلك بنجاسة الإناء الكبير أو الإناء الآخر يوم الخميس، فان الإناء الصغير يخرج بالعلم الثاني عن كونه طرفا للعلم، فيرجع فيه إلى الأصل، و حال الملاقي في مفروض المقام بعينه حال الإناء الصغير في المثال().

و أما المثال الثاني (و هو مثال الخروج عن محل الابتلاء) فقد اجاب عنه بأن خروج الشي‏ء عن محل الابتلاء و لو بعدم القدرة عليه لا يمنع جريان الأصل فيه إذا كان له أثر فعلي، و عليه فبعد تعارض اصل الطهارة في الملاقى و عدله يبقى أصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض، على التفصيل المتقدم ‏().

اقول: مقصوده من التفصيل المتقدم أنه لو كانت الملاقاة متأخرة عن النجاسة الاجمالية جرت أصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض، و لكن يرد على ما ذكره حول هذا المثال الثاني أن مجرد السبق الزماني للنجاسة المعلومة بالاجمال في العلم الاجمالي الثاني لا يجدي شيئا، لأن المانع عنده عن منجزية العلم الاجمالي كون التكليف المعلوم بالعلم الاجمالي الآخر اسبق زمانا، بحيث لا يصدق معه العلم بتكليف جديد، و هذا لا ينطبق على المقام، لأن الملاقى الخارج عن محل الابتلاء لا يتعلق به التكليف جزما، فيكون السبق الزماني للتكليف متحققا بالنسبة الى العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر او عدل الملاقى، فبعد دخول الملاقى في محل الابتلاء يشكّ في حدوث تكليف جديد بالاجتناب عنه، فلا يكون منجِّزا حسب مبناه.

نعم لو فرض أن كلّاً من حدوث النجاسة المرددة بين الملاقى او عدله، ثم ملاقاة الملاقي كان قبل زمان خروج الملاقى عن محل الابتلاء، و لكن العلم الاجمالي بالنجاسة و الملاقاة كانا في زمان خروج الملاقى عن محل الابتلاء، فحينئذ فد يقال بأنه يشك في حدوث تكليف جديد بسبب الملاقاة، غير التكليف الذي علم بحدوثه بين الملاقى و عدله، فلا يكون العلم بالملاقاة منجزا، و لكن بناء على ذلك يحدث امر غريب، و هو أن لا يلزم الاجتناب عن الملاقي بالكسر لما ذكره، و لا عن عدل الملاقى، مادام لم يدخل الملاقى بالفتح في محل الابتلاء، لعدم كون العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى او عدله منجِّزا بعد خروج احد طرفيه عن محل الابتلاء.

هذا و قد عدل السيد الخوئي "قده" في دورته اللاحقة في مصباح الاصول عن رأيه في الدراسات، و قال: ان المناط هو السبق الزماني للعلم، فان التنجيز من آثار العلم بالنجاسة لا من آثار وجودها الواقعي، و ما ذكرناه في الدورة السابقة من أن مدار التنجيز في صورة التبدل انما هو العلم الثاني و ان كان صحيحا في نفسه، لكن المقام ليس من قبيل التبدل، بل من قبيل انضمام العلم إلى العلم، فانا نعلم أولاً بنجاسة الملاقى بالفتح أو الطرف الآخر، ثم بعد العلم بالملاقاة كان العلم الإجمالي الأول باقيا بحاله و لم يتبدل، غاية الأمر انه انضم إليه علم آخر و هو العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف الآخر، و العلم الثاني مما لا يترتب عليه التنجيز لتنجز التكليف في أحد طرفيه بمنجز سابق، و هو العلم الأول، فيجري الأصل في طرفه الآخر بلا معارض، و هو الملاقي بالكسر، و كذا الحال في المثال الذي ذكرناه في الدورة السابقة، فانه لا مانع من الرجوع إلى الأصل في أحد الإناءين الصغيرين لتنجز التكليف في الإناء الكبير و أحد الصغيرين بالعلم الأول، فيجري الأصل في الإناء الصغير الآخر بلا معارض.

ثم ذكر أن تثليث الاقسام صحيح، لكن المثال الصحيح للقسم الثالث -أي فرض وجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى بالفتح- هو المثال الاول، دون الثاني و هو الخروج عن محل الابتلاء، فان الملاقى بالفتح و ان كان خارجا عن محل الابتلاء، إلا انه يترتب على جريان أصالة الطهارة فيه أثر فعلي، و هو الحكم بطهارة ملاقيه فيتعارض مع اصل الطهارة في عدل الملاقى فيجب الاجتناب عنهما، و أما الملاقي بالكسر فان كان العلم بالملاقاة بعد العلم الإجمالي، فلا مانع من جريان الأصل فيه، و ان كان قبله فالعلم الإجمالي مانع عن جريان الأصل فيه().

و لا بأس بما اورده على مبناه في الدورة السابقة من عدم جدوى في سبق المعلوم، فان وجه توهم مانعية سبق المعلوم في العلم الاجمالي الاول عن منجزية العلم الاجمالي الثاني هو توهم لزوم تعلق العلم الاجمالي بحدوث التكليف و هو باطل كما سيأتي توضيحه، و مما يؤكد على ذلك استثناءه مثال الخطاب المختص في عدل الملاقى، فانه ان كان العلم بسبق النجاسة الاجمالية بين الثوب و الماء مانعا عن حصول العلم الاجمالي بنجاسة ملاقي الثوب على حد تعبيره في بقية الامثلة، فكيف يتنجز الاجتناب عن هذا الملاقي.

هذا و قد مرّ الاشكال على مختار مصباح الاصول ايضا.

الطريق الخامس: ما اختاره المحقق النائيني "قده" من كون المناط في الانحلال الحكمي في العلم الاجمالي الثاني سبق المعلوم في العلم الاول و لو بالسبق الرتبي، و المفروض أنه في جميع موارد الملاقاة يكون السبق الرتبي للنجاسة الاجمالية لكون نجاسة الملاقي متفرعة عليها فان لم يكن هناك سبق رتبي و لا زماني للمعلوم فيكفي السبق الزماني للعلم.

نعم ذكر في مورد خروج الملاقى بالفتح عن محل الابتلاء أنه ما دام لم يعلم بأنه سيدخل في محل الابتلاء، فالعلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة عدله مما لا أثر له، و يبقى الملاقي بالكسر طرفا للعلم الإجمالي، فيجب الاجتناب عنه و عن عدل الملاقى، لأنّ المعلوم في العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى و عدله، و إن تقدّم على المعلوم بالعلم الإجمالي بنجاسة الملاقي‏ بالكسر أو عدل الملاقى، إلّا أنه لمّا كان الملاقى بالفتح خارجا عن محلّ الابتلاء، فلا أثر للعلم الإجمالي بنجاسته أو الطرف، و لا تجري فيه أصالة الطهارة لتعارض أصالة الطهارة في عدله ليبقى الأصل في الملاقي بالكسر سليما عن المعارض، بل المعارض للأصل الجاري في العدل هو الأصل الجاري في الملاقي بالكسر، و ان اتفق دخوله في محل الابتلاء ينقلب العلم الاجمالي و يكون السبق الرتبي للمعلوم في العلم الاجمالي بين الملاقى او عدله موجبا لانحلال العلم الاجمالي المتعلق بالملاقي، و بذلك لا تكون الاقسام ثلاثية.

و قد ذكر في توضيح ذلك أنه يوجد بعد العلم بالملاقاة علمان: احدهما العلم بنجاسة مجموع الملاقى و الملاقي و عدل الملاقى، و حلّه بجريان الاصل الطولي في الملاقي، و ثانيهما: العلم بنجاسة الملاقي او عدل الملاقي، و هذا لا يكون منجزا للسبق الرتبي للمعلوم بالعلم الاجمالي بنجاسة الملاقى او عدله، و ذلك لأنه لا يكون العلم الاجمالي بين الملاقي و العدل علما بالتكليف على أي تقدير، بل مرجعه الى الشك في حدوث تكليف آخر غير المتنجز سابقا، و قد يعبِّر عنه بأن العلم الاجمالي انما يكون منجِّزا بمناط كشفه عن الواقع، فالمدار على سبق المنكشف لا الكاشف.

فلو علم بوقوع قطرة من الدم في الإناء الابيض او الاسود، ثم بعد ذلك علم بوقوع قطرة أخرى من الدم في الاناء الاسود او الاحمر، و لكن ظرف وقوع القطرة المعلومة ثانيا أسبق من ظرف وقوع القطرة المعلومة أولاً، فلا ينبغي التأمل في أن العلم الإجمالي الثاني يوجب انحلال الأول لسبق معلومه عليه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)