تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 5

023 — ملاقي بعض اطراف الشبهة (صفحة 4 من 5)

📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ملاقي بعض اطراف الشبهة (تابع 2) (صفحة 4)

و في المقام حيث تكون النجاسة الاجمالية اسبق من نجاسة الملاقي و لو رتبة ففي أيّ زمان يحدث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح و العدل يسقط العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي و العدل عن التأثير، لأنّه يتبيّن سبق التكليف بالاجتناب عن أحد طرفيه و هو طرف الملاقى بالفتح، فتكون الشبهة بالنسبة إلى الملاقي بالكسر بدويّة، تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض.

هذا كلّه، مضافا إلى أنّ الذوق يأبى عن أن يكون الحكم وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقى، مع أنّ التكليف به إنّما يأتي من قبل التكليف بالملاقى بالفتح().

هذا و قد اختار السيد الامام "قده" هذا الطريق لحل العلم الاجمالي الثاني في كتاب انوار الهداية() و ان عدل عنه في الدورة اللاحقة في تهذيب الاصول الى القول بكون المناط في عدم المنجزية على تأخر زمان العلم.

كما اختار بعض الاعلام "قده" ايضا هذا المبنى، و مثّل لذلك بما لو علم اجمالا بأنه إما فات منه العصر او المغرب، ثم علم اجمالا بأنه إما فات منه الظهر او المغرب، و على فرض فوت الظهر فقد بطل العصر ايضا بسبب عدم الاتيان بالظهر قبله، و لا فرق بين السبق الزماني للمعلوم كما في هذا المثال او السبق الرتبي.

و دعوى أن نجاسة الملاقي بالكسر و ان كانت متأخرة رتبة عن نجاسة الملاقى بالفتح، لكنها في عرض نجاسة عدل الملاقى، فيجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر و عدل الملاقى ايضا للعلم الاجمالي، مدفوعة، بأنه على فرض نجاسة عدل الملاقى لا يكون الملاقي نجسا، و على فرض طهارته تكون نجاسة الملاقي بالكسر فى طول نجاسة الملاقى بالفتح، فالشكّ بالنسبة اليه بدوي على اي حال، فتحصل من جميع ما ذكر ان مقتضى الاصل العقلى وجوب الاجتناب عن الملاقى و عدله دون الملاقي بالكسر فى جميع الصور().

و هكذا اختار ذلك بعض آخر من الاعلام "قده" بتقريب أنا نعلم إجمالا بثبوت التكليف بين الملاقى و عدله، و نشك في ثبوت تكليف زائد على ذلك التكليف ، فننفيه بأصالة البراءة، فيتصرف في موضوع العلم الإجمالي القائم بين الملاقي و الطرف الآخر و يكون مؤمنا منه لأنه ينظر إليه، و دعوى (أنه يمكن العكس بأن يقال: انا نعلم بثبوت التكليف بين الملاقي و عدله، و نشكّ في ثبوت تكليف زائد عليه فينفى بأصالة البراءة، و نتيجته التأمين من الملاقى) غير صحيحة، لتفرع نجاسة الملاقي على نجاسة الملاقى، فمع قطع النظر عن الملاقى لا علم بالتكليف في الملاقي، فكيف يقال: إنا نعلم بالتكليف بين الملاقي و الطرف الآخر و نشكّ في الزائد عليه و ننفيه بالأصل ().

و كيف كان فيرد على ما ذكره المحقق النائيني "قده" اولا: ان تشكيل علم ثالث بتجميع العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى او عدله و العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي و العدل، و تخصيصه بالجواب بجريان الاصل الطولي في الملاقي بلا معارض، و تخصيص الجواب عن العلم الاجمالي الثاني بجواب آخر مما لا يرى له وجه.

و ثانيا: انه لا وجه لجعل سبق المعلوم موجبا لانحلال العلم الاجمالي الثاني، و ما ذكره في وجهه من عدم تعلق العلم الاجمالي الثاني بسبب موجد للتكليف على أي تقدير، ففيه أنه لا يعتبر في منجزية العلم الاجمالي أكثر من تعلقه بالتكليف المردد بين طرفين، و ان كان على تقدير كونه في طرف معيَّن منهما كعدل الملاقى بقاءا لتكليف سابق، و الا لانتقض بما اذا اناء مشكوك النجاسة، ثم علم بوقوع قطرة دمٍ، إمّا فيه او في اناء آخر.

و قياس المقام بمثال العلم بوقوع قطرة ثانية من الدم من احتمال وقوعها في الاناء الاسود و وقوع القطرة الاولى فيه ايضا قبل ذلك، فلا يعلم بكون القطرة الثانية سببا لحدوث التكليف، قياس مع الفارق، فانه في هذا المثال يساوق فرض سبق المعلوم مع احتمال وقوع السببين للنجاسة في الطرف المشترك، فلا يكون السبب الثاني سببا لحدوث التكليف، بينما أنه في المقام يكون فرض سبق المعلوم مساوقا لفرض نجاسة الطرفين المختصين للعلمين الاجماليين، و هما الملاقى و الملاقي، لا الطرف المشترك، و هو عدل الملاقى، حتى يأتي فيه احتمال عدم كون السبب الثاني سببا لحدوث التكليف، فالصحيح قياس المقام بما لو علم يوم السبت بنجاسة الاناء الابيض او الاسود يوم الخميس و علم ايضا بنجاسة الاناء الاسود يوم الخميس او الاناء الاحمر يوم الجمعة، فان المعلوم بالاجمال الثاني هو حدوث التكليف سواء كان في الاناء الاسود او الاحمر، و انما يتحد هذا المعلوم مع المعلوم بالاجمال الاول على تقدير كونهما معا في الاناء الاسود الذي هو طرف مشترك بين العلمين، و في بحث الملاقي يكون الطرف المشترك للعلمين هو عدل الملاقى، و لا يحتمل فيه اجتماع السببين للنجاسة، ففرض كون المعلوم بالاجمال الثاني متأخرا رتبة عن المعلوم بالاجمال الاول مساوق لفرض نجاسة الملاقى و الملاقي و هذا يعني تعدد التكليف، فتشبيه المقام بذاك المثال يكون بلا وجه.

و أما ما ذكره من كون التنجيز ثابتا للعلم بما هو كاشف، ففيه أن التنجز من آثار العلم فلا يعقل كونه تابعا لسبق المنكشف، نعم ما يتنجز به هو آثار ثبوت التكليف من السابق، و لكنه لا يرتبط بكلامه.

و ثالثا: لو قبلنا دعواه في السبق الزماني للمعلوم، فلا نقبله في السبق الرتبي، لعدم اضراره بكون العلم الاجمالي الثاني علما بحدوث التكليف، و ان كان منشأ التكليف على تقدير كونه في الملاقي هو ثبوت التكليف في الملاقى، او فقل على الاصح ان نجاسة الملاقى بالفتح هي المنشأ لنجاسة الملاقي و التكليف بالاجتناب عنه، حيث لا دخل للتكليف بالاجتناب عن الملاقى بالفتح في ذلك، و هذا نظير ما لو علم بأنه إما تجب صلاة الظهر او الجمعة، و يعلم بأن الشارع اوجب غسل الجمعة عند وجوب صلاة الجمعة، فلا يرى أى مانع عقلي او عقلائي من منجزية العلم الاجمالي بوجوب صلاة الظهر او وجوب غسل الجمعة، بعد تعارض الاصول في الأطراف جميعا.

و من الواضح أنه في المثال الذي ذكره بعض الاعلام "قده" من العلم الاجمالي بفوت الظهر او المغرب لو كان اثر فوت الظهر بطلان العصر –كما لو نوى الاقامة في السفر فصلى الظهر اربع ركعات ثم عدل عن نية الاقامة و صلى العصر اربع ركعات، فانه لو كان الظهر باطلا كانت وظيفته بعد العدول الاتيان بالصلاة قصرا- لكان مقتضى العلم الاجمالي بفوت المغرب او فوت كل من الظهر و العصر و تعارض قاعدة الفراغ فيها اعادة العصر ايضا.

و من هنا اتضح الاشكال على التقريب الذي مرّ عن بعض الاعلام "قده" في المنتقى، فان منشأ الشك في نجاسة الملاقي و ان كان هو احتمال نجاسة الملاقى، لكن مجرد ذلك لا يوجب عدم تنجيز العلم الاجمالي الثاني، خاصة على مسلك العلية الذي اختاره اثباتا بدعوى انصراف خطاب الاصل الى التأمين عن المشكوك من حيث انه مشكوك لا من حيث انه يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه.

بقي الكلام حول ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أنه لو كان الملاقى بالفتح خارجا عن محل الابتلاء لزم الاجتناب عن الملاقي، لكن لو اتفق دخوله في محل الابتلاء بعد ذلك جاز ارتكاب الملاقي، حيث ينقلب العلم الاجمالي و يكون السبق الرتبي للمعلوم في العلم الاجمالي بين الملاقى او عدله موجبا لانحلال العلم الاجمالي المتعلق بالملاقي، ففيه ما مرّ من أن المتقدم الرتبي هو العلم بحدوث النجاسة في الملاقى أو عدله، لا العلم ببقائها إلى حين دخوله في محل الابتلاء، و هذا العلم الإجمالي لم يكن منجِّزا لمعلومه، لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء، و انما المنجِّز الآن هو العلم ببقاء تلك النجاسة بعد دخول الملاقى في محل الابتلاء، و هذا ليس متقدما على العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو عدل الملاقى.

الطريق السادس: ما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه و ان لم يوجد طريق حلّ لفتوى المشهور بعدم لزوم الاجتناب عن الملاقي على المسالك المشهورة في منجزية العلم الاجمالي، لكن قد يقال على مسلكنا من أنه لمّا لم يكن العلم الاجمالي بيانا الا على الجامع، فلا يكون مقتضيا عقلا لوجوب الموافقة القطعية، الا بتوسيط بناء العقلاء على جعله منجزا للواقع، إمّا لما كنا نذكره سابقا من أن العقلاء يعتبرونه بيانا للواقع، او لما نذكره الآن من أن العقلاء يرون منجزية احتمال انطباق المعلوم بالاجمال على كل طرفٍ، و الاصول الشرعية لا تؤمِّن عن هذا الاحتمال، فتجب موافقته القطعية، و حينئذ ففي صورة سبق العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى او عدله على العلم بالملاقاة فقد نشكّ في بناء العقلاء على منجزية العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي او عدل الملاقى، و قد يؤيد ذلك ذهاب المشهور الى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي، فنشك في حجية هذا العلم الاجمالي بالنسبة الى لزوم موافقته القطعية، و الشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية، و لكن حيث يمكن نشوء ذلك عن الغفلة عن وجود هذا العلم الاجمالي في مرتكز الناس، و التشكيك في المنجزية العقلائية لهذا العلم الاجمالي ليس بذلك الوضوح فيجب الاجتناب عن الملاقي().

و لكنه افتى في تعليقة العروة بعدم لزوم الاجتناب عنه مع سبق النجاسة المعلومة بالاجمال على الملاقاة، و هو مخالف لفتواه في بحث الجنابة بأنه ان دخل رجل بالخنثى في قبلها و قلنا بأن الخنثى مرددة بين الذكر و الأنثى و ليست طبيعة ثالثة، فيجب عليها الاحتياط بالغسل للعلم الاجمالي بوجوب الغسل عليها لو كانت انثى او ثبوت تكاليف الرجال عليها لو كانت ذكرا()، مع أنك ترى أن ثبوت تكاليف الرجال عليها طرف لعلم اجمالي منجز من بدء بلوغها بأنها إما يثبت عليها تكاليف النساء او تكاليف الرجال.

و كيف كان فيرد عليه -مضافا الى أنه قد يكون المقام مقام الامتثال كما في الوضوء بالملاقي، فلابد من احراز الامتثال، إمّا وجدانا او تعبدا باحراز جريان اصل الطهارة فيه و عدم انصراف دليله عنه بعد كونه طرفا للعلم الاجمالي بالنجاسة- أن التشكيك في المنجزية العقلائية للعلم الاجمالي المتأخر زماناً خلاف الوجدان العقلائي، كما أن دعوى أن العقلاء يرون العلم الاجمالي المتأخر زماناً بالنسبة الى طرفه المختصّ شكّاً بدويّاً في التكليف الزائد، و ان كان هو علماً بالتكليف اجمالا بالنظر الدقي العقلي كذلك، فلو علمنا اجمالا بأنه اما يجب اكرام زيد او عمرو، ثم علمنا اجمالا بأنه اما يجب اكرام عمرو او بكر فنحسّ بالوجدان صحة عقاب المولى عبده على تركه اكرام بكر لو كان واجبا واقعا، بل الامر كذلك حتى مع مغايرة سنخ التكليف بالطرف المختص للعلم الاجمالي الثاني مع سنخ التكليف المعلوم بالاجمال الاول، كما لو اخبره مخبر صادق بخمرية احد مايعين اولاً، ثم اخبره مخبر صادق آخر بخمرية مايع معين منهما او كون مايع ثالث فقاعا، فانه لا يختلف عما لو اخبر بخمرية احدهما.

الطريق السابع: دعوى قيام السيرة على عدم الاجتناب عن ملاقي بعض اطراف الشبهة، حيث لا يعتنون بملاقاة الجسد او الثوب للارض الرطبة كأرض بيت الخلاء في ايام الشتاء و نحوها مع العلم بنجاسة بعضها بنحو الشبهة المحصورة، نعم القدر المتيقن من السيرة فرض تأخر العلم بالملاقاة عن العلم الاجمالي بالنجاسة و تأخر الملاقاة عن زمان النجاسة الاجمالية.

و لكن هذه السيرة غير واضحة، و اخفى منها احراز اتصالها بزمان المعصومين (عليهم السلام) وعدم نشوءها عن فتوى المشهور، و لو ثبتت السيرة فهي في مثل الملاقاة مع الارض او نحوها مما يكون في عدل الملاقى شبهة الخروج عن محل الابتلاء، و لا وجه للتعدي منها الى مطلق ملاقي بعض اطراف الشبهة، مثل ما لو لاقى ماء ثالث مع احد المائين المشتبهين، فان العرف المتشرعي لا يرى فرقا في وجوب الاجتناب بين هذه المياه الثلاثة، بعد وضوح الالتفات الى العلم الاجمالي بنجاسة الماء الملاقي او الماء عدل الملاقى، خاصة بعد تلف الماء الملاقى.

الطريق الثامن: ما كنا نعتمد عليه من أنه بعد ما علم تفصيلاً من عدم جريان اصل الطهارة في عدل الملاقى، إما لأجل مثل موثقة سماعة الواردة في المائين المشتبهين أنه يهريقهما و يتيمم، او لعدم احتمال مزية عرفية في عدل الملاقى على الملاقى بالفتح او الملاقي بالكسر، كما في ملاقي احد الماءين المشتبهين، فحيث يوجد احتمال عرفي واضح لجريان اصل الطهارة في الملاقي، فينعقد فيه ظهور خطاب اصل الطهارة، و يكون الشكّ في عدم جريان الاصل فيه شكّا بدويا في التخصيص الزائد لدليل الاصل، فيتمسك فيه بدليل اصل الطهارة.

نعم لا يتمّ هذا الوجه فيما احتمل في عدل الملاقى مزية ثبوتية اوجبت جعل اصل الطهارة فيه واقعا، كما لو علم بنجاسة ماء او طعام آخر، حيث يحتمل جريان اصل الطهارة في الماء ثبوتا، فيتعارض مع اصل الطهارة في ملاقي الطعام.

و لكن الانصاف ورود الاشكال على هذا الطريق ايضا، لأن دليل الاصل منصرف عن اطراف العلم الاجمالي الذي تمّ موضوعه في جميع اطرافه، و ان علم من الخارج عدم جريان في بعضها تفصيلا، لكون جريانه من ترجيح المرجوح على الراجح، او كونه مبتلى بمعارض آخر يكون ترجيحه عليه ترجيحا بلا مرجح، -كما لو كان احد طرفي العلم الاجمالي موهوم الحرمة و الآخر مظنون الحرمة- او دل الدليل على عدم جريانه كما في الماءين المشتبهين لقوله (عليه السلام) يهريقهما و يتيمم، و نحو ذلك، فان العرف في ايقاع المعارضة بين الاصول الموجب لاجمال خطاب الاصل على المختار، او الموجب لسقوطه عن الحجية، كما هو مختار جماعة كالسيد الخوئي و شيخنا الاستاذ "قدهما" لا يفرِّق بين ما لو أخبر صادق بوجوب اكرام زيد او وجوب اكرام عمرو و بكر، او أخبر اولاً بوجوب اكرام زيد او عمرو، ثم أخبر بعد دقائق بوجوب اكرام زيد او بكر، او علم المكلف بعد الاخبار الاول بأنه لو وجب اكرام عمرو لوجب اكرام بكر ايضا، و كذا بين علم المكلف بزوال عدالة زيد او عدالة عمرو و بكر، او علمه بزوال عدالة زيد او عمرو اولاً، ثم علمه بعد دقائق ايضا بزوال عدالة زيد او بكر، فهل ترى أنه يتمسك العرف بخطاب استصحاب عدالة بكر و يرونه بلا معارض، بمجرد سقوط استصحاب عدالة عمرو قبل ذلك بمعارضته مع استصحاب عدالة زيد، و هل ترى أن العرف لا يرى شمول دليل اصل البراءة فيما لو حصل العلم الاجمالي بوجوب الظهر او وجوب صلاة الجمعة و غسل الجمعة في زمان واحد، و يرى شموله لوجوب غسل الجمعة بلا معارض، فيما لو علم المكلف بوجوب صلاة الظهر او الجمعة اولاً، ثم علم بأنه لو وجبت صلاة الجمعة لوجب غسل الجمعة ايضا، و لو من باب كون وجوب صلاة الجمعة موضوعا لوجوب غسل الجمعة، و هكذا لو علم ببطلان طلاق احدى زوجتيه و المفروض أنه قد تزوج بأخت احداهما فيوديّ ذلك الى العلم الاجمالي ببطلان زواج اخت احداهما او طلاق الثانية، و يراه العرف منجزا، و هكذا لو علم بأن احد امرأتين امّ رضاعية له، ثم اولدت احداهما بنتا، فيرى العرف تنجز حرمة الزواج منها بمقتضى العلم الاجمالي بكونها اخته الرضاعية او كون المرأة الأخرى امه الرضاعية، خصوصا اذا كان بعد وفاة المرأة الأولى.

و عليه فانصراف دليل اصل الطهارة عن الملاقي لمن التفت الى علمه الاجمالي بنجاسته او نجاسة عدل الملاقى، نظير انصراف دليل صحة البيع عن بيعين متضادين في آن واحد، و لو علم تفصيلا بعدم صحة احدهما لكون تصحيحه ترجيحا للمرجوح على الراحج، كما لو باع الموكل داره من زيد و باعها وكيله من عمرو، فان تصحيح بيع الوكيل دون الاصيل ترجيح للمرجوح على الراجح.

و مما يزيد فيما ذكرناه وضوحا ملاحظة نظائر مسألة الملاقي، كالعلم الاجمالي بكون احدى الدجاجتين ملك الغير فباضت احداهما، فان مقتضى ما ذكروه هنا جواز اكل البيض، و لکنه خلاف المرتكز، و الفرق بينه و بين المقام بأن حرمة التصرف في نماء ملك الغير و لو كان منفصلا من شؤون حرمة التصرف في ملك الغير، و الاجتناب عنه، بخلاف المقام، بلا وجه، لأن حرمة التصرف في النماء من باب كونه ملك الغير لا من باب كون الاصل ملك الغير، و لذا لو استأجر شجرة فأثمرت فيجوز للمستأجر التصرف في الثمر و ان كان الاصل ملك الغير، و الانصاف أن انصراف دليل الاصل واضح مع تقارن النجاسة الاجمالية و الملاقاة، كما لو علم بعد العلم الاجمالي بنجاسة احد مائين يكون في احدهما المعين التفاح مثلا، حين وقوع قطرة الدم على احدهما لا بعينه.

الطريق التاسع: بناء على مبنى من يرى -كبعض الاعلام "قده"() و بعض الأجلاء دام ظله"- أن مثل صحيحة عبد الله بن سنان "كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه" شامل لاطراف العلم الاجمالي، من دون أن يوجد ما يوجب انصرافه عنها، و انما المانع عن التمسك بعمومها لتلك الاطراف مثل موثقة عمار في رجل عنده اناءان وقع في احدهما قذر لا يدري أيهما هو، قال (عليه السلام): يهريقهما و يتيمم، فمن الواضح أن ملاقي بعض أطراف الشبهة خارج عن مورد الموثقة، و لكن مرّ في بحث منجزية العلم الاجمالي أن جميع ادلة الاصول العملية و منها صحيحة عبد الله بن سنان منصرفة جزما او احتمالا عن اطراف العلم الاجمالي، و يؤيد ما ذكرناه ملاحظة نظائر مسألة الملاقي، كما لو علم اجمالا بأن احد المايعين خمر، ثم علم اجمالا بأن احدهما المعين او مايع ثالث خمر، او علم اجمالا بأن احدهما المعين خمر او المايع الثالث فقاع، و هكذا علم اجمالا بكون احدى الدجاجتين جلال فباضت احداهما او علم بكون احدى الشاتين موطوءة فصار لأحداهما حليب و نحو ذلك، و لا أظن التزامهما بجريان حديث الحلّ في بيضة تلك الدجاجة، او حليب تلك الشاة.

و الحاصل أنّا لم نجد مخرجا لدفع شبهة لزوم الاجتناب عن الملاقي، فالاحوط الاجتناب عنه، خصوصا في فرض تقارن الملاقاة مع حدوث النجاسة الاجمالية، او فرض تقارن العلم بالملاقاة مع العلم الاجمالي بالنجاسة.

الوجه الثالث: ما ذكره في البحوث من أنه حتى لو لم يقبل الوجه الثاني، و هو كون العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي بالكسر او عدل الملاقى منجِّزا، او فرض عدم تشكل العلم الاجمالي بالتكليف، كما لو كان عدل الملاقى خارجا عن محل الابتلاء حين حصول الملاقاة، او لم يترتب على نجاسته اثر فعلي الزامي، كما لو كان درهما، فيوجد وجه آخر لاثبات تنجز الحرمة الوضعية المترتبة على نجاسة الملاقي، كحرمة لبسه في الصلاة ان كان ثوبا و حرمة الوضوء منه ان كان ماءا، و ذلك لأنه يتكوّن من حين تحقق العلم الاجمالي بنجاسة احد شيئين، علم اجمالي بالحرمة الوضعية للبس الثوب الملاقي لأحدهما في الصلاة، و الحرمة الوضعية للوضوء من الماء الملاقي لأحدهما، و هذا علم اجمالي بحكم الزامي فعلي، و ان لم يوجد ثوب او ماء ملاقٍ لأحدهما بالفعل، و ذلك لأن هذه الحرمة الوضعية تعني تقيد الصلاة الواجبة بعدمه، فتكون فعلية بفعلية وجوب الصلاة، و لا تتوقف على وجود ذلك الشيء، و هذا نظير الحرمة الوضعية للقهقهة، فانها حيث تعني تقيد الصلاة الواجبة بعدمها، فلا تتوقف فعليتها على وجودها، وانما يكون وجودها تحققا للحرام الوضعي.

ان قلت: ان معارضة الاصول المؤمنة في اطراف العلم الاجمالي فرع فعلية جريان الأصل المؤمن في نفسه، و أصالة الطهارة في الملاقي بالكسر انما تجري بعد تحقق الملاقاة، لا قبلها، لعدم تحقق موضوعها و هو الشك، و عليه فلو حصلت الملاقاة بعد خروج عدل الملاقى عن محل الابتلاء مثلا، فلا يوجد معارض لجريان اصل الطهارة في الملاقي بالكسر، بعد تحقق الملاقاة لاثبات جميع آثار طهارته، و منها جواز الوضوء منه لو كان ماءا و جواز لبسه في الصلاة ان كان ثوبا، فالمقام نظير ما لو علمنا اجمالا بأنّه إما أن يجب علينا اكرام زيد بالفعل، أو يجب علينا اكرام عمرو على تقدير نزول المطر، مع افتراض الشك في نزول المطر، فان من الواضح أن أصالة البراءة التي تجري بعد نزول المطر بالنسبة الى وجوب اكرام عمرو لا تعارض أصالة البراءة عن وجوب اكرام زيد بالفعل، الا اذا علم بنزول المطر في المستقبل.

قلت: انّ قياس المقام بهذا المثال غير صحيح، إذ في هذا المثال لا يوجد لدينا علم بتكليف فعليّ، بعد عدم علمنا بنزول المطر في المستقبل()، و أما في المقام فيوجد علم بتكليف فعلي، حيث يعلم اجمالا بحرمة ايقاع الصلاة في ثوب ملاقٍ لأحدهما مثلا، و حيث ان هذه الحرمة تعني وجوب الصلاة المشروطة بعدم لبس الثوب النجس، فتكون فعلية، بفعلية وجوب الصلاة، و لو قبل وجود الثوب النجس، و جريان أصالة الطهارة في الثوب الملاقي لأحدهما و إن كان مشروطا بالشك، فيكون جريانها فيه على تقدير الملاقاة، لكن فرض جريانها على تقدير الملاقاة ينفي الحرمة الوضعية المعلومة من الآن، لأنّ الحرمة الوضعيّة الآن للصلاة في الثوب، ليس موضوعها نجاسة ذلك الثوب الآن، و لو طهر عند الصلاة، و إنّما موضوعها نجاسته في ظرف الصلاة، فإن فرض أنّه في ظرف الصلاة و على تقدير الملاقاة تجري أصالة الطهارة، فالحرمة الوضعية منتفية فعلا، فيقع التعارض بين الأصلين و يتساقطان رغم عدم فعلية أحدهما، و عدم الجزم بفعليته الاستقبالية.

و بهذا البيان يتم المعارضة حتى فيما كان عدل الملاقى مما لا يترتب على نجاسته حرمة شربه او الوضوء منه او الصلاة فيه كالدرهم، فانه يوجد -فيما لو كان على تقدير تنجسه ينجس ملاقيه، دون ما لم يكن كذلك كما لو كان متنجسا ثانيا، فانه لا يقع طرفا للمعارضة- اثر فعلي لنجاسته، و هو الحرمة الوضعية للصلاة في الثوب الذي يلاقيه او الوضوء من الماء الذي يلاقيه، و بهذا يقع اصل طهارة الدرهم بلحاظه طرفا للمعارضة من اول زمان العلم الاجمالي بنجاسته مع اصل الطهارة في الطرف الآخر، و في ملاقيه و لو فرض كون الملاقاة بعد تلف ذلك الدرهم او تطهيره.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)