مباحث الحجج - الجزء 5
023 — ملاقي بعض اطراف الشبهة (صفحة 5 من 5)
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
ملاقي بعض اطراف الشبهة (تابع 2) (صفحة 5)
و بهذا يتم التفصيل بين الحرمة الوضعية الثابتة لنجاسة الملاقي و الحرمة التكليفية الثابتة لها، فان العلم الاجمالي الاول بنجاسة الملاقي او عدله يكون منجِّزا للحرمة الوضعية، دون الحرمة التكليفية، فلو كان هذا الملاقي مما يؤكل او يشرب فلا مانع من اجراء اصل البراءة عن الحرمة التكليفية لأكله او شربه، و ان سقطت اصالة الطهارة فيه حيث كانت تنفي الحرمة الوضعية، و انما نحتاج في وجوب الاجتناب عن اكله او شربه الى العلم الاجمالي الثاني اي العلم بنجاسة الملاقي او عدل الملاقى، و نحن و ان كنا نرى منجزيته ايضا، لكن هذه المنجزية تختص بما اذا لم يخرج عدل الملاقى حين العلم بالملاقاة عن محل الابتلاء.
نعم هذا التفصيل بين الحرمة الوضعية و التكليفية مبني على ما هو الصحيح من عدم فعلية الحرمة التكليفية لشرب النجس او اكله قبل وجود النجس، إما لعدم القدرة عليهما قبله او لاستظهار ذلك من الخطاب، و أما بناء على ما اختاره السيد الخوئي "قده" من فعلية حرمة المحرمات و لو قبل تحقق متعلق المتعلق فيها فتكون حرمة شرب الملاقي على تقدير نجاسته بعد الملاقاة فعلية و لو قبل تحقق الملاقاة فتكون مثل الحرمة الوضعية().
اقول: ذكرنا في محله أن الظاهر عندنا ما ذكره السيد الخوئي "قده" من كون خطابات النهي النفسي ايضا فعلية، و لو قبل تحقق موضوعاتها، فتحريم شرب النجس فعلي و لو قبل تحقق النجس، فان تمّ هذا الوجه في الحرمة الوضعية لتمّ في الحرمة التكليفية ايضا، و الظاهر تمامية هذا الوجه، و ان كان قد يورد عليه اشكالان:
الاشكال الاول: ما كنا نذكره سابقا من أن النهي التكليفي عن شرب النجس او النهي الوضعي عن الوضوء بالماء النجس و ان كان فعليا قبل وجود النجس، لكن الانحلال على الافراد عرفا يتوقف على وجودها خارجا، فما لم يوجد نجس في الخارج و لو في المستقبل فلا يرى العرف انحلال خطاب التحريم بلحاظه بحيث يجعل طرفا للحرمة، فيقال انه يحرم الوضوء منه، و مادام لم يتحقق الانحلال فلا يتشكل العلم الاجمالي، إما بحرمة الوضوء من الماء الملاقي للدرهم الاول او حرمة الوضوء من الماء الملاقي للدرهم الثاني.
و فيه اولاً: انه لا معنى لقبول فعلية الحرمة قبل تحقق موضوعها خارجاً، و انكار انحلال الحرمة قبله، بعد عدم توقف فعلية الحرمة على تحقق ذلك الموضوع، فحرمة الكذب مثلا حيث تكون فعلية و لو قبل وجود الكذب لكونه متعلقا لها، و لا اشكال في عدم توقف الحكم على تحقق متعلقه، فتكون منحلّة بعدد افراد الكذب، و يكون معنى انحلالية حرمة الكذب أن كل ما اتصف بأنه كذب -أي اذا وجد كان مصداقا للكذب- فهو حرام، فاذا لم يتوقف فعلية حرمة شرب النجس تكليفا او حرمة الوضوء منه وضعا على وجود النجس خارجا، كان مثل الكذب أي يكون شرب النجس مثلا كله متعلقا للحكم، و يكون النجس متعلقا للمتعلق، فتعلقت الحرمة بحصة من الشرب و هو شرب النجس، و هذا يعني أن كل ما اتصف بأنه شرب النجس أي اذا وجد كان مصداقا لشرب النجس فهو حرام، و مثلها حرمة الوضوء بالماء النجس وضعا، فان معنى انحلاليتها أن كل ما اتصف بأنه وضوء بماء نجس أي اذا وجد كان مصداقا له فالوضوء الواجب مشروط بعدمه، و ان شئت قلت: يجب على المكلف الوضوء بالماء الذي ليس اي فرد من افراد النجس، و يحدث من ذلك علم اجمالي بأنه إما يجب الوضوء بماء ليس ملاقيا للدرهم الاول او يجب الوضوء بماء ليس ملاقيا للدرهم الثاني، و هذا علم اجمالي بحكم فعلي و ان لم يوجد فعلا ماء ملاقٍ لأحدهما.
و ثانيا: انه لو فرض توقف انحلال حرمة الوضوء بالماء النجس او حرمة شربه على وجود شيء في الخارج كي يصير هو طرفا للحرمة، فيكفي وجود متعلق المتعلق، و حيث يستفاد من الروايات حرمة الوضوء من الماء الملاقي للنجس، كما ورد في صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة، ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة، قال لا إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء()، و حيث وجد درهم نجس مشتبه بين درهمين، فيصح أن يقال عرفا، انه يحرم الوضوء بالماء الملاقي لأحدهما اجمالا، و لو قبل تحقق الملاقاة، و هذا نظير ما لو وجد حيوانان يعلم بكون احدهما مما لا يؤكل لحمه، فيصح أن يقال بأنه تحرم الصلاة في وبر احدهما اجمالا، و ان لم يكن عليهما وبر فعلاً.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.