تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

بحث التعارض - الجزء 2

023 — 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي

📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي

المورد الثاني: اذا تعارض مطلق شمولي مع مطلق بدلي كما لو ورد في خطاب "لاتكرم الفاسق" وفي خطاب آخر "اكرم عالما"، فعن الشيخ الاعظم "قده" تقديم الأول في مورد الاجتماع، فيحكم بحرمة اكرام العالم الفاسق؛ وخالف فيه صاحب الكفاية "قده" وذكر انه لاموجب للتقديم()، ولكن وافق المحقق النائيني "قده"() الشيخ الاعظم في ذلك واستدل له بوجوه:

الوجه الأول: ان المطلق الشمولي ينحل الى دلالات متعددة حيث يدل على احكام متعددة بعدد افراده، فتقييده يقتضي رفع اليد عن بعض هذه الدلالات والالتزام بعدم ثبوت الحكم للفرد الخارج، بينما ان المطلق البدلي لايدل الا على حكم واحد متعلق بصرف وجود الطبيعة، وصرف الوجود لايقتضي ملاحظة كل فرد واثبات الحكم عليه، فخروج بعض الافراد لايعني رفع اليد عن بعض دلالته، وكأنه قده يريد بذلك إبداء نكتة عرفية لقرينية المطلق الشمولي على المطلق البدلي، والاّ لايتم الجمع العرفي بمجرد ما ذكر من الفرق بين المطلق الشمولي والبدلي.

واورد عليه السيد الخوئي "قده" اولا: ان ما ذكره لايشكّل قرينية عرفية لتقديم المطلق الشمولي على البدلي، وثانيا: ان المطلق البدلي مستلزم لحكم شمولي ترخيصي، اي الترخيص في التطبيق على كل فرد من افراد العام، وتقييد المطلق البدلي يستلزم رفع اليد عن بعض هذه الاحكام الترخيصية، فتقييد كل من الاطلاقين مستلزم للتصرف في جزء من مدلول الآخر، فلامرجح لاحدهما على الآخر.

ويرد عليه ان مقوم الاطلاق البدلي (او فقل اللابشرطية في متعلق الأمر) هو الترخيص الحيثي في التطبيق، فمثلا اطلاق قوله اكرم عالما يتقوم بالترخيص في تطبيق اكرام عالم على اكرام العالم الفاسق مثلا من حيث امتثال هذا الأمر لامن سائر الجهات، فلاينافي ثبوت النهي التكليفي عن اكرام العالم الفاسق، نعم لو كان الاطلاق متقوما بالترخيص الفعلي في التطبيق كان متنافيا مع ذلك النهي، ومحصل الكلام ان قوام الاطلاق بالترخيص الحيثي في التطبيق وليس ترخيصا مستقلا حتى يقال بانه مطلق شمولي، نعم لو تم وجود هذا المطلق الشمولي كلازم للمطلق البدلي فلايرد عليه ما قد يقال من ان مثل خطاب لاتكرم الفاسق لما كان في مدلوله المطابقي مطلقا شموليا وكان المفروض تقديمه على المدلول المطابقي البدلي في قوله اكرم عالما فيقدّم على مدلوله الالتزامي أيضا حيث ان الدلالة الالتزامية في طول الدلالة المطابقية وتابعة لها في الحجية()، وذلك لان التبعية في الحجية لاتعني التبعية في الجمع العرفي، بان يلاحظ فيه المدلول المطابقي للمطلق البدلي ويغمض العين عن مدلوله الالتزامي وهو الترخيص الشمولي، فيقدم عليه الخطاب الآخر الذي هو مطلق شمولي بلحاظ مدلوله المطابقي؛ فانه بلاوجه ظاهراً.

وما يقال من ان دلالة المطلق البدلي على الترخيص في التطبيق على تقدير تسليمها دلالة التزامية عقلية، وليست دلالة عرفية فلاتؤثر في مقام الجمع العرفي، غير تامّ، فان الترخيص في التطبيق (مع الغمض عن الإشكال عليه بكونه ترخيصا حيثيا لاترخيصا مطلقا) مدلول عرفي لخطاب المطلق البدلي، فلو أمر المولى باكرام عالم فاكرم العبد عالما فاسقا فلم يقبل منه المولى، احتج عليه العبد بنفس خطاب المطلق البدلي احتجاجا عرفيا.

هذا وقد يورد على المحقق النائيني "قده" بما حكي عن السيد الصدر "قده" من انه في المطلق الشمولي لايصبّ الحكم على الافراد وانما يصب على الطبيعة، وانحلاله الى احكام عديدة بعدد الافراد عقلي، أي يكون في المجعول بالعرض حسب تعبيره وليس من الانحلال في الجعل، فرفع اليد عن بعض الافراد فيه ليس رفع اليد عن جزء مدلول الخطاب.

ولكن يمكن ان يجاب عنه بان للمحقق النائيني "قده" ان يدعي ظهور المطلق الشمولي في الانحلال بلحاظ عالم التطبيق والمجعول بالعرض، وهذه الدلالة في المطلق الشمولي مما لاينكر، مضافا الى انه اشكال مبنائي فان المحقق النائيني يرى الانحلال في الجعل.

ثم انه قد يقال ان أصل طرح البحث بعنوان تعارض الاطلاق البدلي والشمولي وترجيح الثاني على الأول لكونه شموليا غير صحيح، فان الدال على أصل الاطلاق غير الدال على بدليته او شموليته، فالمطلق البدلي فيه دالاّن احدهما يدل على الاطلاق وكون الحكم ثابتا للطبيعة بنحو اللابشرطية، والثاني يدل على البدلية وأن الطبيعة لوحظت على نحو صرف الوجود، والمطلق الشمولي أيضا فيه دالاّن احدهما يدل على الاطلاق، والثاني على ان الطبيعة لوحظت فانية في الافراد على نحو الشمول، والتعارض ليس بين الدالّ على بدلية الأول والدالّ على شمولية الثاني حتى يرجّح احدهما على الآخر، بل بين الدالّ على اطلاق كل منهما ولابشرطيته (بمعنى لو كان النهي عن اكرام الفاسق نهيا وحدانيا، بحيث لو اكرم فاسقا لسقط خطاب النهي عن اكرام الفاسق رأسا ولم يكن لترك اكرام سائر الفساق أي أثر، ولكن حيث ان امتثاله يكون بترك اكرام أيّ فاسق، فيكون متعارضا أيضا مع اطلاق خطاب اكرم عالما)().

اقول: يحتمل ان يكون المراد من الشمولية هنا اقتضاء خطاب النهي عن الطبيعة لترك جميع الافراد، ولوكان النهي عن كل فرد نهيا ضمنيا، والشمولية بهذا المعنى من نتائج لابشرطية متعلق النهي -بعد صراحة الخطاب في عدم كون تعلق النهي باكرام مجموع الفساق ولو لأجل لغوية النهي عنه، لان اكرام مجموع الفساق مضمون الترك عادة- والدالّ على الشمولية بهذا المعنى نفس الدال على الاطلاق، فيكون التعارض بين اطلاق خطاب لاتكرم الفاسق مع اطلاق خطاب اكرم عالما، حيث ان مقتضى لابشرطية متعلق الخطاب الأول ترك اكرام العالم الفاسق أيضا ومقتضى لابشرطية متعلق الخطاب الثاني سقوطه باكرام عالم فاسق، بمناط ان الانطباق قهري والإجزاء عقلي؛ فحينئذ قد يدعى ان تقديم المطلق البدلي يقتضي رفع اليد عن جزء من مدلول المطلق الشمولي، وهو النهي عن اكرام العالم الفاسق ولو كان نهيا ضمنيا، وهذا بخلاف تقديم المطلق الشمولي؛ فالمهم في الإشكال على الوجه الأول الذي ذكره المحقق النائيني هو ما ذكره السيد الخوئي "قده" اولا: من ان المدار في تقديم احد الخطابين على الآخر على القرينية العرفية، لامثل هذه الاستحسانات.

الوجه الثاني: ان ثبوت الاطلاق البدلي يحتاج الى مقدمة أخرى زائدا على كون المولى في مقام البيان وعدم نصب قرينة على التقييد، وهي احراز تساوي افراد الطبيعة في الوفاء بالغرض ليحكم العقل بالتخيير بينهما، وهذا بخلاف الاطلاق الشمولي حيث لايلزم تساوي افراد الطبيعة فيه في الملاك، فان قتل المؤمن حرام وان كان قتل النبي عليه‌السلام اعظم مفسدة من قتل غيره.

وفيه ان نفس مقدمات الحكمة في المطلق البدلي كافية في كشف وفاء أي فرد من افراد الطبيعة بالملاك، والا لكان سكوت المولى اخلالا بالغرض، ولولا ذلك لانسدّ علينا باب التمسك بالاطلاق البدلي عند الشك في وفاء الفرد المأتي به بالملاك والغرض.

الوجه الثالث: ان حجية الاطلاق البدلي تتوقف على عدم المانع من حكم العقل بالتخيير، والمطلق الشمولي يصلح ان يكون مانعا.

وفيه: ان الاطلاق البدلي بنفسه كاشف عن عدم المانع والا لكان السكوت عن التقييد اخلالا بالغرض، ولولا ذلك انسد علينا باب التمسك بالاطلاق عند الشك في المانع.

ولو اراد المحقق النائيني من الوجه الثالث ما اختاره في محله من تعلق التكليف بالحصة المقدورة، فيكون خطاب النهي الالزامي عن اكرام الفاسق موجبا لانتفاء القدرة شرعا على اكرام العالم الفاسق، وغير المقدور شرعا كغير المقدور عقلا.

فيرد عليه اولا: عدم تمامية مبناه، حيث ان خطاب التكليف بصرف الوجود لايقتضي الا القدرة عليه، والمفروض تحقق القدرة على صرف وجود اكرام عالم في فرض المندوحة، ومع عدم المندوحة وانحصار العالم الذي يقدر على اكرامه بالفاسق، فلامرجح لجعل النهي موجبا لانتفاء القدرة على امتثال الأمر، حيث ان الأمر أيضا يقتضي انتفاء القدرة على امتثال النهي عن اكرام العالم الفاسق.

وثانيا: يمكن ان يقال بان تشخيص القدرة الشرعية على اكرام العالم الفاسق لما كان راجعا الى المولى، فيمكن التمسك باطلاق الخطاب وعدم تقييده باكرام العالم العادل لاثبات كون اكرام العالم الفاسق مقدورا للمكلف شرعا.

فالصحيح عدم تمامية هذه الوجوه التي ذكرها المحقق النائيني قده في تقديم المطلق الشمولي على البدلي.

نعم قد مر في مبحث اجتماع الأمر والنهي انه اذا كان المطلق الشمولي متضمنا لحكم الزامي متعلق بعنوان ثانوي، فيقدم عرفا على الخطاب المتضمن للترخيص بالعنوان الاولي، مثل قوله اكل الجبن حلال مع قوله اكل ما يضرّ بالبدن حرام، وهل يتعدى الى كل خطاب شمولي الزامي ولو كان متعلقا بعنوان اولي، فيقدم عرفا خطاب تحريم اكرام الفاسق على الخطاب الترخيصي مثل يجوز اكرام العالم؟ فقد اختار السيد الصدر قده ذلك، وادعى ان خطاب الترخيص في عنوان لايقتضي الا الترخيص فيه من حيث نفس العنوان، وهذا لاينافي انطباق عنوان آخر عليه احيانا يقتضي حرمته، وهذا في الحقيقة اعمال لكلا الدليلين لاانه تقديم لاحدهما على الآخر، ولكن أشكل قده على تطبيق هذه الكبرى على تعارض المطلق البدلي المتضمن للحكم الالزامي مع المطلق الشمولي الالزامي، بدعوى انه لو كان المعارض للمطلق الشمولي هو نفس الأمر بالجامع في المطلق البدلي فهو ليس حكما ترخيصيا، وان كان المعارض له هو ما يستلزمه الأمر بالجامع من الترخيص في التطبيق على كل فرد، ففيه: انه ان ادعي كون الترخيص في التطبيق ترخيصا فعليا من جميع الحيثيات، فهذا ينافي ما فرض في الكبرى من ان الدليل الترخيصي لايدل على اكثر من الترخيص الحيثي، والا لكان معارضا مع دليل النهي عنه بعنوان آخر، وان سلم انه ترخيص حيثي في التطبيق، فهذا يرفع اساس المعارضة بين المطلق البدلي والشمولي، اذ معنى ذلك امكان اجتماع اطلاق الأمر والنهي معا().

وقد اختار "قده" في مبحث اجتماع الأمر والنهي كون الترخيص في التطبيق حيثيا، سواء تعدد عنوان متعلقهما مثل خطاب صل مع خطاب لاتغصب (على المشهور وان ناقش هو في هذا المثال) او اتحد عنوان المتعلق ولكن تعددت الاضافات مثل خطاب اكرم عالما مع خطاب لاتكرم الفاسق.

وان ادعى وجود محذور في اجتماع الامر والنهي في الاخير باعتبار اشتراك العنوان المتعلق للامر وهو عنوان "إكرام عالم" مع العنوان المتعلق للنهي وهو عنوان إكرام الفاسق في جزء وهو عنوان الاكرام، فيكون عنوان الاكرام باعتباره جزء من متعلق الامر محبوبا ضمنا، وحيث ان الصحيح بشهادة الوجدان كون حب الطبيعة مستتبعا لحب كل فرد منها على تقدير انتفاء سائر الافراد، فتعلق الحب الضمني بطبيعي الاكرام يستتبع تعلق الحب الضمني بالاكرام الموجود في ضمن اكرام الفاسق على تقدير انتفاء سائر افراد الاكرام، وهذا لايجتمع مع تعلق البغض باكرام الفاسق مطلقا().

وقد ذكر نظيره في اجتماع الامر بتعظيم العادل والنهي عن تعظيم الفاسق فيما اذا قام المكلف في موردٍ بغرض تعظيم فاسق وعادل معا، مع أنه يوجد فرد آخر لتعظيم ذلك العادل وهو القيام بغرض تعظيمه فقط، فانه في هذا المثال ايضا يشترك العنوانان في جزء وهو التعظيم().

نعم ذكر ان هذا محذور اثباتي، بلحاظ ظهور خطاب الامر في تعلق الحب الفعلي بالطبيعة وظهور خطاب النهي في تعلق البغض الفعلي بالطبيعة، والا فيمكن الامر بطبيعة باطلاقها من دون تعلق الحب بها مطلقا بل لأجل اشتمالها على المصلحة مطلقا، فيكون اكرام العالم الفاسق امتثالا للامر، ولولم يكن محبوبا على تقدير ترك سائر الافراد، بل يكون مبغوضا، او تعلق النهي بطبيعة من دون تعلق بغض بها مطلقا بل لأجل اشتمالها على المفسدة، فيكون اكرام العالم الفاسق محبوبا على تقدير ترك سائر الافراد، ولايكون مبغوضا وانما تعلق به النهي لمفسدة فيه().

اقول: الظاهر عدم تمامية الكبرى التي التزم بها السيد الصدر "قده"، اذ ظاهر ما دل على ان اكل الجبن حلال او ان اكرام العالم جائز هو الحلية الفعلية لا الحلية الحيثية فقط، والا لم‌يمكن التمسك بالخطاب لاثبات الترخيص الفعلي مع الشك في مانعية عنوان آخر مقترن به، وكان يلزم الرجوع الى الأصل العملي الذي يكون أصل البراءة تارة واستصحاب الحرمة أخرى، وهذا خلاف الوجدان العرفي، نعم لو كان الالزام ثابتا على العنوان الثانوي فقد ذكرنا انه يقدم عرفا على خطاب الترخيص الثابت بالعنوان الاولي.

وعليه فلو قلنا بتقوم اطلاق الأمر بالترخيص الفعلي في التطبيق مطلقا -وبذلك يتعين اختيار مسلك امتناع اجتماع الأمر والنهي- فلابد حينئذ من التفصيل بين ما لو كان خطاب النهي ثابتا بالعنوان الثانوي مثل النهي عن الغصب (على ما تحقق في مبحث اجتماع الأمر والنهي من كونه عنوانا ثانويا منطبقا على فعل المكلف بملاحظة كون فعل المكلف تصرفا في مال الغير بدون اذنه، فشرب الماء او السجود يكون غصبا بلحاظ كونه تصرفا في مال الغير بدون اذنه) فلايبعد تقديمه عرفا على اطلاق الأمر، فيقيد خطاب الأمر بغير مورد النهي، كما في مثال صل ولاتغصب، وبين ما لوكان ثابتا بالعنوان الاولي مثل النهي عن اكرام الفاسق، فتقع المعارضة فيه بين خطاب النهي عن اكرام الفاسق مع اطلاق الأمر باكرام عالم فيتساقطان في مورد الاجتماع فيرجع فيه الى مقتضى الأصل العملي، وهذا ما اختاره جماعة منهم السيد الخوئي قده.

هذا، ولكن قد اخترنا في مبحث اجتماع الأمر والنهي ان خطاب الأمر لايقتضي الا الترخيص الحيثي في التطبيق، لا الترخيص الفعلي في التطبيق بلحاظ عنوان آخر ينطبق عليه احيانا كالغصب الذي ينطبق على الصلاة في المكان المغصوب، ولأجل ذلك التزمنا بعدم المنافاة بين اطلاق الأمر واطلاق النهي معا، وجواز اجتماع الأمر والنهي في موارد المندوحة مع تعدد العنوان.

نعم في فرض وحدة العنوان وتعدد الاضافة، (مثل خطاب اكرم عالما مع خطاب لاتكرم الفاسق) فنلتزم بعدم اجتماع الامر والنهي:

وليس الوجه في ذلك ما مر نقله عن البحوث فانه يبتني على استلزام حب الطبيعة لتعلق الحب بكل فرد من افرادها مشروطا بترك سائر الافراد فانه خلاف الوجدان اذ لازمه أنه لو اشتاق الى شرب الماء مثلا فمنع منه فقد فات منه المحبوب بعدد افراد الماء مع أنه ليس كذلك جزما، مضافا الى أن المحبوب الضمني في اكرام عالمٍ ليس هو الاكرام لابشرط وانما هو الاكرام المضاف الى عالمٍ، فلازم حبه تعلق الحب بكل فرد من عنوان اكرام عالم عند ترك سائر افراداكرام عالمٍ ولانظر له اليه بما هو فرد اكرام الفاسق، فيكون نظير اختلاف عنوان متعلق الامر والنهي كما في الصلاة والغصب.

بل الوجه في ذلك أن الظاهر عرفا من خطاب الأمر المتعلق بعنوان انه لايكون مقتضيا لحرمة أي فرد من افراد الطبيعة المأمور بها ولو اختلفت الاضافة، فظاهر خطاب اكرم عالما ان عنوان الاكرام لايكون مقتضيا لحرمة أي فرد من افراد العالم ولو اضيف عنوان الاكرام الى الفاسق، فتقع المنافاة بين اطلاق الأمر باكرام عالم واطلاق النهي عن اكرام الفاسق، فقوله "اكرم عالما" يكون ظاهرا في الترخيص الفعلي في التطبيق بلحاظ العنوان المتحد معه ولو مع فرض اختلاف الاضافة كعنوان اكرام الفاسق.

وما ذكرناه من الفرق بين المثالين وان كان مصادرة، ولكن يمكن بيان منبّه عرفي له وهو انه لاإشكال في شمول اطلاق الأمر بالصلاة لموارد سقوط النهي عن الغصب لأجل الاكراه ونحوه، بخلاف ما اذا سقط خطاب النهي عن اكرام الفاسق او خطاب النهي عن اكرام العالم الفاسق بالنسبة الى عالم فاسق لأجل الاكراه عليه، فانه لايصح ان يجتزء به في امتثال خطاب اكرم عالما، وليس ذلك الا لأجل ان خطاب اكرم عالما مثلا يدل على وفاء كل فرد من افراده بالملاك التام وخطاب النهي عن اكرام الفاسق ينفي ذلك، وهذا يوجب استقرار المعارضة بين مثل خطاب اكرم عالما وخطاب لاتكرم الفاسق، ولكن خطاب النهي عن الغصب لاينفي وجود الملاك التام في الصلاة في المكان المغصوب بعنوان انها صلاة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)