بحث التعارض - الجزء 1
023 — الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
📑 فهرس مباحث الكتاب (128 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض في اللغة
- 002 - التعارض في الاصطلاح
- 003 - الاشکالات المختصة بتعريف صاحب الكفاية
- 004 - الاشكال المشترك على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 005 - اشكال المحقق العراقي على تعريف المشهور وتعريف صاحب الكفاية
- 006 - المختار في تعريف التعارض
- 007 - كلام البحوث في المقام
- 008 - انقسام التعارض الى التعارض بالذات وبالعرض
- 009 - تحديد جريان التعارض
- 010 - 1- مركز التعارض في الأصول العملية
- 011 - 2- حكم تعارض العام والخاص الصادرين من غير متكلم واحد
- 012 - 3- عدم جريان التعارض فيما كان احد الدليلين لبّيا
- 013 - الفرق بين التزاحم والتعارض
- 014 - المسالك في التزاحم
- 015 - المسلك الأول في التزاحم
- 016 - المسلك الثاني في التزاحم
- 017 - المسلك الثالث في التزاحم
- 018 - المسلك الرابع في التزاحم
- 019 - المسلك الخامس في التزاحم
- 020 - تحقيق حول المسلك الاول
- 021 - ادلة استحالة الترتب
- 022 - الجواب عن الوجه الاول لامتناع الترتب
- 023 - الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
- 024 - تحقيق حول المسلك الثاني
- 025 - تحقيق المسلك الثالث في التزاحم
- 026 - تقاريب المسلك الثالث
- 027 - المسلك الرابع في التزاحم
- 028 - المسلك الخامس في التزاحم
- 029 - المسلك المختار في باب التزاحم
- 030 - مرجحات باب التزاحم
- 031 - المرجح الأول: ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية
- 032 - الوجه الاول لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 033 - هل الرافع للقدرة هو وجود الواجب المطلق او تنجزه
- 034 - الوجه الثاني لتقديم الخطاب المطلق على الواجب المشروط بالقدرة
- 035 - تقدم الترجيح بالقدرة العقلية على الترجيح بالاهمية
- 036 - تقديم اي خطاب تكليف على الخطاب المشروط وجوبه بعدم الاشتغال بواجب آخر
- 037 - فروض الشك في مقتضى الأدلة
- 038 - المرجح الثاني: تقديم ما ليس له بدل على ما له بدل
- 039 - المرجح الثالث: احراز اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 040 - سريان الترجيح بالأهمية إلى الخطابين مشروطين بالقدرة الشرعية
- 041 - المرجح الرابع: احتمال اهمية احد المتزاحمين بعينه
- 042 - المرجح الخامس: قوة احتمال الأهمية
- 043 - طرق معرفة اهمية التكليف
- 044 - المرجح السادس: كون احد المتزاحمين فريضة والآخر سنة
- 045 - المرجح السابع: السبق الزماني
- 046 - المرجح الثامن: كون الواجب من حقوق الناس
- 047 - المرجح التاسع: ترجيح ما عبر عنه بالحرام على ما تعلق به النهي او عبر عنه بالمكروه
- 048 - المرجح العاشر: كون درجة اثبات التكليف في احد المتزاحمين اقوى من الآخر
- 049 - شروط التزاحم
- 050 - جريان الترتب في الأحكام الامضائية
- 051 - تزاحم الحج مع الوفاء بالنذر
- 052 - تزاحم النذر مع اصل الحج
- 053 - تزاحم النذر مع فورية الحج
- 054 - التزاحم في الواجبات الضمنية
- 055 - توجيهات لجريان التزاحم في الواجبات الضمنية
- 056 - وجود الاطلاق لدليل احد الواجبين الضمنيين دون الآخر
- 057 - دوران الأمر بين جامع الفريضة وبين السنة
- 058 - اذا كان احد الواجبين الضمنيين فريضة والآخر سنة
- 059 - لو كان خطاب احد الواجبين الضمنيين بلسان نفي الصلاة عند عدمه
- 060 - فروع فقهية في تزاحم الواجبات الضمنية — دوران الأمر بين القيام مع سلس البول او الجلوس مع الوضوء الاختياري
- 061 - دوران الأمر بين جزء سابق او لاحق او شرطهما
- 062 - دوران الأمر بين القيام مع الايماء الى الركوع والسجود او الجلوس مع الركوع والسجود
- 063 - دوران الأمر بين الوضوء وبين التطهير من الخبث
- 064 - التزاحم الحفظي والاحرازي والملاكي
- 065 - التزاحم الاحرازي
- 066 - تفصيل الكلام في التزاحم الملاكي
- 067 - طرق احراز الملاك
- 068 - 1- التمسك بالدلالة الالتزامية
- 069 - 2- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق النائيني
- 070 - 3- التمسك باطلاق المادة بتقريب المحقق الاصفهاني
- 071 - اشكال المعارضة بين دلالة الخطاب على ثبوت الملاك في الفرد غير المأمور به مع اطلاق الهيئة
- 072 - تطبيق مرجحات التزاحم على التزاحم الملاكي
- 073 - 1- الترجيح بالاهمية
- 074 - 2- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الأمر بالخلاف
- 075 - 3- الترجيح بالقدرة العقلية في قبال القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال خارجا بامتثال واجب آخر
- 076 - 4- ترجيح ما لابدل له على ما له بدل
- 077 - 5- الترجيح بالسبق الزماني
- 078 - تطبيق قواعد التعارض
- 079 - 1- الترجيح الدلالي
- 080 - 2- الترجيح السندي
- 081 - 3- التساقط
- 082 - التزاحم في المستحبات
- 083 - في تزاحم الواجب والمستحب
- 084 - مناشيء اختلاف الحديث
- 085 - مناشيء توهّم التعارض
- 086 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الرواة
- 087 - الأول: اشتباه الرواة في فهم كلام الإمام (عليهالسلام)
- 088 - الثاني: اشتباه الرواة حين نقل الاحاديث
- 089 - الثالث: خطأ النساخ
- 090 - الرابع: تقطيع الروايات
- 091 - الخامس: الدسّ والتزوير
- 092 - مناشئ اختلاف الحديث من ناحية الأئمة (عليهم السلام)
- 093 - الأول: التقية
- 094 - مناشئ تقية الإمام (عليهالسلام)
- 095 - الثاني: النسخ
- 096 - الثالث: كون بعض الأحكام ولائيا
- 097 - في حكم ولاية التشريع للائمة (عليهم السلام)
- 098 - الرابع: التدرّج في البيان
- 099 - انقسام التعارض الى المستقر وغير المستقر
- 100 - اقسام التعارض غير المستقر — القسم الأول: الحكومة
- 101 - تعريف الورود وبيان الفرق بينه وبين التخصص والحكومة
- 102 - أقسام الورود
- 103 - الورود من كلا الجانبين واقسامه
- 104 - القسم الاول من اقسام التعارض البدوي وغير المستقر: الحكومة
- 105 - الجهة الأولى: تعريف الحكومة
- 106 - الجهة الثانية: أقسام الحكومة
- 107 - الجهة الثالثة: احكام الحكومة
- 108 - المقصود من الشبهة المفهومية
- 109 - القسم الثاني من اقسام التعارض غير المستقر: التخصيص
- 110 - التفصيل بين مقام التعليم ومقام الافتاء
- 111 - تقديم المخصص المنفصل هل هو بملاك اقوائيته او قرينيته
- 112 - هل المدار في النسبة بين خطابين ملاحظة موضوعهما الرئيسي
- 113 - تحديد المحقق النائيني لضابط المخصص المنفصل
- 114 - موارد الحاق العام من وجه بالأخص المطلق
- 115 - القسم الرابع: المطلق والمقيد المنفصل
- 116 - حمل المطلق على المقيد في المستحبّات
- 117 - هل ورود المقيد المنفصل رافع لنفس الاطلاق او لحجيته
- 118 - القسم الخامس: تعارض الظاهر مع الاظهر او النص
- 119 - موارد اجمال الخطابين
- 120 - كلام المحقق الايرواني في الاصل الاولي في التعارض غير المستقر
- 121 - خاتمة في بيان عدة نكات
- 122 - 1- حكم ما لو كان سند الخاص ظنيا
- 123 - 2- اشتراط الجمع العرفي بين الخطابين بصدورهما من متكلم واحد
- 124 - 3- اشتراط الجمع العرفي بين العام والخاص بانتفاء العلم الإجمالي بعدم صدور احدهما
- 125 - 4- الحكم فيما لو كانت القرينة توجب لغوية التعبد بصدور ذي القرينة
- 126 - 5- في الجمع العرفي بين الخطابين المتعارضين بالعرض
- 127 - 6- في الجمع العرفي مع دوران الخطاب بين كونه خاصا او مباينا مع الخطاب الآخر
الجواب عن الوجه الثاني لامتناع الترتب
أما الوجه الثاني، أي لزوم تعدد العقاب على تقدير عصيان كليهما، فقد التزم المحقق النائيني "قده" بتعدد العقاب، بدعوى ان عقابه ليس على ترك الجمع بين الامتثالين، حتى يقال بانه عقاب على امر غير مقدور، وانما عقابه على الجمع بين العصيانين()، وتبعه في ذلك السيد الخوئي "قده"().
ولكن الظاهر هو التفصيل بين فرض التساوي وفرض الاهم والمهم، ففي فرض ما كان احد الخطابين اهم من الآخر يمكن الالتزام باستحقاق العقوبات المتعددة وان كانت كثيرة، فيكون نظير ما لو لم يتمكن المكلف الا من صوم يوم واحد من شهر رمضان، ففي كل يوم يصير وجوب صوم ذلك اليوم فعليا بلا اي محذور، فاذا ترك الصوم تمام الشهر، فحيث خالف ثلاثين تكليفا بالصوم فيستحق ثلاثين عقابا.
لكن في فرض التساوي يبعد الالتزام بتعدد استحقاق العقاب، فانه لو لميقدر الا على انقاذ واحد لابعينه من الف غريق، فهل يقبل الوجدان بأنه يستحق الف عقاب عند تركه انقاذ الغريق رأسا.
والفرق بين فرض الاهم والمهم وفرض التساوي، يكون بلحاظ واقع الإرادة الارتكازية للمولى واهتمامه، ففي المتساويين يكون للمولى اهتمام واحد بايجاد احدهما، ولكن في الأهم والمهم يهتمّ بإتيان الأهم، ويهتمّ في نفس الوقت باتيان المهم على تقدير عصيان الاهم.
نعم في المتساويين اذا كانت القدرة -بمعنى عدم الاشتغال بالمزاحم- شرطا للاتصاف بالملاك، فنلتزم باستحقاق العقاب بعدد الخطابات، حيث انه مع ترك جميعها يتحقق الملاك في الجميع، وقد فوّت جميع الملاكات على المولى، لكن لو فعل واحدا منها لميتحقق ملاك في البقية كي يكون فائتا عليه، كما لو أمره المولى بإطعام الضيوف بمناط عدم تأذيهم، فورد عليه ضيفان وهو لايقدر على اطعامهما معا، ولكن لو أطعم واحدا منهما لايتأذى الآخر ابدا، ولو ترك اطعامهما يتأذى كل منهما، فيصح للمولى ان يعاقبه عقابين، حيث ان للمولى ارادتين واهتمامين بعدم تفويت المكلف للملاكين باتيانه باحد الفعلين، وبذلك يكون مستوفيا لملاكه ومانعا عن فعلية ملاك الآخر، فحيث يترك المكلف كلا الفعلين فيخالف بذلك اهتمامين للمولى، لكن في الفرض المتعارف، أي كون القدرة شرطا للاستيفاء فجميع الملاكات فعلية، وانما القدرة شرط لاستيفائها فيكون تفويت الزائد على الملاك الواحد غير مستند الى المكلف، وعليه فلو ترك الجميع، لايكون معاقبا الا على تفويت احدى الملاكات لابعينها.
وهذا الذي ذكرناه من التفصيل مخالف تماما لما ذكره المحقق النائيني "قده"، فانه التزم في الواجبين المشروطين بالقدرة العقلية بتعدد العقاب عند تركهما ولو في حال تساويهما، بدعوى أن التخيير فيهما عقلي، أي كل منهما واجب مترتبا على ترك الآخر، فلو تركهما صار وجوب كل منهما فعليا، واستحق لمخالفة كل تكليف عقابا، ولكن التخيير في المشروطين بالقدرة الشرعية شرعي، حيث انه في فرض التزاحم يكون الملاك في احدهما لابعينه فعليا، لعدم القدرة الا على احدهما، وبذلك يكشف العقل عن وجوب احدهما لابعينه، ومع تركهما فلم يخالف الا تكليفا واحدا، فلايستحق الا عقابا واحدا().
وفيه: أنه ان اريد بالقدرة القدرة التكوينية، فهي موجودة في كل من المتزاحمين، وان اريد بها عدم الاشتغال بواجب آخر، فمع ترك كليهما فيتحقق الملاك في كل واحد منهما، فيجب كل منهما مشروطا بترك الآخر، والذي سمّاه بالتخيير العقلي، ويستند تفويت الملاكين الى المكلف فيستحق عقابين، في حين ان فوت احد الملاكين في المشروطين بالقدرة العقلية، لميكن باختيار المكلف فلايستحق الا عقابا واحدا.
ومما يشهد على أن مجرد تعدد التكليف لايستتبع تعدد العقاب، أنه لو كان المكلف واجدا للماء في أول الوقت، ثم صار فاقد الماء في اثناء الوقت، ولكنه ترك الصلاة رأسا، فلايكون عقابه اكثر ممن ترك الصلاة وكان واجد الماء الى آخر الوقت مثلا، وان كان في الفرض الأول قد خالف تكليفين: تكليفا باتيان الصلاة مع الوضوء، وتكليفا آخر باتيان الصلاة مع التيمم او فقل مع جامع الطهارة، ولكنه في الفرض الثاني خالف تكليفا واحدا، وهل يقبل الوجدان تعدد عقابه في الفرض الأول، ووحدته في الفرض الثاني؟، مع أنه قد فوّت في الجميع غرضا واحدا على المولى، حيث ان الأمر بالصلاة مع التيمم كان لاستيفاء بعض الغرض من الصلاة مع الوضوء.
وكيف كان، فقد تلخص مما ذكرنا أن المسلك الأول غير صحيح، لأنه متوقف على استحالة الترتب، وقد عرفت أنه بمكان من الامكان، مضافا الى أنه لو فرض امتناع الترتب فحيث انه سيأتي في الكلام حول المسلك الثاني من أن خطاب التكليف ليس ظاهرا في ملاحظة المولى حال تزاحمه مع سائر التكاليف وترجيحه عليها لكونه اهم، بل من المعلوم خلاف ذلك والا لزم أن يكون كل خطاب تكليف مبيِّنا لاهميته على سائر التكاليف، مع انه خلاف الوجدان، فعليه يكون مقتضى امتناع الترتب أن يكون كل خطاب تكليف مقيَّدا بقيد لبي -ولو بلحاظ مقام الفعلية وانقداح الارادة اللزومية في نفس المولى- بعدم وجود تكليف مزاحم اهم او مساوي، وحينئذ لا تصل النوبة الى التعارض بين الخطابين المتزاحمين واعمال قواعد التعارض بينهما.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.