كتاب الحج - الجزء 3
023 — الوقوف مع العامة (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (24 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 23- التقليم
- 002 - 24- قلع الضرس
- 003 - 25 -حمل السلاح
- 004 - احكام الحرم
- 005 - محل ذبح الكفارة
- 006 - الطواف
- 007 - شرائط الطواف
- 008 - شرطية قصد العنوان في الطواف
- 009 - الثالث من الامور المعتبرة في الطواف، الطهارة من الخبث.
- 010 - الشرط الرابع: الختان للرجال
- 011 - الخامس: ستر العورة حال الطّواف
- 012 - واجبات الطّواف
- 013 - الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الأسود
- 014 - الثالث: جعل الكعبة على يساره
- 015 - الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف
- 016 - الخامس: خروج الطائف عن الكعبة
- 017 - السادس: ان يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
- 018 - النقصان في الطواف
- 019 - الزيادة في الطواف
- 020 - السعي
- 021 - مسائل في السعي
- 022 - واجبات الحج
- 023 - الوقوف مع العامة
الوقوف مع العامة
وأما السيرة بالاكتفاء بالوقوف مع العامة إما في خصوص فرض الشك في مطابقة حكمهم للواقع كما ذكره السيد الخوئي قده -فيكون حينئذ بمعنى الإجزاء الظاهري- او مطلقا كما ذكره جماعة منهم السيد الامام "قده" فقد يناقش فيها بما ذكره بعض السادة الاعلام "دام ظله" بأنها تبتني على اساس ان الطريقة التي كانت متبعة لثبوت الهلال من قبل السلطات الحاكمة في عصر المعصومين عليهمالسلام هي نفسها الطريقة المتبعة في ذلك من قبل الجهات الرسمية في العصر الحاضر، ولكن لاتوجد شواهد تاريخية تؤيد هذا المعنى، سواء في عصر الأموي او العباسي، بل الظاهر انهم كانوا يشدّدون في أمر الهلال، ولايحكمون بثبوت رؤيته بمجرد شهادة شخص او شخصين مع صفاء الجوّ ووجود عدد كبير من المستهلّين من دون ان يتيسر لهم رؤية الهلال.
ومن شواهد التشدّد في ثبوت الهلال في العصر الأموي ما حكي من ان سالمبنعبدالله بنعمربنالخطاب الذي كان يعدّ من كبار فقهاءهم في المدينة ذهب بجماعة شهدوا برؤية الهلال الى ابراهيمبنهشام المخذومي في عام 105 فلم يقبل منهم، فوقف سالم بعرفة لوقت شهادتهم، فلما كان اليوم الثاني وقف مع الناس أيضا، واما في العصر العباسي فقد جرى الأمر فيه على نفس هذا المنوال، ولاسيما بعد ان عهدوا بمنصب القضاء الى ابي يوسف ابرز تلامذة ابي حنيفة، وكان مذهبه في ثبوت الهلال انه متى ما كان الجوّ صافيا فلاتقبل الشهادة برؤيته الا من جماعة توجب شهادتهم العلم للقاضي وعدد عددهم بعدد القسامة خمسين رجلا، فلايصح ان يقاس ذاك العصر بالعصر الحاضر الذي يتبع فيه من بيده أمر الموقف مذهب ابن حنبل واتباعه القائلين بثبوت هلال شهر رمضان بشاهد واحد وهلال سائر الشهور بشاهدين، وان كان الجوّ صافيا واستهلّ جمع كثيرون ولميدع الرؤية الا واحد او اثنان.
وبالجملة لميكن مبنى القوم في عصر المعصومين عليهمالسلام على المسامحة في قبول الشهادات برؤية الهلال بل كانوا يشددّون فيه وربما أدى ذلك بهم الى التأخير في اول الشهر عن وقته الشرعي، كما يظهر ذلك من خبر لقاء الامام الصادق عليهالسلام مع الخليفة ابي العباس السفاح في الحيرة يوم الشك من شهر رمضان الذي كان اول الشهر عند الامام عليهالسلام، حيث دعاه الى الاكل فاضطر الى الاجابة الى الاكل تقية.
وكيف كان فلاشاهد على ما ادعي من مخالفة الوقوف الرسمي في العرفات والمزدلفة لما تقتضيه الموازين الشرعية في اكثر السنوات في عصر المعصومين عليهمالسلام، بل اوضح شاهد على ذلك عدم ورود ذكر لهذه المخالفة في شيء من الروايات صحيحها وسقيمها، مع انها متعلقة بجملة من اهم مناسك الحج اعني الوقوفين واعمال منى، وكيف يمكن قبول وقوع الاختلاف في الموقف في غالب الأعوام واتباع الشيعة فيها لمن بيدهم أمر الموقف طبقا للأوامر الصادرة اليهم من قبل الأئمة عليهمالسلام ولايوجد شيء من ذلك في نصوص الحج، في حين انها اشتملت على الكثير من مسائله حتى ما يقلّ الابتلاء به كجملة من مسائل الصيد وكفاراته.
هذا مع ما عرف من حال الشيعة من انه لميكن يسهل عليهم اتباع غيرهم في الامور الشرعية والاجتزاء بما يؤدي معهم من العبادات كما يظهر ذلك من النصوص الواردة بشأن الحضور في جماعتهم والصلاة خلفهم، مع انه ليس فيها ما يوجب الاخلال بشيء من اركان الصلاة بل ببعض سننها فحسب، فكيف سهل على الشيعة الوقوف في عرفات وفي المزدلفة والإتيان باعمال منى في غير وقتها الشرعي اتباعا للعامة ولميقع ذلك منهم موردا للسؤال طوال العشرات من السنين؟، ولاسيما في عصر الصادقين عليهمالسلام، ولو وقع موردا للسؤال لوجد ذلك في الروايات.
بل كيف كانت هذه المسألة موردا لابتلاء الشيعة بصورة واسعة في عصر الغيبة الكبرى ولايوجد حسب ما تتبعناه التعرض لها في كتب الفقهاء المتقدمين الى عصر الشهيد الثاني، حتى ان العلامة الحلي في التذكرة والمنتهى والشهيد الاول في الدروس تعرضا لما ذكره بعض فقهاء العامة من الحكم بعدم الاجتزاء بالوقوف بعرفات في يوم التروية معللا ذلك بانه لايقع فيه الخطأ، لان نسيان العدد لايتصور من الجمع الكبير، ولميعقّبا على ذلك بشيء مع انه لو كان الاختلاف في الموقف مما يقع في غالب السنين لعقّبوا عليه لان الوقوف في يوم التروية مما يبتلى به الشيعة تقية ممن بيده أمر الموقف من العامة ولبحثوا عن الاجتزاء به وعدمه.
وبالجملة اننا لمنجد فيمن تقدم على الشهيد الثاني طرح هذه المسألة اصلا، واما هو فقد تعرض لها على سبيل الافتراض والتقدير في باب المصدود من المسالك وحكم بعدم الاجزاء، ثم لمنجد من تعرض لها من بعده الى القرن الثالث عشر حيث طرحها بعض الفقهاء كالمحقق القمي في جامع الشتات فحكم بعدم الاجزاء والمحقق آقا محمد علي ابن الوحيد البهبهاني في مقامع الفضل فحكم بالإجزاء، وتعرض لذلك صاحب الجواهر ولميستبعد الإجزاء، وقال انه وجده منسوبا الى السيد بحر العلوم قده، الا ان صاحب الجواهر بنفسه احتاط في نجاة العباد قائلا انه لايجزئ الوقوف معهم على الاحوط ان لميكن اقوى، وامضاه الشيخ الاعظم الانصاري والسيد الميرزا الشيرازي وحكم بعدم الاجزاء ايضا كل من السيد حسين الكوهكمري والشيخ زين العابدين المازندراني ومن المتاخرين المحقق النائيني "قدهم"، فما ادعي من قيام السيرة على متابعة العامة في الوقوفين مما لايمكن المساعدة عليه().
وتحقيق حال هذه السيرة موكول الى محله.
الوقوف في المزدلفة و هو الثالث من واجبات حج التمتع، و المزدلفة اسم لمكان يقال له المشعر الحرام و حد الموقف من المأزمين الى الحياض الى وادي محسّر و هذه كلها حدود المشعر و ليست بموقف الا عند الزحام و ضيق الوقت فيرتفعون الى المأزمين و يعتبر فيه قصد القربة.اقول: لا خلاف بين المسلمين في أن الوقوف بالمشعر من واجبات الحج و يدلّ عليه قوله تعالى "فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ" و لأجل ورده في الكتاب الكريم بوضوحٍ ورد في رواية الاعمش و مرسلة ابن فضال أن الوقوف بالمشعر فريضة و الوقوف بعرفة سنة()، و قد ورد في رواية الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد الله و عمران ابني علي الحلبيين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج، و في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أدرك جمعا فقد أدرك الحج، و في معتبرة محمد بن فضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج- فقال إذا أتى جمعا و الناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج و لا عمرة له و إن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة و لا حج له فإن شاء أقام و إن شاء رجع و عليه الحج من قابل ()، الى غير ذلك من الروايات.
و أما حد المشعر ففي صحيحة معاوية بن عمار قال: حد المشعر الحرام من المأزمين() إلى الحياض إلى وادي محسر و إنما سميت المزدلفة لأنهم ازدلفوا إليها من عرفات و في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال للحكم بن عتيبة ما حد المزدلفة فسكت فقال أبو جعفر (عليه السلام) حدها ما بين المأزمين إلى الجبل إلى حياض محسر().
و قد ورد في حد منى ايضا أنها من جمرة العقبة الى وادي محسر ففي صحيحة معاوية بن عمار و أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حد منى من العقبة إلى وادي محسر()، فيكون وادي محسر واقعا بين منى و المشعر، و الواقع بينهما عرض الوادي الذي قدِّر في بعض الكلمات بمأة خطوة، و يحتمل أن يكون اوسع من ذلك و انما مقدار مأة خطوة هو المقدار الذي يستحب استحبابا اكيدا أن يهرول الحاج حين افاضته من المشعر الى منى صباح يوم العيد، و الاحتمال الاول مقتضى الجمع بين صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) اذا مررت بوادي محسر و هو واد عظيم بين جمع و منى و هو الى منى اقرب() فاسع فيه حتى تجاوزه()، و بين صحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: الحركة في وادي محسر مائة خطوة()، حيث امرت الصحيحة الاولى بالهرولة في تمام وادي محسر، و قدرت الثانية الهرولة بمأة خطوة، فيعلم ان تمام عرض الوادي مأة خطوة، و لا ينافي ذلك كونه واديا عظيما فانه بلحاظ طوله، و في رواية أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيملي عن عمرو بن عثمان الأزدي عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: الرمل في وادي محسر قدر مائة ذراع.
ثم انه اذا صار في المشعر ازدحام و ضاق بالناس فقد ورد في موثقة سماعة أنه اذا كثر الناس بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون قال يرتفعون إلى المأزمين()، و من الغريب ما عن الأصحاب من أنهم جوّزوا الارتفاع إلى الجبل حتى المحقق في الشرائع، و كلامهم و ان كان قابلا للحمل على ارادة المأزمين، لكن يأبى عن هذا الحمل ما في الوسائل من جعل عنوان الباب "باب جواز الارتفاع في الضرورة الى المأزمين او الجبل، و قد ذكر بعد هذه الرواية رواية أخرى عن التهذيب عن احمد بن محمد عن محمد بن سماعة مثلها و زاد "فان كانوا بالموقف و كثروا و ضاق عليهم كيف يصنعون، قال يرتفعون الى الجبل" و هذا غريب، فان المراد من الموقف كما ذكر صاحب الحدائق() هو الجبل، مضافا الى ما في نقل صاحب الوسائل من الخطأ في السند، و الموجود في كتاب التهذيب هكذا فقد روى الشيخ هذه الرواية عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة الصيرفي عن سماعة بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إذا كثر الناس بمنى و ضاقت عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون إلى وادي محسر قلت فإذا كثروا بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون إلى المأزمين قلت فإذا كانوا بالموقف و كثروا و ضاق عليهم كيف يصنعون فقال يرتفعون إلى الجبل و قف في ميسرة الجبل فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقف بعرفات().
و أما اعتبار قصد القربة –و قصد العنوان و قصد الجزئية- في الوقوف بالمشعر فهو مثل ما مر في الوقوف بعرفات، و الذي ينبغي التنبيه اليه أن ظاهر قوله تعالى "فاذكروا الله عند المشعر الحرام" لزوم ذكر الله في المشعر و ظاهر الذكر هو الذكر اللساني، و لم يعلم وجه اغفال المشهور و منهم السيد الماتن لهذا الحكم، و يشهد لوجوب ذلك ما ورد في روایة محمد بْنِ حَكِيمٍ (يمكن اثبات وثاقته برواية صفوان و ابن ابي عمير عنه) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصلحك الله الرجل الأعجمي و المرأة الضعيفة تكونان مع الجمال الأعرابي- فإذا أفاض بهم من عرفات- مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا- قال أ ليس قد صلوا بها فقد أجزأهم- قلت فإن لم يصلوا بها قال ذكروا الله فيها- فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم()، و في رواية محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك إن صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة فقال يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة، قلت فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم و قد نفر الناس قال فنكس رأسه ساعة ثم قال أ ليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة قلت بلى، أ ليس قد قنتا في صلاتهما قلت بلى قال تم حجهما ثم قال و المشعر من المزدلفة و المزدلفة من المشعر و إنما يكفيهما اليسير من الدعاء().
مسألة 372: إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة و إن كان لم يثبت وجوبها.
اقول: وقع الكلام في أنه هل يجب المبيت ليلة العيد في المشعر زائدا على الوقوف به من طلوع الفجر الى طلوع الشمس و ان كان لا يضر بالحج تركه و لو عمدا، ام لا يجب ذلك.
فقد اختار صاحب الجواهر وجوب ذلك و نسبه إلى ظاهر الأكثر، و استدل له بعدة امور:
1- التأسي بالنبي (صلى الله عليه و آله).
و فيه: أن التأسي به غير واجب و قد مر الجواب عما روي عنه من قوله "خذوا عني مناسككم" و إنما يدل على عدم المنع.
2- صحيحة الحلبي "و لا تتجاوز الحياض ليلة المزدلفة()" فيقال بان المستفاد منها عدم التجاوز عن الحياض -أي وادي محسر- ليلة العيد، فيظهر منها لزوم المبيت.
و اجاب عنه السيد الخوئي "قده" اولا: بأن التجاوز إلى الحياض ليلة العيد بأن يذهب إلى الحياض قليلًا ثم يرجع إلى المشعر جائز بالضرورة، و من قال بوجوب المبيت لا يمنع عن هذا المقدار من التجاوز، فالتجاوز إلى الحياض بعنوانه و مستقلا غير محرم قطعاً، فحينئذ يمكن أن يكون النهي عن التجاوز لأجل درك الوقوف بالمشعر و خوف فوت الموقف.
و ثانيا: انه يمكن أن لا يتجاوز عن وادي محسر مع ذلك لا يبيت بالمشعر ليلة العيد، إذ يمكن أن يفيض من عرفات و يبيت في الطريق قبل الوصول إلى المشعر، فيصدق عليه أنه غير متجاوز عن الحياض().
و قد يقال بأن الموجود في صحيحة الحلبي في الكافي و التهذيب بعد قوله (لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا، فتصلي بها المغرب و العشاء الآخرة بأذان واحد و إقامتين، و انزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر) هكذا "و يستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام، و يطأه برجله؛ و لايجاوز الحياض ليلة المزدلفة، و يقول: اللهم هذه جمع، اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير...()، فقد يقال بأنه يحتمل كون قوله "و لا يجاوز.." معطوفا على "أن يقف بالمشعر" فيكون معناه أنه يستحب للصرورة ذلك، و لكن الانصاف أن الظاهر منه و من الامر بعده بقراءة الدعاء عدم اختصاصه بالصرورة، و يشهد له اطلاق صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال "لا تجوز وادي محسّر حتى تطلع الشمس()" بالنسبة الى غير الصرورة، و انما لم يستدل بها في المقام لقوة انصرافها الى النهي عن التجاوز عنها بعد الوقوف الواجب من طلوع الفجر، فتختلف عن صحيحة الحلبي حيث ورد فيها النهي عن التجاوز عنها ليلة المزدلفة، فيدعى عدم انصرافها عن التجاوز اليها قبل الوقوف بين الطلوعين بالمشعر، و لكن الظاهر انصرافها ايضا الى التجاوز المعهود حين الذهاب الى منى، على أنه يمكن المنع من ظهور النهي فيها في الحرمة بعد وروده في سياق المستحبات.
هذا و قد روى الصدوق في الفقيه عن زرعة عن ابي بصير مثل هذه الرواية: قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا غربت الشمس يوم عرفة فقل... و إذا أفضت فاقتصد في السير و عليك بالدعة و اترك الوجيف الذي يصنعه كثير من الناس في الجبال و الأودية فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يكف ناقته حتى تبلغ رأسها الورك و يأمر بالدعة و سنته السنة التي تتبع، فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر و هو عن يمين الطريق فقل اللهم ارحم موقفي و بارك في عملي و سلم لي ديني و تقبل مناسكي فإذا أتيت مزدلفة و هي جمع فانزل في بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر الحرام() فإن لم تجد فيه موضعا فلا تجاوز الحياض التي عند وادي محسر فإنها فصل ما بين جمع و منى()، و لكن يرد عليها -مضافا الى أن طريق الصدوق في مشيخة الفقيه ليس الا الى ما رواه عن زرعة عن سماعة، فلا يشمل روايته عن زرعة عن ابي بصير- انه لا يظهر منها اكثر من الارشاد الى أنه ان كان هناك ازدحام حول جبل المشعر الحرام فيقف في المواضع الأخرى من المزدلفة و التي تكون الحياض خارجة منها، و لا يقف في الحياض، على أنه يرد عليه الاشكالان المذكوران في كلام السيد الخوئي "قده".
3- صحيحة معاوية بن عمار "أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل -أي جبل المشعر الحرام- و إن شئت حيث شئت (في الوافي و التهذيب: حيث تبيت) ، فإذا وقفت فاحمد الله و أثن عليه و اذكر من آلائه و بلائه ما قدرت عليه و صل على النبي (صلى الله عليه وآله) و ليكن من قولك- اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار و أوسع علي من رزقك الحلال و ادرأ عني شر فسقة الجن و الإنس اللهم أنت خير مطلوب إليه و خير مدعو و خير مسئول و لكل وافد جائزة فاجعل جائزتي في موطني هذا أن تقيلني عثرتي و تقبل معذرتي و أن تجاوز عن خطيئتي ثم اجعل التقوى من الدنيا زادي ثم أفض حين يشرق لك ثبير و ترى الإبل موضع أخفافها()، بتقريب أن المستفاد منها المفروغيةعن المبيت ليلة العيد.
و اجاب السيد الخوئي عن ذلك بأن الإصباح على طهر يصدق و لو بالوصول إلى المشعر قبل الفجر بقليل، و لا يحتاج صدق ذلك على المبيت، فان الوقوف الواجب هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و لابدّ من الوقوف قبل الفجر بقليل من باب المقدمة العلمية فحينئذ يصدق عليه الإصباح بطهر في المشعر.
اقول: لعل المراد من قوله "اصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر" أنه يبقى بعد صلاة الفجر على طهارة في الصبح و هو ما بين الطلوعين، و لا يدل حتى على الامر بأن يطلع عليه الفجر و هو على طهر، و سيأتي أنه لا يدل على وجوب كون الوقوف بالمشعر من اول طلوع الفجر.
هذا و قد يستدل بقوله "فقف ان شئت قريبا من الجبل و ان شئت حيث تبيت" على لزوم البيتوتة في المزدلفة، حيث ان ظاهره كون المكان الذي بات فيه من المزدلفة، و المنقول في الكافي و ان كان "شئت" بدل "تبيت" لكن الظاهر ان الصحيح هو "تبيت" حيث ان الشيخ الطوسي في التهذيب نقل ذلك عن الكليني، و ذكر في المبسوط: فاذا أصبح يوم النحر صلى الفجر و وقف للدعاء إن شاء قريبا من الجبل و إن شاء في موضعه التي بات فيه و ليحمد الله تعالى و يثنى عليه و يذكر من آلائه و بلائه ما قدر عليه و يصلى على النبي صلى الله عليه و آله، و يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام، و لا يتركه مع الاختيار، و المشعر الحرام جبل هناك مرتفع يسمى فراخ، و يستحب الصعود عليه، و ذكر الله عنده فإن لم يمكنه ذلك فلا شيء عليه لأن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فعل ذلك في رواية جابر()، و ذكر في النهاية: فإذا أصبح يوم النّحر، صلّى الفجر، و وقف للدّعاء، إن شاء قريبا من الجبل، و إن شاء في موضعه الذي بات فيه()، و هكذا نقل في الوافي عن الكافي، و هو المطابق لبعض نسخ الطافي على ما هو مذكور في هامش الكافي المطبوع اخيرا، فمع اختلاف نسخ الكافي الواصلة الينا يكون الاعتماد على نقل الشيخ الطوسي، فانه الحجة بلا معارض.
و فيه أنه لا يظهر من قوله "و ان شئت حيث تبيت" اكثر من المفروغية عن كون البيتوتة في المزدلفة و لا يكشف عن وجوبها، بل قد يكون لأجل تعارفها و لو لأجل كونها سنة، كما قلنا بمثل ذلك بالنسبة الى الاستدلال على لزوم ايقاع الذيح و الحلق او التقصير في يوم الاضحى بمثل صحيحة محمد بن حمران قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام) المتمتع ما يحل له يوم النحر، قال كل شيء الا النساء و الطيب()، حيث استدل به السيد الخوئي "قده" و غيره على لزوم التحلل من الاحرام بالحلق او التقصير في يوم النحر()، و لكن ذكرنا عدم دلالتها على ذلك بنفس هذا التقريب، بل الامر فيه اوضح لوروده في سؤال السائل.
4- رواية عبد الحميد بن أبي الديلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: "سمِّي الأبطح أبطح، لأن آدم (عليه السلام) أُمر أن يتبطح() في بطحاء جمع، فتبطح حتى انفجر الصبح، ثم أُمر أن يصعد جبل جمع، و أمره إذا طلعت الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك()" فإنه يدل على بقاء آدم في المشعر قبل الفجر.
و اجاب عنه السيد الخوئي أوّلًا: بضعف السند بعبد الحميد بن أبي الديلم، و بمحمد بن سنان.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.