الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
023 — التصويب في الاحكام الظاهرية
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
التصويب في الاحكام الظاهرية
والآن يقع الكلام في التصويب في الأحكام الظاهرية فقد ذكر السيد الخوئي "قده" ما محصله: أنه لايتصور الخطأ في الأحكام الظاهرية ولابد من الالتزام بالتصويب فيها، وليس المراد من ذلك أنه لايمكن الخطأ من المجتهد بالاضافة الى الحكم المجعول في حق الشاكّ، فان المجتهد قد يخطئ، فيرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، او عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، بل المراد أنه لايتصور الخطأ في المجتهدين بلحاظ تشخيصهم لوظيفتهم الفعلية، فمن يرى عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضى، وان كان مخطئا في ذلك، لكنه لايخطئ في التمسك بدليل البراءة، لانه جارٍ في حقه واقعا، حيث انه شاكّ في الحكم ولم تقم عنده حجة على الحكم حسب الفرض، كما أن من يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وان كان مخطئا في ذلك، ولكنه لايشمله دليل البراءة، حيث ان دليل البراءة لايكون معذرِّا له بعد اعتقاده بقيام الحجة على التكليف في حقه().
وقد ذكر أيضا أنه لاينبغي الإشكال في وقوع الخطأ في تشخيص المجتهد لمرحلة جعل الأحكام الظاهرية، ففي مسألة حرمة وطء الحائض بعد انقطاع دمها وقبل اغتسالها، وقع الخلاف في جريان استصحاب بقاء الحرمة وعدمه، ولاريب في خطأ احد المسلكين، ولكن لايتصور الخطأ بلحاظ مرحلة المجعول والوظيفة الفعلية، فمن تم عنده هذا الاستصحاب لايجري في حقه البراءة، لانه غير شاكّ في الحكم، ومن لميتم عنده هذا الاستصحاب فتجري في حقه البراءة واقعا، اذ لميصل اليه الحكم().
اقول: تحقيق الكلام أنه تارة يبني على مسلك المشهور من أن روح الأحكام الظاهرية المنجزية والمعذرية، فيتقوم فعليتها بالوصول، حيث ان الحكم الظاهري غير الواصل الى المكلف لايكون منجزا ومعذرا له، وعندئذ فلايتنافى هذا الحكم الظاهري غير الواصل مع الحكم الظاهري المخالف له، ولأجل ذلك يقال بأنه لاتنافي بين الأحكام الظاهرية قبل وصولها.
وأخرى نبنى على ما هو الصحيح من أن روح الحكم الظاهري هو اهتمام المولى بالواقع اذا كان الحكم الظاهري تنجيزيا او عدم اهتمامه به اذا كان الحكم الظاهري تعذيريا، فروح الأمر بالاحتياط هو أن المولى يهتم بأن يحتاط المكلف عند الشك في التكليف الواقعي، اي لا يرضى بمخالفة الواقع على تقدير وجوده، وروح البراءة هو عدم اهتمامه بالاحتياط، اي يرضى بمخالفة الواقع، ولايعقل اجتماع اهتمام المولى بالاحتياط وعدم اهتمامه به في آن واحد، ولو فرض عدم وصول خطاب الاحتياط او البراءة الى المكلف.
فعلى المسلك الأول الذي هو مختار السيد الخوئي "قده"، فمن الواضح أن من يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وان كان مخطئا في ذلك فلايشمله دليل البراءة، لأنه لامعنى لكون دليل البراءة معذرا له في العمل على خلاف ما يعتقد به من قيام الحجة على ثبوت التكليف، ومع فقد روح البراءة اي المعذرية في هذا الفرض فيلغو جريانها، ولااقل من أنها لوجرت تكون فارغة ليس ورائها مبدأ ولا روح، وكذا من يرى عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي وان فرض كونه مخطئا في ذلك فلامانع من شمول دليل البراءة له، بعد فرض عدم المنافاة بين جريانها وجريان الاستصحاب واقعا حيث فرض عدم وصول الاستصحاب الى المكلف.
نعم هنا شبهة على مسلك من يرى مثل السيد الخوئي "قده" أن الاستصحاب علم بالبقاء وحاكم على دليل البراءة، حيث انه قد يدّعى أنه لاموجب لاشتراط وصول الدليل الحاكم في تقدمه على الدليل المحكوم ورفعه لموضوعه تعبدا، فانه نظير حكومة قوله (عليهالسلام) "لاربا بين الوالد والولد" على دليل تحريم الربا لكنه قد يجاب عنه بان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أنه كما لايكون التكليف الواقعي غير الواصل رافعا لموضوع البراءة، كذلك لايكون الحكم الظاهري غير الواصل رافعا له بطريق أولى، بعد أن كان روح الحكم الظاهري هي المنجزية والمعذرية، ويتقوم ذلك بالوصول، فتأمل.
وأما بناء على المسلك الثاني فمن يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مع كونه مخطئا في ذلك فمقتضى اطلاق دليل البراءة كونه موضوعا للبراءة وان كان لميصل اليه ذلك.
وما ذكره بعض السادة الأعلام "دام ظله" من أن موضوع البراءة هو عدم العلم بالتكليف فمن يعلم به ولو بنحو الجهل المركب فهو خارج عن موضوع البراءة، والمفروض أن من يعتقد بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مثلا يقطع بثبوت حكم ظاهري الزامي في حقه فلايكون مشمولا لدليل البراءة، فيلاحظ عليه: أن ما ذكره وان كان تامّا في فرض القطع المخطئ بثبوت تكليف واقعا، لكنه لايتمّ في مورد القطع المخطئ بثبوت حكم ظاهري الزامي، اذ مجرى البراءة هو التكليف الواقعي المجهول، والقطع بثبوت حكم ظاهري لايوجب ارتفاع هذا الموضوع.
ودعوى لغوية اطلاق دليل البراءة لمثله غير تامة، لما مرّ مرارا من أن شمول دليل البراءة لهذا الفرد لمّا كان بالاطلاق، فلايكون لغوا عرفا، حيث لامؤونة عرفية فيه.
ومن يرى عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، مع كونه مخطئا في ذلك، فيشمله دليل الاستصحاب واقعا، ومعنى ذلك أن المولى يهتم في حقه برعاية التكليف المستصحب، ومعه فلايمكن أن يكون مجرى للبراءة أيضا، وعدم اهتمام المولى بالاحتياط عند الشك المحض في الواقع لايلازم عدم اهتمامه بذلك في مورد اليقين السابق الذي يجري معه الاستصحاب المثبت للتكليف واقعا، وهذا هو مختار السيد الصدر "قده"، وهو مقتضى الصناعة.
الا أن يقال: ان الظاهر عرفا من مثل دليل الاصل العملي الجاري في مورد الحكم الواقعي المشكوك كقوله "رفع ما لايعلمون" او قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" أن رافعه هو العلم بالحجة، دون واقع الحجة، ببيان أن العرف يستظهر منه أنه كما لا ترتفع البراءة او الطهارة الظاهرية بواقع الحرمة او النجاسة فكذلك لا ترتفع بواقع الحجة على الحرمة او النجاسة من دون وصولها، وعليه فيكون احتمال كون قيام حجة واقعا من دون العلم به موجبا لحدوث اهتمام الشارع بالتكليف الواقعي المشكوك خلاف الظاهر، وبذلك ينكشف ضيق الغرض من جعل حجية تلك الحجة، فتكون روحها اهتمام الشارع بالتكليف الواقعي في فرض وصول حجيتها، لا مطلقا.
والانصاف كون هذا البيان قريبا الى الذهن ومع الغمض عن ذلك فمن يشك في جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي مثلا، فله أن يجري الأصل المؤمن الطولي الذي يكون موضوعه الشك في جريان هذا الاستصحاب، مثل استصحاب عدم التعبد به او البراءة الطولية اي البراءة عن اهتمام المولى بالواقع المستصحب في فرض شك المكلف في جريان الاستصحاب، بل يكفي في مثله جريان اصالة العموم في دليل البراءة بعد ان كان الشك في جريان الاستصحاب في مورد الشك في المقتضي من الشك في المخصص المنفصل له، نعم لو أخبر شخص بحرمة شرب التتن مثلا وشك في وثاقته مع عدم جريان استصحاب وثاقته او عدم وثاقته كما لو كان من قبيل توارد الحالتين، فبناء على ثبوت دليل لفظي في حجية خبر الثقة بحيث يشمل هذا الخبر على تقدير كونه خبر الثقة فيكون التمسك بعموم دليل البراءة حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، فنحتاج حينئذ الى البراءة الطولية اي البراءة عن حجية هذا الخبر او فقل البراءة عن اهتمام المولى بالواقع وارادته للاحتياط في هذا الفرض.
ولامنافاة بين هذه البراءة الطولية التي تكون في فرض الشك في جريان الاستصحاب مع جريان الاستصحاب في التكليف الواقعي في علم الله، لا لما في البحوث من أنه نسبتها اليه نسبة الحكم الظاهري الى الواقعي()، فإن الحكم الظاهري لايغيِّر من روح الحكم الواقعي أبدا، بخلاف البراءة الطولية، فان معنى جريانها عدم اهتمام المولى بالواقع في فرض الشك في جريان الاستصحاب بالنسبة اليه، فينتفي بذلك روح الاستصحاب لامحالة.
بل لأن العرف يرى ان نسبة البراءة الطولية عن جريان الاستصحاب الى واقع ذلك الاستصحاب المشكوك نسبة الحكم الى موضوعه، ولايرى بينهما معارضة، ومآله الى استكشاف أن اهتمام المولى برعاية الواقع المستصحب مختص بفرض وصول الاستصحاب، وبذلك ينفتح المجال أمام البراءة عن التكليف الواقعي نفسه والتي كانت في عرض ذلك الاستصحاب، حيث ان البراءة الطولية اي البراءة عن اهتمام المولى برعاية واقع المستصحب في ظرف الشك في جريان الاستصحاب ازالت المانع عن جريان البراءة عن الواقع، لأن تلك البراءة الطولية قيّدت اهتمام المولى برعاية الواقع المستصحب بفرض وصول الاستصحاب، ففي فرض عدم وصوله لايكون أي مانع من جريان البراءة عن التكليف الواقعي.
ولايخفى أنه لو لمتجر البراءة عن التكليف الواقعي فجريان البراءة الطولية لايجدي في ثبوت الترخيص الشرعي ورضا الشارع بارتكاب الواقع المشكوك، اذ البراءة الطولية انما نفت الاستصحاب وروحه الذي هو الاهتمام المولوي بالواقع المستصحب، وهذا لايعني الترخيص الشرعي في عدم رعاية الواقع، كما أن عدم الاهتمام المولوي بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي او بترك التجري لايعني الا تفويض الشارع الأمر في ذلك الى حكم العقل بقبح التجري ولزوم الاحتياط في اطراف العلم الإجمالي، فتدبر جيّدا.
فتحصل من ذلك كله أن الالتزام بالتصويب في الأحكام الظاهرية بالتقريب الذي ذكره السيد الخوئي "قده" لايتم حسب الصناعة، على المبنى الصحيح من وقوع التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية ولولم تكن واصلة، نعم لامانع من رفع المنافاة بينها بجريان الأصل المؤمن الطولي في بعض الموارد على ما بيناه آنفا.
تنبيه
لايخفى أنه في موارد الشك في المخصص المنفصل، فحيث ان عمدة دليل حجية الأمارات هو بناء العقلاء، ولم يحرز بناء العقلاء على حجية الخطاب الذي لايكون في معرض الوصول، فاذا فحص المجتهد بالمقدار المتعارف ولم يظفر بالخطاب المخصص فيكون خطاب العام حجة في حقه على جميع المباني، وانما يرتفع حجيته بوصول الخطاب المخصص، وكذا من فحص بالمقدار المتعارف ولم يظفر بأمارة على التكليف فيكون الأصل العملي المؤمّن ثابتا في حقه واقعا، بعد عدم دليل على حجية تلك الأمارة غير الواصلة، فتدبّر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.