تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

023 — التصويب في الاحكام الظاهرية

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

التصويب في الاحكام الظاهرية

والآن يقع الكلام في التصويب في الأحكام الظاهرية فقد ذكر السيد الخوئي "قده" ما محصله: أنه لايتصور الخطأ في الأحكام الظاهرية ولابد من الالتزام بالتصويب فيها، وليس المراد من ذلك أنه لايمكن الخطأ من المجتهد بالاضافة الى الحكم المجعول في حق الشاكّ، فان المجتهد قد يخطئ، فيرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، او عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، بل المراد أنه لايتصور الخطأ في المجتهدين بلحاظ تشخيصهم لوظيفتهم الفعلية، فمن يرى عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضى، وان كان مخطئا في ذلك، لكنه لايخطئ في التمسك بدليل البراءة، لانه جارٍ في حقه واقعا، حيث انه شاكّ في الحكم ولم تقم عنده حجة على الحكم حسب الفرض، كما أن من يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وان كان مخطئا في ذلك، ولكنه لايشمله دليل البراءة، حيث ان دليل البراءة لايكون معذرِّا له بعد اعتقاده بقيام الحجة على التكليف في حقه().

وقد ذكر أيضا أنه لاينبغي الإشكال في وقوع الخطأ في تشخيص المجتهد لمرحلة جعل الأحكام الظاهرية، ففي مسألة حرمة وطء الحائض بعد انقطاع دمها وقبل اغتسالها، وقع الخلاف في جريان استصحاب بقاء الحرمة وعدمه، ولاريب في خطأ احد المسلكين، ولكن لايتصور الخطأ بلحاظ مرحلة المجعول والوظيفة الفعلية، فمن تم عنده هذا الاستصحاب لايجري في حقه البراءة، لانه غير شاكّ في الحكم، ومن لم‌يتم عنده هذا الاستصحاب فتجري في حقه البراءة واقعا، اذ لم‌يصل اليه الحكم().

اقول: تحقيق الكلام أنه تارة يبني على مسلك المشهور من أن روح الأحكام الظاهرية المنجزية والمعذرية، فيتقوم فعليتها بالوصول، حيث ان الحكم الظاهري غير الواصل الى المكلف لايكون منجزا ومعذرا له، وعندئذ فلايتنافى هذا الحكم الظاهري غير الواصل مع الحكم الظاهري المخالف له، ولأجل ذلك يقال بأنه لاتنافي بين الأحكام الظاهرية قبل وصولها.

وأخرى نبنى على ما هو الصحيح من أن روح الحكم الظاهري هو اهتمام المولى بالواقع اذا كان الحكم الظاهري تنجيزيا او عدم اهتمامه به اذا كان الحكم الظاهري تعذيريا، فروح الأمر بالاحتياط هو أن المولى يهتم بأن يحتاط المكلف عند الشك في التكليف الواقعي، اي لا يرضى بمخالفة الواقع على تقدير وجوده، وروح البراءة هو عدم اهتمامه بالاحتياط، اي يرضى بمخالفة الواقع، ولايعقل اجتماع اهتمام المولى بالاحتياط وعدم اهتمامه به في آن واحد، ولو فرض عدم وصول خطاب الاحتياط او البراءة الى المكلف.

فعلى المسلك الأول الذي هو مختار السيد الخوئي "قده"، فمن الواضح أن من يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وان كان مخطئا في ذلك فلايشمله دليل البراءة، لأنه لامعنى لكون دليل البراءة معذرا له في العمل على خلاف ما يعتقد به من قيام الحجة على ثبوت التكليف، ومع فقد روح البراءة اي المعذرية في هذا الفرض فيلغو جريانها، ولااقل من أنها لوجرت تكون فارغة ليس ورائها مبدأ ولا روح، وكذا من يرى عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي وان فرض كونه مخطئا في ذلك فلامانع من شمول دليل البراءة له، بعد فرض عدم المنافاة بين جريانها وجريان الاستصحاب واقعا حيث فرض عدم وصول الاستصحاب الى المكلف.

نعم هنا شبهة على مسلك من يرى مثل السيد الخوئي "قده" أن الاستصحاب علم بالبقاء وحاكم على دليل البراءة، حيث انه قد يدّعى أنه لاموجب لاشتراط وصول الدليل الحاكم في تقدمه على الدليل المحكوم ورفعه لموضوعه تعبدا، فانه نظير حكومة قوله (عليه‌السلام) "لاربا بين الوالد والولد" على دليل تحريم الربا لكنه قد يجاب عنه بان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أنه كما لايكون التكليف الواقعي غير الواصل رافعا لموضوع البراءة، كذلك لايكون الحكم الظاهري غير الواصل رافعا له بطريق أولى، بعد أن كان روح الحكم الظاهري هي المنجزية والمعذرية، ويتقوم ذلك بالوصول، فتأمل.

وأما بناء على المسلك الثاني فمن يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مع كونه مخطئا في ذلك فمقتضى اطلاق دليل البراءة كونه موضوعا للبراءة وان كان لم‌يصل اليه ذلك.

وما ذكره بعض السادة الأعلام "دام ظله" من أن موضوع البراءة هو عدم العلم بالتكليف فمن يعلم به ولو بنحو الجهل المركب فهو خارج عن موضوع البراءة، والمفروض أن من يعتقد بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية مثلا يقطع بثبوت حكم ظاهري الزامي في حقه فلايكون مشمولا لدليل البراءة، فيلاحظ عليه: أن ما ذكره وان كان تامّا في فرض القطع المخطئ بثبوت تكليف واقعا، لكنه لايتمّ في مورد القطع المخطئ بثبوت حكم ظاهري الزامي، اذ مجرى البراءة هو التكليف الواقعي المجهول، والقطع بثبوت حكم ظاهري لايوجب ارتفاع هذا الموضوع.

ودعوى لغوية اطلاق دليل البراءة لمثله غير تامة، لما مرّ مرارا من أن شمول دليل البراءة لهذا الفرد لمّا كان بالاطلاق، فلايكون لغوا عرفا، حيث لامؤونة عرفية فيه.

ومن يرى عدم جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي، مع كونه مخطئا في ذلك، فيشمله دليل الاستصحاب واقعا، ومعنى ذلك أن المولى يهتم في حقه برعاية التكليف المستصحب، ومعه فلايمكن أن يكون مجرى للبراءة أيضا، وعدم اهتمام المولى بالاحتياط عند الشك المحض في الواقع لايلازم عدم اهتمامه بذلك في مورد اليقين السابق الذي يجري معه الاستصحاب المثبت للتكليف واقعا، وهذا هو مختار السيد الصدر "قده"، وهو مقتضى الصناعة.

الا أن يقال: ان الظاهر عرفا من مثل دليل الاصل العملي الجاري في مورد الحكم الواقعي المشكوك كقوله "رفع ما لايعلمون" او قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر" أن رافعه هو العلم بالحجة، دون واقع الحجة، ببيان أن العرف يستظهر منه أنه كما لا ترتفع البراءة او الطهارة الظاهرية بواقع الحرمة او النجاسة فكذلك لا ترتفع بواقع الحجة على الحرمة او النجاسة من دون وصولها، وعليه فيكون احتمال كون قيام حجة واقعا من دون العلم به موجبا لحدوث اهتمام الشارع بالتكليف الواقعي المشكوك خلاف الظاهر، وبذلك ينكشف ضيق الغرض من جعل حجية تلك الحجة، فتكون روحها اهتمام الشارع بالتكليف الواقعي في فرض وصول حجيتها، لا مطلقا.

والانصاف كون هذا البيان قريبا الى الذهن ومع الغمض عن ذلك فمن يشك في جريان الاستصحاب في موارد الشك في المقتضي مثلا، فله أن يجري الأصل المؤمن الطولي الذي يكون موضوعه الشك في جريان هذا الاستصحاب، مثل استصحاب عدم التعبد به او البراءة الطولية اي البراءة عن اهتمام المولى بالواقع المستصحب في فرض شك المكلف في جريان الاستصحاب، بل يكفي في مثله جريان اصالة العموم في دليل البراءة بعد ان كان الشك في جريان الاستصحاب في مورد الشك في المقتضي من الشك في المخصص المنفصل له، نعم لو أخبر شخص بحرمة شرب التتن مثلا وشك في وثاقته مع عدم جريان استصحاب وثاقته او عدم وثاقته كما لو كان من قبيل توارد الحالتين، فبناء على ثبوت دليل لفظي في حجية خبر الثقة بحيث يشمل هذا الخبر على تقدير كونه خبر الثقة فيكون التمسك بعموم دليل البراءة حينئذ من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، فنحتاج حينئذ الى البراءة الطولية اي البراءة عن حجية هذا الخبر او فقل البراءة عن اهتمام المولى بالواقع وارادته للاحتياط في هذا الفرض.

ولامنافاة بين هذه البراءة الطولية التي تكون في فرض الشك في جريان الاستصحاب مع جريان الاستصحاب في التكليف الواقعي في علم الله، لا لما في البحوث من أنه نسبتها اليه نسبة الحكم الظاهري الى الواقعي()، فإن الحكم الظاهري لايغيِّر من روح الحكم الواقعي أبدا، بخلاف البراءة الطولية، فان معنى جريانها عدم اهتمام المولى بالواقع في فرض الشك في جريان الاستصحاب بالنسبة اليه، فينتفي بذلك روح الاستصحاب لامحالة.

بل لأن العرف يرى ان نسبة البراءة الطولية عن جريان الاستصحاب الى واقع ذلك الاستصحاب المشكوك نسبة الحكم الى موضوعه، ولايرى بينهما معارضة، ومآله الى استكشاف أن اهتمام المولى برعاية الواقع المستصحب مختص بفرض وصول الاستصحاب، وبذلك ينفتح المجال أمام البراءة عن التكليف الواقعي نفسه والتي كانت في عرض ذلك الاستصحاب، حيث ان البراءة الطولية اي البراءة عن اهتمام المولى برعاية واقع المستصحب في ظرف الشك في جريان الاستصحاب ازالت المانع عن جريان البراءة عن الواقع، لأن تلك البراءة الطولية قيّدت اهتمام المولى برعاية الواقع المستصحب بفرض وصول الاستصحاب، ففي فرض عدم وصوله لايكون أي مانع من جريان البراءة عن التكليف الواقعي.

ولايخفى أنه لو لم‌تجر البراءة عن التكليف الواقعي فجريان البراءة الطولية لايجدي في ثبوت الترخيص الشرعي ورضا الشارع بارتكاب الواقع المشكوك، اذ البراءة الطولية انما نفت الاستصحاب وروحه الذي هو الاهتمام المولوي بالواقع المستصحب، وهذا لايعني الترخيص الشرعي في عدم رعاية الواقع، كما أن عدم الاهتمام المولوي بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي او بترك التجري لايعني الا تفويض الشارع الأمر في ذلك الى حكم العقل بقبح التجري ولزوم الاحتياط في اطراف العلم الإجمالي، فتدبر جيّدا.

فتحصل من ذلك كله أن الالتزام بالتصويب في الأحكام الظاهرية بالتقريب الذي ذكره السيد الخوئي "قده" لايتم حسب الصناعة، على المبنى الصحيح من وقوع التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية ولولم تكن واصلة، نعم لامانع من رفع المنافاة بينها بجريان الأصل المؤمن الطولي في بعض الموارد على ما بيناه آنفا.

تنبيه

لايخفى أنه في موارد الشك في المخصص المنفصل، فحيث ان عمدة دليل حجية الأمارات هو بناء العقلاء، ولم يحرز بناء العقلاء على حجية الخطاب الذي لايكون في معرض الوصول، فاذا فحص المجتهد بالمقدار المتعارف ولم يظفر بالخطاب المخصص فيكون خطاب العام حجة في حقه على جميع المباني، وانما يرتفع حجيته بوصول الخطاب المخصص، وكذا من فحص بالمقدار المتعارف ولم يظفر بأمارة على التكليف فيكون الأصل العملي المؤمّن ثابتا في حقه واقعا، بعد عدم دليل على حجية تلك الأمارة غير الواصلة، فتدبّر.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)