تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 3

023 — الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط

📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط

وأما الكتاب‏ فقد استدل على وجوب الاحتياط بعدة آيات:

منها: قوله تعالى "ولا تقف ما ليس لك به علم" بتقريب أن ارتكاب ما يشك في حرمته مصداق للعمل بما ليس به علم.

وفيه أن من يستند في عمله الى علمه بالبراءة العقلية او الشرعية من دون أن ينفي حرمة الفعل واقعا فليس متَّبعا لما ليس له به علم، كما ان من يفتي بالحكم الظاهري من البراءة العقلية او الشرعية فليس فتواه بغير علم.

ومنها: قوله تعالى "و لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" بتقريب أن هذه الآية تنهى عن تعريض الإنسان نفسه للهلاك، وهذا يصدق على ارتكاب مشكوك الحرمة، فان ارتكاب الحرام الإلهي من الهلاك.

وفيه انه بعد وجود البراءة العقلية او العقلائية الممضاة والامن من العقاب فيكون الحرام غير منجز ولا يصدق على ارتكابه الهلاك، فضلا عن فرض وجود خطاب البراءة الشرعية، كما هو المجمع عليه في الشبهة الموضوعية التحريمية، وان شئت قلت: ان موضوع هذه الآية هو احتمال العقاب وهذا يتوقف على تنجز التكليف في الرتبة السابقة ولا يمكن ان تكون الآية سببا لتنجزه.

هذا كله بناء على ملاحظة مفاد هذه الفقرة من الآية مستقلا عما قبلها وما بعدها، ولكن حينما نلحظها مع ما قبلها وما بعدها يبدو لنا معنى آخر، فقد قال تعالى بعد آيات الجهاد "و انفقوا في سبيل الله ولاتلقوا بايديكم الى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين" فيمكن أن يراد به الامر بالانفاق في الجهاد وانه اذا ترك الانفاق فيكون المسلمون فی معرض الانهزام من الکفار والوقوع في الهلاك، فلا يرتبط بمثل المقام، وكذلك بناء على ما يحتمل بعيدا من أن يراد به الامر بالانفاق على الفقراء والاحسان عليهم بمقدار لا يلقي نفسه في الهلاك، كما قال تعالى "لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا".

نعم على أي حال يستفاد منها حرمة تعريض النفس للهلاك كالموت ونحوه، فيكون من ادلة وجوب حفظ النفس.

ومنها: قوله تعالى "و اتقوا اللَّه حق تقاته" وكذا قوله تعالى "اتقوا الله ما استطعتم" بتقريب أن اتقاء الله حق تقاته أي غاية التقوى وكذا التقوى بقدر الاستطاعة لا يتحقق الا مع الاجتناب عن الشبهات.

وفيه: أن الظاهر من اتقاء الله هو الحذر من عقابه لا مطلق الحذر عن الوقوع في ما حرَّمه وان لم تكن حرمته منجزة، وحينئذ فلا ينطبق على ارتكاب ما شك في حرمته الا بعد نتجزه في رتبة سابقة، فلا يمكن أن يكون هو السبب لتنجزه، وان شئت قلت: ان الآية ليست ظاهرة في المولوية، بل الظاهر منها الارشاد الى حكم العقل باطاعة الله، والا لزم تعدد العقاب عند عصيان اوامره تعالى.

ومنها: قوله تعالى "وجاهدوا في اللَّه حق جهاده"، بتقريب أن الامر بالمجاهدة في الله بمعنى الامر ببذل غاية الجهد والطاقة في سبيل طاعته، ومن لم يحتط في الشبهات لم يبذل غاية جهده في طاعة اللَّه تعالى.

وفيه أنه لم يذكر في الآية الجهاد في طاعة الله وانما ذكر الجهاد في الله، فان قلنا بما يقرب الى الذهن من كون مدلوله العرفي هو الجهاد في طريقه وسبيله، فلا يظهر منه الجهاد في مطلق طاعته، ولعل المراد منه ما كان معروفا من الجهاد في سبيل الله وهو القتال في سبيله.

وان قلنا من نقصان مدلوله التصوري، اذ كأنه يقال بالفارسية "در خدا جهاد كنيد" فقد يقال كما في البحوث ان متعلق الجهاد حيث لا يمكن ان يكون هو الله بل لابد أن يكون شأنا من شؤونه، فلابد من تقدير، ولا يتعين ان يكون هو طاعة الله بل لعله معرفته او لعله نصرته بقتال اعداءه.

هذا وقد أضاف في البحوث أنه يمكن دعوى ظهور الآية بحسب سياقها في ارادة معرفة الله، لأنها واردة في سياق الرد على العقائد الباطلة فتكون على وزان قوله تعالى "و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا"، بل هذا المعنى هو الألصق بظاهر الآية، لأن الجهاد لمعرفة اللَّه كأنه جهاد في اللَّه لعدم الاثنينية بين الشي‏ء ومعرفته، ولو تنزلنا عن هذا الاحتمال فاحتمال ارادة نصرة الله بالقتال مع اعداءه اقرب من ارادة طاعته، لأنه أنسب مع التعبير بالجهاد().

اقول: لو فرضنا نقصان المدلول التصوري عرفا من الجهاد في الله فليست قرينة السياق مناسبة مع ارادة معرفته تعالى، بل قد تؤيد كون المقدر هو طاعته تعالى، فقد قال تعالى:َ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا واسْجُدُوا واعْبُدُوا رَبَّكُمْ وافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ ومَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وفِي هذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وآتُوا الزَّكَاةَ واعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاَكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى ونِعْمَ النَّصِيرُ()، كما أن ظهور الجهاد في الله في الجهاد في معرفته لعدم الاثنينية بين الشيء ومعرفته ممنوع ولذا لا يفهم من قولنا "تلاش در خدا كردن" بذل الجهد في معرفته.

هذا ولو فرض ظهور الآية في الامر ببذل الجهد في طاعته تعالى، فالامر ببذل الجهد في طاعته تعالى كبقية الخطابات الآمرة بطاعته، كقوله تعالى "اطيعوا الله" فانها ظاهرة في الارشاد الى حكم العقل الذي قد يكون هو اللزوم كما في موارد تنجز التكليف الالزامي وقد يكون هو الرجحان كما في الامر الاستحبابي او النهي الكراهتي وكذا موارد عدم تنجز التكليف الالزامي، والشاهد على ما ذكرناه عدم اختصاص هذه الخطابات بالتكاليف الالزامية، فلو اريد من الامر بطاعة الله هو لزومها فلابد من تخصيص موضوعها بالتكاليف الالزامية، وهذا خلاف الاطلاق.

ومنها: قوله تعالى "و إن تنازعتم في شي‏ء فردوه إلى اللَّه والرسول" بتقريب أن الردّ إليهما يعني التوقف وعدم الاقتحام.

وفيه: أن التنازع لا يساوق الشكّ من المكلف، فقد يكون كلا الطرفين على يقين، فيتنازعان، فأمرهم القرآن بردّ ذلك الامر المتنازع فيه الى الله ورسوله، ليحكما بينهم، كما أن الامر بالردّ اليهما يقتضي التسليم لما حكما به، واين هذا من لزوم الاحتياط العملي عند الشكّ في التكليف، بل لو ورد الترخيص الشرعي في ارتكابه، فالتسليم يقتضي قبول هذا الترخيص.

وان اريد أنه في التنازع في وجوب الاحتياط وعدمه لابدّ من الرجوع الى الكتاب والسنة دون حكم العقل، فلو سلمنا دلالة الآية على ذلك فلا يمنع من الرجوع الى الدليل الشرعي للبراءة، والانصاف أن استفادة عدم الرجوع الى حكم العقل من مثل هذه الآية غريب، كيف وقد امر الله تعالى في كتابه بالتعقل.

وقد يحتمل في الآية معنى آخر، وهو ما في البحوث من أنه يحتمل قويا إرادة النزاع بين الأمة وولي الأمر في الأمور العامة، لأنها وردت بعد قوله تعالى "أطيعوا اللَّه والرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شي‏ء فردوه إلى اللَّه والرسول" والوجه في تخصيص الرد حينئذ إلى اللَّه والرسول فقط مع حذف أولي الأمر في التفربع رغم ولايتهم والأمر بإطاعتهم في المفرع عليه يمكن ان يكون إما لأجل كون المنظور إليه النزاع في الشبهات الحكمية وفي مثل ذلك يكون المرجع هو اللَّه والرسول فقط لا أولي الأمر بما هم أولي الأمر، او لأجل كون المراد التنازع في شروط الولاة واختياراتهم كبرويا أو صغرويا، فيكون حلّ مثل هذا النزاع أيضا منحصرا في مراجعة اللَّه والرسول، فتكون الآية من أدلة أن الولاية تحدّد من قبل اللَّه والرسول لا من قبل الناس أنفسهم، وبذلك تكون الآية متعرضة لمسألة هامّة من أصول المذهب وأجنبية بالمرة عن مسألة الاحتياط في الشبهات الفرعية.

اقول: المتناسب عرفا النهي عن تنازع الأمة مع اولي الأمر، والتأكيد على طاعتهم، خاصة مع كون القدر المتيقن من اولي الامر هم الائمة (عليهم السلام) ان لم نقل بما هو المشهور المؤيد بالروايات من انحصار المراد باولي الامر في الآية بهم، لا أن يفرض تنازع الأمة مع اولي الأمر ثم يأمر كلا الطرفين على حد سواء بالرجوع الى حَكَمٍ، وان كان الحَكَم هو الله ورسوله، وأما عدم ذكر اولى الامر في ذيل الآية فلعل وجهه ان التنازع كان في الشبهات الحكمية والمرجع فيه هو الشارع والمتبع فيه هو امر المعصوم لا بما هو ولي الامر.

وأما أن تحديد اختيارات ولي الامر بيد الشارع فهو امر صحيح، حيث انه لا يخلو واقعة عن حكم الشارع، ولكنه لا ينافي أن يكون انتخاب نفس ولي الامر في غير المعصوم بيد الناس، كما اختاره السيد الصدر "قده" في بعض كتبه التي كتبها آخر حياته، وان ناقشنا في ادلته في بحث الاجتهاد والتقليد.

ثم انه لو تم الاستدلال بهذه الآيات او بعضها كان مقتضاه وجوب الاحتياط في جميع الشبهات، بلا فرق بين الموضوعية والحكمية، الوجوبية والتحريمية، مع أن الاخباريين لا يلتزمون بذلك.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)