مباحث الألفاظ - الجزء 2
023 — في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
الجهة الثانية: ما تقدم من الأقوال الأربعة في دلالة مادة الأمر على الوجوب يأتي في المقام أيضا، فقد اختار صاحب الكفاية قده دلالة الصيغة على الوجوب وضعا، وقد يورد عليه بان مدلول صيغة الأمر هو النسبة الارسالية، والإرسال لاينقسم الى إرسال شديد وضعيف كي يقال بوضع صيغة الأمر لخصوص الإرسال الشديد، فيختلف عن مادة الأمر حيث كانت تدل على الإرادة وهي تنقسم الى الإرادة الشديدة -اي التي لايرضى الشارع بتركها- والضعيفة، وفيه: انه يمكن وضع صيغة الأمر للنسبة الإرسالية الناشئة عن الإرادة الشديدة، كما يمكن وضعها للنسبة الارسالية التي لاتقترن بالترخيص في الترك.
وقد حكي عن السيد الإمام قده ما محصله ان وضع صيغة الأمر للبعث المتقيد بمفهوم الارادة الحتمية ظاهر البطلان، لان البعث بصيغة الأمر من المعاني الإيجادية فلامعنى لتقيده بمفهوم الارادة الحتمية، واما وضع صيغة الأمر للبعث المتقيد بوجود الارادة الحتمية بان تكون صيغة الأمر موضوعة لإيجاد البعث والإرادة الحتمية معا فغير معقول، فان استعمال صيغة الأمر في البعث معلول للإرادة الحتمية، فلامعنى لكون استعمال الصيغة سببا لإيجادها، نعم لامانع من وضع صيغة الأمر لإيجاد حصة خاصة من البعث وهو البعث الناشئ عن الإرادة الحتمية، الا انه خلاف التبادر والمتفاهم العرفي، حيث تستعمل صيغة الأمر في الاستحباب ايضا بنحو الحقيقة()، ولابأس بما افاده، وما اورده عليه بعض الاعلام قده من انه لامانع من وضع لفظ بإزاء المعلول الناشئ عن علة خاصة فيمكن ان يوضع صيغة الأمر بإزاء البعث المعلول للإرادة الحقيقية() فناشٍ عن عدم التأمل التامّ في كلامه فراجع.
واختار المحقق العراقي قده دلالة صيغة الأمر على الوجوب بالاطلاق –وان ذكر أخيرا على ما حكي عنه انه مع ذلك كله ربما يميل النفس الى كونها حقيقة في خصوص الوجوب نظرا الى ما هو المتبادر منها()-.
وقد استدل شيخنا الاستاذ قده على عدم وضع صيغة الأمر للوجوب بان الوجوب هو البعث الصادر من العالي غير المقترن بالترخيص، فاذا لميؤخذ في مدلول الصيغة خصوصية الطالب فكيف يكون الوجوب داخلا في مدلولها الوضعي، مع انه فرع علوّ الطالب، نحو اطلاق صيغة الأمر يقتضي عدم اقترانه بالترخيص في الترك، فلو صدر من العالي فيكون مقتضيا للوجوب()، وقد اختار في مادة الأمر وضعها للوجوب لأجل أخذ علوّ الطالب وعدم الترخيص في الترك في مدلولها الوضعي().
ويلاحظ عليه ان الوجوب ليس بمعنى حكم العقل بلزوم الامتثال بل المراد منه مرتبة من الطلب وهو الطلب الذي لايكون فيه رضا بالترك، فمن يدعي وضع صيغة الأمر للوجوب يدعي كونها مثل ان يقول شخص لآخر لابد ان تفعل كذا، مع انه قد لايكون عاليا ولاتجب اطاعته لاعرفا ولاشرعا، نعم يمكن الاستشهاد على عدم وضع صيغة الأمر للوجوب بان المرتكز عرفا وحدة المعنى المستعمل فيه عند استعمال صيغة الأمر في مقام الطلب اللزومي واستعمالها في موارد الدعاء والسؤال والالتماس، فيعرف منه عدم وضع صيغة الأمر للطلب اللزومي.
واختار في البحوث ايضا ان دلالة صيغة الأمر على الوجوب تكون بالاطلاق، واما دلالة مادة الأمر على الوجوب فتكون بالوضع().
وقد ادعى السيد الامام قده كون صيغة الأمر حجة عقلائية على الوجوب من دون ان تكون ظاهرة فيه وضعا او اطلاقا()، بينما انه قد اختار في مادة الأمر دلالتها على الوجوب وضعا().
وأما المحقق النائيني والسيد الخوئي قدهما فقد ذهبا الى ان الوجوب حكم العقل بلافرق بين مادة الأمر او صيغته().
والمختار هو ظهور صيغة الأمر في الوجوب بالاطلاق بنفس التقريب الذي تقدم في البحث عن دلالة مادة الأمر على الوجوب، فان صيغة الأمر عند عدم اقترانها بما يدل على الترخيص في الترك تكون ظاهرة بالظهور الانصرافي في النسبة الإرسالية غير المقرونة بالترخيص في الترك، حيث ان الإرسال والبعث التكويني الى فعل لاينفك عن وجود ذلك الفعل، كما لو أرسل شخصا داخل الدار تكوينا فانه لاينفكّ عن دخوله الدار، فيكون المنصرف من الإرسال التشريعي ما يكون على وزان الإرسال التكويني.
تنبيه
ان صاحب المعالم قده بعد ان اختار كون صيغة الأمر حقيقة في الوجوب ذكر انه يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهمالسلام أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم عليهمالسلام().
وفيه ان شيوع استعمال الأمر في الندب ليس بحدّ يوجب الاختلال في ظهور خطاب الأمر الصادر منهم عليهمالسلام عند عدم القرينة على الندب في الوجوب، بعد كون كثير من تلك الاستعمالات في الندب محفوفة بقرائن لبية متصلة، لوضوح عدم الوجوب فيها في ارتكاز المتشرعة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.