تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 2

023 — في دلالة صيغة الأمر على الوجوب

📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

في دلالة صيغة الأمر على الوجوب

الجهة الثانية: ما تقدم من الأقوال الأربعة في دلالة مادة الأمر على الوجوب يأتي في المقام أيضا، فقد اختار صاحب الكفاية قده دلالة الصيغة على الوجوب وضعا، وقد يورد عليه بان مدلول صيغة الأمر هو النسبة الارسالية، والإرسال لاينقسم الى إرسال شديد وضعيف كي يقال بوضع صيغة الأمر لخصوص الإرسال الشديد، فيختلف عن مادة الأمر حيث كانت تدل على الإرادة وهي تنقسم الى الإرادة الشديدة -اي التي لايرضى الشارع بتركها- والضعيفة، وفيه: انه يمكن وضع صيغة الأمر للنسبة الإرسالية الناشئة عن الإرادة الشديدة، كما يمكن وضعها للنسبة الارسالية التي لاتقترن بالترخيص في الترك.

وقد حكي عن السيد الإمام قده ما محصله ان وضع صيغة الأمر للبعث المتقيد بمفهوم الارادة الحتمية ظاهر البطلان، لان البعث بصيغة الأمر من المعاني الإيجادية فلامعنى لتقيده بمفهوم الارادة الحتمية، واما وضع صيغة الأمر للبعث المتقيد بوجود الارادة الحتمية بان تكون صيغة الأمر موضوعة لإيجاد البعث والإرادة الحتمية معا فغير معقول، فان استعمال صيغة الأمر في البعث معلول للإرادة الحتمية، فلامعنى لكون استعمال الصيغة سببا لإيجادها، نعم لامانع من وضع صيغة الأمر لإيجاد حصة خاصة من البعث وهو البعث الناشئ عن الإرادة الحتمية، الا انه خلاف التبادر والمتفاهم العرفي، حيث تستعمل صيغة الأمر في الاستحباب ايضا بنحو الحقيقة()، ولابأس بما افاده، وما اورده عليه بعض الاعلام قده من انه لامانع من وضع لفظ بإزاء المعلول الناشئ عن علة خاصة فيمكن ان يوضع صيغة الأمر بإزاء البعث المعلول للإرادة الحقيقية() فناشٍ عن عدم التأمل التامّ في كلامه فراجع.

واختار المحقق العراقي قده دلالة صيغة الأمر على الوجوب بالاطلاق –وان ذكر أخيرا على ما حكي عنه انه مع ذلك كله ربما يميل النفس الى كونها حقيقة في خصوص الوجوب نظرا الى ما هو المتبادر منها()-.

وقد استدل شيخنا الاستاذ قده على عدم وضع صيغة الأمر للوجوب بان الوجوب هو البعث الصادر من العالي غير المقترن بالترخيص، فاذا لم‌يؤخذ في مدلول الصيغة خصوصية الطالب فكيف يكون الوجوب داخلا في مدلولها الوضعي، مع انه فرع علوّ الطالب، نحو اطلاق صيغة الأمر يقتضي عدم اقترانه بالترخيص في الترك، فلو صدر من العالي فيكون مقتضيا للوجوب()، وقد اختار في مادة الأمر وضعها للوجوب لأجل أخذ علوّ الطالب وعدم الترخيص في الترك في مدلولها الوضعي().

ويلاحظ عليه ان الوجوب ليس بمعنى حكم العقل بلزوم الامتثال بل المراد منه مرتبة من الطلب وهو الطلب الذي لايكون فيه رضا بالترك، فمن يدعي وضع صيغة الأمر للوجوب يدعي كونها مثل ان يقول شخص لآخر لابد ان تفعل كذا، مع انه قد لايكون عاليا ولاتجب اطاعته لاعرفا ولاشرعا، نعم يمكن الاستشهاد على عدم وضع صيغة الأمر للوجوب بان المرتكز عرفا وحدة المعنى المستعمل فيه عند استعمال صيغة الأمر في مقام الطلب اللزومي واستعمالها في موارد الدعاء والسؤال والالتماس، فيعرف منه عدم وضع صيغة الأمر للطلب اللزومي.

واختار في البحوث ايضا ان دلالة صيغة الأمر على الوجوب تكون بالاطلاق، واما دلالة مادة الأمر على الوجوب فتكون بالوضع().

وقد ادعى السيد الامام قده كون صيغة الأمر حجة عقلائية على الوجوب من دون ان تكون ظاهرة فيه وضعا او اطلاقا()، بينما انه قد اختار في مادة الأمر دلالتها على الوجوب وضعا().

وأما المحقق النائيني والسيد الخوئي قدهما فقد ذهبا الى ان الوجوب حكم العقل بلافرق بين مادة الأمر او صيغته().

والمختار هو ظهور صيغة الأمر في الوجوب بالاطلاق بنفس التقريب الذي تقدم في البحث عن دلالة مادة الأمر على الوجوب، فان صيغة الأمر عند عدم اقترانها بما يدل على الترخيص في الترك تكون ظاهرة بالظهور الانصرافي في النسبة الإرسالية غير المقرونة بالترخيص في الترك، حيث ان الإرسال والبعث التكويني الى فعل لاينفك عن وجود ذلك الفعل، كما لو أرسل شخصا داخل الدار تكوينا فانه لاينفكّ عن دخوله الدار، فيكون المنصرف من الإرسال التشريعي ما يكون على وزان الإرسال التكويني.

تنبيه

ان صاحب المعالم قده بعد ان اختار كون صيغة الأمر حقيقة في الوجوب ذكر انه يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم‌السلام أن استعمال صيغة الأمر في الندب كان شائعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم عليهم‌السلام‏().

وفيه ان شيوع استعمال الأمر في الندب ليس بحدّ يوجب الاختلال في ظهور خطاب الأمر الصادر منهم عليهم‌السلام عند عدم القرينة على الندب في الوجوب، بعد كون كثير من تلك الاستعمالات في الندب محفوفة بقرائن لبية متصلة، لوضوح عدم الوجوب فيها في ارتكاز المتشرعة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)