تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الألفاظ - الجزء 1

023 — النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد

📑 فهرس مباحث الكتاب (137 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

النظرية الثانية في المسلك الثاني: نظرية التعهد

النظرية الثانية:نظرية التعهد، فقد حكي عن المحقق النهاوندي "قده" انه اختار في كتاب تشريح الاصول ان حقيقة الوضع هو تعهد الواضع بانه لايتكلم بهذا اللفظ الا عند إرادة تفهيم هذا المعنى، وقداختار ذلك جماعة - منهم المحقق الحائري وصاحب وقاية الأذهان" قدهما"()- واختار ذلك ايضا السيد الخوئي "قده" وذكر انه يدل على ذلك بوضوح وضع الاعلام الشخصية، فان كل شخص اذا راجع وجدانه ظهر له انه اذا اراد ان يضع اسما لولده يتصور اولا ذات ولده ويتصور ثانيا لفظا يناسبه ثم يتعهد في نفسه بانه متى قصد تفهيمه يتكلم بهذا اللفظ، ثم قال أنه حيث لامعنى لتعهد الشخص الا بالنسبة الى فعله الاختياري فلايمكن للواضع ان يتعهد بالنسبة الى استعمال الآخرين، ولكن كل مستعمل -بلحاظ انه واحد من اهل العرف- يتعهد بان لايستعمل هذا اللفظ الا عند إرادة تفهيم هذا المعنى، فكل مستعمل واضع حقيقة اي يصدر منه عملية التعهد وان كان منصرف مفهوم الواضع الى المتعهد الاول.

والوضع بهذا المعنى موافق لمعناه اللغوي أيضا، فانه في اللغة بمعنى الجعل والقرار، ومنه وضع القوانين في الحكومات، فانه بمعنى التزام تلك الحكومة بتنفيذها في الأمة، وبناء عليه فالدلالة الوضعية تكون دلالة تصديقية دائما، اي تدل على وجود إرادة المتكلم لتفهيم المعنى وليست مجرد دلالة تصورية بمعنى وضع اللفظ لأجل ان يوجب تصوره تصور المعنى، وعليه فدلالة الكلام الصادر من النائم لاتكون دلالة وضعية، حيث ان الانسان لايتعهد بان لايتلفظ باللفظ في حال نومه الا عند إرادة تفهيم معناه، وما يخطر بذهن المخاطب من الكلام الصادر من النائم يكون من باب الأُنس، فدلالة هذا اللفظ الصادر من النائم على معناه تكون دلالة أُنسية لاوضعية().

وقد أشكل عليه بعدة اشكالات:

الاشكال الاول: النقض بما لو لم‌يكن الواضع مستعملا ابدا، كما في وضع الزعيم إسما لمولودٍ مع انه لايستعمله فيه أبدا لبُعده عنه، اووضع الواضع اشارات معينة ليستعين بها الأخرس على تفهيم مقاصده، فانه لامعنى لتعهد الواضع بالنسبة الى فعل الآخرين، فيلزم بناء على هذا التفسير لحقيقة الوضع عدم صدور اي وضع من هذا الواضع وهو خلاف الوجدان، وكونه من قبيل التصرف الفضولي بان يتعهد هذا الواضع فضولة عن عائلة المولود في المثال الأول وعن الأخرس في المثال الثاني، بعيد جدا، لشهادة الوجدان بخلوّ وضع الواضع في المثالين عن التعهد ولو بنحو الفضولية.

الاشكال الثاني: ما ذكره المحقق الايرواني"قده" من انه بناء على نظرية التعهد يكون المعنى الموضوع له هو إرادة تفهيم المعنى دون نفس المعنى، وهو خلاف الوجدان، حيث لاينتقل الذهن من اللفظ الا الى نفس المعنى().

ولكن يجاب عنه أيضا بان الموضوع له للفظ الماء مثلا هو نفس معنى الماء، وإرادة التفهيم داخلة في حقيقة الوضع، اي تعهد الواضع بان لايستعمل لفظ الماء الا في معنى الماء عند إرادة تفهيمه.

ومما ذكرنا يظهر الاشكال في ما ذكره شيخنا الاستاذ "دام ظله" من انه يكون مقتضى الدلالة الأنسية هو انتقال الذهن من لفظ الماء الصادر من النائم او من تموّج الهواء مثلا الى إرادة تفهيم معنى الماء، وهو خلاف الوجدان()، فانه ليس مدعى كون إرادة تفهيم المعنى داخلة في الموضوع له، وانما هي داخلة في حقيقة الوضع.

الاشكال الثالث: ما قد يقال من ان نظرية التعهد تستلزم الدور، فان إرادة تفهيم المعنى بلفظ معين يتوقف على علم المخاطب بالوضع، حيث انه لو كان جاهلا بالوضع كان تفهيم المعنى بهذا اللفظ غير مقدور، وحينئذ فان كان الوضع نفس إرادة التفهيم لزم الدور، حيث تكون النتيجة حينئذ توقف إرادة تفهيم المعنى بلفظ معين على علم المخاطب بالوضع اي بإرادة تفهيم هذا المعنى بهذا اللفظ.

ولكن يجاب عنه اولا: بما ذكره السيد الخوئي "قده" بتقريب منّا، وهو ان حقيقة الوضع بناء على نظرية التعهد هو الإرادة –او فقل على الاصح هو الالتزام- بقضية شرطية وهي انه كلما اراد تفهيم هذا المعنى فيبرزه بهذا اللفظ، وما يتوقف عليه العلم بالوضع هو هذا الالتزام الذي يكون متعلقا بتلك القضية الشرطية، وما يتوقف على علم المخاطب بهذا الوضع ليس هو هذا الالتزام، وانما هو ايجاد شرط تلك القضية الشرطية التي كانت طرفا لذلك الالتزام ونعني بشرط تلك القضية الشرطية إرادة المتكلم تفهيم المعنى بهذا اللفظ()، وما افاده متين جدّا.

وثانيا: انه يكفي في إرادة تفهيم المعنى باللفظ علم المخاطب بالوضع في ظرف الاستعمال، كما يقول الوالد في مقام تسمية ولده "جئني بولدي الحسين"، فالذي يتوقف عليه إرادة تفهيم المعنى هو القضية الشرطية اي أنه لو استعمل اللفظ في هذا المعنى لفهمه المخاطب، وهذه القضية الشرطية متحققة قبل إرادة تفهيم المعنى باللفظ.

الاشكال الرابع: ما حكي عن السيد الصدر"قده" من ان القضية المتعهد بها ان كانت هي ما يظهر من كلمات السيد الخوئي في المقام من انه كلما قصد تفهيم معنى الحيوان المفترس مثلا نطق بلفظ الأسد، فهذا لايجدي في ايجاد الدلالة التصديقية المطلوبة من التعهد، لانه لايقتضي انه كلما تلفظ بلفظ الاسد فهو يقصد تفهيم معنى الحيوان المفترس، وان كانت هذه القضية المتعهد بها أنه كلما صدر منه هذا اللفظ هي انه لايتكلم بلفظ الاسد الا حينما يكون قاصدا تفهيم معنى الحيوان المفترس()، فالتعهد بذلك وان كان معقولا ومحققا للدلالة التصديقية المطلوبة لكنه يشتمل على تعهد ضمني بعدم الاستعمال المجازي، ومن الواضح ان الوضع لايعني التعهد بعدم الاستعمال المجازي.

ان قلت: يمكن اصلاحه بدعوى ان الوضع هو التعهد بان لايتكلم بلفظ الاسد مثلا من دون قرينة الا حينما يكون قاصدا لتفهيم معنى الحيوان المفترس()، وبناء على ذلك فمع نصب القرينة على إرادة الرجل الشجاع مثلا من لفظ الاسد فلم يتعهد بكونه قاصدا تفهيم معنى الحيوان المفترس.

قلت: يرد عليه اولا: ان الانسان العرفي قد يتعلق غرضه بالاستعمال المجازي من دون نصب قرينة، حيث يكون غرضه أحيانا هو الإجمال والإبهام.

وثانيا: ان كان المراد من القرينة هو خصوص القرينة المتصلة لزم التعهد الضمني بعدم الاستعمال المجازي مع الاعتماد على قرينة منفصلة، وان كان المراد من القرينة ما يعم القرينة المنفصلة فاذا شك في القرينة المنفصلة فلايحرز تعهد المتكلم حينئذ ان يقصد من لفظ الاسد مثلا الحيوان المفترس، وهذا يوجب اجمال الخطاب اذا كان نكتة الظهور هو تعهد المتكلم، كما هو المفروض بناء على نظرية التعهد ولوبمقتضى مايقال من ظهورحالي عقلائي في وفاءكل متعهد بما تعهد به، ولايتم مايقال (من انه يمكن نفي الشك في وجود القرينة المنفصلة بالأصل العقلائي حيث يبني العقلاء على عدم القرينة المنفصلة عند الشك في وجودها)، وذلك لان الاصول العقلائية ليست تعبدية محضة بل هي بملاك وجود كاشفية في موردها كالظهور في محل الكلام، والمفروض ان الظهور بناء على نظرية التعهد ناش من تعهد المتكلم، -بمقتضى كون الظاهر النوعي من حال العقلاء وفاءهم بتعهدهم- والمفروض ان تعهده يكون مشكوكا في مورد الشك في وجود القرينة المنفصلة، فلايحرز الظهور حينئذ ليتمسك به لنفي القرينة المنفصلة().

وقد حكي عن بعض السادة الأعلام "دام‌ظله" أنه أجاب عن اشكال منافاة الاستعمال المجازي للتعهد بعدم استعمال اللفظ الا في معناه الحقيقي بأن الاستعمال المجازي بناء على نظرية السيد الخوئي "قده" لاينافي التعهد بإرادة تفهيم معنى الحيوان المفترس بلفظ الاسد، حيث ان الاستعمال المجازي عنده ليس هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، بل اللفظ مستعمل دائما في المعنى الموضوع له غاية الأمر ان التفهيم في موارد الاستعمال المجازي يكون مبتنيا على التنظير والادعاء().

ولكن يلاحظ على هذا الجواب انه لو فسر الوضع بالتعهد فمعناه تعهد المتكلم ان لايريد من لفظ الاسد مثلا الا تفهيم الفرد الحقيقي لمعنى الحيوان المفترس لاالفرد الادعائي اي الرجل الشجاع، والا لما كان منشأ لظهور كلامه في إرادة الفرد الحقيقي من الاسد دون الفرد الادعائي.

فالانصاف تمامية هذا الاشكال الرابع على السيد الخوئي "قده".

نعم لوكان مدعى السيدالخوئي"قده" اختصاص تعهد الواضع بما اذا لم ينصب قرينة متصلة او منفصلة على الخلاف و لم‌يكن في مقام الاجمال ايضا وحيث ان الاعتمادعلى القرينة المنفصلة اوكون المستعمل في مقام الاجمال حالة نادرة فبمقتضى الغلبة يتم الظهور، فحينئذ يرتفع الاشكال الثالث والرابع.

الاشكال الخامس:ان دعوى كون الواضع يتعهد حين وضعه ان لايتكلم باللفظ المعين الا عند إرادة تفهيم معناه خلاف ما نحسّه بالوجدان، فاننا لمّا نسمي ولدنا باسم علي مثلا لانلتزم بعدم استعمال هذا اللفظ الا عند إرادة تفهيم هذا المولود، وانما نريد ان نجعل هذا اللفظ سمة وعلامة عليه، بحيث تكون نتيجته ان كل من اراد ان يفهِّم هذا المعنى استخدم هذا اللفظ، ومما يؤكِّد ذلك هو ان ظاهرة الوضع كانت متحققة في حياة الانسان منذ العهد الأول قبل ان تتكامل مدركاته العقلائية التي ينطلق منها التعهد والالتزام العقلائي.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)