تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

023 — الإجماع المنقول بالخبر الواحد

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الإجماع المنقول بالخبر الواحد

البحث في حجية الاجماع المنقول بالخبر الواحد يكون بعد الفراغ عن حجية خبر الثقة، فلا يوجد في حجية نقل الاجماع مشكلة، عدا صيرورة لفظ الاجماع مصطلحا يقصد منه اتفاق الفقهاء بمقدار يلازم قول المعصوم بنظر الناقل الذي قد يكون مبناه الاجماع الدخولي، وقد يكون مبناه الاجماع اللطفي، وقد يكون مبناه الاجماع الحدسي، ولذا نرى أن السيد المرتضى "ره" في الانتصار والناصريات وغيرهما، والشيخ الطوسي "ره" في الخلاف، وابن زهرة "ره" في الغنية يدّعون الاجماع في كثير من المسائل، مع عدم انعقاده في جملة معتد بها، ولذا ترى أن السيد المرتضى "ره" ادعى الاجماع على جواز تطهير المتنجس بالماء المضاف، مع فتوى مشهور القدماء والمتأخرين بعدمه، فقال في المسائل الناصريات: عندنا أنه يجوز إزالة النجاسة بالمائع الطاهر، وإن لم يكن ماء، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، وقال محمد، وزفر، ومالك، والشافعي لا يجوز ذلك، دليلنا على صحة ما ذهبنا اليه بعد الإجماع المقدم ذكره، قوله تعالى "وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ" فأمر بتطهير الثوب، ولم يفصِّل بين الماء وغيره، وليس لهم أن يقولوا: إنا لا نسلم أن الطهارة تتناول الغسل بغير الماء، لأن تطهير الثوب ليس هو بأكثر من إزالة النجاسة عنه، وقد زالت بغسله بغير الماء مشاهدة()، وقد نقل المحقق الحلي "ره" في المسائل المصرية أن علم الهدى ذكر في الخلاف أنّه إنّما أضاف ذلك إلى مذهبنا، لأنّ من الأصل العمل بدليل الأصل ما لم يثبت الناقل().

وهذا یعنی انه کان قد یدعي الاجماع على حكم بمجرد الاجماع على ما يعتقد كونه كبرى لذلك الحكم.

وعليه فمشكلة الاجماع المنقول هو صيرورة هذا اللفظ مصطلحاً، لا يتعين معناه عرفا، بل ثبت عندنا وقوع مسامحة من قبل العلماء في نقل الإجماع واعتمادهم فيه على امور غير تامّة عندنا، فليسوا عندنا ممن يعتمد على نقلهم للاجماع، وان كانوا من علماءنا الأجلاء، ولذا ذكر صاحب الكفاية أن مبنى نقل الإجماع غالبا هو اعتقاد الملازمة العقلية لقاعدة اللطف، وهي باطلة، أو الملازمة الاتفاقية بحدس رأيه (عليه السلام) من فتوى جماعة، وهي غالبا غير مسلمة، وأما كون المبنى العلم بدخول الإمام بشخصه في الجماعة، فقليل جداً في الإجماعات المتداولة في ألسنة الأصحاب، كما لا يخفى، بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله (عليه السلام) على نحو الإجمال في الجماعة في زمان الغيبة، وإن احتمل تشرف بعض الأوحدي بخدمته ومعرفته أحيانا، وأخذه الفتوى من جنابه، وإنما لم ينقل عنه، بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء().

فالحاصل أن المشكلة في التعبير بالاجماع في عبارات الاصحاب، وأما اذا عبّر الناقل للاجماع بتعبير آخر من قبيل أنه اتفق الاصحاب او أنه لا خلاف بين الاصحاب ولم يكن الناقل ممن سلب منه الوثوق في هذه المجالات، كالسيد المرتضى والشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية، فيكون كما لو حصّلنا ما اخبروا به بانفسنا، فلو اخبر ثقة باتفاق الفقهاء على حكم شرعي، وعلمنا بكون اخباره ناشئا عن الحسّ او احتملنا في حقه ذلك احتمالا معتدّا به بحيث جرى في حقه أصالة الحس، كما لو كان الناقل من قدماء الاصحاب، فبناءا على حجية خبر الثقة يكون خبره حجة في حقنا، وفي قوة ما لو حصّلنا اتفاق الفقهاء بانفسنا.

نعم يوجد في البين اشكال يأتي في نقل التواتر ايضا، ولنطبِّق الاشكال على نقل التواتر، وهو أنه قد يقال بأنه حيث لا توجد ملازمة واقعية بين التواتر مثلا وبين ثبوت الواقع الذي تواتر خبره واقعا -لعدم كون احدهما علة للآخر، وعدم كونهما معلولين لعلة ثالثة- وانما يوجب العلم بالتواتر العلم بثبوت الواقع نتيجة حساب الاحتمالات المؤدّي الى زوال احتمال كذب الجميع في افق النفس، وحينئذ يقال بأن الأمارة على شيء وان كانت تثبت لوازم ذلك الشيء تعبدا، كقيام خبر الثقة على حياة زيد الذي يثبت بياض لحيته تعبدا، لكنها لا تثبت لوازم العلم بحياة زيد، كما لو كان العلم بها تكوينا موجبا لسكون النفس، وعليه فالخبر عن التواتر لا يوجب ترتب ما هو من آثار العلم بالتواتر، كالعلم بثبوت الواقع.

والجواب عنه بالفرق بين مثال سكون النفس والمقام، فان العلم بشيء لا يوجب العلم بشيء آخر جزافا، بل لابد أن يرى الشخص ملازمة بينهما، ولو كانت ملازمة اتفاقية، بحيث تتشكل في ذهنه قضية شرطية، وهي أنه لو ثبت تواتر الخبر عن وجود الكعبة مثلا لكانت الكعبة موجودة، وحينئذ فيكون خبر الثقة عن شرط هذه القضية موجبا للتعبد بتحقق الجزاء بعد كون الشخص عالما بثبوت هذه القضية الشرطية، وبذلك تثبت حجية التواتر المنقول بالخبر الواحد، اذا كان الناقل موثوقا به في هذه المجالات، ولكن الغالب عدمه، لغفلة الناقلين للتواتر لشرائط تحقق التواتر، وهو استمرار التواتر في سلسلة سند الحديث بكامله، لا تواتر نقله عن راوٍ واحد مثلا، واشتراك الاسناد في بعض الرواة، ومن هذا القبيل دعوى فخر المحققين "ره"في كتاب الرهن من الإيضاح تواتر رواية لا ضرر ولا ضرار()

ثم انه لو نقل الثقة رأي جماعة معيَّنين من الفقهاء، ولم يكن تحصيل هذا المقدار كافياً للحدس برأي المعصوم، بل كان يحتاج الى ضمّه الى رأي جماعة آخرين من الفقهاء، وهذا يعني أن الناقل نقل لنا جزء السبب للحدس برأي المعصوم، فهل يكفي ضمّه الى ما حصّلناه من الجزء الثاني للحدس برأي المعصوم، لاستنتاج الحكم الشرعي أم لا، فقد حكي عن المحقق الأصفهاني "قده" أنه اشكل عليه بأنه إن أريد إثبات الحجية لخبر الثقة عن جزء السبب بلحاظ المدلول المطابقي لخبره، فليس هو حكما شرعيا، ولا موضوعا للحكم الشرعي، وليس وجود المسبب وهو رأي المعصوم لازما لجزء السبب حتى يكون حجة بلحاظ هذا اللازم.

وفيه أنه يكفي أن يكون لازمه ثبوت قضية شرطية، وهي أنه لو ثبت الجزء الآخر من السبب لثبت المسبب أي رأي المعصوم، والتعبد بهذه القضية الشرطية كافٍ لنا، بعد احرزنا وجدانا او تعبدا للجزء الآخر من السبب.

ثم إن من الغريب ما حكاه في مصباح الاصول عن بعض الأعاظم من أنه التزم بحجية الإجماع المنقول في كلمات القدماء، بدعوى أنه يحتمل ان يكون مستندهم هو السماع من المعصوم (عليه السلام) ولو بالواسطة، لقرب عصرهم بزمان الحضور، فضمّوا إلى قول المعصوم أقوال العلماء، ونقلوه بلفظ الإجماع، فيكون نقل الإجماع من المتقدمين من الاخبار عن امر حسي، مع احتمال استناد هذا الاخبار الى الحس، وهذا الاخبار حجة بسيرة العقلاء، باعتبار أن ظاهر الاخبار عن امر حسي استناده إلى الحس، فيكون حجة().

فان احتمال هذا الامر يكاد يلحق بانياب اغوال، فانه لو كان الأمر كذلك كان المتعين هو النقل عن المعصوم (عليه السلام)، كبقية الروايات، لا نقل الإجماع، على أن مجرد احتمال ذلك لا يكفي بعد عدم ظهور نقله في نقل رأي المعصوم (عليه السلام) مباشرة حتى تجري أصالة الحس.

هذا وقد ذكر صاحب الكفاية أنه يحتمل تشرف بعض الأوحدي بخدمته، ومعرفته أحيانا وأخذه الفتوى من جنابه، وإنما لم ينقل عنه، بل يحكي الإجماع لبعض دواعي الإخفاء.

وذكر السيد الخوئي "قده" أن ادعاء الرؤية في زمان الغيبة غير مسموع، مع انهم أيضاً لم يدعوها()، وهذا الكلام منه ان اريد به عدم احتمال استناد دعوى الاجماع اليه، فهو متين، وأما ما ذكره من أن ادعاء الرؤية في زمان الغيبة غير مسموع فلعله استند في ذلك الى ما رواه الصدوق في كمال الدين، قال حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال: كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري قدس الله روحه فحضرته قبل وفاته بأيام فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم‏ يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام فاجمع أمرك، ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتي من يدّعي المشاهدة، أ لا فمن ادّعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال فنسخنا هذا التوقيع، وخرجنا من عنده، فلما كان اليوم السادس عدنا إليه، وهو يجود بنفسه، فقيل له من وصيك من بعدك، فقال لله أمر هو بالغه، ومضى، رضي الله عنه، فهذا آخر كلام سمع منه().

ورواه الشيخ الطوسي "ره" في كتاب الغيبة عن جماعة عن الصدوق عن الحسن بن احمد المكتِّب().

وفيه مضافا الى ضعف سند هذه الرواية بجهالة الحسن بن احمد المكتِّب أنه لابد من توجيها للقطع بعدم كذب جميع من ادّعى المشاهدة في عصر الغيبة، وفيهم جماعة من العلماء والاتقياء، وقد نقل السيد الخوئي بنفسه قضية تشرف الشيخ محمد الكوفي "ره" بلقاءه ارواحنا فداه()، وحينئذ فإما أن يوجَّه بما ذكره المجلسي "ره" في البحار من كون المراد دعوى النيابة الخاصة عنه (عليه السلام)()، وهذا هو المنقول عن السيد الخوئي "قده"()، او يوجَّه بأنه تعبد بأصالة كذب مدعي المشاهدة الا من علم بصدقه، وأما ما قد يوجَّه بأن المراد تكذيب من يدعي مشاهدة الامام (عليه السلام) مع معرفته حين مشاهدته، فهو خلاف ما هو المستفيض اجمالا من نيل جماعة من العلماء والاتقياء لزيارته (عليه السلام) مع معرفته، كالقضية التي نقلها الاربلي في كشف الغمة عن الهرقلي().

هذا تمام الكلام في الاجماع المنقول.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)