مباحث الحجج - الجزء 4
023 — الجواب عن الاشكال (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
الجواب عن الاشكال
اقول: لا يوجد اجماع تعبدي في هذه الفروع، كي يكون حجة علينا، و لابد من التحقيق في كل واحد منها:
الفرع الاول: انه لو لزم من الوضوء الضرر البدني فقد ذكر المحقق العراقي "قده" أن الاستناد الى قاعدة لا ضرر لنفي وجوب الوضوء ينافي حكمهم ببطلانه، ففيه أنه يمكن أن يكون مستندهم في نفي وجوبه دليل لا ضرر و ما دل على حرمة الاضرار بالنفس او قوله تعالى "و ان كنتم مرضى... فتيمموا" و مستندهم في الحكم ببطلانه احد امور تالية:
الامر الاول: كونه مقتضى حرمة الاضرار بالنفس، فان الحرام المنجز لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب العبادي كما قرّر في بحث اجتماع الامر و النهي.
الامر الثاني: كونه مقتضى قوله تعالى "و ان كنتم مرضى فتيمموا" و القدر المتيقن منه المريض الذي يكون وضوءه موجبا للضرر المحرم، و ظاهر الامر بالتيمم كونه على نحو العزيمة، لا الرخصة.
الامر الثالث: كون لا ضرر رافعا للامر بالوضوء، و مع ارتفاعه فلا كاشف عن ثبوت الملاك فيه، اذ الكاشف عن الملاك احد وجوه ثلاثة:
1- التمسك بالدلالة الالتزامية لخطاب التكليف، 2- التمسك باطلاق المادة، 3- كون قاعدة "لا ضرر" امتنانية، و لا يصح الامتنان الا مع وجود المقتضي و الملاك للوجوب، فترى أنه لو لم يكن المولى عطشانا فلا يصحّ أن يقول لعبده "اني امتنّ عليك فلا اريد منك أن تأتي بالماء لتسقيني".
و لكن يرد على الوجهين الاولين أنهما ساقطان عن الحجية بسقوط اطلاق خطاب التكليف، كما يرد على الوجه الأخير أن معنى امتنانية قاعدة لا ضرر أنه لو تم المقتضي للحكم الضرري مع ذلك يرتفع الحكم، و لا تدل على ثبوت المقتضي في كل مورد، على أن من الممكن كون تمامية الملاك موثوفة على عدم جريان القاعدة.
هذا و لكن يرد على الوجه الثالث أن "لا ضرر" لا يرفع استحباب الوضوء لنفسه او للكون على الطهارة، لأن الاستحباب ليس حكما ضرريا بعد أن كان المكلف مرخصا في تركه، فيكون تحقق الضرر مستندا الى اختيار المكلف و ارادته، دون الحكم الشرعي، و معه فلا يقتضي جريان "لا ضرر" بطلان الوضوء.
هذا و قد فصّل السيد الخوئي بين الوضوء و الغسل الضررين و بين سائر التكاليف الضررية كما لو كان الحج او بعض اجزاءه كالطواف او القيام في الصلاة ضرريا، و محصل كلامه بتوضيح منا أنه لأجل استحباب الوضوء و الغسل يحكم بصحتهما مادام لا يبلغ الضرر مرتبة الحرمة ، نعم لو بلغ الضرر مرتبة الحرمة، فيحكم ببطلانهما، بعد كون الضرر محرما و امتناع اجتماع الامر و النهي، هذا اذا قلنا باتحاد الحرام مع الوضوء او الغسل، و أما بناء على كون الضرر مسببا توليديا منهما -كما استظهره في مصباح الاصول و خالف في ذلك ما تبناه في دورته الاصولية السابقة من الاتحاد، بدعوى ان الضرر هو النقص و هو مسبب عن الوضوء و ليس متحدا معه، فهو نظير الاحراق المترتب على الالقاء في النار و لا وجه لسراية حرمة المسبب الى سببه بعد تغايرهما وجودا- فلابد من التفصيل بين فرض العلم بترتب الضرر و بين الجهل به، حيث يبطل الوضوء في فرض العلم، دون فرض الجهل، و ذلك لأنه يوجد التزاحم بين حرمة المسبب و وجوب السبب، و التزاحم فرع وصول كلا التكليفين، فمع عدم وصول حرمة الاضرار للجهل بتحققه يكون وجوب الوضوء فعليا، و مع العلم به فيتحقق بينهما التزاحم، و حيث ان الواجب علة تامة للحرام و لا يمكن الامر الترتبي بالواجب مشروطا بارتكاب معلوله الحرام، لأن فرض تحقق المعلول مساوق مع فرض تحقق علته التامة فيرجع الى الامر بالواجب مشروطا بوجوده، و هومحال لكونه من طلب الحاصل، فمع العلم بتحقق الاضرار يسقط الامر بالوضوء، فيكون الوضوء باطلا.
بينما أنه على فرض اتحاد الاضرار مع الوضوء فحرمة الاضرار واقعا كافية في بطلان الوضوء كما مر، نعم مع الغفلة او الجهل المركب بتحقق الضرر حيث تسقط الحرمة واقعا، فلا مانع من ثبوت الامر بالوضوء.
هذا كله في الوضوء و الغسل الضررين، و أما غيرهما، فحيث لا يوجد وراء الوجوب امر يقتضي الاجزاء، و دليل لا ضرر يرفع الوجوب و يقيد موضوعه بفرض عدم الضرر فلا مقتضي للاجزاء، فاذا تحمل الضرر و قام في الصلاة و لم يصل جالسا بطلت صلاة فريضته، و كذا اذا اتى بالطواف الضرري و لم يستنب له بطل طواف فريضته، نعم مع الجهل بالضرر لا يجري لا ضرر لنفي الوجوب لكونه خلاف الامتنان، اذ لا اثر له الا الحكم ببطلان عمله و وجوب الإعادة.
و يستثنى من ذلك الصوم الضرري، فانه يبطل و لو مع الجهل بالضرر، لأن رافع وجوبه ليس هو "لا ضرر" فقط، و انما هو قوله تعالى "و من كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر"، و هو مطلق يشمل الجاهل بالضرر، و أما قوله تعالى في الوضوء "و ان كنتم مرضى او على سفر...فلم تجدوا ماءا فتيمموا" فلا يدل على وجوب التيمم على مطلق المريض و هو من يضر به الوضوء، بل بقرينة "فلم تجدوا ماء" يكون مقيدا للمريض بمن لا يجد الماء و هو كناية عمن لا يتمكن من الوضوء، و هذا مختص بمن يكون الوضوء مضرا به اضرارا محرما، حيث لا يكون قادرا على الوضوء شرعا().
و يورد عليه عدة ايرادات:
الايراد الاول: ان ما ذكره من أنه لو لم يكن خطاب مستقل يدل باطلاقه على استحباب العبادة الضررية، فبعد حكومة خطاب لا ضرر على خطاب وجوبها فلايمكن الحكم بمشروعيتها، فقد يورد عليه بأن مفاد لا ضرر لما كان نفي الوجوب لكونه ضرريا دون جامع الطلب الذي يجتمع مع الاستحباب فيمكن التمسك بخطاب الأمر بعد نفي الوجوب لاثبات استحباب الفعل، بتقريب ان الوجوب مركب من طلب الفعل مع عدم الترخيص في الترك، فدليل لا ضرر ينفي هذا المركب، وانتفاء المركب يكون بانتفاء مجموع اجزاءه لاجميعها فيكون المتيقن منه ثبوت الترخيص في الترك، فلا بأس أن تبقى دلالة خطاب الأمر على أصل طلب الفعل فيثبت استحبابه.
نعم بناء على كون خطاب الأمر دالا على الوجوب بالدلالة الوضعية –كما عليه صاحب الكفاية "قده"- فبعد قيام الدليل على عدم الوجوب في موردٍ لايمكن التمسك بخطاب الأمر على اثبات اصل المشروعية، فانه يلزم من الجمع بين ارادة الوجوب لغير مورد الضرر و بين ارادة اصل الطلب لمورد الضرر استعمال اللفظ في معنيين، وهو اما محال او خلاف الظاهر على الاقل.
وهذا بخلاف ما لو قلنا بأن دلالة خطاب الأمر على الوجوب بالاطلاق -كما هو المختار وفاقا لجماعة من الاعلام- فيمكن ان يقال بانه حيث يكون الظهور الوضعي لخطاب الأمر في جامع الطلب الاعم من الوجوب والاستحباب، والوجوب يكون مدلولا لدالّ آخر وهو مقدمات الحكمة، فورود الدليل على عدم وجوب الفعل في مورد الضرر لايوجب رفع اليد عن الظهور الوضعي لخطاب الأمر في اصل الطلب، حيث ان استعمال خطاب الأمر في اصل الطلب ودلالة دليل آخر وهو مقدمات الحكمة على عدم الترخيص في الترك بالنسبة الى غير مورد الضرر وثبوت الترخيص في الترك في مورد الضرر لايوجب استعمال اللفظ في معنيين، نعم يأتي فيه دعوى مخالفة ذلك لظهور خطاب الأمر في وحدة الطلب الثبوتي فيتنافى مع كون الطلب في حصة من متعلقه شديدا وفي حصة أخرى ضعيفا.
ولكن يقرب الى الذهن احتجاج العقلاء بثبوت جامع الطلب في مثله، فلو ترتّب حكم على امتثال أمر المولى سواء كان أمرا استحبابيا او وجوبيا، كما لو جعل جائزة لمن امتثل أمره او قال من امتثل أمري يجوز له ان يفعل كذا فلايبعد ان يرتّب العقلاء هذا الأثر على اكرام العالم الفاسق في المثال المذكور، والمسألة بعدُ بحاجة الى مزيد تأمل.
و هكذا لو قلنا بعدم ظهور خطاب الامر في الوجوب و انما هو حجة عقلائية على الوجوب كما عليه السيد الامام "قده" او قلنا بكون الوجوب حكم العقل، حيث يحكم بوجوب الفعل عند توجه البعث والطلب من المولى نحوه ما لميصل ترخيص من المولى في تركه، كما هو مختار المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" وحينئذ فالخطاب النافي للوجوب لاينافي مدلول خطاب الأمر بأي وجه، بعد كون خطاب الأمر دالّا على مجرّد الطلب، وانما يكون رافعا لحكم العقل بالوجوب، فلامانع من التمسك بخطاب الأمر لإثبات استحباب الفعل.
ولكن ذكر السيد الخوئي "قده" ما محصله انه بناء على مسلك حكم العقل بالوجوب فليس الوجوب مجعول الشارع حتى يكون قابلا لرفعه، وما يكون قابلا للوضع والرفع شرعا هو اعتبار الفعل على ذمة المكلف، فيكون خطاب لاضرر او لاحرج او خطاب رفع القلم عن الصبي دالا على رفع هذا الاعتبار في هذه الحالات، فلا يبقى ما يدل على مشروعية الفعل وتعلق الأمر الاستحبابي به عندئذ().
و فيه أن الوجوب حتى لو كان بحكم العقل، لكن موضوعه مركب من اعتبار الفعل في ذمة المكلف، وعدم ورود ترخيص المولى في الترك، فمفاد الخطاب النافي للوجوب هو رفع حصة خاصة من اعتبار الفعل في الذمة اي الاعتبار غير المقرون بورود الترخيص في الترك دون الاعتبار المقرون بورود الترخيص.
و من هنا يلتزم بامكان التمسك بخطاب الأمر لاثبات مشروعية الفعل في موارد قيام الدليل على نفي الوجوب كموارد جريان قاعدة لاضرر ولاحرج ورفع القلم عن الصبي، كما التزم به السيد الصدر "قده" في بحوثه في الفقه().
و غاية ما يجاب به عن هذا الايراد الاول ان يقال: ان ظاهر "لا ضرر" كونه ناظرا الى الخطابات الأولية وحاكما عليها، فيدل على كون تلك الخطابات الأولية- الإلزامية في حد ذاتها- مقيدة بغير مورد الضرر، فيكون نظير ما لو ورد في خطاب "اكرم العالم" وورد في خطاب آخر "لم يجعل ذلك الحكم في مورد العالم الفاسق"، وهذا يختلف عما لو ورد في الخطاب لايجب اكرام العالم الفاسق.
الايراد الثاني: ان "لا ضرر" و ان كان ينفي وجوب الفعل الضرري، لكنه لا يثبت اثر بطلانه من وجوب الاعادة و القضاء بل تجري البراءة عنه، فلو كان القيام في الصلاة ضرريا، و نفي وجوبه ب "لا ضرر" لكن لا يثبت وجوب الجلوس فيها تعيينا، بعد احتمال وجوب الجامع بين القيام و الجلوس عليه، فتجري البراءة عن الوجوب التعييني للقيام، و هكذا لو كان الصوم مستلزما لضرر مالي فجريان لا ضرر لنفي وجوب الصوم عليه لا يثبت وجوب القضاء عليه تعيينا، بل لعله مخير بين اداء الصوم و بين قضاءه، فلو صام رجاءً جرت البراءة عن وجوب قضاءه.
نعم لو تمّ ما ذكره السيد الامام "قده" في قاعدة لا حرج من انه لو كان الواجب حرجيا فيكون سقوطه بنحو العزيمة، فيبطل العمل الحرجي، جرى في المقام ايضا، وقد استند في دعواه الى ما ورد في موثقة السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله أهدى إلى وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا، قالوا: وما ذلك يا رسول الله ؟ قال: الإفطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته() بتقريب أن المستفاد من الرواية عدم مشروعية كل ما صدق عليه رد هديته تعالى، و منه الفعل الحرجي كالوضوء الحرجي()، فان تم هذا البيان فيتم في الفعل الضرري بناء على رفع وجوبه.
لكن يمكن أن يقال بالفرق بين هداياه تعالى، فما كان منها بلسان العزيمة فالاتيان بالفعل بعد رفع الامر رد لهديته، وما كان بلسان الترخيص و الإباحة فلا يكون عدم الاستفادة منها ردا لها، ففي مسألتي الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة قد دلت الرواية أن الهدية من القسم الأول، وأما ساير الموارد فحيث لم نعلم أنه من القسم الأول أو من القسم الثاني فلا يمكن الاستدلال بالرواية فيها، فهي منحصرة بموردها، ومن هنا تعرف ضعف الاستدلال بها في مختلف الموارد.
و قد ذكر صاحب العروة أنه إذا لم يكن استعمال الماء مضرا بل كان موجبا للحرج والمشقة كتحمل ألم البرد أو الشين مثلا فلا يبعد الصحة وإن كان يجوز معه التيمم، لأن نفي الحرج من باب الرخصة لا العزيمة ولكن الأحوط ترك الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا().
هذا كله فيما اذا كان الدليل الرافع للوجوب منحصرا بلا ضرر، كما في الضرر المالي، و أما الضرر البدني فحيث ان دليل رفع التكليف بالنسبة اليه لا ينحصر في "لا ضرر" بل يوجد الدليل على أن المريض يصلي جالسا، او أن المريض يصلي مضطجعا، او أن المريض يفطر صومه و يقضيه، فلا يبعد أن يكون ظاهره تعيّن البدل الاضطراري عليه، فلو تحمل الضرر و اتى بالواجب الاختياري حكم ببطلان عمله، و دعوى عدم ظهوره في العزيمة، لكونه من الامر في مقام توهم الحظر، غير متجهة، لكونه من الامر في مقام الجهل بالوظيفة من حيث الوجوب و الحرمة، وهو لا يسقط عن الظهور في الوجوب.
الايراد الثالث: انه لو كان الضرر المحرم مسببا توليديا عن الوضوء، فلا يوجد اشكال فيما لو كان في البين مندوحة، كما لو كان خصوص الوضوء بالماء البارد علة تامة للإضرار المحرم، ولكنه تمكن من الوضوء بالماء الحار أيضا، فلو توضأ بالماء البارد فلا يحتاج الأمر بالوضوء الى الترتب، لوجود القدرة على الوضوء، والترخيص في التطبيق ليس حكما شرعيا مجعولا بشكل مستقل، حنى يدعى أن جعله بنحو مطلق منافٍ لتحريم معلوله وجعله مشروطا بحصول معلوله ترخيص في الحاصل ويكون لغوا، وقد سبق تفصيل البحث عن ذلك في مباحث اجتماع الامر والنهي.
انما الاشكال والكلام فيما لو لم تكن مندوحة في البين، حيث ذكر "قده" أن حرمة الاضرار بالنفس لما كانت منحلة الى افراد الإضرار، فيكون الإضرار المعلول للوضوء حراما مستقلا عن سائر أفراد الإضرار، ولايمكن الأمر الترتبي بالوضوء على تقدير حصول هذا الفرد من الإضرار لان فرض حصوله مساوق لفرض حصول علته اي الوضوء.
ولكن يرد عليه ان المعلول لايتعدد دائما بتعدد العلة عرفا، فالضرر على النفس شيئ واحد عرفا وان كان له علل متعددة، منها الوضوء، فيقول المولى "إن كنت تضر بنفسك فتوضأ".

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.