كتاب الصلاة - الجزء 1
238 — مسائل مستحدثة حول اوقات الصلاة — المسألة الاولى: الصلاة في القطبين
📑 فهرس مباحث الكتاب (244 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - كتاب الصلاة — مقدّمة في فضل الصلوات اليوميّة
- 002 - المراد من الاستخفاف بالصلاة
- 003 - فصل: في أعداد الفرائض و نوافلها
- 004 - الجهة الاولى: عدم ذکر صلاة العيدين في عداد الصلوات الواجبة
- 005 - الجهة الثانية: وجوب صلاة الام على الولد الاكبر
- 006 - اختصاص وجوب القضاء بالولد الاكبر
- 007 - الجهة الثالثة: عدّ الصلاة المنذوره من اقسام الصلوات الواجبة
- 008 - حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة
- 009 - القول الاول: وجوبها التعیینی
- 010 - کلام الشهيد الثاني
- 011 - کلام صاحب المدارك
- 012 - القول الثانی: المشهور وجوبها التخييري
- 013 - القول الثالث: القول بحرمته
- 014 - القول الرابع: التفصيل
- 015 - القول الخامس: ما ذهب اليه السيد الصدر
- 016 - الادلة للقول الاول
- 017 - الآیة الاولی: اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا
- 018 - المختار حول آیة الاولی
- 019 - الآية الثانية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى
- 020 - مناقشات
- 021 - روایات وجوب التعييني لاقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة
- 022 - الرواية الاولى: صحيحة زرارة
- 023 - الاشكال الاول: عدم كونها في مقام البيان
- 024 - الاشكال الثاني: الصحيحة بصدد بيان وجوب الحضور فيها عند اقامتها بشرائطها
- 025 - الاشكال الثالث: عدم امکان حضور جمیع المسلمین فی مسجد النبی او الکوفه
- 026 - الاشكال الرابع: حملها على الوجوب التخييري
- 027 - الرواية الثانية: صحيحة زرارة
- 028 - مناقشه
- 029 - الرواية الثالثة: صحيحة منصور بن حازم
- 030 - الرواية الرابعة: صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم
- 031 - الرواية الخامسة: صحيحة زرارة
- 032 - الرواية السادسة: صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم
- 033 - الرواية السابعة: صحيحة محمد بن مسلم و زرارة
- 034 - المختار: عدم وجوب اقامة صلاة الجمعة تعيينا في عصر الغيبة
- 035 - ادلة وجوب التخييري لاقامة صلاة الجمعة في عصر الغيبة
- 036 - النوافل
- 037 - الجهة الاولى: أدلة في تأكد استحباب الرواتب اليومية
- 038 - الجهة الثانية: في عدد النوافل اليومية
- 039 - الروايات الدالة علی عدد النوافل
- 040 - الطائفة الأولى:
- 041 - الطائفة الثانية:
- 042 - الطائفة الثالثة:
- 043 - الطائفة الرابعة:
- 044 - الجهة الثالثة: حکم الاتيان بالوتيرة قائما
- 045 - الجهة الرابعة: فی عدد رکعات صلوة الوتر
- 046 - الجهة الخامسة: في عدد رکعات نوافل يوم الجمعة
- 047 - الجهة السادسة: سقوط بعض النوافل في السفر
- 048 - ادلة عدم السقوط
- 049 - الدليل الاول: رواية الصدوق
- 050 - الدليل الثاني: صحيحة الحلبي
- 051 - الدليل الثالث:
- 052 - الدليل الرابع:
- 053 - الدليل الخامس:
- 054 - الجهة السابعة: مشروعية الاقتصار بصلاة واحدة في النوافل التي تكون أزيد من صلاة واحدة
- 055 - اربعة وجوه علی مشروعیة الاقتصار
- 056 - نوافل يوم الجمعة
- 057 - اعتبار التسليم بين كل ركعتين من النوافل
- 058 - الرواية الأُولى:
- 059 - الرواية الثانية:
- 060 - الرواية الثالثة:
- 061 - لزوم الإتيان بصلاة الوتر مفصولة عن الشفع
- 062 - الطائفة الاولى:
- 063 - الطائفة الثانية:
- 064 - الطائفة الثالثة:
- 065 - حکم القنوت فی الشفع
- 066 - استدل للمنع بوجهين
- 067 - الوجه الاول:
- 068 - الوجه الثاني:
- 069 - استحباب الغفيلة
- 070 - استدل على استحبابها بعدة روايات
- 071 - الرواية الاولى:
- 072 - الرواية الثانية:
- 073 - استحباب صلاة الوصية بین المغربین
- 074 - فی تعیین الصلاة الوسطى
- 075 - المشهور كونها صلاة الظهر
- 076 - السيد المرتضى "ره": انها صلاة العصر
- 077 - جواز الاتيان بالنافلة جالسا
- 078 - استدل بعدة روايات
- 079 - فصل في أوقات اليومية و نوافلها
- 080 - اول وقت الصلوة الظهر
- 081 - الروایات الدالة علی أن اول وقت الظهر يتأخر عن وقت الزوال
- 082 - وقت الفضیلة فی النوافل الظهر
- 083 - الزوال، وقت صلاة الظهر لكن الشارع اقتطع قطعة من اول وقت الفريضة لنوافل الظهر
- 084 - منتهی وقت صلاة الظهر
- 085 - قول عدم جواز التأخير إلى ما بعد وقت الفضيلة من غير عذر
- 086 - قول شیخ المفید ره
- 087 - قول شیخ الطوسی ره
- 088 - ملاحظة الادلة
- 089 - الأدلة الدالة على وجوب الاتيان بالظهر في وقت الفضيلة اختيارا
- 090 - الرواية الاولى: صحيحة ابن سنان
- 091 - الرواية الثانية: رواية ربعي
- 092 - الرواية الثالثة: مرسلة الصدوق
- 093 - الرواية الرابعة: رواية إبراهيم الكرخي
- 094 - الايراد الاول: ما ذكره الشيخ الاعظم "قده"
- 095 - الايراد الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده"
- 096 - الايراد الثالث:
- 097 - الايراد الرابع:
- 098 - الايراد الخامس:
- 099 - الرواية الخامسة:
- 100 - الرواية السادسة: ما في فقه الرضا:
- 101 - الرواية السابعة: صحيحة أبان
- 102 - الرواية الثامنة: صحيحة الحلبي
- 103 - الرواية التاسعة: موثقة أبي بصير
- 104 - الرواية العاشرة: ما رواه الصدوق في الأمالي
- 105 - الرواية الحادية عشر: ما في نهج البلاغة
- 106 - الاقوى جواز تاخير صلاة الظهر الى قبيل غروب الشمس اختياراّ ما لم يعدّ تهاونا بالصلاة
- 107 - أقوال اُخر فی آخر وقت الظهر للمختار
- 108 - قول الشيخ المفيد: بلوغ الظل سبعي الشاخص
- 109 - قول ابن أبي عقيل: بلوغ الظلّ ذراعا واحدا، أو قدمين من ظلّ قامته
- 110 - قول التهذیب و النهایة: بلوغ الظل اربعة اسباع الشاخص
- 111 - قول سید المرتضی و الحلبي: بلوغ الظل أربعة أسباع الشاخص
- 112 - قول الشیخ فی المبسوط: بلوغ الظل مثل الشاخص
- 113 - قول ابن البراج: بلوغ ظل كل شيء مثله
- 114 - قول المختار: جواز التأخير اختيارا الى غروب الشمس
- 115 - احکام وقت الخاص بالظهر و العصر
- 116 - فروع
- 117 - اتیان العصر في الوقت المختص بالظهر ساهيا
- 118 - صحيحة زرارة دالة علی صحة هذة الصلوه
- 119 - لو ذكر في الأثناء أنه لم يصل الظهر
- 120 - من صلى الظهر باعتقاد سعة الوقت ثم تبين وقوعها في الوقت المختص بالعصر
- 121 - لو خاف أن لا يسع الوقت لادراك ركعة من صلاة العصر بعد الاتيان بالظهر
- 122 - اذا اعتقد دخول الوقت فقام الى صلاة الظهر وفي آخرها دخل الوقت فالتفت الى ذلك بعده
- 123 - ادلة قول المشهور
- 124 - الوجه الاول: ما في المدارك
- 125 - الوجه الثاني: ما ذكره العلامة
- 126 - الوجه الثالث: الروايات
- 127 - الرواية الاولى:
- 128 - الرواية الثانية:
- 129 - بحث فی وثاقة ابن سنان
- 130 - تقریب الاستدلال
- 131 - الرواية الثالثة:
- 132 - قول المختار
- 133 - وقت صلوة المغرب و العشاء
- 134 - اول وقت المغرب
- 135 - منتهى وقت المغرب والعشاء
- 136 - القول المشهور:منتصف الليل مطلقا
- 137 - القول الثاني: للمضطر الى طلوع الفجر و للمختار عند منتصف الليل
- 138 - القول الثالث: امتداد وقتهما الى طلوع الفجر مطلقا
- 139 - القول الرابع: آخر وقت المغرب إغتیاب الحمرة و آخر وقت العشاء للمختار ثلث الليل و للمضطر إلى نصف الليل
- 140 - القول الخامس: التفصيل بین الحاضر و المسافر
- 141 - القول السادس: للمغرب ثلاثة أوقات
- 142 - أدلة قول المشهور
- 143 - أدلة قول الثاني
- 144 - أدلة قول الثالث
- 145 - أدلة قول الرابع
- 146 - أدلة قول الخامس
- 147 - أدلة قول السادس
- 148 - عدة ملاحظات
- 149 - الملاحظة الاولى: لا وجه للتقیه
- 150 - الملاحظة الثانية:
- 151 - وجوه قول اتساع وقت المغرب الى منتصف الليل و أن سقوط الشفق آخر وقت فضيلته
- 152 - الوجه الاول:
- 153 - الوجه الثاني:
- 154 - قول القدماء فی ضيق وقت المغرب الی غیبوبة الشفق
- 155 - عدم شهرة بین المتشرعین لضيق وقت المغرب الی غیبوبة الشفق
- 156 - الوجه الثالث:
- 157 - الوجه الرابع:
- 158 - قول المختار
- 159 - مبدأ وقت صلاة العشاء
- 160 - قول المشهور: غروب الشمس
- 161 - أدلة قول المشهور
- 162 - حمل التهذیب للروایات
- 163 - مناقشة
- 164 - منتهى وقت صلوة العشاء — الاقوال
- 165 - أدلة للقول بامتداد وقت العشاء الى منتصف الليل
- 166 - روايات دالة على أن آخر وقت العشاء ثلث الليل
- 167 - ردّ توهّم أفضلية تأخير العشاء إلى ثلث الليل
- 168 - وقت صلوة الصبح
- 169 - اول وقت صلوة الصبح
- 170 - منتهی وقت صلوة الصبح
- 171 - قول المشهور: طلوع الشمس
- 172 - قول جماعة: التفصيل بين المختار و المضطر
- 173 - أدلة قول الثانی
- 174 - حمل الروایات على الفضيلة
- 175 - أدلة علی استحباب المبادرة بإتیان صلاة الفجر قبل تجلل الصبح السماء
- 176 - وقت صلوة الجمعة
- 177 - اقوال في وقت صلاة الجمعة
- 178 - القول الاول: ما عن المشهور
- 179 - القول الثاني: القول بتضيق وقتها
- 180 - القول الثالث: القول بسعة وقتها
- 181 - القول الرابع: يمتد من الزوال بمقدار ساعة
- 182 - القول الخامس: من الزوال إلى أن يبلغ الظل الحادث مقدار الذراع
- 183 - عدم وجود رواية واحدة تدل على قول المشهور
- 184 - الادلة القول الثاني
- 185 - المراد بالتضييق، بالنسبة إلى وقت الفضيلة دون الإجزاء
- 186 - الادلة القول الرابع
- 187 - المراد من الساعة
- 188 - الروايات التی دلت علی ان الساعة ظاهرة في برهة معتد بها من الزمان
- 189 - الدلة القول الخامس
- 190 - وقت فضيلة الظهر
- 191 - فی طریق معرفة الزوال
- 192 - علامات زوال الشمس
- 193 - قال صاحب العروة الدائرة الهندية امتن العلامات واضبطها لتشخیص الزوال
- 194 - مناقشة صاحب الجواهر في الاعتماد على الدائرة الهندية
- 195 - فی تعیین الغروب: استتار الشمس او زوال الحمرة المشرقية
- 196 - قول الاول
- 197 - القول الثاني: هو المشهور
- 198 - روايات تدل على كفاية استتار القرص
- 199 - الروايات التي استدل بها على قول المشهور
- 200 - حل التعارض بین الطائفتین من الروایات
- 201 - کلام السيد الخوئي "قده"
- 202 - الكلام الثالث: ما ذكره السيد البروجردي "قده"
- 203 - الكلام الرابع: ما ذكره المحقق الحائري "قده"
- 204 - الكلام الخامس: ما ذكره المحقق النائيني "قده"
- 205 - المختار في المسألة
- 206 - روايات الترجيح بمخالفة العامة
- 207 - طریق معرفة نصف الليل
- 208 - المراد من النصف اللیل
- 209 - القول الاول: المشهور: ما بين غروب الشمس و بين طلوع الفجر
- 210 - القول الثانی: ما بين غروب الشمس و بين طلوعها
- 211 - الوجوه للقول الثانی — الاول: المتفاهم العرفي من الليل
- 212 - الثاني: بدلالة لفظ الغسق فی الایة
- 213 - تمامیة وجه الاول
- 214 - عدم ظهور "الغسق" في منتصف ما بين غروب الشمس الى طلوعها
- 215 - الوجوه للقول المشهور — الوجه الاول: الاستدلال بالمتفاهم العرفي
- 216 - الوجه الثاني: التمسك بعدة من الآيات
- 217 - الوجه الثالث: الاستدلال بالروايات
- 218 - القول بأن مبدء النهار وان كان طلوع الشمس ولكن منتهى الليل طلوع الفجر
- 219 - روایات التی دلت علی أن بین الطلوعین لایکون من اللیل و لا من النهار
- 220 - کلام السيد الخوئي و الامام ره فی منتصف الليل للمبيت بمنى
- 221 - تنبيه
- 222 - استدراك من ص191:
- 223 - موارد الشك في معنى الليل والنهار
- 224 - المورد الاول: الشک فی منتهى وقت صلاة المغرب والعشاء الموجب للشك في منتصف اللیل
- 225 - المورد الثاني: في مثل وجوب المبيت بمنى في الحج من اول الليل الى منتصف الليل
- 226 - المورد الثالث: مسألة التمام والقصر في حق المسافر فيما اذا نوى الاقامة ما بين الطلوعين الى غروب اليوم العاشر
- 227 - المورد الرابع: ما لو رأت المرأة الدم قبيل طلوع الشمس الى غروب الشمس من اليوم الثالث
- 228 - طریق معرفة طلوع الفجر
- 229 - الجهة الاولى: المدار على طلوع الفجر الصادق دون الفجر الكاذب
- 230 - الروایات التی دلت علی الفجر الصادق
- 231 - الجهة الثانية: تاخیر طلوع الفجر في الليالي المقمرة — القول الاول — کلام المحقق الهمداني "ره": عدم كفاية الوجود التقديري لتحقق الخيط الابيض
- 232 - کلام السيد الامام "قده": لزوم التبيّن الفعلي
- 233 - استدل السيد الامام برواية سهل بن زياد
- 234 - القول الثانی
- 235 - کلام السيد الخوئي "قده": القاهرية المدعاة إنما تمنع عن فعلية الرؤية لا عن تحقق المرئي
- 236 - المختار: لايبعد عدم الفرق بين الليالي المقمرة وغيرها-لا ينبغي ترك الاحتياط في صلاة الصبح بتأخيرها حوالي عشرين دقيقة
- 237 - الجهة الثالثة: عدم تشکیل خيط ابيض في البلاد البعيدة عن خط الاستواء والقريبة من القطب
- 238 - مسائل مستحدثة حول اوقات الصلاة — المسألة الاولى: الصلاة في القطبين
- 239 - المسألة الثانية
- 240 - المسألة الثالثة
- 241 - المسألة الرابعة
- 242 - المسألة الخامسة
- 243 - المسألة السادسة
مسائل مستحدثة حول اوقات الصلاة — المسألة الاولى: الصلاة في القطبين
المسألة الاولى: حول الصلاة في قطب الجنوب او الشمال حيث لا يوجد فيه ليل ونهار بل تبقى الشمس فيه في الافق ستة اشهر وتدور في دائرة الافق كل اربع وعشرين ساعة دورا واحدا رحويا، وتغيب ستة اشهر.
فذكر السيد الامام "قده" أن الأقرب وجوب خمس صلوات عليه طول السنة، وسقوط الصوم ولا يبعد أن يكون وقت الظهرين هو انتصاف النهار في ذاك المحلّ و هو عند غاية ارتفاع الشمس في أرض التسعين كما أنّ انتصاف الليل عند غاية انخفاضها فيها.
و ذكر السيد الخوئي "قده" أنه إذا تمكن من الهجرة إلى بلد يتمكن فيه من الصلاة و الصيام وجبت عليه، و إلا فالأحوط هو الإتيان بالصلوات الخمس في كل أربع و عشرين ساعة.
وقد تعرض صاحب العروة لحكم الصلاة والصوم في القطبين في كتاب الصوم من العروة: وذكر أنه إذا فرض كون المكلّف في المكان الذي نهاره ستّة أشهر و ليله ستّة أشهر أو نهاره ثلاثة و ليله ستّة أو نحو ذلك فلا يبعد كون المدار في صومه و صلاته على البلدان المتعارفة المتوسّطة مخيّراً بين أفراد المتوسّط و أمّا احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد، كاحتمال سقوط الصوم و كون الواجب صلاة يوم واحد و ليلة واحدة، و يحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطّناً فيه سابقاً إن كان له بلد سابق.
اقول: أما ما اختاره صاحب العروة من التبعيّة للبلدان المتعارفة المتوسطة فلا وجه له ابدا، لأن طلوع الفجر مثلا في بلد آخر ليس موضوعا لوجوب صلاة الصبح على المكلف، وقد ورد في الروايات التعبير بقوله (عليه السلام) "إنّما عليك مشرقك و مغربك".
ونحوه احتمال التبعيّة للبلد الذي كان يسكن فيه سابقا، فانه مما لا دليل عليه، ويكون خلاف ما دل على كون المدار في اوقات الصلاة بلد المكلف.
و أمّا ما استقربه السيد الامام "قده" من وجوب خمس صلوات في طول السنة، وسقوط الصوم فوجهه أن النهار في القطبين يطول ستة اشهر والليل يطول ستة اشهر، فيوجد طلوع فجر واحد وزوال شمس واحد وغروب شمس واحد طول السنة، فلا تجب الا خمس صلوات طول السنة، وأما الصوم فحيث لا يحتمل وجوب الامساك طول شهر رمضان اذا كان نهارا كله في القطب، فيسقط وجوبه.
وفيه اولاً: أن اليوم منصرف عن مكث الشمس في الافق في القطب مدة ستة اشهر وهكذا الليل منصرف عن غيبوبة الشمس عن الافق ستة اشهر لخروج مثل هذا اليوم عن موضوع الأدلّة المتكفّلة لوجوب الصلوات الخمس في كلّ يوم و ليلة،والحاصل أنه كما ذكره السيد الخوئي "قده" المنسبق من اليوم هو اليوم الذي يكون جزءاً من السنة، و أمّا اليوم الذي يستوعب السنة فاللفظ منصرف عنه جزماً، بل لا يكاد يُطلَق عليه اليوم عرفاً.
وثانيا: ان شرط وجوب الصوم هو دخول شهر رمضان وطلوع الفجر قيد الواجب كما هو ظاهر قوله تعالى "كتب عليكم الصيام كما كتب على الذي من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات... فمن شهد منكم الشهر فليصمه... فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام بالليل"، فاذا تمكن المكلف عند دخول شهر رمضان من ادراك مكان يوجد فيه نهار يتمكن فيه من الصوم وجب عليه ذلك لحكم العقل بوجوب الامتثال بعد فعلية وجوب الصوم.
ولاجل ذلك يمكن الاشكال فيما هو ظاهر بعض السادة الاعلام "دام ظله" من عدم وجوب اداء الصوم عليه نعم ان لم يسافر في شهر رمضان الى بلد يتمكن فيه من الصوم، وجب عليه قضاءه بعده لصدق أنه فات منه صوم شهر رمضان.
نعم بالنسبة الى وجوب الصلاة فيقال بأن ظاهر الادلة كون دخول الوقت كطلوع الفجر شرط الوجوب ولا يجب تحصيل شرط الوجوب، ولذا لا يجب تحصيل الاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج، كما لا يجب البقاء في بلد يعلم بتحقق سبب وجوب صلاة الآيات فيه، وهذا يعني كون مقتضى القاعدة سقوط التكليف بالصلاة في مناطق القطب.
ولكن استفيد مما ورد في اهمية شأن الصلاة وأن الصلاة عمود الدين عدم سقوط التكليف بالصلاة في حق من كان في القطب، وحينئذ فيتمسك باطلاق شرطية كون صلاة الصبح بين الطلوعين وصلاة الظهر والعصر بين زوال الشمس وغروبها، وصلاة المغرب والعشاء بين غروب الشمس الى منتصف الليل، وحينئذ يحكم العقل يلزوم الذهاب من القطب الى بلد يوجد فيه ليل ونهار كي يتمكن من تحصيل شرط الواجب، كما يحرم السفر الى القطب لكونه من تفويت الواجب.
وهذا ما اختاره السيد الخوئي "قده" حيث قال: احتمال سقوط الصوم والصلاة أيضا مناف لإطلاقات الكتاب و السنة الناطقة بوجوب الصلاة والصيام لكافة الأنام، قال تعالى "إن الصلٰاة كٰانت على المؤمنين كتٰابا موقوتا "، و قال تعالى "كتب عليكم الصيٰام ...فمن شهد منكم الشهر فليصمه"، وقد ورد في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية، وفي موثقة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لو كان على باب دار أَحَدكم نَهَر فَاغتَسَلَ في كل يَوم منه خَمْسَ مَرات أَ كَانَ يَبْقَى في جَسَده منَ الدرَن شَيْء قلْنَا لَا قَالَ فَإن مَثَلَ الصلَاة كَمَثَل نَهَر الْجَاري كلمَا صَلى صَلَاة كَفرَتْ مَا بَيْنَهمَا منَ الذنوب.
وبالجملة وجوبهما على كلّ أحد في كلّ وقت بحيث لا يسعه التفويت و التضييع بوجه من الوجوه أمرٌ مقطوع به لا تكاد تختلجه شائبة الإشكال، فمقتضى الصناعة حرمة البقاء في القطب و وجوب الهجرة إلى المناطق المتعارفة مقدّمةً للإتيان بتلك الواجبات و عدم الإخلال بها، و نظير ذلك ركوب طائرة تعادل سرعتها سرعة حركة الأرض أي تسير حولها في أربع و عشرين ساعة و كانت متّجهة من الشرق إلى الغرب، فإنّ مثل هذا المسافر لا يزال في حالة واحدة لا يرى طلوعاً للشمس و لا غروباً لها، فلو كان الإقلاع بعد ساعة من طلوع الشمس و استمرّ السير شهراً مثلاً فالوقت عنده دائماً هو ساعة بعد طلوع الشمس لا يشاهد زوالًا و لا غروباً و لا فجراً، فلا جرم تفوته الصلوات في أوقاتها كما لا يتمكّن من أداء الصوم، و من ثمّ يحرم عليه مثل هذا السفر المستلزم لتفويت الفريضة و عدم التمكّن من أدائها.
و نظيره أيضاً السفر إلى كرة القمر التي يكون كلّ من نهارها و ليلها خمسة عشر يوماً و يكون مجموع الشهر فيها يوماً و ليلة، فلا يتيسّر الصوم و لا الصلوات الخمس في أوقاتها.
و لو فرض الاضطرار إلى السكنى في مثل هذه البلاد فالظاهر سقوط التكليف بالأداء و الانتقال إلى القضاء، فإنّه كيف يصلّى المغرب و الشمس بعدُ موجودة، أو الظهرين و هي تحت الأُفق و قد دخل الليل (فيمكنه تاخير القضاء الى وقت لاحق).
فالصحيح ما عرفت من عدم جواز السكنى في هذه البلاد اختياراً، و مع الاضطرار يسقط الأداء و ينتقل الأمر إلى القضاء و إن كان الاحتياط بالجمع بينه و بين الإتيان بالصلوات الخمس في كلّ أربع و عشرين ساعة ممّا لا ينبغي تركه.
والظاهر من السيد الامام "قده" موافقته مع القول بحرمة البقاء في مكانٍ لا يدخل عليه اوقات الصلاة وانما لم يقل بذلك في مناطق القطب، لأنه كان يرى وجود ليل ونهار فيه وان كان ليلا واحدا و يوما واحدا في السنة، فقد ذكر أن من سافر مع طائرة تكون حركتها مساوية لحركة الأرض و كان سيرها مخالفا لسير الأرض من الشرق إلى الغرب فلا محالة لو سافر أول طلوع الشمس كان سيرها دائما أول الطلوع، فالظاهر عدم جواز ذلك، نعم ذكر بعد ذلك أنه لو قيل بجوازه فالظاهر عدم صلاة عليه أداء و لا قضاء.
ولكن يرد عليه أنه لا وجه لتجويزه عدم صوم شهر رمضان بالبقاء في مكان القطب.
هذا وقد يقال: يظهر من الكتاب و السنّة- مؤيّداً بحكم العقل- اهتمام الشرع بالصلاة والصوم و بيان خواصّهما و آثارهما؛ و أنَّ بهما تربية الإنسان و كماله؛ و أنّ إقامتهما من أهداف جميع الأنبياء (عليهم السلام) و أنَّهما من دعائم الدين؛ و أنَّ الصلاة لا تترك بحال؛ و أنّ توقيتهما من قبيل تعدّد المطلوب قطعاً؛ و لذا يجب قضائهما مع الفوت.
لكن الحكم بحرمة سفر الإنسان إلى القطبين و لزوم هجرته منهما مخالف للشريعة السمحة السهلة، و القطبان و ما فيهما من الذخائر و المعادن و الإمكانات من نعم اللّٰه التى خلقها للإنسان، كسائر ما في الأرض، و الرجوع في المصاديق الخارجة عن المتعارف إلى الأفراد الشائعة شائع في أبواب الفقه، و في المقام يمتاز كلّ أربعة و عشرين ساعة من النهار، بدوران الشمس أو الأرض فيه دوراً كاملًا رحويّاً، بحيث ينطبق دائرة الأفق فيه على دائرة معدّل النهار؛ و في ليله أيضاً تتحرّك النجوم كذلك، فيمكن تشخيص المواقيت فيه، و لعلّ الأوسط ملاحظة أوسط الآفاق؛ أعني مناطق خطّ الاستواء المتساوي فيها الليل و النهار دائماً.
اقول: لا ادري كيف يكون مقتضى ان الشريعة سمحة سهلة جواز السفر الى القطبين، او جواز السكنى فيهما، مع تيسر السكنى في مكان آخر بغير حرج، نعم قد يقال بانصراف دليل شرطية الوقت للصلاة -كقوله تعالى "أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر" وقوله (عليه السلام) اذا زالت الشمس وجبت الظهر والعصر ثم انت في وقت منهما حتى تغيب الشمس"- الى فرض وجود الوقت في بلد المكلف، فلا دليل على لزوم ذلك في الصلاة في القطب، وحينئذ فمقتضى ما سبق من استفادة عدم سقوط الصلاة من مجموع الخطابات الشرعية كقوله "الصلاة عمود الدين" ولا تدع الصلاة بحال" هو وجوب الصلاة عليه بلا رعاية الوقت ومعه فلا دليل على حرمة السفر الى القطب.
وعلیه ان يأتي بالصلوات الخمس في كل اربع وعشرين ساعة، والاحوط أن يوزعها على هذا الوقت ولا يأتي بها متتالية، لموثقة ابي بصير.
وقد يتعدى من الصلاة الى الصوم، فيقال ان الامر بالامساك في نهار شهر رمضان منصرف الى فرض وجود النهار في مكان المكلف وتمكن المكلف من الصوم فيه، فلو لم يوجد نهار في بلد المكلف كما لو كان في القطب او لم يتمكن من الصوم فيه لطول مدة النهار فيه او لحرارة الجو مثلا لكن كان يتمكن بغير حرج من السفر الى مكان يتمكن فيه من الصوم فلا يجب عليه ذلك، ولعل هذا هو الوجه في فتوى السيد الامام وبعض السادة الاعلام بعدم وجوب اداء الصوم في شهر رمضان عليه ولو بالذهاب الى بلد آخر يوجد فيه نهار، بل افتى السيد الامام بعدم وجوب القضاء لعدم دليل عليه، ولكن يمكن أن يستظهر من مثل قوله "كتب عيكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم...ولتكملوا العدة" و "أنه بني الاسلام على خمس الصلاة والصوم..." اصل وجوب الصوم ولو قضاء.
تنبيه
ان محل البحث في القطبين في الصلاة والصوم فيهما وأما بقية الاحكام المترتبة على مقدار الزمان، والتي كان يكتفى فيها بالتلفيق، فيلحظ فيها ما يناسب كون الليل والنهار اربع وعشرين ساعة، وذلك مثل كون اقل الحيض ثلاث ايام واكثره عشرة ايام، واقامة عشرة ايام وخيار الحيوان و حد البلوغ و اليأس، و تأجيل أربع سنين للمرأة المفقود زوجها و تأجيل سنة في العنن، و حق الحضانة للأم سنتين أو سبع سنوات، و السنة المعتبرة في تعريف اللقطة، و الأشهر الأربعة التي يحرم للزوج ترك وطء زوجته أكثر منها، و السنة المعتبرة في إرث الزوجة عن زوجها لو طلقها في مرضه، ونحو ذلك، كما صرح به السيد الامام "قده"، وذكر بعد ذلك: الظاهر أن الأمر كذلك في باب القسم بين النساء، و ان لا يخلو من اشكال من حيث أخذ الليالي بعناوينها فيهما، فلابد إما من القول بسقوط الحكم فيه أو التقدير حسب الليالي المتعارفة، و الأقرب الثاني.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.