تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

024 — 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم

الجهة السادسة عشر: في معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم، مثال ذلك ما لو علم اجمالا بأنه إما ترك الركوع في صلاته فتجب اعادتها او ترك القرائة فيها فيجب سجود السهو، او علم اجمالا إما بترك الركوع فتجب اعادة الصلاة او ترك سجدة واحدة فيجب قضاء السجدة، فسمي الاصل الجاري لاثبات الركوع من قاعدة تجاوز او فراغٍ، اصلا مصححا، حيث ان اثره اثبات صحة العمل، والاصل الجاري لاثبات القرائة او السجدة اصلا متمما، حيث ان اثره اثبات تمامية العمل، فذهب جمع منهم صاحب العروة والمحقق النائيني() والمحقق الحائري والسيد الامام "قدهم" الى تعارضهما، ولكن اختار جماعة تقديم الاصل المصحح على الاصل المتمم.

ويذكر في تقريب جريان الاصل المصحح بلا معارض عدة وجوه:

الوجه الاول: ما ذكره المحقق الايرواني "قده" في كتاب عقد اللئالی فی فروع العلم الاجمالی، من كون موضوع وجوب سجود السهو تذكر نسيان القراءة مثلا لا واقع نسيانها، كما ان موضوع وجوب قضاء السجدة هو تذكر نسيانها لا واقع نسيانها، فالعلم الاجمالي بترك الركوع او ترك سجدة واحدة علم اجمالي بالجامع بين ما له اثر وما ليس له اثر، فلا يكون منجزا، ومانعا عن جريان قاعدة التجاوز في الركوع().

وفيه ما لا يخفى، فان حمل عنوان تذكر النسيان على الموضوعية دون الطريقية المحضة خلاف الظاهر جدا.

الوجه الثاني: ما ذكره المحقق العراقي "قده" من أن موضوع قاعده التجاوز هو الشك في امتثال امر الضمني، وفي ما لو علم اجمالا بترك الركوع في الركعة الاولى او ترك القراءة في الركعة الثانية يعلم بعدم امتثال الامر الضمني بالقراءة، للعلم بعدم الاتيان بها في صلاة صحيحة، فانه إما لم يأت بها او اتى بها في صلاة فاسدة بترك الركوع قبل ذلك. وعليه فلا موضوع لقاعدة التجاوز في القراءة، فتجري في الركوع بلا معارض.

وقد ذكر السيد الحكيم "قده" أن موضوع وجوب القضاء كوجوب سجود السهو هو عدم امتثال الامر الضمني بالجزء كالسجدة في صلاة صحيحة، فالجزء الاول للموضوع محرز بالوجدان والجزء الثاني يحرز بجريان الاصل المصحح، فلا يبقى معه مجال لجريان الاصل المتمم().

نعم ذكر المحقق العراقي "قده" في فرض العلم الاجمالي بترك غير الركن او ترك الركن اللاحق، أن قاعدة التجاوز تتعارض فيهما، ومثَّل له بما اذا علم بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة أنه ترك سجدتين لا يدري هل كانتا من الركعة الاولى او الثانية، او كانت واحدة منهما من الركعة الاولى والثانية من الركعة الثانية، فقال: ان موضوع قاعدة التجاوز في السجدة الثانية للركعة الاولى وهو احتمال امتثال امرها الضمني متحقق، لاحتمال الاتيان بالسجدة الاولى منها، فلم تبطل الصلاة في الركعة الاولى، فتتعارض مع قاعدة التجاوز الجارية في الركن وهي السجدة الاولى من الركعة الثانية، نعم لو كان العلم الاجمالي حاصلا بعد الفراغ من الصلاة، امكن تصحيح الصلاة بقاعدة الفراغ().

وفيه أن الظاهر من دليل قاعدة التجاوز كقوله "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" كون موضوعه الشك في الجزء كالقراءة، ويكون اثر قاعدة التجاوز فيها نفي وجود سجود السهو، بعد كون احتماله موجودا لاحتمال ترك القراءة في صلاة صحيحة.

كما أن الظاهر من الادلة كون موضوع وجوب القضاء او سجود السهو ترك الجزء لا عدم امتثال امره الضمني، وأما وجوب سجود السهو لأجل الزيادة السهوية فمن الواضح أن موضوعه الزيادة لا ترك امتثال النهي الضمني عن الزيادة.

على أنه لا يوجد فرق في عدم احتمال امتثال الامر الضمني بالجزء غير الركني بين كونه متاخرا عن الركن المعلوم بالاجمال تركه او متقدما عليه بعد كونهما جزئين من مركب ارتباطي واحد يختل امتثال الامر الضمني بالجزء السابق ايضا مع الاخلال بالجزء اللاحق.

مضافا الى أنه ذكر وجها آخر لتقديم الاصل المصحح وهو الوجه الذي سنوضحه فيما بعدُ من لغوية جريان الاصل المتمم بدونه وعدم امكان جريانه معه وهذا الوجه يجري في كلا الفرضين.

الوجه الثالث: ما يقال من أنه بعد تعارض قاعدة التجاوز في الركوع والقرائة مثلا فتصل النوبة الى قاعدة الفراغ الجارية لاحراز صحة الصلاة بعد الفراغ منها لكونها اصلا طوليا، وهذا ما ذكره المحقق العراقي "قده".

وقد أجاب عنه السيد الامام "قده" اولا: بتوقفه على قبول قاعدة الفراغ وقد مر انكارها، وانحصار القاعدة بقاعدة التجاوز، وثانيا: ليست قاعدة الفراغ في طول قاعدة التجاوز، بل ان كانت فهي ثابتة في عرضها().

اقول: يكفي كون دليل قاعدة الفراغ خطابا مختصا باحد طرفي العلم الاجمالي، وان فرض رجوعها ثبوتا الى قاعدة التجاوز، وما ذكره بعض الاعلام "قده" في المنتقى وبعض السادة الاعلام "دام ظله" من انصراف خطابات الاصول الترخيصية الى التأمين عن التكليف المشكوك لا التأمين عن احتمال انطباق التكليف المعلوم بالاجمال على طرف معين من اطراف العلم الاجمالي فلا يتم مبنى حجية الخطاب المختص غير متجه، ولا اقل في مثل قاعدة الفراغ والتجاوز التي تجري في مقام الامتثال لا نفي التكليف.

نعم قد يورد على هذا الوجه ما مر من أنه لا تختص قاعدة الفراغ بالشك في الصحة والفساد، بل تجري عند الشك في التمامية والنقصان فلا تكون من الاصل المختص بالركن فقط، لكن يمكن أن يتمسك ببعض خطابات قاعدة الفراغ الدالة على صحة العمل وعدم وجوب اعادته، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال: فقال لا يعيد و لا شي‏ء عليه()، وصحيحته الأخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد()، فانها تختص بتصحيح العمل المشكوك صحته دون تتميمه ودعوى انصرافها عن العمل المعلوم اجمالا بطلانه او عدم تماميته غير ظاهر.

الوجه الرابع: ما ذكره بعض الاعلام في كتاب قاعدة الفراغ والتجاوز من أنه يشترط في جريان الاصل احتمال تأثير مفاده في الحكم الواقعي، وفي المقام لا نحتمل استناد انتفاء وجوب القضاء او وجوب سجود السهو الى اتيان السجدة الذي هو مفاد قاعدة التجاوز في السجدة، فان الاتيان بالسجدة مساوق بيطلان الصلاة بترك الركوع، فيستند عدم وجوب قضاءها الى بطلان الصلاة، ومعه فلا تجي قاعدة التجاوز في السجدة لتعارض قاعدة التجاوز في الركوع.

وفيه أنه ان كان قد اتى بالسجدة في صلاة باطلة فلا يستند انتفاء وجوب القضاء او سجود السهو الى بطلان الصلاة بل الى اتيان السجدة، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز في السجود لنفي ما هو المحتمل من وجوب قضاء السجدة.

الوجه الخامس: ما نقله المحقق الحائري "قده" في كتاب الصلاة عن بعض اساتيد عصره من أنه بعد ما كان موضوع وجوب سجود السهو وقضاء السجدة هو الصلاة الصحيحة، فما لم نحرز صحة الصلاة فلا مجال لجريان قاعدة التجاوز لنفي وجوبهما، ويكفي الحكم الظاهري ببطلان الصلاة لنفي وجوبهما ظاهرا، وهذا يعني عدم جريان الاصل المتمم من دون جريان الاصل المصحح، كما لا يحتمل جريانه معه لكون من الجمع بين الضدين().

وهذا الوجه قد اختاره السيد الخوئي "قده" في بعض كلماته()، فانه وان ورد في كلامه ما نصه (من البیّن الواضح ان الحکم بالقضاء نفیا او اثباتا متفرع علی احراز صحة الصلاة من سائر الجهات و لایکون مترتبا علی مجرد ترك السجدة الثانیة، بل علی ترکها فی صلاة محکومة بالصحة من سائر الجهات، فلابد من احراز الصحة فی مرتبة سابقة لیکون موردا لتعلق الخطاب بالقضاء تارة و بعدمه اخری، اذ لا قضاء فی صلاة باطلة جزما فلا تصل النوبة الی اعمال قاعدة التجاوز لنفی وجوب قضاء السجده ما لم تحرز صحة الصلاة) وهذا يوهم كون مقصوده أن موضوع وجوب سجود السهو وقضاء السجدة هو العلم بصحة الصلاة، لكنه -مضافا الى كونه خلاف ما هو الواضح من اطلاق دليل وجوب القضاء وسجود السهو لمطلق الصلاة الصحيحة واقعا وان لم يعلم بصحتها- خلاف ما يظهر من التأمل في مجموع كلماته.

منها: ما ذكره في المسألة الخمسين من فروع العلم الاجمالي من كتاب الصلاة، من أنه اذا علم أنه إما زاد ركوعا او سجدة وقلنا بلزوم سجود السهو لزيادة السجدة، فيكون الاصل النافي لوجوب سجود السهو، هو استصحاب عدم زيادة السجدة او البراءة عن وجوب سجود السهو، فيتعارض مع استصحاب عدم زيادة الركوع().

فالظاهر أن مقصوده كون موضوع وجوب قضاء الجزء المنسي وسجود السهو صحة الصلاة وتوقف جريان قاعدة التجاوز التي تجري كاصل متمم على احراز صحتها، كما سيأتي توضيحه.

هذا وقد استشهد على مدعاه من كون موضوع وجوب قضاء الجزء المنسي هو الصلاة الصحيحة أنه اذا شك المصلي بين الاثنين والثلاث -قبل اكمال السجدتين- وكان عالما في نفس الوقت بنسيان السجدة الثانية من الركعة الاولى فلا يتوهم احد وجوب قضاء هذه السجدة، بعد كون الصلاة محكومة بالبطلان.

واستشهد ايضا بما لو علم اجمالا بعد دخوله في السجود بأنه إما نسي القراءة او الركوع، فانه لو لم تجر قاعدة التجاوز في الركوع فوجب عليه تداركه يعلم تفصيلا بعدم وجوب سجود السهو لنسيان القراءة، فانه ان كان المنسي المعلوم بالاجمال هو القراءة فيعني ذلك اتيانه بالركوع فيكون تدارك الركوع زيادة مبطلة للصلاة()

اقول: من الواضح عدم وجوب قضاء الجزء المنسي في فرض بطلان الصلاة، كما أن المنصرف من دليل وجوب سجود السهو للنقيصة او الزيادة السهوية كونه في صلاة صحيحة، الا أن مجرد ذلك لا يكفي لتقريب تقديم الاصل المصحح على المتمم، في موارد احتمال وجوب وجوب قضاء الجزء المنسي او وجوب سجود السهو في فرض احتمال صحة الصلاة وجدانا.

ولذا التزم هو في المسألة الخمسين من فروع العلم الاجمالي كما بينا آنفا بالمعارضة بين الاصل المصحح والاصل المتمم المتمثل في غير قاعدة التجاوز()، كما أنه في شاهده الثاني يمكن ان يكون اثر جريان قاعدة التجاوز في القراءة نفي وجوب سجود السهو فيما لو اتم الصلاة من دون تدارك الركوع.

بل ذكر في موضعٍ كلاما ينجرّ الى ابتلاء الاصل المصحح بالمعارضة مع البراءة عن وجوب قضاء الجزء غير الركني او وجوب سجود السهو لنسيانه، حيث قال: ان الموضوع للقضاء أو سجدتي السهو حسب المستفاد من الأدلّة هو الترك المستند إلى السهو أو الجهل أو تخلّف اعتقاد و نحو ذلك، فاذا علم بترك جزء غير ركني وتردد بين كون تركه عمديا حتى تبطل الصلاة او سهويا حتى يجب القضاء او سجود السهو فقاعدة التجاوز وان كانت تنفي احتمال الترك العمدي، ولا يعارضها قاعدة التجاوز لنفي احتمال الترك السهوي بغرض نفي وجوب القضاء وسجود السهو، لكن يعارضها البراءة عن وجوب القضاء وسجود السهو، حيث انها لا تثبت الترك السهوي الا بنحو الاصل المثبت().

ولكن الصحيح ما ذكره في موضع آخر من أن الظاهر أنّ الموضوع للقضاء ليس هو الترك السهوي ليورد بعدم ثبوت هذا العنوان باستصحاب عدم الإتيان، بل المستفاد من الأدلّة أنّ السجدة‌ المتروكة في محلّها محكومة بالتدارك مع الإمكان و إلّا فبالقضاء().

وهذا هو الذي يساعد عليه الفهم العرفي، نعم لا مجال لالغاء خصوصية النسيان المأخوذ في موضوع وجوب سجود السهو.

وقد اورد على هذا الوجه الخامس ايرادان:

1- ما في كتاب قاعده الفراغ و التجاوز من أن موضوع وجوب القضاء او سجود السهو وان كان هو صحة الصلاة، لكن يستحيل توقف جريان قاعدة التجاوز على احراز صحة الصلاة من سائر الجهات، لاستلزامه الدور، في مثل ما لو شك المكلف بعد الصلاة في كل من الركوع والسجدتين فيها، حيث يتوقف جريان قاعدة التجاوز في كل من الركوع او السجدتين على جريانها في الآخر().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)