مباحث الحجج - الجزء 6
024 — الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
الفرض الثاني: ما اذا كان الاثر مترتبا على الفردين بعنوانهما التفصيلي، سواء اختلف سنخ حكمهما، كما اذا قال المولى "ان كان زيد في الدار يوم الجمعة فتصدق" وقال "ان كان عمرو في الدار يوم الجمعة فصلّ" فعلم اجمالا بوجود احدهما في الدار يوم الخميس ثم علم بكون زيد خارج الدار يوم الجمعة، ولكن علم او احتمل بقاء عمرو في الدار على تقدير كونه فيها يوم الخميس، او اتحد سنخ حكمهما كما اذا قال المولى "ان كان زيد في الدار يوم الجمعة فتصدق" و قال "ان كان عمرو في الدار يوم الجمعة فتصدق".
فقد انكر كثير من الاعلام جريان الاستصحاب في الفرد المردد، منهم المحقق النائيني والمحقق العراقي والسيد الامام والسيد الصدر "قدهم" وبعض السادة الاعلام "دام ظله" وقبل أن نبحث عن ذلك نقول ان ما قد يذكر في بعض الكلمات من كون جريان الاستصحاب في احد الفردين بلا تعين له واقعا يكون من الفرد المردد، والفرد المردد لا وجود له ولا ماهية، لا يرتبط بالمقام، توضيح ذلك أن المراد من الفرد المردد في المقام أن لا يكون العنوان الاجمالي المشكوك الذي تم فيه اركان الاستصحاب موضوعا للاثر الشرعي، بل مشيرا الى الفرد الذي هو موضوع للاثر الشرعي، ولكن الفرد بعنوانه التفصيلي لم يتم فيه اركان الاستصحاب كاليقين بالحدوث والشك في البقاء.
بينما أن المراد من الفرد المردد في تلك الكلمات أن لا يكون مورد جريان الاستصحاب متعينا واقعا، بل يكون مرددا وغير متعين واقعا، كما لو علم بنجاسة احد الاناءين وشك في نجاسة الآخر، من دون أن يكون للمعلوم بالاجمال عنوان ينطبق على احدهما المعين واقعا، بحيث لو كان كلاهما نجسين صلح المعلوم بالاجمال للانطباق عليه، فيقال بأن اجراء اصل الطهارة في غير المعلوم بالاجمال محال، لأن الاصل يجري في الموجود الخارجي، وما هو موجود هذا الاناء المعين وذاك الاناء المعين، إما الاناء المردد بينهما فلا وجود له واقعا.
ونحن وان أجنبا عن هذا الاشكال في محله، لكن المهم أنه لا ينبغي خلط اصطلاح الفرد المردد في المقام بذاك البحث، فان مصداق المعلوم بالاجمال هنا فرد متعين في علم الله، ونريد أن نستصحبه بعنوان اجمالي ليس موضوعا للأثر، بينما أنه في استصحاب الكلي يكون الجامع الكلي موضوعا للأثر، نعم لو كان يحتمل في المقام وجود كلا الفردين سابقا ولم يكن للعلم الاجمالي السابق بوجود احدهما عنوان ذهني يتعين انطباقه على احدهما واقعا، ثم علم بزوال فرد معين على تقدير حدوثه وشك في الآخر فقد يقال بابتلاء استصحاب بقاء احدهما في الدار بمشكلة الفرد المردد حسب مصطلح ذاك البحث ايضا، لكن الصحيح أنه لولا محذور استصحاب الفرد المردد في المقام من عدم انتفاء كليهما.
وكيف كان فقد ذكر في المنع عن جريان الاستصحاب في الفرد المردد عدة اشكالات:
الاشكال الاول: ما یقال بتوضيح منا من أن العرف لا يقبل في مورد الفرد المردد كون الشك في بقاء المتيقن، وانما يرى الشك متعلقا بوجود الفرد الطويل، ولذا لو كان هناك ماءان مطلقان، فصار احدهما المعين مضافا، ثم توضأ من احدهما ولا يدري الآن أنه توضأ من أي منهما، فيكون هذا من الشك في الوضوء بالماء المطلق، وأما التعبير بالشك ببقاء اطلاق ما توضأ به، فهو تعبير مسامحي لا اعتبار به، فلا يجري استصحاب اطلاق ما توضأ منه.
وهكذا لو صلى الى اربع جهات لجهله بالقبلة، ثم علم بزيادة الركوع في صلاة معينة منها فالعرف یرى تعلق الشك حقيقة بأن هذه الصلاة التي يعلم بزيادة الركوع فيها تفصيلا هل هي نحو القبلة ام تلك الصلوات التي يعلم بعدم زيادة الركوع فيها، وأما التعبير بالشك في زيادة الركوع في الصلاة نحو القبلة واقعا فهو تعبير مسامحي لا عبرة به.
وفيه أننا وان لم ننكر أنه قد يكون التعبير بالشك في العنوان الانتزاعي تفننا في التعبير، ولا يعتبر العرف شكا آخر وراء الشك التفصيلي كي يجري بلحاظه الاصل، ولذا سيأتي منا وفاقا للمشهور عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ في تعاقب الحادثين، مثل ما لو علم بأنه صلى اول الزوال ويعلم بوقوع حدث منه إما قبل الزوال او بعد العصر فالعرف يرى أن الشك منحصر بالشك في بقاء الطهارة الى الزوال، والتعبير بالشك في كون صلاته قبل الحدث او بعده ليس الا عبارة أخرى عن ذاك الشك وليس شكا آخر وراءه، بحيث يكون مجرى لاستصحاب عدم الصلاة الى زمان وقوع الحدث، ولذا ذكرنا أنه لو كان احد اولاد زيد مفقودا قبل موت زيد، وشك في حياته فاذا مات زيد فيعطى الى وكيل ذاك الولد حصته بمقتضى استصحاب حياته، فاذا مضى على فقده سنين طويلة وعلم بأنه ميت جزما، لكن لا يعلم زمان موته، ويحتمل كون موته قبل موت زيد، فهل ترى أنه يرجع تلك الحصة الى بقية الورثة، لتعارض استصحاب حياته الى زمان موت زيد، مع استصحاب حياة زيد الى زمان موته.
الا أن الانصاف أن الشك في بقاء الجامع الانتزاعي في الفرد المردد عرفي، ففي مثال كون زيد في الدار يوم الجمعة موضوعا لوجوب التصدق وكون عمرو في الدار يوم الجمعة موضوعا لوجوب التصدق والعلم بكون احدهما لا بعينه في الدار يوم الخميس والعلم بعدم كون زيد في الدار يوم الجمعة فيصح أن يقال: بانه يعلم بأن احدهما كان في الدار يوم الخميس ويشك في بقاء ذاك الشخص فيها يوم الجمعة للشك في كونه زيدا حتى يكون خارجا او عمرا حتى يكون داخلا.
والشاهد على ذلك أنه لو اشار المولى الى زيد وعمرو فقال: اذا كان احدهما في الدار يوم الجمعة فتصدق" فعلم بوجود احدهما في الدار يوم الخميس وعلم بعدم زيد فيها يوم الجمعة فلا ينبغي الاشكال في صحة أن يقال بأنه يعلم بكون احدهما في الدار يوم الخميس، ويشك في بقاءه فيها يوم الجمعة، والانصاف أنه لا يختلف الفرضان عرفا في صدق الشك في بقاء احدهما في الدار وعدمه.
ومن هنا اتضح الاشكال فيما حكي عن بعض السادة الاعلام "دام ظله" (من أنه اذا كان العنوان المتيقن عنوانا انتزاعيا مثل عنوان احدهما كما هو الحال في جريان الاستصحاب في الفرد المردد فلا يصدق الشك في بقاء احدهما الا مع فرض الشك التفصيلي في بقاء كل من الفردين على تقدير حدوثه، وأما مع العلم بانتفاء الفرد القصير على تقدير حدوثه، فلا يصدق الشك في بقاء هذا العنوان الا بنحو من المسامحة، وانما يصدق الشك في وجود الفرد الطويل، وهذا بخلاف الجامع الطبيعي المأخوذ في استصحاب القسم الثاني من الكلي).
ووجه الاشكال في كلامه أن لازمه عدم جريان الاستصحاب حتى لو كان الاثر الشرعي مترتبا على عنوان احدهما، وقد ذكرنا أنه خلاف الوجدان، وهل يقبل العرف الفرق بين ما لو قال المولى من به حدث لا يمس القرآن او قال من به احد الحدثين الاصغر او الاكبر لا يمس الكتاب، بأن يرى جريان استصحاب الحدث في الفرض الاول دون الفرض الثاني فيما اذا خرج منه بلل مشتبه بين البول والمني ثم توضأ؟.
ومدعاه اختصاص هذا الاشكال بهذا الفرض دون الفرض الثالث الذي يكون الموضوع للاثر الشرعي فيه هو الكلي الطبيعي على نحو الانحلال، كما لو قال "كلما كان انسان في الدار يوم الجمعة فيجب لاجله التصدق بدرهم" بحيث لو كان في الدار انسانان وجب التصدق مرتين وهكذا، وعلمنا اجمالا بكون زيد او عمرو في الدار يوم الخميس وعدم كون زيد في الدار يوم الجمعة، فيصح ان يستصحب بقاء ذلك الانسان الذي كان يوم الخميس في الدار لصدق الشك في بقاءه.
مع أن المحقق العراقي "قده" جعل استصحابه من الفرد المردد ومنع من جريانه، لعدم كون الجامع موضوعا للاثر وانما الاثر مترتب على الأفراد، كما انه ادعي السيد الصدر "قده" أنه على تقدير جريانه يكون معارضا مع استصحاب عدم كون عمرو في الدار لنفي وجوب التصدق المترتب عليه بضم العلم بانتفاء وجوب التصدق المترتب على كون زيد للعلم لعدم كونه في الدار يوم الجمعة، والانصاف عدم الفرق بين العنوان الانتزاعي وبين الكلي الطبيعي الانحلالي في صدق الشك في بقاء الجامع وعدمه، فان الاشكال بعدم صدق الشك في البقاء يأتي حتى في الثاني، والصحيح صدقه في كليهما، فلو علم بكون شاة معينة ميتة وشاة معينة آخرى مذكاة ثم وجد لحما لا يدري هل هو من الشاة الاولى او الثانية فيصح دعوى الشك في تذكية صاحب هذا اللحم، نعم جعله اكثر المنكرين لجريان الاستصحاب في الفرد المردد من قبيل الفرد المردد ومنعوا من جريانه، كالمحقق العراقي والسيد الامام والسيد الصدر "قدهم" لأجل الاشكالات القادمة.
الاشكال الثاني: ما تكرر في كلمات كثير من الاعلام المنكرين لجريان استصحاب الفرد المردد كالمحقق العراقي والسيد الامام والسيد الصدر -كما نقلنا عن ابحاثه الفقهية- "قدهم" وحاصله أن اركان الاستصحاب بعد ما لم تتم في الفرد التفصيلي، فلابد من اجراءه في عنوان احد الفردين، وهذا العنوان ان لوحظ بما هو فليس موضوعا للاثر، وان لوحظ مشيرا الى الواقع التفصيلي الذي هو الموضوع للاثر، فالمفروض عدم تمامية اركان الاستصحاب في المشار اليه، فهو نظير استصحاب عنوان لترتيب اثر عنوان آخر ملازم له كاستصحاب عدم الاتيان لاثبات وجوب القضاء المترتب على الفوت.
وفيه أنه لا مانع من شمول دليل الاستصحاب لفرض تمامية اركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث، والشك في البقاء في الواقع المرئي من خلال العنوان الاجمالي كعنوان احدهما، وان لم يكن هذا العنوان موضوعا للاثر الشرعي، ولا يضر عدم تمامية اركان الاستصحاب في الواقع المرئي من خلال عنوانه التفصيلي، كما في مثال استصحاب عدم تذكية صاحب الجلد وان كان الواقع الذي يحكي عنه عنوان صاحب الجلد مرددا بين الفرد المقطوع عدم تذكيته والفرد المقطوع تذكيته، ولا يقاس باستصحاب عدم الاتيان بالفريضة لاثبات وجوب القضاء المترتب على عنوان الفوت، فان هذين العنوانين في عرض واحد وليس احدهما مشيرا الى الآخر.
الاشكال الثالث: ما فی تعلیقة البحوث من أنَّ التعبد ببقاء اليقين فرع صدق نقض اليقين بالشك، وصدقه موقوف على كون الشك في بقاء ما يكون اليقين طريقاً إليه و منجزاً له، و هو واقع المتيقن، لا العنوان الإجمالي الانتزاعي الذي لا يكون موضوعا للاثر، كما في المقام، فانَّ تعلق اليقين بالعنوان الإجمالي طريق منجز عقلًا لحكم العنوان التفصيليّ بحسب الفرض، فلابدَّ و أَن يكون نقض اليقين بالشك بلحاظه، والشك هنا ليس في بقاء المتيقن، بل يقطع بأنَّ المتيقن منتفٍ على تقدير و باقٍ على تقدير آخر، و انما الشك بحسب الحقيقة في كون الحادث ما قطع بانتفاءه أم لا().
وفيه أنه بعد ما كان العنوان الاجمالي الذي تم بلحاظه اركان الاستصحاب في الواقع الذي هو موضوع للاثر عنوانا مشيرا الى العنوان التفصيلي الموضوع للاثر كعنوان صاحب هذا الجلد المطروح او الفرد الموجود سابقا، فلا نرى وجها للمنع عن صدق نقض اليقين بالشك، فالشاك في كون صاحب هذا الجلد هل هو هذه الشاة المقطوع التذكية او تلك الشاة المقطوع الميتة، لو لم يرتب آثار عدم التذكية صح أن يقال انك كنت على يقين من عدم وقوع الذبح على الشاة التي هذا جلدها والآن تشك في وقوع الذبح عليه فلا تنقض اليقين بالشك.
الاشکال الرابع: ما في البحوث من أن المستفاد من النهي عن نقض اليقين بالشك وان كان هو التعبد باثر بقاء العلم الاجمالي من المنجزية والمعذرية، ولذا اجرينا هذا الاستصحاب في بقاء الكلي القسم الاول ولو كان الاثر مترتبا على الفرد دون صرف وجود الكلي، لكن يوجد في تطبيقه هنا محذور لم يكن يوجد هناك، وهو أنه في القسم الاول كان بقاء كل من الفردين مشكوكا على تقدير حدوثه، فكان اثر كل من الفردين قابلا للتنجيز، ولكن هنا حيث يعلم بانتفاء الفرد القصير، فليس الاثر المترتب عليه قابلا للتنجيز، ويكون استصحاب الجامع بينه وبين الفرد الطويل من استصحاب الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله، كيف ولو فرض علم وجداني بجامع من هذا القبيل لم يكن منجزا فكيف بالاستصحاب، كما لو علم بوجوب اكرام زيد المردد بين من ليس اكرامه مقدورا قطعا وبين من يكون اكرامه مقدورا قطعا، فان هذا العلم الاجمالي قد يحصل بناء على كون القدرة شرط التنجز لا شرط التكليف، ومع ذلك لا يكون منجزا لوجوب اكرام الفرد الثاني، بل تجري البراءة عنه.
ولا فرق في هذا الاشكال بين كون الاثر المترتب على الفردين متسانخا كترتب وجوب التصدق على الفقير على وجود كل منهما، او مختلفا كترتب وجوب الصدقة على وجود الفرد القصير وترتب وجوب الصلاة على وجود الفرد الطويل.
نعم لا يأتي هذا الوجه فيما اذا اشتبه الاثر الالزامي للفرد القصير مع الاثر الالزامي للفرد الطويل، كما اذا علمنا اجمالا أن وجود احدهما موضوع لوجوب الصدقة ووجود الآخر موضوع لوجوب الصلاة، كان للتعبد ببقاء اليقين الاجمالي من حيث المنجزية اثر().
ولا يخفى أن هذا الاشكال مختص بما اذا كان اثر الاستصحاب التعبد بالجامع بين حكمين تكليفيين، دون ما لو كان اصلا موضوعيا نتيجته التعبد بحكم معين، كاستصحاب عدم تذكية صاحب الجلد المطروح، حيث ان نتيجته وجوب الاجتناب عنه.
وكيف كان فيرد عليه اولا: أنه لو كان الاستصحاب جاريا في موضوع الحكم التكليفي كما لو كان وجود زيد وعمرو يوم الجمعة موضوعا لوجوب الصدقة والصلاة، واشتبه موضوع وجوب الصدقة عن موضوع وجوب الصلاة، فان استصحاب بقاء احدهما في الدار المعلوم يوم الخميس مبتلى باشكال عدم كونه موضوعا للاثر الشرعي، حتى وان لم يكن مبتلى باشكال كونه جامعا بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز، فلا وجه لما هو ظاهر البحوث من قبول جريان الاستصحاب في هذا الفرض، بعد ما تكرر منه الاشكال السابق.
وثانيا: انه لو كان حكم الفرد القصير والطويل متسانخا كما لو قال المولى "اذا كان زيد في الدار فتصدق" و "اذا كان عمرو في الدار فتصدق" فالظاهر أن الحجة على جامع الحكم كافٍ في حكم العقل بتنجزه، حتى ولو علم بأنه لو كان الحادث هو الحكم الناشء من حدوث الفرد القصير فهو مرتفع قطعا، ولا يأتي فيه اشكال كونه جامعا بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله، لعدم دخل خصوصية كون الحكم الذي قامت عليه الحجة ناشئا من اي منهما، فيمكن استصحاب وجود احدهما في الدار لتنجيز جامع الحكم، كما أنه لو كان نفس الحكم متيقن الحدوث سابقا فيمكن استصحابه.
ولو تم اشكاله فيه لسرى الاشكال الى الفرض الذي قبل عدم كونه من قبيل الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله هو ما لو اشتبه حكم الفرد القصير والطويل، وأن حكم أي منهما وجوب الصدقة و الآخر وجوب الصلاة حيث يقال بأن استصحاب احدهما يعني الحجة الاجمالية على الحكم المترتب على الفرد القصير المردد بين وجوب الصدقة او الصلاة او الحكم المترتب على الفرد الطويل كذلك، فان كان ترتب حكم من سنخ واحد كوجوب الصدقة على کل من الفرد القصير والطويل يوجب كون استصحاب جامع وجوب الصدقة من استصحاب الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله فيكون فرض تردد الحكم المرتب على الفرد القصير والطويل مثله.
وعليه فاشكال كون الاستصحاب من استصحاب الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله يختص بما اذا كان حكم الفرد القصير حكما تكليفيا مغايرا وغير متسانخ مع الحكم التكليفي للفرد الطويل، فيكون استصحاب هذا الحكم او موضوعه من استصحاب الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله.
الاشكال الخامس: ما في البحوث ومباحث الاصول من أنه لو فرض جريان استصحاب الجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله في حد ذاته، واستتباعه لتنجيز ما يمكن تنجيزه وهو اثر الفرد الطويل، لكن حيث ان منجزية هذا الاستصحاب يكون على وزان منجزية العلم الاجمالي، فبناءً على مسلك الاقتضاء يكون جريان الاصل بلا معارض رافعا لحرمة مخالفته القطعية، فالاصل المؤمن عن الفرد الطويل ان جرى بلا معارض فيكون واردا على منجزية الاستصحاب بلحاظ وجوب موافقته القطعية، وهذا يؤدي الى عدم جريان الاستصحاب بنكتة اللغوية، وبناء على مسلك العلية فيقال بأن الاصل المؤمن عن الفرد الطويل ولو كان هو البراءة يكون معارضا لاستصحاب الجامع، بعد أن لم يكن الاستصحاب حاكما عليه لعدم وحدة موردهما، فلا يكون الاستصحاب رافعا لموضوعه().
وقد اورد عليه في تعليقة مباحث الاصول بأنّه قد يدّعى في المقام ثبوت نكتة حكومة الاستصحاب على البراءة، فان نكتة الحكومة المفترضة للاستصحاب على البراءة لدى وحدة المصبّ هي: أنّ البراءة قيِّد جعلها بفرض الشكّ، و الاستصحاب يرفع الشك، و من الواضح أنّه بناءً على علّيّة العلم الإجمالي للتنجيز يكون جعل البراءة مقيَّدا أيضاً بعدم العلم الإجمالي بالجامع، و الاستصحاب يرفع هذا العدم، و الصحيح في المقام هو التفصيل بين فرض دعوى الحكومة على أساس التنزيل و دعواها على أساس مسلك الاعتبار القائل بأنّ جعل شيء علماً بالاعتبار يخلق له نفس الآثار العقلية من التنجيز و التعذير، فلو قلنا بالحكومة على أساس التنزيل لم يبقَ فرق بين الاستصحاب الجاري في مورد البراءة و الاستصحاب الجاري في الجامع؛ لما مضى من أنّ البراءة كما هي محدّدة بعدم العلم بموردها كذلك هي محدّدة بعدم العلم بالجامع، لفرض الإيمان بالعلّية، و قد نزّل الاستصحاب منزلة العلم، و لو قلنا بالحكومة على أساس الاعتبار فبالإمكان التفصيل بين المقامين، و ذلك لأن تقيّد البراءة بعدم العلم بالتكليف في موردها ثابت في نفس لسان دليل البراءة، و هو قوله "رفع ما لا يعلمون" فليس دليل البراءة قادراً على نفي حدّها، و هو العلم، فدليل الاستصحاب الخالق للعلم يكون حاكماً عليه، و لكن تقيّد البراءة بعدم العلم بالجامع ليس إلّا بدليل العقل الحاكم بعلّيّة العلم الإجمالي للتنجيز، فدليل البراءة ينفي هذا العلم بناءً على ما هو الحقّ من جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص اللبي في مثل المقام، فيقع التعارض بين البراءة و الاستصحاب().
اقول: يرد على ما في تعليقة المباحث اولا: ان المقصود من الحكومة التقدم العرفي، لا ما يقصده مدرسة المحقق النائيني "ره" المبني على كون الاستصحاب علما بالبقاء، ولا اشكال في تقدم الاستصحاب المخالف للبراءة عليها عرفا فيما كان مصبهما واحدا، بخلاف ما اذا تعدد مصبهما كطرفي العلم الاجمالي او مثل المقام.
وثانيا: حتى على مسلك الحكومة لا فرق بين كون الاستصحاب تنزيلا للعلم بالحدوث منزلة العلم البقاء او اعتبارا للعلم بالبقاء، فان المخرج لصورة العلم الاجمالي عن دليل البراءة دليل لبي من حكم العقل او ارتكاز العقلاء الموجب للانصراف، فلم يتعنون عنوان الخارج بالعلم بالجامع حتى يلحق به استصحاب الجامع تنزيلا او اعتبارا، بل لعله ما لا يصح فيه الترخيص في المخالفة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.