مباحث الحجج - الجزء 3
024 — الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط (صفحة 2 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط (صفحة 2)
فمجموع هذه القرائن توجب الاطمئنان بأن المراد بالشبهة في الطائفة الأولى، بل في أكثر كلمات الأئمة (عليهم السلام) معنى آخر غير المعنى الأصولي لكلمة الشبهة أي المراد بها الضلالة والخديعة والبدعة التي تلبس ثوب الحق ومن الواضح ان لزوم الوقوف عند الشبهة بهذا المعنى مما لا إشكال فيه ولكنه أجنبي عن محل الكلام().
اقول: ظاهر الشبهة حسب الفهم العرفي والاستعمالات الكثيرة في الروايات هو ما يوجب التردد والريب في النفس، وتستعمل عادة في اشتباه الشيء بين كونه حقا او باطلا، ففي مقبولة عمر بن حنظلة "إنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله؛ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لايعلم" فترى أنه جعل ما عدا الحرام البين والحلال البين في دائرة الشبهات، وذكر أن من اخذ بالشبهات هلك –بوقوعه في المحرمات- من حيث لا يعلم، ويؤيده ظاهر التفريع في ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها()، وفي رواية فضيل بن عياض عن أبي عبد الله (عليه السلام) فإذا لم يتق الشبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه().
وفي الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن رجل ادعى عليه رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة وادعى عليه خمسمائة درهم في صك آخر- وله بذلك كله بينة عادلة- وادعى أيضا عليه ثلاثمائة درهم في صك آخر ومائتي درهم في صك آخر وله بذلك كله بينة عادلة ويزعم المدعى عليه أن هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم، والمدعي منكر أن يكون كما زعم... فأجاب: يؤخذ من المدعى عليه ألف درهم مرة واحدة وهي التي لا شبهة فيها وترد اليمين في الألف الباقي على المدعي().
وفي معتبرة معمر بن خلاد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: كنت جالسا عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائما فأتوه بمائدة، فقال ادن وكان ذلك بعد العصر، فقلت له جعلت فداك صمت اليوم فقال لي ولم، قلت جاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في اليوم الذي يشك فيه أنه قال يوم وفق له قال: أ ليس تدرون أنما ذلك إذا كان لا يعلم أ هو من شعبان أم من شهر رمضان فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوما وفق له، فأما وليس علة ولا شبهة فلا()، وفي رواية عن الصادق (عليه السلام) من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط الشبهات()، وفي رواية عن ابي جعفر (عليه السلام) في حديث أنه قال لزيد بن علي: إن كنت على بينة من ربك ويقين من أمرك وتبيان من شأنك فشأنك وإلا فلا ترومن أمرا وأنت منه في شك وشبهة().
الايراد الرابع: ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" حول روايات الوقوف عند الشبهة أن الشبهة على معنيين:
1- قد يطلق الشبهة على ما يكون له حكاية عن الواقع ولا يدرى أنه حق او باطل، ومعنى الامر بالتوقف فيها النهي عن الاعتماد على الدليل الموصوف بالشبهة، فوزانه وزان النهي عن اتباع غير العلم، وهذا لا يرتبط بالمقام اصلا، ومن هذا القبيل رواية جميل بن دراج "الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه" فانها تدل على لزوم الاخذ بشواهد الكتاب والسنة وأنه لا يجوز الأخذ بالحديث الا مع وجود شاهد على كونه حقا وصوابا، فالمراد بالشبهة ما اشتبه فيه الحق والباطل، وورد في مقبولة عمر بن حنظلة بعد فرض فقد المرجحات، أنه اذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى امامك، فان الوقوف عند الشيهات خير من الاقتحام في الهلكات، فهي تعني أنه مع فقد المرجحات فلا يعتمد على أي من الحديثين المتعارضين، وفي رواية ابي سعيد الزهري عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه، فهي تعني ان الانسان ما لم يجزم بأن ما ينقله كلام الامام (عليه السلام) فانه لا يجوز له ان ينقله منسوبا الى الامام.
ولا يخفى أن الشبهة قد تطلق على ما من شأنه ان يلبس الحق بالباطل وان احرز أنه باطل ومنه قول علي (عليه السلام) انما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق.
2- قد تطلق الشبهة على اشتباه الحلال بالحرام، ويكون الامر بالتوقف فيها بمعنى الامر اللزومي او الاستحبابي بالاجتناب عنها، وقد ورد في ذلك روايات كثيرة، والظاهر منها استحباب الاحتياط إما حذرا من الوقوع في ابتلاء دنيوي او من حصول الاستعداد في الوقوع في الحرام، فمن هذا القبيل معتبرة مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة (و قفوا عند الشبهة) يقول إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما اشبه ذلك، فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، فانها تدل على أن ما يحتمل فيه الحرمة الواقعية وان علم حليته ظاهرا يحسن الاجتناب عنه حتى لا يقع في المحذور لو انكشف الخلاف، فانه لا اشكال في عدم وجوب الاحتياط في مورد المعتبرة فانه شبهة موضوعية مضافا الى جريان استصجاب عدم الرضاع فيه، وقد ورد في رواية مسعدة بن صدقة جواز ذلك.
ومن هذا القبيل ايضا رواية النعمان بن بشير "ان لكل ملك حمى وان حمى الله حلاله وحرامه، والمشتبهات بين ذلك، كما لو أن راعيا رعى الى جانب الحمى لم نثبت غنمه أن تقع في وسطه، فدعوا المشتبهات، وكذا مرسلة الصدوق، عن امير المؤمنين (عليه السلام) حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها، فمفاد هاتين الروايتين الترغيب في ترك ما احتملت حرمته، لأن تركه يوجب قوة الاستعداد لترك المحرمات البيّنة، ولذلك اعتبر الاقتحام في الشبهات من قبيل الرتع حول الحمى، مع أنه ليس بحرام.
ولا يخفى عدم الاشكال في عدّ الحلال في رواية النعمان بن بشير من حمى الله، لأن الحلال غير المباح، وانما هو ما حلّ عنه الاسلام عقدة الحظر الثابت له في الجاهلية او في بعض الشرايع السابقة، فالحلية بهذا المعنى حكم هدمي للاسلام، ولذا التزمنا بأن شرط تركه فاسد، بمقتضى قوله "المؤمنون عند شروطهم الا شرط احلّ حراما او حرّم حلالا.
ومما ذكرناه في هاتين الروايتين يتضح مفاد ما في مقبولة عمر بن حنظلة من أنه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) "حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لايعلم" فان ظاهرها كون اللام في قوله "المحرمات" للعهد الذكري، فيكون مفادها أن من اخذ بالشبهات ارتكب الحرام البين، فتدلّ على استحباب ترك الشبهات استعدادا لترك الحرام البين().
اقول: -مضافا الى أننا لم نفهم القرينة التي اوجبت الفرق بين مفاد رواية جميل بن دراج وما في ذيل مقبولة ابن حنظلة ورواية ابي سعيد الزهري، وبين رواية النعمان بن بشير ومرسلة الصدوق وصدر مقبولة ابن حنظلة، بحمل الامر بالوقوف في الشبهة في الطائفة الاولى على عدم الاستناد الى الأمارة المشكوكة وان جاز العمل بمضمونها استنادا الى أصل البراءة، وحمل الطائفة الثانية على الاحتياط العملي- لم يتضح لنا نكتة حمل روايات الطائفة الثانية كصدر المقبولة على الاستحباب، فان ظاهرها خصوصا المقبولة كون نكتة النهي هي معرضية ارتكاب الشبهات لكونه ارتكابا للحرام والهلاك من حيث لا يعلم، والا فارتكاب الحرام البين ليس هلاكا من حيث لا يعلم، على أن حمل اللام في "المحرمات" على العهد الذكري خلاف الظاهر خصوصا بعد اختلاف التعبير فيه عن التعبير الذي قبله بالحرام البيّن، كما أن الرتع حول الحمى من دون تجاوز فيه وان لم يكن محرما نفسيا، لكن يمكن المنع عنه منعا طريقيا حيث يكون في معرض الوقوع في الحمى اتفاقا.
الايراد الخامس: ان دليل حلية ارتكاب الشبهة البدوية بعد الفحص والبراءة الشرعية فيها وارد على عنوان الشبهة، فان ما ورد الترخيص القطعي من الشارع في ارتكابه لا يكون شبهة بقول مطلق، فان الشبهة ما وقع التردد بين كونه حقا او باطلا، والعمل بما رخص فيه الشارع ولو لاجل الشك في الحكم الواقعي حق وليس بباطل.
ولذا لم يستشكل احد في جريان الاصول المؤمنة في الشبهات الموضوعية التحريمية، كقاعدة اليد في مورد الشك في كون ما في ايدي الناس سرقة، او قاعدة سوق المسلمين لنفي احتمال كون اللحم غير مذكى ونحو ذلك، فبناء على الالتزام باباء قوله "فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة" عن التخصيص فيكون ذلك قرينة واضحة على ورود الاصل المؤمن على هذا الخطاب، وهذا ما ذكره السيد الخوئي "قده"().
لكن قد يخطر بالبال عدم اباءه عن التخصيص، وذلك بتقريبين:
1- ان الشبهة ان كانت بمعنى مطلق مشكوك الحرمة الواقعية فالامر بالوقوف عندها ليس مما يأبى عن التخصيص، وما قد يكون آبيا عنه هو الكبرى المذكورة في ذيله من ان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وبوصول الترخيص في ارتكاب الشبهة الموضوعية التحريمية يرتفع موضوع هذا التعليل أي المعرضية للهلكة وجدانا.
2- ان الكبرى المذكورة في الذيل ايضا ليست آبية عن الحمل على الرحجان وعدم اللزوم، بناءا على تفسير تلك الكبرى بأن الاجتناب عن مشكوك الحرمة اولى من أن يرتكبه الانسان فيكون في معرض أن يصير متجرئا ولو تدريجا على ارتكاب الحرام القطعي فيهلك.
وهذا التقريب الثاني قد لايتلائم مع ما ورد في بعض تلك الروايات من قوله "و هلك من حيث لا يعلم" فانه لا يبعد أن يقال انه بمعنى أنه قد يصادف ارتكاب الشبهة الوقوع في المعصية والوقوع في الهلاك، وان احتمل فيه أن يكون بمعنى أن نفسه تجرّه شيئا فشيئا الى ارتكاب الحرام القطعي وان لم يكن يعلم بانجراره الى ذلك من الاول.
ان قلت: ان ما ذكر من كون الشبهة ما وقع التردد بين كونه حقا او باطلا، لا يتلائم مع معتبرة مسعدة بن زياد "لا تجامعوا في النكاح على الشبهة (و قفوا عند الشبهة) يقول إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة" فان مقتضى الاستصحاب عدم تحقق الرضاع بينهما وقد ورد في رواية مسعدة بن صدقة عدم الاعتناء باحتمال الرضاع وان كان موردها المرأة التي تزوج منها الرجل، وهذه المعتبرة مطلقة.
قلت: بعد ثبوت جواز الزواج من هذه المرأة ما لم يثبت الرضاع بحجة شرعية كما دل عليه رواية مسعدة وغيرها فتطبيق الشبهة والهلكة على المورد يكون قرينة على كونه بلحاظ احتمال الوقوع في مفسدة مهمة، وهي مفسدة الزواج بالام او الاخت الرضاعية، ولا موجب لتعميم ذلك الى بقية الروايات وبالنسبة الى الامور غير المهمة.
ثم انه اتضح بهذا الجواب الاخير الجواب عما دل على لزوم التوقف عند الشبهة من دون تعليله بكون الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وذلك مثل قوله في ذم جماعة "و لا يقفون في الشبهات" و" لا ترومن امرا وانت منه في شك وشبهة" ونحوهما "دع ما يريبك الى ما لا يريبك" فان مضمونها امر عقلي وهو لزوم الركون الى العلم، والمفروض أن الاصولي الذي يفتي بجواز ارتكاب مشكوك الحرمة يركن في ذلك الى دليل البراءة الشرعية بل البراءة العقلائية والعقلية على القول بها، هذا مع غمض العين عن ضعف سند هذه الروايات.
هذا وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" في الاشكال على ورود اصل البراءة على الامر بالتوقف عند الشبهة أنه ان اريد من الشبهة ما لم يعلم فيه بالوظيفة الشرعية والعقلية معا فمع أنه خلاف ظاهر اشتباه الحلال بالحرام، لا يوجد له مورد، اذ يجب الاحتياط في الشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الاجمالي، وتجري البراءة العقلية في الشبهة البدوية بعد الفحص، وان اريد منه ما لم يعلم حليته وحرمته الواقعيتان والظاهريتان، فيقال بأنه بعد ثبوت الحلية الظاهرية لمشكوك الحرمة الواقعية فيصير من الحلال البيّن، ففيه اولا: انه متوقف على الالتزام بكون الحلية الظاهرية في روايات الحلّ مجعولة ثبوتا مع انه لا يستفاد منه أكثر من بيان المعذرية، فحلية مشكوك الحرمة ليست حكما قانونيا، وانما هي تنزيل ادبي، وثانيا: ان دليل البراءة في الشبهات الحكمية ليس هو روايات الحلّ لاختصاصها بالشبهات الموضوعية، ومثل حديث الرفع لا يستفاد منه الحلّية، وانما يستفاد منه جعل عدم الحكم الالزامي في مرحلة الظاهر.
وأما دعوى أن شمول روايات الوقوف عند الشبهة للشبهة الحكمية الوجوبية مع التسالم على عدم وجوب الاحتياط فيها يمنع من حمل الامر فيها بالوقوف على لزوم الاحتياط، ففيه أنه وان قلنا بأن الامر يقتضي النهي عن ضده العام فكان ترك الواجب حراما فمع ذلك لا يشمله التعبير بالوقوف، اذ هو يناسب الشبهة التحريمية دون الوجوبية.
اقول: نسلّم أن حكم العقل بالبراءة لا يخرج الشبهة عن كونها شبهة ويدرجه في الحلال البيّن، فان الظاهر من الشبهة في قبال الحلال البين والحرام البين هو ما اشتبه حكمه الشرعي ولو ظاهرا، ولكن الحلال البين يشمل عرفا مورد الترخيص القطعي من الشارع بالارتكاب كالشبهة التحريمية الموضوعية، وصياغة الحكم الظاهري من انشاء المعذرية او اعتبار عدم الحرمة او انشاء الحلية غير مهمة، والمهم روح الحكم الظاهري، وهي رضى المولى بالارتكاب، فانه يجعل الفعل من الحلال البين.
ثم انه لم يجب عن اشكال السيد الخوئي "قده" بالنسبة الى شمول أخبار الوقوف للشبهة الموضوعية التحريمية، الا أن يمنع من اباء لسانها عن التخصيص كما تقدم منا توضيحه.
هذا وقد يورد على ما ذكرناه من كون البراءة الشرعية يجعل المشكوك من الحلال البين، أن ما وجب الاجتناب عنه ظاهرا يصير من الحرام البين، فلا يبقى مصداق للشبهة، ولكن يرد عليه اولا: ان وجوب الاجتناب عن الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي عقلي، وهكذا على الأظهر الشبهة البدوية قبل الفحص، وقد سلمنا أن حكم العقل بالمعذرية او المنجزية لا يخرج المورد عن صدق الشبهة عرفا، وثانيا: لا يبعد أن يقال ان الامر الشرعي الطريقي بالتوقف في الشك في الحرمة قبل الفحص مثلا لا يجعل المورد عرفا من الحرام البين، والبين الغي الموجب للهلاك، فيختلف عن الحلال البين.
الطائفة الثانية: أخبار التثليث:
منها: مقبولة عمر بن حنظلة فانه بعد ما امر الامام في الخبرين المتعارضين بالاخذ بالخبر المجمع عليه بين الاصحاب وترك الشاذ النادر قال (عليه السلام) "إنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله؛ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لايعلم"().
فيقال بأن مفاد هذه الرواية أن ما ليس بيّن الرشد ولا بيّن الغيّ -أي مشكوك الحرمة- امر مشكل، فيجب رد علمه الى الله والرسول، وهو الشبهة التي من اخذ بها هلك من حيث لا يعلم.
اقول: ان كان المراد من رد علم الامر المشكل الى الله هو لزوم الاحتياط والاجتناب العملي بترك مشكوك الحرمة اتحد حكمه مع بيّن الغيّ الذي امر بالاجتناب عنه، مع وضوح المقابلة بينهما في الرواية، فيفهم من ذلك أن رد علم الامر المشكل الى الله يعني التوقف عن اتخاذ رأي فيه لكونه مندرجا في القول بغير علم، فيكون ذلك قرينة على أن المراد من الاجتناب عن البيّن الغيّ الاجتناب عنه بعنوان أنه حرام، نعم ما استشهد به من كلام النبي (صلى الله عليه وآله) فهو ظاهر في نفسه في أن ما ليس بحلال بيّن ولا بحرام بيّن فهو من الشبهة التي لابد أن تترك، والا فيقع الانسان في المحرمات، ويهلك من حيث لا يعلم، فيكون وزانه وزان الطائفة الاولى، وقد يكون ذلك قرينة على كون الفارق بين الامر البينّ الغيّ والامر المشكل أن البين الغيّ يجتنب عنه بعنوان أنه حرام ولكن الامر المشكل الذي يكون مشكوك الحرمة يترك لا بعنوان أنه حرام جزما، بل بعنوان التوقف في حكمه.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.