تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

024 — 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم (صفحة 2 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم (صفحة 2)

وفيه أنه لا دليل على أكثر من توقف جريان قاعدة التجاوز في الركوع مثلا على احراز صحة الصلاة ولو في طول جريان القاعدة، وان شئت قلت ان الموقوف عليه ثبوت قضية شرطية وهي أنها لو جرت احرزت صحة الصلاة، وصدق هذه القضية الشرطية لا يتوقف على تحقق جزاءها و شرطها بالفعل، وهذا هو الذي يسمى بالدور المعي.

2- ما ذكره المحقق الحائري "قده" من أننا لا نقبل كون موضوع وجوب قضاء السجدة المنسية هو الصلاة الصحيحة، فان الصلاة مركب من أجزاء، والامر بكل جزء مطلق من حيث كونه في ضمن صلاة صحيحة، الا أنه حيث يكون وجوبا ضمنيا فلا يتحقق امتثاله الا باتيان جميع الأجزاء، نظير امر المولى ايجاد معجون مركب من عدة اجزاء، فان الامر بكل جزء ليس مشروطا بكونه في ضمن معجون صحيح، وعليه فالامر بقضاء السجدة المنسية بيس موضوعه الصلاة الصحيحة من سائر الجهات، نعم حيث انه امر ضمني فلا يتحقق امتثاله الا في ضمن الاتيان بصلاة صحيحة().

وما ذكره بالنسبة الى وجوب قضاء الجزء المنسي تام، فان الظاهر ثبوت التكليف من اول الوقت بالجامع بين صلاة واجدة للسجدة الثانية في محلها او صلاة فاقدة لها في محلها في حال العذر مع قضاءها بعد السلام، وأما احتمال كون الصلاة الصحيحة بضم ترك السجدة موضوعا لتكليف جديد بقضاء السجدة فلا يجتمع مع كون وجوبه ضمنيا تبطل الصلاة بتركه.

ونتيجة هذا البيان هو أنه اذا وصلت النوبة الى الاصل الحكمي فالاصل هو قاعدة الاشتغال، دون البراءة.

نعم ما ذكره لا يأتي في وجوب سجود السهو الذي هو وجوب نفسي ولا محالة يكون موضوعه الصلاة الصحيحة.

الوجه السادس: -ولعله حاق المقصود من الوجه السابق- أن الظاهر عرفا من خطاب قاعدة التجاوز المشتمل على الامر بالمضي، هو أنها بصدد تصحيح الصلاة او تتميم الصلاة المحرز صحتها، وما ورد في ذيل صحبحة زرارة من قوله "اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء" ليس ظاهرا في اكثر من الامر بالمضي خصوصا مع كونه واردا في ذيل عدة اوامر بالمضي، وعليه فيتم ما ذكر من عدم معارضة قاعدة التجاوز كأصل متمم مع الاصل المصحح.

لكن هذا الوجه لا يفيد الا فيما اذا كان اثر ترك الجزء غير الركني قضاء ذلك الجزء فقط، دون وجوب سجود السهو، وأما ان كان الاثر هو وجوب سجود السهو فلايمكن تخليص الاصل المصحح عن وجود المعارض، وذلك واضح، فيما اذا كان طرف العلم الاجمالي وجوب سجود السهو لزيادة سهوية كما اذا علم أنه إما زاد ركوعا او سجدة وقلنا بلزوم سجود السهو لزيادة السجدة، فيكون الاصل النافي لوجوب سجود السهو، هو استصحاب عدم زيادة السجدة او البراءة عن وجوب سجود السهو، فيتعارض مع استصحاب عدم زيادة الركوع، كما صرح به السيد الخوئي "قده" في المسألة الخمسين من مسائل متفرقة في آخر كتاب الصلاة().

وأما اذا كان وجوب سجود السهو للنقيصة السهوية كما لو علم اجمالا بأنه إما ترك الركوع او القراءة وقلنا بكون تركها موجبا لسجود السهو، فنقول ان موضوع وجوب سجود السهو لما كان هو السهو والنسيان فعدم جريان قاعدة التجاوز فيه للنكتة الاثباتية لا يوجب تنجز وجوب الاتيان بسجود السهو، لأن استصحاب عدم الاتيان به لا يثبت موضوعه وهو نسيان الجزء الا بنحو الاصل المثبت، فتجري البراءة عن وجوب سجود السهو وتتعارض مع الاصل المصحح.

نعم لو كان اثر الاصل المتمم نفي وجوب القضاء فنلتزم بجريان الاصل المصحح بلا معارض، لأنه بعد قصور قاعدة التجاوز عن جريانها لاحراز تمامية الصلاة من حيث السجدة مع الحكم الظاهري ببطلانها من حيث الركوع مثلا لما مر من النكتة الاثباتية، فيكون مقتضي استصحاب عدم الاتيان بالسجدة بضم الاصل المصحح وجوب قضاءها، لأن المناسية بين الحكم والموضوع تقتضي كون موضوع وجوب قضاءها هو تركها في صلاة صحيحة، وان ورد في ادلته عنوان تذكر نسيان السجدة، على أنه يكفي جريان قاعدة الاشتغال فيها دون البراءة، بعد ما مر من أنه ليس من الشك في تكليف جديد.

ونتيجة ما ذكرناه هو التفصيل بين ما لو كان اثر الاصل المتمم نفي وجوب سجود السهو فيتعارض مع الاصل المصحح ولو بلحظ عدم انحصاره في قاعدة التجاوز، وبين الاصل المتمم الذي يكون اثره نفي وجوب القضاء فلا يتعارض مع الاصل المصحح.

هذا وقد يقال بأنه لا يتم جريان الاصل المصحح ولو صار بهذا التقريب بلا معارض، بناء على مبنى من يرى مثل بعض الاعلام "قده" في المنتقى وبعض السادة الاعلام "دام ظله" أن ظاهر ادلة الاصول كونها بصدد التأمين عن احتمال التكليف المشكوك دون احتمال انطباق التكليف المعلوم بالاجمال على طرف معين، ولأجل ذلك لا يجري الخطاب المختص بأحد طرفي العلم الاجمالي.

وفيه أنه لو فرض تمامية هذا المبنى فانما يتم فيما كان العلم الاجمالي منجزا للواقع على اي تقدير، لا مثل المقام حيث يوجد منجز تفصيلي على التكليف او نفي امتثاله في الجزء غير الركني.

الوجه السابع: ونتيجته التفصيل ايضا بين وجوب القضاء ووجوب سجود السهو، وهو أن وجوب سجود السهو وجوب نفسي فلا مانع من جريان الاصل لنفي وجوبه ولو مع كون الصلاة محكومة بالبطلان ظاهرا، فان اثره التأمين عن احتمال وجوب سجود السهو في عرض كون الحكم الظاهري ببطلان الصلاة مؤمنا عنه.

وأما وجوب قضاء السجدة فهو وجوب ضمني، وليس في احتمال الوجوب الضمني لقضاءها مع فرض الحكم ببطلان الصلاة اية كلفة زائدة حتى يجري الاصل المتمم لنفيه كما أنه لا فائدة عرفا في نفي الوجوب الضمني للقضاء مع الحكم ببطلان الصلاة ظاهرا.

وهذا نظير ما لو علم اجمالا بانه إما ترك ركوع الركعة السابقة او سجدتي هذه الركعة التي قام عنها ولكنه لم يتجاوز المحل التداركي لهما، فانه حتى لو تحقق موضوع قاعدة التجاوز في السجدتين ولم نستشكل فيه لأجل العلم بعدم الامر بهذا القيام على اي تقدير فمع ذلك لا اثر لجريان قاعدة التجاوز في السجدتين الا نفي وجوب تداركهما وهذا وجوب ضمني، لا اثر لنفيه بعد كون جريان قاعدة التجاوز فيهما مساوقا لعدم جريانها في الركوع فيحكم لاجله ببطلان الصلاة، فيلغو معه جريان قاعدة التجاوز في السجدتين عرفا، والاثر الحيثي وهو اثبات تمامية الصلاة من حيث هاتين السجدتين ليس اثرا عرفيا تجري القاعدة بلحاظه وتتعارض مع قاعدة التجاوز في الركوع فيكون كما لو علمنا اجمالا بترك الركوع في صلاة نعلم ببطلانها لاقترانها بالحدث وترك الركوع في صلاة أخرى نحتمل صحتها فانه لا ينبغي الاشكال في جريان قاعدة التجاوز في الثانية بلا معارض، لما قلناه من عدم كفاية الاثر الحيثي لخروج جريان القاعدة في الاولى عن اللغوية، وان كان يوجد نكتة أخرى في هذا المثال الاخير لعدم معارضة القاعدة في الصلاتين، وهو أنه لا يلزم من جريانهما معا الترخيص في المخالفة القطعية لتكليف معلوم بالاجمال، بعد كون اثر جريانها في الاولى حيثيا لا فعليا.

وكيف كان فقد تحصل مما ذكرنا عدم معارضة الاصل النافي لوجوب قضاء الجزء المنسي مع الاصل المصحح، وانما المعارضة تستقرّ بين الاصل النافي لوجوب سجود السهو وبين الاصل المصحح.

وانكار وجوب سجود السهو لكل زيادة او نقيصة لا يجدي، اذ لا يبعد أن يقال انه حتى لو قلنا باستحباب سجود السهو لكل زيادة او نقيصة سهوية فيتعارض الاصل الموضوعي النافي له كاستصحاب عدم زيادة السجدة مثلا مع استصحاب عدم زيادة الركوع في مثال ما لو علم اجمالا بأنه إما زاد ركوعا في صلاته او سجدة واحدة، قياسا له بما قاله جماعة منهم السيد الخوئي "قدهما" -خلافا لصاحب العروة- من معارضة قاعدة الفراغ في فرض العلم الاجمالي ببطلان صلاة فريضة او صلاة نافلةٍ يترتب اثر استحبابي على بطلانها وهو استحباب اعادتها().

وكذا قياسا له بما ذكره جماعة منهم السيد الخوئي من أنه لو علم اجمالا بنسيان السجدة او القنوت وفرضنا أن لنسيان القنوت اثرا استحبابيا وهو استحباب قضاءه اذا تذكر بعد الركوع او بعد الصلاة، فتتعارض فاعدة التجاوز في السجدة لنفي وجوب قضاءها مع قاعدة التجاوز في القنوت لنفي استحباب قضاءه().

ولا يتم الجواب عنه بأن يقال: ان الاصل الموضوعي النافي لاستحباب شيء مثل الاصل الحكمي النافي له مما لا اثر له، لأنه اذا لم يجر فلا شيء الا حسن الاحتياط، واذا جرى ايضا فلا يرتفع حسن الاحتياط، فانه ينفي الاهتمام المولوي الاستحبابي بالاحتياط نظير جريان قاعدة الفراغ في النافلة، حيث تعبد بالامتثال وتكون نتيجتها اعطاء ثواب العمل الصحيح عليه.

وعليه فالمهم انكار قيام الدليل على استحباب سجود السهو لكل زيادة او نقيصة فضلا عن وجوبه، والبحث عن ذلك موكول الى الفقه.

ثم ان جميع ما ذكرناه في وجه تقديم الاصل المصحح على المتمم مبني على ما هو الظاهر من عدم انصراف ادلة الاصول الترخيصية عن اطراف العلم الاجمالي اذا كان هناك مرجح عرفي في احد الطرفين بحيث يوجب العلم التفصيلي بعدم جريان الاصل في الطرف الآخر، والا فلو قلنا بانصرافها عنها كما هو الظاهر من مباني بعض الاجلاء فلا مجال لجريان الاصل المصحح ومنه يظهر الحال في كثير من الفروع القادمة.

وبهذا تم الكلام في الجهات التي اردنا البحث عنها في قاعدة الفراغ والتجاوز، ولا بأس بذكر تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)