مباحث الحجج - الجزء 6
024 — الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (80 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التفصيل بين استصحاب الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
- 002 - القسم الاول من الاحكام الوضعية
- 003 - الخلاف في امكان جعل القسم الاول استقلالا وعدمه
- 004 - القسم الثاني من الاحكام الوضعية
- 005 - القسم الثالث من الاحكام الوضعية
- 006 - حكم جريان الاستصحاب في الاحكام الوضعية وعدمه
- 007 - الاشكال في استصحاب الحجية
- 008 - الموارد التي اختلف في كونها من الأحكام الوضعية
- 009 - 1- الطهارة و النجاسة
- 010 - 2- الصحة والفساد
- 011 - التفصيل بين الامور المهمة وغير المهمة
- 012 - في مفاد ادلة الاستصحاب
- 013 - تنبيهات الاستصحاب — التنبيه الاول: الاستصحاب الاستقبالي
- 014 - التنبيه الثاني: جريان الاستصحاب في الشك التقديري
- 015 - المقام الثاني: جريان الاستصحاب مع اليقين التقديري
- 016 - التنبيه الثالث: جريان الاستصحاب في موارد ثبوت الحدوث بالامارة او الاصل
- 017 - عدم الحاجة في كثير من الموارد الى استصحاب بقاء نفس ما قامت الأمارة على حدوثه
- 018 - المقام الثاني: فيما إذا كانت الحالة السابقة ثابتة بالأصل
- 019 - التنبيه الرابع: استصحاب الکلي
- 020 - اشكالان عامان على استصحاب الكلي
- 021 - القسم الاول من اقسام استصحاب الكلي
- 022 - القسم الثاني من استصحاب الكلي
- 023 - الفرض الاول من استصحاب القسم الثاني من الكلي
- 024 - الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد
- 025 - التعويض في بعض الموارد عن استصحاب الفرد المردد
- 026 - شبهة الفرد المردد في سائر الاصول
- 027 - عدّ الاستصحاب الموضوعي في الشبهات المفهومية من استصحاب الفرد المردد
- 028 - الشبهة العبائية
- 029 - تطبيقات لاستصحاب القسم الثاني من الكلي — 1- العلم بحدوث مجعول، وشك في بقاءه لدوران امر جعله بين جعل قصير و جعل طويل
- 030 - 2- الشك في كون النجاسة ذاتية او عرضية
- 031 - 3- حكم البلل المشتبه
- 032 - الاستدلال بالروايات في المقام
- 033 - 4- العلم الإجمالي بملاقاة الثوب مع البول أو الدم
- 034 - القسم الثالث من استصحاب الكلي
- 035 - استصحاب القسم الرابع من الكلي
- 036 - التنبيه الخامس: في جريان الاستصحاب في الامور التدريجية
- 037 - المقام الأول: الاستصحاب في نفس الزمان
- 038 - المقام الثاني: في استصحاب الزمانيات
- 039 - الشك في كون الواجب المقيد بوقت خاص على نحو وحدة المطلوب او تعدد المطلوب
- 040 - التنبيه السادس: استصحاب الحكم التعليقي
- 041 - المقام الاول: في جريان استصحاب الحكم التعليقي في نفسه
- 042 - تبديل استصحاب الحكم التعليقي باستصحاب الملازمة او السببية
- 043 - المقام الثاني: فی شبهة معارضة استصحاب الحكم التنجيزي مع استصحاب الحكم التعليقي
- 044 - التنبيه السابع: في استصحاب عدم النسخ
- 045 - المقام الثاني: في استصحاب عدم نسخ حكم ثابت في الشرايع السابقة
- 046 - التنبيه الثامن: في الاصل المثبت
- 047 - كيفية اثبات الاصل للاثر الشرعي غير المباشر
- 048 - اشكال المعارضة في حجية الاصل المثبت
- 049 - خفاء الواسطة وجلاءها
- 050 - خفاء الواسطة
- 051 - جلاء الواسطة
- 052 - فروع فقهية نسب الى الاصحاب التمسك فيها بالاصل المثبت
- 053 - التنبيه التاسع: في لزوم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوع حكم شرعي وعدمه
- 054 - التنبيه العاشر: الموضوعات المركبة
- 055 - تعاقب الحادثين
- 056 - المختار من بين الاقوال الخمسة
- 057 - عدة فروع فقهية لتعاقب الحادثين
- 058 - التنبيه الحادي عشر: الكلام في توارد الحالتين
- 059 - ثمرة النزاع بين القول بقصور المقتضي في استصحاب توارد الحالتين والقول بالمعارضة
- 060 - فرع فقهي
- 061 - التنبیه الثانی عشر: في استصحاب الصحة
- 062 - التنبيه الثالث عشر: في التمسك بعموم العام او استصحاب حكم المخصص
- 063 - ما نقل عن البعض من عكس تفصيل صاحب الكفاية
- 064 - استثناءان عن مرجعية عموم العام
- 065 - التنبيه الرابع عشر: في لزوم احراز بقاء الموضوع و وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 066 - التعبير بلزوم احراز بقاء الموضوع
- 067 - المرجع في تشخيص كون الحيثية تعليلية او تقييدية هو العرف
- 068 - التعبير بلزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة
- 069 - المرجع في وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هو العرف
- 070 - اشكال عدم احراز بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الجزئي
- 071 - التنبيه الخامس عشر: استصحاب العدم الازلي
- 072 - 16- وجه تقديم الامارة على ارتفاع الحالة السابقة على استصحابها
- 073 - وجه تقديم الامارة على سائر الاصول العملية غير الاستصحاب
- 074 - خاتمة
- 075 - المقام الاول: في التعارض بين استصحابين
- 076 - نكتة تقديم الاصل السببي على المسببي
- 077 - نسبة الاستصحاب مع سائر الاصول العملية — وجه تقدم الاستصحاب على البراءة
- 078 - تقديم استصحاب النجاسة على عموم قاعدة الطهارة
- 079 - تقديم قواعد فقهية أخرى كقاعدة الفراغ على الاستصحاب
الفرض الثاني: ما سمي باستصحاب الفرد المردد (صفحة 2)
فما ذكره في البحوث متجه.
ثم انه ذكر في تعليقة المباحث أنه لا وجه -لما في متن الكتاب- من المنع عن شمول هذا الاشكال الخامس لفرض اشتباه حكم الفرد القصير بحكم الفرد الطويل، فان البراءة عن العنوان التفصيلي لكلّ من الحكمين المشتبهين كوجوب الصدقة والصلاة، و إن كانت متعارضة، بعد فرض جريان استصحاب بقاء الجامع، لكن حيث لا تجري البراءة عن حكم الفرد القصير باجماله لكونه مقطوع الارتفاع، فتجري البراءة عن حكم الفرد الطويل باجماله بلا معارض، وبضمها الى العلم الوجداني بانتفاء حكم الفرد القصير يصبح أصل البراءة مانعا عن تأثير استصحاب الجامع فيلغو جريانه بناءً على مسلك الاقتضاء، و يتعارض معه بناءً على مسلك العليّة().
ولكنه غير متجه، فان البراءة وحدها عن حكم الفرد الطويل باجماله لا اثر لها ابدا، فانها لا تكفي في التأمين عن مخالفة اي من الحكمين اي وجوب الصدقة او وجوب الصلاة، بخلاف البراءة عن الحكم المعلوم للفرد الطويل، نعم لو انضم اليها العلم بانتفاء حكم الفرد القصير باجماله، ثبت لها الاثر، ولكن حينئذ يكون ذلك مساوقا للترخيص في المخالفة القطعية لاستصحاب الجامع، ولا يقاس بجريان اصل البراءة عن طرف معين من طرفي استصحاب الجامع.
على أنه كما ذكر في كتاب الاضواء لو تم ما ذكره من سلامة اصل البراءة عن حكم الفرد الطويل باجماله، امكن اجراءها حتى في ما لو لم يكن ارتفاع احد الفردين على تقدير حدوثه معلوما تفصيلا وانما علم بارتفاع احد الفردين اجمالا، حيث يمكن الإشارة إلى الفرد غير المعلوم ارتفاعه إجمالًا، فيقال أنّ حكمه منتفٍ باستصحاب عدم حدوثه أو البراءة عنه، و الحكم الآخر منتف وجداناً فلا تنجيز لشيء من الحكمين().
الاشكال السادس: ما یقال من أنه لو فرض جریان استصحاب الجامع ای استصحاب بقاء ذلك الواقع الموجود سابقا والذي كان يترتب عليه الاثر الشرعي، فيتعارض مع استصحاب عدم الفرد الطويل لنفي اثره بضمه الى العلم الوجداني بانتفاء الاثر الشرعي المترتب على الفرد القصير، فلو قال المولى "اذا كان زيد في الدار يوم الجمعة فتصدق" و قال "اذا كان عمرو في الدار يوم الجمعة فتصدق" فعلم بوجود احدهما في الدار يوم الخميس واحتمل بقاءه يوم الجمعة اجمالا، ولكن علم بأنه لو كان زيد هو الموجود في الدار سابقا فقد خرج منها يقينا، فاستصحاب عدم كون عمرو في الدار ينفي وجوب التصدق المترتب على وجوده، ونعلم تفصيلا بعدم وجوب التصدق المترتب على وجود زيد، فيتعارض مع استصحاب بقاء ذلك الانسان الموجود في الدار يوم الخميس، المردد بين زيد وعمرو، لاثبات وجوب التصدق، ثم تصل النوبة الى البراءة عن وجوب التصدق.
والانصاف أن اشكال المعارضة قوي، وما مرّ سابقا في دفع شبهة المعارضة بين استصحاب القسم الاول من الكلي واستصحاب عدم الفردين، في ما كان الاثر مترتبا على العنوان التفصيلي للفردين او على الكلي بنحو المطلق الشمولي، مثل ما لو علم بحصول النجاسة لاحد اناءين يوم الجمعة وشك في بقاء هذه النجاسة يوم السبت، لا يأتي في المقام، حيث ان الحالة السابقة المتيقنة لعدم كل من الفردين كانت اسبق من الحالة السابقة المتيقنة في وجود الجامع، بينما أن الحالة السابقة المتيقنة لعدم الفرد الطويل وان كانت قبل الحالة السابقة لوجود الجامع ولكن المفروض ضم استصحاب عدم الفرد الطويل الى العلم الوجداني بعدم الفرد القصير بالفعل، فكما نقول في استصحاب القسم الاول من الكلي أن استصحاب نجاسة احد الاناءين المتيقنة يوم الجمعة مقدَّم بنظر العرف على استصحاب الطهارة المتيقنة لكل منهما في يوم الخميس، فالعرف عند المنافاة بين استصحاب الكلي واستصحاب الفردين يرى الاول اولى بالجريان والامر بالبناء العملي والمضي عليه، وان شئت قلت: انه حيث يكون العلم الاجمالي بنجاسة احد الاناءين یوم الجمعة موجبا لسقوط الاستصحابين التفصيليين في طهارة الانائين فی ذلك الیوم، فالعرف يقيس عليه قيام الحجة على بقاء تلك النجاسة ايضا في يوم السبت.
وعليه فلا دافع للمعارضة في المقام الا اذا تعارض استصحاب عدم الفرد الطويل مع استصحاب عدم الفرد القصير حين العلم الاجمالي بوجود احدهما، فيما كان لكل منهما اثر مختص مختلف عن أثر الآخر، فبعد العلم بعدم الفرد القصير يجري استصحاب الجامع بلا معارض، ودعوى (أن التقدم الزماني لمعارضة استصحاب عدم الفرد الطويل مع استصحاب عدم الفرد القصير لا يوجب تخلص استصحاب الجامع عن طرفية المعارضة مع استصحاب عدم الفرد الطويل، خصوصا في فرض تقارن العلم بارتفاع الفرد القصير في المستقبل الموجب للشك في بقاء الجامع، مع حدوث العلم الاجمالي، فتتحقق المعارضة بين الاستصحابات الثلاثة في زمان واحد) خلاف الظاهر عرفا.
ولكن هذا الوجه مختص بفرض تشكل العلم الاجمالي قبل العلم التفصيلي بارتفاع الفرد القصير على تقدير حدوثه، وثبوت اثر مختص بكل من الفردين، فلا ينحل به اشكال المعارضة بنحو مطلق.
فالحق هو القول بجريان استصحاب الفرد المردد، وفاقا للسيد الخوئي وشيخنا الاستاذ "قدهما"، الا اذا لزم منه اشكال كون المستصحب جامعا بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبله، او لزم منه اشكال المعارضة.
ومما ذكرناه تبين حكم الفرض الثالث، وهو ما اذا كان الاثر الشرعي مترتبا على الكلي الطبيعي بنحو الانحلال، كما اذا قال المولى "كلما كان انسان في الدار يوم الجمعة فيجب عليك لأجله تصدق على الفقير" وعلم اجمالا بوجود زيد او عمرو في الدار يوم الخميس، وبعدم كون زيد في الدار يوم الجمعة واحتمل بقاء عمرو فيها يوم الجمعة على تقدير كونه فيها يوم الخميس، فانه لا مانع من من استصحاب بقاء ذلك الانسان الذي كان في الدار يوم الخميس، بل جريان الاستصحاب فيه اوضح من الفرض الثاني، حيث ان اشكال كون استصحاب بقاء الجامع الانتزاعي ليس استصحابا في العنوان الموضوع للاثر الشرعي بعد أن كان موضوع الاثر هو عنوان الفرد ان تم في الفرض الثاني الذي كان الاثر مترتبا على الفرد بعنوانه التفصيلي، فلا يتم في هذا الفرض، الذي يترتب الاثر على الكلي بنحو المطلق الشمولي، فان استصحاب ذلك الانسان الموجود في الدار يوم الخميس مثلا يكون استصحابا في العنوان الموضوع للاثر الشرعي.
لكن اشكاله أنه معارض باستصحاب عدم كون عمرو في الدار لنفي وجوب التصدق المترتب على وجوده مع ضم العلم الوجداني بعدم وجوب التصدق المترتب على وجود زيد للعلم بعدمه في الدار يوم الجمعة، نعم ان ترتب على وجود كل منهما يوم الخميس اثر مختص آخر غير ذاك الاثر المشترك الانحلالي فبعد معارضة استصحاب عدم اي منهما الى يوم الخميس مع استصحاب عدم الآخر يجري استصحاب الجامع الى يوم الجمعة بلا معارض.
وامثلته الفقهية كثيرة، منها: ما اذا کان جلد مطروح مردد بين كونه للشاة المعلوم كونها مذكاة او للشاة المعلوم كونها ميتة، فان نجاسة الجلد حكم انحلالي لكل شاة غير مذكاة، ولايأتي اشكال المعارضة بالتقريب السابق في هذا المثال، اذ لا اصل يجري في العنوان التفصيلي حتى يعارض استصحاب عدم تذكية صاحب هذا الجلد.
نعم بناء على جریان استصحاب العدم الازلي فيكون المعارض لهذا الاستصحاب استصحاب عدم كون هذا الجلد جلد ذلك الحيوان المعين الذي ليس بمذكى قطعا، فيرجع الى قاعدة الطهارة.
وقد يكون المعارض استصحاب العدم النعتي، كما لو كان ماء مقطوع النجاسة وماء آخر مقطوع الطهارة فتوضأ من احدهما لا بعينه، ولنفرض عدم جريان قاعدة الفراغ في وضوءه للعلم بالغفلة حال العمل، فاريد تصحيح وضوءه باستصحاب طهارة الماء الذي توضأ منه، فانه قد يقال بابتلاءه بالمعارضة مع استصحاب عدم الوضوء بذلك الماء الطاهر منضما الى العلم بعدم الوضوء بماء طاهر آخر، نعم لو كان المستصحب عدم كون وضوءه بذاك الماء الطاهر كان من العدم الازلي.
ثم انه ينبغي في خاتمة بحث الفرد المردد من ذكر نكات:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.