مباحث الحجج - الجزء 3
024 — الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط (صفحة 3 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط (صفحة 3)
وما في البحوث (من أن الاخذ بالشبهة يناسب الاعتماد عليها دون مجرد ارتكاب المشتبه، فيكون المراد من تركها هو عدم الاستناد اليها لا الاحتياط والا لم يناسب ذكره علة للحكم المذكور في كلام الامام (عليه السلام) من رد علم الامر المشكل الى الله ورسوله() ففيه أن ظاهر قوله "فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لايعلم" هو أن العمل بالشبهات في معرض الوقوع في الحرام من حيث لا يعلم، بخلاف ترك الشبهات، وأما الالتزام بالحكم المشكوك فهو من التشريع والحرام القطعي، على أنه لا يساوق المعرضية للوقوع في المحرمات، فقد يلتزم هو بحرمة فعلٍ ومن الواضح انه لا يكون في معرض ارتكاب المحرم، ولعل استشهاد الامام (عليه السلام) به بلحاظ أن العمل بالخبر المجمع عليه كان من الحلال البين وكان مندرجا في القسم الاول من كلام النبي (صلى الله عليه وآله) والعمل بالخبر الشاذ قد يؤدي الى ارتكاب الشبهة، وذلك فيما اذا دلّ على حلية شيء مشكوك الحرمة، وهذا لا يمنع من اطلاق امر النبي (صلى الله عليه وآله) بترك الشبهات للشبهة قبل الفحص.
وعليه فينحصر الجواب عنها بما مرّ من أنه بعد ورود النص على الترخيص الشرعي لارتكاب مشكوك الحرمة الواقعية فيدخل في بيّن الرشد، بل قد يقال انه بعد حكم العقل او العقلاء بجواز ارتكاب الشبهة البدوية بعد الفحص فيكون من بيّن الرشد، ويخرج عن الشبهة التي هي بمعنى المشتبه بين الحق والباطل، والا فماذا يقال عما هو المسلّم عند الكلّ من جواز ارتكاب الشبهات الموضوعية التحريمية، فانه لا يمكن الالتزام بتخصيصه، اذ الكبرى المذكور في كلام النبي (صلى الله عليه وآله) آبية عن التخصيص.
هذا وقد ذكر السيد الامام "قده" ان هذه الفقرة من المقبولة حيث وردت في مورد تعارض خبر مجمع عليه بين الاصحاب مع خبر شاذ نادر، والذي ذكر الامام (عليه السلام) أن المجمع عليه يؤخذ به، ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند الاصحاب، فان المجمع عليه لا ريب فيه، وقد ثبت في محله أن المراد من الشهرة في المقبولة هي الشهرة العملية دون مجرد الشهرة الروائية، (اذ الخبر المشهور شهرة عملية بمرتبة صار مقابله من الشاذ النادر هو الذي يصدق عليه بقول مطلق أنه ما لا ريب فيه، والا فالخبر المشهور شهرة روائية اذ لم يشتهر العمل به بين الاصحاب او اعرضوا عنه فلا يصدق عليه أنه مما لا ريب فيه بل يكون فيه كل الريب) فلا محالة يكون الخبر الشاذ المضاد لهذا الخبر المشهور شهرة عملية مما لا ريب في بطلانه، لكونه مضادا لما لا ريب في صحته، فيكون بيّن الغيّ، ولا يكون من الأمر المشكل الذي يردّ حكمه إلى اللَّه، فيكون مثال الأمر المشكل هو الخبر الذي ليس مجمعا على صحته او بطلانه، وهذا هو الذي عبّر عنه في رواية جميل بن صالح بأمر اختلف فيه، ولا أظنّ أنّ الأخباري يلتزم فيه بوجوب التوقّف والردّ إلى اللَّه تعالى، فإنّه لا يجتنب عن الإفتاء في المسائل التي اختلف فيها الأصحاب، وإن كان الأرجح عقلًا هو التوقّف والاحتياط وإرجاع الأمر فيه إلى اللَّه.
وبما ذكرنا يظهر المراد من قوله "حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك، فمن اجتنب الشبهات نجى عن المحرّمات" فإنّ الحلال البيّن والحرام البيّن ما اجتمعت الامّة على حلّيته وحرمته، والمشتبه ليس كذلك، فهو ممّا يحسن فيه الاحتياط بالاجتناب، ويشهد على كون الاحتياط راجحا في المقام لا واجبا، التعليل بأنّ من أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات؛ بمعنى أنّ النفس مهما تعوّدت على ارتكاب المشتبه فلا محالة تحصل فيه جرأة الارتكاب بالمحرّمات، ولكن مجرد ذلك لا يوجب حرمة ارتكاب المشتبه، وما أحسن وأبلغ ما في بعض الروايات من تشبيه مرتكب الشبهات بالراعي حول الحمى لا يطمئنّ عن هجوم القطيعة على نفس الحمى، وإلّا فالرعاية حول الحمى من دون تجاوز إليه ليس أمراً محرّماً بلا إشكال().
اقول: يلاحظ عليه اولاً: ان ما ذكره من كون المراد من الشهرة في المقبولة وان كان هو الشهرة العملية، ولكن يمكن ان يندرج الخبر الشاذ النادر في الامر المشكل الذي يرد علمه الى الله، بأن يلحظ هذا الخبر في حد ذاته من دون فرض كونه مبتلىً بالمعارضة مع الخبر المشهور، فهو وان كان لا يتبع، لعدم حجيته، لكن لا يجتنب عنه أي لا يحكم ببطلان مضمونه.
وثانيا: ان اندراج الخبر الشاذ في البيّن الغيّ لا يختص بتفسير الشهرة في المقبولة بالشهرة العملية، بل بناء على ما اختاره جماعة، كالسيد الخوئي "قده" من كون المراد من الشهرة في المقبولة الشهرة الروائية، بأن يكون الخبر واضح الصدور، كما يقال شهر سيفه أي اظهره، فيقال بأن الخبر المشهور مما لا ريب في صدوره، فيكون صدوره بيّن الرشد، كما أن اتباعه ايضا بيّن الرشد حيث يقطع بحجيته، وان لم يكن مضمونه مقطوعا به، وأما الخبر الشاذ النادر المعارض له فيقطع بعدم حجيته، لكونه مخالفا للسنة القطعية أي الكلام القطعي الصدور من المعصوم (عليه السلام) فيكون اتباعه بيّن الغيّ، وان كان يحتمل أن يكون مضمونه هو المطابق للواقع لا مضمون الخبر القطعي الصدور، لكن لا يصح أن ندرجه بلحاظ مضمونه في الامر المشكل الذي يرد علمه الى الله، حيث انه بعد حجية الخبر المشهور والالتزام بمضمونه فيتعبد بعدم صحة مضمون الخبر الشاذ، فلا يكون امرا مشكلا حتى يرد علمه الى الله.
وثالثا: ما ذكره من أن الخبر الذي ليس مجمعا على صحته او بطلانه يكون من الامر المشكل ومن الواضح أنه لا يجب التوقف فيه وانما يستحب، ففيه ان الاختلاف في صحة شيء وبطلانه ليس له موضوعية، فلو اتضح الحق للانسان فلابد أن يتبعه وان وقع فيه الخلاف، وعليه فمن الواضح أن ما هو مصداق للامر المشكل هو الخبر الذي لا يتبين للانسان صحة مضمونه او بطلانه ولا يكون واجدا لشرائط الحجية، فلا يقبل مضمونه كما لا ينكر، بل يلزم التوقف فيه.
ورابعا: ما ذكره من أن من يرتع حول الحمى من دون تجاوز فيه ليس محرما، ففيه انه وان لم يكن محرما نفسيا، لكن يمكن المنع عنه منعا طريقيا حيث يكون في معرض الوقوع في الحمى اتفاقا.
ومنها: رواية الحسن بن سعيد عن الحارث بن محمد بن النعمان الاحول (لا يبعد وثاقته لرواية ابن ابي عمير عنه) عن جميل بن صالح (وثقه النجاشي) عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) الأمور ثلاثة أمر تبين لك رشده فاتبعه وأمر تبين لك غيه فاجتنبه وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل().
اقول: قد يورد على الاستدلال بها على وجوب الاحتياط في الشبهات بما في البحوث من أن عنوان بين الرشد وبين الغي انما يناسب مدركات العقل العملي، أي ما يكون رشدا وحسنا وهداية في قبال ما يكون ظلما وضلالة، فتكون دالة على ان ما لم يدرك العقل العملي حسنه بشكل بين فلا تحكم فيه ذوقك واستحساناتك، بل رد حكمه إلى اللَّه والرسول فتكون من أدلة النهي عن إعمال الرأي في الدين ولا أقل من احتمال ذلك، كما يحتمل ان يكون المراد بيّن الرشد وبيّن الغي المجمع على جوازه والمجمع على حرمته، بقرينة جعل القسم الثالث ما اختلف فيه لا ما شك فيه فان المختلف فيه قد يكون بين الرشد أو الغي لدى الإنسان وهذا ان لم يكن هو الظاهر فلا أقل من احتماله وبناء عليه تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام.
وفيه أن حمل بيّن الرشد او الغيّ على خصوص مدركات العقل العملي بلا وجه، وهكذا حمل قوله "تبين لك رشده" و" تبين لك غيه" على خصوص المجمع عليه، على انه لو كان جواز شيء واضحا لدى المكلف فلا يناسب أن يؤمر برده الى الله، بمجرد اختلاف جمع من الناس فيه.
فالصحيح في الجواب عنه أن يقال -مضافا الى ما مر آنفا من ورود دليل الترخيص الشرعي عليه حيث يصير بذلك بين الرشد- أن الظاهر من رد الامر المختلف فيه -أي المشكوك بقرينة مقابلته مع قوله تبين لك رشده وقوله تبين لك غيه- الى الله هو التوقف عن اظهار الرأي بالنسبة الى حكمه الشرعي الواقعي لا الاحتياط بالاجتناب العملي عنه والا اتحد مع بيّن الغيّ الذي امر بالاجتناب عنه.
ومنها: ما في غوالي اللئالي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: حلال بين وحرام بين وبينهما شبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا إن لكل ملك حمى وإن حمى الله تعالى محارمه().
وتقريب الاستدلال بها أنها قسّمت الوقايع الى الحلال الواقعي البين والحرام الواقعي البين والشبهات، ثم نهت عن ارتكاب الشبهات نهيا ظاهريا طريقيا، ولكن يرد عليه -مضافا الى ضعف سندها- أنه لا يستفاد منها النهي الشرعي عن ارتكاب الشبهات، بل لعلها ارشاد الى ما هو نتيجة ارتكاب الشبهات من كونه موجبا للوقوع في الحرام احيانا، ولو من باب أنه قد يوجب الجرأة على الحرام، على أنه لا وجه لتخصيص الحلال البين بالحلال الواقعي البين، بل يشمل الحلال الظاهري البين، وورود الترخيص في ارتكاب الشبهات الموضوعية التحريمية بل الحكمية بعد الفحص يدرج الواقعة في الحلال البين، والشبهة تختص بالشبهة بعد الفحص والمقرونة بالعلم الاجمالي حيث لم يعلم بتحريمه ولا ترخيصه ولو ظاهرا، وانما حكم العقل فيه بالاحتياط.
وبما ذكرناه اتضح الجواب عما في امالي الشيخ الطوسي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول إن لكل ملك حمى وإن حمى الله حلاله وحرامه والمشتبهات بين ذلك كما لو أن راعيا رعى إلى جانب الحمى لم تثبت غنمه أن تقع في وسطه فدعوا المشتبهات()، فانه مضافا الى ضعف سنده يكون دليل الترخيص في ارتكاب المشتبه موجبا لاندراج الفعل في حلال الله، نعم مجرد البراءة العقلية لا يكفي في ذلك فانه يختلف عن عنوان بين الرشد، نعم لا مانع من دعوى كفاية البراءة العقلائية غير المردوعة لكونه رخصة شرعية في الحقيقة.
هذا وقد استدل صاحب الحدائق على القول بوجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية بأنه لو تم ما ذكره الاصوليون من البراءة دخل المشتبه في الحلال البين، وتعين القول بالتثنية وهو الحلال والحرام().
وأجاب عنها بعض السادة الاعلام "دام ظله" بأن الاصولي لاينكر التثليث، فان التزامه بجواز ارتكاب المشتبه لا يجعله من قبيل الحلال البين، كما أن التزام الاخباري لا يجعله من الحرام البين.
ثم قال: ان مقبولة عمر بن حنظلة ورواية الحارث بن محمد الاحول (الذي ناقش في وثاقته ولكنه غير متجه لرواية ابن ابي عمير عنه وهو يعترف بالتوثيق العام لمشايخه) عن جميل بن صالح، دلتّا على أن الامور ثلاثة بين رشده وبين غيه وامر مشكل يرد علمه الى الله، ومفاده انه لا يجوز اتباع ما يحكي عن الواقع من دون أن يقترن بشواهد تجعله من بين الرشد، بل لابد من رده الى الله ورسوله وخلفاءه حتى يبينوا الحق عن الباطل، وقد طبقت المقبولة ذلك على مورد الخبرين المتعارضين، ولا نظر له الى وجوب الاحتياط في المشتبه.
وقد ورد تثليث آخر في المقبولة حيث ورد فيها "قال رسول الله (صلی الله علیه وآله) حلال بين وحرام بين وشبهات، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم" ولا ظهور له في حد ذاته في وجوب الاحتياط في الشبهات، بل لا يبعد أن يكون مفاده حسن الاحتياط استعدادا لترك المحرمات.
لكن قد يقرب دلالته على اللزوم بما اشار اليه الشيخ الأعظم "ره" من أن هذا التثليث ذكر استشهادا على التثليث المتقدم، وهذا يعني كون القسم الثالث فيهما متناسبا، وحيث أن الحكم بوجوب رد علم الامر المشكل الزامي فيكون الامر بالاجتناب عن المشتبه الزاميا، (الا أنه تمسك في اثبات كون الامر برد المشكل الزاميا بأنه طبق على الخبر الشاذ والذي لا ريب في وجوب طرحه، ولكنه لا حاجة اليه لان المراد بالمشكل ما اشتبه فيه الحق بالباطل، ولا ريب في لزوم التوقف في مثله) ثم اجاب عنه الشيخ بانه يكفي في مناسبة ذكر كلام النبي (صلى الله عليه وآله) ولو لم يكن الامر بترك الشبهات الزاميا أنه اذا الاحتياط فيه راجحا حذرا من الوقوع في مفسدة الحرام فكذلك طرح الخبر الشاذ واجب لوجوب التحري عند تعارض الخبرين في تحصيل ما هو اقرب الى الواقع.
وما ذكره لا يخلو من وجه، فان الامام (عليه السلام) لم يذكر كلام النبي (صلى الله عليه وآله) استدلالا، لاختلافهما موضوعا، وانما ذكره استيناسا من باب ذكر شواهد وأشباه من الكتاب والسنة القطعية، لبيان موافقة الحكم الذي ذكره مع الكتاب والسنة روحا، وان لم يكونا ظاهرين في ذلك الحكم المذكور، ويوجد لهذا امثلة كثيرة في الروايات().
اقول: قد مر آنفا ظهور قوله في المقبولة "حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن اخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم" في لزوم ترك الشبهات، لأنه ان ارتكبها فقد يصادف كونها الحرام فيهلك من حيث لا يعلم، والا فكون ارتكاب الشبهة غير المتنجزة موجبا لجرأة النفس على ارتكاب الحرام البيّن، لا يوجب كون ارتكاب الحرام البيّن موجبا للهلاك من حيث لا يعلم.
الطائفة الثالثة: واهمها ثلاث روايات:
الرواية الاولى: رواية سليمان بن داود عن عبد الله بن وضاح قال: كتبت الى العبد الصالح (عليه السلام) يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنا الشمس وترتفع فوق الليل (هكذا في الاستبصار وفي الوسائل، ولكن في التهذيب: فوق الجبل) حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون فأصلي حينئذ وأفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الليل (هكذا في الاستبصار وفي الوسائل، ولكن في التهذيب: فوق الجبل)، فكتب إلي أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك().
وليس في السند من يتأمل فيه عدا سليمان بن داود المنقري، فانه وان وثقه النجاشي، لكن نقل العلامة الحلي في رجاله عن ابن الغضائري أنه قال انه ضعيف جدا لا يلتفت اليه، يوضع كثيرا على المهمات، فمن يرى اعتبار نقل العلامة لكلام ابن الغضائري ويرى حجية تضعيفات ابن الغضائري فيتعارض مع توثيق النجاشي، الا أنه يبدو في الذهن عدم اعتبار نقل العلامة، حيث ان احتمال وصول كتاب ابن الغضائري الى العلامة بطريق حسي، بنحو تجري أصالة الحس في نقله بأن نحتمل كونه من الكتب المشهورة، موهوم جدا، لا لأجل عدم ذكر العلامة لهذا الكتاب في اجازاته الكبيرة المحكية عنه في اجازات البحار، لعدم قرينة على كونه في مقام حصر ما وجده من الكتب، بل لأجل ما ذكره الشيخ في اول الفهرست من أن أحمد بن الحسين بن عبيد الله كان له كتابان، ذكر في أحدهما المصنفات وفي الآخر الأصول، غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا واخترم (أي مات فجعة، ولعله كناية عن موته في ايام شبابه) هو "ره" وعمد بعض ورثته إلى إهلاك هذين الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم()، وأما عدم تعرض النجاشي له (مع أنه كان بصدد بيان الكتب التي صنفها الإمامية، حتى أنه يذكر من الكتب ما لم يره وإنما سمع اسمه من غيره أو رآه في كتاب، وقد تعرض لترجمة الحسين بن عبيد الله وذكر كتبه، ولم يذكر فيها كتاب الرجال، كما أنه حكى عن ابنه أحمد بن الحسين في عدة موارد، ولم يذكر أن له كتاب الرجال) فلعله لأجل كونه كتاب احمد بن الحسين، والنجاشي وان كان ينقل عنه في مجالات مختلفة من رجاله، لكن حيث كان زميله (فقد ذكر في مورد "قرأته أنا وأحمد بن الحسين ره على أبيه() فلم يترجمه لأنه لم يعهد منه ترجمة لمعاصريه، ولذا لم يترجم الشيخ الطوسي، وعليه فيطمأن بعدم اشتهار كتاب رجال ابن الغضائري الى زمان العلامة ولا وصوله اليه بواسطة مشايخه الذين كانت سلسلتهم تصل الى الشيخ الطوسي، فيبقى توثيق النجاشي بلا معارض، وبذلك يثبت تمامية سند الرواية.
وأما دلالة الرواية على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية فتقريبها أن السؤال كان عن مبدأ وقت صلاة المغرب وافطار الصوم وأنه هل هو استتار القرص او ذهاب الحمرة المشرقية، فالامام (عليه السلام) لم يبيِّن فيه الحكم الواقعي رعاية لظروف التقية، واكتفى ببيان الوظيفة الظاهرية في الشبهة الحكمية، فامر بالاحتياط، وهذا ايضا وان كان فيه نحو مخالفة للعامة، حيث ان تسالمهم على كفاية استتار القرص، لكن عدم بيان الحكم الواقعي المخالف لهم والتنزل الى الامر بالاحتياط الذي هو في مورد الشك اقرب الى مدارة العامة، ولا يكون منافيا لشأن الامام (عليه السلام) وخلاف المتوقع منه من بيان الأحكام، لا بيان الوظيفة الظاهرية عند التحيّر عن معرفة الحكم الواقعي.
ولكن الانصاف عدم تمامية هذا التقريب، فان المحتملات في الرواية ثلاثة:
1- أن يكون المراد من الحمرة الحمرة المغربية، وقد جعله في المستمسك أقوى الاحتمالات، فانه بعد ما قال بأن الحمرة التي ترتفع فوق الجبل ليست ظاهرة في الحمرة المشرقية، ذكر أن ظاهر قوله "و يُقبِل الليل، ثمَّ يزيد الليل ارتفاعاً" تبدل الحمرة المشرقية بالسواد، وزوالها عن المشرق، فتكون الرواية مناسبة لمذهب الخطابية من كون وقت صلاة المغرب زوال الحمرة المغربية().
وعليه فتسقط هذه الرواية عن الاعتبار لموافقتها لمذهب الخطابية لعنهم الله.
لكن هذا الاحتمال بعيد جدا، ولا يتناسب مع قوله بعد ذلك "و يؤذّن عندنا المؤذّنون، فأصلّي حينئذ او أنتظر حتى تذهب الحمرة"، فان اذان العامة للمغرب كان بمجرد زعمهم لاستتار القرص.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.