مباحث الحجج - الجزء 3
024 — الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط (صفحة 4 من 4)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط (صفحة 4)
2- أن يكون المراد من الحمرة، الحمرة في أعلى الجبل، لا الحمرة المشرقية، ويكون ذلك موجبا لاحتمال بقاء الشمس وراء الجبل، وعدم استتارها تحت الافق، ولا فرق في ذلك بين كون الجبل في المغرب او في المشرق، فامر الامام (عليه السلام) بالاحتياط، وهو المطابق لاستصحاب عدم استتار الشمس.
3- أن يكون المراد من الحمرة، الحمرة المشرقية، وهذا ما اختاره المحقق الهمداني "قده" فذكر أن احتمال كون المراد بالحمرة المرتفعة فوق الجبل- أو الليل في خبر ابن وضاح- الصفرة الحاصلة في الأماكن العالية عند إشراف الغروب، التي هي عبارة عن اصفرار الشمس، أو حمرة عارضيّة موجبة للشكّ في غيبوبة القرص، حتّى يكون الأمر بالاحتياط بواسطة كونه شبهة موضوعية، في غاية البعد عن سياق السؤال، إذ المقصود بذكر ارتفاع الحمرة، كذكر ارتفاع الليل، وسائر الفقرات المذكورة في السؤال ليس إلّا تأكيد ما ذكره أوّلا من مواراة القرص، فغرضه ليس إلّا الاستفهام عن أنّه هل تجوز الصلاة والإفطار عند مواراة القرص، أم يجب الانتظار إلى أن تذهب الحمرة التي يتعارف ارتفاعها بعد الغروب وهي الحمرة المشرقيّة؟، نعم بناء على أن يكون متن الرواية "فوق الجبل" كما في بعض النسخ، لا "الليل" كما في بعضها الآخر، لا يبعد أن يكون المراد بها الحمرة الحادثة في الأماكن العالية بواسطة انعكاس الحمرة الحاصلة في ناحية المغرب بعد غيبوبة القرص، وعلى هذا التقدير أيضا تدلّ على المطلوب().
اقول: ان المذكور في سؤال السائل هو تواري الشمس واستتارها عن نظرهم، وهذا لا يعني احراز استتارها تحت الأفق، وهذا واضح بناء على ما في التهذيب من لفظ الجبل، وعليه فالاحتمال الثالث ليس بمتعين في قبال الاحتمال الثاني.
هذا مضافا الى أنه بناء على الاحتمال الثالث فالذي يتوقع من الامام (عليه السلام) بيان الحكم الواقعي، فلا يظهر من الامر بالأخذ بالحائطة للدين هو وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية بعد الفحص، فان الاخذ بالحائطة للدين انما هو بمعنى جعل الوقاية والحافظ للدين، من باب حاط الشيء اذا تعاهده وحفظه، نعم لو استعمل في مورد الشك صار ظاهر في الاحتياط بمعناه المعروف، ويشهد على ما ذكرناه أن مورد الرواية من الشبهة الحكمية الوجوبية، ولم يلتزم مشهور الاخباريين بوجوب الاحتياط فيها، على أنه لا يستفاد منه عموم بالنسبة الى الشبهات الحكمية بعد الفحص، وانما امر بالاحتياط في خصوص المورد، والذي قد يكون من الشبهة قبل الفحص، ويكون الداعي منه ايصال وجوب التأخير الى زوال الحمرة المشرقية بهذا البيان الذي هو ألطف في مخالفة العامة من بيان الحكم الواقعي مباشرة.
هذا وقد ذكر بعض السادة الاعلام "دام ظله" أن التشويش الموجود في متنها (حيث ان قوله "يتوارى عنا القرص" و "ويستر عنا الشمس" و "يؤذن عندنا المؤذنون" يناسب كون مورد السؤال هو القول بكون الميزان زوال الحمرة المشرقية، ولكن قوله "و يقبل الليل –اي الظلمة- ويزيد الليل ارتفاعا" يناسب كون مورد السؤال هو القول بكون الميزان زوال الحمرة المغربية، و كذا قوله "ويرتفع فوق الجبل حمرة" اذا اريد به الجبل في طرف المغرب") فانه يمنع من الوثوق بالصدور الذي هو المعتبر عندنا()، ولكن قد مرّ أن الصحيح حجية خبر الثقة.
الرواية الثانية: رواية أبي هاشم الجعفري عن الرضا (عليه السلام) أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لكميل بن زياد "أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت"().
وتقريب الاستدلال بها على لزوم الاحتياط واضح، والجواب عنها -مع غمض العين عن ضعف سندها- أولا: ما مر آنفا من أن الاحتياط للدين يعني حفظ الدين وتعاهده، ولا علاقة له بالاحتياط المصطلح، ويكون قوله "بما شئت" بناءا عليه بمعنى "بأية طريقة تراه مناسبا لذلك" وثانيا: انه لو فرض كون المراد منها الامر بالاحتياط في الشبهات فلا يظهر منها الوجوب لمكان قوله "بما شئت"، بعد كونه صالحا للقرينية على ذلك.
وذكر الشيخ الاعظم "قده" (بعد ما قال بأن حملها على الوجوب حيث يستلزم خروج اكثر الشبهات مما اتفق الاصحاب على عدم وجوب الاحتياط فيها، فإما أن يحمل على جامع الطلب او الارشاد الى حكم العقل المختلف حسب اختلاف الموارد) أن الذي يقتضيه دقيق النظر أن الأمر المذكور بالاحتياط استحبابي، لأن المقصود منه بيان أعلى مراتب الاحتياط، لا جميع مراتبه ولا المقدار الواجب، والمراد من قوله "بما شئت" ليس التعميم من حيث القلة والكثرة، والتفويض إلى مشية الشخص، لأن هذا كله مناف لجعله بمنزلة الأخ، بل المراد أن أي مرتبة من الاحتياط شئتها فهي في محلها، وليس هنا مرتبة من الاحتياط لا يستحسن بالنسبة إلى الدين، لأنه بمنزلة الأخ، وليس بمنزلة سائر الأمور التي لا يستحسن فيها بعض مراتب الاحتياط كالمال وما عدا الأخ من الرجال فهو بمنزلة قوله تعالى فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم()، والانصاف أن التعبير بالمشية مما يصلح لأن يكون منبها على مجرد الترغيب الى الاحتياط من دون الزام، فيختلف عن التعبير بالاستطاعة.
الرواية الثالثة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء فقال: لا، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا().
والاستدلال بها مبني على كون المراد من قوله "إذا أصبتم بمثل هذا" هو الابتلاء بمثل هذا الصيد فلا تدرون ما هي وظيفتكم"، وهذا غير واضح، اذ يحتمل أن يراد به الابتلاء بمثل هذا السؤال عن حكم شيء، فلا تدرون ما الجواب فيكون مفاد الحديث النهي عن القول بغير علم في الاحكام الشرعية، بل هذا الاحتمال اظهر، بمقتضى السياق حيث ان المخاطب كان مبتلى بعدم معرفة جواب ما سُئل عنه، فتدل على لزوم الاحتياط في الجواب وان كان القول بغير العلم حراما قطعيا لعدم كون الاحتياط بمعناه المصطلح.
هذا مضافا الى أنه لا يدل على اكثر من لزوم الاحتياط في الشبهة الحكمية قبل الفحص، اذ الخطاب كان متوجها الى جماعة كانوا يتمكنون من سؤال الامام (عليه السلام)، ولا يمكن الغاء الخصوصية عنهم الى مثلنا في الشبهات الحكمية بعد الفحص، حيث لسنا قادرين على السؤال والتعلم، بل قد ينصرف قولنا " اذا ابتلي المكلف بواقعة ولم يعرف حكمها فيجب عليه الاحتياط حتى يسأل عن حكمها فيعلم به" الى فرض القدرة على السؤال والتعلم ولو في المستقبل، فلا يشمل عصر الغيبة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.