بحث التعارض - الجزء 2
024 — 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
📑 فهرس مباحث الكتاب (88 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - التعارض المستقر
- 002 - مقتضى الأصل الاولي في المتعارضين
- 003 - التفصيل بين ما لو كانت الحجية بلسان وجوب العمل بالخبر وبين ما لو كانت بلسان جواز العمل
- 004 - دفع اشكال استحالة حجية كل من الخبرين المتعارضين بشرط الالتزام به
- 005 - الإشكال الاثباتي في استفادة الحجية التخييرية من الدليل العام للحجية
- 006 - تقريب آخر لاقتضاء خطاب الحجية للتخيير بين الخبرين المتعارضين
- 007 - تفصيل الشيخ الأعظم قده في مقتضى الأصل الاولي بين الطريقية والسببية
- 008 - السببية المنسوبة الى الأشاعرة
- 009 - السببية المنسوبة الى المعتزلة
- 010 - سببية المخطئة
- 011 - تفصيل المحقق العراقي في مقتضى الأصل الاولي
- 012 - هل مقتضى الأصل الأولي هو التساقط المطلق او التساقط في الجملة
- 013 - فرع في وقوع عقدين متضادين في زمان واحد
- 014 - نظرية نفي الثالث
- 015 - تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية
- 016 - تنبيهات
- 017 - تحديد مركز التعارض بين الدليلين
- 018 - حكم المتعارضين بلحاظ دليلين للحجية
- 019 - حكم تعارض خبر الثقة العدل مع خبر الثقة غير العدل
- 020 - التعارض بين الأدلة المتعددة
- 021 - تطبيقات يشك في كونها من التعارض المستقر ام غير المستقر
- 022 - 1- تعارض العام والمطلق
- 023 - 2- تعارض المطلق الشمولي والبدلي
- 024 - 3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
- 025 - 4- انقلاب النسبة
- 026 - انقلاب النسبة في خطابين متعارضين بالتعارض المستقر
- 027 - دليل القول الاول وهو قبول انقلاب النسبة مطلقا
- 028 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متعارضين
- 029 - فروض انقلاب النسبة بين خطابين متباينين
- 030 - فروض انقلاب النسبة بين العامين من وجه
- 031 - الثانية: انقلاب النسبة في خطابين يكون بينهما تعارض غير مستقر
- 032 - الثالثة: انقلاب النسبة في فرض ورود مخصصين على عام واحد
- 033 - تعويض عن نظرية انقلاب النسبة
- 034 - نتيجة الجمع بين روايات ضمان العارية
- 035 - مقتضى الأصل الثانوي في الخبرين المتعارضين على ضوء الاخبار العلاجية
- 036 - روايات التخيير
- 037 - صحيحة عليبنمهزيار
- 038 - مكاتبة الحميري
- 039 - سند مكاتبة الحميري
- 040 - دلالة مكاتبة الحميري
- 041 - رواية الحارث بن المغیرة
- 042 - رواية الحسن بن الجهم
- 043 - مرفوعة زرارة
- 044 - رواية فقه الرضا
- 045 - رواية محمد بن عبدالله المسمعي
- 046 - مرسلة الكافي
- 047 - تنبيهات — 1- شمول أدلة التخيير للعامين من وجه
- 048 - 2- التخيير الفقهي والاصولي
- 049 - 3- التخيير البدوي والاستمراري
- 050 - روايات الترجيح
- 051 - الأولى: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه
- 052 - الأول: ما لايختص بفرض تعارض الخبرين
- 053 - تفصيل السيد الخوئي بين العموم والاطلاق
- 054 - تفسير موافقة الكتاب ومخالفته بالموافقة او المخالفة الروحيتين
- 055 - الثاني: ما دل على طرح ما خالف الكتاب وأخذ ما وافقه في فرض تعارض الخبرين
- 056 - 1- رواية القطب الراوندي
- 057 - الكلام في سند رواية القطب الراوندي
- 058 - الكلام في دلالة رواية الراوندي
- 059 - 2- مقبولة عمربنحنظلة
- 060 - الكلام في سند المقبولة
- 061 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي
- 062 - الكلام في دلالة المقبولة
- 063 - 3- رواية الحسن بن الجهم
- 064 - تنبيهات — 1- تفصيل السيد الخوئي قده في الترجيح بموافقة الكتاب بين موافقة عموم الكتاب وموافقة اطلاقه
- 065 - 2- فرض كون احد الخبرين المتعارضين مخالفا للكتاب مع عدم كون الخبر الآخر موافقا له
- 066 - 3- الثمرة العملية بين مرجحية الموافقة للكتاب وعدمها
- 067 - الثانية: ما دل على لزوم الأخذ بما وافق السنة وطرح ما خالفها
- 068 - فرض التعارض بين الكتاب والسنة بالعموم من وجه
- 069 - الثالثة: ما دل على الترجيح بمخالفة العامة
- 070 - الرابعة: ما دل على تقديم الخبر المشهور على غير المشهور
- 071 - الخامسة: ما دل على الترجيح بالأحدثية
- 072 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 073 - السادسة: ما دل على الترجيح بالصفات
- 074 - نسبة رواية الراوندي مع المقبولة
- 075 - نسبة رواية الراوندي مع مرفوعة زرارة
- 076 - نسبة المقبولة مع مرفوعة زرارة
- 077 - نسبة اخبار الترجيح الى اخبار التخيير
- 078 - الترتيب بين المرجح الصدوري والجهتي والمضموني
- 079 - التعدي من المرجحات المنصوصة الى غيرها
- 080 - دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية
- 081 - أخبار التوقف والارجاء
- 082 - تنبيهات — 1- عدم شمول الاخبار العلاجية لموارد الجمع العرفي
- 083 - 2- شمول الأخبار العلاجية لفرض اختلاف النسخ
- 084 - 3- الكلام في شمول الأخبار العلاجية للعامين من وجه
- 085 - الوجه المذكور في البحوث لشمول ادلة المرجحات للعامين من وجه
- 086 - جواب البحوث عن هذا الوجه
- 087 - 4- التفصيل في العامين من وجه بين ما كانت دلالتهما بالوضع او بالاطلاق
3- دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
المورد الثالث: ان لدوران الأمر بين النسخ والتخصيص صورتين:
الأولى: ما اذا ورد العام بعد مجيئ وقت العمل بالخاص، فقد يقال بان النسبة بينهما تكون هي العموم من وجه، حيث ان العام لايتعرض لحكم هذا الخاص في الزمان السابق على صدوره، فلادليل حينئذ على تخصيصه بالخاص المتقدم فلعل العام ناسخ له، وحينئذ فيتساقطان في مورد الاجتماع أي موضوع الخاص بعد زمان صدور العام، ويرجع فيه الى مقتضى الاصل العملي من استصحاب بقاء حكم الخاص بناء على جريان الاستصحاب في نظائره من الشبهة الحكمية، الا ان يفرض كون العام المتأخر دالا على العموم بالوضع ولم تكن دلالته بالاطلاق ومقدمات الحكمة، فبناء على تقديم العام على المطلق فقد يقال بلزوم تقديم العام المتاخر على اطلاق الخاص المتقدم؛ ولكن أجاب عنه الأعلام بأن العام كاشف عن الحكم الثابت في الشريعة من بداية عصر التشريع، فالمنكشف فيه مقارن زمانا مع المنكشف بالخاص المتقدم، وحينئذ تكون النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، ولايبعد تمامية هذا الجواب.
ولكن حكي عن بعض السادة الأعلام دامظله أنه قال لو فرض صدور العام المتاخر عن النبيصلىاللهعليهوآله فيحمل على كونه ناسخا للخاص المتقدم اذا كان بعد وقت العمل به، كما هو كذلك في الخطابات الصادرة من الموالى العرفية، فان النسبة بين العام المتأخر والخاص المتقدم وان كان هو العموم من وجه حيث ان ظاهر العام ثبوت الحكم للخاص من زمان صدور العام لاقبله، فيكون مورد اجتماعهما هو موضوع الخاص بلحاظ الزمان المتأخر عن زمان صدور العام حيث ان الخطاب الخاص باطلاقه يثبت له الحكم الذي يدل عليه بينما يدل العام على خلاف ذلك الحكم، ولكن حيث تكون دلالة العام بالوضع فتقدم على دلالة الخاص على استمرار حكمه الى ما بعد زمان صدور العام بالاطلاق، وما في الكفاية من أن غلبة التخصيص وندرة النسخ توجب قوة ظهور الخاص المتقدم في استمرار حكمه الى ما بعد زمان صدور العام المتأخر فيقدم على عموم العام، ففيه: أنه لميحرز غلبة التخصيص وندرة النسخ في كلمات النبي (صلى الله عليه وآله) وقد ورد في صحيحة منصور بن حازم قال قلت لابيعبدالله (عليهالسلام) أخبرني عن أصحاب رسول الله (صلىاللهعليهوآله) صدقوا على محمد (صلىاللهعليهوآله) أم كذبوا؟ قال بل صدقوا قال قلت فما بالهم اختلفوا؟ فقال اما تعلم أن الرجل كان يأتي رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فيسأله عن المسألة فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، فنسخت الأحاديث بعضها بعضا().
ولاريب في شموله للنسخ المصطلح وان شمل التخصيص والتقييد أيضا، نعم لو فرض صدور العام المتأخر من الأئمة فحيث لايحصل العلم عادة بعدم سبق صدوره من النبي والأئمة السابقين (عليهم السلام) فيؤخذ بظاهره من كون الحكم على وفق العام مجعولا من أول الشريعة، فتكون النسبة بين العام والخاص هو العموم والخصوص المطلق فيلتزم فيه بالتخصيص.
أقول: مع الغض عما مر من ظهور العام المتأخر والخاص المتقدم في كشفهما عن حكم مجعول في وقت مقارن، فيلاحظ عليه:
أولا: إنه لميفترض دائما كون الخطاب المتأخر عاما وضعيا فقد يكون مطلقا فلايتم كلامه في هذا الفرض، على انه قد مر عدم تقديم العام المنفصل على المطلق وفاقا لصاحب الكفاية.
وثانيا: لو نقل الخاص الصادر عن النبي (صلىاللهعليهوآله) بعض الأئمة (عليهم السلام) فظاهره استمرار حكمه الى زمان النقل، فينحصر الفرض بما اذا نقل الخاص عن النبي بطريق آخر.
وثالثا: إنه لميعلم من صحيحة منصوربنحازم بيانها لوقوع النسخ في مورد العام والخاص، بل لعله في مورد المتباينين، وبناء على تفسير النسخ بما يعم التخصيص والتقييد فالإخبار عن وقوع طبيعي النسخ لايعني الإخبار عن تحقق حصة منه وهو النسخ المصطلح، الا أن يلتزم بظهور النسخ في النسخ المصطلح، ولكن الظاهر انه لايلتزم به.
ورابعا: إن ما ذكره بالنسبة الى العام الصادر عن الأئمة (عليهم السلام) من أنه ان احتمل سبق صدور هذا الخطاب العام من النبي (صلىاللهعليهوآله) أيضا، فيلتزم بالتخصيص ففيه انه لو كان الخطاب الخاص صادرا من إمام سابق فيتم ما ذكره وأما ان كان الخاص منقولا عن النبي (صلىاللهعليهوآله) فلايكشف هذا العام المتأخر عن أكثر من صدوره عنه (صلى لله عليه وآله) في زمان مّا، ولعله صدر في وقت متأخر عن وقت صدور الخاص، فبناء على صدور الخاص في وقت متقدم تكون النسبة بينهما عموما من وجه وبناء على صدوره في وقت مقارن لصدور العام او متأخر منه فتكون النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا، فلايحرز قرينيته على العام.
الثانية: ما اذا ورد الخطاب الخاص بعد مجيئ وقت العمل بعموم العام، فيدور أمر الخاص حينئذ بين كونه ناسخا لعموم العام او مخصصا له، ولاتترتب فائدة في البحث عنه بالنسبة الينا، لان حكمنا الفعلي هو العمل بالخاص دون العام، وانما تكون فائدة البحث هو استكشاف وظيفة المكلفين الذين كانوا يعيشون قبل صدور الخطاب الخاص، من ناحية الحكم بإجزاء أعمالهم السابقة ونحو ذلك، ولايخفى ان دوران أمر الخاص بين كونه مخصصا او ناسخا لايخرجه عن كونه اخص مطلقا من العام، والدليل على كونه مخصصا للعام لاناسخا له هو ان ظاهر الخاص المتأخر نظره الى الحكم المشرّع منذ زمان صدور العام المتقدم، فيكون الالتزام بالنسخ فيه خلاف الظاهر.
وقدحكي عن بعض السادة الأعلام "دامظله" أنه قال لو فرض صدور الخاص المتأخر عن النبي (صلىاللهعليهوآله) وكان بعد وقت العمل بعموم العام فيحمل على كونه ناسخا، كما هو كذلك في الخطابات الصادرة عن الموالي العرفية، ولو فرض صدوره من الأئمة عليهم السلام فحيث ان ظاهر كلامهم أنهم يبينون الحكم المجعول في زمن النبي، واحتمال بيانهم للناسخ المودع عندهم من قبل النبي والذي يعد مخصصا أزمانيا للعام المتقدم خلاف الظاهر جدّا، لاستلزامه تبدل حكم الناس بعد صدور هذا الخطاب عما قبله، فيكون ظاهر خطاب الخاص كشفه عن الحكم الثابت في عصر النبي (صلى الله عليه وآله)، فحينئذ حيث يحتمل عادة كون هذا الخاص المروي عن الأئمة (عليهم السلام) تكرارا لما صدر قبل ذلك أيضا فلامانع من الالتزام بالتخصيص، وان عُلم اتفاقا بعدم صدور ذلك الخاص قبل ذلك كما قد يدعى في خطاب نجاسة الناصب وخمس أرباح المكاسب فان كان مفاد العام حكما إلزاميا ومفاد الخاص حكما ترخيصيا كفى في المصحح لتأخير بيانه سوق المكلفين الى الكمال، وان كان مفاد العام حكما ترخيصيا ومفاد الخاص حكما الزاميا ولكن كان مخالفا للتقية بُني على التخصيص ايضا، لأن رعاية التقية تكون مصححا عقلائيا لتأخير بيانه، وان لميكن مفاد الخاص مخالفا للتقية فلامصحح عرفا لكتمانه حينئذ والقاء الناس في محذور مخالفة الحكم الإلزامي، فإن أمكن حمله على الحكم الولائي والا فلابد من حمله على تأكد الاستحباب.
ثم لايخفى انه لو فرض ورود الخطاب المتأخر قبل مجيئ وقت العمل بالخطاب المتقدم فحيث ذكروا استحالة النسخ حينئذ فتعين التخصيص يكون واضحا ولايحتاج الى اقامة برهان.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.