تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

024 — اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم

يقع الكلام في امكان اخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، والمشهور هو امتناع ذلك، ونقل عن العلامة الحلي "ره" أنه استدل على بطلان التصويب بأن اختصاص الحكم بالعالم به مستلزم للمحال، حيث يتوقف العلم بالحكم على ثبوت الحكم، فاذا فرض توقف ثبوت الحكم على العلم به لزم الدور، وقد اورد عليه جماعة بأنه انما يتم لو كان المأخوذ في موضوع الحكم العلم المصيب فلا اشكال في استحالته، فانه يعني كون وجود الحكم جزء الموضوع لنفسه، فيتوقف وجود الحكم على وجود نفسه مباشرة، والدور وهو إن كان هو توقف شيء على شيء آخر يتوقف عليه، ولكن نكتة استحالته هو رجوعه الى توقف الشيء على نفسه، وهذه النكتة موجودة في المقام، ولكن لو كان المأخوذ في الموضوع هو مطلق القطع بالحكم ولو لم ‌يكن مصيبا فلا يلزم الدور.

وحينئذ قد يعوض عن اشكال الدور بثلاثة اشكالات:

الاشكال الاول: ان اخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه مثل قوله "من قطع بحرمة شرب التتن عليه فيحرم عليه" مستلزم للخلف بنظر القاطع، فان خصوصية القطع أن القاطع يرى ثبوت المقطوع به في الواقع مع قطع النظر عن قطعه، فيكون توقف ثبوت الواقع على تعلق قطعه به مستلزما للخلف بنظره، وما يستلزم الخلف بنظر شخصٍ لا يمكن أن يحصل له القطع به.

وهذا الاشكال انما يتم فيما لو كان القاطع ملتفتا الى أن ثبوت الحكم يتوقف على تعلق قطعه به، وأما اذا كان يزعم أنه مطلق غير متوقف على قطعه فيحصل له القطع به، وحينئذ فيحكم الشارع بثبوت ذلك الحكم، فيحكم الشارع مثلا بأن من قطع بحرمة شرب التتن عليه فيحرم عليه.

الاشكال الثاني: ما ذكره السيد الصدر "قده" من أن هذا الحكم حيث يكون العلم به مستلزما الدور فلا يكون صالحا للوصول فيكون جعله لغوا، والوجه في استلزام وصوله للدور أنه لا إشكال في أن وصول الحكم متوقف على العلم بموضوعه، فما لم‌يعلم الانسان بكون مايع خمرا فلا يصل اليه حرمة شربه، وعليه فلو كان نفس العلم بالحكم موضوع الحكم فهذا يعني أن العلم بالحكم يتوقف على العلم بالعلم بالحكم، والعلم بالعلم هو عين العلم، لأن العلم من المعلومات الحضورية لدى النفس فيستحيل تعلق علم آخر به، إذ ما هو منكشف بذاته لا معنى لانكشافه بواسطة الصورة، إذن فتوقّف العلم بالحكم على العلم بالعلم بالحكم يعني توقف الشي‏ء على نفسه.

ولو تنزلنا وافترضنا إمكان تعلق العلم بالعلم -بدعوى امكان العلم الحصولي بما هو حاضر لدى النفس- مع ذلك نقول: إن العلم بالعلم بشيء متوقف على العلم بذاك الشيء، إذ كما أن العلم بالمحسوسات الخارجية فرع الإحساس بها كذلك العلم بالوجدانيات فرع وجدانها، وبهذا يثبت‏ الدور في المقام().

اقول: يرد عليه أنه ان كان المراد به أن هذا الخطاب المتضمن لتحريم شرب التتن على من قطع بأنه يحرم عليه لا يمكن أن يقع في طريق وصول تحريم شرب التتن فلم يكن بحاجة الى هذا التطويل، اذ يكفي فيه ما سيأتي من أن بيان الجملة الشرطية لا يصلح أن يكون هو السبب لوصول وجود شرطها ووصول وجود جزاءها بالفعل، وان كان المراد عدم امكان وصوله من سبب آخر فهو ممنوع، لكفاية قطع المكلف بحرمة شرب التتن ولو من طريق آخر في وصول هذا الحكم، وان كان القاطع يتوهم أنه حكم مطلق، ولكنه في الواقع حكم مختص بالقاطع، وحيث ان موضوع الحكم هو القطع بالحكم فوصوله بنفس تحقق هذا الموضوع ولايحتاج الى أكثر من ذلك، وعليه فلا يتم هذا الاشكال.

الاشكال الثالث:ان جعل هذا الحكم الشرعي لا يمكن أن يكون سببا لقطع المكلف، فان من الواضح أن بيان القضية الشرطية لا يمكن أن يكون سببا للعلم بحصول شرطها، وعليه فان كان هناك منشأ آخر لحصول القطع ولو بنحو الجهل المركب بحرمة شرب التتن فيكفي ذلك في زاجرية المكلف لو كان في مقام الانقياد، والا فحيث لا يمكن حصول القطع به من طريق هذا الخطاب فيكون جعل خطاب التكليف من هذا القبيل لغوا، بعد أن كان الغرض من جعل التكليف هو الباعثية والزاجرية، نعم لا بأس بذلك في الأحكام الوضعية، كأن يقول "من قطع بأن صدور البيع الغرري منه صحيح فبيعه الغرري صحيح" فانه لا يلغو جعله، بعد أن كان الغرض منه هو ترتيب الآخرين آثار ملكية المشتري للمبيع وملكية البابع للثمن، بل وكذا ترتيب نفس القاطع هذه الآثار بعد زوال قطعه.

ان قلت: هذا الاشكال انما يتم لو كان الغرض من خطاب التحريم مثلا هو الزجر عن الفعل، ولكنه لا ينحصر الغرض منه بذلك، فقد يكون الغرض منه هو ابراز مبغوضية الفعل لأجل ترتب آثار العصيان عليه فيخرج بخطاب التحريم عن كونه تجريا محضا، فيصح العقاب عليه جزما ولو قلنا بعدم صحة العقاب على التجري في مورد الحكومات العقلائية على الأقل، حيث لا يصح لحكومة أن يعاقب شخصا بمجرد كونه مرتكبا لفعل يتوهم كونه خلاف القانون، وعليه فدعوى اللغوية ممنوعة،

قلت: نعم، ولكن الظاهر كون الاثر الظاهر من خطابات الأوامر والنواهي هو الباعثية والزاجرية، فيكون تحريم فعل على من قطع بحرمته خلاف الطريقة المعهودة العقلائية.

فالانصاف تمامية الاشكال الثالث، ولأجله نمنع من امكان اخذ القطع بالحكم الفعلي في موضوع نفسه عقلاءا، نعم لا يأتي هذا الاشكال في اخذ جامع قيام الطريق المعتبر على الحكم في موضوع نفسه، لأن نتيجة وصول هذا الخطاب هو العلم الوجداني بالحرمة عقيب قيام الحجة عليه، وهذا اشد وآكد تأثيرا في الزاجرية.

هذا ويمكن التوصل الى اخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم باحدى الطرق الآتية:

الطريق الاول: ما ذكره صاحب الكفاية من أنه حيث يكون للحكم التكليفي مرتبة الانشاء ومرتبة الفعلية وهي مرتبة انقداح الارادة او الكراهة في نفس المولى بالنسبة الى الفعل الذي أنشئ وجوبه او حرمته، فيمكن انشاء المولى وجوب الصلاة مثلا، ولكن لا تنقدح ارادته اللزومية نحو اتيان المكلف بها الا على تقدير علمه بوجوبها الانشائي.

وهذا مما لا اشكال فيه بناء على ما سيأتي من تمامية مسلك صاحب الكفاية في مراتب الحكم، ولكنه يختص بالاحكام التكليفية، مع أن بعض الامثلة الفقهية لأخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه من قبيل الحكم الوضعي، ككون شرطية استقبال القبلة للتذكية مختصة بحال العلم بها، ولذا لو ذبح الجاهل بشرطيته حيوانا على غير جهة القبلة كانت ذبيحته مذكاة بلا اشكال.

الطريق الثاني: اخذ العلم بالخطاب في موضوع الحكم، فيقال "انما تجب الصلاة على من علم بهذا الخطاب" فانه لا يستلزم أي محذور من دور وغيره، فان وجوب الصلاة على أي مكلف، وان توقف على علمه بالخطاب، لكن علمه بالخطاب لا يتوقف على وجوب الصلاة عليه، وانما يتوقف على وجود هذا الخطاب المتكفل للقضية الحقيقة، كما أن وجود هذا الخطاب لا يتوقف على وجود موضوع الحكم فيه وهو العالم بالخطاب خارجا وانما يتوقف على لحاظه وفرض وجوده.

الطريق الثالث: أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول()، توضيح ذلك أن كل ما يمكن تعلقه بالعنوان من دون حاجة الى وجود هذا العنوان خارجا، كجعل الحكم او تعلق الرضا او الحب والبغض، فانه يمكن ان يتعلق بعنوان مقدر، فيمكن أن يكون ذلك العنوان هو من يعلم بهذا الجعل او الرضا ونحو ذلك، فيقول المولى مثلا "تجب الصلاة على من علم بهذا الجعل" فاذا وصل هذا الخطاب الى شخص وعلم بالجعل، فيصير الوجوب فعليا في حقه، وهكذا قول مالك الدار "اني ارضى أن يدخل في داري كل من علم بهذا الرضا" فانه ممكن، بخلاف ما لو قال "أرضى أن يدخل في داري كل من يعلم بأني ارضى أن يدخل هو في داري" فانه مستحيل، والفرق بينهما أنه في المثال الاول قد أخذ العلم بالقضية الشرطية في موضوع الجزاء، فشمول الرضا بالدخول في الدار لأي شخص انما يتوقف على علمه برضا المالك بنحو القضية الحقيقية التي يكون موضوعها مقدر الوجود، ورضا المالك بنحو القضية الحقيقية لا يتوقف على وجود موضوعه وهو علم ذلك الشخص خارجا، بل يكفي فيه لحاظ الموضوع، وأما في المثال الثاني فقد أخذ العلم بوجود الجزاء في موضوع الجزاء فيتوقف رضا المالك بدخول شخص في داره على علم ذلك الشخص بنفس رضاه بدخوله في داره، والمفروض أن علمه بذلك يتوقف على وجود رضاه بدخوله في داره في الرتبة السابقة فيلزم الدور، ومن هنا تبين عدم اختصاص هذا الطريق بما كان فيه جعل ومجعول، فلا يتم ما في البحوث من اختصاصه به.

ثم انه اورد السيد الخوئي "قده" على هذا الطريق بأنه إن أخذ العلم بجعل الحكم على زيد مثلا في موضوع الحكم عليه فمن الواضح ان الجعل لا يكون جعلا على زيد إلا إذا كان قد تحقق موضوعه في حقه وهذا مساوق لفعليته، والمفروض استحالة أخذ العلم بالحكم الفعلي في موضوع نفس الحكم، وإن أخذ العلم بجعل الحكم على غير زيد في موضوع الحكم عليه فهذا ممكن ولكنه خارج عن محل الكلام إذ لا إشكال في إمكان أخذ العلم بحكم شخص في موضوع الحكم على شخص آخر().

وفيه أن المهم هو اخذ العلم بالحكم التقديري في الموضوع، ولو كان الخطاب شخصيا متوجها الى زيد مثلا، كما لو كتب المولى الى زيد "تجب عليك الصلاة اذا علمت بهذا الوجوب" فانه حينما يقرأ زيد كتاب المولى يعلم بهذا الوجوب التقديري أي وجوب الصلاة عليه على تقدير علمه بهذا الوجوب، فتجب الصلاة عليه بالفعل لحصول ذلك التقدير، وهكذا حينما يقول المولى "تجب الصلاة على من علم بهذا الوجوب" فان الموضوع هو العلم بهذا الوجوب التقديري الذي يعبر عنه بالقضية الحقيقية، لا العلم بوجوب الصلاة على نفسه بوجوب فعلي حتى يلزم الدور، او العلم بوجوبه على غيره كذلك حتى يقال بأنه ليس الكلام فيه، فانه من اخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر.

ان قلت: ان المشار اليه في قوله "تجب الصلاة على من علم بهذا الوجوب" حيث يكون هو وجوب الصلاة على من علم بالوجوب فيلزم اتحاد الاشارة والمشار اليه، وان شئت قلت: انه يؤدى الى التسلسل في اللحاظ حيث يقال "تجب الصلاة على من علم بوجوب الصلاة على من علم بوجوب الصلاة على من علم بوجوب الصلاة على من علم...".

قلت: لا حاجة الى اللحاظ التفصيلي للمشار اليه حتى يلزم التسلسل، كما يكفي في اختلاف الاشارة والمشار اليه أن المشار اليه هو الوجوب المنشأ في هذا الخطاب بما له من الخصوصيات، ومنها كون موضوعه العالم بهذا الوجوب.

ان قلت: انه يلزم منه اندارج الوجوب في نفس موضوع الوجوب وهذا خلف، لأن الحكم متأخر عن موضوعه، فكيف يؤخذ في موضوعه.

قلت: لا دليل على لزوم لحاظ المولى موضوع الحكم من دون لحاظ جعل الحكم، بل يكفي لحاظه مع لحاظ جعل الحكم، ثم جعل الحكم له، نعم لو توقف وجود الموضوع خارجا على شمول الحكم له بنحو منجز لزم محذور الدور، لكن المفروض عدم توقفه الا على الجعل بنحو القضية الحقيقية.

الطريق الرابع: ما ذكره المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما" من امكان التوصل الى تقييد الحكم بالعالم بالحكم على نحو نتيجة التقييد بأن يقول المولى "تجب على الرجال صلاة الصبح مع الجهر بالقراءة" ولكن حيث ان غرضه خاص بالعالم بالوجوب فيتوصل الى متمم الجعل فيقول "تجب صلاة الصبح مع الجهر بالقراءة على من علم بالجعل الاول"، وسيأتي مزيد توضيح لهذا الطريق الرابع.

الطريق الخامس: ما ذكره المحقق العراقي قده" من امكان اختصاص الحكم بالعالم على نحو اخذ الحصة التوأمة في موضوع الحكم، توضيح ذلك أن الذات التي يطرأ عليها القيد حيث تكون متضيقة في نفسها ولاتنطبق على ذات لم ‌يطرأ عليها القيد نظير تضيق المعلول الصادر عن علة كالحرارة الصادرة عن النار، فانه وان لم‌ تصدر من النار الحرارة بوصف صدورها عن النار، بل صدرت منها ذات الحرارة، لكنها ذات متضيقة لا تنطبق على حرارة لم‌ تصدر من هذه النار، فالمكلف في قولنا "المكلف العالم بوجوب الصلاة" ذات متضيقة لا تنطبق على المكلف الجاهل به، فيمكن للمولى الاشارة الى هذه الذات المتضيقة -على وزان القضية الحينية أي يلحظ المكلف في حين علمه بالحكم- فيقول اوجت الصلاة على هذا المكلف، من دون اخذ وصف العالم بالحكم في الموضوع لا قيدا ولا تقيدا.

وفيه اولا: أنه لا يمكن تضييق المفهوم الكلي الا بلحاظ تقييده بمفهوم آخر، فكيف يمكن ان يتضيق مفهوم المكلف مثلا بنحو لا ينطبق على المكلف الجاهل بالحكم بمجرد لحاظ مفهوم المكلف، مع عدم لحاظ تقيده بقيد العالم بالحكم، فليس لمبنى الحصة التوأمة أساس صحيح في المفاهيم الكلية، نعم يمكن في العين الخارجية ملاحظة ذاتها من دون ملاحظة اوصافها، فيشار الى انسان معين فيؤمر باكرامه، ولا يلحظ كونه رجلا او امرأة، وان كانت ذاته متضيقة قهرا، فان العين الخارجية يكون تشخصها بوجودها فيشار اليها اجمالا، والمفروض اتصافها بأوصاف وتكون هذه الاوصاف مأخوذة قهرا من دون لحاظها بوجه، واين هذا من المفهوم الكلي الذي لا يمكن تضييقه الا بلحاظ تقييده بمفهوم آخر.

وثانيا: ان المحذور الذي يترتب على أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه من لزوم الدور ونحوه يتوجه على أخذ الحصة التوأمة أيضا، فان صيرورة المكلف مصداقا للحصة التوأمة للمكلف العالم بالحكم لا يكون الا في طول ثبوت الحكم وتعلق علم المكلف به، وهذا هو الذي اوجب الدور.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)