تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 3

024 — الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط (صفحة 1 من 4)

📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط

وأما الروايات التي استدل بها على وجوب الاحتياط فالمهم منها ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى: ما ورد بلسان "ان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة"، فيفهم منه أن من لا يقف في الشبهة فهو في معرض الاقتحام في الهلكة، ففي معتبرة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، ان على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه()، ومقبولة عمر بن حنظلة حيث انه بعد فرض تساوي الخبرين من حيث المرجحات ذكر أنه اذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى امامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات()، وفي رواية ابي سعيد الزهري عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه() وفي معتبرة مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة (و قفوا عند الشبهة) يقول إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة().

ومما يستفاد منه الامر بالوقوف عند الشبهة ما في نهج البلاغة من ذم قوم يعملون في الشبهات: فيا عجبا وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها لا يقتصون أثر نبي ولا يقتدون بعمل وصي ولا يؤمنون بغيب‌ ولا يعفون عن عيب يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات المعروف فيهم ما عرفوا والمنكر عندهم ما أنكروا مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم وتعويلهم في المبهمات على آرائهم كأن كل امرئ منهم إمام نفسه قد أخذ منها فيما يرى بعرى ثقات وأسباب محكمات().‌

وتقريب الاستدلال أنه يقال بأن مفاد هذه الروايات أن في ارتكاب الشبهة احتمال الهلاك وظاهره العقاب، وهذا لا ينسجم مع ثبوت البراءة فيها، فيلزم الاحتياط فيها.

وقد اورد على هذا الاستدلال بعدة ايرادات:

الايراد الاول: ما يقال من أن تعليل الامر بالتوقف عند الشبهة بكونه خيرا من الاقتحام في الهلكة ظاهر في ثبوت الاقتحام في الهلكة في رتبة سابقة على الامر بالتوقف، وحيث ان الظاهر من الهلكة هو العقاب، فلابد من تنجز التكليف بمنجز في الرتبة السابقة، حتى يشمله هذا الخطاب، ولا يمكن أن يكون الامر بالتوقف في هذه الروايات سببا لتنجز التكليف، وبالجملة التعليل ظاهر في ثبوت وجوب الاحتياط مع قطع النظر عن الامر بالتوقف في هذه الروايات، فلا يمكن إثبات وجوب الاحتياط بنفس هذا الامر.

كما أن بيان كبرى أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، يعني بيان قضية حقيقية، وهي أنه كلما دار الامر بين الوقوف عند الشبهة والاقتحام في الهلكة فالاول خير من الثاني، وظاهرها بمناسبة الحكم والموضوع لزوم ترجيح الاول، ولكنها كأي كبرى وقضية حقيقية أخرى لا يمكن أن تحقق الصغرى لها، كما لا تبيِّن وجود الصغرى.

ويجاب عن هذا الايراد بثلاثة اجوبة:

الجواب الاول: انه على مسلك حق الطاعة وانكار البراءة العقلية لا يتوقف تنجز التكليف في موارد الشبهة على الامر المولوي بالاحتياط في رتبة سابقة، فيكون هذا الخطاب صحيحا بلا اشكال، وأما بناء على مسلك البراءة العقلية فتنجز التكليف وان كان موقوفا على الامر الشرعي الطريقي بالاحتياط بل على وصوله، لكن هذا الخطاب –أي خطاب أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة- من طرق ايصال الامر بالاحتياط عرفا، فانه لا ينبغي الريب في أنه اذا قال المولى لعبده "لئن تحتاط عند الشكّ في امري ونهيي خير من أن تقتحم في سخطي وعقابي على مخالفة امري ونهيي"، فيفهم منه عرفا كونه بصدد الزام هذا العبد بالاحتياط.

وهذا نظير أن الوعيد بالعقاب على عملٍ كالقول بغير علم ظاهر في ايصال حرمته، ولا ينافيه كون العقاب عليه مشروطا بوصول حرمته، فان نفس هذا الخطاب من طرق ايصال حرمته عرفا، فلا موجب لحمل هذا الخطاب على كون المراد به بيان العقاب على القول بغير علم الذي وصلت حرمته مع قطع النظر عن هذا الخطاب وهو القول بغير علمٍ على الله تعالى وفي الشرعيات.

نعم يوجد فرق بين مسلك البراءة العقلية ومسلك حق الطاعة في ان الامر بالاحتياط في الشبهة البدوية على المسلك الاول يكون مولويا طريقيا بداعي تنجيز الواقع، وعلى المسلك الثاني يمكن ان يكون بداعى الارشاد الى حكم العقل كما يمكن أن يكون مولويا طريقيا لابراز الاهتمام بالواقع واثره ليس احداث تنجزه وانما هو تاكد تنجزه ووضوحه فيكون محركيته نحو الاحتياط اكثر، كما يكون مؤثرا بالنسبة الى من لا يكون مسلك حق الطاعة واضحا لديه، نظير جعل البراءة الشرعية على وزان البراءة العقلية على القول بها.

وبما ذكرناه ظهر الاشكال فيما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من ان قوله "فان الوقوف..." ان كان تفريعا على الامر بالاحتياط، تم الاستدلال به على الامر الطريقي للاحتياط في الشبهة فيكون منجزا لكل مشتبه، الا أنه لا قرينة على تعين ارادة التفريع، بل يحتمل كونه تعليلا، بل لعله الظاهر، فيكون الامر بالاحتياط موقوفا على وجود مصحح للعقاب في رتبة سابقة حتى يكون هو العلة في الامر بالاحتياط، ومن جهة اخرى يتعين حينئذ كون الامر ارشاديا، لأن المفروض انبعاث الأمر بالاحتياط عن كون الاقدام في المشتبه اقتحاما في الهلكة، فالهلكة مفروضة بغير هذا الأمر، فكيف يكون الأمر طريقيا مصححا للمؤاخذة والعقوبة().

فانه يرد عليه اولا: أن هذا الاشكال لا يتم على ما هو الحق من مسلك حق الطاعة، وانما يبتني على مسلك البراءة العقلية، ولا ينافي ذلك قبولنا للبراءة العقلائية، فانه لو تمت دلالة مثل هذه الروايات فقد تصلح للردع عنها.

وثانيا: ان هذا الاشكال يختص بالرواية التي ذكر قوله "فان الوقوف..." عقيب الامر بالوقوف عند الشبهة، بينما أنه ليس كذلك في اغلب الروايات السابقة فلاحظ.

وثالثا: وهو المهم في الجواب عن هذا الاشكال أن ظاهر قوله "فان الوقوف..." وان كان هو التعليل للامر بالوقوف عند الشبهة، فلابد من وجود منجز للتكليف مع قطع النظر عن هذا الامر المذكور في الخطاب، وينحصر المنجز في الشبهة البدوية بعد الفحص بامر المولى للاحتياط فيها، لكن يكفي في صحة هذا التعليل بعد وجود هذا الامر واقعا ايصاله الى المكلف ولو بنفس هذا الخطاب، خاصة مع كون الامر في هذا الخطاب ليس هو الامر الإلهي الطريقي بالاحتياط في الشبهات، وانما هو امر صادر من الامام (عليه السلام) بالوقوف عند الشبهة، وظاهر كلام الامام (عليه السلام) في اوامره غير الولائية كان كظاهر كلام أي عالم وفقيه يتكلم مع العوام، فيكون نظير ما لو قال الفقيه للعامي "قف عند الشك في حرمة فعل، فانه خير من ان تبتلي بالعقاب الاخروي على ارتكاب الحرام" فانه يكون اخبارا بالالتزام عن وجود امر إلهي طريقي بالاحتياط، ويكون ذلك الامر الإلهي هو المصحح للعقاب بوصوله او فقل على الاصح بمعرضيته للوصول، وحيث ان هذا الامر الإلهي في معرض الوصول الى العامي ولو بسبب فتوى هذا الفقيه فيكون هذا التعليل عرفيا جدا، وهكذا امر الامام (عليه السلام) بالوقوف عند الشبهة معللا له بان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلاكة والعذاب، يكون كاشفا بالالتزام عن امر إلهي بالاحتياط في الشبهات.

وأما ما ذكره من أن الامر الطريقي بالاحتياط لا يعقل الا في فرض التفريع دون التعليل ففيه أن الامر الطريقي بالاحتياط لا يتقوم بكونه هو المصحح للعقاب، بل يتقوم بكونه بداعي ابراز الاهتمام بالواقع، نعم لابد له من اثر، وقد مر بيان اثره.

ان قلت: ان ما ذكر وان كان صحيحا عقلا، لكن يصلح التعليل للقرينية عرفا على تخصيص الشبهة في الصدر بالشبهة المتنجزة بمنجز واصل بغير هذا الخطاب، كالشبهة قبل الفحص او المقرونة بالعلم الاجمالي، ولا يقاس المقام بموارد بيان حرمة فعل ببيان لازمه وهو العقاب عليه كقوله "من قتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم" قياس مع الفارق، لأنه لا يحتمل في ذلك المثال ونحوه امر أخر غير حرمة الفعل شرعا، فيتعين حمله على كونه كناية عن بيان حرمته، بخلاف المقام، حيث يمكن حمل الخطاب على مورد قيام منجز آخر عقلي كما في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي او الشبهة قبل الفحص، دون الامر الشرعي بالاحتياط في الشبهة البدوية بعد الفحص، ومعه لا معيِّن لحملها على الكناية عن ارادة ايصال وجوب الاحتياط بهذا البيان.

قلت: الانصاف بشهادة الوجدان عدم ايجاب التعليل لاجمال الصدر، بعد فرض قبول كون الشبهة شاملة لمطلق الشك في التكليف، كما هو كذلك في مورد معتبرة مسعدة بن زياد، حيث طبّق الامام (عليه السلام) الامر بالوقوف عند الشبهة على بلوغ أن المرأة التي يريد أن يتزوجها رضيعته، ولم يفرض قيام أمارة معتبرة كالبينة على ذلك والا لم يكن شبهة عرفا، فالشبهة فيه لم تكن منجزة بمنجز سابق، وكيف كان فالمقام نظير ما مرّ من مثال "من قال بغير علم دخل النار"، حيث ان الاخبار بدخوله النار لا يصلح للقرينية على كون المراد منه ما ثبتت حرمته بدليل آخر وهو القول بغير علم على الله تعالى.

الجواب الثاني: ما قد يقال بأن توجيه هذا الخطاب المطلق الشامل للشبهة البدوية من قبل الامام (عليه السلام) الى معاصريه يكشف عن سبق منجز في حق المخاطبين بهذا الخطاب في زمانه (عليه السلام)، وهو وصول الامر بالاحتياط في الشبهة البدوية اليهم، حيث انه لا يكفي في تنجز التكليف وجود الامر بالاحتياط واقعا، اذ ليس حاله أحسن من وجود التكليف الواقعي غير الواصل، فلابد من وصوله الى المكلف، وبضم عدم احتمال الفرق بينا وبينهم في الاحكام فيثبت في حقنا وجوب الاحتياط ايضا.

وقد اشكل المحقق العراقي "قده" على هذا الجواب بأن هذا من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية، لأن إطلاق "قف عند الشبهة" للشبهة البدوية في حق المخاطبين فرع وصول إيجاب الاحتياط إليهم، لأنه مقيَّد عقلا ولبّا بذلك، فمع الشك فيه كيف يمكن التمسك به لإثبات المدلول المطابقي ثم الالتزامي.

ولكن يندفع هذا الاشكال بأن المفروض في هذا الجواب هو افتراض كون خطاب الامر بالوقوف عند الشبهة كقضية خارجية موجَّهة الى هؤلاء المخاطبين، وقد ثبت في محله أنه يمكن التمسك باطلاق الخطاب لكشف أن المولى بنفسه لاحظ المصاديق وشخَّص وجود تمام غرضه فيها وأنها واجدة لذلك الشرط العقلي ولذلك صدر منه الخطاب العام، نظير ما لو قال المولى لعبده "اكرم جيراني" وعلم بان المولى لا يأمر باكرام عدوه فاذا شك في جارٍ هل انه عدو المولى ام لا، فيمكن التمسك بعموم الخطاب لاثبات وجوب اكرامه وانه ليس عدو المولى، وهذا ما اختاره المحقق العراقي "قده" في محله.

فالمهم في ردّ هذا الجواب أن نقول ان حمل الخطابات الشرعية على كونها بنحو القضية الخارجية وموجهة الى خصوص المخاطبين خلاف الظاهر، على ان الامر بالاحتياط في الشبهات الحكمية في ذلك الزمان الذي كان زمان حضور الامام (عليه السلام) لا يلازم الامر بالاحتياط في حقنا.

الجواب الثالث: ان يقال ان هذا الايراد مبني على كون المراد من الهلكة في التعليل هو العقاب، وهذا لا يتلائم مع معتبرة مسعدة بن زياد حيث ورد فيها "إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها، أو أنّها لك محرّمة، وما أشبه ذلك، فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة" فان الهلكة فيها ليست بمعنى العقوبة بل مفسدة الوقوع في الزواج مع الأم او الاخت الرضاعية، والا فلاينبغي الاشكال في أنه ما لم يقم حجة معتبرة على تحقق الرضاع المحِّرم فيكون مقتضى استصحاب عدمه جواز الزواج منها مضافا الى موثقة مسعدة بن صدقة "كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام وذلك مثل امراة تكون تحتك لعلها اختك او رضيعتك"، بضم الغاء الخصوصية عرفا عن فرض تحقق الزواج، خاصة ولعل الشك كان سابقا عليه، فتكون الهلكة اعم من العقوبة ومفسدة ارتكاب الحرام.

لكن الانصاف أن هذا البيان وان تم في الامور المهمة كالزواج بالاخت الرضاعية مثلا، حيث ان التعبير بالهلاك فيما اذا تبين أنه تزوج بأمه او اخته صحيح عرفا ولو ادعاء، لكنه لاتتم في ارتكاب مطلق الحرام غير المنجز، كأكل النجس الواقعي مع جريان اصل الطهارة فيه.

مضافا الى ما في مصباح الاصول من أن الترخيص في ارتكاب الشبهة في الشبهة الموضوعية التحريمية مما لا خلاف فيه بين الاصوليين والاخباريين، ولازم هذا الوجه شمول التعليل بكون الوقوف في الشبهة خيرا من الوقوع في مفسدة ارتكاب الحرام الواقعي لمثل الشبهات الموضوعية التحريمية فيكون مآله الى الالتزام بالتخصيص فيها، مع أنه يقال باباء هذا التعليل عن التخصيص عرفا.

الا أنه يمكن أن يقال بأن الترخيص في الشبهات الموضوعية يعنى رفع اليد عن ظهور كون الوقوف خيرا من الاقتحام في الهلكة بمعنى المفسدة في لزوم الوقوف، فيكون الوقوف فيه راجحا، وهذا ليس مستنكرا عرفا كما هو الواقع في مورد معتبرة مسعدة بن زياد.

وكيف كان فالمهم في دفع هذا الايراد هو الجواب الاول.

الايراد الثاني: ما في البحوث من أن الوقوف جعل مقابلا للاقتحام وليس الاقتحام بمعنى الاجتناب، مقابل الارتكاب، بل هو عبارة عن الإقدام فجأة، وبلا تريث ورويّة، فالنهي عن الاقتحام في الشبهة يكون بمعنى النهي عن الدخول بلا تريث ومبالاة، فيكون الحديث من قبيل سائر ما دلّ على انه لابد من مستند للاقتحام، ومن الواضح أن الأصولي يستند في ارتكابه للشبهة إلى مدرك شرعي أو عقلي وليس مقتحما للشبهة().

وقد يستشهد لذلك ما في لسان العرب: تَقْحِيمُ‏ النفْسِ في الشي‏ء إدخالها فيه من غير رَويَّة، ولكن الظاهر أن متعلق الاقتحام في الحديث ‏حيث كان هو الهلاك فلا يناسب أن يكون بمعنى جواز الورود في الهلاك مع التريث والرويّة، بل ظاهره أن الهلاك شيء لا يرد فيه العاقل الا بدون تريث، بل لا يبعد أن يكون الظاهر عرفا من الاقتحام في الحديث هو الورود في الشيء، نظير قوله تعالى "فلا اقتحم العقبة"، وهذا هو مورد معتبرة مسعدة بن زياد.

الايراد الثالث: ما في البحوث ايضا من أن كلمة الشبهة لا ينبغي ان تحمل على مصطلحات الأصوليين للشبهة أي‏ الشك، بل معناها اللغوي المثل والمماثلة، وباعتبار تماثل الطرفين في مورد الشك سمي بالشبهة، ومن يتتبع موارد استعمال كلمة الشبهة في الروايات يستنتج أنها كانت تستعمل بالمعنى اللغوي أي التشابه والتماثل في مورد يراد فيه بيان ان هذا المطلب بظاهره يشبه الحق ولكنه في باطنه ضلال وانحراف، ففي نهج البلاغة "و انما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، فاما أولياء اللَّه فضياؤهم فيها اليقين، ودليلهم سمت الهدى، واما أعداء اللَّه فدعاؤهم فيها الضلال، ودليلهم العمى()"، وفي بعض الروايات "ان الشبهة من الشيطان لأن الخديعة والمكر منه" وفي رواية عن الباقر (عليه السلام) انه قال قال جدي رسول اللَّه (صلى الله عليه وآله) أيها الناس حلالي حلال إلى يوم القيامة وحرامي حرام إلى يوم القيامة الا وقد بينهما اللَّه عزّ وجل في الكتاب وبينتهما في سنتي وفي سيرتي وبينهما شبهات من الشيطان وبدع بعدي فمن تركها صلح له امر دينه وصلحت له مروءته وعرضه" فساق البدع والشبهات مساقا واحدا مما يعني إرادة ذلك المعنى من الشبهة لا مجرد الشك وعدم العلم، ومما يؤيد هذا المعنى رواية أخرى عنه (عليه السلام) انه قال رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه وآله) لأبي ذر "يا أبا ذر ان المتقين الذين يتقون اللَّه من الشي‏ء الّذي لا يتقى منه خوفا من الدخول في الشبهة" أي يكون بابا للدخول في بدعة من الدين ونحو ذلك.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)