مباحث الحجج - الجزء 5
024 — محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
📑 فهرس مباحث الكتاب (66 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - انحلال العلم الإجمالي
- 002 - انحلال العلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي — الجهة الاولى: في انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي، و يقع الكلام تارة في انحلاله الحقيقي به، بمعنى زواله وجدانا، و أخرى في انحلاله به حكما. — الانحلال الحقيقي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 003 - الانحلال الحكمي للعلم الاجمالي بسبب العلم التفصيلي
- 004 - انحلال العلم الاجمالي بالامارة التفصيلية او الاصل التفصيلي
- 005 - بعض الامثلة الفقهية لانحلال العلم الاجمالي
- 006 - حكم ما إذا كان في أحد طرفي العلم الاجمالي أثر زائد
- 007 - الأمارة الاجمالية، و العلم الاجمالي بالأمارة التفصيلية
- 008 - الاصل الاجمالي
- 009 - العلم الاجمالي في التدريجيات
- 010 - في انحلال العلم الاجمالي بالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف و عدمه
- 011 - الاضطرار الى ارتكاب طرف معين
- 012 - الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 013 - تقريب المحقق النائيني للتوسط في التكليف في مورد الاضطرار الى احد الاطراف لا بعينه
- 014 - تقريب المحقق العراقي للتوسط في التكليف
- 015 - خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء
- 016 - خروج احد الاطراف عن القدرة العقلية
- 017 - خروج بعض الاطراف عن القدرة العرفية
- 018 - خروج بعض الاطراف عن تعلق الداعي النوعي بارتكابه
- 019 - الشك في خروج احد الاطراف عن محل الابتلاء
- 020 - الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء
- 021 - الشبهة المصداقية للخروج عن محل الابتلاء
- 022 - اشتراك علمين في طرف
- 023 - ملاقي بعض اطراف الشبهة
- 024 - محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
- 025 - حكم ما لو علم بغصبية احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما
- 026 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين
- 027 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في الأجزاء
- 028 - في أن حكم العقل في الاقل و الاكثر هل هو البراءة او لزوم الاحتياط
- 029 - حقيقة الواجب الارتباطي
- 030 - في جريان البراءة الشرعية عن وجوب الاكثر
- 031 - الموانع عن جريان الاصل المؤمن الشرعي عن وجوب الاكثر
- 032 - الموانع الخاصة
- 033 - التفصيل في جريان البراءة في دوران الامر بين الاقل و الاكثر.
- 034 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ الشرائط
- 035 - دوران الامر بين التعيين و التخيير العقلي
- 036 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي
- 037 - دوران الامر بين التعيين و التخيير الشرعي في التكليف
- 038 - دوران الأقلّ و الأكثر في الشبهة الموضوعية
- 039 - اللباس المشكوك
- 040 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر في المحصل
- 041 - الدوران بين الجزئية و المانعية
- 042 - الشك في إطلاق جزئية الجزء او شرطية الشرط لبعض الحالات
- 043 - الشك في إطلاق الجزئية او الشرطية لحال النسيان
- 044 - مقتضى الاصل العملي عند نسيان الجزء
- 045 - مقتضي الاصل اللفظي
- 046 - الشك في اطلاق الجزئية او الشرطية لحال العجز و نحوه
- 047 - قاعدة الميسور
- 048 - الاستدلال على قاعدة الميسور بالاستصحاب
- 049 - التمسك لاثبات قاعدة الميسور بالروايات
- 050 - تشخيص صغرى القاعدة
- 051 - دوران الامر بين الاقل و الاكثر بلحاظ مانعية الزيادة في الواجبات
- 052 - خاتمة في شرائط جريان أصل البراءة
- 053 - وجوب الفحص في الشبهة الحكمية
- 054 - الفحص في الشبهة الموضوعية
- 055 - المقدار الواجب من الفحص
- 056 - اعتبار الفحص في جريان سائر الاصول العملية المؤمنة
- 057 - في أن وجوب تعلم الاحكام وجوب طريقي
- 058 - في وجوب التعلم في عدة صور وقع فيها الخلاف
- 059 - في وجوب التعلم في ما اذا كان اذا ترك تعلم احكام الواجب المشروط يؤدي الى العجز عن امتثاله بعد تحقق شرطه
- 060 - في وجوب التعلم في ما اذا كان ترك التعلم موجبا للغفلة عن الواجب المشروط حين تحقق شرطه
- 061 - في وجوب تعلم حكم المسألة التي لا يعلم بابتلاءه بها في المستقبل
- 062 - في استحقاق عقاب العصيان على ارتكاب الشبهة قبل الفحص اذا صادف الحرام الواقعي و لو مع انتفاء الأمارة في معرض الوصول واقعا
- 063 - في أن العمل الصادر من الجاهل المقصر ليس مجزءا عقلا
- 064 - استثناء موارد ُحكِم فيها بصحة عمل الجاهل المقصر و لو خالف الواقع
- 065 - الشرط الثاني لجريان البراءة
محصل الكلام في الفرعين المذكورين في الكفاية لوجوب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى
الفرع الاول: ما لو علم بنجاسة احد شيئين، ثم علم أن نجاسة احدهما المعين على تقدير ثبوتها ناشئة عن ملاقاته لشيء ثالث فلابد من ملاحظة المباني:
المبنى الاول: مبنى اختصاص حل مشكلة الملاقي بجريان الاصل الطولي بلا معارض فيه، فانه و ان كان قد يقال بأنه يصبح اصل الطهارة في الملاقي بعد ذلك اصلا طوليا، و ينجو عن المعارضة مع اصل الطهارة في عدل الملاقى لابتلاء هذا الاصل بعد ذلك بمعارض في عرضه و هو أصل الطهارة في الملاقى، و لكنه غير صحيح، لأن المعارض للاصل الجاري في عدل الملاقى بلحاظ الزمان السابق على حصول العلم الاجمالي بنجاسته او نجاسة الملاقى بالفتح انما هو اصل الطهارة في الملاقي بالكسر، فلا وجه لسلامة اصل الطهارة في الملاقي بالكسر عن المعارضة، و مما يشهد على ذلك أنه لو كان عدل الملاقى تالفا قبل حصول هذا العلم الاجمالي الثاني كان معارضه منحصرا باصل الطهارة في الملاقي بالكسر.
المبنى الثاني: مبنى عدم تنجيز العلم الاجمالي المتأخر زماناً، لعدم كونه علماً بتكليف زائد على التكليف المعلوم بالاجمال السابق، او لتنجز احد طرفيه بالعلم الاجمالي السابق، فيجب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى بالفتح.
المبنى الثالث: مبنى سلامة الاصل المتأخر زمانا، فيجري اصل الطهارة في الملاقى بالفتح بلا معارض و يثبت به طهارة الملاقي بالكسر ايضا.
المبني الرابع: مبنى المحقق العراقي "قده" من عدم منجزية العلم الاجمالي المتأخر رتبة، فيجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر و عدل الملاقى دون الملاقى بالفتح، لكن العلم الاجمالي بنجاسته متولدا عن العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي.
المبنى الخامس: مبنى السيد الخوئي "قده" في الدراسات من عدم منجزية العلم الاجمالي الذي يكون معلومه متأخرا زمانا، فقبل حصول العلم الاجمالي الثاني يجب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى، و بعد حصول العلم الاجمالي الثاني يفصل بين ما لو كانت الملاقاة في زمان حدوث النجاسة الاجمالية فيجب الاجتناب عن الجميع و لو كانت الملاقاة متأخرة عنها فلا يجب الاجتناب عن الملاقي، و انما يجب الاجتناب عن الملاقى و عدله.
المبنى السادس: مبنى المحقق النائيني "قده" من عدم منجزية العلم الاجمالي الذي يكون معلومه متأخرا رتبة، فبعد العلم الاجمالي الثاني يجب الاجتناب عن الملاقى و عدله دون الملاقي.
الفرع الثاني: اذا فرض كون الملاقى بالفتح خارجا عن محل الابتلاء حين العلم بالملاقاة.
فلابد من ملاحظة المباني السابقة:
المبنى الاول: مبنى الشيخ الاعظم "قده" من سلامة الاصل الطولي:
فان اصل الطهارة في الملاقى حيث يجري بلحاظ اثبات طهارة ملاقيه، فيتعارض مع اصل الطهارة في عدل الملاقى، و يكون اصل الطهارة في الملاقي سليما عن المعارضة، و اذا دخل الملاقى في محل الابتلاء بعد ذلك، فيتوقف تجويز ارتكابه على قبول مبنى آخر، و هو ما اختاره جماعة من سلامة الاصل الجاري في الزمان المتأخر عن المعارضة، فانه حينئذ تجري اصالة الحل لجواز اكله او شربه ان كان مما يؤكل او يشرب، بل بناء على قبول التفكيك في الآثار فيمكن اجراء اصل الطهارة فيه بلحاظ سائر الآثار غير اثر اثبات طهارة ملاقيه الذي تعارض لاجله مع اصل الطهارة في عدل الملاقى، و حينئذ فيجوز الوضوء منه ايضا، و معه لا يجب الاجتناب عن الملاقي و لا الملاقى بعد دخوله تحت الابتلاء، لكنه يبتني على الجمع بين قبول الاصل الطولي و قبول سلامة الاصل الجاري في الزمان المتأخر عن المعارضة.
المبنى الثاني: مبنى عدم تنجيز العلم الاجمالي المتأخر زمانا لعدم كونه علما بتكليف زائد على التكليف المعلوم بالاجمال السابق، او لتنجز احد طرفيه بالعلم الاجمالي السابق، فيجب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى دون الملاقى بالفتح، و ان دخل في محل الابتلاء بعد ذلك.
المبنى الثالث: مبنى سلامة الاصل المتأخر زمانا عن المعارضة، فيجب الاجتناب عن الملاقي و عدل الملاقى، و تجري اصالة الحل لجواز شرب الملاقى بعد دخوله في محل الابتلاء.
المبنى الرابع: مبنى المحقق العراقي "ره" من عدم منجزية العلم الاجمالي المتأخر رتبة فلو كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء ثم دخل في محل الابتلاء، فقد يقال بزوال منجزية العلم الاجمالي بوجوب الاجتناب عن الملاقي او عدل الملاقى، بعد تشكل علم اجمالي جديد -متقدم رتبة من حيث العلم و المعلوم- بوجوب الاجتناب عن الملاقى او عدله.
و لكن سبق امكان اثبات بقاء منجزية العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي او عدل الملاقى بوجهين.
المبنى الخامس: مبنى عدم تنجيز العلم الاجمالي الذي يكون المعلوم فيه متأخرا زمانا عن العلم الاجمالي الاول، كما هو مختار السيد الخوئي "قده" في الدراسات، فقد ذكر أن خروج الشيء عن محل الابتلاء لا يمنع من جريان الأصل فيه إذا كان له أثر فعلي، و عليه فبعد تعارض اصل الطهارة في الملاقى و عدله فلو كانت الملاقاة متأخرة عن النجاسة الاجمالية جرت أصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض.
و لكن يرد عليه أن مجرد السبق الزماني للنجاسة المعلومة بالاجمال في العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى او عدله لا يجدي شيئا، لأن المانع عنده عن منجزية العلم الاجمالي بالمعلوم المتأخر زمانا كون التكليف المعلوم بالعلم الاجمالي الآخر اسبق زمانا، بحيث يمنع من تحقق العلم بتكليف جديد، و هذا لا ينطبق على المقام، لأن الملاقى الخارج عن محل الابتلاء لا يتعلق به التكليف جزما، فيكون السبق الزماني للتكليف متحققا بالنسبة الى العلم الاجمالي بنجاسة الملاقي او عدل الملاقى، فبعد دخول الملاقى في محل الابتلاء يشك في حدوث تكليف جديد بالاجتناب عنه، فلا يكون منجزا حسب مبناه.
المبنى السادس: مبنى المحقق النائيني "قده" من عدم منجزية العلم الاجمالي المتعلق بما هو متأخر رتبة عن المعلوم بالعلم الاجمالي الاول.
فقد ذكر المحقق النائيني "قده" أنه لو كان الملاقى خارجا عن محل الابتلاء لزم الاجتناب عن الملاقي، لكن لو اتفق دخوله في محل الابتلاء بعد ذلك جاز ارتكاب الملاقي، حيث ينقلب العلم الاجمالي و يكون السبق الرتبي للمعلوم في العلم الاجمالي بين الملاقى او عدله موجبا لانحلال العلم الاجمالي المتعلق بالملاقي.
و فيه ما مرّ من أن المتقدم الرتبي هو العلم بحدوث النجاسة في الملاقى أو عدله، لا العلم ببقائها إلى حين دخوله في محل الابتلاء، و هذا العلم الإجمالي لم يكن منجزا لمعلومه لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء، و انما المنجز الآن هو العلم ببقاء تلك النجاسة بعد دخول الملاقى في محل الابتلاء، و هذا ليس متقدما على العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو عدل الملاقى.
فرع: لو حصل العلم الاجمالي بنجاسة ماء او ثوب مثلا، فان غسل الثوب به كان موردا لتوارد حالتي الطهارة و النجاسة، و وصلت النوبة فيه الى قاعدة الطهارة، و ان وجب الاجتناب عن الماء، لكونه طرفا للعلم الاجمالي بنجاسته او نجاسة ذلك الثوب قبل غسله به، نعم بناء على جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ في توارد الحالتين دون مجهوله فان قلنا بعدم طهارة المغسول بالماء القليل الا بعد انفصال الماء عنه مطلقا او في خصوص ما يقبل العصر، فيجري استصحاب نجاسة الثوب بلا معارض.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.