مباحث الحجج - الجزء 2
024 — حجية الشهرة الفتوائية (صفحة 1 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الحجج والأمارات — 1- السيرة
- 002 - اقسام السيرة
- 003 - سيرة العقلاء
- 004 - السيرة العقلائية التشريعية
- 005 - حجیة الارتکازات العقلائیة
- 006 - الارتكازات العقلائية المستحدثة
- 007 - طرق احراز معاصرة السيرة مع الشارع، واحراز عدم ردعه عنها
- 008 - سيرة المتشرعة
- 009 - حجية الظهور
- 010 - في عدم اشتراط حجية الظهور بافادة الوثوق او الظن
- 011 - في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه بالكلام وعدمه
- 012 - حجية ظواهر الكتاب
- 013 - اختلاف القراءات
- 014 - احراز الظهور
- 015 - انقسام الدلالة الى التصورية والتصديقية الاولى والثانية
- 016 - العبرة بالظهور النوعي في عرف صدور الخطاب
- 017 - حكم الشك في تبدل الظهور العرفي من زمان الشارع
- 018 - التمسك لاثبات الظهور بالبراهين العقلية
- 019 - حجية قول اللغوي
- 020 - الاجماع المنقول بالخبر الواحد
- 021 - الاجماع المحصل
- 022 - تقسيم الاجماع الى الاجماع البسيط والاجماع المركب
- 023 - الإجماع المنقول بالخبر الواحد
- 024 - حجية الشهرة الفتوائية
- 025 - حجية الخبر الواحد
- 026 - ادلة المنكرين لحجية خبر الواحد
- 027 - الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد
- 028 - الاستدلال بالروايات على عدم حجية الخبر الواحد
- 029 - ادلة حجية الخبر الواحد
- 030 - آية النبأ
- 031 - الاستدلال بمفهوم الوصف في الآية
- 032 - الاستدلال بمفهوم الشرط في الآية
- 033 - الاخبار مع الواسطة
- 034 - آية النفر
- 035 - آية الكتمان
- 036 - آية الذكر
- 037 - آية الأذن
- 038 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد
- 039 - الاستدلال بالإجماع والسيرة على حجية الخبر الواحد
- 040 - الاستدلال بالسيرة العقلائية والمتشرعية على العمل بخبر الثقة
- 041 - الجواب عن رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 042 - مشكلة العلم الاجمالي بوجود الدسّ والتزوير في الروايات، ومشكلة احراز وثاقة الرواة
- 043 - الدليل العقلي على حجية خبر الواحد
- 044 - الثمرة العملية بين القول بحجية أخبار الثقات والقول بمنجزيتها من باب العلم الاجمالي
- 045 - بحث الانسداد وحجية الظن المطلق
- 046 - مقدمات الانسداد
- 047 - الكلام حول تمامية مقدمات الانسداد وعدمها
- 048 - المباني في تفسير قاعدة نفي الحرج
- 049 - قاعدة نفي الحرج
- 050 - خلاصة البحث عن الأمارات
- 051 - الاصول العملية
- 052 - الفرق بين الأمارة والاصل
- 053 - أصالة البراءة
- 054 - البراءة الشرعية
- 055 - الآيات المستدل بها على البراءة
حجية الشهرة الفتوائية
ذكر صاحب الكفاية أن مما قيل باعتباره الشهرة في الفتوى، ولا يساعده دليل، وتوهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه بالفحوى، حيث ان الظن الذي تفيده الشهرة أقوى من الظن الذي يفيده الخبر، فيه ما لايخفى، ضرورة عدم دلالة تلك الادلة على كون مناط اعتباره إفادته الظن، بل ليس من الجزاف دعوى القطع بأنه ليس هو المناط.
وأضعف منه توهم دلالة مشهورة زرارة "خذ بما اشتهر بين اصحابك" ومقبولة عمر بن حنظلة "المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به، ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند اصحابك، فان المجمع عليه لا ريب فيه"، لوضوح أن المراد بالموصول فيهما هو الرواية، لا ما يعم الفتوى كما هو أوضح من أن يخفى.
نعم بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته بل على حجية كل أمارة مفيدة للظنّ أو الاطمئنان، لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد().
اقول: ان كان مراده من قوله "دون اثباته خرط القتاد" هو عدم امكان الجزم بحجية الخبر ببناء العقلاء، فهذا خلف ما يدعيه في بحث حجية الخبر من استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة واستمرت إلى زماننا()، اللهم الا أن بريد عدم امكان الجزم بما نفي البعد عنه من عدم اختصاص بناءهم على حجيته.
وكيف كان فقد استدل لحجية الشهرة الفتوائية بعدة وجوه:
الوجه الأول: ما قيل من أن الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد، فالذي يدل على حجية الخبر يدل على حجية الشهرة بالأولوية.
واورد عليه السيد الخوئي "قده" بأن هذا الوجه مبني على ان يكون ملاك حجية الخبر إفادته الظن، ولكنه غير معلوم، فانه يحتمل ان يكون ملاك حجية الخبر كونه غالب المطابقة للواقع، باعتبار كونه اخباراً عن حسّ، واحتمال الخطأ في الحسّ بعيد جداً، بخلاف الاخبار عن حدس كما في الفتوى، فان احتمال الخطأ في الحدس غير بعيد، ويحتمل أيضاً دخل خصوصية أخرى في ملاك حجية الخبر، ومجرد احتمال ذلك كافٍ في منع الأولوية المذكورة، لأن الحكم بالأولوية يحتاج إلى القطع بالملاك، وكل ما له دخل فيه().
وفيه أنه ان كان المراد من غلبة المطابقة مع الواقع هو فعلية المطابقة بأن يستقرأ مجموع الشهرات ومجموع الاخبار، فيرى غلبة مطابقة الاخبار مع الواقع، دون الشهرة، فلا يكون ذلك في الأحكام الشرعية، الّا بأن يستخدم الشارع علمه بالغيب، فيعلم بكون الخطأ في موارد الشهرة اكثر، لكنه -مضافا الى اختصاصه بما اذا كانت حجية الخبر تعبدية لا عقلائية- خلاف ظاهر ادلة اعتبار الخبر، خاصة وأنها في مقام امضاء السيرة، وان كان المراد الغلبة الاقتضائية، فليست امرا وراء الكاشفية النوعية والظن النوعي، ولا يمكن الجمع بين قبول افادة الشهرة لظن اقوى من الخبر، وانكار غلبة مطابقتها مع الواقع.
فالصحيح في الاشكال هو عدم احراز مساواة الكشف النوعي في الشهرة الفتوائية او اقوائيتها بالنسبة الى الكشف النوعي الموجود في خبر الثقة، بعد أن كانت الشهرة إخبارا حدسيا عن الحكم الشرعي، بخلاف خبر الثقة، مضافا الى عدم احراز كون تمام الملاك لحجية خبر الثقة هو كشفه النوعي عن الواقع، فلعل لنفس قيام خبر الثقة دخلا في حكم الشارع بالحجية، بل وفي بناء العقلاء على الحجية، ووجود نكتة الحجية لا يكفي في تحقق السيرة، بل ولا الارتكاز، لاحتمال عدم ابتلاء العقلاء بموارد الشهرة، او لعلهم رأوا كفاية حجية خبر الثقة في معظم الموارد عن حجية الشهرة.
نعم ما ذكره في البحوث في المقام من احتمال أن التزاحم الحفظي الذي هو ملاك جعل الحجية يكفي فيه في نظر الشارع أو العقلاء جعل الحجية بمقدار خبر الثقة، وأمّا في غيره فيرجع إلى القواعد والأصول الأخرى، فالملاكات المتزاحمة يستوفى الأهم منها بمقدار جعل الحجية للخبر بلا حاجة إلى جعلها للشهرة أيضا()، فالظاهر منافاته لما ذكره في حجية مثبتات الامارات (من أنه حيث تكون حجيتها لمحض قوة الاحتمال، فلا يعقل التفكيك بين حجية مدلولها المطابقي ولوازمه) فانه بناء على كلامه هنا فلعل الشارع او العقلاء اكتفوا في التزاحم الحفظي بالمدلول المطابقي للأمارة، دون لوازمها، فلا تكون أمارية الأمارة مستلزمة لحجية مثبتاتها، كما أنه لو تمّ كلامه هناك لم يعقل تفكيك العقلاء في مرتكزهم بين خبر الثقة والشهرة مثلا بعد اشتراكهما في ما هو تمام الملاك للحجية وهو قوة الاحتمال.
الوجه الثاني: عموم التعليل الوارد في ذيل آية النبأ، وهو قوله تعالى "أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" فيقال بأن الجهالة هي السفاهة، والعمل غير العقلائي، فيكون مفاد التعليل عدم لزوم التبين في كل ما ليس العمل به سفاهة، والعمل بالشهرة لا يكون سفاهة، فلا يجب فيها التبين بمقتضى عموم التعليل.
وفيه اولا: ان ظهور الجهالة في الأية في السفاهة، دون الجهل في قبال العلم ممنوع، كما سيأتي في بحث حجية خبر الواحد وثانيا: ان العمل بالشهرة عمل بسفاهة ما لم يثبت اعتبارها في رتبة سابقة، لعدم الامن معه من العقاب، وثالثا: ان معنى كون التعليل موجبا للتعميم هو أنه كل ما وجدت فيه العلة كالاسكار في قوله "لا تشرب الخمر لأنه مسكر" فيثبت حرمته لا أنه يدل على عدم حرمة كل ما ليس فيه الاسكار، فالعلة في الأية للمنع عن العمل بخبر الفاسق قبل التبين هو كونه عملا بسفاهة، وهذا يقتضي المنع عن العمل بكل ما وجدت فيه هذه العلة، لا عدم المنع عن كل ما لم توجد فيه هذه العلة كما لايخفى.
الوجه الثالث: ما ذكره السيد البروجردي "قده" من أن الأظهر حجية الشهرة الفتوائية في المسائل الأصلية المبنية على نقلها بألفاظها، وكشف الشهرة عن تلقيها عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام).
توضيح ذلك ان مسائل الفقه على ثلاثة أنواع:
الأول: المسائل الأصلية المأثورة عن الأئمة عليهم السلام التي ذكرها الأصحاب في كتبهم المعدة لنقل خصوص هذه المسائل كالمقنع والهداية والمقنعة والنهاية والمراسم والكافي والمهذب ونحوها، وكان بناء الأصحاب فيها على نقل هذه المسائل بألفاظها المأثورة أو القريبة منها طبقة بعد طبقة، واتصلت سلسلتها إلى أصحاب الأئمة فيكون وزانها وزان الاخبار المأثورة في كتب الرواية.
الثاني: المسائل التفريعية المستنبطة من المسائل الأصلية باعمال الاجتهاد والنّظر.
الثالث: المسائل المتصدية لبيان موضوعات الأحكام وحدودها وقيودها.
إذا عرفت هذا فنقول: الشهرة في النوع الأول تكون كاشفة عن تلقّيها عن الأئمة (عليهم السلام) موجبة للوثوق بصدورها عنهم، بخلاف النوعين الأخيرين، لابتنائهما على إعمال الاجتهاد، فلا تفيد الشهرة، بل الاجماع فيهما شيئا().
اقول: سبق الاشكال في بحث حجية الاجماع المحصل في هذه النظرية فلا نعيد.
الوجه الرابع: حجية الشهرة الفتوائية من باب الملازمة الاتفاقية، وذلك فيما اذا كان الحكم المشهور على خلاف القاعدة، كاشتهار القول بطهارة بول الدواب الثلاث، فانه خلاف الروايات الواردة، فقد يستكشف استنادها الى مرتكز متشرعي على طهارته، والا فكيف افتى المشهور بالطهارة مع مشاهدتهم لتلك الروايات، ولا يقدح ما نقل عن الشيخ الطوسي "ره" من فتواه بالنجاسة، ولابأس بهذا الوجه، فانه قد يوجب الوثوق بذلك الارتكاز الكاشف عن موقف المعصوم (عليه السلام)، ولا اقل من أنه يكشف عن عدم وضوح نجاسته لدى المتشرعة، فيعلم بعدم نجاسته، فانها لو كانت لبانت بعد كثرة ابتلاءهم به.
وأما الملازمة العقلية او العادية فقد منعنا منهما في الاجماع الذي كان يعني اتفاق القدماء الذين وصلتنا فتاواهم فكيف بالشهرة التي ثبت او يحتمل وجود مخالف في القدماء.
الوجه الخامس: الاستدلال بمرفوعة زرارة (قال: سألت الباقر (عليهالسلام) فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال: خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك() ومقبولة عمر بن حنظلة، (ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، قلت: كلاهما مشهوران، قد رواهما الثقات عنكم...() والمراد من المجمع عليه هو المشهور حيث فرض في المقبولة كون الخبر المعارض له من الشاذّ الذي ليس بمشهور عند الاصحاب.
وتقريب الاستدلال بهما ان ظاهرهما الاخذ بكل ما اشتهر بين الاصحاب، وهذا ينطبق على الشهرة الفتوائية.
والمرفوعة وان لم تتمّ سندا، فان صاحب غوالي اللالي لم يذكر سنده الى زرارة، والمقبولة وان كانت تشتمل على عمر بن حنظلة، وهو ممن لم يوثق، ولكن الصحيح عندنا اعتبار المقبولة، لأنه بناء على المسلك المختار من التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابيعمير والبزنطي يمكن إثبات وثاقة عمربن حنظلة برواية صفوان عنه في الفقيه() وبما رواه يزيد بن خليفة قال قلت لابيعبد الله (عليهالسلام) ان عمر بن حنظلة اتانا عنك بوقت، فقال: اذاً لا يكذب علينا() وهو ظاهر في وثاقة عمربن حنظلة، وحيث ان صفوان يروى عن يزيد بن خليفة في عدة موارد()، فيثبت بذلك وثاقته فتكون هذه الرواية معتبرة، فيثبت بها وثاقة عمربن حنظلة.
ولكن يورد على الاستدلال بهما أن المستفاد منهما هو كون الشهرة موجبا لتقديم احد الخبرين المتعارضين -المعتبرين في حد نفسهما- على الآخر، ولا يستفاد منهما حجية كل ما اشتهر، ولو لم يكن خبرا معتبرا في حد ذاته، ويظهر ذلك بالتأمل في نظائره من الأمثلة، فإذا قيل لشخص "أي المسجدين احبّ اليك" فقال في الجواب "ما كان الاجتماع فيه أكثر" كان ظاهراً في خصوص المسجد الذي كان الاجتماع فيه أكثر، لا مطلق المكان الذي كان الاجتماع فيه أكثر.
هذا وقد وقع الخلاف في المراد من الشهرة في المقبولة والمرفوعة، هل هي الشهرة الروائية او الفتوائية، فبناءً على ظهور الشهرة فيهما في الشهرة الروائية -بأن يكون معناها أن ما اشتهر بين الاصحاب انتسابه الى الامام فلا ريب في صدوره- فيقال بأن هذه الجملة لا ترتبط حينئذ بالشهرة الفتوائية اصلاً، وانما يتأتى هذا البيان لو اريد من الشهرة الشهرة الفتوائية، ولكن الظاهر أنه ليس بمهمّ، لأن الاستدلال يبتني على ارادة أن كل ما اشتهر فلا ريب فيه، وهذا اذا انطبق على الخبر، فليكن ظاهرا في اشتهار نفس الخبر ووضوحه، لا اشتهار الفتوى به، فيكون نفي الريب عنه بلحاظ ما اشتهر، وهو صدوره من الامام (عليه السلام)، ولكن اذا انطبق على نفس فتوى المشهور فيكون معناه أن قول المشهور لا ريب فيه.
وان كان الصحيح عندنا هو كون المراد من الشهرة في المقبولة والمرفوعة هو الشهرة الفتوائية، خلافا لجماعة منهم السيد الخوئي "قده" حيث اختاروا ظهور المقبولة في ارادة الشهرة الروائية، وتقريب كلامهم أن ظاهر كون الخبر مشهورا هو اشتهاره بنفسه، لا اشتهار الفتوى به، اذ هو من إسناد الشيء الى غير ما هو له، ويؤيد ذلك فهمُ عمر بن حنظلة، حيث قال بعد ذلك انه كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، فهذا يدلّ على انه فهم من الشهرة اشتهار الرواية عن الإمام، والا لكان ينبغي ان يفرض ان مشهور الشيعة مختلفون في ذلك، فبعضهم يفتي باحد الخبرين والبعض الآخر يفتي بالخبر الثاني.
وفيه أن الذي كان يتحقق في ذلك الزمان عادة هو رواية عدة من الرواة حديثا عن الإمام (عليهالسلام)، فكيف يقال بمجرد ذلك أن الأصحاب أجمعوا على نقله، نعم قد كان يشتهر بين الأصحاب نقل راوٍ حديثا عن الإمام، وحينئذ فان تلقى مشهور الاصحاب نقله بالقبول، فيصدق أنه المجمع عليه والمشتهر بين الأصحاب، والا فمجرد اشتهار نقل ذلك الراوي لا يزيد على سماع المكلف نفسه الحديث من ذلك الراوي مباشرة، ولا تأثير لاشتهار نقله في قوة كاشفيته، وتلقي اصحاب الأئمة نقله للحديث بالقبول كان مساوقا عادة لقبولهم لمضمونه لا قبولهم لمجرد صدوره فقط، ولولا ذلك لم يصدق على هذا الحديث عرفا انه لاريب فيه، فان ظاهر قوله المجمع عليه لاريب فيه هو أن الخبر المجمع عليه لا ريب فيه بقول مطلق، أي لاريب قي مضموته بنحو القطع او الاطمئنان، لا أنه لا ريب في اتباعه (عقلاء او شرعا) او لا ريب في صدوره، وأما فرض عمر بن حنظلة كون الخبرين مشهورين قد رواهما الثقات فلا بنافي ارادة الشهرة الفتوائية، فان اشتهار الرواية بين الأصحاب قد يكون بمعنى قبولهم لمضمونه، لا قبولهم لمجرد صدوره فقط، ولا اقل من أن يكون كلامه صالحا لأن يراد منه بيان انتفاء ما فرضه الإمام (عليهالسلام) من كون احد الخبرين مجمعا عليه بين الأصحاب والآخر شاذا نادرا، ففرض أن كلا الخبرين مشهوران بين الأصحاب قد رواهما الثقات عن الأئمة، فكل منهما مقبول لدى طائفة من الأصحاب رواية وفتوى.
وأما الاشكال بأنه لو كان معنى "ان المجمع عليه لا ريب فيه" هو أن مضمونه مقطوع به، فكيف يمكن فرض ذلك فيما لو كان الخبران مشهورين، فان ذلك يؤدي الى القطع بمضمون خبرين متعارضين، وكون المشهور فيه بمعنى آخر غير ما اريد اولاً خلاف وحدة السياق، ففيه: أن ما ادعي ايجابه للقطع او فقل للوثوق بمضمون الخبر هو اشتهاره شهرة مطلقة بنحو يصدق عليه أنه المجمع عليه بين الأصحاب، ويكون معارضه شاذّا نادرا، وأين هذا من فرض شهرة كلا الخبرين المتعارضين، حيث ان المراد بها الشهرة النسبية لدى طائفة من الاصحاب، وهذا لا يوجب القطع ولا الاطمئنان بالمضمون.
فالاظهر أن المراد من الشهرة في المقبولة الشهرة الفتوائية، ومنه يظهر الحال في المرفوعة، بل قد يذكر أنه توجد قرينتان في المرفوعة تقتضي إرادة الشهرة الفتوائية:

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.