تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

كتاب الحج - الجزء 1

024 — الميقات نفس المسجد

📑 فهرس مباحث الكتاب (50 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الميقات نفس المسجد

الجهة الاولى: وقع الكلام في أنّ الميقات هل هو المنطقة التي تسمى بذي الحليفة والتي تقع فيها مسجد الشجرة أو أن الميقات نفس المسجد؟.

لم نجد من القدماء قبل العلامة الحلي تصريحا بذلك، وان كانت تعابير جماعة منهم قد تؤيد القول بكون الميقات منطقة ذي الحليفة وتعابير جماعة آخرين تؤيد كونه خصوص مسجد الشجرة، فمن الاول ما ذكره المفيد في المقنعة من أنه وقّت لأهل المدينة مسجد الشجرة وهو ذو الحليفة()، وذكر المرتضى في الناصريات وجمل العلم والعمل أنه لاخلاف في أن ميقات اهل المدينة مسجد الشجرة، وهو ذو الحليفة، دليلنا الاجماع()، ففسر مسجد الشجرة بأنه ذو الحليفة، ولكن الظاهر بقرينة دعوى الاجماع كونه ناظرا لاصل المسألة لالتحديد كونه تمام المنطقة او خصوص المسجد، وذكر ابو الصلاح تقي الحلبي في الكافي ميقات أهل المدينة مسجد الشجرة وهو ذو الحليفة()، وذكر علي الحلبي في إشارة السبق: مسجد الشجرة وهو ذات الحليفة()، ومما يؤيد القول بكون الميقات خصوص المسجد ما ذكره الصدوق في المقنع والهداية: ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة() وذكر نحوه الشيخ الطوسي في الاقتصاد والمبسوط والنهاية() وابن البراج في المهذب()، وابن زهرة في الغنية() وابن ادريس في السرائر() والكيدري في إصباح الشيعة() والمحقق في المعتبر()، وهو ايضا قابل للحمل على ارادة المنطقة التي فيها المسجد وقد يعبر عن تمام المنطقة بمسجد الشجرة، ولذا نرى أن العلامة الحلي عبر بنفس التعبير في كتاب التحرير والتذكرة والمنتهى()، ولكنه صرح في أجوبة المسائل المهنائية أن في بعض الروايات ميقات المدينة ذو الحليفة، وفي بعضها مسجد الشجرة، فالأحوط المسجد حينئذ().

فهو أول من رأينا أنه تعرض لهذا الخلاف واحتاط في المسألة، وذكر الشيهد في الدروس أنه وقِّت لأهل المدينة ذو الحليفة، وأفضله مسجد الشجرة، والأحوط الإحرام منه()، وذكر الشيهد الثاني في المسالك أنه اختلف كلام الأصحاب في ميقات المدينة بسبب اختلاف الروايات ظاهرا، فجعله بعضهم ذا الحليفة وخصه بعضهم ومنهم المصنف بالمسجد، وهو الأقوى()، وذكر صاحب المدارك أنه يتعين الإحرام من نفس المسجد()، بينما أنه حكي عن المحقق الكركي أنه قال ان جواز الإحرام من الموضع المسمى بذي الحليفة وان كان خارجا من المسجد لا يكاد يدفع.

ولتحقيق الحال في هذا المجال ينبغي أن نذكر اولاً كلام صاحب العروة في المقام، حيث صار محورا للبحث والنقاش في هذه المسـألة.

فنقول: ذكر صاحب العروة اولاً أن اللازم حمل الروايات المطلقة الدالة على كون الميقات هو ذو الحليفة على ما دل على كون الميقات هو مسجد الشجرة من باب حمل المطلق على المقيّد، ولكنه قال بعد ذلك، ان الأقوى جواز الإحرام من خارج المسجد ولو اختياراً، وإن قلنا إن ذا الحليفة هو المسجد، وذلك لأنه مع الإحرام من جوانب المسجد يصدق الإحرام منه عرفاً، إذ فرق بين الأمر بالإحرام من المسجد، أو بالإحرام فيه، هذا مع إمكان دعوى أنّ المسجد حدّ للإحرام فيشمل جانبيه مع محاذاته، وإن شئت فقل المحاذاة‌ كافية وان كانت قريبة().

وقد اورد عليه بعدة ايرادت:

الايراد الاول: ما ذكره السيد الحكيم "قده" في المستمسك من أن في كون حمل ذي الحليفة على مسجد الشجرة من باب حمل المطلق على المقيد تأملا، لأن حمل المطلق على المقيد انما يكون في مورد حمل الكلي على ارادة حصة منه كارادة الرقبة المؤمنة من الرقبة، ولكن نسبة المسجد إلى ذي الحليفة ليست نسبة الجزئي إلى الكلي، بل نسبة الجزء إلى الكل، فاستعمال ذي الحليفة وارادة جزئه وهو مسجد الشجرة يكون من المجاز().

وفيه أنه لاوجه للمنع من شمول قاعدة حمل المطلق على المقيد لموارد الجزء والكل، فاذا قيل "يجب تنظيف البيت عند مجيء الضيف" وورد في خطاب آخر "لايجب تنظيف غير الغرفة التى يجلس فيها الضيف" حمل العرف الخطاب الاول على كون المراد الجدي من البيت فيه هو الغرفة التي يجلس فيها البيت، وليس هذا من المجاز واستعمال الكل وارادة جزءه في شيء، على أن ما دل على "أنه وقَّتَ رسول الله (صلى الله عليه وآله) ذا الحليفة" يكون مفاده جواز الاحرام من أي مكان صدق عليه ذو الحليفة، وهذا نسبته الى ما دل على "أنه وقَّتَ رسول الله الشجرة" نسبة الكلي الى الفرد.

الايراد الثاني: ما ذكره السيد الخوئي "قده" ما محصله بتوضيح منا أنه لو كان قد ورد في الروايات الأمر بالإحرام من مسجد الشجرة أو أنه وقّت رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسجد الشجرة لكان من الخطاب المقيَّد الذي يوجب حمل الخطاب المطلق -وهو أنه "وقّت رسول الله ذا الحليفة"- عليه، كما يدعيه المصنف، لكن الامر ليس كذلك، فان الوارد في صحيحة علي بن رئاب أن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة، كما أنه ورد في صحيحة الحلبي أنه وقت ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة، كما ورد في صحيحة علي بن جعفر أنه وقت لاهل المدينة الشجرة، فلاموضوع لحمل المطلق على المقيّد، ولايبعد أن يكون مسجد الشجرة اسماً لمنطقة فيها المسجد وليس اسماً لنفس المسجد، نظير تسمية بعض البلاد بمسجد سليمان، فهذه‌ البقعة لها اسمان أحدهما: ذو الحليفة، وثانيهما: مسجد الشجرة، وعليه فيجوز الإحرام من أيّ موضع من مواضع هذه البقعة الّتي فيها مسجد الشجرة، ولايلزم الإحرام من نفس المسجد، نعم ورد في رواية الحسين بن الوليد عمن ذكره قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) لأي علة أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من مسجد الشجرة()، ولكنها لاتدل على أنّه (صلّى اللّه عليه وآله) عيّنه ميقاتاً، وإنّما تحكي فعل النبي (صلّى الله عليه وآله) وإحرامه منه، ولاإشكال في جواز ذلك، مضافاً إلى ضعف السند، فالمطلقات الدالّة على أنّ الميقات ذو الحليفة بحالها وسالمة من التقييد().

وفيه اننا لانفهم الفرق بين أن يقال "وقَّتَ رسول الله مسجد الشجرة" وبين ما ورد في صحيحة علي بن جعفر من أنه وقَّتَ رسول الله الشجرة، لأن الشجرة اسم لموضع خاص من منطقة ذي الحليفة وكان فيه شجرة وقد بني فيه المسجد لمكان احرام رسول الله (صلى الله عليه وآله) منه، فهو مساوق مع أن يقال "ان رسول الله وقَّتَ مسجد الشجرة".

نعم بالنسبة الى التعبير الوارد في الروايات من أنه وقَّتَ رسول الله ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة فقد يقال حيث انه لايصح عرفا الاخبار بأن الكل هو الجزء، واذا لايصح أن يقال مثلا وقَّت رسول الله لاحرام حج التمتع مكة وهي المسجد الحرام، حيث ان المسجد الحرام يشكِّل جزء صغيرا من مكة فلايصح بيان أن مكة هي المسجد الحرام، فكذلك الحال بالنسبة الى ذي الحليفة ومسجد الشجرة، وحينئذ فيدور امره بين احتمالين:

1- أن لايكون اخبارا تكوينيا عن كون ذي الحليفة مسجد الشجرة، بل مجرد ادعاءٍ، بغرض تقييد الحكم المذكور اولاً من توقيت ذي الحليفة، فيكون بيانا للميقات بشكل تقريبي اولاً، مقدمة لبيانه بشكل دقيق بقوله "وهي مسجد الشجرة".

2- أن يكون اخبار تكوينيا عن كونه هو المكان الواقع فيه مسجد الشجرة بغرض التعريف بمنطقة ذي الحليفة.

وحينئذ فيأتي دور ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أنه لايبعد أن يكون مسجد الشجرة اسماً لمنطقة فيها المسجد كما هو كذلك في مسجد سليمان، ولكن الانصاف أنه بعيد في حد ذاته، اذ كان مسجد الشجرة اسما لذاك المسجد المعهود وقد استعمل فيه في الروايات دون منطقة ذي الحليفة، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) فخرج رسول الله في أربع بقين من ذي القعدة فلما انتهى إلى ذي الحليفة فزالت الشمس اغتسل ثم خرج حتى أتى المسجد الذي عند الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم بالحج مفردا وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف الناس له سماطين فلبى بالحج مفردا()، وفي صحيحته الأخرى " صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض راكبا كنت أو ماشيا فلب فلا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا عن السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شي‌ء من السقائف منه، وفي صحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلى فيه ويفرض الحج، ولايبعد أن يكون التعبير بأنه يصلى فيه موجبا لظهوره في نفس المسجد، وحينئذ فلايبعد ترجيح الاحتمال الاول، وهو كون بيان أن ذا الحليفة هو مسجد الشجرة ادعائي، بل لو فرض اجمال هذه الروايات، فالمرجع ظهور صحيحة علي بن جعفر في كون الميقات نفس مكان مسجد الشجرة، وبذلك نقيد مثل معتبرة ابي ايوب الخزاز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) إنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، وصحيحة معاوية بن عمار "ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة".

الايراد الثالث: ان ما ذكره صاحب العروة (من أنه يصدق الاحرام من المسجد فيما اذا احرم من اطرافه، وان لم يصدق الاحرام في المسجد) فلايخلو من غرابة، فان الاحرام من المسجد كالاحرام من مكة او من الميقات ظاهر في أن يكون حدوث الاحرام فيه، نعم حيث انه يبقى مستمرا الى دخوله في مكة يقال: انه احرم منه، بينما أن قولنا "احرم فيه" ناظر الى حيث حدوث الاحرام فقط، ولايقاس المقام بما لو قيل "امشِ من المدرسة الى آخر الشارع" حيث يصدق على ما لو بدأ مشيه من خارج المدرسة متصلا بها عرفا، فانه خاص بالمشي ونحوه، فلو قيل "تعمم من المدرسة" فلايصدق على ما لو خرج من المدرسة ثم وضع العمامة على رأسه.

الايراد الرابع: ما ذكره صاحب العروة من أن الظاهر كون مسجد الشجرة حدّا للاحرام فيشمل كلا جانبيه (نظير كون مقام ابراهيم حدا للطواف حول البيت فيكون هذا الحد ملحوظا في جميع جوانب البيت) مما لاوجه له، لأن ظاهر الروايات لزوم الاحرام من نفس المسجد، ولايصدق ذلك على الاحرام من جانبيه.

الايراد الخامس: ان ما ذكره صاحب العروة اخيرا من كفاية المحاذاة للميقات وان كانت قريبة فيرد عليه أن ادلة المحاذاة لاتشمل المقام لاختصاصها بسلوك طريق آخر غير الطريق الواقع فيه الميقات، فان دليلها إما الاجماع فهو على فرض تماميته دليل لبي لااطلاق له، والقدر المتيقن منه سلوك طريق آخر غير الميقات، وان كان هو صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء()، فهي تختص بسلوك طريق آخر غير الطريق الواقع فيه الميقات، فلاتشمل المقام.

هذا ولايخفى أن نتيجة ما افتى به صاحب العروة كما صرح به هو جواز الاحرام من محاذاة مسجد الشجرة من يمينها او يسارها، فلايجوز عنده الاحرام من قُدّام المسجد او خلفه وان كان داخلا في منطقة ذي الحليفة.

ومن هنا تبين أن مقتضى الصناعة هو حمل ما دل على توقيت ذي الحليفة بما دل على كون الميقات مسجد الشجرة، وبتفسير ذي الحليفة بكونه مسجد الشجرة، ويمكن أن نذكر لذلك وجهين آخرين:

احدهما: ان الواجب في الميقات -حسب ما دلت عليه الروايات- ليس هو الاحرام الفعلي أي أن يصير الانسان محرما شرعا بالتلبية، وانما الواجب فيه هو عقد الاحرام ويعبرعنه بفرض الحج على النفس أي انشاء نية الحج، وأما التلبية فيمكن أن تكون بعد المضي من الميقات، وحينئذ فيمكن التمسك لاثبات كون الميقات مسجد الشجرة بما دلّ على لزوم فرض الحج في مسجد الشجرة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)