مباحث الحجج - الجزء 4
024 — في حرمة الإضرار بالنفس
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
في حرمة الإضرار بالنفس
النكتة الثالثة: ان السيد الخوئي "قده" ذكر في مقام الاشكال على مبنى المشهور من حرمة الاضرار بالنفس أنه و ان ذكر الشيخ الأنصاري "ره" في رسالته المعمولة في قاعدة لا ضرر ان الإضرار بالنفس كالإضرار بالغير محرم بالأدلة العقلية و النقليّة، لكن التحقيق عدم ثبوت ذلك على إطلاقه، أي في غير التهلكة و ما هو مبغوض في الشريعة المقدسة كقطع الأعضاء و نحوه، فان العقل لا يرى محذورا في إضرار الإنسان بماله بأن يصرفه كيف يشاء بداع من الدواعي العقلائية ما لم يبلغ حد الإسراف و التبذير، و لا بنفسه بأن يتحمل ما يضر ببدنه فيما إذا كان له غرض عقلائي، بل جرت عليه سيرة العقلاء، فانهم يسافرون للتجارة مع تضررهم من الحرارة و البرودة، بمقدار لو كان الحكم الشرعي موجبا لهذا المقدار من الضرر لكان الحكم المذكور مرفوعا بقاعدة لا ضرر، و كذا النقل لم يدل على حرمة الإضرار بالنفس، ثم تعرض لذكر روايات قد يستدل بها على حرمته، واجاب عنها().
اقول: ما ذكره من عدم قيام دليل على حرمة الاضرار بالنفس مطلقا هو الصحيح، فان غاية ما استدل به عليها عدة من الروايات و هي:
الرواية الاولى: ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام)، قال: قال: قرأت في كتاب علي (عليه السلام) إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب بين المهاجرين و الانصار ومن لحق بهم من أهل يثرب، أن الجار كالنفس غير مضار و لا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه ().
و الظاهر تمامية سند الرواية، فان طلحة بن زيد و ان لم يوثق صريحا، لكن ذكر الشيخ الطوسي "ره" أن كتابه معتمد().
و أما دلالتها فبتقريب أن تشبيه الجار بالنفس في حرمة الاضرار يقتضي ان يكون الإضرار بالنفس ايضا حراما.
وفيه اولاً: ان الظاهر كون وجه التشبيه هو كون عدم الاضرار بالنفس جبليا، لا حراما شرعا، نظير قوله "أحب لاخيك ما تحب لنفسك"، و يشهد على ما ذكرناه أن الإضرار بالجار حرام مطلقا، بينما أن الإضرار بالنفس ليس محرما مطلقا، فان الاضرار بالنفس لا يعني خصوص الاضرار بالبدن، فانه لو اضر بماله فيصدق أنه اضر بنفسه "به خودش ضرر زد"، على أنه يلزم في التشبيه أن يكون الحكم في المشبه به اوضح و أجلى من المشبه، مع ان المقام بالعكس، حيث ان حرمة الاضرار بالجار اوضح.
و ثانياً: يحتمل أن تكون جملة "غير مضارّ"حالا من الجار، بمعنى ان الجار حرمته كحرمة النفس ما لم يكن مضارّا، و عليه فلا ترتبط بالمقام.
وثالثا: ان حرمة الضرار لا تستلزم حرمة الاضرار، لاحتمال كونه تعمد الاضرار، أي يكون داعيه من الفعل هو الاضرار، فلا يشمل ما لو أعطى كليته مثلا من شخص آخر لغرض مالي او انساني.
و رابعا: قد مر المنع عن صدق الإضرار بالنفس على ما لو كان يحصل نفع مقابل ايراد النقص على البدن، فان الاضرار بالنفس ليس بمعنى الاضرار بالبدن.
الرواية الثانية: "لا ضرر و لا ضرار" إما بتقريب أن جواز الإضرار بالنفس حكم ضرري فيرفعه "لا ضرر"، بناء على مسلك النفي، او بتقريب أن مفاد "لا ضرر" او "لا ضرار" هو النهي عن الاضرار و يشمل الاضرار بالنفس.
وفيه أن جواز الاضرار انما يكون حكما ضرريا في ما إذا كان الاضرار متوجها إلى الغير، حيث يكون مسلوب الإرادة في مقابل من يريد الحاق الضرر به، فلو رخص فيه الشارع فيصدق انه حكم نشأ منه الضرر على الغير، بل لا يبعد أن يقال ان الشارع بهذا الحكم اضر بالناس، أما لو كان الإضرار متوجها الى النفس فلا يكون ضرريا عرفا، لعدم كونه مسلوب الإردة، فيكون الضرر ناشئا من ارادته، ولذا لا يصدق الضرر على جواز اتلاف المالك ماله.
و أما تحريم الاضرار فهو منصرف الى الاضرار بالغير كتحريم القتل و الظلم، على أنه لم يعلم كون لا ضرر نهيا او أن الضرار بمعنى الاضرار، فلعله بمعنى تعمد الاضرار.
الرواية الثالثة: ما في الكافي عن عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبد الله، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وعن عدة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن اسلم، عن عبد الرحمان بن سالم، عن مفضل بن عمر، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اخبرني جعلني الله فداك لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ قال: ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده واحل لهم ما سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم، و لا زهد فيما احل لهم، ولكنه خلق الخلق، فعلم ما تقوم به ابدانهم، وما يصلحهم، فأحلّه لهم واباحه، تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرهم فنهأهم عنه وحرمه عليهم... و أما الميتة فانه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه، ونحل جسمه، ووهنت قوته، وانقطع نسله، و لا يموت آكل الميتة إلا فجأة.
ورواه الصدوق في الأمالي عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن محمد بن عذافر، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام).
ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن محمد بن اسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، وعن محمد بن علي، عن عمرو بن عثمان.
و سند الرواية ضعيف من جهة الإرسال، و جهالة حال محمد بن اسلم وعذافر وغيرهما، إلا ان يحصل الإطمينان بالصدور من تعدد الأسانيد، و لكنه مشكل.
و أما دلالتها فقد اورد عليها السيد الخوئي"قده" يأن المستفاد منها كون الاضرار في جملة من الاشياء حكمة لتحريمها، و الشاهد على ذلك أن الضرر لو كان علة للتحريم استفيد عدم حرمة الميتة من نفس هذه الرواية، لإن المذكور فيها ترتب الضرر على إدمانها، فيلزم عدم حرمة الميتة من غير الادمان، مع أنا نقطع بعدم كون الميتة بجميع اقسامها مضرة للبدن، فإذا ذبح حيوان إلى غير جهة القبلة، فهل يحتمل أن يكون اكله مضرا بالبدن مع التعمد في ذبحه إلى غير جهة القبلة، وغير مضر مع عدم التعمد في ذلك، أو يحتمل أن يكون مضرا في حال التمكن من الاستقبال وغير مضر في حال العجز عنه، بل يلزم حرمة الأشياء التي وردت الروايات في ترتب الضرر عليها كتناول الجبن في النهار وادمان اكل السمك وأكل التفاح الحامض إلى غير ذلك مما ورد في الاطعمة و الاشربة، فراجع ابواب الاطعمة و الاشربه من الوسائل، مع انه لا خلاف و لا إشكال في جواز اكله().
و فيه أنه لو قيل "إنما حرمت الميتة لانها مضرّة" ثم اريد إثبات حرمة مطلق المضرات بهذا الكلام، لكان لما ذكر مجال، لكن الموجود في الرواية إنما هو تحريم ما يضرّ بالبدن، وليس فيه من الحكمة أو العلة اثر، و انما المشكلة في كيفية تطبيق تحريم المضرات على الميتة ونحوها من جهة عدم الضرر في بعض مواردها، فيمكن إرادة غالب موارد الميتة أو فرض ادمان اكلها، و أما وجود المضرّات في بعض الافعال المباحة فيمكن الإجابة عنها بأن الضرر فيها يسير لا يعتنى به عند العقلاء، فالمهم هو الاشكال السندي.
الرواية الرابعة: معتبرة زيد الشحام عن أبي عبدالله (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقف بمنى حين قضى مناسكها في حجة الوداع، إلى أن قال: ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فانه لا يحل دم أمرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه، و لا تظلموا أنفسكم و لا ترجعوا بعدي كفارا()، بتقريب أنه يصدق الظلم على النفس على الاضرار به.
وفيه منع الصغرى والكبرى، أما الكبرى: فلوضوح أن المستفاد من الرواية النهي عن ظلم المسلمين بعضهم بعضا بأن يكونوا اشداء على أنفسهم، و لو فرض ظهورها في النهي عن الظلم على النفس فلا يظهر منها عرفا اكثر من النهي عن الكفر و ارتكاب المعاصي.
و أما الصغرى: فلان النسبة بين الظلم بالنفس و الإضرار بها هي العموم من وجه، فلو كان له داع عقلائي في الاضرار بالنفس لم يكن ظلما.
فلم يتم دليل على حرمة الاضرار بالنفس باطلاقها، نعم لا اشكال في حرمته في الجملة، و هنا توجد قولان:
1- ما ذهب البه السيد الخوئي "قده" من حرمة ما صدق عليه القاء النفس في التهلكة لقوله تعالى "و لا تلقوا بايديكم الى التهلكة" و لا يصدق ذلك الا على مثل قطع الاعضاء الرئيسية او فسادها، و هو صحيح، و لا وجه لما قد يقال من انصراف الآية الى التهلكة الأخروية و العقاب، و قد اختار نظير ذلك بعض السادة الاعلام "دام ظله"، حيث قال ان الضرر المحرم هو الذي يبلغ حد الاتلاف و بلحقه ما يوجب فساد عضو من الاعضاء().
هذا و قد استدل السيد الخوئي "قده" على مختاره بكون الإضرار البالغ حد قطع الاعضاء مما نقطع بعدم رضى الشارع به().
و يقرب من هذا القول ما ذهب اليه بعض الاجلاء "دام ظله" من حرمة ما يوجب فساد البدن استنادا الى ما رواه الصدوق في العلل و عيون الاخبار باسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرمت الميتة، لما فيها من فساد الابدان و الافة، ولما اراد الله عزوجل ان يجعل تسميته سببا للتحليل وفرقا بين الحلال والحرام، وحرم الله الدم كتحريم الميتة، لما فيه من فساد الابدان()
و قد ذكر أن هذا و ان كان حكمة لتحريم الميتة، و لذا لا تكون مخصصة لها بفرض تحقق فساد البدن، لكن الصحبح أن الحكمة عرفا معممة للحكم كالعلة، و قد تبع في ذلك بعض الاعلام "قده" من اساتذته، و هو غيربعيد، الا أن المهم ضعف سند الرواية عندنا، لأجل محمد بن سنان.
2- ما اختاره شيخنا الاستاذ "قده" من حرمة الاضرار البالغ حد الجناية على النفس، فان كان مستنده ما تقدم من حرمة الظلم على النفس فقد عرفت ما فيه، و الا فلم نظفر بما يدل عليه، و أما العلم بمذاق الشارع فهو لما كان دليلا لبيا فلا محالة يقتصر على ما نعلم بعدم رضاه وهو غير حاصل فيما كان قطع الأعضاء غير الرئيسية بغرض عقلائي، كالإحسان إلى الغير أو الحاجة إلى ثمنها، ونحو ذلك.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.