تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 1

025 — ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه

قد يذكر عدة موارد في الفقه يقال فيها باختصاص الحكم بالعالم به، وقد ذكر في البحوث أن هناك عدة موارد في الفقه يتعين تخريجها على نحو أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول()، وحينئذ فينبغي لنا ذكر عدة امثلة فقهية يدعى فيها اختصاص الحكم بالعالم به:

المثال الاول:ما ورد في صحيحة الحلبي عن ابي عبدالله (عليه‌السلام): ان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما بقي، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا().

ولكن يمكن ان يقال بأنه يحتمل اخذ العلم بتحريم الربا تكليفا او وضعا في موضوع حرمة المال المأخوذ وعدم تملكه لا أخذ العلم بتحريم الربا في موضوع حرمة نفس الربا، ويشهد لذلك أن لازم ما ذكر عدم وجوب معرفة أحكام الربا بعد فرض اختصاص حرمة الربا بمن علم بتحريمه، مع أنه ورد في الروايات الأمر بتعلم أحكام الربا كقوله (عليه‌السلام): الفقه ثم المتجر ومن اتجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا()، أضف الى ذلك ان الوارد في رواية ابي الربيع الشامي "فمن جهله وسعه أكله فاذا عرفه حرم عليه اكله()" ومن الواضح أن مفادها أخذ العلم بحرمة الربا في موضوع حرمة أكل المال المأخوذ، ولا ريب في وحدة رواية الحلبي ورواية ابي الربيع الشامي كما يظهر بالمراجعة.

المثال الثاني: ما ورد في صحيحة زرارة فيمن اتمّ في موضع القصر من انه إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسِّرت له فصلّى أربعا أعاد وإن لم‌يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه‏() فقد ادعى السيد الخوئي "قده" تخصيص وجوب القصر في السفر بغير الجاهل بوجوب القصر بنحو متمم الجعل ونتيجة التقييد()، كما ذكر في الاصول أن الجاهل مخير بين القصر والتمام()، وذكر نظيره في بحث صلاة المسافر()، كما استظهر في البحوث أنه ثبت فيه اختصاص الحكم بالعالم().

ولكن يرد عليه أن نفي وجوب الإعادة فيمن أتم في موضع القصر جهلا لا يستلزم اختصاص وجوب القصر بمن علم بهذا الجعل، بل مقتضى اطلاق وجوب القصر هو شموله للجاهل، وانما يكون إتيانه بالتمام مسقطا للتكليف بأن يكون المسافر مكلفا بالجامع بين صلاة القصر وبين صلاة التمام المأتي بها في حال الجهل بوجوب القصر، ومكلفا ايضا بصلاة القصر ما لم ‌يمتثل الأمر بالجامع الذي يشمل صلاة التمام.

ولازم ما ذكروه عدم وجوب تعلم وجوب القصرعلى الجاهل وهذا خلاف ما هو الصحيح المنسوب الى المشهور من استحقاقه للعقاب، لأنه مقتضى ضمّ اطلاق وجوب القصر الى دليل وجوب التعلم بعد ماعرفت من عدم اقتضاء إجزاء الاتمام في موضع القصر للالتزام بالتخيير بين القصر والتمام.

هذا وقد ذكر السيد الخوئي"قده" في موضع آخر من ابحاثه أن مرجع إجزاء الاتمام في موضع القصر في حال الجهل بالحكم الى اختصاص مانعية زيادة الركعتين الاخيرتين في صلاة المسافر بغير الجاهل بوجوب القصر، لا كونه مخيرا بين القصر والتمام، لأنه خلاف اطلاق وجوب القصر في السفر، ولأجل ذلك لو ترك المسافر الجاهل بالحكم الصلاة رأسا، ثم علم بوجوب القصر بعد خروج الوقت فيجب عليه قضاؤها قصرا، فلو التزمنا في حق المسافر الجاهل بوجوب القصر بكونه مخيرا بين القصر والتمام، فمقتضى عموم قضاء ما فات كما فات كفاية القضاء تماما، ولا يلتزم به احد()، وفيه مضافا الى أن تخصيص مانعية زيادة الركعتين بغير المسافر الجاهل بوجوب القصر خلاف ما هو الظاهر من شمول ادلة وجوب تعلم الاحكام لمثله، أن ماذكره من تخصيص دليل مانعية الزيادة لا يتم في القصر في موضع التمام عن جهل بالحكم حيث أفتى جماعة -منهم السيد الخوئي "قده"- بإجزاءه في حق ناوي الاقامة عشرة ايام، استنادا الى رواية منصور بن حازم عن ابي عبدالله (عليه‌السلام) اذا اتيت بلدة فازمعت المقام عشرة ايام فاتم الصلاة فان تركه رجل جاهلا فليس عليه اعادة()، فماذا يقال في مثله فيما اذا ترك المقيم الجاهل بالحكم صلاته رأسا، ثم اراد قضاءها خارج الوقت، وقد علم بالحكم.

وأما ما ذكره من أن لازم التخيير هو كفاية القضاء تماما ولو صار حين القضاء عالما بوجوب القصر، ففيه أن من الممكن في مقام تخريج الحكم أن يقال بكون المسافر مخيرا بين القصر وبين التمام المقيد بكونه في حال الجهل، ومن الواضح أنه لو صار عالما بوجوب القصر حين القضاء لم‌ يتحقق قيد صلاة التمام، فيتعين القضاء قصرا، انما يشكل الامر في ما لو بقي جاهلا بوجوب القصر فقضى تلك الصلاة تماما، ولا يعلم فساد الالتزام بصحة هذه الصلاة، وانما لا نلتزم بصحتها لعدم تعين تخريج الحكم بعدم وجوب القضاء على من اتم في السفر جهلا، بالالتزام بكون المسافر الجاهل بالحكم مخيرا بين القصر والتمام، بل مقتضى الاخذ باطلاق دليل وجوب القصر في السفر هو وجوبه تعيينا على الجاهل ايضا، وانما يكون الاتمام في حال الجهل يكون مسقطا لهذا التكليف، فاذا لم ‌يُتمّ صلاته في حال الجهل الى أن خرج الوقت فقد فاتته الصلاة قصرا، بمقتضى عمومات وجوب القصر على المسافر().

المثال الثالث: ما ورد في صحيحة زرارة فيمن أجهر في موضع الاخفات او اخفت في موضع الإجهار أنه ان فعل ذلك ناسيا او ساهيا او لا يدري فقد تمت صلاته().

ولكن لا يخفى أن تخريجه لا ينحصر بأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، ولو بنحو اخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول او بنحو نتيجة التقييد، بل يمكن الالتزام فيه بثبوت أمرين: احدهما: قد تعلق بصلاة الفجر جهراً، ويكون هذا الامر مغيَّىً بعدم امتثال الأمر بالجامع، وثانيهما: قد تعلق بالجامع بين صلاة الفجر جهراً، وبين صلاة الفجر اخفاتاً في حال الجهل بالأمر الأول، كما يمكن تخريجه بالالتزام بثبوت أمر استقلالي بالجهر واشتراط الفريضة بعدم الإخلال به عمدا.

المثال الرابع: ما ورد فيمن ترك التلبية جهلا في الحج أنه يصح حجه().

ولكن يمكن فيه أيضا تخريجه بنحو آخر غير أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه بنحو اخذ العلم بالجعل او العلم بالخطاب في موضوع المجعول، او بنحو نتيجة التقييد، وذلك إما بأن يلتزم مثلا بتعدد الأمر بأن يتعلق امر بالجامع بين الحج بلا تلبية في حال الجهل بوجوب التلبية وبين الحج مع التلبية، ويتعلق امر آخر بالحج مع التلبية ما لم يمتثل ذاك الامر بالجامع، او يلتزم باشتراط الحج بعدم الإخلال بالتلبية متعمدا مع افتراض امر استقلالي بها، وهذا الامر الاستقلالي وجوبي في فرض وجوب الحج كما في حج التمتع الذي يجب الاتيان به بعد كل عمرة تمتع، واستحبابي في فرض استحباب الحج.

المثال الخامس: ما ورد فيمن ذبح على غير جهة القبلة عن جهل بالحكم أن ذبيحته مذكاة، ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجِّهها إلى القبلة، قال: كل منها، فقلت‌ له: فإنه لم‌ يوجهها فقال فلا تأكل منها، ولا تأكل من ذبيحة ما لم‌ يذكر اسم الله عليها، وقال إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة().

وهذا المثال لأخذ العلم بالحكم بالحكم في موضوع نفسه صحيح، والحاصل أنه لم يتمّ مثال يتعين فيه الالتزام باخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، ولو بالطرق الممكنة عدا المثال الاخير، حيث انه من قبيل الحكم الوضعي فلا يصح توجيهه بالالتزام بالامر التكليفي الاستقلالي من النبي (صلى الله عليه وآله) بالاستقبال حين الذبح واشتراط التذكية بعدم عصيان هذا الامر عن علم وعمد.

ثم انه قد يقال ان ظاهر قوله "رفع عن أمتي ما لايعلمون" هو أن من كان لا يعلم بجعل وقانون شرعي فهذا القانون والجعل لا يشمله ويكون مرفوعا عنه، وهذا يعني أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، فتكون نتيجته ارتفاع التكليف الواقعي عن الجاهل، وهكذا في قوله "كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام" حيث يدعى أن ظاهره حلية ما لم‌يعلم المكلف بحرمته حلية واقعية، ولا يتم ما قد يقال من أن دليل وجوب التعلم او الأمر بالاحتياط ظاهر في اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، لأن دليل وجوب التعلم لا يشمل الجاهل القاصر الذي ليس مأمورا بالتعلم لعجزه عنه مثلا، وأمّا الأمر بالاحتياط فموضوعه احتمال التكليف، ودليل تقييد اطلاقات الأحكام الواقعية بغير الجاهل القاصر بالجعل إن اوجب القطع بانتفاء الحكم الواقعي في حق الجاهل القاصر فيكون واردا على دليل الأمر بالاحتياط، او يبقى معه الشك الوجداني في ثبوت التكليف في حقه فيجتمع دليل تقييد اطلاقات الاحكام بغير الجاهل القاصر مع الأمر الاستحبابي بالاحتياط في حق الجاهل القاصر، وأما ما ورد في كلمات المحقق النائيني "قده" من قيام الضرورة والأخبار المتواترة على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل ففيه أن عمدة الدليل على الاشتراك هو اطلاق خطابات التكاليف، والمفروض دعوى حكومة حديث الرفع عليه في مورد الجاهل القاصر، ولم يثبت لنا أيّة ضرورة فقهية في ثبوت الأحكام الواقعية في حقه، كما أنه قد يقال بأن المستفاد من الروايات الواردة في أبواب متفرقة عدم رجحان الاحتياط في مورد الشك في النجاسة وتذكية اللحم ونحو ذلك، وتكون النتيجة اختصاص الاحكام التكليفية بالعالم او الجاهل المقصر.

هذا غاية ما يمكن ان يستدل به على رفع الأحكام الواقعية عن الجاهل القاصر، وأما رفعها عن الجاهل بالموضوع فلا إشكال في إمكانه ثبوتا، فلو كان ظاهر حديث الرفع والحل الرفع والحل الواقعيين، فيثبت بذلك اختصاص الأحكام بالعالمين بموضوعاتها.

ولكن الصحيح عدم ظهور حديث الرفع وحديث الحل في الرفع والحل الواقعيين.

أما حديث الرفع فلانَّ ظاهر قوله "رفع ما لا يعلمون" ثبوت حكم المجهول واقعا، وحينئذ فبيان رفعه عمن لا يعلم به لا يكون ظاهرا في الرفع الواقعي بعد ان كان أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول أمرا دقيقا لا يلتفت اليه العرف بسهولة.

وأما ما ذكره صاحب الكفاية من كون المرفوع فعلية الحكم الإنشائي المجعول بمعنى عدم انقداح الإرادة والكراهة اللزوميتين في نفس المولى على وفقه، فهو خلاف الظاهر جدّا، لأن المفروض استظهار كون المرفوع عن الأمة هو نفس الحكم المجهول، وكون المرفوع هو فعليته يوجب تعدد المرفوع والمجهول، وهذا بخلاف أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول حيث ان رفع الجعل المجهول عن المكلف الجاهل به لا يعني الا تضييق موضوعه بنحو لا يشمله، وهذا يساوق اخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول.

وأما حديث الحل فظاهر قوله "حتى تعرف انه حرام" او "حتى تعرف الحرام منه بعينه" ثبوت الحرام فيه واقعا، لكنه ما لم‌ يعلم انه حرام فهو له حلال، ولو كان العلم بجعل الحرمة مأخوذا في موضوع الحرام فكان ينبغي ان يقال حتى تعلم بجعل الحرمة، ويمكن أن نجعل ظهور حديث الحل في ثبوت الحرمة الواقعية في ظرف الشك قرينة على رفع اليد عن ظهور حديث الرفع لو سلم ظهوره في حد نفسه في رفع التكليف المجهول واقعا، فالصحيح أن مقتضى الاطلاقات هو ثبوت الأحكام الواقعية في حق الجاهل القاصر.

وأما عدم رجحان الاحتياط في بعض الموارد فهذا لا يكشف عن انتفاء الحكم الواقعي،اذ لا نسلم أنه مع انتفاء حسن الاحتياط في مورد الشك فيلغو الجعل بالنسبة اليه بعد أن كان ثبوته باطلاق الجعل، ولا يحتاج الاطلاق بل العموم الى عملية زائدة عرفية، ولولا ذلك لزم عدم فعلية التكاليف في موارد لا يتصور لها اثر، كما في موارد قيام الحجة الإلزامية على الخلاف -مثل مالوقامت الامارة على وجوب الحرام الواقعي او حرمة الواجب الواقعي- او موارد الدوران بين المحذورين اذا لم ‌يكن احدهما راجحا من حيث الاحتمال او المحتمل، او كان الطرف المخالف للواقع راجحا، وكذا في موارد الجهل المركب وهكذا، ولا وجه عرفا للالتزام بانتفاء التكليف في هذه الموارد بمناط اللغوية.

تنبيه

ذكرنا أن من طرق اخذ العلم بالحكم في موضوعه هو التوصل الى ذلك بمتمم الجعل بنحو نتيجة التقييد كما هو مختار المحقق النائيني والسيد الخوئي "قدهما"، ولكن يوجد بينهما خلاف في أن المحقق النائيني يرى أن الجعل الاول مهمل بالنسبة الى ما يستحيل تقييده به، لان التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة، فالاطلاق هو عدم التقييد في محل قابل للتقييد، فاذا استحال التقييد استحال الاطلاق، ولذا يكون الجعل مهملا بالنسبة الى الانقسامات الثانوية، أي الانقسامات الطارئة للموضوع والمتعلق في مرحلة ما بعد تعلق الحكم، وحينئذ فإن كان غرض المولى مطلقا فيتوصل لبيان اطلاق غرضه الى متمم الجعل الذي ينتج نتيجة الاطلاق، كالادلة العامة القائمة على اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل من اجماع وغيره، وان كان غرضه مقيدا فيتوصل لبيان ضيق غرضه الى متمم الجعل الذي ينتج نتيجة التقييد، كما في الجهر في موضع الاخفات او الاخفات في موضع الجهر، وكذا الاتمام في موضع القصر فيقول المولى مثلا "يجب القصر على المسافر العالم بوجوب القصر -أي الوجوب المجعول بالجعل الاول-"().

بينما أن السيد الخوئي "قده" يرى أن الجعل الاول مطلق، فان استحالة التقييد توجب ضرورة الاطلاق، إما لما ذكره في مصباح الاصول من ان التقابل بين الاطلاق والتقييد وان كان تقابل العدم والملكة لكن يكفي فيه قابلية المحل في الجملة، ألا ترى انه يصدق على الانسان انه جاهل بكنه الباري تعالى، لقدرته على العلم في الجملة ببعض الأشياء، مع انه عاجز عن العلم بكنه ذاته تعالى، وكذا يصدق عليه انه عاجز عن الطيران الى السماء لقدرته على بعض الأشياء، بينما انه لا يقال للجدار انه جاهل بكنه الباري او عاجز عن الطيران، فلا يلزم القابلية الشخصية بل تكفي القابلية في الجملة().

او لما ذكره بعد ذلك في المحاضرات من أن التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل التضاد، لان الاطلاق أمر وجودي وهو لحاظ عدم اخذ القيد الزائد في ثبوت الحكم للطبيعة، فبعد ما لم ‌يأخذ المولى القيد الزائد ولو لأجل عدم امكان اخذه فلا محالة يلحظ ذلك ويلتفت اليه، فيكون الاطلاق ضروريا، لأن المفروض امتناع التقييد والاهمال، حيث ان الاهمال يعني جهل المولى بمتعلق حكمه او موضوعه من حيث السعة والضيق وتردده في ذلك، ومن الطبيعي أن تردده فيه يستلزم تردده في نفس حكمه، وهو من الحاكم غير معقول.

لكن هذا الاطلاق حيث يكون ناشئا عن الضرورة وضيق الخناق فلا يكشف عن سعة الغرض، فلو اختص الغرض بالمقيد كما في اختصاص الغرض من وجوب الجهر او الاخفات بالعالم بالحكم احتاج المولى الى متمم الجعل بنحو نتيجة التقييد().

اقول: هنا عدة ملاحظات:

الملاحظة الاولى: ان قياس المقام -بناء على كون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة- بسائر أعدام الملكات كالعمى والجهل والعجز ونحو ذلك، ثم النزاع في أنه هل يلزم في اتصاف المورد بالاطلاق قابليته الشخصية للتقييد، كما هو رأي المحقق النائيني "قده"، او قابليته له في الجملة، كما اختاره السيد الخوئي "قده" غير متجه، لان المقام ليس من قبيل المباحث اللغوية، كي يرجع فيه الى نظر العرف والصدق اللغوي حتى نرى أنه هل يكفي قابلية المحل في الجملة في صدق أعدام الملكات -كما هو الصحيح- ام لا، بل المقام من قبيل المباحث العقلية التي لابد فيها من الرجوع الى البرهان.

الملاحظة الثانية: انه لا اشكال في أن عدم تقييد الجعل في فرض عدم امكان التقييد حيث يكون ناشئا عن ضيق الخناق لا يصلح للكشف عن سعة غرض المولى، ولعل هذا هو مراد المحقق النائيني "قده" من الاهمال، وعليه فيكون اختلاف السيد الخوئي "قده" معه مجرد اختلاف لفظي بحت، سواء في دعواه في مصباح الاصول انطباق عنوان الاطلاق على عدم التقييد ولو في فرض امتناع التقييد، او في دعواه في المحاضرات انطباقه على لحاظ عدم تقييد الجعل ولو في فرض امتناع التقييد.

على انه يرد على ما ذكره في المحاضرات أنه ان اريد من الاطلاق هو لحاظ عدم دخل القيد الزائد في غرض المولى، تعين ان يكون التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل التضادّ، حيث يكون التقييد هو أخذ قيد زائد في متعلق الجعل ويكون الاطلاق هو لحاظ عدم دخل القيد الزائد في متعلق الغرض، ولكنه حينئذ لا توجب استحالة التقييد استحالة الاطلاق، ولا ضرورته، فانه لو لم‌ يكن للقيد الزائد دخل في غرض المولى فلا محالة يلحظ المولى عدم دخل القيد الزائد في متعلق غرضه، فيكون عدم تقييد متعلق الجعل مطابقا مع غرضه، ولا يكون لاستحالة الاطلاق أي تأثير في كيفية الجعل، فان الذي اوجب الاطلاق هو لحاظ المولى عدم دخل القيد الزائد في متعلق غرضه، ولا يختلف في حال المولى تمكنه من التقييد او عدم تمكنه منه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)