الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
025 — الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
فالتحقيق ان للمسألة صورا:
الصورة الاولى: أن يكون بحسب الاجتهاد الأول قد حصل له القطع بالحكم، ثم يقطع الآن بخلافه او يتردّد فيه، فحيث انه لاتعبد شرعا في مورده، لأن حجيته عقلية، فلايكون فيه مجال للإشكال في عدم اقتضاءه للإجزاء، ويلحق به ما اذا قطع بحجية أمارة شرعا ثم زال قطعه بذلك، كما لو قطع بظهور رواية في حكم ثم تبدل رأيه الى ظهوره في حكم آخر او تردّد في ذلك، او قطع بوثاقة راوي خبر ثم زال قطعه بها.
الصورة الثانية: لو كان الاجتهاد السابق مستندا الى أمارة معتبرة، ثم يحصل لديه أمارة أخرى مخصصة او معارضة لها، فقد التزم جماعة منهم السيد البروجردي "قده" بظهور أمر الشارع باتباع الأمارة عرفا في الإجزاء عند انكشاف الخلاف()، وقد يفصل بين الأمارات العقلائية الممضاة شرعا وبين الأمارات التأسيسية شرعا، بدعوى ان عمل العقلاء ليس على نحو الإجزاء بعد انكشاف الخلاف، والإمضاء الشرعي لايزيد على بناء العقلاء، بخلاف أمر الشارع باتباع أمارة تأسيسا فانه ظاهر في اجتزائه به بعد انكشاف الخلاف، ولكن قد مر في بحث الإجزاء المنع من اقتضاء الأمارة للإجزاء عقلا او عرفا.
ولايخفى أن فتوى المجتهد ولو كانت مستندة الى قطعه بالحكم تكون أمارة معتبرة في حق العامي، فبناء على دلالة حجية الأمارة على إجزاء العمل بها ولو بعد انكشاف الخلاف، فيختلف حكم المقلد عن المجتهد نفسه فيما لو كان مستند فتواه هو قطعه بالحكم.
الصورة الثالثة: ما لو كان الاجتهاد السابق مستندا الى أصل عملي، فقد ذكر صاحب الكفاية "قده" في مثل قاعدة الطهارة والحل أن دليلهما يكون حاكما على دليل اشتراط عمل بالطهارة والحلية ومبيِّنا لكون الشرط فيه هو الأعم من الطهارة الواقعية او الظاهرية مثلا، فمن صلّى في ثوب جرت فيه قاعدة الطهارة او كان متخذا من حيوان شك في حليته، و انكشف بعد الصلاة أنه كان نجسا او متخذا من حيوان محرم الأكل، فلايوجب ذلك بطلان الصلاة بعد فرض حصول شرطها بالطهارة الظاهرية، بل ذكر أنه يجري هذا الكلام في استصحاب الطهارة والحل في وجه قوي().
والظاهر أن مراده من الوجه القوي مسلك تنزيل المستصحب منزلة الواقع، فيكون استصحاب الطهارة مثلا في قوة قوله "ما علمت بطهارته سابقا فهو طاهر"، وهذا يكون في قبال مسلك جعل المنجزية والمعذرية او مسلك التعبد ببقاء اليقين في الاستصحاب.
وقد اورد عليه المحقق النائيني "قده" عدة ايرادات:
الايراد الاول: ان الحكومة تكون على نحوين، الحكومة الواقعية، والحكومة الظاهرية، والفرق بينهما أن الحكومة الواقعية توجب تبدل الحكم الشرعي واقعا، وهذا مثل قوله "الطواف بالبيت صلاة" فانه يوجب ثبوت احكام الصلاة للطواف واقعا، وهكذا قوله "لاشك لكثير الشك" يوجب انتفاء احكام الشكوك بالنسبة الى شك كثير الشك واقعا، بينما أن الحكومة الظاهرية لاتوجب تبدّل الحكم الشرعي الواقعي ابدا، وانما تكون نتيجته التعذير او التنجيز، فهي لاتوجب توسعة الواقع او تضييقه الا ظاهرا وفي مقام الوظيفة العملية، هذا ومن جهة أخرى ان ما أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي يستحيل أن يكون حاكما عليه حكومة واقعية وموجبا لتبدله لكونه متأخرا عنه رتبة، ومن هذا القبيل أصالة الطهارة والحل ونحوهما، حيث ان مفادها هو الحكم الظاهري لأخذ الشك في الحكم الواقعي في موضوعها، فلايعقل أن تكون حكومتها عليه حكومة واقعية().
وفيه أن مدعى صاحب الكفاية -كما ذكر السيد الخوئي "قده"- هو كون دليل أصالة الطهارة مثلا حاكما بالحكومة الواقعية على دليل شرطية الطهارة في الصلاة وموجبا لتوسعة هذه الشرطية، وأصالة الطهارة ليست في طول هذه الشرطية لعدم أخذ الشك في هذه الشرطية في موضوع اصالة الطهارة، وانما هي في طول الطهارة الواقعية، لاخذ الشك في الطهارة الواقعية في موضوع أصالة الطهارة.
الايراد الثاني: ان الحكومة عند صاحب الكفاية لابد وان تكون بمثل كلمة أعني او أردت وما شابه ذلك، ولأجله لميلتزم بحكومة دليل لاضرر على الاحكام الاولية، ولابحكومة دليل حجية الامارات على الاصول.
وقد أجاب عنه في البحوث بأنه يمكن أن يكون نظر صاحب الكفاية في المقام الى ورود دليل أصالة الطهارة على دليل شرطية الطهارة في الصلاة مثلا، بأن يكون مقتضى اطلاق خطاب شرطية الطهارة في الصلاة هو شرطية الجامع بين الطهارة الواقعية او الظاهرية، ويكون دليل أصالة الطهارة محققا لمصداق هذا الشرط وجدانا، وليكن مبنى صاحب الكفاية في الحكومة شاهدا على ذلك().
ويرد على هذا الجواب أن الظاهر من كلام صاحب الكفاية هوالحكومة لاالورود، حيث ذكر في الكفاية أن دليل أصالة الطهارة حاكم ومبيِّن لدائرة الشرط، فانه لايناسب الورود وانما يناسب الحكومة، حيث يكون دليل شرطية الطهارة والحلية بناء على الحكومة ظاهرا في نفسه في الطهارة والحلية الواقعيتين، وانما يوسِّع الدليل الحاكم اي دليل قاعدة الطهارة والحل دائرة الشرطية، ويبيِّن أن الشرط هو الأعم من الطهارة والحلية الواقعيتين والظاهريتين، وأما بناء على الورود فيكون ظاهر دليل شرطية الطهارة والحلية في حد نفسه هو الأعم من الواقعية والظاهرية، ويكون دليل قاعدة الطهارة والحل في موردٍ محقِّقا لمصداقهما وجدانا لامبيِّنا لدائرة الشرط.
والصحيح في الجواب عن اشكال المحقق النائيني "قده" أن يقال اولاً: انه لميرد في كلام صاحب الكفاية دعوى انحصار الحكومة بما اذا كانت بمثل كلمة أعني او اردت وماشابه ذلك، وانكاره لحكومة دليل لاضرر او دليل حجية الامارات لايلازم انكار الحكومة في المقام بالنسبة الى دليل قاعدة الطهارة والحل، حيث ان لسانهما إثبات الطهارة والحل في مشكوك الطهارة والحل بغرض إثبات أحكامهما له، فيكون نظير قوله "الطواف بالبيت صلاة"، ويبعد ان ينكر صاحب الكفاية كونه حاكما على ادلة شرائط الصلاة واحكامها، ويشهد على ذلك انه عبّر في المقام بكلمة الحكومة.
وثانيا: ان هذا الاشكال لايعدو عن كونه مناقشة لفظية، فليسمَّ وجه تقديم دليل اصالة الطهارة على دليل شرطية الطهارة بالتوفيق العرفي، كما عبّر عنه في الكفاية في بعض المجالات.
الايراد الثالث: انه اورد عليه النقض بأن لازم كلامه عدم نجاسة ملاقي مشكوك النجاسة، ولو علم بعد ذلك بكونه نجسا حال الملاقاة، وكذا يلزم الحكم بحصول الطهارة للمتنجس الذي غسل بماء مشكوك النجاسة ولو تبين بعد ذلك كون هذا الماء نجسا حين الغسل.
وأضاف السيد الخوئي "قده" امثلة أخرى، كالوضوء بماء نجس، اذا جرت فيه قاعدة الطهارة حال الوضوء، او بيع ملك الغير، مع جريان استصحاب ملكية البايع له ولو انكشف الخلاف بعد ذلك، ولايظنّ التزام صاحب الكفاية بصحة هذا الوضوء او البيع().
وكذا يمكن النقض بما لو صلى مع استصحاب الوضوء فان لازمه كون استصحاب الوضوء مصححا للصلاة واقعا، ولو انكشف الخلاف بعد ذلك، حيث يكون استصحاب الوضوء واردا او حاكما على حديث لاتعاد الدال على لزوم اعادة الصلاة مع فقد الطهور، كما يمكن النقض بما لو تزوج امرأة باستصحاب كونها خليّة، ثم تبين أنها ذات بعل، فان لازمه كون هذا الاستصحاب مبيِّنا لتوسعة دائرة الشرط في الزواج بالخليّة، وكونها اعمّ من الخليّة الواقعية او الظاهرية.
وقد يجاب عن هذه النقوض بعدة أجوبة:
احدها: ما عن السيد الامام "قده" من أن قيام ضرورة الفقه على عدم الالتزام بالنقوض لايوجب رفع اليد عن اصل المبنى، وانما يوجب رفع اليد عن اطلاقه بلحاظ هذه الموارد().
ولكن الانصاف أن وضوح فساد الالتزام بهذه النقوض يكون بنحو يوجب العلم بالخلل في اصل المبنى، من استظهار الحكومة الواقعية في دليل قاعدة الطهارة والحل او الاستصحاب.
ثانيها: ما يمكن أن يقال من أنه وان كان مقتضى القاعدة الالتزام بهذه النقوض، لكن قد ورد في موثقة عمار أنه سأل أبا عبدالله (عليهالسلام) عن رجل يجد في إناءه فارة، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا أو اغتسل منه أو غسل ثيابه، وقد كانت الفارة متسلخة فقال: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ او يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة، وإن كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا، وليس عليه شيء، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها().
فيستفاد من ذيلها أنه لو علم بأن الفأرة قد سقطت في الماء قبل وضوءه او غسله منه فعليه أن يغسل ثيابه ويعيد الوضوء والصلاة، كما أنه في مثال استصحاب ملكية البائع، يقال بأن اقتضاءه لصحة البيع واقعا حيث يكون مخالفا للمرتكز العقلائي فينصرف عنه الدليل، وكذا مثال الزواج بامرأة مع استصحاب كونها خليّة.
ولكن اتضح الاشكال في هذا الجواب آنفا.
ثالثها: ما يقال من أنه بناء على كون مدعى صاحب الكفاية الإجزاء بمناط الورود فدليل قاعدة الطهارة والحلّ مثلا انما يجدي فيما لو ترتب حكم على الطهارة والحل، ولكن لو ترتب الحكم على النجاسة والحرمة فلايمكن نفيه واقعا بدليل قاعدة الطهارة والحلّ، اذ دليل قاعدة الطهارة مثلا في موارد شرطية الطهارة يوجد فردا من الطهارة وهو الطهارة الظاهرية، فلايكون المركب كالصلاة فاقدا لشرطه وهو طبيعي الطهارة، ولكن ثبوت هذه الطهارة الظاهرية لايتنافى مع النجاسة الواقعية، فكل حكم ترتب على النجاسة فيثبت في هذا المورد واقعا، ففي مثال الحكم بنجاسة ملاقي النجس فحيث انه يشمل ملاقي النجس الواقعي ولو كان محكوما بالطهارة الظاهرية فيكون ملاقيه نجسا، نعم ما لميعلم المكلف بكونه نجسا واقعا فيكون معذورا في ذلك.
ونظيره مثال غسل المتنجس بماء نجس، فان مقتضى الادلة لزوم كون التطهير بماء ليس بنجس، وهكذا الحكم في الوضوء به بناء على الاستظهار من الأدلة ان نجاسة الماء مانعة عن صحة الوضوء لاان طهارته شرط في الوضوء فحسب، وهكذا بالنسبة الى مثال استصحاب الوضوء فانه انما يوجب صحة الصلاة واقعا فيما لو كان الوضوء شرطا، ولكن لو استظهرنا من الأدلة كون الحدث مانعا عن صحة الصلاة، فاقتران الصلاة بالحدث الواقعي يوجب بطلانها بمقتضى اطلاق ما دل على أن الحدث يبطل الصلاة، وكذا بالنسبة الى مثال بيع ملك الغير مع استصحاب ملكيته للبايع، فان ملكية الغير للمبيع مانعة عن صحة بيعه، كما يستفاد ذلك من جملة من الروايات، كالروايات الناهية عن بيع الوقف، فان استصحاب ملكية البايع وان كان يحقق الملكية الظاهرية، ولكنه انما يجدي لترتيب آثار الملكية، لا لنفي آثار ملكية الغير، كما هو واضح، وهكذا الأمر في الزواج بذات بعل، مع جريان استصحاب كونها خليّة، فان مقتضى الادلة عدم صحة الزواج بذات بعل، واستصحاب كونها خلية لايرفع كونها ذات بعل واقعا، فيشمله اطلاق تلك الادلة().
وفيه اولا: انه لايتمّ هذا الجواب عن بعض هذه النقوض فقهيا، أما كون النجاسة مانعة عن صحة الوضوء فهذا وان كان قد يتوافق مع النصوص الدالة على النهي عن الوضوء بماء وقع فيه الدم ونحو ذلك، لكن الانصاف انه لايستفاد منها عرفا كون النجاسة مانعة او كون الطهارة شرطا، لان خطاب النهي عن الوضوء بماء نجس بيان عرفي يجتمع مع أيّ منهما، فلابد من الرجوع الى مقتضى الاصل العملي، بل الأمر كذلك بالنسبة الى كون طهارة الثوب والجسد شرطا للصلاة او كون النجاسة مانعة عنها حيث انه ورد في كثير من النصوص النهي عن الصلاة في ثوب نجس حتى يغسله، كما ورد في بعضها ما قد يتلائم مع شرطية الطهارة، كقوله (عليهالسلام) في صحيحة زرارة" تغسل من ثوبك الناحية التي تعلم انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك().
وأما مثال الوضوء بالنسبة الى الصلاة فلااشكال في أن الوضوء او الطهارة الحاصلة منه شرط للصلاة ولميقم دليل على كون الحدث بعنوانه مانعا عن صحة الصلاة، وأما البيع فظاهر الروايات اشتراط كون بائع العين مالكا، مثل قوله "لابيع الا في ملك" ومعتبرة محمدبنمسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله، قال: ليس به بأس إنما يشتريه منه بعد ما يملكه().
وأما النهي عن بيع الوقف فهو ناظر الى بطلان بيع الوقف بعنوانه وان كان البائع متوليا شرعيا للوقف، مع أنه يصح بيع المتولي الشرعي في حد ذاته.
وثانيا: ان ظاهر كلام صاحب الكفاية هو الإجزاء بمناط الحكومة فيتوجه عليه هذه النقوض، اذ المدلول الالتزامي لقاعدة الطهارة مثلا هو كونه حاكما على احكام النجاسة كدليل حرمة شرب الماء النجس، ولأجل ذلك يجوز شرب الماء المشكوك النجاسة بمقتضى جريان اصالة الطهارة، بل ظاهر قوله "فاذا علمت فقد قذر" هو الحكومة التضييقية، اي نفي قذارة المشكوك ادعاء بغرض نفي آثارها، وعليه فلو ادعينا ظهور دليل قاعدة الطهارة في الحكومة الواقعية، فكما يكون له حكومة واقعية توسعية بالنسبة الى احكام الطهارة، كذلك يكون له حكومة واقعية تضييقية بلحاظ احكام النجاسة.
وثالثا: انه تتوجه نقوض أخرى على صاحب الكفاية يبعد التزامه بها، فإنه بعد ما ذكر أن استصحاب الطهارة والحلّ يكون مثل اصالة الطهارة والحل في وجه قويّ، فمن الواضح ان نكتته لاتختص باستصحابهما، بل تشمل استصحاب النجاسة ونحوها أيضا، ولازم ذلك ثبوت أحكام النجاسة على مستصحب النجاسة واقعا وان انكشف الخلاف بعد ذلك، فلو توضأ رجاءً بماء مستصحب النجاسة ثم بان له الخلاف فلازمه بطلان ذاك الوضوء واقعا، وكذا لو باع ما يستصحب كونه ملك الغير ثم تبين له ملكه فلازمه بطلان هذا البيع، وكذا لو لاقى جسم طاهر شيئا مستصحب النجاسة فلابد من الالتزام بنجاسة هذا الملاقي حتى لو انكشف كونه طاهرا واقعا.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.