تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 2

025 — حجية الخبر الواحد (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (56 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

حجية الخبر الواحد

يقع الكلام في حجية الخبر الواحد، والمراد به الخبر غير المفيد للعلم، سواء كان واحدا حقيقة او اكثر، وهذا البحث من اهمّ مباحث علم الاصول، لتوقف استنباط كثير من الاحكام الفقهية عليه، فان لم يثبت حجية الخبر الواحد، فيقال -كما في مصباح الاصول- بأنه يؤدي الى انسداد باب العلم بالاحكام، وهو غير بعيد، ولذا يصعب ما عليه بعض السادة الاعلام "دام ظله"من الجمع بين مبنى عدم حجية الخبر غير المفيد للوثوق الشخصي، وبين القول بانفتاح باب العلم في معظم ابواب الفقه، فانه كيف يحصل الوثوق بصدور كثير من أخبار الثقات عن الأئمة (عليهم السلام)، خاصة وأن توثيق كثير من الرواة مستند الى قول رجالي واحد او التوثيقات العامة، كتوثيق مشايخ ابن ابي عمير وصفوان والبزنطي استنادا الى شهادة الشيخ الطوسي "ره" في العدة بأنهم لا يروون ولا برسلون الا عن ثقة، بعد الاجابة عن الاشكالات والنقوض عليه، كما هو مختاره.

وقد وقع الخلاف الشديد في حجية خبر الواحد، وأول من وصل الينا كلامه في هذا المجال هو الشيخ المفيد "ره"، فقال في كتاب اوائل المقالات: انه لا يجب العلم والعمل بشي‏ء من أخبار الآحاد ... إلا أن يقترن به ما يدلّ على صدق الراوي()، وقد حكى الكراجكي "ره" في رسالته المختصرة في اصول الفقه عن استاذه المفيد أنه حكم بحجية الخبر الواحد بشرط الاقتران بقرينة تؤيد صدقه، أو بدليل‏ عقلي، أو بشاهد من عرف او بالإجماع، وإلّا لم يكن حجّة، بل صرّح بأنّه لا يوجب علما ولا عملا().

وذكر السيد المرتضى "ره" في كتاب الذريعة أن الصحيح أنه لم يرد التعبد بالخبر الواحد، وإن كان العقل يجوّز ذلك، وذهب الفقهاء (أي فقهاء العامة) وأكثر المتكلّمين‏ إلى أنه قد ورد التعبد بالعمل بخبر الواحد في الشريعة، وكان أبو عليّ الجبّائي لا يعمل بخبر الواحد في الشريعة، ويعمل بخبر الاثنين فصاعدا، ويمكن أن يستدلّ على ما ذكرناه بأن العمل بالخبر لابدّ أن يكون تابعاً للعلم إمّا بصدق الخبر، أو بوجوب العمل به مع احتمال الكذب، وقد علمنا أنّ خبر الواحد لا يحصل علم بصدقه، فلم يبق إلاّ أن يكون العمل به تابعاً للعلم بوجوب‏ العمل به، وإذا لم نجد دليلا على وجوب العمل به نفيناه‏().

وذكر في المسائل الموصليات الثالثة: أنا أبطلنا العمل في الشريعة بأخبار الآحاد، لأنها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، لأن خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه هو الظن بصدقه، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا، فعاد الأمر في العمل بأخبار الآحاد إلى أنه اقدام على ما لا نأمن كونه فسادا أو غير صلاح.

وان أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد ومن القياس في الشريعة، ويعيبون أشد عيبٍ من يذهب إليهما، حتى صار هذا المذهب لظهوره وانتشاره معلوما ضرورة منهم، وغير مشكوك فيه من المذاهب.

فان قيل: أ ليس شيوخ هذه الطائفة قد عوَّلوا في كتبهم في الأحكام الشرعية على الاخبار التي رووها عن ثقاتهم، وجعلوها العمدة والحجة في هذه الاحكام، حتى رووا عن أئمتهم (عليهم السلام) فيما يجي‌ء مختلفا من الاخبار أن يؤخذ بما هو أبعد من قول العامة، وهذا خلاف ما ذكرتم.

قلنا: ليس ينبغي أن ترجع عن الأمور المعلومة والمذاهب المشهورة المقطوع عليها، بما هو مشتبه ملتبس محتمل، وقد علم كل موافق ومخالف أن الشيعة الإمامية تبطل القياس في الشريعة من حيث انه لا يؤدي الى علم، فكذلك تقول في أخبار الآحاد، فالعلماء الذين عليهم المعول لا يجوِّزون أن يحتجّوا بخبر واحد لا يوجب علما، فأما أصحاب الحديث فإنهم رووا ما سمعوا وحدثّوا به ونقلوا عن أسلافهم، وليس عليهم أن يكون حجة ودليلا في الأحكام الشرعية، أو لا يكون كذلك، فان كان في أصحاب الحديث من يحتجّ في حكم شرعي بحديث غير مقطوع على صحته، فقد زلّ وزوّر، فأما الرواية بأن يعمل بأبعد الحديثين المتعارضين من مذهب العامة، فهذا لعمري دوري، فإذا كنا لم نعمل بأخبار الآحاد في الفروع، كيف نعمل بها في الأصول التي لا خلاف بيننا في أن طريقها العلم والقطع().

وقد نقل ابن ادريس الحلي "ره" في السرائر هذا الكلام للسيد المرتضى، ثم قال: قال محمّد بن إدريس: فعلى الأدلّة المتقدّمة أعمل، وبها آخذ وأفتي وأدين اللّه تعالى، ولا ألتفت إلى سواد مسطور، وقول بعيد عن الحقّ مهجور، ولا اقلّد إلا الدليل الواضح، والبرهان اللائح، ولا أعرج الى أخبار الآحاد، فهل هدم الإسلام إلا هي().

كما ذكر في ميراث المجوس من السرائر: اختلف أصحابنا في ميراث المجوس إذا تحاكموا الى حكام الإسلام على ثلاثة أقوال.

فقال قوم انهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي تجوز في شرع الإسلام، ولا يورثون بما لا يجوز فيه على كلّ حال، وقال قوم انهم يورّثون بالأنساب على كل حال، ولا يورّثون بالأسباب إلّا بما هو جائز في شريعة الإسلام، وقال قوم انهم يورثون من الجهتين معا، سواء كان ممّا يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز، وهذا القول الأخير خيرة شيخنا أي أبو جعفر الطوسي وأوّل الأقوال اختيار شيخنا المفيد، والى هذا القول اذهب، وشيخنا أبو جعفر اعتمد على رواية... ثم ذكر أنه ما ذكر الا رواية واحدة، رواها السكوني (عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي، انه كان يورّث المجوس إذا تزوج بامّه وبابنته من وجهين، من وجه انها امه، ووجه انها زوجته) وهو عامي المذهب، فان كان شيخنا أبو جعفر عاملا باخبار الآحاد، فلا يجوز له ان يعمل بهذه الرواية، إذا سلمنا له العمل باخبار الآحاد تسليم جدل، على ما يقترحه وذكره في عدته، وان كان (العمل بخبر الآحاد) مخالفا لإجماع أصحابنا سلفهم وخلفهم، حتى ان المخالفين من أصحاب المقالات يذكرون في كتبهم ومقالات أهل الآراء والمذاهب، ان الشيعة الإمامية لا ترى العمل في الشرعيات باخبار الآحاد، وشيخنا المفيد ذكر ذلك أيضا في كتاب المقالات الذي صنفه، ومذهب السيّد المرتضى ومقالته في ذلك، فأشهر من ان يذكر، وما أظنّ خفي على هذين السيدين الأوحدين العالمين مقالة أهل مذهبهما، بل ربما لم يكن لأصحابنا في المتقدمين والمتأخرين أقوم منهما بمعرفة المقالات، وتحقيق أصول المذهب، ومعرفة الرجال، وخصوصا شيخنا المفيد فإنه خرّيت هذه الصناعة، قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في عدته، والذي اذهب اليه أن خبر الواحد لا يوجب العلم، وكان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا، وقد ورد جواز العمل به في الشرع، الّا ان ذلك موقوف على طريق مخصوص، وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة، ويختص بروايته، ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها، قال محمّد بن إدريس: راوي الرواية التي اعتمدها وهو السكوني هو عامي المذهب، ليس هو من جملة الطائفة، وهو غير عدل عنده، بل كافر، فكيف اعتمد على روايته().

كما انكر ابن زهرة في كتاب الغنية حجية الخبر الواحد()، وحكى صاحب المعالم ذلك عن القاضي ابن البراج()، وكذا انكرها الشيخ الطبرسي "ره" في مجمع البيان().

وقد ذكر الشيخ الطوسي "ره" في كتاب العدة دعوى في قبال ذلك، فقال: أما ما اخترته من المذهب فهو: أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة، وكان ذلك مرويا عن النبي أو عن واحد من الأئمة (عليهم السلام) وكان ممن لا يطعن في روايته، ويكون سديدا في نقله –مع عدم احتفافه بالقرائن الموجبة للعلم، والا كان العمل على العلم- جاز العمل به، والذي يدلّ على ذلك: إجماع الفرقة المحقة، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم، لا يتناكرون ذلك، ولا يتدافعونه‏، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشي‏ء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف، أو أصل مشهور، وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي والأئمة (عليهم السلام) ومن زمن الصادق (عليه السلام) الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته، فلو لا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو، ولا يحتمل احتفاف جميع تلك الاخبار التي عملوا بها بقرائن موجبة للعلم.

والذي يكشف عن ذلك أنه لما كان العمل بالقياس محظورا في الشريعة عندهم، لم يعملوا به أصلا، وإذا شذ منهم واحد عمل به في بعض المسائل، أو استعمله على وجه المحاجة لخصمه، وإن لم يعلم اعتقاده، تركوا قوله، وأنكروا عليه، وتبرءوا من قوله، حتى إنهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان عاملا بالقياس، فلو كان العمل بخبر الواحد يجري ذلك المجرى لوجب أيضا فيه مثل ذلك، وقد علمنا خلافه.

فإن قيل: كيف تدّعون إجماع الفرقة المحقة في العمل بخبر الواحد، والمعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بخبر الواحد، كما أن المعلوم من حالها أنها لا ترى العمل بالقياس.

قيل لهم‏: المعلوم من حالها أنهم لا يرون العمل بخبر الواحد الذي يرويه مخالفهم في الاعتقاد، ويختصّون بطريقه، فأما ما يكون راويه منهم فقد بيّنا أن المعلوم خلاف ذلك، وبيّنا الفرق بين ذلك وبين القياس أيضا، وأنه لو كان معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم بحظر القياس، وقد علم خلاف ذلك.

فإن قيل: أ ليس شيوخكم لا يزال يناظرون خصومهم في أن خبر الواحد لا يعمل به، ويدفعونهم عن صحة ذلك، حتى إن منهم من يقول "لا يجوز ذلك عقلا"، ومنهم من يقول "لا يجوز ذلك، لأن السمع لم يرد به" وما رأينا أحدا منهم تكلم في جواز ذلك، ولا صنف فيه كتابا، ولا أملى فيه مسألة، فكيف تدعون أنتم خلاف ذلك؟.

قيل له: من‏ أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إنما كلموا من خالفهم في الاعتقاد، ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمنة للأحكام التي يروون هم خلافها.

فإن قيل: إذا كان العقل يجوز العمل بخبر الواحد، والشرع قد ورد به، ما الذي حملكم على الفرق بين ما ترويه الطائفة المحقة، وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة عن النبي (صلى اللَّه عليه وآله).

قيل: العمل بخبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن نستعمله بحيث قررته الشريعة، والشرع يرى العمل بما يرويه طائفة مخصوصة، فليس لنا أن نتعدى إلى غيرها، كما أنه ليس لنا أن نتعدى من رواية العدل إلى رواية الفاسق، على أن من شرط العمل بخبر الواحد أن يكون راويه عدلا بلا خلاف، وكل من أسند إليه ممن خالف الحق لم تثبت عدالته، بل ثبت فسقه، فلأجل ذلك لم يجز العمل بخبره.

ومما يدل أيضا على صحة ما ذهبنا إليه، أنا وجدنا الطائفة ميّزت رواة هذه الأخبار، ووثقت الثقات منهم، وضعفت الضعفاء، وقالوا فلانٌ متهم في حديثه، وفلان كذاب، وفلان مخلط، وفلان مخالف في المذهب والاعتقاد، وفلان واقفي، وفلان فطحي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، وصنفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في فهارسهم، حتى إن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في إسناده وضعفه برواته، هذه عادتهم على قديم الوقت وحديثه لا تنخرم، فلو لا أن العمل بما يسلم من الطعن، ويرويه من هو موثوق به جائز، لما كان بينه وبين غيره فرق، ولا يكون فائدة لما فعلوه من التضعيف والتوثيق.

ثم انه ذكر بالنسبة الى الخبر الذي يرويه غير الامامي الاثنا عشري العدل كالواقفة، والفطحية وغير ذلك عن الأئمة (عليهم السلام) أنه إن كان هناك من طرق الموثوق بهم (أي الامامي الاثنا عشري العدل) ما يخالفه وجب إطراح خبره، وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: "إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي (عليه السلام) فاعملوا به"، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج، والسكوني، وغيرهم من العامة عن أئمتنا (عليهم‏ السلام)().

وقد ذكر السيد رضي الدين بن طاووس "ره" بأن من اطلع على التواريخ والأخبار وجد المسلمين وعلماء الشيعة الماضين عاملين بأخبار الآحاد بغير شبهة في الأمور الشرعية، كما ذكر الشيخ الطوسي في كتاب العدة، وغيره من المشغولين بتصفح أخبار الشيعة وغيرهم من المصنفين()

وذكر العلامة الحلي "ره" أن الأخباريين من الامامية لم يعولوا في أصول الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد، والأصوليين منهم، كأبي جعفر الطوسي عمل بها، ولم ينكره سوى المرتضى وأتباعه لشبهة حصلت لهم().

الّا أن صاحب المعالم ذكر أن الإنصاف أنه لم يتضح من حال الشيخ الطوسي وأمثاله المخالفة للسيد المرتضى، إذ كانت أخبار الأصحاب يومئذ قريبة العهد بزمان حضور المعصومين (عليهم السلام)، واستفادة الأحكام منهم‏ وكانت القرائن العاضدة لها متيسرة، ولم يعلم أنهم اعتمدوا على الخبر المجرد ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه، وقد تفطن المحقق الحلي من كلام الشيخ لما قلناه، بعد أن ذكر عنه في حكاية الخلاف هنا أنه عمل بخبر الواحد إذا كان عدلا من الطائفة المحقة، فقال وذهب شيخنا أبو جعفر "ره" إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، ولفظه وإن كان مطلقا، ولكن عند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا، بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمة (عليهم السلام) ودوّنها الأصحاب، لا أن كل خبر يرويه إمامي يجب العمل به، وهذا الذي تبين لي في كلامه ويدعى إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار، حتى لو رواها غير الإمامي وكان الخبر سليما عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به()، وما فهمه المحقق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه لا ما نسبه العلامة إليه (من ذهابه الى حجية خبر الواحد العادل مطلقا)، وأما اهتمام القدماء بالبحث عن أحوال الرجال فمن الجائز أن يكون طلبا لتكثير القرائن وتسهيلا لسبيل العلم بصدق الخبر().

وما ذكره صاحب المعالم خلاف نص كلام الشيخ الطوسي في العدة حيث ادعى حجية الخبر المجرد عن القرائن الموجبة للعلم، وكذا عمل الاصحاب به.

ومن هنا تبين الاشكال فيما ذكره المحدث الأسترآبادي فی الفوائد المدنية من أن صريح كلام الشيخ "قده" أنّه لا يجوز العمل بخبر لا يوجب القطع بورود الحكم عنهم (عليهم السلام) وإن لم يوجب القطع بما هو حكم الله في الواقع، وما صرّح به رئيس الطائفة هو المستفاد من الروايات المتواترة عن العترة الطاهرة، وهو مراد علم الهدى عند التحقيق، فصارت المناقشة بينهما لفظية، لا معنوية، كما توهّمه العلّامة ومن تبعه، وقد اختار المحقق الحلي وابن إدريس ما اختاره رئيس الطائفة بعينه، وأنا اخترت مختارهم، لتواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار (عليهم السلام) بجواز العمل بخبر الثقة، وبخبر يفيد العلم بورود الحكم عنهم، وبالتوقف عند خبر لا يفيد القطع بورود الحكم عنهم()

وذكر الفاضل التوني "ره" في الوافية أنه اختلف العلماء في حجّية خبر الواحد العاري عن قرائن تفيد القطع، فالأكثر من علمائنا الباحثين في الأصول على أنه ليس بحجة، كالسيد المرتضى‏، وابن زهرة، وابن البراج‏، وابن إدريس‏، وهو الظاهر من ابن بابويه في كتاب الغيبة، والظاهر من كلام المحقق‏، بل الشيخ الطوسي أيضا، بل نحن لم نجد قائلا صريحا بحجية خبر الواحد ممن تقدّم على العلاّمة، ولكن الحقّ أنه حجة، كما اختاره المتأخرون منّا، وجمهور العامّة()، وعلّق الشيخ الأعظم على قوله "بل نحن لم نجد..." بقوله "و هو عجيب".

هذا والمشهور بين المتاخرين وان كان هو حجية خبر الثقة، لكن غير واحد من الأعلام خصّوها بفرض افادته للوثوق، وصيرورته سببا لسكون النفس، فذكر الشيخ الأعظم "ره" أن حاصل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقعي بشرط إفادته الظن الاطمئناني والوثوق، بل هذا أيضا منصرف سائر الآيات()، وذكر ايضا أنه قد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، إلا أن القدر المتيقن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء، ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال، كما دلّ عليه ألفاظ الثقة والمأمون والصادق وغيرها الواردة في الأخبار المتقدمة، وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها()، وهكذا ادعى أن المتيقن من سيرة المسلمين والعقلاء في العمل بخبر الواحد هو صورة حصول الاطمئنان، بحيث لا يعتنى باحتمال الخلاف()، ولم يعلم هل مراده من اختصاص حجية خبر الثقة بما اذا افاد الوثوق والاطمئنان هو فرض افادته للاطمئنان الشخصي، ام أنه يكفي افادته للاطمئنان النوعي، وان لم يحصل الاطمئنان لشخص المكلف لكونه بطيء الاطمئنان بالقياس الى نوع العقلاء.

وهذا الخلاف موجود اليوم بين القائلين باختصاص حجية الخبر بالخبر المفيد للوثوق، فبعض الاعلام "قده" في المنتقى() وبعض السادة الاعلام "دام ظله" على لزوم الوثوق الشخصي، ورأي بعض آخرين على كفاية الوثوق النوعي، فذكر أن لأحد أن يقول: إنّ اعتبار الوثوق الشخصي في خبر الثقة إنّما هو في الأمور الشخصية، وأما في الأمور المرتبطة بباب الإطاعة والعصيان والاحتجاج، فالملاك هو الوثوق النوعي، كما قالوا في حجية الظواهر، إذ إناطة الحجية في مثلها على الوثوق الشخصي توجب تخلف العبيد عن الإطاعة، باعتذار عدم حصول الوثوق الشخصي، وهذا يوجب انثلام نظام الاحتجاج والمؤاخذة، فلو قلنا بحجيّة خبر الثقة فلابدّ من حمل الوثوق فيه على الوثوق النوعي().

هذا وقد خصّ بعضهم حجية خبر الثقة بما اذا لم يحصل الظن بالخلاف، وخصّ السيد الصدر "قده" حجيته بما اذا لم يكن هناك امارة نوعية على الخلاف، ولذا عدّ اعراض المشهور عن السند مانعا عن حجيته، بخلاف اعراضهم عن الدلالة.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)