تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 4

025 — تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن (صفحة 1 من 2)

📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن

الفرع الثاني: من الفروع التي ذكر المحقق العراقي "قده" أن الفقهاء طبقوا فيها كبرى "لا ضرر" هو المعاملات الضرريّة كبيع الغبن و بيع المعيب و تبعض الصفقة و تخلّف الوصف و الشرط، فذكر أنه قد قرّر ثبوت الخيار فيها بتقريبين:

أحدهما: أنّ مرجع الجميع إلى شرط ضمني موجب لثبوت حقّ للمشروط له، فتفويت مثل هذا الحقّ ضرر عليه، فدليل لا ضرر موجب لجبر هذا الضرر بالخيار.

ثانيهما: أنّ مرجع الغبن إلى ضرر ماليّ، و هكذا العيب و الرؤية، و مرجع تبعيض الصفقة و تخلّف الشرط إلى ضرر غرضي ناش عن نقضه‏، و يلحق بهما بعض موارد العيب و الرؤية أيضا التي ليس فيها جهة نقص ماليّ.

و لكن لا يخفى ما في هذا التطبيق أيضا بوجهيه، إذ إرجاع الجميع إلى الشرط الضمني أوّل شي‏ء ينكر، بل الباب من قبيل تخلّف الداعي غير المنتج في المعاملات شيئا، كما أنّ إطلاق الضرر على مجرّد نقض الغرض و تخلّف المراد أيضا ممنوع.

على أن نتيجة العمل ب‍قاعدة لا ضرر فيها ليس إلّا نفي اللزوم، و غايته إثبات السلطنة على الفسخ، و مثل ذلك لا يفيد حقّا قابلا للإسقاط او الارث، فيظهر أن الأصحاب لم يستندوا في اثبات الخيار في هذه الموارد الى قاعدة لا ضرر، بل كان لهم ادلة أخرى، و انما ذكروا القاعدة كعنوان مشير الى تلك الأدلة المتناسبة مع كل مورد().

اقول: ما ذكره من أن تلك الموارد التي التزم فيها بالخيار ليست من موارد تخلف الشرط الضمني و انما هو مجرد تخلف الداعي الذي لا يفيد الخيار ابدا، ففيه الفرق بين الداعي النوعي و الداعي الشخصي، فان الاول يوجب اشتراط الخيار على تقدير تخلفه كما سيأتي توضيحه، و تخلف الداعي في هذه الموارد من قبيل تخلف الداعي النوعي ، و بناء عليه يكون تطبيق الضرر عليه من باب الضرر، فان في الزام المشتري مثلا بقبول بعض المبيع مع أنه اقدم على شراءه منضما الى البعض الآخر ضررا عليه عرفا بعد تخلف غرضه النوعي، و هذا يختلف عن تخلف الغرض الشخصي، كما إذا اشترى مقدارا من الأدوية بقصدالتداوي ثم برئ وبقي مقدار منها فلا يعد هذا ضررا عليه، هذا و قد يطبق قاعدة لا ضرر فيه من ناحية ثبوت حق الخيار له عقلاءً، فيكون عدم امضاء هذا الحق شرعا اضرارا له لكونه تضييعا لحقه العقلائي، و سيأتي الكلام فيه.

و من جهة أخرى انا لم نجد في كلمات القدماء التمسك لاثبات مثل خيار تبعض الصفقة بنفي الضرر،، نعم ورد ذلك في التذكرة و لكنه ذكر أن تبعض الصفقة يوجب نقص قيمة الباقي، و هذا اضرار().

و أما ما ذكره في مثل خيار الغبن من أنه و ان كانت تجري قاعدة لا ضرر لنفي لزوم بيع الغبن كى ينفى به الضرر المالي على المغبون، و لكن لا يثبت بها كون جواز الفسخ فيه قابلا للاسقاط او الارث، فقد ذكر المحقق الخراساني"قده" مثله حيث قال ان غاية ما تدل عليه القاعدة هو جواز الفسخ وهو أعم من حق الخيار ضرورة إن عدم وجوب الوفاء عليه، لا يقتضي ثبوت حق له، يسقطه ويصالح عنه ويورث، كما هو واضح ().

و لكن يرد عليه أنه بعد نفي لزوم بيع الغبن بقاعدة لا ضرر يمكن اثبات كونه قابلا للاسقاط باحد التقريبات التالية:

التقريب الاول: بعد ما ثبت -كما سيأتي توضيحه- عدم جريان لا ضرر لنفي اللزوم فيما رضي المغبون حين البيع بالغبن، لاقدامه على الضرر، فالعرف يلحق الرضا بالغبن بعد البيع بذلك، فانه لا يفرق العرف بين الرضا المقارن والرضا المتأخر، و لا معنى للقابلية للإسقاط إلا سقوط الخيار بالرضا المتأخر، هذا بخلاف موارد الجواز الحكمي، كجواز الهبة، فإن الرضا المقارن فيها لا يؤثر في سقوط الجواز فكذا الرضا المتأخر.

التقريب الثاني: إن دليل لا ضرر انما يكون حاكما على الادلة الاولية بمقدار يرتفع معه الضرر لا أكثر، و المفروض أنه لو ارتفع لزوم بيع الغبن قبل الرضى المتأخر من المغبون بالبيع بل قبل فوت الفورية العرفية انتفى الضرر الناشء من الحكم الشرعي عنه، و يتمسك في ما عداه باطلاق دليل اللزوم.

التقريب الثالث: ما قد يقال من أن جواز الفسخ في موارد الخيارات الثابتة عند العقلاء في المعاملات لما كان حقيا قابلا للاسقاط عند العقلاء فهذا يوجب انصراف الدليل الشرعي المثبت لجواز الفسخ في موردٍ و لو كان هو عموم دليل لا ضرر الى كونه حقا قابلا للاسقاط ايضا.

و هذا ان كان بمعنى انصراف دليل لا ضرر عن اثبات جواز الفسخ لما بعد اسقاط المغبون، فهو صحيح و لكنه لا يمنع من استصحاب بقاء الجواز لمن لا يرى مرجعية اطلاق دليل اللزوم في مورد خروج فرد عنه في زمانٍ (او في اول ازمنة شمول دليل اللزوم له بناء على ثبوت خيار الغبن بمجرد بيع الغبن من دون توقفه على علمه بالغبن) و الشك في دخوله فيه بعد ذلك، و ان كان بمعنى ظهوره في كونه حقا قابلا للاسقاط فلا نسلم به الا في الدليل الخاص على جواز الفسخ لا مثل دليل لا ضرر.

التقريب الرابع: ما ذكره المحقق النائيني"قده" من أنه يوجد في كل عقد التزامان: الالتزام بنفس العقد، و الالتزام ببقاءه و عدم فسخه، وفي الحقيقة يكون مآل الالتزام الثاني إلى تمليك الالتزام ببقاء العقد للطرف الأخر، وهذا الالتزام الثاني يستتبع اللزوم، و ليس اللزوم حكما ابتدائيا من العقلاء او الشرع بل هو امضاء لهذا الالتزام، و ربما لا يمضي الشارع هذا الالتزام، كما في الخيارات الشرعية كخيار المجلس و الحيوان، و كذا خيار الغبن، حيث ينكشف من دليل لا ضرر أن الشارع لم يُمضِ ذلك الالتزام من المغبون، و ينتزع من وجود الالتزام و امضاءه اللزوم الحقي، و من عدمه او عدم امضاءه الجواز الحقي، في مقابل اللزوم والجواز الحكميين أي الحكم الشرعي باللزوم والجواز من دون نظر إلى التزام المتبايعين.

و قد ارتضى في البحوث هذا التقريب.

و فيه أن الظاهر عرفا كون لزوم البيع حكما عقلائيا، امضاه الشارع، و ان لم ينشأه المتبايعان، و لذا لو تخيلا أن البيع عقد جايز مطلقا او الى يومٍ مثلا، لم يخرج العقد عن كونه لازما، لكن العقلاء تارة يحكمون باللزوم على نحو لا يكون قابلا للإسقاط كما في النكاح، فيكون اللزوم حكميا، و ربما يحكمون باللزوم على نحو يكون قابلا للإسقاط، فيكون اللزوم حقيا، فاللزوم الحقي نفس اللزوم الحكمي مع قابلية الإسقاط، و الشاهد عليه أننا لا نحسّ بوجداننا العرفي أي فرق في انشاء البيع و النكاح الذي ذكر أن اللزوم فيه حكمي.

كما أن جعل الخيار يرجع الى امر وجودي و هو جعل حق الخيار، و لا يرجع الى امر عدمي و هو عدم الالتزام ببقاء العقد، و ذلك بشهادة الوجدان، مضافا الى أنه بناء على ما ذكره يلزم جريان استصحاب عدم الالتزام ببقاء العقد في مورد الشك في شرط الخيار، و بذلك يثبت الخيار، بعد كونه أمرا عدميا، و هذا خلاف ما عليه الفقهاء و منهم المحقق النائيني نفسه من الالتزام بجريان استصحاب عدم جعل حق الخيار.

وكيف كان فحينما ثبت ببعض الوجوه، أن جواز الفسخ في مورد بيع الغبن حقي قابل للإسقاط، فله المصالحة عليه، و بذلك يكون مالاً، فتشمله عمومات الارث المقتضية لارث الورثة لما تركه الميت من مال.

نعم قد يقال بأن صدق ما ترك عليه مشكوك، لعدم شمول عنوان "ما تركه الميت" للحق المتقوم بالميت، فان الحق يختلف عن العين المملوكة، لبقاء العين بعد موت المورث، فيصدق بوضوح أنه مما تركه الميت، بخلاف الحق، و لذا يحتمل تقوم خيار الغبن بالميت، لأنه المتضرر، دون ورثته.

و لعله لأجل ذلك ذكر السيد الخوئي "قده" أن انتقال خيار الغبن إلى الورثة مما لا يتكفله دليل نفي الضرر، بل لا بد من مقدمة خارجية، لان عدم انتقال مقدار من مال الوارث إلى الورثة ليس ضررا عليهم، بل يقلّ نفعهم بذلك، فلا يشمله دليل نفي الضرر، لكن ورد في بعض روايات الوصية انه لا يجوز للمورث الإيصاء على المال بأزيد من الثلث لأنه إضرار للورثة، فيعلم من ذلك أن الوارث وجود تنزيلي للمورث وقائم مقامه فيكون الغبن على المورث غبنا على الورثة، فيكون الخيار الثابت له بدليل نفي الضرر ثابتا للورثة ايضا، كما هو واضح().

و فيه أن التعليل بالإضرار بالورثة ورد في الإيصاء بالثلث فقط، ففي صحيحة هشام بن سالم و حفص بن البختري و حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من أوصي بالثلث فقد أضر بالورثة والوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك()

لكن لما كان من حق الميت الإيصاء بالثلث فلا يستفاد منها إلا كراهة الوصية بالثلث، فالتعبير عنها بالاضرار مسامحي، وعلى تقدير وجود رواية في الإيصاء بالزائد على الثلث نقول إنه ضرر حقيقة لا تنزيلا، إذ تفويت لما ثبت للورثة حق فيه شرعا.

لكن الانصاف أنه بعد ما ثبت كون جواز الفسخ للمغبون حقا فالمرتكز العقلائي على انتقال حق الميت الى ورثته، الا اذا لوحظ حصره على الميت نفسه، كشرط الخيار للثالث، او شرط المتصالح الخيار لنفسه مادام حياته.

و يمكن أن يقال ان لزوم بيع الغبن ضرر على الورثة عرفا، لكفاية وجود المقتضي لانتقال المال المنتقل منه الى الغابن إلى الورثة، فلا يبعد القول بارث خيار الغبن بلا حاجة إلى تنزيل الوارث منزلة المورث.

و أما التمسك بقاعدة لا ضرر لاثبات خيار الغبن بأن يقال ان لزوم البيع يوجب الضرر المالي على المغبون، فيرفعه قاعدة لا ضرر، فقد اورد عليه عدة ايرادات:

الايراد الأول: ما يقال من أنّ الحكم بصحة بيع الغبن ايضا ضرري، كالحكم بلزومها، لكون الحكم بالصحة هو الموجب لحدوث النقص المالي، كما أن الحكم باللزوم موجب لاستقراره، فتكون نتيجة جريان لا ضرر نفي الصحة، دون نفي اللزوم فقط، و قد قبل السيد الخوئي"قده" هذا الايراد().

و لكن اجيب عنه بعدة اجوبة:

الجواب الاول: ما ذكره السيد اليزدي "قده" من أنّ لزوم بيع الغبن حيث يكون متأخّرا طبعا عن صحته، فهو المتعيّن للرفع()، و وجهه أنه بعد ارتفاع الضرر برفع الحكم المتأخر، فمقتضى اطلاق دليل الحكم المتقدم ثبوته.

و قد اورد عليه المحقق الاصفهاني "قده" بأنّ هذا انما يتمّ في ما لو كان الضرر يتحقق بالحكم الأخير، و لكن المفروض أنّ الحكم بالصحة موجب لحدوث الضرر، و لا فرق في جريان القاعدة بين حدوث الضرر و بقاءه، بل الأمر بالعكس مما قيل، إذ اللزوم مترتب على الصحة، فإذا كان كلاهما ضرريا مشمولا للقاعدة، يتعين المتقدم للرفع، إذ بمجرد رفع الحكم الأول لا يبقى مجال لبقاء الثاني حتى يرفع بالقاعدة().

الجواب الثاني: ما ذكره المحقق الاصفهاني "قده" من أنه حيث تسالم الاصحاب على صحة بيع الغبن فلا يبقى مجال لنفي صحته بقاعدة لا ضرر، مضافا الى أن صحته و إن كانت ضررية، لكن رفعها خلاف الامتنان، اذ لا منّة في رفع الصحة و الحكم ببطلان العقد، فلا مانع من جريانها لنفي بقاء الضرر، بنفي لزوم بيع الغبن، بعد أن كان لزوم البيع موجبا لبقاء الضرر().

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)