مباحث الحجج - الجزء 1
025 — ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (48 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - مباحث القطع
- 002 - حجية القطع
- 003 - قاعدة حسن العدل وقبح الظلم
- 004 - منشأ حكم العقل بلزوم متابعة القطع
- 005 - جعل الحجية للقطع وسلبها منه
- 006 - حجية الاطمئنان
- 007 - التجري
- 008 - قبح التجري
- 009 - الكلام حول المسلك الاول
- 010 - الكلام حول المسلك الثاني
- 011 - الكلام حول المسلك الثالث
- 012 - استحقاق العقاب على التجري
- 013 - تقريب آخر لانكار استحقاب العقاب على التجري والجواب عنه
- 014 - حرمة التجري
- 015 - قاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
- 016 - ثمرات البحث عن التجري
- 017 - اقسام القطع
- 018 - الانقسام الى القطع الموضوعي الطريقي والقطع الموضوعي الصفتي
- 019 - امكان اخذ القطع الموضوعي من حيث الطريقية تمام الموضوع للحكم
- 020 - قيام الامارات والاصول مقام القطع
- 021 - قيام الامارات والاصول مقام القطع الطريقي
- 022 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الطريقي
- 023 - قيام الأمارات والاصول مقام القطع الموضوعي الصفتي
- 024 - اخذ القطع بالحكم في موضوع نفس الحكم
- 025 - ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
- 026 - في اخذ العلم بالحكم مانعا عن ثبوت الحكم
- 027 - الموافقة الالتزامية
- 028 - حجية القطع بالحكم الشرعي الحاصل من غير الكتاب والسنة
- 029 - اقسام الحكم العقلي
- 030 - صياغات المنع عن التمسك بالدليل العقلي في مجال الاحكام الشرعية
- 031 - قطع القطاع
- 032 - فروع ادعي فيها المنع عن العمل بالقطع
- 033 - العلم الاجمالي
- 034 - حقيقة العلم الاجمالي
- 035 - منجزية العلم الاجمالي
- 036 - منجزية العلم الاجمالي بلحاظ حرمة مخالفته القطعية
- 037 - وقوع الترخيص في المخالفة القطعية
- 038 - في منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى الموافقة القطعية
- 039 - الامتثال الاجمالي
- 040 - مباحث الظن
- 041 - معنى حجية الظن
- 042 - الحجية ليست من ذاتيات الظن
- 043 - إمكان جعل الحجية للظن شرعا
- 044 - الشبهات الواردة على امكان التعبد بالظن
- 045 - اشكال قبح تفويت المصلحة او الالقاء في المفسدة
- 046 - المسالك في السببية
- 047 - تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
ذكر امثلة فقهية يتوهم فيها أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه (صفحة 2)
ولكن لا وجه لفرض كون التقييد بلحاظ مقام الجعل وكون الاطلاق بلحاظ مقام الغرض، بل لابد ان يكون الاطلاق الذي يقابل هذا التقييد تقابل التضادّ هو لحاظ عدم دخل القيد الزائد في مقام الجعل، كما يظهر من تعليل السيد الخوئي لامتناع الاهمال بأنه يستلزم جهل المولى بكيفية جعله، وحينئذ نقول: لا وجه لتفسير الاطلاق بأنه لحاظ عدم دخل القيد الزائد في متعلق الجعل، فانه كما كان التقييد هو أخذ القيد الزائد فكذلك الاطلاق يكون بعدم أخذه، وأما لحاظ ذلك وتصوره فهو مجرد طريق محض، ولا ينفكّ عن عدم أخذ القيد الزائد ولو كان لأجل امتناع التقييد، فمع قطع النظر عن أن عدم التقييد عند امتناع التقييد لا يصلح للكشف عن سعة الغرض، فيكون التقابل بين الاطلاق والتقييد تقابل السلب والايجاب.
الملاحظة الثالثة: اورد السيد الصدر "قده" على ما ذكره المحقق النائيني "قده" بأنّا إذا قبلنا امكان اخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، لم نحتج إلى متمم الجعل، لكونه ممكنا في الجعل الواحد، أما لو تخيَّلنا أن المأخوذ هو العلم بالحكم الفعلي والمجعول فورد عليه اشكال الدور، فمتمم الجعل لا يرفع الاشكال، وذلك لأنّ الجعل الأول انما يصبح فعليا على احد فرضين:
1- أن يلتزم بأن القضية المهملة في قوّة القضية الجزئية()، فلا تنطبق الا على المقيد، فهذا يعني أنه انما يصبح فعليا على تقدير العلم به، ولكنه محال لاستلزامه الدور، على أنه اذاً لم يكن حاجة الى متمم الجعل بنحو نتيجة التقييد.
2- أن يلتزم بكونها في قوة القضية المطلقة فيصبح فعليا مطلقا علم به ام لم يعلم به، لكنه خلف مبناه من انكار الاطلاق في الجعل الاول بالنسبة الى الانقسامات الثانوية، حيث ان نكتة الاطلاق هي السريان الذي لا يجتمع مع الاهمال، على أنه اذاً لم يكن حاجة الى متمم الجعل بنحو نتيجة الاطلاق.
وأما مع عدم الالتزام بأي منهما فلا يصبح الجعل فعليا أصلا، كي يتحقق موضوع الجعل الثاني وهو العلم بالمجعول حسب الفرض، فيستحيل فعلية الجعل الثاني ايضا().
اقول: قد مرّ أن الظاهر من اهمال الجعل الاول عند المحقق النائيني هو عدم كشفه عن سعة الغرض، لا عدم انطباقه على افراد موضوعه، فان انطباق الطبيعة على افرادها قهري، فلا فرق من هذه الجهة بينه وبين اطلاق الجعل، فبلحاظ هذا الجعل يصدق على كل مسافر مثلا أنه يجب عليه القصر، وعليه فاذا علم بوجوب القصر عليه فيندرج في موضوع متمم الجعل.
وحيث فسّر الاهمال بعدم كشف عدم التقييد مع استحالة التقييد عن سعة غرض المولى فلا تكون القضية المهملة في قوة القضية المطلقة، لعدم كشفها عن سعة الغرض، ولا في قوة القضية المقيدة، لان كون القدر المتيقن وجدان المقيد لغرض المولى غير اختصاص غرضه به، والقدر المتيقن في المقام وجود الغرض في مورد العالم بالحكم، فانه وان كان يأتي فيه ايضا أنه حيث يستحيل تقييد الجعل الاول بفرض الجهل بالحكم فيستحيل اطلاقه لفاقد هذا القيد أي العالم بالحكم، كما كان يمنع عن اطلاق الجعل للجاهل بالحكم، لامتناع تقييد الجعل بالعلم به فلا يتم الاطلاق لفاقد هذا القيد وهو الجاهل بالحكم، ولكن يعلم من الخارج أن العالم بالحكم في الجملة كالعالم به من طريق النقل هو القدر المتيقن من وجدان الغرض، ولا يخفي أنه لو فرض عدم كونه القدر المتيقن لم يوجب أي محذور في الجعل، فيكون كما لو امر المولى باكرام عالمٍ على نحو الاهمال بأن لم يعلم بأن المصلحة في اكرام العالم الابيض او الاسود او مطلق العالم، فما من البحوث (من أنه اذا لم يشمل الجعل لا العالم بالحكم ولا الجاهل به فيستحيل الجعل بعد عدم صلاحية موضوعه وهو المكلف للحاظه فانيا في أي فرد من افراده، فان الموضوع للجعل لابد أن لا يلحظ بما هو صورة ذهنية، فانها ليست قابلة للبعث والزجر، بل لابد أن يلحظ فانيا في افراده)، فيرد عليه أنه يكفي لحاظه فانيا في بعض افراده في الجملة ولو لم يكن له قدر متيقن فعلاً، وكان بحاجة الى متمم جعل، هذا مضافا الى ما مرّ من أن الظاهر كون مراد المحقق النائيني من الاهمال عدم صلاحية الجعل عن الكشف عن سعة الغرض، لا عدم صلاحيته للانطباق على الخارج.
وبما ذكرناه تبيّنت نكتة ما ذكره المحقق النائيني "قده" من الحاجة الى متمم الجعل على اي تقدير، فانه بعد عدم كشف الجعل الاول عن سعة غرض المولى او ضيقه فيحتاج الى كاشف آخر، نعم يمكن أن يقال انه يمكن التمسك بالاطلاق المقامي لاثبات سعة الغرض على وفق سعة الخطاب حيث يشمل خطاب "يجب القصر على المسافر" كل مسافرٍ عالما بالحكم كان او جاهلا، فلو سكت المولى بعد هذا الخطاب، ولم يقل "و انما يجب القصر لمن علم بذلك" فهم العرف من سكوته سعة غرض المولى.
الملاحظة الرابعة: ان ما ذكره المحقق النائيني "قده" من أن الجعل الاول وان كان مهملا بالنسبة الى الانقسامات الثانوية كالعلم به، لكن الغرض لا يخلو إما أن يكون مطلقا او مقيدا، فيرد عليه أن الغرض ليس هو المصلحة الكامنة في الفعل، فانه قد لا يكون مصلحة في الفعل في رتبة سابقة، وانما يكون غرض المولى وصول العبد الى الكمال من ناحية امتثال اوامره، بل الغرض هو ارادة المولى للفعل، فحينئذ يقال بأن الاشكال في اطلاق الجعل او تقيده لحال علم المكلف به يأتي في اطلاق ارادة المولى او تقيدها بحال علم المكلف بها، فلابد أن يلتزم بعدم امكان التقييد او الاطلاق في مقام الارادة، وهذا خلاف الوجدان الحاكم بامكان اطلاق موضوعها او تقييده بمن يعلم بهذه الارادة، ولا حاجة بشهادة الوجدان الى فرض كون اطلاق الارادة او تقييدها بلحاظ العلم بشيء آخر وهو الجعل، فان لازمه أن من علم بارادة المولى ولم يعلم بجعله لم يثبت له الحكم في موارد نتيجة التقييد.
هذا تمام الكلام في اخذ العلم بالحكم شرطا في ثبوت الحكم او أخذ الجهل به مانعا، وقد ثبت امكانه، ومنه تبين امكان اخذ الظن بالحكم في موضوع نفسه، ولا يلزم منه اللغوية كما هو واضح، نعم من علم بتوقف ثبوت الحكم على ظنه به فسوف لن يحصل له الظن ولا الاحتمال.
كما تبين امكان اخذ الالتفات الى الحكم في موضوع نفسه لاخراج الغافل عن الحكم او القاطع بالخلاف، فانه لا مانع من أخذ الالتفات الى الحكم الفعلي في موضوع الحكم الفعلي، بأن يجعل المولى وجوب فعل على من لم يكن غافلا او قاطعا بعدم وجوبه عليه، نعم لو علم المكلف بان ثبوت الحكم في حقه يكون موقوفا على أن يحتمل ثبوته فيستحيل انقداح هذا الاحتمال في ذهنه، وحينئذ لابد من اخذ الالتفات الى الخطاب او الجعل في موضوع المجعول.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.