تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

025 — الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا (صفحة 2)

ولافرق في ذلك بين تقريب الورود او تقريب الحكومة:

فانه بناء على تقريب الورود يكون المستفاد من دليل مانعية نجاسة ماء الوضوء او مانعية ملكية الغير عن صحة البيع او دليل منجسية النجس لملاقيه كونه اعم من النجس الواقعي او الظاهري، فيكون دليل استصحاب النجاسة واردا عليه.

وأما بناء على تقريب الحكومة فكما ادعي أن قاعدة الطهارة تكون حاكمة على احكام الطهارة واقعا وموجبة لتوسعتها فكذلك يقال ان دليل استصحاب النجاسة يكون حاكما على احكام النجاسة واقعا وموجبا لتوسعتها.

الايراد الرابع: بناء على ما ذكره صاحب الكفاية فيستفاد من دليل قاعدة الطهارة جعلان، جعل للطهارة الظاهرية لمشكوك الطهارة وجعل لأحكام الطهارة الواقعية بالنسبة الى الطهارة الظاهرية او فقل توسعة شرط الصلاة بالنسبة الى الطهارة الظاهرية في طول الطهارة الظاهرية، وحيث ان جعل أحكام الطهارة الواقعية للطهارة الظاهرية يكون في طول جعل الطهارة الظاهرية فلايمكن الجمع بينهما في خطاب واحد، بل لابد من افادتهما بخطابين.

ومن الواضح أن هذا الاشكال انما يتم بناء على تقريب الحكومة دون الورود، حيث انه بناء على الورود لايحتاج الى ازيد من جعل الطهارة الظاهرية، فيتحقق بذلك مصداق جديد للشرط الذي استفيد من نفس دليل الشرطية كونه اعم من الطهارة الظاهرية والواقعية.

وكيف كان فيمكن الجواب عن هذا الاشكال اولاً: أنه لامانع من كون المدلول المطابقي لخطاب أصالة الطهارة هو الطهارة الظاهرية، وتكون توسعة شرط الصلاة بالنسبة الى الطهارة الظاهرية ثابتة بمدلولها الالتزامي.

وثانياً: انه يمكن أن يكون موضوع توسعة الشرط هو مشكوك الطهارة دون المحكوم بالطهارة الظاهرية، فكأنه قال مشكوك الطهارة محكوم بأحكام الطاهر الواقعي، وهذا هو المنشأ لانتزاع جعل الطهارة الظاهرية له، والتعبير بالطهارة الظاهرية مع كون الاحكام الثابتة لمشكوك الطهارة احكاما واقعية انما هو لأجل ارتفاع هذه الاحكام بارتفاع الشك في الطهارة.

نعم حيث مرّ أن المستفاد من دليل قاعدة الطهارة هو الحكومة التضييقية على احكام النجاسة بلا اشكال، فلو التزم صاحب الكفاية ولو لأجل ضرورة الفقه بأن حكومة قاعدة الطهارة على احكام النجاسة حكومة ظاهرية، لاواقعية، فيلزم من ذلك كون دليل قاعدة الطهارة متضمنا لحكم ظاهري بلحاظ بعض الموارد وحكم واقعي بلحاظ بعض الموارد الأخر، فحينما يقال مشكوك الطهارة محكوم بأحكام الطاهر الواقعي وليس محكوما باحكام النجس الواقعي فيكون بلحاظ إثبات كونه محكوما باحكام الطاهر الواقعي بصدد الحكومة الواقعية، وبلحاظ نفي كونه محكوما باحكام النجس الواقعي بصدد الحكومة الظاهرية التي تكون بداعي التعذير فحسب، ولامحذور في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في خطاب واحد أبدا بعد كون مورد الحكم الظاهري مختلفا عن مورد الحكم الواقعي، ولم‌يكن ذلك الحكم الظاهري في طول الشك في هذا الحكم الواقعي، كما في المقام حيث ان الحكم الظاهري يكون بلحاظ احكام النجاسة والحكم الواقعي يكون بلحاظ احكام الطهارة.

وهذا نظير ما ذكره جماعة من أن خطاب وجوب القضاء عند فوت الفريضة يشمل فوت الفريضة الواقعية والظاهرية معا، ولأجل ذلك لو شك المكلف في أثناء الوقت في إتيانه بالصلاة فوجب عليه الإتيان بها بمقتضى الاستصحاب فتحقق له بذلك فريضة ظاهرية، فاذا ترك الإتيان بها الى آخر الوقت فقد فاتت منه هذه الفريضة الظاهرية جزما ويجب عليه قضاءها، فان نتيجة هذا الكلام هو دلالة خطاب واحد على وجوب القضاء واقعا عند فوت الفريضة الواقعية ووجوب القضاء ظاهرا عند فوت الفريضة الظاهرية، اذ لايحتمل وجوب قضاءها واقعا حتى لو انكشف بعد الوقت انه قد أتى بالصلاة في اول الوقت مثلا.

وأما لو التزم صاحب الكفاية بكون حكومة قاعدة الطهارة على احكام النجاسة حكومة واقعية ايضا فيكون المستفاد من قاعدة الطهارة في جميع مواردها هو الحكم الواقعي محضا، وبما ذكرناه تبين الاشكال فيما افاده بعض الاعلام في تعليقته على البحوث().

ان قلت: بناء على هذا التقدير فيكون مشكوك الطهارة بحكم الطاهر واقعا ولايكون محكوما باحكام النجس واقعا وحينئذ فيلغو جعل النجاسة له.

قلت: لاتكون فيه أية لغوية بعد ان كان جعلها ببركة الاطلاق وليس فيه أية مؤونة زائدة، على انه بناء على مبنى الشيخ الأعظم وظاهر صاحب الكفاية "قدهما"() تكون الطهارة والنجاسة من الأمور التكوينية التي كشف عنها الشارع، وانما الشارع يعتبر احكامهما.

فتحصل عدم توجه ايّ من هذه الايرادات غير النقوض على صاحب الكفاية.

نعم يرد عليه عدم تمامية استظهار ورود دليل قاعدة الطهارة او الحل على دليل شرطية الطهارة والحل ولاحكومتهما عليه، أما عدم صحة الورود، فلأن ظاهر دليل اشتراط الطهارة او الحل هو الطهارة والحل الواقعيتين، كما أن ظاهر مانعية النجاسة او الحرمة هو النجاسة والحرمة الواقعيتين، والشاهد على ذلك أنه لو صلى رجاء فيما يستصحب نجاسته او يستصحب حرمته كما لو صلى في جلد حيوان مستصحب الجلل، ثم بان له الخلاف فلايظن ان يلتزم ببطلان هذه الصلاة، وكذا لو باع ما يستصحب كونه ملك الغير، ثم بان أنه ملكه، فلاينبغي الاشكال في نفوذ هذا البيع.

وأما عدم صحة الحكومة فلأنه لايستفاد من دليل قاعدة الطهارة والحل أكثر من المنجزية والمعذرية في ترتيب آثار الطهارة والحلية الواقعيتين، فقوله (عليه‌السلام) "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر()" ليس ظاهرا في كونه بصدد توسعة دائرة الشرط واقعا، بل القدر المتيقن منه أنه بصدد جعل المعذر فحسب.

وكذا لايظهر مما ورد في ذيله من قوله (عليه‌السلام) "فاذا علمت فقد قذر" الحكومة التضييقية بغرض نفي جميع آثار القذارة عن المشكوك واقعا، وانما يظهر منه نفي قذارة المشكوك بغرض نفي تنجزها، نعم لو ورد في الخطاب أن كل شيء محكوم باحكام النظيف حتى تعلم أنه قذر، كان مقتضى اطلاقه ثبوت احكام النظيف له واقعا ما لم يعلم بقذارته، ولكن المفروض أن الوارد في الدليل ان كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، فادعاء كونه نظيفا مع فرض احتمال كونه قذرا واقعا لايكون ظاهرا الا في الحكومة الظاهرية التي تكون بغرض جعل المعذر فحسب.

وأما احتمال تخصيصه لدليل النجاسة كما يظهر من كلام صاحب الحدائق "قده"، بأن يكون العلم بالقذارة مأخوذا في موضوع القذارة واقعا، فيرد عليه أن ما هو الممكن هو أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول والحكم الفعلي، وهذا خلاف ظاهر الخطاب، حيث لم‌يرد فيه أن كل شيء نظيف حتى تعلم بجعل القذارة، بل ورد فيه أن كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، وهو ظاهر في أخذ العلم بالمجعول والحكم الفعلي، وحيث ان أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول واقعا بأن تكون قذارة الشيء واقعا موقوفة على العلم بقذارته مستحيل، لاستلزامه الدور، فلابد أن يحمل على كون تنجز قذارته موقوفا على العلم بقذارته واقعا، وهذا يعني الحكومة الظاهرية التي يراد من وراءها جعل المعذرية فحسب.

هذا وقد ايّد ذلك في البحوث بما ورد في ذيل دليل قاعدة الطهارة من قوله (عليه‌السلام) "فاذا علمت فقد قذر" فادعى ان مقتضى اطلاقه ترتيب جميع آثار القذارة حتى ما كانت ثابتة قبل العلم بها، ومنها بطلان العمل السابق، بل احتمال هذا الاطلاق كافٍ لسريان الاجمال الى صدر الحديث().

وفيه أن من يدعي الحكومة الواقعية لدليل قاعدة الطهارة على خطاب شرطية طهارة الثوب والجسد في الصلاة مثلا، يمكنه أن يقول بأن ظاهر قوله "فاذا علمت فقد قذر" هو حدوث القذارة -اي أحكامها- بعد حدوث العلم بالقذارة، نظير ترتب أحكام البيع على بيع الفضولي بعد إجازة المالك على وجه النقل لاالكشف، فلايدل على بطلان العمل السابق قبل العلم بالقذارة، مضافا الى أن ذلك لايوجه اشكالا على تقريب الورود الذي استظهره من كلام صاحب الكفاية، حيث انه لو كان الشرط هو جامع الطهارة انطبق ذلك قهرا على الطهارة الظاهرية الثابتة قبل العلم بالقذارة بلااشكال.

ثم إنه قد يورد على ما ذكره صاحب الكفاية من التفصيل -بين الامارة الجارية في تنقيح شرط متعلق التكليف او جزءه وبين جريان مثل اصالة الطهارة والحل في ذلك بالالتزام بعدم اقتضاء تلك الأمارة للإجزاء عند انكشاف الخلاف واقتضاء اصالة الطهارة والحل للإجزاء- أنه انما يتم بناء على كون المجعول في الأمارة كونها علما تعبديا بالواقع او كونها معذرة ومنجزة له كما هو مسلكه "قده"، فيختلف حينئذ مفاده عن مفاد قاعدة الطهارة والحل، وأما بناء على جعل الحكم المماثل فلاتختلف الامارة القائمة على الطهارة مثلا عن قاعدة الطهارة في كون المجعول فيها هو الطهارة الظاهرية، فلايبقى حينئذ وجه للتفصيل بينهما.

وأما ما اجاب عنه المحقق الاصفهاني "قده" من ان الفارق بينهما هو انه في مثل قاعدة الطهارة يكون المجعول هو الطهارة بما هي هي، فيكون المجعول فردا ظاهريا من الطهارة في قبال الفرد الواقعي ومع غض النظر عنه، فيوجب التوسعة في شرطية الطهارة واقعا، ولكن المجعول في الأمارة القائمة على الطهارة هو بعنوان انها الواقع كما هو ظاهر قوله (عليه‌السلام) "العمري ثقتي، فما أدّى اليك عنّي فعنّي يؤدّي" وعليه فلايتكفل دليل حجية الامارة جعل شيء في قبال الواقع كي يقتضي دليل حجية الامارة القائمة على طهارة الثوب والجسد التوسعة في شرطية الطهارة، وانما يتكفل بيان تحقق الطهارة الواقعية فيتصور فيه انكشاف الخلاف حيث يتبين أن ما اعتبر بلسان أنه الواقع لم‌يكن مطابقا للواقع().

ففيه أنه بعد أن كان دليل حجية الامارة القائمة على الطهارة دالاً على جعل الطهارة، فيكون مثل جعل الطهارة للمشكوك بمقتضى اصالة الطهارة، ومجرد اشتمال جعل الطهارة في مورد الامارة على شيء زائد، وهو ادعاء أن هذه الطهارة المجعولة هي نفس الطهارة الواقعية لايكاد يمنع من وروده على خطاب شرطية الطهارة الاعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، حيث يتحقق بذلك مصداق للطهارة التي هي اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، كما لايكاد يمنع من حكومة دليله على خطاب شرطية الطهارة بناء على ظهوره في حد نفسه في شرطية الطهارة الواقعية، نظير ما ذكر بالنسبة الى دليل قاعدة الطهارة، وايّ فرق بين مثل قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر" وبين قوله "ما قامت الامارة على انه نظيف فهو نظيف واقعا".

اما عدم صحة الورود فلأن ظاهر دليل اشتراط الطهارة او الحل هو الطهارة والحل الواقعيتين، كما أن ظاهر مانعية النجاسة او الحرمة هو النجاسة والحرمة الواقعيتين، ولأجل ذلك لو صلى رجاءً فيما يستصحب نجاسته او يستصحب حرمته كما لو صلى في جلد حيوان مستصحب الجلل، ثم بان له الخلاف فلايظن أن يلتزم ببطلان هذه الصلاة، وكذا لو باع ما يستصحب كونه ملك الغير، ثم بان أنه ملكه، فلاينبغي الاشكال في نفوذ هذا البيع.

وأما عدم صحة الحكومة فلأنه لايستفاد من دليل قاعدة الطهارة والحل أكثر من المنجزية والمعذرية في ترتيب آثار الطهارة والحلية الواقعيتين، فقوله (عليه‌السلام): كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر() ليس ظاهرا في كونه بصدد توسعة دائرة الشرط واقعا، بل القدر المتيقن منه انه بصدد جعل المعذر فحسب، وكذا لايظهر مما ورد في ذيله من قوله (عليه‌السلام) "فاذا علمت فقد قذر" الحكومة التضييقية بغرض نفي جميع آثار القذارة عن المشكوك واقعا، وانما يظهر منه نفي قذارة المشكوك بغرض نفي تنجزها.

هذا ثم إنه بناء على ثبوت الإجزاء في موارد جريان قاعدة الحل والطهارة فلايختص الإجزاء في الشبهات الحكمية بالمجتهد نفسه، بل يشمل المقلد أيضا، وما ذكره السيد الإمام "قده" من أن الحجة في حق المقلد هي فتوى المجتهد، وهي تعتبر من الأمارات والمختار أنها لاتجزئ عن الواقع وان كان مستند فتوى المجتهد هو قاعدة الطهارة والحل، فيلاحظ عليه: أنه كما مر سابقا لابد أن تكون فتوى المجتهد ناشئة عن شمول قاعدة الطهارة والحل للعامي بنظره، والا فكيف يفتي بالطهارة والحل في حق العامي، على أنه لامنافاة بين كون فتوى المجتهد أمارة معتبرة في حق العامي مع شمول قاعدة الطهارة والحل له أيضا لأجل تمامية موضوعهما في حقه، فانه حتى لو فرض كون النسبة بين فتوى المجتهد وبين قاعدة الطهارة والحل نسبة الأمارة الى الأصل فالصحيح هو جريان الأمارة والأصل المتوافقين في عرض واحد.

بيان المحقق الاصفهاني لتقريب الإجزاء فيما لو كان الاجتهاد السابق في الأحكام الوضعية مستندا الى أمارة او أصل

ذكر المحقق الاصفهاني "قده" في مثل ما لو قامت أمارة على صحة الزواج بالعقد الفارسي ثم قامت أمارة على عدم صحته كلاما، محصله بتقريب منا: أنه بناء على كون الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، فحجية الأمارة الأولى تكون بمعنى جعل الشارع الزوجية عقيب العقد الفارسي مثلا، والأحكام الوضعية اعتبارات خاصة ناشئة عن مصلحة قائمة بنفس الاعتبار، وبناء على ذلك فالأمارة الثانية الدالة على عدم صحة ذلك العقد لايمكن ان تكشف عن عدم المصلحة في جعل الزوجية على وفق الأمارة السابقة، لكون الأمارة السابقة حجة في ظرفها، وليست المصلحة في الأحكام الوضعية مما تستوفى بفعل المكلف، حتى يقال بأن مصلحة الواقع لمّا كانت باقية بحالها فلابد من استيفاءها، نعم في الأحكام التكليفية حيث تكون المصلحة في متعلقاتها التي هي أفعال المكلفين، فيصح ان يقال بأن المصلحة لمّا كانت باقية فيجب على المكلف استيفاؤها بإعادة العمل السابق او قضاءه، ولكن المصلحة في الأحكام الوضعية تقوم بنفس جعلها واعتبارها دون متعلقاتها، اللهم الا ان يقال: ان الاحكام الوضعية منتزعة عن الأحكام التكليفية -كما عليه الشيخ الأعظم "قده"- فيلحقها حكمها، ولكنه غير تامّ، كما تحقق في محله.

هذا كله بناء على كون الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، وأما بناء على كونها بمعنى تنجيز الواقع اوالتعذير عنه، فلاتقتضي حجية الأمارة السابقة جعل الحكم الوضعي على وفقها، وانما تكون بمعنى تنجيز الواقع او التعذير عنه، ويرتفع ذلك طبعا بقيام الأمارة اللاحقة القائمة على بطلان العقد الفارسي، فلابد من نقض آثار صحة العقد السابق الذي أنشأه بالفارسية حسب الأمارة السابقة().

ويرد على ما ذكره اولاً: النقض بما لو اقتضت الأمارة او الأصل في الشبهة الموضوعية صحة العقد، كما لو جري استصحاب عدم تحقق الرضاع بينه وبين امرأة، فلما تزوج بها علم او قامت امارة على أنها اخته الرضاعية، فانه لاريب ولاخلاف في أنه يلزمه ترتيب آثار فساد العقد من الأول.

وثانياً: ان ما ذكره لايقتضي ترتيب آثار الصحة على العقد السابق بعد قيام الأمارة اللاحقة على بطلانه، حيث ان حجية الأمارة السابقة قد ارتفعت بقيام هذه الأمارة، فلابد في المثال المذكور من افتراق الزوجين او تجديد العقد بالعربية.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)