الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
025 — الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (202 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - الاجتهاد
- 002 - التفقه
- 003 - حرمة التقليد على واجد ملكة الاستنباط
- 004 - في انقسام الاجتهاد الى المطلق والمتجزي
- 005 - في تخريج إفتاء المجتهد في غير موارد العلم الوجداني
- 006 - المناقشة حول افتاء المجتهد في تبيين مفاهيم الكلمات في العقود والايقاعات
- 007 - جواز تقليد المجتهد الانسدادي
- 008 - ما يتوقف عليه الاجتهاد
- 009 - لزوم معرفة الكتب الروائية ومراجعة النسخ المختلفة
- 010 - التخطئة والتصويب
- 011 - التخطئة والتصويب في العقليات
- 012 - التخطئة والتصويب في الشرعيات
- 013 - التصويب في الاحكام الواقعية
- 014 - التصويب المنسوب الى الاشاعرة
- 015 - التصويب المنسوب الى المعتزلة
- 016 - تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 017 - الجواب عن تقريب أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول
- 018 - ذكر امثلة فقهية يتوهم أخذ العلم بالجعل فيها في موضوع المجعول
- 019 - هل يلزم من القول بالمصلحة السلوكية التصويب ام لا؟
- 020 - توضيح القول بالمصلحة السلوكية
- 021 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 022 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب
- 023 - التصويب في الاحكام الظاهرية
- 024 - الإجزاء في موارد اضمحلال الرأي السابق او عدول المقلِّد الى رأي مجتهد آخر
- 025 - الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا
- 026 - الجهة الثانية: ان ما استند اليه في الرأي الثاني هل يقتضي الإعادة او القضاء بالنسبة الى العمل السابق ام هو قاصر عن ذلك
- 027 - الجهة الثالثة: الأدلة الخارجية التي تمسك بها على الإجزاء مطلقا او في بعض الموارد — 1- الإجماع
- 028 - 2- السيرة المتشرعية
- 029 - 3- حديت لاتعاد
- 030 - الجهة الأولى: في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 031 - الجهة الثانية: شمول حديث لاتعاد للجاهل المقصر
- 032 - الشك في كون الاخلال بغير الاركان عن جهل قصوري او تقصيري
- 033 - الجهة الثالثة: عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 034 - تنبيهات — الف: حكم الزيادة في الاركان
- 035 - ب- شمول حديث لاتعاد لأثناء الصلاة
- 036 - ج- شمول حديث لاتعاد للإخلال بالشرطية المستفادة من حكم العقل
- 037 - 4-حديث الرفع
- 038 - الاشكال على دلالة الحديث على الإجزاء
- 039 - 5- صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 040 - 6- صحيحة محمد بن مسلم
- 041 - 7- استلزام عدم الاجزاء للعسر والحرج
- 042 - 8- العلم بمذاق الشارع
- 043 - تنبيهات — 1- عدم إجزاء الاتيان بالواجب المشروط قبل تحقق شرطه استنادا الى فتوى المجتهد السابق
- 044 - 2- هل يجوز للآخرين ترتيب آثار الصحة على عمل من أخلَّ بالركن استنادا الى فتوى مرجعه
- 045 - 3- موارد الشك في كيفية الاعمال السابقة
- 046 - 4- لو علم كيفية عمله السابق وشك في المسوغ الشرعي
- 047 - 5- حكم اغراء الغير بالجهل بنحو يدرجه في ضمن دليل الإجزاء
- 048 - 6- في إجزاء الصوم في السفر او الاتمام في موضع القصر وبالعكس على ضوء النصوص الخاصة
- 049 - التقليد — التقليد لغة
- 050 - التقليد اصطلاحا
- 051 - جوازالتقليد
- 052 - ادلة جواز التقليد — الأول: السيرة العقلائية
- 053 - الثاني: السيرة المتشرعية
- 054 - الثالث: دليل الانسداد
- 055 - الرابع: آية النفر
- 056 - الخامس: آية الذكر
- 057 - السادس: الروايات
- 058 - شبهة رادعية الآيات الناهية عن اتباع الظن
- 059 - تنبيهات — 1- هل وجوب التقليد على العامي عقلي او مولوي طريقي
- 060 - 2- عمل العامي من دون تقليد ولااحتياط باطل
- 061 - 3- حكم الصلاة مع احتمال الابتلاء في اثنائها بمسألة لايعلم حكمها
- 062 - 4- وجوب تعلم ما يحتمل الابتلاء به
- 063 - 5- حكم ما لو كان ترك التعلم موجبا لعدم القدرة على امتثال الواجب المشروط بعد تحقق شرطه
- 064 - 6- حكم التقليد في المستحبات والمكروهات والمباحات
- 065 - 7- عدم الحاجة الى التقليد في الضروريات واليقينيات
- 066 - تقليد الأعلم
- 067 - تكليف العامي في نفسه بلحاظ ما يستقل به عقله في مسألة تقليد الأعلم
- 068 - تكليف المجتهد من حيث انه هل يكون مقتضى الأدلة ان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم او لا؟
- 069 - موارد العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 070 - نظرية شورى الفقهاء
- 071 - موارد عدم العلم باختلاف الأعلم وغير الأعلم في الفتوى
- 072 - هل يعتبر في حجية فتوى الاعلم إحراز نشوءها عن حيثية اعلميته
- 073 - تعريف الاعلم
- 074 - فرعان — حكم ما لو كان احد المجتهدين اعلم في بابٍ والثاني اعلم في باب آخر
- 075 - حكم ما لو عرضت مسالة لايتمكن فيها من معرفة فتوى الأعلم
- 076 - احتياطات الأعلم
- 077 - مناشيء الاحتياط في الفتوى
- 078 - هل يعتبر امتناع المجتهد عن الافتاء كتمانا للحق
- 079 - حكم تساوي المجتهدين او تعسر احراز الأعلم
- 080 - وهم ودفع
- 081 - تنبيهات — 1- في كون التخيير في مورد تعارض الفتويين اصوليا او فقهيا شرعيا او عقليا
- 082 - 2- حكم ما اذا كان احد المجتهدين محتمل الأعلمية بعينه
- 083 - 3- حكم ما لو كان احد المجتهدين مظنون الأعلمية
- 084 - 4- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اعلم سابقا
- 085 - 5- حكم ما لو كان احد المجتهدين المتساويين اورع
- 086 - 6- حكم التبعيض في التقليد
- 087 - 7- كون التخيير بدويا ام استمراريا
- 088 - 8- لو اختلف المجتهدان المتساويان في كون التخيير بدويا او استمراريا
- 089 - 9- فرض اختلاف طرفي العقد اجتهادا او تقليدا
- 090 - تقليد الميت
- 091 - تقليد الميت ابتداءا
- 092 - البقاء على تقليد الميت
- 093 - تنبيهات — 1- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد فهل يعتبر عدم نسيانها ام لا؟
- 094 - 2- بناء على شرطية تعلم الفتوى حال حياة المجتهد، فهل يعتبر ان يكون التعلم للعمل ام لا؟
- 095 - 3- هل يعتبر في جواز البقاء على تقليد الميت كون تقليده له حال حياته ناشئا عن حجة شرعية ام لا؟
- 096 - 4- في وجوب البقاء على تقليد الميت الأعلم
- 097 - صور اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
- 098 - فتوى الحي بجواز البقاء على تقليد الميت مطلقا وفتوى الميت بجواز البقاء في الجملة
- 099 - فتوى الميت بجواز البقاء مطلقا وفتوى الحي بجواز البقاء في الجملة
- 100 - فتوى الحي بحرمة البقاء على تقليد الميت مطلقا
- 101 - فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بجواز البقاء
- 102 - فتوى الحي بجواز البقاء وفتوى الميت بوجوب البقاء
- 103 - السادسة: فتوى الحي بوجوب البقاء وفتوى الميت بحرمة البقاء
- 104 - اذا قلد مجتهدا فمات فقلد غيره فمات فقلد من يقول بوجوب البقاء او جوازه
- 105 - في سائر شرائط المفتي
- 106 - البلوغ
- 107 - الذكورة
- 108 - طيب الولادة
- 109 - الاسلام والايمان
- 110 - العقل
- 111 - العدالة
- 112 - في اشتراط عدم كون المرجع مكبّا على الدنيا
- 113 - شرطية الكفاءة الاجتماعية
- 114 - تعريف العدالة
- 115 - ادلة اعتبار الملكة النفسانية في العدالة
- 116 - نظرية التوثيق العام لرجال كامل الزيارات
- 117 - في اعتبار الاجتناب من الصغائر في العدالة وعدمه
- 118 - تنبيهان
- 119 - في عدم اضرار ارتكاب منافي المروة بالعدالة
- 120 - طرق اثبات العدالة
- 121 - كاشفية حسن الظاهر
- 122 - طرق إثبات شرائط المفتي
- 123 - العلم
- 124 - البينة
- 125 - الكلام في حجية البينة
- 126 - حجية خبر الثقة في الموضوعات
- 127 - نظرية التوثيق العام لرجال تفسير القمي
- 128 - حكم تعارض قول اهل الخبرة
- 129 - طرق اثبات فتوي المفتي
- 130 - فروع — 1- حكم فتوى من ليس له أهلية الفتوى
- 131 - 2- اذا قلد مجتهدا ثم شك في انه جامع للشرائط ام لا
- 132 - 3- الشك في صدور العمل عن تقليد صحيح
- 133 - 4- لو علم ببطلان اعماله السابقة ودار أمرها بين الأقل والأكثر
- 134 - 5- تعارض الناقلين في نقل الفتوى
- 135 - 6- الفارق بين الداعي والتقييد
- 136 - تعليق القصد في مورد العناوين القصدية
- 137 - 7- الوكيل في عمل عن الغير
- 138 - 8- اختلاف الورثة مع الميت اجتهادا او تقليدا في ثبوت دين او نفوذ وصية
- 139 - 9- موارد التقليد
- 140 - التقليد في اصول الدين
- 141 - التقليد في الموضوعات الصرفة
- 142 - التقليد في الموضوعات الشرعية او العرفية المستنبطة
- 143 - التقليد في مبادئ الاستنباط
- 144 - التقليد في اصول الفقه
- 145 - 10 - في وجوب اعلام الناقل او المفتي مع تبين خطأهما
- 146 - 11- حكم ضمان المفتي او ناقل الفتوى خطأ
- 147 - 12- ارشاد الجاهل
- 148 - العمل بالاحتياط
- 149 - الكلام في ولاية الفقيه
- 150 - ضرورة تشكيل الحكومة في عصر الغيبة
- 151 - الدليل العقلي على ولاية الفقيه
- 152 - الدليل النقلي على ولاية الفقيه
- 153 - 1- مرسلة الفقيه
- 154 - 2- رواية علي بن ابي حمزة البطائني
- 155 - استصحاب وثاقة علي بن ابي حمزة
- 156 - نظرية اصحاب الاجماع
- 157 - الكلام في دلالة رواية علي بن ابي حمزة
- 158 - 3- موثقة السكوني
- 159 - 4- توقيع اسحاق بن يعقوب
- 160 - الكلام في سند التوقيع
- 161 - الكلام في دلالة التوقيع
- 162 - 5- رواية اسحاق بن عمار ومعتبرة سليمان بن خالد
- 163 - 6- مقبولة عمر بن حنظلة
- 164 - 7- رواية ابي خديجة
- 165 - 8- صحيحة القداح
- 166 - 9- رواية تحف العقول
- 167 - 10 رواية الآمدي
- 168 - 11- رواية الفقه الرضوي
- 169 - 12- فقرة من الخطبة الشقشقية
- 170 - اثبات ولاية الفقيه من باب الأمور الحسبية
- 171 - نظرية الانتخاب
- 172 - ادلة نظرية الانتخاب
- 173 - 1- عموم الأمر بالوفاء بالعقود
- 174 - 2- ما دل على كون الانسان خليفة الله
- 175 - 3- قوله تعالى: وامرهم شورى بينهم
- 176 - 4- عدة روايات قد يستظهر منها كون انتخاب الحاكم من حق الأمة
- 177 - 5- روايات البيعة
- 178 - 6- الدعاء الى الرضا من آل محمد(عليهمالسلام)
- 179 - تنبيهات — 1- في عدم اعتبار الأعلمية في تصدي الولاية العامة
- 180 - 2- في نفوذ حكم الحاكم في مسألة ثبوت الهلال
- 181 - 3- ولاية الحاكم على أجراء الحدود
- 182 - 4- امكان تعدد ولي الامر بلحاظ اختلاف الاماكن، وكذا امكان شورى القيادة
- 183 - بحث حول كتاب العلل لفضل بن شاذان
- 184 - 5- من هو ولي الخمس
- 185 - 6- من هو ولي الانفال
- 186 - 7- المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف ونحوها
- 187 - 8- الحاكم ولي الممتنع
- 188 - الكلام في ولاية القضاء
- 189 - انقسام القاضي الى القاضي المنصوب والقاضي التحكيم
- 190 - سند معتبرة ابي خديجة
- 191 - سند المقبولة
- 192 - نظرية التوثيق العام لمشايخ صفوان وابن ابي عمير والبزنطي
- 193 - الكلام في دلالة المعتبرة والمقبولة على نصب القاضي
- 194 - الكلام في اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب من قبل الأئمة عليهمالسلام او الحاكم الشرعي
- 195 - في عدم اطلاق نصب الأئمة للقضاة لفرض قيام حكومة شرعية
- 196 - في حكم اشتراط الأعلمية في القاضي
- 197 - في حكم اشتراط المقبولية العامة في متصدي القضاء
- 198 - عدم جواز نقض حكم الحاكم
- 199 - في حكم الرجوع الى قضاة الجور
- 200 - في تصدي المجتهد المتجزئ للقضاء
- 201 - حرمة التصدي للقضاء لمن ليس اهلا له
الجهة الاولي: ان المستند للرأي السابق هل يقتضي الإجزاء ام لا (صفحة 2)
ولافرق في ذلك بين تقريب الورود او تقريب الحكومة:
فانه بناء على تقريب الورود يكون المستفاد من دليل مانعية نجاسة ماء الوضوء او مانعية ملكية الغير عن صحة البيع او دليل منجسية النجس لملاقيه كونه اعم من النجس الواقعي او الظاهري، فيكون دليل استصحاب النجاسة واردا عليه.
وأما بناء على تقريب الحكومة فكما ادعي أن قاعدة الطهارة تكون حاكمة على احكام الطهارة واقعا وموجبة لتوسعتها فكذلك يقال ان دليل استصحاب النجاسة يكون حاكما على احكام النجاسة واقعا وموجبا لتوسعتها.
الايراد الرابع: بناء على ما ذكره صاحب الكفاية فيستفاد من دليل قاعدة الطهارة جعلان، جعل للطهارة الظاهرية لمشكوك الطهارة وجعل لأحكام الطهارة الواقعية بالنسبة الى الطهارة الظاهرية او فقل توسعة شرط الصلاة بالنسبة الى الطهارة الظاهرية في طول الطهارة الظاهرية، وحيث ان جعل أحكام الطهارة الواقعية للطهارة الظاهرية يكون في طول جعل الطهارة الظاهرية فلايمكن الجمع بينهما في خطاب واحد، بل لابد من افادتهما بخطابين.
ومن الواضح أن هذا الاشكال انما يتم بناء على تقريب الحكومة دون الورود، حيث انه بناء على الورود لايحتاج الى ازيد من جعل الطهارة الظاهرية، فيتحقق بذلك مصداق جديد للشرط الذي استفيد من نفس دليل الشرطية كونه اعم من الطهارة الظاهرية والواقعية.
وكيف كان فيمكن الجواب عن هذا الاشكال اولاً: أنه لامانع من كون المدلول المطابقي لخطاب أصالة الطهارة هو الطهارة الظاهرية، وتكون توسعة شرط الصلاة بالنسبة الى الطهارة الظاهرية ثابتة بمدلولها الالتزامي.
وثانياً: انه يمكن أن يكون موضوع توسعة الشرط هو مشكوك الطهارة دون المحكوم بالطهارة الظاهرية، فكأنه قال مشكوك الطهارة محكوم بأحكام الطاهر الواقعي، وهذا هو المنشأ لانتزاع جعل الطهارة الظاهرية له، والتعبير بالطهارة الظاهرية مع كون الاحكام الثابتة لمشكوك الطهارة احكاما واقعية انما هو لأجل ارتفاع هذه الاحكام بارتفاع الشك في الطهارة.
نعم حيث مرّ أن المستفاد من دليل قاعدة الطهارة هو الحكومة التضييقية على احكام النجاسة بلا اشكال، فلو التزم صاحب الكفاية ولو لأجل ضرورة الفقه بأن حكومة قاعدة الطهارة على احكام النجاسة حكومة ظاهرية، لاواقعية، فيلزم من ذلك كون دليل قاعدة الطهارة متضمنا لحكم ظاهري بلحاظ بعض الموارد وحكم واقعي بلحاظ بعض الموارد الأخر، فحينما يقال مشكوك الطهارة محكوم بأحكام الطاهر الواقعي وليس محكوما باحكام النجس الواقعي فيكون بلحاظ إثبات كونه محكوما باحكام الطاهر الواقعي بصدد الحكومة الواقعية، وبلحاظ نفي كونه محكوما باحكام النجس الواقعي بصدد الحكومة الظاهرية التي تكون بداعي التعذير فحسب، ولامحذور في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في خطاب واحد أبدا بعد كون مورد الحكم الظاهري مختلفا عن مورد الحكم الواقعي، ولميكن ذلك الحكم الظاهري في طول الشك في هذا الحكم الواقعي، كما في المقام حيث ان الحكم الظاهري يكون بلحاظ احكام النجاسة والحكم الواقعي يكون بلحاظ احكام الطهارة.
وهذا نظير ما ذكره جماعة من أن خطاب وجوب القضاء عند فوت الفريضة يشمل فوت الفريضة الواقعية والظاهرية معا، ولأجل ذلك لو شك المكلف في أثناء الوقت في إتيانه بالصلاة فوجب عليه الإتيان بها بمقتضى الاستصحاب فتحقق له بذلك فريضة ظاهرية، فاذا ترك الإتيان بها الى آخر الوقت فقد فاتت منه هذه الفريضة الظاهرية جزما ويجب عليه قضاءها، فان نتيجة هذا الكلام هو دلالة خطاب واحد على وجوب القضاء واقعا عند فوت الفريضة الواقعية ووجوب القضاء ظاهرا عند فوت الفريضة الظاهرية، اذ لايحتمل وجوب قضاءها واقعا حتى لو انكشف بعد الوقت انه قد أتى بالصلاة في اول الوقت مثلا.
وأما لو التزم صاحب الكفاية بكون حكومة قاعدة الطهارة على احكام النجاسة حكومة واقعية ايضا فيكون المستفاد من قاعدة الطهارة في جميع مواردها هو الحكم الواقعي محضا، وبما ذكرناه تبين الاشكال فيما افاده بعض الاعلام في تعليقته على البحوث().
ان قلت: بناء على هذا التقدير فيكون مشكوك الطهارة بحكم الطاهر واقعا ولايكون محكوما باحكام النجس واقعا وحينئذ فيلغو جعل النجاسة له.
قلت: لاتكون فيه أية لغوية بعد ان كان جعلها ببركة الاطلاق وليس فيه أية مؤونة زائدة، على انه بناء على مبنى الشيخ الأعظم وظاهر صاحب الكفاية "قدهما"() تكون الطهارة والنجاسة من الأمور التكوينية التي كشف عنها الشارع، وانما الشارع يعتبر احكامهما.
فتحصل عدم توجه ايّ من هذه الايرادات غير النقوض على صاحب الكفاية.
نعم يرد عليه عدم تمامية استظهار ورود دليل قاعدة الطهارة او الحل على دليل شرطية الطهارة والحل ولاحكومتهما عليه، أما عدم صحة الورود، فلأن ظاهر دليل اشتراط الطهارة او الحل هو الطهارة والحل الواقعيتين، كما أن ظاهر مانعية النجاسة او الحرمة هو النجاسة والحرمة الواقعيتين، والشاهد على ذلك أنه لو صلى رجاء فيما يستصحب نجاسته او يستصحب حرمته كما لو صلى في جلد حيوان مستصحب الجلل، ثم بان له الخلاف فلايظن ان يلتزم ببطلان هذه الصلاة، وكذا لو باع ما يستصحب كونه ملك الغير، ثم بان أنه ملكه، فلاينبغي الاشكال في نفوذ هذا البيع.
وأما عدم صحة الحكومة فلأنه لايستفاد من دليل قاعدة الطهارة والحل أكثر من المنجزية والمعذرية في ترتيب آثار الطهارة والحلية الواقعيتين، فقوله (عليهالسلام) "كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر()" ليس ظاهرا في كونه بصدد توسعة دائرة الشرط واقعا، بل القدر المتيقن منه أنه بصدد جعل المعذر فحسب.
وكذا لايظهر مما ورد في ذيله من قوله (عليهالسلام) "فاذا علمت فقد قذر" الحكومة التضييقية بغرض نفي جميع آثار القذارة عن المشكوك واقعا، وانما يظهر منه نفي قذارة المشكوك بغرض نفي تنجزها، نعم لو ورد في الخطاب أن كل شيء محكوم باحكام النظيف حتى تعلم أنه قذر، كان مقتضى اطلاقه ثبوت احكام النظيف له واقعا ما لم يعلم بقذارته، ولكن المفروض أن الوارد في الدليل ان كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، فادعاء كونه نظيفا مع فرض احتمال كونه قذرا واقعا لايكون ظاهرا الا في الحكومة الظاهرية التي تكون بغرض جعل المعذر فحسب.
وأما احتمال تخصيصه لدليل النجاسة كما يظهر من كلام صاحب الحدائق "قده"، بأن يكون العلم بالقذارة مأخوذا في موضوع القذارة واقعا، فيرد عليه أن ما هو الممكن هو أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول والحكم الفعلي، وهذا خلاف ظاهر الخطاب، حيث لميرد فيه أن كل شيء نظيف حتى تعلم بجعل القذارة، بل ورد فيه أن كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر، وهو ظاهر في أخذ العلم بالمجعول والحكم الفعلي، وحيث ان أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول واقعا بأن تكون قذارة الشيء واقعا موقوفة على العلم بقذارته مستحيل، لاستلزامه الدور، فلابد أن يحمل على كون تنجز قذارته موقوفا على العلم بقذارته واقعا، وهذا يعني الحكومة الظاهرية التي يراد من وراءها جعل المعذرية فحسب.
هذا وقد ايّد ذلك في البحوث بما ورد في ذيل دليل قاعدة الطهارة من قوله (عليهالسلام) "فاذا علمت فقد قذر" فادعى ان مقتضى اطلاقه ترتيب جميع آثار القذارة حتى ما كانت ثابتة قبل العلم بها، ومنها بطلان العمل السابق، بل احتمال هذا الاطلاق كافٍ لسريان الاجمال الى صدر الحديث().
وفيه أن من يدعي الحكومة الواقعية لدليل قاعدة الطهارة على خطاب شرطية طهارة الثوب والجسد في الصلاة مثلا، يمكنه أن يقول بأن ظاهر قوله "فاذا علمت فقد قذر" هو حدوث القذارة -اي أحكامها- بعد حدوث العلم بالقذارة، نظير ترتب أحكام البيع على بيع الفضولي بعد إجازة المالك على وجه النقل لاالكشف، فلايدل على بطلان العمل السابق قبل العلم بالقذارة، مضافا الى أن ذلك لايوجه اشكالا على تقريب الورود الذي استظهره من كلام صاحب الكفاية، حيث انه لو كان الشرط هو جامع الطهارة انطبق ذلك قهرا على الطهارة الظاهرية الثابتة قبل العلم بالقذارة بلااشكال.
ثم إنه قد يورد على ما ذكره صاحب الكفاية من التفصيل -بين الامارة الجارية في تنقيح شرط متعلق التكليف او جزءه وبين جريان مثل اصالة الطهارة والحل في ذلك بالالتزام بعدم اقتضاء تلك الأمارة للإجزاء عند انكشاف الخلاف واقتضاء اصالة الطهارة والحل للإجزاء- أنه انما يتم بناء على كون المجعول في الأمارة كونها علما تعبديا بالواقع او كونها معذرة ومنجزة له كما هو مسلكه "قده"، فيختلف حينئذ مفاده عن مفاد قاعدة الطهارة والحل، وأما بناء على جعل الحكم المماثل فلاتختلف الامارة القائمة على الطهارة مثلا عن قاعدة الطهارة في كون المجعول فيها هو الطهارة الظاهرية، فلايبقى حينئذ وجه للتفصيل بينهما.
وأما ما اجاب عنه المحقق الاصفهاني "قده" من ان الفارق بينهما هو انه في مثل قاعدة الطهارة يكون المجعول هو الطهارة بما هي هي، فيكون المجعول فردا ظاهريا من الطهارة في قبال الفرد الواقعي ومع غض النظر عنه، فيوجب التوسعة في شرطية الطهارة واقعا، ولكن المجعول في الأمارة القائمة على الطهارة هو بعنوان انها الواقع كما هو ظاهر قوله (عليهالسلام) "العمري ثقتي، فما أدّى اليك عنّي فعنّي يؤدّي" وعليه فلايتكفل دليل حجية الامارة جعل شيء في قبال الواقع كي يقتضي دليل حجية الامارة القائمة على طهارة الثوب والجسد التوسعة في شرطية الطهارة، وانما يتكفل بيان تحقق الطهارة الواقعية فيتصور فيه انكشاف الخلاف حيث يتبين أن ما اعتبر بلسان أنه الواقع لميكن مطابقا للواقع().
ففيه أنه بعد أن كان دليل حجية الامارة القائمة على الطهارة دالاً على جعل الطهارة، فيكون مثل جعل الطهارة للمشكوك بمقتضى اصالة الطهارة، ومجرد اشتمال جعل الطهارة في مورد الامارة على شيء زائد، وهو ادعاء أن هذه الطهارة المجعولة هي نفس الطهارة الواقعية لايكاد يمنع من وروده على خطاب شرطية الطهارة الاعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، حيث يتحقق بذلك مصداق للطهارة التي هي اعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، كما لايكاد يمنع من حكومة دليله على خطاب شرطية الطهارة بناء على ظهوره في حد نفسه في شرطية الطهارة الواقعية، نظير ما ذكر بالنسبة الى دليل قاعدة الطهارة، وايّ فرق بين مثل قوله "كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر" وبين قوله "ما قامت الامارة على انه نظيف فهو نظيف واقعا".
اما عدم صحة الورود فلأن ظاهر دليل اشتراط الطهارة او الحل هو الطهارة والحل الواقعيتين، كما أن ظاهر مانعية النجاسة او الحرمة هو النجاسة والحرمة الواقعيتين، ولأجل ذلك لو صلى رجاءً فيما يستصحب نجاسته او يستصحب حرمته كما لو صلى في جلد حيوان مستصحب الجلل، ثم بان له الخلاف فلايظن أن يلتزم ببطلان هذه الصلاة، وكذا لو باع ما يستصحب كونه ملك الغير، ثم بان أنه ملكه، فلاينبغي الاشكال في نفوذ هذا البيع.
وأما عدم صحة الحكومة فلأنه لايستفاد من دليل قاعدة الطهارة والحل أكثر من المنجزية والمعذرية في ترتيب آثار الطهارة والحلية الواقعيتين، فقوله (عليهالسلام): كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر() ليس ظاهرا في كونه بصدد توسعة دائرة الشرط واقعا، بل القدر المتيقن منه انه بصدد جعل المعذر فحسب، وكذا لايظهر مما ورد في ذيله من قوله (عليهالسلام) "فاذا علمت فقد قذر" الحكومة التضييقية بغرض نفي جميع آثار القذارة عن المشكوك واقعا، وانما يظهر منه نفي قذارة المشكوك بغرض نفي تنجزها.
هذا ثم إنه بناء على ثبوت الإجزاء في موارد جريان قاعدة الحل والطهارة فلايختص الإجزاء في الشبهات الحكمية بالمجتهد نفسه، بل يشمل المقلد أيضا، وما ذكره السيد الإمام "قده" من أن الحجة في حق المقلد هي فتوى المجتهد، وهي تعتبر من الأمارات والمختار أنها لاتجزئ عن الواقع وان كان مستند فتوى المجتهد هو قاعدة الطهارة والحل، فيلاحظ عليه: أنه كما مر سابقا لابد أن تكون فتوى المجتهد ناشئة عن شمول قاعدة الطهارة والحل للعامي بنظره، والا فكيف يفتي بالطهارة والحل في حق العامي، على أنه لامنافاة بين كون فتوى المجتهد أمارة معتبرة في حق العامي مع شمول قاعدة الطهارة والحل له أيضا لأجل تمامية موضوعهما في حقه، فانه حتى لو فرض كون النسبة بين فتوى المجتهد وبين قاعدة الطهارة والحل نسبة الأمارة الى الأصل فالصحيح هو جريان الأمارة والأصل المتوافقين في عرض واحد.
بيان المحقق الاصفهاني لتقريب الإجزاء فيما لو كان الاجتهاد السابق في الأحكام الوضعية مستندا الى أمارة او أصل
ذكر المحقق الاصفهاني "قده" في مثل ما لو قامت أمارة على صحة الزواج بالعقد الفارسي ثم قامت أمارة على عدم صحته كلاما، محصله بتقريب منا: أنه بناء على كون الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، فحجية الأمارة الأولى تكون بمعنى جعل الشارع الزوجية عقيب العقد الفارسي مثلا، والأحكام الوضعية اعتبارات خاصة ناشئة عن مصلحة قائمة بنفس الاعتبار، وبناء على ذلك فالأمارة الثانية الدالة على عدم صحة ذلك العقد لايمكن ان تكشف عن عدم المصلحة في جعل الزوجية على وفق الأمارة السابقة، لكون الأمارة السابقة حجة في ظرفها، وليست المصلحة في الأحكام الوضعية مما تستوفى بفعل المكلف، حتى يقال بأن مصلحة الواقع لمّا كانت باقية بحالها فلابد من استيفاءها، نعم في الأحكام التكليفية حيث تكون المصلحة في متعلقاتها التي هي أفعال المكلفين، فيصح ان يقال بأن المصلحة لمّا كانت باقية فيجب على المكلف استيفاؤها بإعادة العمل السابق او قضاءه، ولكن المصلحة في الأحكام الوضعية تقوم بنفس جعلها واعتبارها دون متعلقاتها، اللهم الا ان يقال: ان الاحكام الوضعية منتزعة عن الأحكام التكليفية -كما عليه الشيخ الأعظم "قده"- فيلحقها حكمها، ولكنه غير تامّ، كما تحقق في محله.
هذا كله بناء على كون الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل، وأما بناء على كونها بمعنى تنجيز الواقع اوالتعذير عنه، فلاتقتضي حجية الأمارة السابقة جعل الحكم الوضعي على وفقها، وانما تكون بمعنى تنجيز الواقع او التعذير عنه، ويرتفع ذلك طبعا بقيام الأمارة اللاحقة القائمة على بطلان العقد الفارسي، فلابد من نقض آثار صحة العقد السابق الذي أنشأه بالفارسية حسب الأمارة السابقة().
ويرد على ما ذكره اولاً: النقض بما لو اقتضت الأمارة او الأصل في الشبهة الموضوعية صحة العقد، كما لو جري استصحاب عدم تحقق الرضاع بينه وبين امرأة، فلما تزوج بها علم او قامت امارة على أنها اخته الرضاعية، فانه لاريب ولاخلاف في أنه يلزمه ترتيب آثار فساد العقد من الأول.
وثانياً: ان ما ذكره لايقتضي ترتيب آثار الصحة على العقد السابق بعد قيام الأمارة اللاحقة على بطلانه، حيث ان حجية الأمارة السابقة قد ارتفعت بقيام هذه الأمارة، فلابد في المثال المذكور من افتراق الزوجين او تجديد العقد بالعربية.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.