مباحث الحجج - الجزء 3
025 — النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (64 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - محمد تقي الشهيدي
- 002 - الاستدلال على البراءة بالسنة
- 003 - حديث الرفع
- 004 - الكلام في سند حديث الرفع
- 005 - نظرية تعويض السند
- 006 - سند رواية النوادر
- 007 - الكلام حول دلالة حديث الرفع
- 008 - فقه الحديث
- 009 - حديث الحجب
- 010 - حديث الحل
- 011 - حديث السعة
- 012 - حديث الإطلاق
- 013 - الرواية السادسة: معتبرة عبد الاعلى بن اعين
- 014 - الرواية السابعة: صحيحة عبد الصمد بن بشير
- 015 - الرواية الثامنة: صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
- 016 - الرواية التاسعة: رواية حمزة الطيار
- 017 - الرواية العاشرة: صحيحة البزنطي
- 018 - الاستدلال بالاستصحاب على البراءة
- 019 - الاشكال على الجمع بين الاستدلال بروايات البراءة والاستدلال باستصحاب عدم التكليف
- 020 - ادلة الأخباريين على وجوب الاحتياط
- 021 - قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ونسبتها مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان
- 022 - الاستدلال على وجوب الاحتياط بالعلم الاجمالي
- 023 - الاستدلال بالكتاب على وجوب الاحتياط
- 024 - الاستدلال بالروايات على وجوب الاحتياط
- 025 - النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط
- 026 - تنبيهات البراءة — التنبيه الاول: في تقدم الاصل الموضوعي على البراءة
- 027 - استصحاب عدم التذكية
- 028 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة الاكل
- 029 - الشكّ في القابلية الذاتية للتذكية بنحو الشبهة الحكمية
- 030 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ النجاسة
- 031 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ الصلاة فيه
- 032 - حكم مشكوك التذكية بلحاظ حرمة بيعه
- 033 - التنبيه الثاني: في حسن الاحتياط
- 034 - أخبار من بلغ
- 035 - مفاد أخبار من بلغ
- 036 - الثمرة بين القول بحجية الخبر الضعيف على استحباب عمل وبين القول باستحبابه الثانوي
- 037 - الثمرة بين القول باستحباب الاحتياط وبين القول بالحجية
- 038 - شمول اخبار من بلغ للخبر الدال على الكراهة
- 039 - في شمول أخبار من بلغ لفتوى الفقيه بالاستحباب
- 040 - التنبيه الثالث: اقسام الشبهة الموضوعية التحريمية
- 041 - بيان ضابط جريان البراءة في الشبهات الموضوعية
- 042 - دوران الامر بين المحذورين
- 043 - الصورة الاولى: أن تكون الواقعة واحدة، مع كون كلا الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت توصليين
- 044 - الصورة الثانية: أن تكون الواقعة واحدة، مع فرض كون احد الحكمين المحتملين على تقدير الثبوت تعبديا
- 045 - الصورة الثالثة: فرض تعدد الواقعة
- 046 - فصل: في الشك في المكلف به مع العلم باصل التكليف
- 047 - دوران الامر بين المتباينين
- 048 - حرمة المخالفة القطعية للعلم الاجمالي
- 049 - منجزية العلم الاجمالي بالنسبة الى موافقته القطعية
- 050 - النقض الاول للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 051 - النقض الثاني للمحقق العراقي "قده" على مسلك الاقتضاء
- 052 - تنبيهات — ثمرة الاختلاف بين مسلك العلية والاقتضاء
- 053 - الثمرة الاولى: سلامة الاصل الطولي النافي للتكليف
- 054 - تفصيل السيد الخوئي "قده" في جريان الاصل الطولي
- 055 - الثمرة الثانية: جريان الخطاب المختص على القول بالاقتضاء دون العلية
- 056 - الطولية بين طرفي العلم الإجمالي
- 057 - لو علم اجمالا بنجاسة الماء والتراب مع انحصار الطهور بهما
- 058 - لو علم اجمالا بغصبية الماء او التراب مع انحصار الطهور بهما
- 059 - اذا علم بغصبية الماء او نجاسة التراب مع انحصار الطهور بهما
- 060 - الشبهة غير المحصورة
- 061 - في حكم المخالفة القطعية للشبهة التحريمية غير المحصورة
- 062 - في حكم الشبهة الوجوبية غير المحصورة
- 063 - تنبيهات
النسبة بين دليل البراءة ودليل الاحتياط (صفحة 2)
وثانيا: يوجد مورد افتراق لحديث الحجب، وهو شموله لموارد الغفلة والجهل المركب، بخلاف اخبار الاحتياط، وحينئذ فان كان حديث الحجب منصرفا عن الشبهة قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي، فتكون النسبة بينهما العموم من وجه، ويتعارضان ويتساقطان في مورد الاجتماع، وهو الشك البدوي بعد الفحص، وان لم يكن منصرفا عنهما كانت أخبار الاحتياط اخص مطلقا منه، فتخصصه بمورد الغفلة والجهل المركب.
كما أنه لو قلنا بكون ذيل المقبولة مختصا بالشبهة التحريمية كانت نسبتها مع حديث الحجب العموم من وجه، ولو لم يشمل حديث الحجب مورد الغغلة والجهل المركب، حيث يكون مورد افتراق حديث الحجب الشبهة الوجوبية، ومورد افتراق المقبولة الشبهة قبل الفحص، والمقرونة بالعلم الاجمالي، فلا يجدي تبديل حديث الرفع بحديث الحجب.
وثالثا: ان كون الشبهة الحكمية هو القدر المتيقن من حديث الحجب ان لم يختص بها، ليس بذلك الوضوح، فانه بعد ما يصدق على موارد الجهل المركب بتحقق الموضوع او الشك فيه بعد الفحص أن الله قد حجب علمه عن هذا المكلف، للشبهات الموضوعية، فلا يأبى العرف من امكان تخصيصه كحديث الرفع لو قام دلّ خاص على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية.
هذا وقد ذكر في كتاب الأضواء أنه لو لم يتم ما ذكر من ظهور اخبار الوقوف عند الشبهة في الارشاد الى حكم العقل بلزوم الاجتناب عن الشبهة المنجزة لما فيه من معرضية العقاب، اشكل الامر، لأن مورد ذيل المقبولة الشبهة البدوية بعد الفحص، حيث فحص ورأى تكافؤ الخبرين المتعارضين من حيث المرجحات، فقال له الامام (عليه السلام) أرجئه حتى تلقى امامك، فلا يمكن حمله على الشبهة قبل الفحص، كما أن المورد لم يكن من الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي، كما لا يصح حمله على استحباب الاحتياط جمعا بينه وبين دليل البراءة، لأن الجمع الحكمي انما يكون من الجمع العرفي في الاحكام النفسية، لا الطريقية، فان الامر الطريقي بالاحتياط يعني تنجز الواقع والبراءة تعني عدم تنجزه، وهما متناقضان، وحمله على كونه ارشادا الى حسن الاحتياط خلاف الظاهر جدا().
وفيه اولا: ان مورد ذيل المقبولة لم يكن من الفحص التام، لامكان انتظاره حتى يسأل الامام (عليه السلام) وثانيا: ان مورده القضاء وتنازع شخصين في دين او ميراث، وهذا مما لا معنى فيه للرجوع الى البراءة، او التخيير بين الخبرين المتعارضين، فلا يتعدى من مورده الى غيره.
ولست ادري كيف جمع بين دعوى كون مورد المقبولة الشبهة البدوية بعد الفحص من غير تقييده بشيء، وبين كونه ارشادا الى حكم العقل بلزوم الاجتناب عن الشبهة المنجزة.
وأما ما ذكره من كون الجمع الحكمي بالحمل على الاستحباب انما يتم في الاحكام النفسية، فعو ممنوع بعد عرفية الاستحباب الطريقي للاحتياط، وهو لا يستلزم تنجز الواقع، وانما يعني رجحان حفظ الغرض اللزومي بنظر المولى.
الجهة الحادية عشر: ذكر صاحب الوسائل أن حديث "كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي" وان كان يدل على البراءة، لكن لابد من ترجيح معارضه من أخبار الاحتياط لمخالفتها للعامة()، وفيه أنه لم يحرز ذهاب العامة الى البراءة، فانه غير مطروح في كثير من كلماتهم.
هذا ولو اريد ترجيح أخبار وجوب الاحتياط مطلقا الشاملة لجميع الشبهات على مثل حديث الرفع بمخالفة العامة فنقول مضافا الى هذا الاشكال، ان المرحج الاول عند المشهور هو موافقة الكتاب، فمن يرى دلالة الآيات على البراءة –مثل ما كان يرى في البحوث تمامية دلالة قوله تعالى "ما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون" وان لم نقبل ذلك- كان الترجيح مع حديث الرفع لموافقته للكتاب، هذا كله بناء على كون النسبة بين المتعارضين التباين، دون العموم من وجه والا فقد ذكرنا في بحث التعارض أن المرجحات تختص بالمتباينين، كما أن الجمع الحكمي بحمل أخبار الامر بالاحتياط على الاستحباب يختص بما اذا كانت النسبة بينها وبين دليل البراءة التباين، والا كان مثل ما لو ورد "أكرم العالم" و"لا باس بترك اكرام الهاشمي" حيث لا يجعل العرف الخطاب الثاني في مورد العالم الهاشمي قرينة على حمل الخطاب الاول على الاستحباب فيه.
تنبيه
يظهر من المحقق في المعارج أنه وان دل خبر معتبر على وجوب الاحتياط لكن الخبر الواحد لا يعوَّل عليه في الاصول، وقد وجّهه بعض السادة الاعلام "دام ظله" بأنه كلما كان المعنى اوسع اثرا واكثر اهمية كان بحاجة الى مثبت اقوى، ولذا يكتفى في الامور العادية بمستوى من النقل مما لا يكتفى به فيما كان امرا مهما، وحيث ان المسألة الاصولية ذات اثر واسع اذ تشكل جذور الفقه وتبني اساسه، فالاعتماد فيها على الخبر الواحد غير عقلائي.
اقول: ما قد يقال فيه بعدم حجية خبر الثقة في الامور المهمة انما هو بالنسبة الى المعذرية دون المنجزية، وكيف كان فقد مر أن دليل حجية خبر الثقة عندنا هو صحيحة الحميري "العمري وابنه ثقتان..."، وهي شاملة لاخبار الثقة في الامور المهمة.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.