مباحث الحجج - الجزء 7
025 — تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته (صفحة 2 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته (صفحة 2)
2- أن يقال: ان موضوع وجوب سجود السهو في القيام الزائد هو القيام في موضع القعود، ففي موثّقة عمّار عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السهو()، وعليه فيكون الموضوع مركبا من القيام وعدم الامر به.
3- أن يقال: ان تدارك هذه السجدة بعد الرجوع من القيام حيث يكون واجبا ظاهرا بمقتضى استصحاب عدم السجدة قبلها، فلايكون زيادة في الفريضة.
وفيه أن هذا الاستصحاب غايته أنه ينفي الزيادة تعبدا، ولكنه لا يعدو عن كونه حكما ظاهريا، فلا يوجب انحلال العلم الاجمالي، بعد معارضته مع استصحاب عدم زيادة القيام، او استصحاب عدم وجوب سجود السهو او البراءة عن وجوب سجود السهو.
4- ما يقال من أنه يعلم اجمالا إما بزيادة قيامه او زيادة جلوسه بعد هدم هذا القيام، فيعلم تفصيلا بوجوب سجود السهو، وبذلك ينحل العلم الاجمالي.
وهذا الوجه قد يستفاد من مطاوي كلمات السيد الخوئي "قده"، ولكن يرد عليه أنه عادة لا يقصد بهذا الجلوس الجزئية الجزمية، بل يقصد الاحتياط، فلا يكون زيادة، واذا كان الجلوس بقصد الجزئية الجزمية فيكون كالسجود طرفا للعلم الاجمالي بمانعيته او وجوب سجود السهو لزيادة القيام.
5- انه بناء على وجوب سجود السهو في نسيان السجدة فيحصل العلم التفصيلي بوجوب سجود السهو عليه إما لزيادة القيام لو كانت السجدة الثانية المتروكة من هذه الركعة، او لنسيان تلك السجدة من الركعات السابقة، اضافة الى سجود السهو لنسيان سجدة أخرى من تلك الركعات، وبذلك ينحل العلم الاجمالي.
6- أن يقال: ان زيادة السجدة الواحدة انما توجب بطلان الصلاة اذا كانت عمدية، وهذه السجدة انما يأتي بها حسب وظيفته الظاهرية، فلا تكون مبطلة حتى لو فرض زيادتها، وبذلك ينحل العلم الاجمالي.
ولا بأس بهذا الوجه ولا يتم الايراد عليه بأن المبطل ليس هو الزيادة العمدية، بل الزيادة التي لايشملها حديث لاتعاد، وذلك لأنه لا موجب لانصراف شمول حديث لاتعاد عن مثله، وان كان المكلف ملتفتا حين تدارك السجدة الى هذا العلم الاجمالي، بعد أن كان المفروض كون اتيانه بها بمقتضى وظيفته الظاهرية الثابتة بالاستصحاب ونحوه.
الصورة الثانية: ما إذا علم بعد الفراغ من الصلاة او في اثناءها أنه ترك سجدتين، ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو ركعتين، فذكر صاحب العروة أنه يجب عليه الإعادة، ولكن ذهب جماعة الى صحة الصلاة، ولهذه الصورة ايضا فروض:
الفرض الاول: أن يحصل العلم الاجمالي بعد مضي المحل الركني للسجدة، كما لو حصل بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة مثلا، فذهب جماعة منهم السيد الخوئي "قده" الى أنه لا يجب عليه الا قضاء سجدتين، لتقديم الاصل المصحح على المتمم، فان قاعدة التجاوز في السجدة الاولى من الركعة الاولى والثانية اصل مصحح، اذ لولاها لحكم ببطلان الصلاة، بخلاف قاعدة التجاوز في السجدة الثانية منهما، فانها اصل متمم.
الا أنه قد مر منّا أنه اذا كان الاثر للأصل المتمم نفي وجوب قضاء الجزء المنسي فقط دون وجوب سجود السهو فنقبل أن الاصل المتمم لا يتعارض مع الاصل المصحح لنكتة ثبوتية واثباتية:
أما النكتة الثبوتية فهي أن وجوب قضاء السجدة وجوب ضمني، وليس في احتمال الوجوب الضمني لقضاءها مع فرض الحكم ببطلان الصلاة اية كلفة زائدة حتى يجري الاصل المتمم لنفيه ولا فائدة عرفية في نفي الوجوب الضمني للقضاء مع الحكم ببطلان الصلاة ظاهرا.
وأما النكتة الاثباتية فهي القصور الاثباتي في دليل قاعدة التجاوز، اذ الظاهر عرفا من خطابها المشتمل على الامر بالمضي، هو أنها بصدد تصحيح الصلاة او تتميم الصلاة المحرز صحتها، وما ورد في ذيل صحبحة زرارة من قوله "اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء" ليس ظاهرا في اكثر من الامر بالمضي خصوصا مع كونه واردا في ذيل عدة اوامر بالمضي، فلا يستفاد منه التعبد بوجود المشكوك في ضمن صلاة فاسدة لغرض نفي وجوب سجود السهو مثلا.
الا أن هذا لا يجدي بناء على القول بوجوب سجود السهو لنسيان السجدة، اذ بعد سقوط قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الاولى والثانية، فالنوبة وان كانت تصل الى استصحاب عدم الاتيان بها، لكنه لا يثبت موضوع وجوب سجود السهو وهو نسبان السجدة، وحيث ان وجوبه نفسي فلا مانع من جريان اصل البراءة ونحوها لنفي وجوبه ولو مع كون الصلاة محكومة بالبطلان ظاهرا، فان اثره التأمين عن احتمال وجوب سجود السهو في عرض كون الحكم الظاهري ببطلان الصلاة مؤمنا عنه.
هذا وقد ذكر المحقق العراقي "قده" أنه لو حصل العلم الاجمالي بعد مضي المحل التداركي للسجدة وقبل الفراغ من الصلاة، فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة، اذ موضوع قاعدة التجاوز وهو احتمال امتثال الامر الضمني متحقق في السجدة الثانية للركعة الاولى، لاحتمال الاتيان بالسجدة الاولى منها، فلم تبطل الصلاة في الركعة الاولى، فتتعارض مع قاعدة التجاوز الجارية في الركن وهي السجدة الاولى من الركعة الثانية، نعم لو كان العلم الاجمالي حاصلا بعد الفراغ من الصلاة، امكن تصحيح الصلاة بقاعدة الفراغ().
وفيه ما مر من أنه لا يوجد فرق في عدم احتمال امتثال الامر الضمني بالجزء غير الركني بين كونه متاخرا عن الركن المعلوم بالاجمال تركه او متقدما عليه بعد كونهما جزئين من مركب ارتباطي واحد يختلّ امتثال الامر الضمني بالجزء السابق ايضا مع الاخلال بالجزء اللاحق.
هذا مضافا الى أن الوجه الآخر الذي ذكره المحقق العراقي، وهو لغوية جريان الاصل المتمم بدون جريان الاصل المصحح يأتي في ما لو كان الركن متأخرا ايضا.
هذا وقد ذكر في كتاب قاعدة الفراغ والتجاوز وجهاً آخر لسلامة الاصلين المصححين، اي قاعدة التجاوز في السجدة الاولى من الركعتين، وهو أنه يوجد علم اجمالي بكذب احد الاصلين المتممين، حيث يعلم بعدم الاتيان بالسجدة الثانية لإحدى الركعتين، ولكن لا يعلم اجمالا بكذب احد الاصلين المصححين حيث يحتمل اتيانه بالسجدة الاولى من كلتا الركعتين، نعم يوجد علم اجمالي بكذب الاصل المصحح في أي من الركعتين مع الاصل المتمم في الركعة الأخرى، فينطبق عليه كبرى مدعاة في البحوث من أنه كلما كانت خطاب اربعة لا يوجد تعارض بين الخطاب الاول والثاني منها، وانما يتعارض الخطاب الثالث مع الخطاب الاول والخطاب الرابع مع الخطاب الثاني، وعلم اجمالا بكذب الخطاب الثالث والرابع، فلابد من تقديم الخطابين الاولين على الثالث والرابع، مثال ذلك ما لو ورد "يستحب اكرام العالم" و "يكره اكرام الجاهل" وورد في خطاب آخر "يحرم اكرام الفاسق"، فلابد من تقديم اطلاق الخطاب الأخير على اطلاق كل من الخطابين الاولين، فان نكتة التعارض والتساقط كون تقديم احد المتعارضين ترجيحا بلا مرجح، و هذه النكتة لا تأتي في المقام، فانه لو اغمضنا العين عن كون تقديم اطلاق "يستحب اكرام العالم" بالنسبة الى العالم الفاسق على معارضه، وهو اطلاق "يحرم اكرام الفاسق" ترجيحا بلا مرجح، فمع ذلك لا يمكن تقديمه عليه، لعدم كونه تامّ المقتضي للحجية لولا هذه المعارضة، لكونه مبتلىً بمشكلة أخرى، وهي معارضته مع اطلاق "يكره اكرام الجاهل" بالنسبة الى الجاهل الفاسق، حيث يوجد تعارض بالعرض بين اطلاقهما، فانهما لو بقيا على حجيتهما لزم الغاء خطاب "يحرم اكرام الفاسق" رأسا وهذا غير جائز عقلاءً.
و بهذا التقريب ايضا يقدَّم اطلاق "يحرم اكرام الفاسق" بالنسبة الى الجاهل الفاسق، على اطلاق "يكره اكرام الجاهل"، لكون هذا الاطلاق الثاني مبتلى بمعارض آخر و هو اطلاق "يستحب اكرام العالم" بالنسبة الى العالم الفاسق.
و هذا يختلف عما لو كان دليل واحد مبتلىً بمعارضين، كما لو علمنا اجمالا بنجاسة الاناء الكبير او نجاسة الاناءين الصغيرين، فانه تتساقط اصالة الطهارة في كل من الانائين الصغيرين مع أصالة الطهارة في الاناء الكبير، لكون جريان اصل الطهارة في كل من الاناءين الصغيرين دون الكبير ترجيحا بلا مرجح، كما أن جريانه في احد الاناءين الصغيرين دون الآخر كذلك().
و فيه اولاً: ان معنى الترجيح بلامرجح هو كون دليل الحجية شاملا لكلا الخطابين في حد ذاته، مع العلم بعدم امكان حجيتهما معا، و امكان حجية كل منهما في حد ذاته دون الآخر، فحينئذ يكون تعيين احدهما للحجية دون الآخر بلامرجح، أي بلا دليل معتبر، و هذا ينطبق على المقام.
وثانيا: انه حيث يمكن التمسك بأصالة العموم لشمول دليل قاعدة التجاوز لأحد الاصلين المتممين لا بعينه، فلا معارض له الا الاصلان المصححان ويكون تقديم الاصلين المصححين عليه ترجيحا بلا مرجح.
الفرض الثاني: أن يحصل العلم الاجمالي قبل مضي المحل التداركي، ويكون العلم الاجمالي ثنائي الأطراف، كما لو حصل بعد القيام الى الركعة الثالثة، فتجري قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة الاولى بلا معارض، ويذكر لذلك وجهان:
1- ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن هذا القيام قيام زائد، فلايتحقق بمثله التجاوز عن محل سجدتي الركعة الأخيرة، حتى تتعارض قاعدة التجاوز فيهما مع قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة السابقة، لانه لايخلو حاله إما أنه ترك سجدة في هذه الركعة فهذا القيام في غير محله، او أتى بسجدتي هذه الركعة فالسجدتان المتروكتان تكونان من الركعة السابقة فتكون الصلاة باطلة، والقيام في صلاة باطلة ليس متعلقا للأمر الشرعي.
وان شئت قلت: ان هذا المكلف حيث يعلم بعدم امتثاله للأمر الضمني بالسجدة الثانية لهذه الركعة، -إما لأنه تركها او أتى بها في صلاة باطلة بترك سجدتين من الركعة السابقة، فيكون هذا القيام الذي دخل فيه قياما لغوا غير مأمور به، فلايتحقق موضوع لقاعدة التجاوز.
فعليه لابد أن يرجع ويتدارك السجدتين بمقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال، وتجري قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة السابقة بلا معارض.
وقد يورد عليه بأنه يصدق التجاوز بالدخول في الجزء اللاحق في صلاة فاسدة، فلو شك في الركوع مثلا بعد ما سجد في صلاة شك في اثناءها في الوضوء فاستمر في الصلا رجاء، فموضوع قاعدة التجاوز متحقق، اذ خرج من محل الركوع عرفا بدخوله في السجود، نعم قد يكون جريان قاعدة التجاوز لغوا عرفا، لكن لغوية جريانها شيء وعدم تحقق موضوعها شيء آخر.
2- ان قاعدة التجاوز في السجدة الثانية لهذه الركعة اصل متمم، فلو جرت فيلزم منه عدم جريان الاصل المصحح، اي قاعدة التجاوز في السجدة الاولى للركعة السابقة، فيجري استصحاب عدمها المساوق لبطلان الصلاة، ومعه فيلغو جريان هذا الاصل المتمم، اذ ليس اثره الا نفي وجوب تدارك السجدة، ولا معنى لوجوب تداركها في صلاة محكومة بالبطلان، كما توجد مشكلة اثباتية، وهي انصراف مثل قوله في موثقة اسماعيل بن جابر "كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه" او قوله في صحيحة زرارة "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" خصوصا بعد كونه في ذيل الامر بالمضي عن مثل هذا الفرض الذي لا يكون نتيجة شمول قاعدة التجاوز له المضي في الصلاة، بالتعبد بصحتها او الحكم بتماميتها مع احراز صحتها.
ومع عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من هذه الركعة، فلابد من تداركها بمقتضى استصحاب عدمها، وحيث يجب هدم هذا القيام وتدارك هذه السجدة فلا يصدق تجاوز محل السجدة الاولى من هذه الركعة، فتجري قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة السابقة بلا معارض.
الفرض الثالث: ما لو كان العلم الاجمالي ثلاثي الأطراف مثل ما لو قام الى الركعة الرابعة، وعلم بانه ترك السجدتين ولايدري هل تركهما من الركعة الأولى او تركهما من الركعة الثانية او تركهما من الركعة الثالثة او ترك احديهما من ركعة وترك الأخرى من ركعة أخرى.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.