تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

025 — تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته (صفحة 2 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته (صفحة 2)

2- أن يقال: ان موضوع وجوب سجود السهو في القيام الزائد هو القيام في موضع القعود، ففي موثّقة عمّار عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ‌ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السهو()، وعليه فيكون الموضوع مركبا من القيام وعدم الامر به.

3- أن يقال: ان تدارك هذه السجدة بعد الرجوع من القيام حيث يكون واجبا ظاهرا بمقتضى استصحاب عدم السجدة قبلها، فلايكون زيادة في الفريضة.

وفيه أن هذا الاستصحاب غايته أنه ينفي الزيادة تعبدا، ولكنه لا يعدو عن كونه حكما ظاهريا، فلا يوجب انحلال العلم الاجمالي، بعد معارضته مع استصحاب عدم زيادة القيام، او استصحاب عدم وجوب سجود السهو او البراءة عن وجوب سجود السهو.

4- ما يقال من أنه يعلم اجمالا إما بزيادة قيامه او زيادة جلوسه بعد هدم هذا القيام، فيعلم تفصيلا بوجوب سجود السهو، وبذلك ينحل العلم الاجمالي.

وهذا الوجه قد يستفاد من مطاوي كلمات السيد الخوئي "قده"، ولكن يرد عليه أنه عادة لا يقصد بهذا الجلوس الجزئية الجزمية، بل يقصد الاحتياط، فلا يكون زيادة، واذا كان الجلوس بقصد الجزئية الجزمية فيكون كالسجود طرفا للعلم الاجمالي بمانعيته او وجوب سجود السهو لزيادة القيام.

5- انه بناء على وجوب سجود السهو في نسيان السجدة فيحصل العلم التفصيلي بوجوب سجود السهو عليه إما لزيادة القيام لو كانت السجدة الثانية المتروكة من هذه الركعة، او لنسيان تلك السجدة من الركعات السابقة، اضافة الى سجود السهو لنسيان سجدة أخرى من تلك الركعات، وبذلك ينحل العلم الاجمالي.

6- أن يقال: ان زيادة السجدة الواحدة انما توجب بطلان الصلاة اذا كانت عمدية، وهذه السجدة انما يأتي بها حسب وظيفته الظاهرية، فلا تكون مبطلة حتى لو فرض زيادتها، وبذلك ينحل العلم الاجمالي.

ولا بأس بهذا الوجه ولا يتم الايراد عليه بأن المبطل ليس هو الزيادة العمدية، بل الزيادة التي لايشملها حديث لاتعاد، وذلك لأنه لا موجب لانصراف شمول حديث لاتعاد عن مثله، وان كان المكلف ملتفتا حين تدارك السجدة الى هذا العلم الاجمالي، بعد أن كان المفروض كون اتيانه بها بمقتضى وظيفته الظاهرية الثابتة بالاستصحاب ونحوه.

الصورة الثانية: ما إذا علم بعد الفراغ من الصلاة او في اثناءها أنه ترك سجدتين، ولكن لم يدر أنهما من ركعة واحدة أو ركعتين، فذكر صاحب العروة أنه يجب عليه الإعادة، ولكن ذهب جماعة الى صحة الصلاة، ولهذه الصورة ايضا فروض:

الفرض الاول: أن يحصل العلم الاجمالي بعد مضي المحل الركني للسجدة، كما لو حصل بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة مثلا، فذهب جماعة منهم السيد الخوئي "قده" الى أنه لا يجب عليه الا قضاء سجدتين، لتقديم الاصل المصحح على المتمم، فان قاعدة التجاوز في السجدة الاولى من الركعة الاولى والثانية اصل مصحح، اذ لولاها لحكم ببطلان الصلاة، بخلاف قاعدة التجاوز في السجدة الثانية منهما، فانها اصل متمم.

الا أنه قد مر منّا أنه اذا كان الاثر للأصل المتمم نفي وجوب قضاء الجزء المنسي فقط دون وجوب سجود السهو فنقبل أن الاصل المتمم لا يتعارض مع الاصل المصحح لنكتة ثبوتية واثباتية:

أما النكتة الثبوتية فهي أن وجوب قضاء السجدة وجوب ضمني، وليس في احتمال الوجوب الضمني لقضاءها مع فرض الحكم ببطلان الصلاة اية كلفة زائدة حتى يجري الاصل المتمم لنفيه ولا فائدة عرفية في نفي الوجوب الضمني للقضاء مع الحكم ببطلان الصلاة ظاهرا.

وأما النكتة الاثباتية فهي القصور الاثباتي في دليل قاعدة التجاوز، اذ الظاهر عرفا من خطابها المشتمل على الامر بالمضي، هو أنها بصدد تصحيح الصلاة او تتميم الصلاة المحرز صحتها، وما ورد في ذيل صحبحة زرارة من قوله "اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء" ليس ظاهرا في اكثر من الامر بالمضي خصوصا مع كونه واردا في ذيل عدة اوامر بالمضي، فلا يستفاد منه التعبد بوجود المشكوك في ضمن صلاة فاسدة لغرض نفي وجوب سجود السهو مثلا.

الا أن هذا لا يجدي بناء على القول بوجوب سجود السهو لنسيان السجدة، اذ بعد سقوط قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الاولى والثانية، فالنوبة وان كانت تصل الى استصحاب عدم الاتيان بها، لكنه لا يثبت موضوع وجوب سجود السهو وهو نسبان السجدة، وحيث ان وجوبه نفسي فلا مانع من جريان اصل البراءة ونحوها لنفي وجوبه ولو مع كون الصلاة محكومة بالبطلان ظاهرا، فان اثره التأمين عن احتمال وجوب سجود السهو في عرض كون الحكم الظاهري ببطلان الصلاة مؤمنا عنه.

هذا وقد ذكر المحقق العراقي "قده" أنه لو حصل العلم الاجمالي بعد مضي المحل التداركي للسجدة وقبل الفراغ من الصلاة، فلا يمكن الحكم بصحة الصلاة، اذ موضوع قاعدة التجاوز وهو احتمال امتثال الامر الضمني متحقق في السجدة الثانية للركعة الاولى، لاحتمال الاتيان بالسجدة الاولى منها، فلم تبطل الصلاة في الركعة الاولى، فتتعارض مع قاعدة التجاوز الجارية في الركن وهي السجدة الاولى من الركعة الثانية، نعم لو كان العلم الاجمالي حاصلا بعد الفراغ من الصلاة، امكن تصحيح الصلاة بقاعدة الفراغ().

وفيه ما مر من أنه لا يوجد فرق في عدم احتمال امتثال الامر الضمني بالجزء غير الركني بين كونه متاخرا عن الركن المعلوم بالاجمال تركه او متقدما عليه بعد كونهما جزئين من مركب ارتباطي واحد يختلّ امتثال الامر الضمني بالجزء السابق ايضا مع الاخلال بالجزء اللاحق.

هذا مضافا الى أن الوجه الآخر الذي ذكره المحقق العراقي، وهو لغوية جريان الاصل المتمم بدون جريان الاصل المصحح يأتي في ما لو كان الركن متأخرا ايضا.

هذا وقد ذكر في كتاب قاعدة الفراغ والتجاوز وجهاً آخر لسلامة الاصلين المصححين، اي قاعدة التجاوز في السجدة الاولى من الركعتين، وهو أنه يوجد علم اجمالي بكذب احد الاصلين المتممين، حيث يعلم بعدم الاتيان بالسجدة الثانية لإحدى الركعتين، ولكن لا يعلم اجمالا بكذب احد الاصلين المصححين حيث يحتمل اتيانه بالسجدة الاولى من كلتا الركعتين، نعم يوجد علم اجمالي بكذب الاصل المصحح في أي من الركعتين مع الاصل المتمم في الركعة الأخرى، فينطبق عليه كبرى مدعاة في البحوث من أنه كلما كانت خطاب اربعة لا يوجد تعارض بين الخطاب الاول والثاني منها، وانما يتعارض الخطاب الثالث مع الخطاب الاول والخطاب الرابع مع الخطاب الثاني، وعلم اجمالا بكذب الخطاب الثالث والرابع، فلابد من تقديم الخطابين الاولين على الثالث والرابع، مثال ذلك ما لو ورد "يستحب اكرام العالم" و "يكره اكرام الجاهل" وورد في خطاب آخر "يحرم اكرام الفاسق"، فلابد من تقديم اطلاق الخطاب الأخير على اطلاق كل من الخطابين الاولين، فان نكتة التعارض والتساقط كون تقديم احد المتعارضين ترجيحا بلا مرجح، و هذه النكتة لا تأتي في المقام، فانه لو اغمضنا العين عن كون تقديم اطلاق "يستحب اكرام العالم" بالنسبة الى العالم الفاسق على معارضه، وهو اطلاق "يحرم اكرام الفاسق" ترجيحا بلا مرجح، فمع ذلك لا يمكن تقديمه عليه، لعدم كونه تامّ المقتضي للحجية لولا هذه المعارضة، لكونه مبتلىً بمشكلة أخرى، وهي معارضته مع اطلاق "يكره اكرام الجاهل" بالنسبة الى الجاهل الفاسق، حيث يوجد تعارض بالعرض بين اطلاقهما، فانهما لو بقيا على حجيتهما لزم الغاء خطاب "يحرم اكرام الفاسق" رأسا وهذا غير جائز عقلاءً.

و بهذا التقريب ايضا يقدَّم اطلاق "يحرم اكرام الفاسق" بالنسبة الى الجاهل الفاسق، على اطلاق "يكره اكرام الجاهل"، لكون هذا الاطلاق الثاني مبتلى بمعارض آخر و هو اطلاق "يستحب اكرام العالم" بالنسبة الى العالم الفاسق.

و هذا يختلف عما لو كان دليل واحد مبتلىً بمعارضين، كما لو علمنا اجمالا بنجاسة الاناء الكبير او نجاسة الاناءين الصغيرين، فانه تتساقط اصالة الطهارة في كل من الانائين الصغيرين مع أصالة الطهارة في الاناء الكبير، لكون جريان اصل الطهارة في كل من الاناءين الصغيرين دون الكبير ترجيحا بلا مرجح، كما أن جريانه في احد الاناءين الصغيرين دون الآخر كذلك().

و فيه اولاً: ان معنى الترجيح بلامرجح هو كون دليل الحجية شاملا لكلا الخطابين في حد ذاته، مع العلم بعدم امكان حجيتهما معا، و امكان حجية كل منهما في حد ذاته دون الآخر، فحينئذ يكون تعيين احدهما للحجية دون الآخر بلامرجح، أي بلا دليل معتبر، و هذا ينطبق على المقام.

وثانيا: انه حيث يمكن التمسك بأصالة العموم لشمول دليل قاعدة التجاوز لأحد الاصلين المتممين لا بعينه، فلا معارض له الا الاصلان المصححان ويكون تقديم الاصلين المصححين عليه ترجيحا بلا مرجح.

الفرض الثاني: أن يحصل العلم الاجمالي قبل مضي المحل التداركي، ويكون العلم الاجمالي ثنائي الأطراف، كما لو حصل بعد القيام الى الركعة الثالثة، فتجري قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة الاولى بلا معارض، ويذكر لذلك وجهان:

1- ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن هذا القيام قيام زائد، فلايتحقق بمثله التجاوز عن محل سجدتي الركعة الأخيرة، حتى تتعارض قاعدة التجاوز فيهما مع قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة السابقة، لانه لايخلو حاله إما أنه ترك سجدة في هذه الركعة فهذا القيام في غير محله، او أتى بسجدتي هذه الركعة فالسجدتان المتروكتان تكونان من الركعة السابقة فتكون الصلاة باطلة، والقيام في صلاة باطلة ليس متعلقا للأمر الشرعي.

وان شئت قلت: ان هذا المكلف حيث يعلم بعدم امتثاله للأمر الضمني بالسجدة الثانية لهذه الركعة، -إما لأنه تركها او أتى بها في صلاة باطلة بترك سجدتين من الركعة السابقة، فيكون هذا القيام الذي دخل فيه قياما لغوا غير مأمور به، فلايتحقق موضوع لقاعدة التجاوز.

فعليه لابد أن يرجع ويتدارك السجدتين بمقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال، وتجري قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة السابقة بلا معارض.

وقد يورد عليه بأنه يصدق التجاوز بالدخول في الجزء اللاحق في صلاة فاسدة، فلو شك في الركوع مثلا بعد ما سجد في صلاة شك في اثناءها في الوضوء فاستمر في الصلا رجاء، فموضوع قاعدة التجاوز متحقق، اذ خرج من محل الركوع عرفا بدخوله في السجود، نعم قد يكون جريان قاعدة التجاوز لغوا عرفا، لكن لغوية جريانها شيء وعدم تحقق موضوعها شيء آخر.

2- ان قاعدة التجاوز في السجدة الثانية لهذه الركعة اصل متمم، فلو جرت فيلزم منه عدم جريان الاصل المصحح، اي قاعدة التجاوز في السجدة الاولى للركعة السابقة، فيجري استصحاب عدمها المساوق لبطلان الصلاة، ومعه فيلغو جريان هذا الاصل المتمم، اذ ليس اثره الا نفي وجوب تدارك السجدة، ولا معنى لوجوب تداركها في صلاة محكومة بالبطلان، كما توجد مشكلة اثباتية، وهي انصراف مثل قوله في موثقة اسماعيل بن جابر "كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه" او قوله في صحيحة زرارة "اذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء" خصوصا بعد كونه في ذيل الامر بالمضي عن مثل هذا الفرض الذي لا يكون نتيجة شمول قاعدة التجاوز له المضي في الصلاة، بالتعبد بصحتها او الحكم بتماميتها مع احراز صحتها.

ومع عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من هذه الركعة، فلابد من تداركها بمقتضى استصحاب عدمها، وحيث يجب هدم هذا القيام وتدارك هذه السجدة فلا يصدق تجاوز محل السجدة الاولى من هذه الركعة، فتجري قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة السابقة بلا معارض.

الفرض الثالث: ما لو كان العلم الاجمالي ثلاثي الأطراف مثل ما لو قام الى الركعة الرابعة، وعلم بانه ترك السجدتين ولايدري هل تركهما من الركعة الأولى او تركهما من الركعة الثانية او تركهما من الركعة الثالثة او ترك احديهما من ركعة وترك الأخرى من ركعة أخرى.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)