مباحث الحجج - الجزء 4
025 — تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن (صفحة 2 من 2)
📑 فهرس مباحث الكتاب (87 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - روايات قاعدة لا ضرر
- 002 - الطائفة الأولى: ما ورد في قضية الرجل الأنصاري مع سمرة بن جندب
- 003 - اعتبار الروايه سندا
- 004 - الطائفة الثانية: ما ورد في اقضية النبي (صلى الله عليه وآله)
- 005 - الطائفة الثالثة: ما أرسل فيها القاعدة عن النبي (صلى الله عليه وآله)
- 006 - معنى الضرر
- 007 - في معنى الضرار
- 008 - الأنظار حول صيغة المفاعلة
- 009 - نظرية ملا هادي الطهراني حول معنى المفاعلة
- 010 - نظرية بعض السادة الاعلام في معنى المفاعلة
- 011 - النظر المختار في صيغة المفاعلة
- 012 - الاقوال في معنى الضرار
- 013 - مفاد جملة "لا ضرر"
- 014 - الاتجاهات المختلفة بناء على كل من مسلك النهي والنفي
- 015 - الثمرات التي ذكرت لمبنى صاحب الكفاية
- 016 - مفاد جملة "لا ضرار"
- 017 - اشكالات على قاعدة لا ضرر
- 018 - 1- اشكال لزوم تخصيص الاكثر
- 019 - الجواب عن الاشكال
- 020 - 2- اشكال اقتران لا ضرر بتطبيقات في الروايات قد لاتتلائم مع استفادة نفي الحكم الضرري منه
- 021 - الجواب عن الاشكال
- 022 - 3- اشكال عدم انطباق قاعدة لا ضرر مع فتاوى الفقهاء في عدة موارد
- 023 - الجواب عن الاشكال
- 024 - في حرمة الإضرار بالنفس
- 025 - تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن
- 026 - طلاق الحاكم للمرأة التي غاب عنها زوجها
- 027 - تنبيهات — 1- شمول لا ضرر للأضرار الاعتبارية العقلائية
- 028 - الكلام في كشف لا ضرر عن امضاء الحقوق العقلائية المستحدثة
- 029 - 2- شمول القاعدة للأحكام العدمية
- 030 - 3- اشتراط جريان القاعدة بعدم الإقدام على الضرر
- 031 - تضرر الغابن بفسخ المغبون
- 032 - 4- وجه تقديم دليل لا ضرر على الخطابات الشرعية
- 033 - 5- هل لا ضرر حاكم على ما اذا كان الخطاب الضرري مستلزما لضرر زائد
- 034 - 6- تعارض الضررين
- 035 - 7- استفادة الضمان بالتسبيب من قاعدة لا ضرر
- 036 - الاستصحاب
- 037 - في كون الاستصحاب من المباحث الاصولية
- 038 - تعريف الاستصحاب
- 039 - حقيقة جعل الاستصحاب بناء على الامارية او الاصل العملي
- 040 - كيفية الاستدلال بالاستصحاب
- 041 - الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضي و المانع، و الاستصحاب القهقرائي
- 042 - قاعدة اليقين
- 043 - قاعدة المقتضي و المانع
- 044 - الاستصحاب القهقرائي
- 045 - أدلة الاستصحاب
- 046 - الاستدلال بالاجماع
- 047 - الاستدلال ببناء العقلاء
- 048 - الاستدلال بدليل العقل
- 049 - الاستدلال بالروايات
- 050 - 1- صحيحة زرارة الاولى
- 051 - شبهة كون مدلول الصحيحة قاعدة المقتضي والمانع
- 052 - الكلام في عموم الصحيحة لغير استصحاب الوضوء
- 053 - 2-صحيحة زرارة الثانية
- 054 - المقام الاول: التمسك بالفقرة الثالثة على الاستصحاب
- 055 - كلام صاحب الكفاية حول شرطية احراز الطهارة
- 056 - شرطية الطهارة او مانعية النجاسة
- 057 - ثمرة كون المانع النجاسة المعلومة او النجاسة المتنجزة
- 058 - الاستدلال بالفقرة السادسة على الاستصحاب
- 059 - في تعميم دلالة الصحيحة الثانية على استصحاب في غير الطهارة
- 060 - 3- صحيحة زرارة الثالثة
- 061 - الايراد الاول على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 062 - الايراد الثاني على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 063 - الايراد الثالث على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 064 - الايراد الرابع على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 065 - الايراد الخامس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 066 - الايراد السادس على الاستدلال بالصحيحة على الاستصحاب
- 067 - مقتضى القاعدة الاولية في الشك في الركعات
- 068 - 4- رواية اسحاق بن عمار
- 069 - الكلام في سند الرواية
- 070 - دلالة رواية اسحاق بن عمار
- 071 - 5- رواية ابي بصير ومحمد بن مسلم
- 072 - دعوى اطلاق الرواية لكل من قاعدة اليقين والاستصحاب
- 073 - 6- مكاتبة علي بن محمد القاساني
- 074 - 7- صحيحة ابن سنان
- 075 - 8- روايات قاعدة الطهارة
- 076 - الاقوال في الاستصحاب
- 077 - القول الاول: التفصيل بين الشبهات الموضوعية و الشبهات الحكمية
- 078 - شبهة اختصاص الاستصحاب بما لو كان المستصحب حكما شرعيا وعدم جريانه في الموضوع التكويني
- 079 - القول بعدم جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية
- 080 - الاجوبة المذكورة عن اشكال معارضة استصحاب عدم الجعل الزائد مع استصحاب بقاء المجعول
- 081 - البحث عن حكومة استصحاب عدم الجعل
- 082 - القول الثاني: تفصيل الشيخ الاعظم "قده" بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 083 - المراد من الشك في المقتضي
- 084 - في وجه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
- 085 - الجواب عن الوجه المذكور في كلام الشيخ الاعظم
- 086 - القول الثالث: التفصيل بين الحكم الشرعي المستكشف من النقل، وبين الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل
تطبيق لا ضرر على لزوم بيع الغبن (صفحة 2)
و يورد عليه اولاً: ان دعوى التسالم على صحة بيع الغبن و ان كانت متجهة، لكن لا تتمّ دعوى كون جريان القاعدة لنفي الصحة خلاف الامتنان، فان امتنانية جريان القاعدة كما في غيرها لابد أن تلحظ بالقياس الى فرض عدم جريانها، لا بالقياس الى جريانها بنحو آخر، و لا ينبغي الاشكال في امتنانية جريانها لنفي صحة بيع الغبن في قبال عدم جريانها فيه اصلا، نعم الامتنان في جريانها لنفي اللزوم فقط اكثر.
و أمّا ما عن السيد الصدر "قده" من أن العبرة في امتنانية القاعدة بالامتنان الفعلي على الشخص، أي مع النظر إلى جميع الجهات الثابتة فعلا لهذا الشخص، لا بالنظر الى حيث عدم جريان القاعدة فقط، و حينئذ قد يقال بكون العبرة فيه بالامتنان النوعيّ، و رفع اللزوم أحسن في حقّ المغبون من البطلان بحسب النوع و الغالب، و ان كان بطلانه أحسن بحال بعض الاشخاص، كما لو فرض مثلا: أنّ الفسخ يحتاج إلى مؤونة، و يقع المغبون في الخجل من الغابن عند الفسخ مثلا، و يكون الأحسن بحاله بطلان البيع رأسا حتّى يستريح()، فغير واضح، و لذا لم يناقش احد في امتنانية جريان حديث الرفع لرفع صحة بيع المكرَه.
و ثانيا: ما قد يقال من ان النقص المالي الحاصل للمغبون بامضاء الشارع لبيع الغبن، حيث يعد ضررا ماليا في حقه، و بقاء الضرر المالي ليس ضررا آخر زائدا على حدوثه، فانه بخروج المال من ملك المغبون يتحقق الضرر، و لا يصدق أنه يتضرر في كل آنٍ آنٍ، فيكون كمن تلف ماله بآفة او باتلاف متلف، فان الضرر لا يصدق الا على آن حدوث التلف، و يكون بعد ذلك كمن لم يكن له مال.
و ثالثا: ما قد يقال من أن دليل لا ضرر ينفي حدوث الضرر، و أما بقاءه فنفيه يكون بالتبع، فانه ليس فردا آخر من الضرر، حتى يشمله الدليل بالأصالة.
و الانصاف عدم تمامية هذا الايراد، اذ لا وجه لدعوى اختصاص دليل لا ضرر بحدوث الضرر، بل هو شامل للضرر الحدوثي و البقائي، مضافا الى عدم مجال لهذا الايراد بناء على كون المراد من الضرر المنفي في قاعدة "لا ضرر" الحكم الضرري، و قيل بما هو مختار جماعة منهم البحوث من كون الصحة و اللزوم حكمين متعددين، حيث ينفى بالقاعدة حدوث الحكم باللزوم، و انما يكون لهذا الايراد مجال، فيما لو بنينا على كون المراد من الضرر المنفي هو الضرر الخارجي الناشيء من الشرع، او بنينا على كونه الحكم الضرري، لكن قلنا بكون اللزوم منتزعا عن بقاء الحكم بالصحة.
الجواب الثالث: ما هو الصحيح من أن انتقال المال من المغبون الى الغابن ببيع الغبن ان كان بنحو متزلزل و قابل لارجاعه من قبل المغبون فلا يعدّ ضررا عليه عرفا، حيث يكون تحت اختياره، خصوصا ان قلنا بكون الضرر هو النقص الموجب لسوء الحال، و ان منع عن ذلك فنقول بأنه لا ريب في كون الضرر في فرض انتقاله منه بنحو لازم و غير قابل للارجاع اشد عرفا، و مع التسالم على عدم شمول قاعدة لا ضرر لنفي الصحة فلا مانع من التمسك بها لنفي المرتبة الشديدة من الضرر الحاصلة من اللزوم، فلا يصح ما يقال من كون الحكم بالصحة سببا للضرر على المغبون، و نفي اللزوم يوجب تمكنه من تدارك الضرر.
الايراد الثاني: ما ذکره المحقق الايرواني "قده" من أن "لا ضرر" لا ينفي لزوم بيع الغبن، بل ينفي صحته، اذ لو جرى في خصوص اللزوم لزم تضرر البايع المغبون من جهة منافع ما باعه، فلو افترضنا أن شخصا باع داره، ثم تبين له بعد سنة كونه مغبونا، فبناء علی جريان لا ضرر في خصوص اللزوم له أن يفسخ البيع، و لكن لا يحقّ له ان يطالب بأجرة مثل منافع الدار لهذه الفترة المتخللة بين البيع و الفسخ، لأن الدار کانت ملکا للمشتري الغابن في هذه الفترة، و الفسخ الغاء للعقد من حين الفسخ، بينما أنه لو قلنا بان لا ضرر ينفي صحة البيع، فان للبايع حينئذ أن يطالب بالأجرة().
و فيه مضافا الى اختصاص هذا الوجه بما لو كان المال المنتقل من المغبون قابلا للاجارة، أنه بعد وقوع التسالم من الاصحاب على عدم جريان لا ضرر لنفي الصحة، نعام بعدم ارتفاع الضرر من ناحية اجرة تلك المنافع، فيجري لا ضرر لنفي اللزوم و هو يفيد عدم الضرر من ناحية مالية العين.
الايراد الثالث: ما ذكره السيد الخوئي "قده" من أن قاعدة "لا ضرر" امتنانية و جريانها خلاف الامتنان على الغابن().
و فيه أنه لا توجد أية قرينة في ادلة لا ضرر على اشتراط أن لا يكون جريانها في حق شخصٍ، منافيا للامتنان في حق غيره.
الايراد الرابع: إن قاعدة لا ضرر لا تشمل موارد تعارض الضررين، أي ما لو لزم من جريانها لرفع الضرر عن شخصٍ توجه الضرر الى شخص آخر، و هذا واضح جدا، و في المقام يلزم من نفي لزوم البيع توجه الضرر على الغابن، بفقده للمال الذي حصل له بالبيع.
و هذا الايراد موقوف على كون بيع الغبن لازما في مرتكز العقلاء، و مع عدم ثبوت هذا الارتكاز فلا يكون استرجاع المغبون ماله او حكم الشارع بجواز ذلك اضرارا بالغابن عرفا، و انما هو منع عن تحقق النفع بالنسبة اليه.
نعم يتم هذا الايراد في بعض الموارد، كما لو ارتفعت القيمة السوقية للمبيع بحيث لو دفع الغابن ثمن المثل لزمان بيع الغبن لم يتمكن من شراء مثل ذلك المبيع فعلا.
الايراد الخامس: اذا لم يكن الغابن يأبى عن اعطاء الارش الى المغبون فلا يكون لزوم البيع ضررا على المغبون، و ما ذكره جماعة كالسيد اليزدي "ره" في حاشية المكاسب و كذا ذكره في البحوث من كون اداء الارش تداركا للضرر، فلا يمكن اثبات استحقاق الارش بقاعدة لا ضرر ففيه أن المدعى أنه اذا لم يمتنع الغابن من اعطاء الأرش فلا يكون لزوم بيع الغبن ضرريا، فهذا الايراد متجه.
هذا كله بالنسبة الى اثبات خيار الغبن بقاعدة لا ضرر، و هذا هو مستند الشيخ في الخلاف، حيث اثبت خيار الغبن بدليل "لا ضرر".
و قد يحاول اثبات خيار الغبن بطريقين آخرين:
احدهما: ما ادعاه جماعة كالمحقق النائيني و الاصفهاني و السيد الخوئي "قدهم" من كون خيار الغبن ناشئا عن شرط ضمني عقلائي، ناش من غرض نوعي لكل من المتبايعين على أن لا يكون ما انتقل اليه اقل مالية مما انتقل عنه، و الا ثيت له الخيار().
و قد اورد عليه السيد الامام "قده" بـأن من المقطوع به عدم وجود مثل هذا الشرط الضمني في المعاملات، فان المتداول بين الناس هو المرابحة و المغابنة بأي طريق ممكن، فالبايع يحاول أن يبيع ماله بأغلى ثمنٍ، و المشتري يحاول أن يشتري المبيع بأرخص ثمن().
ثانيهما: دعوى كونه من الحقوق العقلائية، و يكشف امضاءها من عدم ردع الشارع.
و هذا ما اصر عليه السيد الامام "قده" و قال: إن الخيار في بيع الغبن حق عقلائي().
اقول: ان الجزم بثبوت حق الخيار عند العقلاء للمغبون في غير مورد التدليس حتى مع عدم الشرط الارتكازي كما في البلاد التي لا يعترفون فيها حسب فقههم بخيار الغبن مشكل جدا، و مما يشهد على ذلك عدم اعتراف القوانين الوضعية في كثير من الدول بخيار الغبن، و قد ذكر السنهوري في كتاب مصادر الحق: ان الفقه الإسلامي في أكثر مذاهبه لا يعتد بالغبن و لو كان فاحشا إلا إذا صحبه تغرير أو تدليس و هو في ذلك يضحي باحترام الإرادة في سبيل استقرار التعامل، و هذا هو شأن أكثر الشرائع الغربية، فقلّ أن تجد شريعة تعتد بالغبن إلا في حالات نادرة()، كما نقل في الوسيط أن خيار الغبن لم يكن ثابتا في الروم القديم().
و قد نقل في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة عن الشافعي و احمد بن حنبل و ابي حنيفة أنهم كانوا ينکرون خيار الغبن الا مع تغرير المشتري، و البغداديون من المالکية كانوا يقولون بخيار الغبن بشرط ما اذا کان الغبن اکثر من ثلث القيمة()، و قد حكي عن ابن جنيد أنه ذهب إلى عدم ثبوت خيار الغبن ، و تردد في ثبوته المحقق السبزواري "قده" حيث قال انه لو لم يثبت الاجماع على خيار الغبن لكان للتأمل فيه مجال().
و هذا و لو ثبت حق عقلائي على خيار الغبن فلابد من كشف امضاءه من عدم الردع، دون ما في البحوث من امكان اثباته من عموم قاعدة لا ضرر، ببيان أن عدم قبول هذا الحق العقلائي يعدّ ضررا عقلائيا على المغبون، فانه ليس مطلق عدم إمضاء الحق العقلائي مطلقا او في الحقوق المالية ضررا على الناس عرفا، أ لا ترى أن الناس يرون لانفسهم حق تملك الأراضي الموات بغير الإحياء، و لكن الشارع لم يمض ذلك، وكذا كانت الجاهلية ترى حق وطء الزوجة حال حيضها و هكذا، ولا يصدق أن الشارع اضر بهم.
و أما ما اشكل به السيد الامام "قده" على استفادة خيار الغبن من الشرط الضمني الارتكازي ففيه أن الذي يوجب كون الشيء شرطا ارتكازيا هو التعارف في المعاملات العقلائية المبنية على المغابنة من عدم الاختلاف الفاحش بين الثمن و المثمن، و هذا نظير ما يقال من أنه لا يجب على الزوجة التمكين من زوجها قبل الزفاف، كما لا يجبر الزوج بأداء النفقة فيها لما ذكر.
و حيث ان المتعارف في البيع أن لا يكون هناك اختلاف فاحش بين الثمن و المثمن فينصرف البيع اليه كما ينصرف الى كون الثمن حالّا و من نقد البلد، او استحقاق الاجير لمطالبة الاجرة بمجرد الاستئجار على الحج، لا الوفاء بالعمل المستأجر عليه، بخلاف الاجارة على البناء و صبغ البيت و نحو ذلك.
و عليه فالظاهر ثبوت خيار الغبن في مثل بلادنا من قبل الشرط الضمني الارتكازي، و لا يخفى أن هذا الشرط الذي قد يعبر عنه بشرط تساوي الثمن و المثمن في المالية، كسائر موارد شرط الوصف في المبيع الشخصي، حيث لا يكون قابلا للالتزام و التعهد، بعد عدم كونه فعلا اختياريا، فمرجعه ليا الى شرط الخيار للطرف الآخر على تقدير تخلف هذا الشرط او ذاك الوصف، و لو منعنا عن ذلك فلا أقل من أن تخلف الشرط او الوصف موجب لثبوت حق الخيار عقلاء بلا اشكال.
و أما ما نقل عن المحقق العراقي"ره" من أن تخلف الشرط الضمني على عدم الاختلاف الفاحش موجب لثبوت الضمان على الغابن، و الضمان يكون بالخيار للمغبون، كما أن ضمان الغاصب يكون برد العين، ففيه عدم انحصار الضمان بالخيار بل يمكن بدفع الأرش.
وقال المحقق الإصفهاني"ره"إن الغرض لما كان عقلائيا ففوته موجب للخيار، حيث أن المعاملة وقعت مبنية على ما هو المتعارف بين العقلاء، الذين لا غرض لهم في المعاوضات المالية إلا اقامة مالٍ مقام مال في ماله من المالية، فإذا كان جاهلا بالقيمة ووقعت منه هذه المعاملة ولم يكن ما بازاء ماله واقعا مساويا له في المالية لم يكن منه اقدام على الضرر، فلو كان مع ذلك ملزما بالمعاملة لكان استقرار هذا الضرر من ناحية الزام الشارع بالوفاء.()
لكن الظاهر عدم كفاية فوت الغرض النوعي بنفسه في صدق الضرر فإنه لو لم يكن الزوج قادرا على المباشرة فلا يكفي تخلف الغرض النوعي لصدق كون لزوم النكاح ضرريا، الا أن تقع الزوجة في ضرر بدني او تقع في حرج، نعم إن فوت الغرض النوعي في المعاملات ملازم للشرط الارتكازي المتقدم من ثبوت حق الخيار.
ثم ان ثمرة النزاع بين ثبوت الخيار كحق عقلائي او كشرط ضمني ارتكازي، تظهر في موارد سيطرة فقه من لا يعترف بخيار الغبن على المجتمع كفقه ابي حنيفة، حيث لا يوجد شرط ارتكازي، و فيما ذکره بعض السادة الاعلام "دام ظله" من أنه لو فرض كون المرتكز في عرف خاص في بعض أنحاء المعاملات أو مطلقا هو اشتراط حق استرداد ما به التفاوت و على تقدير عدم اداء الغابن له يثبت الخيار يكون هذا المرتكز الخاص هو المتبع في مورده، و أما في غيره فالمتبع هو المرتكز العام من ثبوت حق الفسخ ابتداءً فليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت و ترك الفسخ، و لو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول بل يتخير بين فسخ البيع من أصله و إمضائه بتمام الثمن المسمى، نعم لو تصالحا على إسقاط الخيار بمال صح الصلح و سقط الخيار و وجب على الغابن دفع عوض المصالحة().

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.