تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مباحث الحجج - الجزء 7

025 — تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته (صفحة 3 من 3)

📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)

تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته (صفحة 3)

والفرق بين هذا الفرض والفرض السابق أنه في هذا الفرض يحتمل انه اتى بسجدتي هذه الركعة فيكون القيام في محله فيوجد المقتضي لجريان قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة الاخيرة، ففي هذا الفرض توجد ستة موارد لجريان قاعدة التجاوز، اثنتان منها اصل مصحح، وهما قاعدة التجاوز الجارية في السجدة الأولى من الركعة الأولى وقاعدة التجاوز الجارية في السجدة الاولى من الركعة الثانية، واربع منها اصل متمم وهي قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الاولى والثانية وفي سجدتي الركعة الثالثة حيث يمكن تداركهما، ويعلم بكذب اثنتين من الستة.

فذكر السيد الخوئي "قده" أنه بعد تقديم الاصلين المصححين منها تقع المعارضة بين الاصول المتممة الاربعة، وبعد سقوطها يجري استصحاب عدم الاتيان بسجدتي هذه الركعة واثره لزوم التدارك، كما يجري استصحاب عدم الاتيان بالسجدة الثانية من الركعة الأولى والثانية واثره وجوب قضاء سجدتين بعد الصلاة.

ثم ذكر اشكالا: وهو أنه قد يقال: انه بعد تدارك سجدتي الركعة الثالثة يحصل علم اجمالي إما بوجوب اعادة الصلاة لأجل زيادة هاتين السجدتين او وجوب سجود السهو لأجل زيادة القيام قبلهما، فأجاب بأن الزيادة عنوان مركب من الاتيان بشيء بقصد الجزئية وعدم الامر به، والاول محرز بالوجدان والثاني باستصحاب عدم الاتيان بالسجدة الواجبة قبل هذا القيام.

اقول: هنا عدة نكات:

1- قد يقال بأنه يكفي أن يتدارك سجدتي الركعة الثالثة، ولا حاجة الى قضاء سجدة بعد الصلاة، اذ يمكن اجراء قاعدة الفراغ في السجدات الأربع التي أتى بها قبل تدارك سجدتي الركعة الأخيرة، فان صحتها انما تكون باتيانها في الركعتين الاوليين، ونضمّ ذلك الى تداركه لسجدتي الركعة الثالثة وبذلك يحرز اتيانه لجميع سجدات الصلاة، و هذا التطبيق لقاعدة الفراغ لا يكون ساقطا بالمعارضة مع قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة التي بيده لانه يجري بعد اكمال العمل و احراز الاتيان‌ بذوات السجدات الواجبة في الصلاة، هذا مضافا الى أنه بناء على تعدد قاعدة الفراغ و التجاوز لا بأس بالرجوع الى اطلاق دليل قاعدة الفراغ في احد طرفي العلم الاجمالي بعد سقوط اطلاق دليل قاعدة التجاوز بالتعارض و الاجمال الداخلي في الطرفين().

اقول: اولا: هذا منافٍ لما ادعاه في من علم في الركعة الثانية قبل الهوي الى السجود أنه اتى بركوعين ولكن احتمل أنه اتى بهما في الركعة الاولى أنه انما تجري قاعدة الفراغ اذا احراز أنه حين اتيانه بالركوع الثاني كان بصدد امتثال الأمر الضمني بركوع الركعة الثانية، ومع ذلك يحتمل أنه اخطأ فأتى به في الركعة الأولى، دون ما اذا احتمل أنه اتى بهذا الركوع لأجل تخيّله أنه لم يركع في الركعة الأولى فأتى بهذا الركوع، فانه لا تجري فيه قاعدة الفراغ().

وثانيا: لابد من ملاحظة شكه في ترتيب السجدات الاربع حين حصول الشك اي قبل تدارك السجدتين من الركعة الثالثة، واجراء قاعدة الفراغ فيها آنذاك، وحينئذ نقول: صحة السجدة الاولى متقومة باتيانها في الركعة الاولى وكذك صحة سجدة أخرى متقومة باتيانها في الركعة الثانية، وأما السجدتين الأخريين فصحتهما لا تتقوم باتيانهما في تلك الركعتين كما لا تتقوم صحة الصلاة بذلك، فلو تركهما نسيانا واتى بهما في الركعة الثالثة صحّتا وصحّت الصلاة، فلا مجال لجريان قاعدة الفراغ فيهما لاثبات كونهما في الركعتين الاوليين.

وأما ما ذكره من عدم طرفية هذا التطبيق لقاعدة الفراغ مع قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة الثالثة، لجريانها بعد اكمال العمل ففيه -مضافا الى ما ذكرنا من كون الشك حادثا من آن قبل تدارك السجدتين، وليس هناك شك جديد عرفا بعد تداركهما- أن تاخر زمان جريان اصل في احد طرفي العلم الاجمالي عن زمان تعارض الاصل في طرفه الآخر مع اصل ثالث لا يوجب تخلصه عن المعارضة بقاء، كما هو مختاره، نعم لو كان خطاب قاعدة الفراغ خطابا مختصا جرى بلا معارض، لكن الظاهر امكان تطبيق قاعدة الفراغ على الركعة الثالثة بعد القيام الى الرابعة وقبل تدارك السجدتين، بلحاظ الشك في تماميتها ونقصانها وبهذا تخرج قاعدة الفراغ عن كونها خطابا مختصا.

2- ما يخطر بالبال من أنه يعلم بعدم جدوى لقضاء سجدة ثانية، اذ لو كانت السجدة الثانية المتروكة من الركعة الثالثة فقد تداركها، وان كانت من الركعتين الاوليين فقد بطلت صلاته بزيادة سجدتين في الركعة الثالثة، وحينئذ يشكل الحكم بصحة هذه الصلاة، لما سبق من ان وجوب قضاء السجدة ليس وجوبا استقلاليا، وانما هو وجوب ضمني، وهذا يعني العلم بثبوت التكليف بالجامع بين صلاة مشتملة على السجدتين في محلهما وبين صلاة مشتملة على سجدة في كل ركعة وقضاء سجدة الثانية بعد الصلاة مع نسيانها في محلها، ويتمحض الشك في امتثاله، فتجري قاعدة الاشتغال.

ان قلت: ان اطلاق قوله "لا تعاد الصلاة من سجدة" يقتضي صحة هذه الصلاة، ولو من دون قضاء السجدة، بعد افتراض عدم الامر بقضاء السجدة في هذه الصلاة.

قلت: عدم امتثال الجزء غير الركني لاجل الابتلاء بمانع ملتفت اليه حينه لا يدرجه تحت حديث لا تعاد، فتأمل.

3- انه -كما صرح السيد الخوئي به نفسه في مجالات أخرى()- ليس عنوان الزيادة تركيبيا وانما هو عنوان بسيط منتزع عن الاتيان بشيء غير مأمور به بقصد الجزئية، فهو نظير عنوان العمى الذي هو منتزع من قابلية البصر و عدم البصر.

نعم ان استظهرنا كون موضوع وجوب سجود السهو في القيام الزائد هو القيام في موضع القعود، لما في موثّقة عمّار عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: إذا أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقرأ‌ فسبّحت، أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السهو()، امكن اثباته بضم الوجدان الى الاصل لكون الموضوع مركبا من القيام وعدم الامر به، لكنه مبني على عدم كون مطلق الزيادة السهوية موضوعا لوجوب سجود السهو، حسب المستفاد من رواية السفيان بن السمط "عليك سجدتا السهو لكل زيادة تدخل عليك او نقصان".

الفرض الرابع: أن يحصل العلم الاجمالي مع بقاء المحل الشكي، كأن كان جالسا ولم يدخل في جزء مترتب، فهنا حيث يعلم اجمالا بترك سجدتين إما من ركعة او من ركعتين فيجري استصحاب عدم الاتيان بسجدتي هذه الركعة الأخيرة، وتجري قاعدة التجاوز في سجدتي الركعات السابقة بلامعارض، فيسجد سجدتين ولاشيء عليه.

الفرض الخامس: أن يعلم بكون احدى السجدتين المتروكتين من ركعة معينة ويشك في كون الثانية منها او من ركعة أخرى، كما لو كان في تشهد الركعة الثانية وعلم بأنه فات منه السجدة الثانية من الركعة الاولى وعلم اجمالا بأنه إما فات منه السجدة الاولى منها او السجدة الثانية من الركعة الثانية، تكون قاعدة التجاوز في السجدة الاولى من الركعة الاولى اصلا مصححا، فتقدَّم على قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الثانية، لكونها اصلا متمما.

وهكذا لو علم بأنه ترك السجدة الثانية من الركعة الثانية وعلم اجمالا بأنه فات منه السجدة الثانية من الركعة الاولى او ترك السجدة الاولى من الركعة الثانية، فانه على ما ذكره صاحب العروة في المسألة الحادية والستين من فروع العلم الاجمالي من كتاب الصلاة من كفاية الدخول في الغير الزائد في جريان قاعدة التجاوز فتتعارض قاعدة التجاوز في السجدة الاولى من الركعة الثانية مع قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الاولى فيجب عليه تدارك سجدتي الركعة الثانية ثم قضاء سجدة بعد الصلاة، لكن مر أن الظاهر عدم كفاية الدخول في الغير الزائد في جريان قاعدة التجاوز.

واذا فرض مضي المحل التداركي لسجدة الركعة الأخيرة كما لو حصل له العلم الاجمالي المذكور بعد ركوع الركعة الثالثة فتكون قاعدة التجاوز في السجدة الاولى من الركعة التي يعلم بفوت السجدة الثانية منها اصلا مصححا فتجري بلا معارض.

الصورة الثالثة: أن يعلم بترك سجدتين من ركعة واحدة مرددة بين الركعات السابقة كي تبطل صلاته او من الركعة الأخيرة، مع بقاء محل تداركهما، فان كان في محلهما الشكي كما لو كان قبل التشهد فلا اشكال في جريان قاعدة التجاوز لسجدتي الركعات السابقة بلا معارض، فيلزمه تدارك سجدتي الركعة الأخيرة.

وان كان بعد الخروج عن محلهما الشكي كما لو كان بعد الدخول في التشهد، فقد يقال بمعارضة جريان قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة السابقة مع جريانها في سجدتي الركعة الأخيرة، ولزمته اعادة الصلاة، ولكن الظاهر جريان قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة السابقة بلا معارض، وذلك لكون قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة الأخيرة اصلا متمما فلا يصلح لمعارضة قاعدة التجاوز في السجدة الاولى من الركعة الأولى، لكونها اصلا مصححا، إما للعلم بعدم امتثال الامر بهما لأجل أنه ان اتى بهما فقد اتى بهما في صلاة فاسدة بترك سجدتي الركعة السابقة، او لكون التشهد الذي دخل فيه لغوا غير مأمور به جزما، او لأنه لا اثر لجريانها فيهما الا نفي وجوب تداركهما ضمنا والمفروض أن جريانها فيهما مساوق للحكم ببطلان الصلاة بفوت سجدتي الركعة السابقة.

فحينئذ يرتفع المانع عن جريان قاعدة التجاوز في السجدة الثانية للركعة السابقة، نعم لو كان الذي دخل فيه موجبا لسجود السهو على تقدير ترك سجدتي هذه الركعة، كما لو قام الى الركعة اللاحقة، وقلنا بوجوب سجود السهو للقيام الزائد، او سلم للركعة الأخيرة وقلنا بوجوب سجود السهو للسلام الزائد، ابتلي بعلم اجمالي بوجوب اعادة الصلاة على تقدير فوت السجدتين من الركعات السابقة او وجوب سجود السهو، فلابد في انحلال هذا العلم الاجمالي أن يتشبث بما مرّ من كون موضوع وجوب سجود السهو مركبا من القيام بقصد الجزئية او السلام مع عدم الامر بالاتيان بهما لا لأجل كون الصلاة فاسدة، بل لأجل عدم كونهما في المحل المقرر لهما شرعا، واستصحاب عدم الاتيان بسجدتي الركعة الأخيرة يثبت ذلك.

وأما دعوى انحلاله للعلم التفصيلي بزيادة هذا القيام او السلام، لعدم الامر بهما ولو لأجل كونهما في صلاة فاسدة بترك سجدتي الركعات السابقة، والا فلو لم يكونا زائدين تعارضت قاعدة التجاوز في سجدتي هذه الركعة مع قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة السابقة()، ففيه المنع من صدق الزيادة بالاتيان بالجزء في صلاة باطلة لأجل فقد ركن لا يمكن تداركه، ووجه عدم جريان قاعدة التجاوز في سجدتي هذه الركعة عدم اثر لها كما مر توضيحه.

الشيخ محمد تقي الشهيدي
مكتبة التقريرات والدروس المفرغة

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي

مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.

أولاً: كتب وتقريرات الأصول

علم الأصول

الاجتهاد والتقليد - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)
علم الأصول

بحث التعارض - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الألفاظ - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 5

الشيخ محمد تقي الشهيدي

65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 6

الشيخ محمد تقي الشهيدي

79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)
علم الأصول

مباحث الحجج - الجزء 7

الشيخ محمد تقي الشهيدي

92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)

ثانياً: كتب وتقريرات الفقه

علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الصلاة - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 1

الشيخ محمد تقي الشهيدي

49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 2

الشيخ محمد تقي الشهيدي

62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 3

الشيخ محمد تقي الشهيدي

23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب الحج - الجزء 4

الشيخ محمد تقي الشهيدي

6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)
علم الفقه

كتاب المحرمات

الشيخ محمد تقي الشهيدي

7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)