مباحث الحجج - الجزء 7
025 — تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته (صفحة 1 من 3)
📑 فهرس مباحث الكتاب (93 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - 1- هل قاعدة الفراغ والتجاوز من الأمارات او الأصول
- 002 - 2- عموم قاعدة الفراغ للعبادات والمعاملات
- 003 - الاقوال في قاعدة التجاوز
- 004 - 3- في كون قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة واحدة او قاعدتين مستقلتين
- 005 - 4- الكلام في اعتبار الدخول في الغير في كل من قاعدة الفراغ والتجاوز
- 006 - 5- عدم جريان قاعدة التجاوز في اثناء الوضوء، وحكم جريانها في اثناء الغسل والتيمم
- 007 - جريان قاعدة الفراغ في الشك في صحة جزء من اجزاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء
- 008 - 6- المراد من الخروج عن الشيء و الدخول في الغير، ومن الفراغ ومضي العمل
- 009 - الصور المذكورة لتطبيقات الخروج من الشيء والدخول في غيره
- 010 - لو قام من الانحناء فشك أنه هل ركع ام لا
- 011 - 7- اشتراط احتمال الالتفات حال العمل في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز
- 012 - صحيحة الحسين بن ابي العلاء
- 013 - جريان القاعدة في ما اذا احتمل كون الخلل ناشئا عن العمد او الجهل بالحكم
- 014 - 8- جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الشك في تحقق شرط المركب
- 015 - الكلام في الشك في تحقق النية بمعنى قصد القربة وقصد العنوان
- 016 - الكلام في الشك في تحقق الموالاة
- 017 - 9- اعتبار حدوث الشك بعد الفراغ
- 018 - 10- في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة او الرخصة
- 019 - 11- جريان نكتة تقدم الاصل السببي على المسببي في قاعدة الفراغ
- 020 - 12- عدم حجية مثبتات قاعدة الفراغ والتجاوز
- 021 - 13 – تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز على الاستصحاب المعارض له بالذات، دون المعارض بالعرض
- 022 - 14- جريان قاعدة الفراغ في الفرد المردد
- 023 - 15- الشك في تحقق القبض في بيع الصرف والسلم ونحوهما
- 024 - 16- معارضة الاصل المصحح والاصل المتمم
- 025 - تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
- 026 - 2- إذا شكّ المأموم حال الانصات في أنّه كبّر للإحرام أم لا؟
- 027 - 3- إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر
- 028 - 4- إذا شك في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء
- 029 - 5- إذا كان قائما في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنه أتى في هذه الصلاة بركوعين
- 030 - 6- إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو الركوع، و اذا علم بعد ما دخل فيها أنه إما ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة
- 031 - 7- لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنه إما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
- 032 - 8- إذا علم إجمالا أنه أتى إما بالسجدة او بالتشهد، وشك في الاتيان بالآخر
- 033 - 9- إذا علم أنه إما ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهد من هذه الركعة
- 034 - 10- إذا علم أنه إما ترك جزء مستحبا كالقنوت مثلا أو جزء واجبا
- 035 - 11- لو علم بترك غير الركن ولكن لم يدر هل تركه عمدا او سهوا، او لم يدر أنه تركه عن جهل تقصيري او قصوري
- 036 - 12- إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا أنه إما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أن ظهره تامة وهذه الركعة ثالثة العصر
- 037 - 13- الشك في ركعات الظهر بعد العلم باتيان الظهرين ثماني ركعات
- 038 - 14- إذا شكّ في الركوع وهو قائم، فنسي حتى دخل في السجود
- 039 - 15- انقلاب النسيان بالشكّ
- 040 - 16- إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثمَّ أتى بها نسيانا
- 041 - 17- إذا كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين
- 042 - 18- إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى
- 043 - 19- لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد، فلم يعتن بشكه، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة
- 044 - 20- لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية
- 045 - 21- لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا
- 046 - 22- لو علم حال القيام بترك الركوع او السجدتين
- 047 - 23- اذا علم بعد تكبيرة الاحرام وقبل مضي محل القراءة و الركوع أنه اتى بأحدهما
- 048 - 24- من كان جنبا فتيمم للصبح ثم اغتسل للظهر ثم توضأ للمغرب فعلم بخلل في احدى الطهارات الثلاث
- 049 - 25- اذا نوى المسافر الاقامة فصلّى الظهر تماما، ثم عدل فصلى العصر تماما ايضا، ثم علم بخلل في احدهما
- 050 - 26- لو صلى المسافر الظهر قصرا ثم نوى الاقامة فصلى العصر تماما ثم عدل وعلم بخلل في احدى الصلاتين
- 051 - 27- لو شكّ في صلاة العصر مثلا ان الصلاة السابقة هل اتى بها بعنوان الظهر أو العصر
- 052 - 28- لو علم إجمالا أنه إما نسي ركنا من الظهر أو احدث في العصر
- 053 - 29- لو علم أنه إما اتى بالظهر بغير وضوء أو نقص ركنا من العصر
- 054 - 30- توسعة قاعدة التجاوز لمورد الشك بعد خروج الوقت في اتيان الواجب
- 055 - 31- اذا طاف الرجل طوافين واجبين، و علم اجمالا باخلاله بشرطية الطهارة في احدهما
- 056 - 32- اذا شك بعد الشوط الرابع في وضوءه للطواف
- 057 - 33- اذا علم الحاج اجمالا بأنه ترك رمي جمرة من احدى الجمرات الثلاث
- 058 - 34- من طلق زوجته ثم تزوج بزوجة أخرى، ثم علم اجمالا إما بطلان الطلاق او بطلان الزواج
- 059 - 35- لو عقد على امرأة ثم شك في وجود مانع عن جواز الزواج بها
- 060 - 36- لو تزوج بأختين في زمانين واحتمل وجود خلل في احدهما او كليهما
- 061 - أصالة الصحة
- 062 - 1- بيان ما به الاشتراك وما به الامتياز بين أصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ
- 063 - 2- المراد من أصالة الصحة
- 064 - 3- ادلة أصالة الصحة
- 065 - 4- المراد من الصحة في أصالة الصحة هي الصحة بنظر الحامل
- 066 - 5- صور حمل فعل الغير على الصحة
- 067 - 6- الشك في صحة فعل الغير من ناحية الشك في قابلية الفاعل او المورد
- 068 - الشكّ في قابلية المورد
- 069 - الشك في صحة بيع المتولي للعين الموقوفة
- 070 - 7- هل تجري أصالة الصحة فيما اذا دار الامر بين الصحة التأهلية والصحة الفعلية
- 071 - 8- هل تجري اصالة الصحة في فعل الغير مع محفوظية صورة عمله
- 072 - 9- اصالة الصحة لا تثبت الا جامع الصحة الاعم من الاختيارية والعذرية
- 073 - 10 هل يعتبر احراز عنوان العمل في جريان أصالة الصحة ام لا
- 074 - 11- هل يعتبر في اجراء أصالة الصحة في عمل النائب كونه عادلا
- 075 - 12- عدم حجية مثبتات اصالة الصحة
- 076 - العلم باخلال الغير بجزء او شرط غير ركني والشك في كونه على وجه العمد او السهو
- 077 - وجه تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب
- 078 - كلام المحقق العراقي حول وجه تقديم اصالة الصحة على الاستصحاب
- 079 - قاعدة اليد
- 080 - تنبيهات — 1- هل قاعدة اليد من الأمارات او الاصول العملية
- 081 - 2- في معنى اليد
- 082 - 3- هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد
- 083 - 4- في مقدار ما يثبت بقاعدة اليد
- 084 - 5- اليد المشتركة
- 085 - 6- استثناء موردين عن جريان قاعدة اليد
- 086 - قاعدة القرعة
- 087 - محصل المختار في القرعة
- 088 - كيفية القرعة
- 089 - من هو مجري القرعة
- 090 - هل القرعة من الأمارات او الاصول
- 091 - نسبة قاعدة القرعة الى الاستصحاب
- 092 - لو أُتلِف مال مسلمٍ، وتردد من اتلفه بين شخصين او اشخاص محصورين
تطبيقات فقهية لقاعدة الفراغ والتجاوز — 1- صور العلم الاجمالي بترك سجدتين في صلاته
التطبيق الاول: اذا علم اجمالا بترك سجدتين في صلاته، فتارة يعلم بأنه تركهما من ركعتين، وأخرى لا يدري هل تركهما من ركعة او تركهما من ركعتين، وثالثة يعلم بأنه تركهما من ركعة واحدة ولكن لا يدري هل تركهما من ركعة سابقة لا يمكن تداركهما او من الركعة الأخيرة التي يمكن تداركها، فللمسألة ثلاث صور:
الصورة الاولى: ما لو علم بأنه ترك سجدتين من ركعتين، فذكر صاحب العروة: أنه لو علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأوليين أو الأخيرتين صحت و عليه قضاؤهما، وسجدتا السهو مرتين و كذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من الركعتين.
وما ذكره واضح في الجملة، الا أن هناك عدة فروض لا يخلو حكمها من اجمال، وهي ما يلي:
الفرض الاول: أن يحصل له العلم بترك سجدتين من ركعتين بعد الفراغ من الصلاة ويعلم بكون احداهما من الركعة الأخيرة، فتارة يكون قبل اتيان المنافي السهوي والعمدي كالحدث فالسلام حينئذ واقع في غير محلّه، و لا يكون مخرجاً عن الصلاة، فلابد أن يرجع فيتدارك السجدة من الركعة الأخيرة والتشهد والسلام بعدها، ثم يقضي سجدة مع سجود السهو للسلام الزائد، وأما سجود السهو لنسيان السجدة من الركعات السابقة وزيادة التشهد من الركعة الأخيرة فوجوبه مبني على وجوب سجود السهو لكل زيادة ونقصان.
وأخرى يكون هذا العلم بعد اتيان المنافي العمدي والسهوي كالحدث، فيجب عليه قضاء السجدتين، فقد يدّعى بطلان الصلاة لأن السلام وقع بدون السجدة الثانية فوقع في غير محله، فكان بعدُ في الصلاة الى أن تحقق الحدث فيكون الحدث واقعا في اثناء الصلاة، ولا يشمله حديث لاتعاد، لكونه داخلا في عقد المستثنى من حديث لا تعاد.
ولكن اورد عليه السيد الخوئي "قده" ما محصله أنه حيث نسي السجدة الى أن صدر منه المنافي فيكون نسيان السجدة مشمولا لقوله (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم "لا يعبد صلاة من سجدة وانما يعيدها من ركعة()"، وحديث لا تعاد العام وهو صحيحة زرارة "لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، فلا تنقض السنة الفريضة()وبذلك يكون واردا على عقد المستثنى من حديث لا تعاد الدال على لزوم اعادة الصلاة بالاخلال بالطهور في اثناء الصلاة.
نعم شمول "لا تعاد الصلاة من سجدة" لنسيان السجدة من الركعة الأخيرة متأخر رتبة عن وقوع الحدث، حيث انه لو تذكر قبل أن يصدر منه الحدث لكان عليه أن يتدارك السجدة والتشهد والسلام، ولذا ذكر المحقق العراقي "قده" أنه يحكم ببطلان صلاته لأجل كون وقوع الحدث في رتبة سابقة على الحكم بخروجه عن الصلاة، لكن المهم أن الأحكام الشرعية ليست تابعة للرتب وانما هي تابعة للزمان، ففي آن وقوع الحدث حيث يشمله "لا تعاد الصلاة من سجدة" فيكون محكوما بخروجه عن الصلاة آن وقوع الحدث().
اقول: ما ذكره متين جدا، على فرض اطلاق يقتضي عدم اعادة الصلاة من نسيان سجدة، لكن الكلام في وجود هذا الاطلاق، فان حديث لا تعاد العام قد ذكر السجود فيه في عقد المستثنى، وأما صحيحة منصور بن حازم فهي واردة في زيادة سجدة، حيث ورد فيها سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة قال لا يعيد صلاة من سجدة وانما يعيدها من ركعة، وعليه فيشكل التمسك باطلاقها لنسيان سجدة خصوصا لفرض نسيانها من السجدة الأخيرة الى زمان صدور المنافي، وأما الروايات الواردة في نسيان السجدة، فاغلبها واردة في من نسي سجدة فذكر بعد أن ركع، ومن الواضح عدم اطلاقها لنسبان السجدة من الركعة الأخيرة، وذلك مثل موثقة اسماعيل بن جابر وموثقة عمار()، ورواية محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير، ومرسلة معلى بن حنيس()، وانما وجدنا رواية قد يكون لها اطلاق وهي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يصلي ركعتين ثم ذكر في الثانية و هو راكع أنه ترك سجدة في الأولى قال كان أبو الحسن (عليه السلام) يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أ واحدة أو ثنتين استقبلت حتى يصح لك ثنتان و إذا كان في الثالثة و الرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود()، ولكنها لاشتمالها على ما لا يلتزم به او يكون مبتلى بالمعارض وهو بطلان الصلاة بالشك بعد الركوع في السجدة الثانية من الركعة الاولى فيشكل العمل بذيلها، والمسألة بعد بحاجة الى مزيد تأمل.
الفرض الثاني: أن يحتمل كون احدى السجدتين المتروكتين من الركعة الأخيرة، ويكون العلم الاجمالي قبل الاتيان بالمنافي، فيتعارض جريان قاعدة التجاوز في سجدة الركعة الأخيرة لغرض نفي وجوب تداركها مع جريانها في سجدة الركعات السابقة لنفي وجوب قضاء سجدة ثانية غير تلك السجدة الواحدة المعلوم فوتها، وبعد تساقط القاعدة فيهما فالمرجع استصحاب عدم الاتيان، فيجب عليه تدارك السجدة الأخيرة والتشهد والسلام، ثم قضاء سجدتين.
ويجوز له الاكتفاء بسجدتين، بأن يأتي بالسجدة الاولى بقصد ما في الذمّة الاعم من التدارك و القضاء، ثمّ يتشهّد و يسلّم احتياطاً، ثم يأتي بسجدة اخرى بنية القضاء.
وكيف كان فقد يقال -كما ورد في كلمات السيد الخوئي "قده ومحصله بتقريب منا- انه يعلم بوجوب سجود السهو للاتيان باحد السلامين في غير المحل، فانه ان كانت السجدة المتروكة الثانية من الركعة الأخيرة فالسلام الاول زائد أتي به سهوا، فوجب لأجله سجود السهو، وان كانت من الركعات السابقة كان السلام الذي يأتي به بعد الاتيان بسجدة بنية التدارك او بنية الاعم موجبا لسجود السهو، لأنه ما لم يأت بقضاء السجدة المنسية لم يخرج عن الصلاة، وهو وان قصد بهذا التسليم الاحتياط لا الجزئية، وقد اتى به حسب وظيفته الظاهرية الثابتة بالاستصحاب او قاعدة الاشتغال، لكن مع ذلك حيث يكون في غير محله واقعا فيجب لأجله سجود السهو، نعم ان قلنا بأن قضاء السجدة خارج عن الصلاة، فلا يكون السلام الثاني موجبا لسجود السهو، يبقى السلام الاول، الا أن زيادته مشكوكة، واستصحاب عدم الاتيان بسجدة الركعة الأخيرة لا يثبت كونه زيادة الا بنحو الاصل المثبت().
اقول: يلاحظ عليه اولا: أنه لابد من ملاحظة دليل وجوب سجود السهو للسلام الزائد، فان كان هو عموم رواية السفيان بن السمط "تجب عليك سجدتا السهو لكل زيادة تدخل عليك او نقصان" فيتم ما ذكره، الا أنه لم يقبل هذه الكبرى، وانما استدل بموثّقة عمّار: عن رجل صلّى ثلاث ركعات و هو يظنّ أنّها أربع فلمّا سلّم ذكر أنّها ثلاث، قال: يبني على صلاته متى ما ذكر، و يصلّي ركعة و يتشهّد و يسلّم و يسجد سجدتي السهو، و قد جازت صلاته().
وصحيحة العيص: عن رجل نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع، قال: يقوم فيركع و يسجد سجدتي السهو().
وقد استدل بهما نفسه وأجاب عما يناقش في دلالتهما من عدم وضوح كون وجوب السجدتين لأجل السلام الزائد، فلعلّه لأجل التشهّد أو القعود في موضع القيام، فقال: انّ الأمر بسجود السهو ظاهر في الوجوب، و لا مقتضي لرفع اليد عن هذا الظهور، و حيث لم يثبت وجوب السجدة للتشهّد و لا للقعود في موضع القيام فيتعيّن أن يكون للسلام.
ثم قال: انه وان ورد في صحيحة سعيد الأعرج أن النبي (صلى الله عليه وآله) سلم على ركعتين ساهيا ثم تكلم، ثم أتى بالركعتين الأخيرتين ثم سجد سجدتين لمكان الكلام()، وظاهرها عدم كون السلام الزائد موجباً لسجدتي السهو، لكن الصحيحة غير قابلة للتصديق في نفسها لاشتمالها على سهو النبي، على أنّها معارضة بموثّقة زرارة المتضمّنة لعدم سجود النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) للسهو قط()، فلا تصلح لمعارضة الروايتين، فالأقوى ما عليه المشهور من الوجوب للسلام الزائد.
وأما الاستدلال عليه بكون السلام من مصاديق الكلام، و من ثمّ قد ورد في بعض النصوص أنّ اختتام الصلاة بالكلام، فيشمله كلّ ما دلّ على وجوب السجود للتكلّم سهواً، ففيه أنّ أدلّة وجوب السجود للكلام منصرفة إلى ما عدا أجزاء الصلاة، فلا تشمل السلام ().
فيكون موضوع وجوب سجود السهو السلام مع عدم كونه في محله، وهذا مما يمكن اثبات باستصحاب عدم السجدة في الركعة الأخيرة.
وثانيا: انه حيث يأتي بالسلام الثاني بمقتضى وظيفته الظاهرية فلا يشمله دليل وجوب سجود السهو، فلا يصح أن يقال بالعلم بوجوب سجود السهو لزيادة احد السلامين.
هذا وكان من المناسب جدا التعرض الى شبهة في المقام، وهي أنه يوجد علم اجمالي إما بوجوب سجود السهو لزيادة السلام الاول او بمانعية السلام الثاني، وحيث ان هذا العلم الاجمالي موجود حين الاتيان بالسلام الثاني، فتتعارض أصالة البراءة عن وجوب سجود السهو مع الاصل النافي لمانعية السلام الثاني من اصل البراءة وكذا استصحاب عدم سجدة الركعة الأخيرة المثبت لوجوب تداركها والتشهد والسلام بعدها، وهذا علم اجمالي منجز، نعم لو لم يكن هذا العلم الاجمالي حين السلام الثاني لكان يشمله حديث لا تعاد، فلا يكون مانعا واقعا وان كان زائدا.
وسيأتي الجواب عن هذه الشبهة.
الفرض الثالث: لو قام الى الركعة الرابعة فحصل له العلم الاجمالي بترك سجدتين مع احتمال كون واحدة منهما من الركعة التي قام عنها، فيعلم تفصيلا بوجوب قضاء سجدة واحدة من الركعات السابقة ويعلم اجمالا بوجوب تدارك سجدة من هذه الركعة او وجوب قضاء سجدة ثانية من الركعات السابقة فتتعارض قاعدة التجاوز في سجدة هذه الركعة مع قاعدة التجاوز لنفي فوت سجدة ثانية من الركعات السابقة، فيجب عليه تدارك سجدة هذه الركعة، وقضاء سجدتين بعد الصلاة.
ولا فرق في ما ذكرناه بين القول بجريان استصحاب عدم الاتيان بالسجدة الثانية من الركعات السابقة لاثبات وجوب قضاءها، وكذا استصحاب عدم الاتيان بسجدة هذه الركعة لغرض اثبات وجوب تداركها، وبين القول بعدم جريانه،
ووجه عدم جريان هذا الاستصحاب إما أنه لا يثبت موضوع وجوب قضاء السجدة لأن موضوعه هو نسيان السجدة او فوتها، واستصحاب عدم الاتيان لايثبت عنوان الفوت ولا عنوان نسيان السجدة، وإما لمانعية العلم الاجمالي بمخالفة احد الاستصحابين للواقع، كما عليه الشيخ الاعظم والمحقق النائيني "قدهما"، فانه بناء على ذلك ايضا لا يتمّ ما ادعاه السيد الخوئي "قده" من وصول النوبة الى اصل البراءة عن وجوب قضاء السجدة الثانية من الركعة الثانية، فلا يلزم الا تدارك سجدة الركعة التي قام عنها، وقضاء سجدة واحدة بعد الصلاة، فان ما ذكره يبتني على كون نسيان السجدة موضوعا لتكليف جديد، وهذا خلاف الظاهر.
والوجه في ذلك أن وجوب قضاء السجدة المنسية وجوب ضمني، وهذا يعني أنه بعد دخول الوقت يثبت في حق كل مكلف صلاة مشتملة على سجدتين في محلهما او سجدة واحدة في محلها وسجدة أخرى بعد السلام في حال نسيانها في محلها، فيكون الشك مجرى لقاعدة الاشتغال لكون الشك في الامتثال.
والمهم عدم تمامية كلا الوجهين للمنع من جريان استصحاب عدم السجدة، فان الظاهر من موضوع وجوب قضاء السجدة بمناسبة الحكم والموضوع هو فرض عدم الاتيان بها مع صحة الصلاة، فالعرف يلغي الخصوصية عن عنوان نسيان السجدة، فلو تركها المصلي عن جهل قصوري وجب عليه قضاءها، لأن الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع كون طبيعي السجدة دخيلا في ملاك الصلاة، كما أنه لا موضوعية عرفا لعنوان فوت السجدة، ولا يقاس بوجوب قضاء الصلاة، لكون وجوب قضاء السجدة ضمنيا، ويعتبر جزءً تغيّر محلّه من أثناء الصلاة الى آخرها.
وأما مانعية العلم الاجمالي بمخالفة احد الاستصحابين عن جريانهما فقد مرّ الجواب عنها في بحث الاستصحاب.
ثم انه قد يقال بأنه بناء على وجوب سجود السهو للقيام الزائد فبعد ما يرجع لتدارك السجدة من هذا الركعة يعلم اجمالا بانه إما وجب عليه سجود السهو لاجل زيادة القيام لو ترك سجدة هذه الركعة التي قام عنها، او أن هذه السجدة التي يأتي بها بعنوان التدارك مانعة عن الصلاة لكونها زيادة فيها، ولايجدي بحالها قصد الاحتياط، لان السجود الذي وقع في غير محله زيادة في الفريضة وان لم يقصد به الجزئية لما ورد من تعليل النهي عن قراءة آية العزيمة في الصلاة من أن السجود زيادة في المكتوبة، مع أنه لا يقصد في سجود التلاوة كونه جزءا للصلاة.
وتوجد لحل ذلك عدة محاولات:
1- ما قد يقال من أن الزيادة عنوان مركب من عدم الامر بشيء و الاتيان به بقصد الجزئية، و يمكن احراز ذلك بضم الوجدان الى الاصل أي استصحاب عدم الامر بهذا القيام.
و لكن الصحيح أن عنوان الزيادة عنوان بسيط منتزع منهما، كعنوان العمى الذي هو منتزع من قابلية البصر و عدم البصر.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.