مباحث الألفاظ - الجزء 2
025 — تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
📑 فهرس مباحث الكتاب (117 عنواناً — اضغط للفتح والانتقال)
- 000 - الغلاف والمقدمة
- 001 - بحث الأوامر
- 002 - مادة الأمر
- 003 - معاني مادة الأمر
- 004 - تحديد معنى الطلب الذي هو المعنى الأول لمادّة الأمر
- 005 - في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى الأمر
- 006 - الثمرة الفقهية لهذا البحث
- 007 - في دلالة كلمة الأمر على الوجوب
- 008 - الفرق بين الوجوب والاستحباب
- 009 - القول الاول: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالوضع
- 010 - القول الثاني: دلالة مادة الأمر على الوجوب بالاطلاق
- 011 - القول الثالث: كون مادة الأمر حجة عقلائية على الوجوب
- 012 - القول الرابع: كون الوجوب بحكم العقل
- 013 - الثمرات الفقهية للأقوال الأربعة
- 014 - في اتحاد الطلب والإرادة
- 015 - الجبر والاختيار
- 016 - ادلة القائلين بالجبر
- 017 - المشكلة الفلسفية
- 018 - علمه تعالى الأزلي بأفعال العباد
- 019 - الآيات والروايات التي توهم الجبر
- 020 - امكان انقداح الإرادة عن مصلحة في نفسها
- 021 - صيغة الأمر
- 022 - دلالة صيغة الأمر على الطلب
- 023 - في دلالة صيغة الأمر على الوجوب
- 024 - استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب
- 025 - تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
- 026 - دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب
- 027 - التعبدي والتوصلي
- 028 - مقتضى الاصل في مسقطية فعل الغير
- 029 - مقتضى الاصل اللفظي
- 030 - حقيقة النيابة
- 031 - مقتضى الاصل العملي
- 032 - مقتضى الاصل في مسقطية الفعل غير الاختياري
- 033 - مقتضى الاصل اللفظي
- 034 - مقتضى الاصل العملي
- 035 - مقتضى الأصل عند الشك في سقوط الواجب بالإتيان بالفرد المحرَّم
- 036 - مقتضى الأصل اللفظي
- 037 - مقتضى الاصل العملي
- 038 - الكلام في التعبدي والتوصلي بالمعنى المشهور
- 039 - حقيقة الواجب التعبدي
- 040 - معنى قصد القربة
- 041 - عدم اعتبار قصد امتثال الأمر في تحقق قصد القربة
- 042 - كلام البحوث في المقام
- 043 - هل يعتبر في قصد القربة إضافة العمل الى الله إضافة تذللية
- 044 - عدم اتحاد قصد امتثال الأمر مع محركية الأمر
- 045 - التوصل الى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق من طريق تعدد الأمر
- 046 - مختار المحقق النائيني قده في المقام
- 047 - كلام البحوث في المقام
- 048 - مختار البحوث في المقام
- 049 - مقتضى الاطلاق اللفظي لخطاب الأمر في كونه تعبديا او توصليا
- 050 - مقتضى الاطلاق المقامي
- 051 - أدلة مسلك اصالة التعبدية في الأوامر
- 052 - مقتضى الاصل العملي عند الشك في التعبدية والتوصلية
- 053 - مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب النفسي لقصد القربة كواجب في واجب، وعند الشك في اعتباره في صحة عقد او ايقاع
- 054 - قصد الوجه والتمييز
- 055 - مقتضى اطلاق صيغة الأمر كون الوجوب نفسيا، تعيينيا، عينيا
- 056 - الأمر عقيب الحظر
- 057 - اجمال خطاب الأمر عند احتمال قرينة حالية نوعية على الاستحباب
- 058 - دلالة الأمر على المرة او التكرار
- 059 - الامتثال بعد الامتثال
- 060 - تبديل الامتثال بالامتثال
- 061 - استحباب اعادة الصلاة جماعة
- 062 - الفور والتراخي
- 063 - الإجزاء
- 064 - إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الاختياري
- 065 - الاضطرار غير المستوعب
- 066 - مقتضى الاصل العملي
- 067 - الاضطرار المستوعب
- 068 - مقتضى الاصل اللفظي
- 069 - مقتضى الاصل العملي
- 070 - اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
- 071 - انكشاف الخلاف بالجزم واليقين
- 072 - ما حكي عن بعض السادة الاعلام حول كون مفاد قاعدة الطهارة والحل الاعتبار الأدبي او القانوني
- 073 - الايراد على تفصيل صاحب الكفاية بين الاصول والأمارات
- 074 - الاشكال على المصلحة السلوكية
- 075 - هل المصلحة السلوكية تستلزم التصويب ام لا
- 076 - تصوير المحقق الاصفهاني للمصلحة السلوكية بنحو لاتستلزم التصويب
- 077 - تصوير البحوث للمصلحة السلوكية بنحو لايستلزم التصويب
- 078 - كلام صاحب الكفاية حول الشكّ في كون حجية الامارة على نحو الطريقية او السببية
- 079 - انكشاف الخلاف بالتعبد
- 080 - ادلة الإجزاء
- 081 - 1- حديث الرفع
- 082 - 2- صحيحة عبد الصمدبنبشير
- 083 - 3- حديث لاتعاد
- 084 - في شمول حديث لاتعاد للجاهل القاصر
- 085 - في عدم اختصاص حديث لاتعاد بباب الصلاة
- 086 - 4- السيرة المتشرعية
- 087 - 5- لزوم العسر والحرج
- 088 - 6- العلم بمذاق الشارع
- 089 - مقدمة الواجب
- 090 - المراد من وجوب المقدمة
- 091 - عدم اختصاص البحث بالدلالة اللفظية او الدلالة العقلية
- 092 - تقسيمات المقدمة
- 093 - مقدمة الوجوب والوجود والصحة والعلم
- 094 - المقدمة الشرعية والعقلية والعادية
- 095 - المقدمة الداخلية والخارجية
- 096 - المقدمة المتقدمة والمقارنة والمتأخرة
- 097 - الشرط المتأخر للحكم
- 098 - الشرط المتأخر للواجب
- 099 - تقسيمات الواجب
- 100 - الواجب المشروط
- 101 - كلمات جمع من الاعلام حول تفسير الإرادة المشروطة
- 102 - كلام المحقق النائيني قده
- 103 - كلام المحقق العراقي قده
- 104 - كلام السيد الصدر قده
- 105 - ثلاثة وجوه أخرى لإنكار رجوع القيد في الواجب المشروط الى الهيئة
- 106 - ثمرة النزاع في الواجب المشروط
- 107 - الواجب المعلّق والواجب المنجّز
- 108 - شرائط الواجب المعلق
- 109 - ثمرة الواجب المعلق
- 110 - وجوب تعلّم الأحكام في الواجب المشروط قبل تحقق شرطه
- 111 - دوران القيد بين الرجوع الى المادة او الهيئة
- 112 - الواجب النفسي والغيري
- 113 - تعريف الواجب النفسي والغيري
- 114 - دوران الوجوب بين النفسي والغيري
- 115 - فروع فقهية
- 116 - الثواب والعقاب على الواجب النفسي والغيري
تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب
المقام الاول: قد وقع الخلاف في تفسير دلالة الجملة الخبرية على الطلب على اقوال:
الاول: ان الجملة الخبرية اذا استعملت في مقام الطلب فلابد ان تستعمل في غير معناها الحقيقي، اذ لو استعملت في معناها الحقيقي وهو الإخبار عن تحقق الفعل خارجا فيلزم منه الكذب لعدم وقوع المطلوب في الخارج كثيرا، فلابد ان تستعمل في افادة النسبة البعثية فيكون قوله "تعيد صلاتك" مرادفا لقوله "اعد صلاتك"، وقد يشهد على ذلك انه لايحسن ان يقال في ترجمة قولنا في مقام الدعاء "يغفر الله لكم" "خداوند شما را مىبخشد" بل يقال "خداوند شما را ببخشد".
وفيه: ان الخطاب بعد ما صار ظاهرا بمقتضى القرينة في كون الداعي من استعماله هو انشاء الطلب فلايكون كذبا، ولأجل ذلك قد يقول المولى لعبده في مقام الطلب انا اعلم بانك تحتفظ احترامي، ولامعنى فيه لارجاع المدلول الاستعمالي الى النسبة البعثية، واما استعمال الجملة الخبرية في مقام الدعاء فالظاهر اختلافه عن استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب والبعث، ولأجل ذلك تعارف استعمال جملة الفعل الماضي في الدعاء كما في قولهم "غفر الله لك"، ولميعهد استعمالها في مقام الطلب والبعث.
الثاني: ما هو المشهور بين المتأخرين كصاحب الكفاية من انها مستعملة في معناها الحقيقي وهو صدور الفعل من المكلف، وانما يكون الاختلاف بين الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب والجملة الخبرية المستعملة في مقام الإخبار باختلاف الداعي، فيكون الداعي لاستعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب هو البعث والتحريك نحو الفعل لاالحكاية عن تحقق الفعل خارجا على نحو الجملة الخبرية المستعملة في مقام الإخبار.
ونكتة استفادة الطلب من الجملة الخبرية بناء على هذا القول عدة وجوه:
1- ما ذكره المحقق الايرواني قده من ان الجملة الخبرية تكون مستعملة في معناها الحقيقي بداعي الإخبار عن تحقق الفعل خارجا لكن لامن كل شخص ليلزم الكذب، بل يقيد موضوعه بمن يريد ان يعمل بقانون الشرع، فمعنى "يعيد صلاته" في جواب من سأل عن صحة صلاته هو انه ان اراد العمل بقانون الشرع يعيد صلاته، او ان العامل بقانون الشرع يعيد صلاته، ومن ذلك يعلم ان قانون الشرع هو وجوب الاعادة().
ففي هذا الوجه قد تحفظ على المدلول التصديقي للجملة الخبرية حيث أخبر عن مدلولها واقعا، وانما قيّد موضوعه بقيد خاصّ، والقرينة على هذا التقييد نفس ما دل على كونها في مقام الطلب.
2- ما احتمله المحقق العراقي قده على ما حكي عنه وهو ان تكون الجملة الخبرية مستعملة في معناها الحقيقي، وهو تحقق الفعل من المخاطب خارجا، لكن لابقصد الإخبار عنه بل بقصد الإخبار عن ملزومه وهو طلب الفعل، حيث ان تحقق الفعل من المكلف خارجا يكون من لوازم طلب المولى له، فيكون كناية عنه نظير قوله زيد كثير الرماد كناية عن جوده ولولميكن له رماد اصلا().
ففي هذا الوجه قد تحفظ على قصد الإخبار لكن لاعن المدلول المطابقي في الجملة الخبرية بل عن مدلولها الالتزامي.
3- ما ذكره المحقق العراقي قده أيضا وادعى كونه اوجه من السابق، وهو استعمال الجملة الخبرية في معناها الحقيقي وهو تحقق الفعل من المكلف خارجا بداعي الإخبار عنه –لابداعي الإخبار عن ملزومه وهو الطلب كما مرّ في الوجه السابق- ولكن الاخبار عن تحقق الفعل من المكلف خارجا يكون بلحاظ تحقق مقتضيه وهو طلب المولى().
4- ما في البحوث من انه يمكن ان تكون الجملة الخبرية مستعملة في معناها الحقيقي ولكن لابداعي الاخبار عن مدلولها المطابقي وهو صدور الفعل من المكلف خارجا، ولابداعي الاخبار عن ملزومه وهو طلب المولى للفعل، بل يكون بداعي انشاء الطلب وايجاده، بنكتة ان صدور الفعل خارجا من المكلف كثيرامّا يكون نتيجة بعث المولى نحوه، فبعد قيام قرينة على ملاحظة هذه النكتة في الخطاب فينعقد له دلالة التزامية تصورية توجب ان يخطر في ذهن السامع البعث نحو الفعل، ويكون المدلول الالتزامي التصديقي للخطاب هو انشاء البعث على طبق هذا المدلول التصوري الالتزامي().
5- ما ذكره في البحوث من انه يمكن ان يقال انه كما يمكن الإخبار عن مدلول الجملة الخبرية وهو صدور الفعل خارجا كذلك يمكن تعلق الطلب به، وحيث ان الإخبار عنه مجرد كاشف وطريق محض اليه فكأنه لايزيد عليه عرفا ولذا يحمل الكلام عليه بدون القرينة، بخلاف تعلق الطلب به حيث انه يكون فيه مؤونة زائدة فيجتاج بيانه الى قرينة عرفية، فان وجد القرينة العرفية على كون المتكلم في مقام الطلب فتحمل عليه الجملة الخبرية، فالمدلول التصوري للجملة الخبرية وان كان منحفظا ولكن لمينحفظ المدلول التصديقي لها لعدم قصد اخبار جدي اصلا.
ولايخفى ان انفهام تعلق الطلب به ليس في مرحلة المدلول الجدي فحسب بل في مرحلة المدلول التصوري، فمع وجود القرينة يكون المدلول التصوري في الجملة الخبرية هو طلب إيجاد الفعل من المخاطب، ولو كان المتكلم في مقام الهزل().
هذا وقد ذكر في البحوث من هذه الوجوه الوجه الأول والثاني والرابع والخامس، ثم ذكر ان الاقرب عرفا هو الوجه الاول، لانه يتحفظ فيه على اصل ظهور الجملة الخبرية في الإخبار عن مدلولها المطابقي وانما يقيد اطلاق الموضوع، وكلما دار الأمر بين رفع اليد عن اصل ظهور الجملة او تقييد موضوعها فيتعين الثاني().
ويلاحظ عليه: انه لايظهر وجدانا في مقام استعمال الجملة الخبرية في موارد الطلب تقييد المكلف بكونه ملتزما بالشرع، بان يقيد موضوع الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب في الخطاب العام بالملتزم بالشرع، وأما في الخطاب الخاص كما لو قال الإمام عليهالسلام لشخص معين "انت تفعل كذا"، فإما ان يكون الإمام عليهالسلام معتقدا كونه ملتزما بالشرع او يكون الاخبار معلقا على كونه ملتزما بالشرع.
ودعوى انه وان لميلحظ ذلك فعلا لكن نكتة استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب هو ذلك مخالف للظاهر، ويشهد لما ذكرنا انه قد يقول المول لضيوفه "ان عبدي سيأتي لكم بالماء" مع انه يعلم بان العبد لايطيعه في ذلك وانما يكون غرضه اطلاع الضيوف على تمرد عبده عن طاعته لكي يعذروه في عقابه، وكذا قد يقول الأب لابنه في مقام الطلب "انا اعلم انك تحفظ احترامي" ولامعنى لإرجاع ذلك الى اخبار مقيد.
واما ما افاده قده من انه كلما دار الأمر بين رفع اليد عن اصل ظهور جملة او تقييد موضوعها فيتعين الثاني، ففيه: ان هذا المبنى غير واضح، فانه ليس له ضابطة كلية بل تابع لخصوصيات الموارد، ففي مثل "لاتضرب احدا" يتم ذلك، حيث ان ظاهر الضرب هو الضرب المؤلم فيوجب انصراف المضروب الى الحي دون الميت، ولكن لايتم ذلك في المقام عرفا كما مر توضيحه.
والظاهر تمامية الوجه الرابع، حيث ان ظاهر الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب كون استعمالها في معناها بداعي انشاء الطلب بها لكن لالأجل النكتة التي ذكرها في البحوث وهي ان صدور الفعل من المكلف كثيرامّا يكون نتيجة بعث المولى نحوه، فان هذه النكتة ليست عرفية حيث ان كثيرا من الأفعال يكون صدورها بإرادة الشخص نفسه من دون بعث المولى نحوه، وانما نكتته هو ان البعث الالزامي حيث يكون موجبا لسد جميع ابواب العدم على الفعل تشريعا فيخبر المولى بانه سيتحقق الفعل من العبد، ويكون هذا الإخبار بداعي إنشاء الطلب.
ولايخفى انه لايعني لزوم كون استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب ناشئا عن داع جدي دائما، بل هو في قوة التصريح بصيغة الأمر فقد يصدر عن شخص هزلا، بل لو فرض صدوره عن شخص غير ملتفت كان محتفظا لمدلوله التصوري الكنائي بعد احتفافه بالقرينة.
هذا ومن جهة اخرى ينبغي ان يعلم ان ما افيد في الكفاية من ان استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب آكد دلالة على البعث من صيغة الأمر لميظهر له وجه، بل قد يكون نكتة استعماله عدم اظهار المولى لعلوه بخلاف موارد الأمر، نعم قد يكون ابلغ لمكان كنائيته والأبلغ غير الآكد.
والحاصل ان الظاهر من الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب كونها مستعملة في نفس المدلول الاخباري وان كان الداعي لاستعمالها هو انشاء الطلب، نعم الظاهر في موارد الدعاء استعمال الجملة الخبرية لافادة نفس النسبة البعثية، فيكون معنى قولنا "يغفر الله لكم" "خدا شما را ببخشد" فتدبر.
الثالث: ما ذهب اليه السيد الخوئي قده من ان معنى الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يختلف عن معنى الجملة الخبرية المستعملة في مقام الاخبار، فانه حينما يقول المولى تعيد صلاتك فقد استعملت هذه الجملة لابراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف بينما انه لو استعملت هذه الجملة في مقام الاخبار فكانت مستعملة بقصد الحكاية عن صدور اعادة الصلاة منه خارجا، والشاهد على ذلك انه لو تم ما ذهب اليه المشهور من وحدة المراد الاستعمالي فيهما وكون الاختلاف بينهما في داعي الاستعمال لصح استعمال أيّة جملة خبرية في مقام الطلب، مع انه لايصح استعمال الجملة الاسمية التي تخبر عن تحقق الفعل من المكلف خارجا في مقام الطلب، فلايقال في مقام الطلب زيد معيد لصلاته، وكذا لايصح استعمال الفعل الماضي في مقام الطلب الا اذا وقع جزاء لجملة شرطية، فانه ينقلب معناه الى المضارع كما يقال من احدث أثناء صلاته أعاد الصلاة، ومن ثم اختار ان جملة المضارع في مقام الطلب مستعملة لابراز اعتبار الفعل على ذمة المكلف.
ويلاحظ عليه: انه ليس المدلول الاستعمالي للجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب الا نفس بيان صدور الفعل من المخاطب بداعي بعثه اليه، لشهادة الوجدان بانه لو قال الاب لابنه مثلا انت تحفظ احترامي او قال له انا اعلم بانك تحفظ احترامي فلايتغير مدلوله المطابقي عن معناه الاصلي، واما ما استشهد به من عدم صحة استعمال الجملة الاسمية في مقام الطلب فيرد عليه النقض بمسلكه ايضا بانه بعد كون استعمال جملة المضارع في مقام الطلب مجازيا بنظره فلم لايصح هذا المجاز في مورد الجملة الاسمية، وهل هذا الا لعلاقة بين معنى الطلب مع المضارع دون الجملة الاسمية، هذا مضافا الى انه لميعلم بعدم صحة استعمال الجملة الاسمية في مقام الطلب، فيصح ان يقول المولى لعبده في مقام الطلب انت غدا معي في السفر، نعم لااشكال في ندرة هذا الاستعمال.
هذا ولكن لايصح ان ينقض كلامه بمثل "الحج واجب" او "لله على الناس حج البيت" حيث ان المحمول فيهما قابل للجعل والاعتبار، وهو كون الحج واجبا او في ذمة الناس، نظير "زوجتي طالق"، وكذا لايتوجه عليه النقض بمثل قوله عليهالسلام "المؤمنون عند شروطهم" او "المؤمن هين لين"، فانه اخبار حقيقي عن اتصاف المؤمن بهذا الوصف فلو انتفى هذا الوصف في انسان فليس بمؤمن، وهذا يدل بالالتزام على كونه مطلوبا، فيختلف عن مثل ما يقال زيد قائم فانه لايتناسب مع مقام الطلب، نعم يتجه النقض بمثل قوله عليه السلام "الناس فيه عند شروطهم"()، بل ظاهر قوله "المسلمون عند شروطهم"()، فانه ليس بصدد بيان ان من لايفي بشرطه فليس بمسلم ولو ادعاء.
وأما الفعل الماضي فمنشأ عدم صحة استعماله في مقام الطلب انه يدل على مضي العمل فلايتناسب مع طلب ايجاد الفعل، نعم لامانع من استعماله في مقام الدعاء كما يقال: "غفر الله لك" حيث ان الظاهر استعماله في النسبة البعثية دون النسبة الصدورية، ولذا تكون ترجمته بالفارسية: "خدا شما را ببخشد" ولايتناسب ان يقال في ترجمته: "خدا شما را بخشيد"، ويبعد ان تختلف اللغات في ذلك.
ولو وُجد في كلامٍ استعمال الفعل الماضي في مقام الطلب فلابد من الالتزام باستعماله في صيغة الأمر مباشرة، نظير ما ورد في نهج البلاغة من قوله عليهالسلام: أَجزأَ امرءٌ قِرنَه وآسى أخاه بنفسه ولميكِلْ قِرنَه الى أخيه فيجتمع عليه قرنُه وقرن أخيه() فان المراد منه "لِيجزئ المرء من يقاتله فيغلب عليه بان يقتله او يهزمه فيواسي بذلك أخاه الذي هو مبتلى بشخص آخر يقاتله، والا فلو هرب او استسلم فينضمّ من يقاتله الى من يقاتل أخاه فيشاركان في قتاله" ولايتناسب ان يستعمل في نفس معنى الفعل الماضي، فلايصح ان يقال في ترجمته "كفايت كرد مرد حريفش را وكمك كرد به برادرش، وواگذار نكرد حريفش را به برادرش تا اين حريف با حريف آن برادر دست به دست هم داده وبا آن برادر بجنگند"، ويحتمل بعيدا ان يراد منه الإخبار الجدّي بانَّ من وجد فيه صفة المروءة ولميكن شبه مرء فهو كذلك، فانه حينئذ فلامانع من استعمال الفعل الماضي في معناه الحقيقي، فيكون في قوة ان يقال: أجزء الرجل الشجاع قِرنه، الا ان احتمال ارادة ذلك من لفظ "امرء" بعيد.
هذا ولايرد النقض على عدم استعمال فعل الماضي في مقام الطلب بانه يصح ان يقال في جواب السؤال عن رجل احدث في اثناء صلاته: "اعاد الصلاة"، فيكون بمعنى انه اذا احدث في أثناء صلاته أعاد الصلاة، فيتحول معناه الى المضارع، والا فلايتناسب عرفا ان يقال "نماز را اعادة كرد"، وأما ما ورد من قوله عليهالسلام: ما اعاد الصلاة فقيه قط()، فان مفاده الاخبار الحقيقي عن ان الفقيه ما اعاد صلاته قط، فيدل بالالتزام على كونه مطلوبا لأجل مطلوبية كون الانسان فقيها، فلاعلاقة له باستعمال الفعل الماضي في مقام الطلب، ولأجل ذلك لايصحّ ان يقال الرجل ما أعاد صلاته قط.

تقريرات وكتب الشيخ محمد تقي الشهيدي
مقسمة إلى كتب الأصول وكتب الفقه — قراءة مريحة مفهرسة ومقسّمة إلى صفحات مع أدوات الخط وتحميل بصيغة Word.
أولاً: كتب وتقريرات الأصول
الاجتهاد والتقليد - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
201 مبحثاً مفهرساً (232 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
127 مبحثاً مفهرساً (137 صفحة قراءة)بحث التعارض - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
87 مبحثاً مفهرساً (103 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (165 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
116 مبحثاً مفهرساً (150 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
136 مبحثاً مفهرساً (163 صفحة قراءة)مباحث الألفاظ - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
173 مبحثاً مفهرساً (200 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
47 مبحثاً مفهرساً (80 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
55 مبحثاً مفهرساً (82 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
63 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
86 مبحثاً مفهرساً (142 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 5
الشيخ محمد تقي الشهيدي
65 مبحثاً مفهرساً (93 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 6
الشيخ محمد تقي الشهيدي
79 مبحثاً مفهرساً (124 صفحة قراءة)مباحث الحجج - الجزء 7
الشيخ محمد تقي الشهيدي
92 مبحثاً مفهرساً (127 صفحة قراءة)ثانياً: كتب وتقريرات الفقه
كتاب الصلاة - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
243 مبحثاً مفهرساً (253 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (60 صفحة قراءة)كتاب الصلاة - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
19 مبحثاً مفهرساً (112 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 1
الشيخ محمد تقي الشهيدي
49 مبحثاً مفهرساً (100 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 2
الشيخ محمد تقي الشهيدي
62 مبحثاً مفهرساً (104 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 3
الشيخ محمد تقي الشهيدي
23 مبحثاً مفهرساً (77 صفحة قراءة)كتاب الحج - الجزء 4
الشيخ محمد تقي الشهيدي
6 مبحثاً مفهرساً (65 صفحة قراءة)كتاب المحرمات
الشيخ محمد تقي الشهيدي
7 مبحثاً مفهرساً (21 صفحة قراءة)لا توجد كتب مطابقة للبحث.